"المظالم" يؤجل دعوى "بيشة" ضدّ هيئة سوق المال

[عثمان الثمالي]

"المظالم" يؤجل دعوى "بيشة" ضدّ هيئة سوق المال "المظالم" يؤجل دعوى "بيشة" ضدّ هيئة سوق المال "المظالم" يؤجل دعوى "بيشة" ضدّ هيئة سوق المال "المظالم" يؤجل دعوى "بيشة" ضدّ هيئة سوق المال "المظالم" يؤجل دعوى "بيشة" ضدّ هيئة سوق المال

- فايز المزروعي من الدمام - 07/08/1428هـ
أجّل ديوان المظالم في منطقة الرياض الدعوى التي رفعتها أخيرا شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال، وذلك بعد حضور الطرفين الجلسة الخامسة التي عُقدت أمس. وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن ديوان المظالم في الرياض أجّل الدعوى إلى جلسة سادسة تعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أجل ديوان المظالم في منطقة الرياض الدعوى التي رفعتها أخيرا شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال، وذلك بعد حضور الطرفين للجلسة الخامسة التي عقدت أمس.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن ديوان المظالم في الرياض أجل الدعوى إلى جلسة سادسة تعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث كان محور النزاع والنقاش في جميع الجلسات السابقة يدور حول إذا ما كان ديوان المظالم مختصا بالنظر في القرارات الصادرة من مجلس هيئة سوق المال.
وبيّن الحوشاني أن الشركة استندت في دعواها ضد هيئة سوق المال إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لا يمكن أن تنظر في قرارات مجلس هيئة سوق المال الذي يعين أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ويجدد لهم، وبالتالي فإن وجود المصلحة لدى أعضاء لجنة الفصل يمنعهم من النظر في قرارات مجلس هيئة سوق المال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من يفصل في نزاع بين متخاصمين يلزم بعدم وجود أي علاقة له بأي من الخصمين، وبالتالي إذا كانت الهيئة خصماً في الدعوى فإن اللجنة لا يمكن أن تفصل في النزاع، حيث إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي برد شهادة المرؤوس برئيسه فكيف بإصدار حكم.
من جهة أخرى كشف لـ "الاقتصادية" المحامي الحوشاني، أن الشركة رفعت أمس لديوان المظالم في منطقة عسير مذكرتها الاعتراضية على الحكم الصادر من فرع الديوان في المنطقة بخصوص الدعوى التي رفعتها الشركة ضد مراقب الحسابات لديها، حيث حكم ديوان المظالم في وقت سابق بعدم اختصاص القضاء التجاري في نظر النزاع وإحالته إلى القضاء الإداري في الديوان نفسه، لافتا إلى أن محور الاعتراض الذي تم رفعه يدور حول أن النزاع متفرع عن تطبيق أحكام نظام الشركة، وبالتالي فهو من اختصاص الدوائر التجارية في ديوان المظالم وليس الإدارية.
يشار إلى أن ديوان المظالم في منطقة الرياض رفض في وقت سابق الدعوى التي قدمتها شركة بيشة ضد وزارة التجارة والصناعة وتطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة، حيث بيّن الحوشاني حينها أن الشركة ستتقدم بمذكرة اعتراضية على الحكم الصادر لهيئة التدقيق في ديوان المظالم، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم نسخة إعلان الحكم التي ستتضمن الأسباب التي بني عليها حكم رفض دعوى الشركة.