الأبعاد الخفية لسقوط وول ستريت

[عثمان الثمالي]

الأبعاد الخفية لسقوط وول ستريت الأبعاد الخفية لسقوط وول ستريت الأبعاد الخفية لسقوط وول ستريت الأبعاد الخفية لسقوط وول ستريت الأبعاد الخفية لسقوط وول ستريت

الأنباء الكويتية السبت 11 أكتوبر 2008 1:21 م

في تصريحاتهما بشأن الانهيار المالي لوول ستريت مؤخرا، وصف المرشح الرئاسي «الديموقراطي» باراك اوباما ما حدث بأنه يعد اكبر أزمة مالية تتعرض لها اميركا منذ «الكساد العظيم»، بينما قال منافسه «الجمهوري» جون ماكين ان الاقتصاد القومي يواجه تهديدا الآن، الا انه لايزال قويا رغم ذلك، فأيهما اصاب التحليل والوصف يا ترى؟ في رأيي ان توصيف اوباما للأزمة هو الاقرب الى الصواب.

فصحيح ان في اميركا افضل جامعات العالم، والكثير من المواهب والعقول المبدعة، فضلا عن تمتعها بقطاع تكنولوجيا متطورة عملاق، الا ان الاسواق المالية تظل تؤدي دورا اساسيا في اقتصادها، اذ ساهمت في الاعوام القليلة الماضية بنسبة 30% من اجمالي الارباح الاستثمارية، والملاحظ ان الذين يتولون ادارة هذه الاسواق برروا استيلاءهم على الارباح المذكورة، بحجة مساعدتهم لها في ادارة المخاطر المالية والتخصيص الكفء لرؤوس الاموال، وبفضل هذه المساعدة فإنه يحق لهم الحصول على العوائد المالية الضخمة التي حظوا بها، غير انه ثبت بطلان هذه العوائد والتبرير الذي استندت اليه، فحقائق الممارسة المالية تؤكد سوء ادارة هؤلاء المسؤولين للاسواق المالية في الواقع، بل ان الازمـــة نفســـها قد ارتدت الى نحورهم هم، قبل ان تؤذي بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، بفعل بطء النمو الاقتصادي وتراجعه جراء الانهيار الائتماني الذي شهده نظامــــنا المالي، وهذا ما يدعونـــني الى وصف تشخـــيص باراك اوباما لحاجة قطاعنا المالي الماسة لإعادة الهيكلة بالصحة، ومادامت حاجة القطاع المالي الى الهيكلة قد صحت، فإنه من المنطقي ان تمتد الحاجة نفسها لتشمل اقتصادنا القومي ككل، فهو بحاجة لإعادة الهيكلة ايضا، وحتى اذا ما تركنا الحديث جانبا عن الأزمة المالية الحالية، ونظرنا الى ازمة القطاع العقاري والى جانبها حجم الديون القومية والفيدرالية، فإننا لا محالة ندرك وجود معضلة اقتصادية عميقة في بلادنا، والشاهد ان معظم النمو الاقتصادي الذي حققناه خلال السنوات الخمس الماضية، كان قوامه الفقاعة العقارية التي انفجرت وافتضح زيفها الآن، غير ان الملاحظ ايضا ان ثمار ذلك النمو لم يتم اقتسامها على نحو واسع او عادل في الوقت نفسه، وبهذا اكون قد علقت ضمنا بنفي ما قاله السيناتور الـمــرشح «الجمهوري» جون ماكين في وصفه لدعائم اقتصادنا القومي بالقوة، فهذا الوصف ليس صحيحا على النحو الذي بيناه آنفا.
وبعد، فكيف لنا ان نستجيب لأزمة وول ستريت هذه؟ هناك من ينادي بضرورة اعادة تنظيم نظامنا المالي، ومن جانبي اقول ان ذلك لم يعد كافيا، لأن المطلوب عمليا هو إعادة هيكلة شاملة لهذا النظام.
يذكر انه كانت قد توافرت لآلان جرينسبان – الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي – وهو نفسه الذي نمت في عهده فقاعة القطاعين العقاري والمالي – ادوات كثيرة ليستخدمها في درء الانفجار الكارثي للفقاعة، الا ان تلك الادوات فشلت جميعا.
وكان جرينسبان قد اختير لمنصبه المذكور من قبل الرئيس الاسبق رونالد ريغان، بسبب سلوكياته المناهضة للتنظيم المالي، وكان سلفه السابق، بول فولكر، الذي عرف بقدرته على كبح جماح التضخم والسيطرة عليه، قد اقيل من منصبه في رئاسة البنك، لعدم اقتناع ادارة ريغان بملاءمته لمهنة تحرير الاقتصاد من القيود والنظم التي تحد من تحرره، وهكذا حلت باقتصادنا القومي الكارثة، بسبب اختيار الادارة المذكورة رئيسا للبنك الاحتياطي الفيدرالي – الذي يفترض فيه ان ينظم اقتصادنا ويقيد حركته – بينما كان هو نفسه لا يؤمن لا بالنظام ولا بالقيود.
وعليه فإن الخطوة العلاجية الاولى المطلوبة لمواجهة الازمة المالية الحالية، هي اختيار قادة سياسيين وصانعي سياسات يؤمنون بالنظام والقدرة على اعادة التنظيم قبل كل شيء، تلي ذلك حاجتنا الى ابتكار نظام جديد قادر على ادارة التوسع المالي وتوظيف ادوات مالية جديدة لها قدرات افضل من المؤسسات المصرفية التقليدية القائمة حاليا، فعلى سبيل المثال نحن بحاجة ماسة الى تنظيم الحوافز المالية، والى توزيع العلاوات على عدد من السنوات، وليس على اساس سنوي، لأن هذا السلوك الاخير هو الذي يحفز المديرين التنفيذيين ويشجعهم على المغامرة، ايجازا يمكننا القول ان نظامنا المالي القائم دأب على حفز الســلوك الاداري السيئ، وها نحن نحصد الثمار المريرة لهذا السلوك الآن.
وبالقدر نفسه فنحن بحاجة ماسة الى «مطبات اقتصادية» لكبح سرعة النمو الزائدة وإبطائها متى ما كان ذلك ضروريا، ذلك ان من المعروف تاريخيا ان لكل ازمة مالية ارتباطاتها بالتوسع السريع والمفرط في مجال بعينه من الأصول الاقتصادية، وقد تتعدد هذه المجالات من التكنولوجيا حتى القطاع العقاري، وفيما لو اقيمت هذه المطبات على طريق النمو الاقتصادي السريع المنفلت فإنه يصبح ممكنا ان نسيطر على الفقاعات الاقتصادية والحد من تأثيرات انفجارها اللاحق، ما أعنيه هنا تحديدا ان العالم لن يختفي فيما لو حقق قطاعنا العقاري معدل نمو سنويا يقدر بنحو 10% بدلا من نمو سنوي جامح سريع يبلغ 25%، وفوق ذلك كله، فما أشد حاجتنا اليوم الى انشاء لجنة للرقابة على سلامة المنتجات المالية، على غرار تلك اللجان المعنية بالرقابة على سلامة المنتجات والسلع الاستهلاكية – لجان حماية المستهلك.
والذي يدعونني الى التشديد على اهمية انشاء لجنة كهذه، هو علمي ان هناك من الممولين، من يعمد الى ابتكار منتجات وخدمات مالية بعينها، يقصد منها انشاء المخاطر المالية، بدلا من درئها وادارتها كما يزعمون، فمن خلال هذه المخاطر المالية المفتعلة يجني هؤلاء ارباحهم الطائلة على حساب الجمهور والاقتصاد القومي بل العالمي كله.
وعلى الرغم من شدة ايماني بالشفافية، فإنني ادرك جيدا ان وفرة المعلومات حينما تتجاوز حدها، تتحول الى اداة تجهيل ونفي للمعلومات نفسها، ولهذا فإن من رأيي الشخصي ان المنادين بالمزيد من الشفافية وكشف المعلومات يجهلون المعلومات ووظيفتها التجهيلية الخطيرة.
وختاما فإن لي كلمة اخيرة حول مدى تأثير انهيار وول ستريت على الاقتصاد العالمي وفكر العولمة اجمالا، وألخص كلمتي في القول ان انهيار وول ستريت هو بمنزلة انهيار مدو لأيديولوجيي اقتصاد السوق الحرة المتعصبين، وهو انهيار يشبه عندي كثيرا انهيار حائط برليــن في العقيدة الشيوعية.
والمثير للسخرية ان دعاة اقتصاد السوق الحر انفسهم، هم من يهرعون الى الحكومة الفيدرالية اليوم، لتنقذ اقتصادنا القومي – بل الاقتصاد العالمي كله – مما لحق به من دمار ايديولوجية العولمة والخصخصة الاقتصادية.