انتهاء فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بمكة

[عثمان الثمالي]

انتهاء فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بمكة انتهاء فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بمكة انتهاء فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بمكة انتهاء فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بمكة انتهاء فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بمكة

بعد إعلانها عن نتائجها السنوية



أعلنت مكة للإنشاء والتعمير اليوم عن تحقيقها أرباحا مقدارها (190) مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 29/4/1429ﻫ مقابل (173) مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها (17) مليون ريال بنسبة (9.82٪).
كما أكدت أن صافي أرباحها التشغيلية للفترة الحالية بلغت (207) مليون ريال مقابل (161) مليون ريال للفترة المقابلة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها (46) مليون ريال بنسبة (28.57٪)، وبلغت ربحية السهم الواحد (1.15) ريال عن الفترة الحالية مقابل ربحية (1.05) ريال للسهم الواحد لنفس الفترة من العام الماضي.
وعن أرباحها في الربع الرابع من العام الحالي أكدت الشركة أنه بلغت (27) مليون ريال مقابل مبلغ (23) مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها (4) مليون ريال بنسبة (17.39٪)، في حين بلغت أرباحها التشغيلية عن الربع الرابع (44) مليون ريال مقابل مبلغ (15) مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها (29) مليون ريال بنسبة (193٪).
وأرجعت الشركة الزيادة في أرباحها التشغيلية لهذا الربع إلى زيادة إيرادات الغرف السكنية لفندق وأبراج مكة هيلتون وزيادة إيجار المحلات بالمركز التجاري، مع العلم والإحاطة بأنه تم خصم مبلغ (18) مليون ريال من أرباح الفترة الحالية تمثل فروقات زكوية لعامي 1421ﻫ ، 1423ﻫ ومصاريف متنوعة أخرى تخص سنوات سابقة.
وبإعلان الشركة عن نتائجها اليوم تكون قد انتهت فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين فيها، والذي بدأ منذ يوم السبت 5 أبريل 2008، وذلك وفقا لما كانت هيئة سوق المال قد أعلنت عنه من قبل، حيث أعلنت أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فى الشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 30/04/2008م ستبدأ من تاريخ 05/04/2008م وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة، وذلك بناء على ما ورد في المادة (33) من قواعد التسجيل والإدراج والتى تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خلال فترة عشرة أيام قبل إنتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة، وفترة عشرين يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة، أو الإعلان النهائي للناتئج السنوية للشركة أيهما أقصر.