اقتصاديون يؤكدون: تقييم (السعر العادل) يهدف إلى جذب عملاء جدد للسهم

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يؤكدون: تقييم (السعر العادل) يهدف إلى جذب عملاء جدد للسهم اقتصاديون يؤكدون: تقييم (السعر العادل) يهدف إلى جذب عملاء جدد للسهم اقتصاديون يؤكدون: تقييم (السعر العادل) يهدف إلى جذب عملاء جدد للسهم اقتصاديون يؤكدون: تقييم (السعر العادل) يهدف إلى جذب عملاء جدد للسهم اقتصاديون يؤكدون: تقييم (السعر العادل) يهدف إلى جذب عملاء جدد للسهم

الثلاثاء 29 أبريل 2008 9:26 ص
تفتح ملف الإدارة الخفية لتوجيه أسعار الأسهم
إعداد - عبدالله الحصان:
أشار اقتصاديون محليون إلى أن تسويق الخدمات الاستشارية من قبل شركات ومؤسسات تقييم الأسهم؛ تجن (كبير) على السوق وعلى المتعاملين فيه وأن لا هدف منه إلا جذب عملاء جدد لخدماتها مثل تقديم خدمة (الأصول).
وجهات نظر اقتصادية عديدة يحيط أغلبها الشك استمع لها (جزيرة الاقتصاد) بحيادية وطرحها كما جاءت على لسانهم وخصوصاً حينما أكدوا ضرورة عزل مصالح تلك المؤسسات في الشركات التي تقوم بتقييمها وأن لا تستخدم ( تقاريرها) في غير سياقها الصحيح، وأيضاً تشديد الدور الرقابي على تلك الجهات. وبحسب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد فإن آلية الوصول إلى السعر العادل تتفاوت فيه النظريات؛ فهناك نظريات وتطبيقات تدعم مقولة أن السعر العادل يعكس من خلال خصم التدفقات النقدية والمستقبلية (DCF)، وهناك من يراه بصافي القيمة السوقية للأصول، وأيضاً هناك من يراه بمضاعفة القيمة الدفترية وبمضاعفة الأرباح ولكل طريقته، ويمكن أن يجمع بين تلك الطرق عند طريقة استخدام معامل الترجيح، كما أن هناك طرقاً أخرى عديدة تستخدم لحالات محدودة، وعلى الأخص لعكس مستوى النمو المستقبلي سواء كان المحاسبي أو المالي أو التوزيعات النقدية المستقبلية. ويشرح الحميد المزيد بقوله: هناك خلاف علمي ومهني في تطبيق النماذج الرياضية لكل طريقة، وينتج من خلال هذا الخلاف حتى ولو أستقر الرأي على استخدام نموذج بعينه إلى اختلاف في نتائج التقييم، ولعل طريقة بناء الأوامر الذي تطبقه هيئة سوق المال يكون عاكساً للسعر العادل والحقيقي من وجهة نظر البائع والمشتري شرط أن تتم بإفصاح وأن تعرض على جميع المؤهلين لدخول المنافسة.
سعد البوعينين: آلية مبسطة تغني المستثمرالبسيط الاعتماد على تقييم الشركات المالية

وفي المقابل يقول المحلل المالي والاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن عملية تقييم الأسهم بحسب قيمها العادلة في السوق أمر شائع في جميع الأسواق العالمية وتقوم به شركات مالية متخصصة يفترض فيها المصداقية والسمعة الجيدة.
وعادة ما تعتمد آلية التقييم على أمور كثيرة من أهمها مركز الشركة المالي، التدفقات النقدية، ربحيتها، مستوى النمو المتوقع و إستراتيجيات التوسع المستقبلية، الإدارة، المنافسة ومستوى المخاطرة في القطاع الذي تنتمي له الشركة وغير ذلك من أساسيات التقييم. ويضيف البوعينين إن هناك آلية مبسطة لتقييم السعر العادل في السوق تعتمد على مكررات الربحية ومعدلات النمو والتي يمكن احتسابها يدوياً أو عبر برامج الكومبيوتر ويمكن للمستثمر البسيط الاعتماد عليها دون الحاجة لتقييم الشركات المالية المتخصصة، كما أن موقع تداول يتيح للمستثمرين الكثير من المعلومات القيمة التي يمكن أن تعينهم للوصول إلى تصور عن أسعار الأسهم العادلة.

عبد الرحمن الحميد: يجب مراقبة أعمال المحللين ومعاقبتهم جنائياً عند مخالفاتهم الجسيمة!

ويقول الدكتور عبدالرحمن الحميد: لا يقوم أي سوق مالي كفء إلا بوجود محللين ماليين محايدين يتابعون وبدقة متناهية شركة مساهمة واحدة أو أكثر، ويكونون المرآة التي تعكس القيمة العادلة لسهم معين، وبناء على آرائهم يتخذ المستثمرون المؤهلون والعامة قرارات الاستثمار شريطة أن يكونوا ذوي مهنية وحرفية عالية ومسجلين بشكل رسمي لدى هيئة سوق المال وأن يتحملوا مسؤولية نتائج تقييمهم - ليس بالتقييم ولكن بالدفاع المهني عن آلية التقييم - كما يشترط أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ذلك السهم بيعاً أو شراء أو سمسرة، ويستطيع المحللون بهذه الصفات الضغط على إدارة الشركة للحصول على معلومات لا يستطيع المستثمر الرئيسي أو العادي الحصول عليها، ولكن يجب مراقبة أعمالهم ومعاقبتهم جنائياً عند مخالفاتهم الجسيمة، كما حصل لمحللي شركة أنرون الأمريكية.. ويضيف الجمعة.. أن تقييم الأسهم هو عمل تلك المؤسسات المالية الكبرى فهي دائماً تبحث عن الفرص إما لدخول السوق لنفسها أو توجيه عملائها إلى أفضل الاستثمارات في سوق الأسهم الخليجية ولا أعتقد أن تلك المؤسسات سوف تضحي بمصداقيتها وسمعتها من أجل إعلان تقييمات خاطئه ولكن لا يعني أن تحديد السعر العادل لسهم شركة ما سوف يتم تحقيقه، ولكنه يشير إلى إن سهم تلك الشركة مازالت قيمته السوقية أقل من قيمته العادلة, ومن ثم يقوم المستثمرين الإستراتيجيين بالاحتفاظ بهذا السهم بل شراء المزيد لتحقيق عوائد مجزيه في الأجلين المتوسط أو الطويل.

سالم القظيع: تقييم المؤسسات المالية الكبرى لأسهمنا مؤشر لجاذبية أسواقنا

الدكتور الاقتصادي سالم القظيع له رأي آخر في تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة بالسوق حيث يقول: جرى العرف أن تقدم شركات الاستثمار خدمات بحثية إضافة إلى خدمات الاستشارات المالية والتي يجب أن يكون مرخصاً لها بمزاولتها وعمليات التقييم جزء من هذه الخدمات، وهي إما أن تقدم بصورة خاصة للعملاء كجزء من (خدمات بمقابل) أو أن تقدمها للعموم بالمجان بهدف التسويق الإعلاني لسمعتها ولخدماتها الاستشارية بين عموم المستثمرين سعياً لجذب عملاء جدد لخدماتها الأخرى وضرب مثالاً على ذلك ب (خدمات إدارة الأصول).
واعتبر الدكتور فهد بن جمعة إن تقييم مؤسسات مالية لها مكانتها في الأسواق المالية الدولية هو إشارة إيجابية تدل على مدى جاذبيه سوق الأسهم السعودية ومدى أهميتها في اكبر اقتصاد مصدر للنفط. كما يرى أن تقييم مؤسسات بحجم ( دويتشه بنك ) و(ميريل لينش) وأيضاً ( وجولدمان ساكس) و ( مورجان ستانلي) لأسعار الأسهم السعودية والخليجية يفتح الباب أمام دول الخليج لتطوير أدوات البحث والتقييم وتحسين مهارات كوادرها المالية والفنية حتى يتسنى لنا مقارنه تقييماتنا مع تقييم تلك الشركات ما يؤدي إلى تعزيز المنافسة ورفع مستوى الشفافية والخروج بأرقام ونسب أكثر دقه من الماضي.
فهد بن جمعة: السعر العادل في الأسواق ذات الكفاءة يتحدد بعوامل العرض والطلب فقط

يري الدكتور والاقتصادي فهد بن جمعة أن تحديد السعر العادل لأي شركة يعتمد على الربحية والنمو، أما في السوق الكفء فتحددها عوامل العرض والطلب. ويضيف: إن السعر العادل هو الذي يتجه إليه سعر سهم الشركة فعند انخفاض السعر السوقي عن السعر الحقيقي فإنه يتيح فرصه لشراء السهم بينما انخفاض تلك القيمة العادلة عن سعرها السوقي يقلل من جاذبية السهم للمشترين لكن سعر السهم يصبح شبه عادل في الأجل الطويل عندما يأخذ اتجاهاً منتظماً وشبه مستقر. لذا يعتمد احتساب السعر العادل على مزيج التدفقات النقدية المتوقعة من استثمارات السهم و معدل العائد المتوقع على استثمار السهم.. ويؤكد بن جمعة أنه يمكن تقييم السعر العادل للسهم على أساس معدل نمو ربحي ثابت بنفس الطريقة السابقة، ولكن هذه المرة يتم طرح نسبة الربح الثابتة من معدل الربح المطلوب الذي يخلو من المخاطر الخالية بعد إضافة معدل التضخم إلى معدل العائد أو مقابل مخاطره لكن تحذف المخاطرة غير المنتظمة منه.