الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

"سابك" تخفض أسعار حديد التسليح60 % خلال عام


"الاقتصادية" من الرياض
خفضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس أسعار حديد التسليح بمقدار 800 ريال للطن ليكون السعر 1925 ريالا في الدمام و1956 ريالا في الرياض و1995 ريالا في جدة. وبذلك يكون إجمالي التخفيضات التي أجرتها "سابك" 60 في المائة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه حديد "سابك" خلال هذا العام.
ويمثل هذا الخفض الذي اتخذته "سابك" أمس، الثاني في غضون شهر، حيث قررت في 18 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خفض سعر طن الحديد من مختلف المقاسات بواقع 1245 ريالا. وكانت الشركة قد أجرت أيضا في الرابع من الشهر الماضي خفضا بمبلغ 720 ريالا للطن.
وأكدت "سابك" في بيان صدر خلال تلك التخفيضات أنها تحرص في جميع الأوقات على متابعة أوضاع الأسواق المحلية والعالمية، والعمل الحثيث من أجل إرضاء زبائنها، والمحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم المصلحة العامة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خفضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس أسعار حديد التسليح بمقدار 800 ريال للطن ليكون السعر 1925 ريالا في الدمام و1956 ريالا في الرياض و1995 ريالا في جدة. وبذلك يكون إجمالي التخفيضات التي أجرتها "سابك" 60 في المائة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه حديد "سابك" خلال هذا العام.
ويمثل هذا الخفض الذي اتخذته "سابك" أمس، الثاني في غضون شهر، حيث قررت في الثامن عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خفض سعر طن الحديد من مختلف المقاسات بواقع 1245 ريالا. وكانت الشركة قد أجرت أيضا في الرابع من الشهر الماضي خفضا بمبلغ 720 ريالا للطن.
وأكدت سابك في بيان صدر خلال تلك التخفيضات أنها تحرص في جميع الأوقات على متابعة أوضاع الأسواق المحلية والعالمية، والعمل الحثيث من أجل إرضاء زبائنها، والمحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم الصالح العام. وتكبح هذه التخفيضات المتتالية من المصنع الرئيس للحديد في السوق المحلية، الأسعار التي سجلت خلال العام الجاري مستويات قياسية اقتربت معها من مستوى 6000 ريال للطن الواحد.
ويتوقع أن تنعكس هذه التخفيضات على نشاط المقاولات والإنشاءات في السوق المحلية، مدعومة بمستوى السيولة الذي يدفع نحو مزيد من المشاريع، خاصة المرتبطة بالقطاع الخاص أو المشاريع الفردية الممثلة في بناء المساكن.
وقالت وحدة المعادن التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الشهر الماضي إنها سترفع طاقة إنتاج الصلب لتتجاوز ثلاثة أمثال الطاقة الحالية لتبلغ 17 مليون طن بحلول عام 2020 من خلال صفقات استحواذ وبناء مصانع جديدة. وتأتي خطة "سابك" الطموحة رغم توقعات بضعف الطلب على الصلب في الربع الأخير نتيجة اضطراب الأسواق، إلا أن الشركة تتوقع أن ينتعش السوق مرة أخرى في عام 2009 بفضل مجموعة من مشروعات البنية التحتية في المملكة. إلى ذلك، ذكر موقع الصلب العربي على شبكة الإنترنت أن طاقة إنتاج السعودية من الحديد تبلغ نحو 8.4 مليون طن من بينها 5.5 مليون طن تنتجها شركة حديد التابعة لـ "سابك".

[عثمان الثمالي]

50 فرعا تقتصر خدماتها على المنتجات الإسلامية

"العربي" يوسع شبكة فروعه الـ 158 بافتتاح فرع نموذجي في الرياض


"الاقتصادية" من الرياض
افتتح البنك العربي الوطني فرعاً نموذجياً في حي المغرزات شمالي الرياض على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بالقرب من جامعة الرياض للبنات، بحضور صلاح الراشد والأستاذ أحمد العقيل عضوي مجلس الإدارة والدكتور روبير عيد عضو مجلس الإدارة المنتدب وأسعد السادة رئيس التجزئة المصرفية وفهد القاضي رئيس إدارة الفروع.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التجديد والتطوير التي شرع فيها البنك بتغيير هويته وثقافة العمل لديه وأسلوب الخدمة وتجديد وتوسعة شبكة الفروع. كما تمثل أهمية بالغة في تأكيد الهوية الجديدة للبنك العربي، وأنه بنك يحدث ويطور خدماته وتقنياته باستمرار لما فيه مصلحة عملائه وموظفيه.



وصمم الفرع بأسلوب عصري وجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية لتقديم الخدمة السريعة والتفضيلية للعملاء بحسب شرائحهم، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية معتمدة من الهيئة الشرعية لدى البنك، ويضم صالة خاصة لخدمة عملاء العربي البلاتيني والذهبي وقسماً منفصلاً لمصرفية السيدات ومواقف فسيحة للسيارات.
يذكر أن البنك العربي الوطني افتتح خلال عام 2008 ستة فروع جديدة، كما نقل 12 فرعا إلى مواقع جديدة أكثر حيوية وملاءمة للعملاء. وبذلك يصبح عدد فروع البنك 158 فرعاً، منتشرة في كافة أنحاء المملكة منها 30 فرعا وقسما للسيدات و50 فرعا تقتصر على تقديم الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

"البابطين" و"المصافي" يربحان فوق 9%

الأسهم السعودية تتشبث بـ"الأخضر" ... وقيمة التداول عند 5.8 مليار ريال


تقرير: حبشي الشمري
للجلسة الثانية على التوالي، اقفل مؤشر تداول أخضر، وإن كان توهجه أمس (ربح 27 نقطة) أقل منه مقارنة بجلسة السبت (66 نقطة)، لكن قيمة التداول تراجعت من 6.1 مليار ريال في تلك الجلسة إلى 5.8 مليار ريال أمس.
وأغلق 56 سهما على ارتفاع في حين أغلق 59 سهما في المنطقة الحمراء، واستطاع سهمان أن يغلقا أمس على ارتفاع بالنسبة القصوى حيث تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس سهم البابطين الذي أغلق مرتفعاً 9.95 في المائة عند 66.25 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 203.7 ألف سهم تزيد 31 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 155 ألف سهم، تلاه سهم المصافي الذي أغلق أمس مرتفعاً 9.83 في المائة عند 134 ريالا وبكميات تداول بلغت أمس 624.6 ألف سهم تزيد 18 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 529 ألف سهم.
لكن فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ يستبعد أن يكون هناك قناعة لدى المتداولين بأن السوق وصلت إلى مرحلة الاستقرار، وأن أغلبهم لا يمكنهم الجزم "أو حتى ترجيح اتجاه محدد لمسار المؤشر المحلي، وهو يرى أن كثيرا من المتداولين يميل إلى التشاؤم منه إلى التفاؤل عطفا على الانهيار "غير المسبوق" لأسعار أسهم الشركات المدرجة "لدرجة" أن أسعار بعضها وصلت إلى مستويات القيم الاسمية، وأن بعض الأسهم القيادية خسرت أكثر من 100 في المائة من أسعارها، مقارنة بأسعارها قبل بدء الأزمة المالية العالمية.
واستقرت أسعار أربعة أسهم في القطاع المصرفي (الجزيرة، العربي، البلاد، والإنماء)، في حين كان "الفرنسي" الرابح الأكبر في القطاع (2.96 في المائة)، وأغلق "سامبا" عند 62.25 ريال (0.80 في المائة)، بينما تراجع "الراجحي" 1.23 في المائة ليغلق عند 59.75 ريال.
وسجل سهم سابك أمس حضورا إيجابيا، فأغلق عند 56 ريالا (0.44 في المائة)، وربحت في القطاع أسهم التصنيع (1.66 في المائة)، اللجين (3.47)، نماء (0.53)، الصحراء (4.06)، ينساب (4.02)، وأغلق سهم كيان عند 10.75 ريال (0.93 في المائة)، وبترورابغ عند 17.90 ريال (0.56 في المائة).
ووسط تداولات هي الأعلى له منذ ستة أشهر أغلق سهم السعودية للزجاج أمس مرتفعاً 5.19 في المائة عند 28.4 ريال وبكميات تداول بلغت 1.8 مليون سهم تزيد 161.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 687.8 ألف سهم.
وتصدر الأسهم الأكثر تراجعاً أمس سهم ملاذ للتأمين الذي أغلق منخفضاً 5.3 في المائة عند 37.5 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 1.1 مليون سهم.
وبلغت الكميات المتداولة على سهم سافكو أمس 4.6 مليون سهم هي الأعلى له منذ 15 جلسة تزيد 130 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم، وصاحب ذلك تراجع في المستويات السعرية للسهم حيث أغلق على انخفاض بلغت 1.97 في المائة عند 74.5 ريال.
وكان المؤشر السعودي قد شهد تذبذبا خلال جلسة أمس، فبعد أن شهد في بداية التعاملات تراجعا نجح في تقليص تلك التراجعات ليرتفع ملامسا النقطة 5245 وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال الجلسة إلا أنه تراجع مرة أخرى قبيل الإغلاق لكنه ارتد في نصف الساعة الأخيرة إلى المنطقة الخضراء كاسبا 27 نقطة بارتفاع 0.53 في المائة ليغلق عند 5173 نقطة ليكون قد كسب 93 نقطة في آخر جلستين معوضا جزءا من خسائره التي مني بها في الجلسة الافتتاحية لهذا الأسبوع حيث كان قد تراجع بـ7 في المائة.
وكان الداعم الرئيس لارتفاعات السوق أمس، الارتفاع المفاجئ في خمسة أسهم من قطاع المصارف حيث ارتفع سهم سامبا في اللحظات الأخيرة كعادته منذ فتره ليحول اتجاهه من انخفاض في معظم الجلسة إلى إغلاق في المنطقة الخضراء مغلقا عند 62.25 ريال، وحدث ذلك في باقي الأسهم المرتفعة من أسهم المصارف وهي السعودي الفرنسي والذي أغلق عند 60.75 ريال بارتفاع 2.97 في المائة، وارتفع سهم السعودي الهولندي 2.43 في المائة مغلقا عند 42 ريالا، وأغلق سهم ساب عند 62 ريالا بارتفاع 1.63 في المائة وأخيرا سهم الرياض الذي ارتفع بنحو 1.16 في المائة ليغلق عند 21.65 ريال، وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر وحوالي نصف أسهم قطاع البنوك إلا أن سهم الراجحي (الأكثر تأثيرا في المؤشر) شهد تراجعا بنحو 1.23 في المائة ليغلق عند 59.75 ريال.
وتراجعت أمس ثلاثة قطاعات فقط وارتفعت باقي القطاعات تصدرها قطاع التشييد والبناء مرتفعاً 3.09 في المائة كاسباً 124.87 نقطة، تلاه قطاع الإعلام والنشر مرتفعاً 2.20 في المائة كاسباً 36.50 نقطة، وكانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين الذي ارتفع 0.07 في المائة كاسباً نصف نقطة. في المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المنخفضة منخفضاً 0.40 في المائة خاسراً 6.87 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي متراجعاً 0.30 في المائة خاسراً 10.45 نقطة، كما انخفض قطاع الطاقة والمرافق.
وحاز قطاع البتروكيماويات أمس على 36.17 في المائة من إجمالي قيم التداولات مستحوذا على ملياري ريال تقريباً، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 22.70 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي 8.58 في المائة بقيمة 495.5 مليون ريال، واستحوذ قطاع البناء على 8.13 في المائة بقيمة 469.4 مليون ريال، واستحوذت باقي القطاعات على 24.42 في المائة من أجمالي قيم التداولات.
وكعادته، تصدر سهم الإنماء بصفته الأكثر نشاطا في السوق، إذ تم تداول 88.7 مليون سهم منه في الجلسة، تلاه عن بعد سابك (17.8 مليون سهم)، معادن (16.5) مليون)، زين (15.5)، كيان (10.9)، ودار الأركان (تسعة ملايين سهم).
ويشير البوعينين إلى أنه على الرغم من أن المستويات الحالية باتت مغرية للمستثمرين والمضاربين إلا أن عدم اتضاح الرؤية تجاه السوق يؤدي إلى إحجام كثير من المستثمرين والمتداولين عن الدخول "إلا بصورة مضاربية سريعة... وهذا يؤثر سلبا في أداء السوق".
وذهب إلى حد التأكيد أن "عملية الإغلاقات المصطنعة وعكس اتجاه السوق لمجرد الإغلاق الإيجابي.. أمر لا يبعث على التفاؤل"، مشيرا إلى أهمية " أن تستقر السوق.. وتبدأ في كسب النقاط المتوازنة خلال جلسات التداول"، وذلك ـ بحسب البوعينين ـ أمر يمكن أن يعول عليه المستثمرون كثيرا في تحديد اتجاهات السوق. وقال "أعتقد أنه ما لم تتدخل السيولة المنظمة والصانعة للسوق بدعم من الجهات الرسمية (...) فإن الأمر لن يكون إيجابيا البتة. كل ما أخشاه أن يستمر صمت الجهات المسؤولة عن السوق وامتناع أموال الصناديق الداعمة أن تصل إلى السوق إلى مستويات تصبح معها خطط الإنقاذ أكثر تكلفة وأشد إيلاما

[عثمان الثمالي]

متحدثون أمام ندوة مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية:

السعودية تتحمل أسعارا للنفط إلى 40 دولارا والإمارات 20 والكويت وقطر 30


محمد السلامة من الرياض
استشرفت ندوة حوارية حول مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية أسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
وأوضحت الندوة أن الإمارات المتحدة وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، فيما تتحمل قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، بينما البحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولارا للبرميل. وهذه الأسعار ترتبط بثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية.
وتناولت الندوة التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في الرياض وشهدت حضور عدد كبير من المختصين والخبراء والمهتمين، عددًا من المحاور ذات الصلة كآثار الأزمة المالية في الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية وبحث واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية.



وأكد الاقتصادي صالح الحصيني في بدء الجلسة أنه برغم التحديات الماثلة اليوم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعالم إلا أن أمام دول الخليج الكثير من الفرص لتجاوز هذه المرحلة والاستفادة منها وذلك - كما قال - يتوقف على قدرة هذه الدول على إدارة اقتصاداتها بشكل إيجابي، خاصة أن وضع المصارف في المنطقة وبحسب تصريحات المسؤولين جيد.
وتوقع الحصيني، أن تنحسر مستويات الادخار في المنطقة بشكل عام بنسب متساوية بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن السعودية ودول الخليج قادرة على استيعاب هذه الأزمة بما لديها من فوائض مالية كبيرة.
وحول آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي، قال الحصيني إن هناك الكثير من المشاريع الأساسية التي دخل في تمويلها بنوك محلية وأجنبية، ولا شك أن هناك تراجعا وتفكيرا حاليا من قبل بعض البنوك الأجنبية في ظل الأزمة الحالية، ولذا لا بد أن تجد المملكة بديلا كممول مشارك مع البنوك التجارية المحلية في هذا المشاريع، وهنا يأتي دور صندوق الاستثمارات العامة بأن يدخل بديلا للبنوك الأجنبية خاصة في تمويل المشاريع العملاقة، على أن يكون وضعه المالي والملاءة قوية.
وحول الإيرادات النفطية قال إن هذه الإرادات كانت تمثل في الفترة الماضية نحو 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عندما كانت أسعار النفط عند مستويات عالية، أما الآن فيتوقع أن تخفض هذه الإيرادات بنسب كبيرة نتيجة ما نشهده من تذبذب وانخفاض في أسعار النفط. كما الإنفاق الحكومي الذي يمثل 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ومن التجربة السابقة في أول الثمانينيات نلاحظ عندما انحصرت الإيرادات في دول الخليج أثرت في الإنفاق الاستثماري بشكل عام باعتبار أن الإنفاق الثابت لا تستطيع الدول خفضه، وبالتالي نجد أن الموضوع له تأثير مباشر في النمو بصفة عامة، خاصة أن اقتصادات دول الخليج تمتاز ميزانياتها بصعوبة التحرك لصعوبة خفض الإنفاق العام.
وألمح الحصيني إلى أن فائض الميزانية الذي يقدر بنحو 300 في المائة في المملكة قد يتقلص في حال استمرت أسعار نفط دول الخليج على نحو الأسعار الحالية أو أقرب منها، وستكون هناك صعوبة في توفير فائض في الميزانية إذا لم يتجه إلى اتجاه آخر، والذي بدوره سيؤثر في الميزان التجاري الخليجي بشكل كبير. وأشار إلى أن المملكة ودول الخليج لديها القدرة على استيعاب هذه الأزمة والخروج بمعدلات نمو معقولة من خلال الفوائض المالية الكبيرة التي لديها الآن بسبب الإيرادات النفطية والصادرات غير النفطية، وذلك في حال تم توظيف هذا الاحتياطي بالشكل الأمثل، خاصة أنه يمثل رصيد قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الأجهزة الحكومية وتداعيات الأزمة



وفي جانب آخر، قال الدكتور محمد القنيبط أحد المتحدثين الرئيسين في الندوة إن هناك تبايناً في تعامل الأجهزة الحكومية في الخليج مع الأزمة، ففي حين تعاملت الأجهزة الحكومية في السعودية بصورة سلبية مع تداعيات الأزمة، وهذا بحسب قوله يبدو واضحاً في تعاملها مع سوق الأسهم الذي فقد حتى الآن 43 في المائة من قيمته، فإن دولا أخرى في المنطقة كالكويت مثلاً قامت بخطوات إيجابية حينما عمدت إلى وقف التداول في السوق.
وقال إن سوق الأسهم جزء من الاقتصاد السعودي وتمثل حدة تقلباته مقياسا لدرجة ثقة أفراد ومؤسسات الاقتصاد السعودي كافة بنقطتين، أولاهما مدى جاهزية واستعداد الأجهزة الحكومية للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية سواء كانت الأسباب داخلية أو خارجية، وثانيتهما مقدار وحجم وجدية التدخل الذي يمكن أن تقوم به الأجهزة الحكومية. والملاحظ للأسف أنه منذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية الحالية في آب (أغسطس) كانت سلبية هذه الأجهزة، ما أفقد المؤشر جزءا كبيرا حتى الآن من قيمته. كما أن الأمر لم يتوقف عند انهيار سوق الأسهم فقط بل حدث قصور كبير في الديون النقدية في البنوك المحلية أدى إلى رفع معدلات الفائدة البنكية على العملاء وصلت إلى 2.5، وهذا دليل على أن هناك شحا ماليا أو عدم ثقة وكلاهما سيئ. وبالتالي فإن سوق الأسهم السعودية عوقب بذنب غيره فمن المؤلم أن نجد منذ بدء الأزمة المالية إلى الآن خسارة مؤشر السوق 43 في المائة، في حين خسارة مؤشر داو الأمريكي 25 في المائة، فالدولة التي خسرت فيها آلاف الشركات ومهدد اقتصادها بركود قد يصل إلى الكساد مؤشرها أقل انخفاضا من مؤشر السوق السعودية التي لا ذنب لها في ذلك.
وحول فقاعة العقار التي بسببها انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية، أكد القنيبط أن المملكة من دول الخليج التي لا تعاني أي نوع من فقاعة العقار لا من قريب أو بعيد، مرجعا ذلك إلى ثلاث نقاط، أولاها أن القروض العقارية في المملكة صغيره ومحدودة جدا، أما الثانية فتتمثل في ضخامة الضمانات المالية التي تطلبها البنوك، بينما النقطة الثالثة هي أن غالبية قروض البنوك أو جزء كبير منها قروض شخصية مربوطة أو مكفولة بالراتب.
وحول ما أعلن من إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية، أشار إلى أنه طرح نحو تسعة إجراءات لتعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي، والملاحظ أن ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات تقريبا لا شيء باستثناء خفض الفائدة بقدر بسيط وضخ سيولة نقدية بمبلغ عشرة مليارات ريال وهو بسيط عند النظر في اقتصاد بلد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. موضحا أن هذه الإجراءات تشمل: إعلان الحكومة من أعلى مستوى باستمرار دعم الحكومة لمشاريع التنمية خلال خطط التنمية الحالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، وكذلك استمرار نمو التنمية الاقتصادية، دعم مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك المحلية بالسيولة النقدية من خلال ودائع حكومية متوسطة المدى حتى تتمكن البنوك من تمويل المشاريع التي كانت تعتمد على التمويل الدولي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الواجب إيداعه لدى مؤسسة النقد عن ودائع البنوك بنسبة وصلت إلى 10 في المائة. ومن الإجراءات أيضا إعادة شراء السندات الحكومية، خفض سعر الفائدة من قبل مؤسسة النقد إلى أقل حد ممكن لتشجيع البنوك على إقراض عملائها لضمان استمرار النمو الاقتصادي الذي خفض من 4.17 إلى 3، ضمان مؤسسة النقد القروض بين البنوك حيث لا يزال هناك هلع وعدم ثقة بين البنوك، السماح للشركات المدرجة أسهمها في سوق المال السعودية بشراء أسهمها، وإنشاء صندوق توازن السوق الذي رفض من وزارة المالية وتتمثل فوائده في سحب السيولة النقدية عند بيع الأسهم أو ضخها عند شراء الأسهم، والأهم قيامه بطمأنة السوق عن الوضع الاقتصادي.
وخلص القنيبط إلى أن الوضع النفسي في الاقتصاد السعودي ومكوناته لا يزال سيئ جدا بسبب سوء إدارة بعض الأجهزة الحكومية لمجريات الأحداث الداخلية خلال الأزمة المالية العالمية.
وحول استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية،
أشار القنيبط إلى أن بعض التقديرات المتفائلة تشير إلى أن أسعار النفط ستحافظ على مستويات 80 دولارا للبرميل بعد هدوء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط عام 2009 سيكون 87 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 86.5 مليون برميل في اليوم عام 2008. فالوكالة لا تزال متفائلة بسوق النفط رغم أن الأسعار تعتمد على مدى التزام دول "أوبك" وعدم انزلاقها في حرب أسعار وإنتاج. لافتا في هذا الصدد إلى أن أغلب دول الخليج قادرة على تحقيق ميزانيات من دون عجز مع المحافظة على معدلات النمو الحالية حتى مع انخفاض أسعار النفط. وقال "إن الإمارات وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، والبحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولار للبرميل. طبعا إذا اشترطنا ثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية". مضيفا "أن المملكة لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تقدر بنحو 360 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا ثلاث ميزانيات سنوية تماثل الميزانية الحالية، وهو ما يعني أن المملكة قادرة على الخروج من هذه الأزمة دون أي إشكالية حتى وإن لم تنتج أي برميل نفط، باستثناء موضوع إعادة الثقة للسوق المحلية.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي من هذه الأزمة، أبان القنيبط أن هذا الجانب يتمثل في انخفاض أسعار السلع الأولية، الأمر الذي سيسهم في خفض معدل التضخم في دول الخليج بما يساعد على استكمال المشاريع الأساسية وبتكلفة أقل. كما أن تقديرات معدلات النمو المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة تراوح ما بين 2 في المائة (الأقل للسعودية) إلى 10 في المائة (الأكثر لقطر)، لافتا إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدول الخليج تجعلها في موقع ممتاز وقوي لاقتناص الفرص الاستثمارية الدولية .

فك ارتباط عملات الخليج بالدولار



من جانبه، تحدث الاقتصادي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي عن آثار الأزمة المالية العالمية من خلال القطاع المالي واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي مركزاً على المحاور المتصلة بالطاقة والصادرات. وقال إن المحك الأساسي في هذا الجانب هو سوق النفط باعتبار أن الاقتصاد الخليجي يمثل في الاقتصاد العالمي من خلال أسواق النفط والبتروكيماويات، مضيفا أن 80 في المائة من صادرات منطقة الخليج هي صادرات النفط الخام والنسبة الباقية جزء الكبير منها هو بتروكيماويات، وبالتالي فإن أسعار النفط والمواد الخام الأولية للبتروكيماويات هي التي تحدد الإيرادات المالية التي تنشط بقية القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة.
وأشار المرزوقي إلى أنه مع الأزمة المالية الحالية نجد تذبذب في أسعار النفط وقد نرى انعكاس هذا التذبذب حتى في أسواق الأسهم الخليجية بحكم أن افتقاد الاستقرار أوجد تخوفا من مستقبل الأسعار، خاصة أن أسعار البتروكيماويات شهدت انخفاضا بنسبة 40 في المائة، ما أثر في استثمارات البتروكيماويات في المنطقة التي تمثل في المتوسط نسبة 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات القطاع الصناعي.
وبحسب المزروعي فإن الخطر الآخر الذي قد تواجهه منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية هو انخفاض قيمة الدولار باعتبار أن ذلك سيؤثر في القوة الشرائية للعائدات النفطية التي تنتجها دول المنطقة، وأضاف: وهذا سينعكس بدوره على العائد الحقيقي المتحقق لدول الخليج من الإيرادات النفطية في حال وصل السعر إلى 50 و60 دولارا وبالتالي فإن السعر الحقيقي أقل من ذلك وهو ما سيؤثر في ميزانياتها وفي نسب التضخم .
وحول استمرار ربط عملات دول الخليج بالدولار، أشار المزروعي إلى أن الربط كان مناسبا لاقتصادات دول الخليج في فترة من الفترات، ولكن في الوقت الراهن قد لا يكون مناسبا، خاصة أن صدور اليورو أصبح منعطفا مهما في تاريخ العملات الدولية وأنه سيؤثر مستقبلا على خريطة تبادل العملات الدولية خصوصا على قيمة الدولار حيث يعد اليورو حاليا منافسا قويا له. كما أن المؤشرات الموجودة حاليا تشير إلى أن الدولار بعد هدوء الأزمة المالية الحالية سيضعف بسرعة وينخفض مقابل العملات الأخرى التي قد تحل مكانه، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون مناسبة أمام دول الخليج لتقي اقتصاداتها تداعيات هذه الأزمة من خلال فك ارتباط عملاتها بالدولار وربطها بسلة عملات.

مبادرة الصناعة المالية الإسلامية



أما الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل فقد تناول في حديثة المحاور المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ومدى تأثرها، مؤكداً أن الوقت مناسب لإبراز هذه الصناعة وللعب دور كبير في العالم كله.
وقال الأطرم إن الصناعة المالية الإسلامية صناعة ناشئة بالنسبة للصناعة المالية العالمية وحجمها قليل في الوقت الحالي، لكنها تسعى لإثبات وجودها من خلال المدة التي بدأت فيها هذه الصناعة وإلى وقتنا الحاضر، خاصة أن هناك عددا من التعاملات المالية التي كانت من أسباب حدوث الأزمة المالية الحالية هي ممنوعة من الناحية الشرعية فلا تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية كالمسائل المتعلقة بتبادل الديون والتعاقد بالمشتقات المالية التي تأثرت بشكل كبير بمسألة الأزمة المالية العالمية.
وألمح الأطرم إلى احتمالية أن تكون هناك خطورة من الأزمة المالية الحالية على الصناعة المالية الإسلامية في بعض منتجات إدارة السيولة أو منتجات بدائل الودائع القائمة على المرابحة العكسية في حال كانت مع بنوك خارجية تعرضت لمثل هذه الأزمة "وإلى الآن لم يظهر أي أثر من هذا"، ولكنه موقف احتمال لتأثر الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال هذه يمكن أن يقال إن تأثر الصناعة المالية الإسلامية في الخليج جراء الأزمة الحالية بدرجة قليلة ولم يظهر أثر كبير ومن أهم عوامل ذلك أنها تجنبت كثيرا من المنتجات التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية خصوصا تبادل الديون والتعامل بالمشتقات المالية.



وحول استشراف مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، قال أمين عام الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إن العالم اليوم طرح فيما طرح للبحث عن مخارج من الأزمة المالية التعرف على الصناعة المالية الإسلامية عبر المناخ الاقتصادي الإسلامي سواء في مجال المصارف أو أسواق المال أو مجال التأمين أو حتى في مجال عقد التحوط. وأضاف أنه إذا ما أردنا استشراف مستقبل واعد لهذه الصناعة وتقدم إلى الأمام فلعل ذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل أولاها في ظل الظروف الحالية أن يكون هناك قرار سياسي يتبنى الصناعة المالية الإسلامية، وفرصة لدول العالم الإسلامي وبالذات المملكة أن تطرح مبادرة عالمية دولية من هذا النوع تتبنى من خلالها إقامة مراكز متخصصة لدراسة الصناعة المالية الإسلامية أو دراسة هذه الصناعة من خلال الضوابط الشرعية وبيان الأحكام الشرعية التي تضبط هذه الأمور. وللأسف أن مثل هذه القرارات خرجت من دول غير إسلامية مثل بريطانيا التي أعلنت أنها تسعى لأن تكون مقرا للتعاملات المالية الإسلامية.
فيما تتمثل النقطة الثانية في انطلاق الجهات الإشرافية والرقابية للإشراف على هذه الصناعة، وكما هو معروف أن كثيرا من البنوك المركزية في غالب الدول لا تتبنى الإشراف على الصناعة المالية الإسلامية، ومن ثم فإن هذه الصناعة لا تنمو بشكل طبيعي من خلال المظلة التي تشرف عليها وتراقبها وإنما تنمو من المبادرات.
أما النقطة الثالثة التي ستسهم في تقدم الصناعة المالية الإسلامية فهي وجود المعايير لأن هذه الصناعة تحتاج إلى معايير كغيرها من الصناعات المالية سواء كانت معايير شرعية أو محاسبة ومراجعة أو معايير رقابة وإشراف.
وإضافة إلى ما سبق من نقاط لا بد من تفعيل الدراسات للنهوض بهذه الصناعة وتطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة وليس محاكاة المنتجات التقليدية والخروج بالحيل لتتوافق مع الشريعة.

[عثمان الثمالي]

هبوط الأصول الخارجية لمصرف الإمارات 30 % في الربع الثاني
"الاقتصادية"من أبو ظبي
أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للبنك انخفض بنسبة 30 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 194.72 مليار درهم (53.01 مليار دولار).

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع البنك على الإنترنت أن أصوله الخارجية بما فيها الذهب في نهاية حزيران (يونيو) زادت بنسبة 19.38 في المائة عنها قبل عام.

وكانت أصول البنك الخارجية قد بلغت 277.24 مليار درهم في نهاية آذار (مارس) الماضي أي أكثر من مثلي ما كانت عليه قبل ذلك بعام.

في جانب ثان، أفادت البيانات أن قروض الإسكان في الإمارات تضاعفت تقريبا على مدار عام حتى حزيران (يونيو) وذلك بعد ارتفاع أسعار العقارات في دبي في النصف الأول من العام الجاري.

وقال البنك في تقريره ربع السنوي الذي نشر على موقعه على الإنترنت إن حجم قروض الإسكان بلغ في نهاية حزيران (يونيو) 87.57 مليار درهم (23.84 مليار دولار) مقارنة بـ 45.65 مليار درهم قبل عام.

وقفز حجم القروض غير المسددة بنسبة 9ر34 في المائة مقارنة بآذار (مارس) مع ارتفاع الطلب على العقارات في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بفضل ارتفاع أسعار النفط وتخفيف قيود الملكية للأجانب منذ عام 2002.

وأوضحت البيانات أن إجمالي القروض للمقيمين في سنة حتى حزيران (يونيو) ارتفع بنسبة 54.5 في المائة إلى 818.94 مليار درهم.

وارتفعت أسعار العقارات في دبي 25 في المائة في النصف الأول من عام 2008 وفقا لما ذكره بنك الاستثمار مورجان ستانلي في آب (أغسطس).

لكن محللين يقولون إن أسعار العقارات بدأت تنخفض في الإمارات.

[عثمان الثمالي]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

بورصة الكويت تستأنف بهبوط أكثر حدة.. ومؤشرات إيجابية في سوق دبي


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دفعت تصريحات رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم أمام دورة الانعقاد الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي أمس بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني أسواق الأسهم الإماراتية خصوصا في دبي للارتداد بالحد الأعلى 10 في المائة لغالبية الأسهم بعد انخفاض بالحد الأقصى على مدار سبع جلسات متتالية.
وأعاد حديث رئيس الوزراء الإماراتي بعضا من الآمل لدى المتعاملين في الأسواق التي شهدت انقلابا دراماتيكيا من الهبوط المزمن إلى الارتفاع المفاجئ وبنسب قياسية لتنهي سوق دبي جلستها بارتفاع 8.1 في المائة وسوق أبو ظبي 3.3 في المائة، وتسترد بذلك الأسهم الإماراتية 19 مليار درهم من جملة خسائرها التي تجاوزت 100 مليار درهم في 7 جلسات
ورغم الارتداد القوي إلا أن المخاوف من العودة إلى الهبوط من جديد لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق مع ترجيح أن يكون الارتداد بفعل تحركات مضاربين استغلت موجة التفاؤل التي أرسلتها تصريحات رئيس الوزراء وخطوة المصرف المركزي بتصحيح الأوضاع في البنوك، ولهذا السبب يعول المحللون كما أبلغوا "الاقتصادية" على جلسة اليوم لمعرفة إذا كانت الارتدادات طبيعية بعد هبوط حاد أم مضاربية.
وعادت سوق الكويت بعد تعليق قسري لتداولاتها بحكم قضائي لجلستين متتاليتين "الخميس والأحد" إلى الهبوط بقوة كما كان متوقعا، وسجل عديد من الأسهم القيادية نسب انخفاض بالحد الأقصى وإن قلص المؤشر قرب الإغلاق من خسائره التي تجاوزت 200 نقطة إلى 148 نقطة بانخفاض 1.6 في المائة. وأجلت المحكمة الإدارية النظر في قضية وقف التداول في بورصة الكويت إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل وسيستمر التداول في البورصة حتى صدور حكم آخر من المحكمة.
وباستثناء هبوط مماثل في سوق البحرين بنسبة 1.4 في المائة ارتدت سوقا الدوحة ومسقط بعد أسبوع من الانخفاض المتواصل وارتفعت الأولى بنسبة طفيفة 0.10 في المائة والثانية بنسبة 0.41 في المائة.
ومن الواضح حسب المحللين أن الأسواق بدأت إلى حد ما تقترب من أدنى قيعانها بعدما كسرت عديدا من حواجز الدعم خصوصا في دبي أكثر الأسواق خسارة والتي رفضت في تعاملات الأمس الدخول في "رمقها الأخير" بعد أن خسرت الثلثين منذ مطلع العام .
وكان طبيعيا على حد قول عديد من الوسطاء والمحللين لـ "الاقتصادية" أن ترتد الأسواق بعد أسبوع كامل من الهبوط بالحد الأقصى خصوصا مع تدخل المصرف المركزي واجتماعه مع مسؤولي البنوك ومطالبته إياهم بتصحيح معادلة الإقراض إلى الودائع لتكون 1 إلى 1 إضافة إلى تأكيدات محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على زرع الثقة في الاقتصاد الإماراتي وسن التشريعات التي تسرع من النمو الاقتصادي وهي التصريحات التي أسهمت جزئيا في تصحيح الوضع.
ولم تستمر البداية الخضراء لسوق دبي طويلا حيث تحولت من جديد إلى اللون الأحمر بعودة سهم "إعمار" إلى تسجيل مستويات سعرية متدنية جديدة عند 2.76 درهم، وانزلاق سهمين جديدين تحت القيمة الاسمية درهم وهما "أملاك" وتمويل إلى 93 فلسا لكل سهم إضافة إلى أربعة أسهم تتداول دون الدرهم منذ أكثر من أسبوع وهي "الخليج للملاحة"، "ديار"، "تبريد"، و"سلامة للتأمين".
وقبل الإغلاق بساعة تبدلت الصورة تماما حيث دخلت طلبات شراء أعادت المؤشر من جديد فوق حاجز 2.000 نقطة بدعم من تحول سهم "إعمار" إلى الارتفاع الذي طال كافة الأسهم المتداولة التي استقطبت طلبات شراء قوية دفعت أسهم عدة ( باستثناء انخفاض ثلاثة أسهم ) للارتفاع بالحد الأعلى 10 في المائة بعدما اختفت عروض البيع مثلما كانت طلبات الشراء قد اختفت حتى أمس الأول.
وأغلق سهم "إعمار" عند سعر 3.30 درهم و"أرابتك" 3.46 درهم و"أملاك" 1.16 درهم و"دبي الإسلامي" 2.69 درهم و"دبي للاستثمار" 1.27 درهم و"دبي المالي" 1.73 درهم و"سلامة" 87 فلسا وأعلنت الشركة حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها.
وجاء الارتداد في سوق العاصمة أبو ظبي أقل قوة من دبي بدعم من ارتفاعات قوية لأسهم العقارات، الطاقة، والبنوك، وسجلت أسعار 27 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار تسع شركات، وارتفعت أسعار ثلاث شركات بالحد الأعلى 10 في المائة هي "أبو ظبي لبناء السفن"، "الشارقة للأسمنت"، و"أسمنت أم القيوين" في حين انخفض سهم "الإمارات" لقيادة السيارات بالحد الأقصى.
وسجلت أسهم العقارات والطاقة الارتفاعات الأقوى كما في سهم "صروح" بنسبة 8.5 في المائة إلى 2.98 درهم والدار 8.1 في المائة إلى 4.70 درهم و "رأس الخيمة العقارية" 6 في المائة إلى 73 فلسا و"دانة غاز" 6.7 في المائة إلى 81 فلسا و"طاقة" 7 في المائة إلى 1.58 درهم.
وبعد تعليق لتعاملاتها دام جلستين عادت سوق الكويت إلى نشاطها ولكن بوتيرة الهبوط نفسها التي قادتها جميع القطاعات خصوصا الرئيسية مثل البنوك والخدمات والاستثمار، وسط تداولات هي الأدنى للعام بقيمة 41.7 مليون دينار من تداول 145.5 مليون سهم.
ووفقا لوسطاء في السوق الكويتية، فإن الهبوط كان متوقعا بسبب تعليق التداولات بحكم قضائي ترك انطباعا سلبيا لدى المتعاملين ولهذا السبب وبمجرد افتتاح السوق كثرت عروض البيع التي طالت جميع الأسهم التي دفعت عديدا من الأسهم القيادية مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين للاتصالات والاتصالات الوطنية وصناعات إلى الهبوط بالحد الأقصى.
وعلقت إدارة سوق الكويت التداول على أسهم تسع شركات بسبب عدم الإفصاح عن بيانات الربع الثالث رغم تمديد الفترة الزمنية لها بالإعلان عن نتائجها وهى شركات دار الاستثمار، "لؤلؤة الكويت"، "مجموعة المستثمرين"، "جراند"، "الصفاة العالمي"، "منا القابضة"، "مجموعة عربي"، و"الشبكة والشامل".
ووفقا لمحللين في السوق، فإن إعلان عديد من شركات الاستثمار الكويتية تكبدها خسائر في الشهور التسعة من العام أو في الربع الثالث أسهم في زيادة حدة هبوط السوق، ومن بين هذه الشركات شركة الصناعات الوطنية التي تراجعت أرباحها للشهور التسعة إلى 101.8 مليون دينار من 207.9 مليون دينار ومنيت بخسارة في الربع الثالث بقيمة 17.9 مليون دينار من أرباح بقيمة 49.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمكنت سوق الدوحة من الارتداد بنسبة طفيفة بعد عدة تقلبات شهدتها الجلسة بين ارتفاع وهبوط، وجاء الدعم من تحول سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة إلى 75.90 ريال.
وتباين أداء الأسهم القيادية بين هبوط لغالبية أسهم البنوك وارتفاعات لأسهم ثقيلة مثل "كيوتل" بنسبة 3.3 في المائة إلى 132 ريالا في حين انخفض سهم المصرف الإسلامي 3.3 في المائة إلى 63.50 ريال، و"بنك الدوحة" 1.3 في المائة إلى 36.60 ريال رغم دعوة البنك إلى عقد جمعية عمومية للموافقة على رفع رأسماله 20 في المائة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنحو 34.4 مليون سهم لمصلحة جهاز قطر للاستثمار وذلك ضمن خطة الحكومة القطرية للاستثمار في أسهم البنوك.
وسجل سهم البنك الأهلي أعلى الارتفاعات في السوق بنسبة 9.1 في المائة إلى 37 ريال وذلك من بين 21 شركة سجلت صعودا مقابل انخفاض أسعار 20 شركة، في حين انخفضت ثلاثة أسهم بالحد الأقصى 10 في المائة هي "السينما"، "زاد"، و"إزدان".
ودعمت أسهم البنوك بالتحديد الارتفاعات الطفيفة لمؤشر سوق مسقط التي سجلت تحسنا نسبيا في حجم وقيم تعاملاتها إلى 6.2 مليون ريال من تداول 11 مليون سهم منها 1.5 مليون ريال لسهم "عمانتل" الذي ارتفع بنسبة 0.56 في المائة إلى 1.606 ريال.
وقاد بنك صحار ارتفاعات أسهم البنوك بنسبة 3.5 في المائة إلى 0.147 ريال والبنك الوطني 1.9 في المائة إلى 0.368 ريال وبنك مسقط 1.6 في المائة إلى 0.862 ريال في حين تباين أداء بقية الأسهم القيادية بين ارتفاع لأسهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.7 في المائة إلى 1.153 ريال والنهضة للخدمات 1.9 في المائة إلى 0.676 ريال وانخفاض لأسهم جلفار بنسبة 3.9 في المائة إلى 0.638 ريال وبنك ظفار 3.5 في المائة إلى 0.351 ريال.
واستمرت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات تقود موجة الهبوط لمؤشر سوق البحرين الذي أغلق عند حاجز الدعم 2.000 نقطة، ولم يسجل سهم واحد ارتفاعا بعدما هبطت جميع الأسهم المتداولة وسط تداولات تجاوزت بقليل النصف مليون دينار من تداول 2.6 مليون سهم منها 1.9 مليار لسهمي مصرفي "السلام" و"الإثمار".
وقاد سهم "الخليج للتعمير" موجة الهبوط الحادة بالحد الأقصى نحو 9.9 في المائة إلى 1.090 دينار و"بيت التمويل الخليجي" 9.7 في المائة إلى 1.210 دولار و"مصرف البحرين الإسلامي" 8.1 في المائة إلى 0.340 دينار ومصرف "الإثمار" 3.6 في المائة إلى 0.400 دولار و"بتلكو" 3.5 في المائة إلى 0.540 دينار.

[عثمان الثمالي]

ركود اليابان يضغط على أسواق المال العالمية


"الاقتصادية" من لندن
على عكس ما كان متوقعا، بدأت أسواق المال العالمية تعاملاتها الأسبوعية أمس متراجعة بمستويات عالية متأثرة بدرجة كبيرة بإعلان اليابان دخولها مرحلة الركود، وكذلك إعلان بعض المصارف الغربية تسريح مزيد من موظفيها.
وجاء هذا التراجع في الوقت الذي عول كثير على إعلان قمة العشرين التي انعقدت السبت الماضي في واشنطن، بإنقاذ الأسواق من الانحدار نحو الهاوية, خاصة أن معظم البورصات فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس, أمام مجلس العموم, أن المشكلة التي تنتظر اقتصاد البلاد العام المقبل لم تعد التضخم، بل الانكماش.
وانتقد براون حزب المحافظين, الذي يأخذ عليه قادته أنه يستعد لخفض ضرائب العام المقبل من دون تمويل بديل بهدف التصدي للأزمة. وقال "لا أعتقد أنهم يفهمون ما يحصل للاقتصاد العالمي". وتوجه إلى رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون، معتبرا أن الأخير "يبدو أنه لا يدرك أن المشكلة في العام الماضي وخلال الأشهر الأخيرة كانت تتمثل في التضخم، تضخم مقرون بأزمة قروض، في حين أن المشكلة العام المقبل ستكون الانكماش".
وتحدث براون الذي استخدم كلمة "انكماش" للمرة الأولى عن "تضخم شبه معدوم". ولم يستبعد مصرف بريطانيا المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم الأسبوع الماضي أن تشهد البلاد انكماشا خلال عام 2009، أي تراجعا مديدا للأسعار.
وهبطت الأسهم الأوروبية أمس الإثنين مع تزايد المخاوف بشأن ركود عالمي، في حين أضرت خطة مجموعة سيتي جروب للاستغناء عن 50 ألف وظيفة بأسهم البنوك، وتراجعت أسهم شركات التعدين مقتفية خطى أسعار المعادن.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 حسب بيانات مؤقتة منخفضا بنسبة 2.8 في المائة عند 835.93 نقطة, وفقد المؤشر القياسي أكثر من 44 في المائة من قيمته هذا العام بسبب تأثير الأزمة الائتمانية.
وكانت أسهم البنوك من أكبر الأسهم الخاسرة على المؤشر, وتراجع سهم إتش. بي. أو. إس بنسبة 13.9 في المائة، وسهم رويال بنك أوف اسكتلندا بنسبة 10.4 في المائة، وسهم "دكسيا" بنسبة 13.6 في المائة.
وقال أندرو بل رئيس البحوث في "رنزبرج شيباردز" "من الصعب جدا على السوق أن ترتفع في مواجهة تراجع كبير في الأرباح وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي".
وساءت المعنويات في السوق بعد تقارير عن أن اليابان, ثاني أكبر اقتصاد في العالم, أصبحت أحدث ضحية للركود وأن فرنسا تقترب من اقتفاء أثرها.
ومنطقة اليورو أيضا في ركود رسمي بعد ربعين متواليين من الانكماش, وتقف بريطانيا والولايات المتحدة على الحافة، ويتباطأ اقتصاد الصين بصورة حادة.
وانخفضت أسهم شركات التعدين مع انخفاض أسعار المعادن. وتراجعت أسهم: بي. إتش. بي بيليتون, أنجلو أمريكان, فدانتا ريسورسز, لونمن, كازاخميس, أكستراتا, أنتوفاجاستا, وريو تينتو, بنسب تراوح بين 3.7 في المائة و11.9 في المائة.
وفي باقي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر الفاينانشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 2.7 في المائة، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 3.4 في المائة.
وفي أمريكا، فتحت الأسهم على انخفاض أمس الإثنين بعدما أصبحت اليابان أحدث اقتصاد كبير ينزلق إلى الركود, وقالت مجموعة سيتي جروب إنها تخطط للاستغناء عن 50 ألف وظيفة, ما عزز
المخاوف من تفاقم التراجع الاقتصادي العالمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 141.38 نقطة أو بنسبة 1.66 في المائة إلى 8355.93 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14 نقطة أو بنسبة 1.60 في المائة إلى 859.29 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك 18.50 نقطة أو بنسبة 1.22 في المائة إلى 1498.35 نقطة.

[عثمان الثمالي]

قمة العشرين: تحديث النظام الاقتصادي وضمان النمو ولا تعديل في النظام المالي
إليستير بول من واشنطن ـ رويترز
قدم قادة العالم استعراضا مهما للوحدة في قمتهم الرامية للتصدي للكساد وتعهدوا بتحديث النظام الاقتصادي العالمي والحفاظ على التزامهم التام بحرية التجارة.

لكن القمة لم تسفر كما نادى البعض عن اتفاقات لإنشاء نظام جديد على غرار اتفاقية بريتون وودز، وربط قادة الدول المصير الاقتصادي لدولهم بالقمة التي انعقدت يوم السبت وأمهلوا أنفسهم حتى نيسان (أبريل) لوضع إصلاحات ملموسة.

وقال راجهورام راجان كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي سابقا "القيمة الحقيقية لتجمع تلك الدول معا هي إعلان أنها لن تسبب أي ضرر بل ستفعل شيئا مفيدا للجماعة".

وتعهد القادة باستخدام السياسة المالية لتخفيف آثار أشد تباطؤ اقتصادي عالمي منذ عقود إلى جانب خفض أسعار الفائدة في الدول التي لا يزال أمامها مجال لإجراء خفض، وأعاد الاجتماع الذي ضم لأول مرة 20 زعيما إلى الأذهان اجتماع بريتون وودز الذي عقد في نيو هامبشير في عام 1944 وأسفر عن تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووضع نظام سعر الصرف الأجنبي الذي يرتبط بشكل وثيق بالدولار.

وأوضح الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي استضاف القمة للصحافيين أنه غير واثق من احتلال القمة الأخيرة مكانة مماثلة تاريخيا وأكد أنها تسعى لتحقيق طموحات أكثر تواضعا كخطوة أولى أعدت على عجل في اتجاه تحقيق تغيير دائم.

ومن الالتزامات المحددة القليلة حظر زيادة القيود الحمائية على التجارة لمدة 12 شهرا والتوصل لاتفاق بشأن جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر)، كما وضع جدول زمني للمهام ركز بشكل كبير على قضايا المحاسبة والرقابة التي تعهد القادة بالانتهاء منها في نهاية آذار (مارس).

وينوي القادة عقد قمة أخرى في نيسان (أبريل) وفي ذلك الحين يكون الرئيس المنتخب باراك أوباما قد نصب رئيسا للولايات المتحدة خلفا لبوش.

وكان حتميا أن ينتهز منتقدون غياب مقترحات محددة للتدليل على عدم إنجاز أي شيء جوهري. وكتب داني روديك الأستاذ في جامعة هارفارد "ليس هناك تنسيق في المجال المالي، والوعود التي قدمت للأسواق الناشئة غامضة، ورغم صدور بيان واضح عن الحماية ودعم الصادرات فانه يفتقر لآلية للرقابة أو التنفيذ". وبين آخرون أن توقعاتهم للقمة كانت متدنية ورغم ذلك أبدوا شعورهم بخيبة الأمل لأنها لم ترق لمستوى المهمة الخطيرة التي تتصدى لها.

وقال كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد "مجموعة العشرين تكتل ضخم صعب المراس لدرجة أن أي شيء لم يجر الاتفاق عليه مسبقا لا ينجز أبدا"، وأضاف روجوف الذي شغل منصب كبير اقتصاديي البنك الدولي قبل راجان "الاقتصاد العالمي ينهار ... لم يدفعوا الكرة لمسافة بعيدة جدا في الواقع".

لكن القادة اعترفوا بصفة عامة بأخطاء في السياسات أسهمت في نشوب الأزمة وإن أحجموا عن توجيه أصبع الاتهام للولايات المتحدة حيث قاد انهيار سوق الإسكان لما أعقبه من أزمة ائتمان عالمية، كما وجهت دعوة لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي لمنح الاقتصادات الناشئة دورا أكبر، ويكتسب الصندوق مكانة أكبر في إدارة النظام المالي العالمي، والزمن وحده سيقرر ما إذا كانت هذه الدعوة ستثمر.

وقال شين جي يون نائب وزير المالية في كوريا الجنوبية "كيفية تعاون دول مجموعة العشرين مع صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولي في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة حيوية ومهمة جدا "في تحديد" ما إذا كانت المجموعة ستنجح أم تفشل".

ولم يقدم تمويل جديد لصندوق النقد الدولي إضافة إلى عرض ياباني منفرد بتقديم قرض بمبلغ 100 مليار دولار، وأكدت السعودية التي ألح عليها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن تستغل عائدات النفط الضخمة لدعم الصندوق أنها لم تأت لواشنطن لتدفع الفاتورة.

غير أن راجان مصر على النظر للجانب المشرق وقال إن مجموعة العشرين أشارت بقوة لنواياها، وأضاف "أنا متفائل كثيرا بأن في وسعهم إيجاد سبل لمنح قدرات أكبر لصندوق النقد الدولي".

وأبدى دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي تفاؤلا أيضا وقال إن القمة أثبتت أن القادة أدركوا خطورة الوضع ومستعدون لبذل تضحيات، وتابع "أعتقد أنه تجديد حقيقي لإدارة اقتصاد العالم والقطاع المالي العالمي".

[عثمان الثمالي]

تقرير "جدوى للاستثمار" لأزمة أسواق المال العالمية

الاحتياطي الضخم من الأصول الأجنبية للسعودية يضمن تجنبها تداعيات الأزمة


"الاقتصادية" من الرياض
أدى تزايد الأخبار الاقتصادية السيئة إلى يوم آخر من الأداء الضعيف في أسواق الأسهم العالمية.
في واشنطن تعهد زعماء من مجموعة الـ 20 التي تضم عشرين من الاقتصادات الرئيسية في العالم (من بينها المملكة العربية السعودية) بمعالجة الأزمة المالية بسرعة وذلك في قمتهم التي عقدوها خلال اليومين الماضيين. لقد حددت القمة الخطوط العريضة للخطة ولكنها تركت تحديد تفاصيل الإجراءات لحكومات الدول الأعضاء مما أدى إلى حالة من الإحباط في أوساط المحللين الذين كانوا يتوقعون الوصول إلى طريقة لحل الأزمة فيها الكثير من التنسيق بين الدول. وعلاوة على ذلك لم تعلن أي تدابير عملية جديدة أو تمويل إضافي لإنعاش الاقتصاد أو قطاع المال.
وقد دعت الخطة إلى اتخاذ إجراءات أقوى وإشراف أوسع على البنوك وتكثيف المحادثات حول التجارة العالمية وضخ المزيد من المحفزات الاقتصادية من خلال الإنفاق الحكومي وخفض أسعار الفائدة. كذلك تضمنت الخطة تعهداً على المدى الطويل بزيادة مشاركة اقتصادات الدول الناشئة في صياغة ومراقبة النظام المالي العالمي.
وأشارت بيانات صدرت صباح أمس إلى أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الفصل الثالث من العام الجاري. وهذا هو الفصل الثاني على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً مما يعني حسب التعريف النمطي أن اليابان في حالة ركود. ولحقت اليابان بمنطقة اليورو التي انكمش اقتصادها بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل الثالث حسبما كشفت البيانات التي نشرت يوم الجمعة مما يعني أيضاً دخولها في حالة الركود.
وفي الواقع لم تعكس نتائج الفصل الثالث بالكامل كثافة وشدة الأزمة المالية خلال النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) ذلك أن البيانات الاقتصادية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) تشير إلى أن الأداء في الفصل الرابع من هذا العام سيكون أسوأ. وتضمنت البيانات التي نشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) الأخبار التالية:

* انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 2.8 في المائة.
* سجلت الثقة بالأعمال الصغيرة الأمريكية أكبر تراجع لها على الإطلاق لتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 1980.
* هبطت مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأيلول (سبتمبر).
* تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى نسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي. وبالرغم من أن هذا المعدل لا يزال قوياً إلا أنه يعادل فقط نصف متوسط معدل النمو خلال الفصل الثاني كما أنه جاء متراجعاً عن معدل نمو بلغ 13 في المائة في الفصل الثالث.
بدأت تتضح آثار الأوضاع القاسية للاقتصاد العالمي على الاقتصادات الناشئة حيث أجرت روسيا خلال الأيام القليلة الماضية خفضاً صغيراً على قيمة عملتها وسط مخاوف بتوقع إجراء خفض آخر أكبر بسبب هروب المستثمرين الأجانب وانخفاض أسعار النفط وانهيار سوق المال بنسبة 73 في المائة منذ مطلع حزيران (يونيو). كذلك وافق صندوق النقد الدولي على إقراض باكستان 7.5 مليار دولار لمنع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وفي أمريكا اللاتينية فشلت الإكوادور في تسديد قسط من دينها الخارجي حان أجله السبت الماضي.
بصفة عامة غطت المصاعب الاقتصادية على أي شعور إيجابي ناتج عن اجتماعات قمة الـ 20. في آسيا سجلت معظم الأسواق الآسيوية تراجعا على الرغم من إنهاء سوق الأسهم اليابانية تداولاته صباح أمس بارتفاع 0.7 في المائة. كذلك افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية على انخفاض في أعقاب أسبوع آخر من الأداء الضعيف سجلته أسواق الأسهم العالمية حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي بنسبة 5 في المائة وهبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 6.2 في المائة وتراجعت السوق البريطانية بنسبة 3 في المائة وهبط مؤشر إم إسي سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 6.1 في المائة.

التداعيات

أعلنت المملكة العربية السعودية أمام قمة الـ 20 تعهدها بصرف مبلغ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وليس من الواضح حجم المبالغ الجديدة، ضمن ذلك المبلغ الذي تم التعهد به والتي ستأتي زيادة على المبالغ المضمنة في خطط الإنفاق الحكومي القائمة. ونعتقد أنه سيكون للحكومة موارد كافية لتحقيق ذلك الهدف حتى في حالة بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وفي تقديرنا أن الاحتياطي الضخم من النقود المتاح للحكومة (تبلغ قيمة صافي الأصول الأجنبية المتوافرة لمؤسسة النقد العربي السعودي نحو 433 مليار دولار) هو السبب الرئيسي الذي سيجعل تأثر المملكة بالأزمة الاقتصادية العالمية أقل من معظم دول العالم.

[عثمان الثمالي]

قطر: هيئة أسواق المال تسن ضوابط لشركات الخدمات المالية


حسن أبو عرفات من الدوحة
أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مسودة مشروع نظام شركات الخدمات المالية وملاحقه الخاصة بالضوابط الداخلية والأفراد المعتمدين للتشاور، وذلك بغرض استطلاع آراء وملاحظات كافة الجهات ذات الصلة استعدادا لإصدار النظام وإنفاذه. وتمتد فترة التشاور إلى غاية نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وقال ناصر أحمد الشيبي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن "الهيئة تسعى من خلال هذا النظام إلى تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الوساطة والخدمات المالية في سوق رأس المال بحيث يسمح من جهة بتنويع الخدمات المالية المطروحة للمستثمرين في سوق رأس المال القطري، ومن جهة أخرى يوفر الآليات والضوابط التي تسمح للهيئة بالرقابة والإشراف على هذا القطاع بفعالية أكبر وبالتوافق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن".
ويتناول النظام القواعد والشروط الجديدة لمنح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة وذلك وفقا لمعايير معينة لتحديد كفاءة الشركات من حيث ملاءتها المالية والبشرية أو الإدارية أو من حيث إمكانياتها التقنية والفنية. كما يتناول النظام مجموعة من الضوابط الداخلية ومتطلبات الالتزام التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات بموجب الترخيص الممنوح لها في إطار الإشراف والرقابة المستمرين على هذا القطاع.
يشار إلى أن الهيئة ستقوم بنشر مجموعة من الملاحق المتصلة بهذا النظام والتي تنظّم بالتفصيل بعض الجوانب الأخرى لأنشطة شركات الخدمات المالية. تأتي هذه البادرة في إطار المهام الإشرافية والرقابية المنوطة بالهيئة وخطتها الاستراتيجية لتطبيق منظومة قانونية وتنظيمية جديدة في سوق رأس المال وقطاع الأوراق المالية استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.