الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م

توقعت تفاعلاً إيجابياً لسهمها مع بدء التشغيل قبل شهر رمضان المقبل
"زين السعودية" تخطط للتوسع الأفقي عبر الاستحواذ على شركات والدخول في تحالفات عالمية

د. مروان الأحمدي


الرياض - أحمد بن حمدان:
قال الرئيس التنفيذي في شركة "زين السعودية"، إن شركته تخطط مستقبلاً لضخ استثمارات تحقق هدفها في التوسع الأفقي من خلال الاستحواذ على شركات تكمل الخدمات التي تقدمها أو التوسع عبر الدخول في تحالفات عالمية.
وأوضح الدكتور مروان الأحمدي في حديث ل "الرياض"، أنه من الصعوبة بمكان تحديد حجم معين للاستثمار في الوقت الحالي، مضيفاً بقوله: " لكن ستؤخذ كل فرصة متاحة في الاعتبار وتخضع للتقييم الذي يراعي أن تكون المشاريع مربحة تجاريا للشركة لأن الهدف الرئيسي من التوسع والاستثمار هو أن يكون هناك قدر كبير من التكامل يسمح ويحفز المردود التجاري الأعلى للشركة".
وفيما يتعلق بأداء سهم زين في السوق السعودية خلال الفترة الماضية، قال الأحمدي: " أرى أن السهم في ظل الترقب وانتظار التشغيل، كان أداؤه جيدا، وأعتقد أن السوق ينتظر بدء التشغيل الذي نتوقع أن يتفاعل معه ايجابيا في ظل الأداء المتميز للشركة".
وأشار إلى أن بناء الشبكة الثالثة للجوال في المملكة سيكلف الشركة نحو 5.625مليارات ريال، واصفاً هذه التكلفة بال "معقولة" في ظل التضخم الذي يشهده العالم حالياً وارتفاع الأسعار.
ولفت الأحمدي إلى أن الحصول على شبكة متميزة وذات جودة عالية يعد أهم الأهداف التي تسعى "زين" إلى تحقيقها، مضيفاً: " لم تقف أمامنا في سبيل تحقيق ذلك متغيرات الأسعار لأننا نعتقد أن الصرف على جودة الشبكة يعد استثمارا في مكانه يعود بالفائدة على كل أصحاب المصلحة المشتركة من مستخدمين ومساهمين".
وفي مؤتمر صحفي عقدته الشركة السبت الماضي بمناسبة إطلاق أول منتجاتها في سوق المملكة وهو "نادي الأرقام المميزة"، قالت "زين السعودية" إنها ستبدأ التشغيل التجاري لخدماتها قبل شهر رمضان المقبل.
وأوضح الدكتور مروان الأحمدي خلال المؤتمر أن الشريحة الموحدة التي تراهن الشركة عليها ستربط جميع الشبكات في الدول التي تعمل فيها "زين"، وتلغي رسوم التجوال الدولي، كما سيعامل المستفيد من الخدمة معاملة المتصل المحلي في البلدان، لافتاً إلى أن إطلاق هذه الخدمة سيكون مع بداية التشغيل.
ولفت الأحمدي إلى أن شركته على استعداد تام للاستفادة من أي تطبيقات وتقنيات حديثة في عالم الاتصالات، وقال: "الجيل الرابع من الاتصالات يقصد به الخدمات السريعة في الانترنت ولم يطلق أو يشغل في أي مكان في العالم ونحن على استعداد تام لتقديمه مستقبلا، خصوصا أننا لدينا ترخيص لتقديم أي خدمات اتصالات حديثة ومتطورة". وخلال المؤتمر أشار خالد الفرخ مدير إطلاق العمليات في "زين السعودية"، إلى أن أسعار خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة لن تقتصر على أن تكون منافسة بل ستكون جاذبة للعملاء ومقرونة بخدمات متقدمة ومتميزة، وقال: "نعد المشتركين بأن فاتورتهم مع "زين" ستكون في آخر الشهر أقل من غيرهم". وذكر الفرخ أن هناك 200نقطة بيع حالياً ستقدم خدمة بيع وحجز الأرقام المميزة، بينما ستكون نقاط البيع عند بداية التشغيل 500نقطة تابعة ل "زين"، و 5آلاف نقطة تستطيع خدمة عميل الشركة، إضافة إلى 40ألف نقطة إعادة شحن.

[عثمان الثمالي]

نتيجة تركيز المتعاملين على سهم "معادن"
سوق الأسهم السعودية تخسر 137نقطة لتواصل أداءها السلبي لليوم الثالث على التوالي



كتب - عبد العزيز الصعيدي
سيطر سهم "معادن" أمس على أداء السوق بشكل كبير، وهو أمر طبيعي في حالة أي طرح أولي، وبلغت كميات الأسهم المتبادلة على سهم "معادن" 308.134ملايين، تجاوزت قيمتها 9.12مليارات ريال، ما انعكس إيجابا على أداء مؤشرات السوق ككل، حيث طرأ تحسن ملموس على أبرز ثلاثة من مؤشرات أداء السوق الأربعة الرئيسية، خاصة كميات الأسهم، حجم المبالغ المدورة، وعدد الصفقات، وجرى تداول سهم معادن في نطاق ضيق، تراوح بين أدنى سعر له 28.50ريالا والأعلى 32ريالا.
خسرت سوق الأسهم السعودية أمس 137نقطة، بنسبة 1.54في المائة، وأنهى المؤشر الرئيسي عند 8805، وبهذا يواصل تسجيل الخسائر لليوم الثالث على التوالي منذ السبت الماضي.

ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على مؤشرات أداء السوق، تراجع 12من قطاعات السوق ال 15، كان أكثرها انخفاضا مؤشرا قطاعي الصناعات والبتروكيماويات والفنادق والسياحة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس على 8805.45نقطة، منخفضا 137.44، تمثل نسبة 1.54في المائة.

وطرأ تحسن كبير على أبرز ثلاثة من مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة نتيجة إدراج سهم "معادن" في السوق، ما نتج عنه تجاهل المتعاملين لأغلب الشركات والتركيز بالمضاربة على سهم الشركة، فبلغت الكميات المتبادلة على سهم معادن وحده نحو 308.13ملايين وبلغ حجم المبالغ 9.12مليارات ريال، أي نحو 68.80في المائة من إجمالي المبالغ المدورة على السوق ككل، ولكن كميات الأسهم المتداولة على السوق ككل زادت أمس إلى 399.78مليون سهم، ارتفاعا من 137مليونا اليوم الأول، وتجاوز حجم المبالغ المدورة 13.26مليار ريال مقابل 5.85مليارات اليوم السابق، زاد على إثرها عدد الصفقات التي زادت إلى 733ألف صفقة من 259.60ألفا اليوم الأول، ولكن تراجع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، حيث شملت تداولات أمس أسهم 123من جميع الشركات ال 125المدرجة في السوق، ارتفع منها 16، انخفض 88، ولم يطرأ تغيير على 18، وفي هذا إشارة إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف.

تصدر المرتفعة سهما معادن والمصافي، فأقلع سهم الأولى بنسبة 53.75في المائة، بصفته طرحا أوليا، وأنهى على 30.75ريالا، لحقه سهم المصافي الذي قفز بنسبة 9.87في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة أيضا سهم "معادن" الذي استحوذ على نصيب الأسد بكميات ناهزت 308ملايين سهم.

وبين الخاسرة فقد سهم المتقدمة نسبة 4.76في المائة، فسهم الأسمنت العربية الذي تنازل عن 4.70في المائة.

"المصافي" توصي بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30ابريل

2008.قرر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 2008/07/12، التوصية إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10في المائة من القيمة الاسمية للسهم، ريال واحد للسهم، على المساهمين، وستكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المقيدين بسجل الشركة بنهاية يوم تداول انعقاد الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها في وقت لاحق بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

[عثمان الثمالي]

105مليارات حجم أصول صناديق الاستثمار في السعودية
انخفاض عدد المستثمرين في صناديق الأسهم المحلية بنسبة 18%




الرياض - مندوب "الرياض":
قالت هيئة السوق المالية أمس، إن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار انخفض في العام الماضي إلى نحو 426ألف مستثمر مقارنة ب 499ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض بلغت 14.7في المائة ، كما انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه ، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في 2007م نحو 329ألف مستثمر بنسبة 77.2في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.
ووفقاً لبيان وزعته هيئة السوق المالية وتلقت "الرياض" نسخة منه ، فقد بلغ عدد صناديق الاستثمار 233صندوقًا في عام 2007مقارنة ب 208صندوقًا في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وزاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة ب 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% " صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية".
وجاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74صندوقًا في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و 68صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35صندوقًا بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام الماضي أن إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م ارتفع إلى نحو 105مليارات ريال مقارنة ب 84.2مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41.6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% على عام 2006م. وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة ب 11.9مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في" قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الاسمنت، الكهرباء. والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الاسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال العام الماضي اتخذت الهيئة عددًا من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها؛ ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيميا يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين.
وأضاف التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2007م أن الهيئة أصدرت قرارًا بإعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها، واستحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة، وبموجب إقرار إعادة هيكلة القطاعات أصبح عددها خمسة عشر قطاعًا بدلا من ثمانية، ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول (الأسهم الحرة)، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إستراتيجية الهيئة لتطوير وتحديث السوق والحد من المخاطر فيها، وتأتي استجابةً لنمو عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها.
وأوضح التويجري في كلمته أن صدور قرار مجلس الوزراء بجلسة يوم الاثنين 29صفر 1428هجرية الموافق 19مارس 2007م القاضي بتأسيس "شركة السوق المالية السعودية" برأس مال قدره 1200مليون ريال مقسم إلى 120مليون سهم يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، ويتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية.
وفي مجال تعزيز التعاون والترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، أشار التويجري إلى أن مجلس الهيئة أقر تطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق وتداولها ابتداءً من 1429/9/14ه الموافق 2007/9/26م .
وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، قال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.
وأكد التويجري أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام 2007م شهد 98حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.
وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها ، أشار التقرير إلى أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007م إلى 126طلباً مقارنة ب 62طلباً في 2006م بنسبة زيادة تقارب 103% وقد وافقت الهيئة على 34طلبًا عام 2007م مقارنة ب 14طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006م أي بنسبة زيادة 142.9%. كذلك شهد عام 2007م طرح 27شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006م بنسبة زيادة تقارب 170%. وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007م و 72طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و 18إصداراً لأسهم منحة.
وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007م نحو 40.2مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65مليار ريال للعام 2006م بنسبة زيادة بلغت 94.7%، بلغ نصيب الطرح العام منها في عام 2007م مبلغ 22.63مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 116.6% عن العام السابق. أما أدوات الدين فبلغت 13مليار ريال مقارنة ب 3مليارات ريال في عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 333%. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت في عام 2007م إلى 38مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2مليارات ريال عام 2006م بنسبة انخفاض بلغت 47.2%.
وبيّن التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73شركة عام 2004م إلى 111شركة عام 2007م، أي بنسبة زيادة قدرها 52% إذ شهد عام 2007م طرح 27شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10شركات خلال عام 2006م أي بنسبة زيادة بلغت 170%.
وأظهر التقرير أن عدد المؤسسات الاستثمارية (صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية) التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو 40مؤسسة في عام 2007م الذي شهد طرح أسهم 27شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين 26.45مليون ريال في طرح الأهلي للتكافل و 750.6مليون ريال في طرح كيان السعودية للبتروكيماويات. وقد طُرحت أسهم 19شركة للاكتتاب العام في عام 2007م دون علاوة إصدار تمثل 70% من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم 8شركات بعلاوة إصدار تمثل 30% من الشركات المطروحة. أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5في المائة في اكتتاب شركة المملكة القابضة و 47.48في المائة في اكتتاب ملاذ للتأمين وإعادة التأمين.
أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين 1.46مرة في اكتتاب دار الأركان و 14.42مرة في اكتتاب السعودية الهندية للتأمين التعاوني. وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو 4مرات.
وأفاد التقرير أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام 2007راوح بين 315ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و 5.4ملايين مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات مؤكداً أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع. وأوضح التقرير أن 18% من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من 1يوليو 2004م حتى نهاية عام 2005م وأن هذه النسبة زادت إلى 66.6% عام 2006م ثم إلى 82.8% عام 2007م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة 25% والإنترنت بنسبة 15.8% والصراف الآلي بنسبة 41.9%. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام 2007م عبر قنوات الاكتتاب 78.8مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 158% عن عام 2006م.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حالياً والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها: الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية. وبلغ عدد صناديق الاستثمار 233صندوقًا في عام 2007مقارنة ب 208صناديق في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة ب 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% "صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية". وقد جاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74صندوقًا في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و 68صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35صندوقًا بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.
وقد ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م إلى نحو 105مليارات ريال مقارنة ب 84.2مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41.6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% على عام 2006م. وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة ب 11.9مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في" قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الاسمنت، الكهرباء. والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الاسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".
أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007م فقد انخفض إلى نحو 426ألف مستثمر مقارنة ب 499ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض 14.7%. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1% مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م نحو 329ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.
وشهد عام 2007م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها ، إذ بلغ إجمالي عددها 25صندوقا، يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 7صناديق بنسبة 28%، وفي المقابل يدير 18صندوقا أشخاص مرخص لهم.
أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3.921ملايين سهم عام 1996م إلى 30.728مليون سهم في العام 2007م بنسبة زيادة قدرها 683.7%.
وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات، أوضح التقرير السنوي أنه في عام 2007م وخلال 248يوم تداول، أُعد 4780تقريرًا عن نشاط السوق بمعدل 19تقريرٍا لكل يوم تداول. أما في عام 2006م وخلال 265يوم تداول، فأُعد 3570تقريرٍا بمعدل 13تقريرًا لكل يوم تداول. أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام 2007م أجريت 283عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد 41من تلك العمليات بنسبة 14.5%حالات اشتباه في مخالفات. أما في عام 2006م فأجريت 252عملية بحث ورُصد 66منها بنسبة 26.2% حالات اشتباه في مخالفات.
وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح التقرير بأنه روجعت 466قائمة مالية مفصلة في عام 2007م مقارنة ب 411قائمة عام 2006م. وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية ل 16شركة في عام 2007م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق ل 70شركة بنسبة 81.3%. كما وردت تحفظات على 29قائمة مالية ربع سنوية عام 2007م بنسبة 26.1% من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات حول 25قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 29.1% عام 2006م.
وأفاد التقرير بأن الهيئة. انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوي المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوي. ويستقبل هذا النظام الشكاوي من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، أو ترسل الشكوى بالفاكس أو البريد. وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007م عبر مختلف القنوات بلغ 725شكوى بانخفاض قدره 150.9% عن العام 2006م إذ كان عددها 1818شكوى. وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007م و2006م، إذ كانت نسبتها 55% من إجمالي الشكاوى لعام 2007م و60.5% لعام 2006م. وقد سويت 330شكوى بنسبة 46%، وما تزال 38شكوى فقط تحت الدراسة. كذلك أُعدت إخطارات/ إشعارات لمقدمي الشكاوي في 357شكوى بنسبة 49%.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007م التحري والتحقيق في 98حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة ب 83حالة اشتباه عام 2006م بزيادة قدرها 18.1% لمختلف الحالات. وكان معظم حالات التحقيق لحالة "مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال"؛ ففي عام 2007م بلغ عدد هذه الحالات 45حالة بنسبة 46% مقارنة ب 34حالة في عام 2006م بنسبة 41%. أما بقية حالات التحقيق في عام 2007م فهي كالآتي:
"تملك نسب بدون إشعار الهيئة" 19.4% من الحالات،
"مخالفة الاحتيال والتلاعب" 14.3% من الحالات،
"مخالفة إفصاح" 10.2% من الحالات،
"مخالفة الأشخاص المرخص لهم" 7.1% من الحالات.
وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.
وفيما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح التقرير أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية. وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام 2007م إلى 25قرارًا مقارنة ب 37قرارًا عام 2006م بنسبة قدرها 32.4%، وقد صدر 48% من القرارات عام 2007م عن مجلس هيئة السوق المالية و52% عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مقارنة ب 73% عن مجلس الهيئة و37% عن لجنة الفصل عام 2006م. وقد نُفذت جميع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام 2007م البالغ عددها 13قرارا، كذلك نُفذ 58.3% من القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ومازالت المتابعة جارية للقرارات التي لم تنفذ. أما المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، فذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص إما إضافة أو حذف ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة. وعُدلت ثلاثة أنشطة في العام 2006م وستة أنشطة في العام 2007م. وقد أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارات بالموافقة على 35مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 80شخصاً مرخصًا له. كذلك أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارين بسحب الترخيص الممنوح لشركتين تزاولان أنشطة أعمال الأوراق المالية. ولم يصدر أي قرار بسحب الترخيص في عامي 2005م و2006م.

[عثمان الثمالي]

صناديق الأسهم تربح 300مليون ريال في أسبوع..وأصولها تسجل ارتفاعاً




تحليل - عبداللطيف العتيبي:
سجلت صناديق الخدمات المالية ارتفاعاً في أصولها الأسبوع الماضي بلغت 32.7مليار ريال، محققةً بذلك ربحا بلغ 300مليون ريال، بنسبة نمو 0.9في المائة، قياساً باستثماراتها في 19يوليو 2008والتي سجلت فيه الصناديق 32.4مليار ريال.
وتزامن ارتفاع الصناديق الاستثمارية مع ارتفاع سوق الأسهم المحلية في نهاية تداولات الأربعاء الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 2.5في المائة.
ويرجح أن هذا الارتفاع في السوق المالية السعودية ككل، بسبب النتائج الايجابية لشركة سابك والاتصالات التي أعطت السوق أكثر استقرارا للمتعاملين فيه.

صناديق الاستثمار الإسلامية:
ارتفع أداء الصناديق الإسلامية إلى 21.5مليار ريال، مقارنةً بأدائها في آخر تداولاتها في الأسبوع الأسبق، بلغت 21.2مليار ريال، أي أنها ربحت خلال هذه الفترة 300مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4في المائة.
أفضل أداء خمسة صناديق إسلامية مقارنةً بأدائها مع الأسبوع ما قبل الماضي:
في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم المحلية التابع لشركة الراجحي للخدمات المالية، بنسبة ارتفاع 4.64في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق اصايل لدى شركة البلاد للاستثمار، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.61في المائة.وجاء في المرتبة الثالثة: الصفاء المدار من شركة كام السعودي الفرنسي، بنسبة 3.72في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الطيبات لدى البنك الجزيرة، بنسبة 3.12في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الأسهم السعودية التابع لشركة فالكم للخدمات المالية، بنسبة 2.25في المائة.
صناديق الاستثمار التقليدية:
ربحت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 100مليون ريال، وسجلت أصولها 11.3مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع ما قبل الماضي، بلغت 11.2مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 0.9في المائة.
أفضل أداء خمسة صناديق تقليدية مقارنةً بأدائها مع الأسبوع ما قبل الماضي:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق "الفريد" لدى شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة ارتفاع 2.39في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المساهم التابع لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة ارتفاع 2.19في المائة.، ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق الاستثمار السعودي المدار من شركة كام السعودي الفرنسي، بنسبة 1.94في المائة. ويليه رابعاً: صندوق الأسهم السعودية لدى شركة رنا للاستثمار، بنسبة 1.29في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق المؤشر السعودي التابع لشركة عودة العربية السعودية، بنسبة 0.24في المائة.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
سابك تحتكر والمصانع لابديل ؟!



راشد محمد الفوزان
سابك أصبحت من القوة التوسع ما وضعها شركة عالمية بلا حدود . وشركة متعددة النشاط والتواجد على هذه الأرض، شركة تحقق أرباحاً توازي رأس مالها سنويا، وتتوسع برفع رأس مالها بمعدل كل سنتين . وهذا نجاح كبير لسابك ومن يقوم على إدارة سابك . ولكن هذا النجاح لا يعني أن ليس له تكلفته الباهظة . فهل سابك تهتم في هذا الجانب وأقصد ما يخص الاقتصاد الوطني، حين نلحظ أن الأسمدة تضاعف سعرها وأصبحت بورصة أسبوعية، وسأركز هنا على قطاع البلاستيك . والذي أصبح يدخل في حياتنا اليومية، وحتى في استخدامنا الشخصي، البلاستيك أيضا تضاعف اسعار المواد الأولية التي تستخدمها المصانع المحلية ووصلت نسب الارتفاع إلى ما يقارب 500بالمائة في بعض منتجاتها مثل البولي بروبلين والبولي اثيلين وهذه المواد تستخدم في البرادات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات هذه كمواد صلبة، وايضا كمواد مرنة مثل أوعية الطعام التي تستخدم بالمكيرويف. والآن يعتبر الفرد السعودي ووفق دراسات من اعلى المستهلكين للبلاستك في العالم حتى أصبحت المصانع المحلية التي يقارب عددها 700مصنع من أكبر المستهلكين لمادة ( البوليمرات) . وتفصيل صناعة البلاستك لا تنتهي، ولكن ما أردت توضيحة أن الاستهلاك المحلي عال جدا كما يتضح في كل شيء بلاستك لدينا يعني أنه أتى من سابك، لاحظنا أن الأسعار ارتفعت 500%، وأيضا لا يوجد بديل للمورد المحلي والمصنع غير سابك للمواد الأولية، يعني احتكاراً كاملاً، وبالتالي يعني أي سعر يمكن أن يوضع، وهذا ينطبق أيضا على الأسمدة، فهل التكلفة لدى سابك ارتفعت لديها بما يوازي أن ترفع أسعارها 500% خلال سنوات قليلة جدا ؟ بحثت كثيرا ووجدت الأدوية والسيارت والغذاء وكثيراً من السلع لم يصل لنصف ارتفاع أسعار سابك للبلاستك والأسمدة ؟ نحن هنا نتسأل هل هو مبرر ؟ إذا كان هناك ما يبرره لماذا لا تعقد مؤتمراً صحفياً شركة سابك وتوضح بدلا من أن يوضع الوضع بصورة عائمة . ثم لماذا التشدد القاسي على المورد المحلي حيث يجب عليه أن يدفع مبلغ مثلا 183.315ريالاً قيمة حمولة سيارة وزن 27.50طناً وهذا معدل استهلاك المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتورد الطلبية من أسبوع إلى 20يوماً ولا يسمح للعميل بتأجيل الدفع في حال تأخر الشحن ؟ هذا ما أفادني به أحد مسؤولي المصانع المتوسطة، فلماذا كل هذا التشدد والتحكم من سابك، والتي لديها من الملاءة المالية أن تسمح بفرص أكبر في السداد وفق استلام وتسلم وليس مساعدة لهم بل وفق حقوق للجميع تكون متوازية . لماذا لا يفتح المجال لمنافسة سابك في مجال البلاستيك والأسمدة، فهذا الاحتكار ليس من صالح المواطن والاقتصاد الوطني الذي يعاني تضخماً سعرياً كبيراً، وسابك لا تبيع بسعر يقترب من التكلفة أو هامش يقل عن 10% بل أكثر، والدليل أرباحها التي تملك الدولة 70% منها والباقي لمستثمرين، فهل يغلب صالح الأقل على حساب الأكثر . نريد سابك أن تربح ونريد أن تنمو وتستمر لا شك، وتملك إدارة واعية وجيدة، ولكن قليلا من الرحمة ياسابك، فك الاحتكار أحد الحلول ولكن كم سيحتاج من سنة، وهل بالأساس سيسمح من ينافس سابك، أم يتعايش الجميع أن هذا هو الواقع ولا خلاص .

[عثمان الثمالي]

موبايلي تطلق خدمة "اسأل" للإجابة الفورية عن الأسئلة العامة



أطلقت شركة موبايلي بالتعاون مع شركة باب العالمية للخدمات المتخصصة اليوم الثلاثاء 26رجب 1429ه الموافق 29يوليو 2008خدمة "اسأل" والتي تتيح لمشتركي موبايلي الحصول على إجابة فورية لأي سؤال باللغتين العربية والانجليزية.
وأكد أحمد الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة موبايلي أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في ظل الحاجة الطبيعية للمعلومة والطلب المتزايد للحصول عليها خصوصاً مع كثرة الانشغالات اليومية للإنسان وكثرة واجباته العامة والخاصة.

وحول طبيعة الأسئلة التي يمكن توجيهها في هذه الخدمة أوضح الهاشمي أن الخدمة عامة غير مخصصة ويمكن من خلالها استقبال الأسئلة في جميع التخصصات بدءًا من الأسئلة الشرعية والطبية والثقافية مروراً بالمشاكل الأسرية والتربوية وصولاً إلى متطلبات المعاملات في الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى الأسئلة الرياضية والمعلومات الثقافية العامة والأسئلة الشخصية بل وحتى الألغاز والرغبات الخاصة.

[عثمان الثمالي]

فواز دانش: "بدجت" تعلن استحواذها على عدد من الشركات قبل نهاية 2008
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 6:30 ص




روابط متعلقة
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات


أكد لـ "الاقتصادية" فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمواصلات "بدجت" أن الشركة بصدد الإعلان عن استحواذها على عدد من الشركات قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن قطاع تأجير السيارات في السعودية يواجه عدداً من العوائق تتمثل في صعوبة الحصول على مواقع التأجير لاشتراطاتها الشديدة، إضافة إلى عدم التزام بعض العملاء بسداد المبالغ المترتبة عليهم وطول إجراءات المطالبة بهذه المستحقات وهي من أبرز العوائق أمام نمو شركات تأجير السيارات.

واستبعد دانش وجود منافسين لـ "بدجت السعودية" على الصعيد الخارجي فيما يخص تأجير السيارات وقال "المنافسة الداخلية لاشك موجودة بين الشركات، لكننا إذا ما تحدثنا على النطاق الخارجي فبدون شك تعد "بدجت" اللاعب الرئيس وتتربع على صدارة شركات تأجير السيارات".

وكانت الشركة المتحدة للمواصلات "بدجت" قد أقامت احتفالاً بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها وذلك في فندق هليتون جدة بحضور عدد كبير من عملاء الشركة وكبار مديريها التنفيذيين، إضافة إلى عدد من الضيوف من خارج السعودية يتقدمهم الرئيس التنفيذي لشركة بدجت العالمية.

ورحب عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة بعملائه الذين أسهموا في نجاح الشركة خلال الـ 30 عاماً الماضية، وشرح زاهد في الحفل قصة بداية انطلاقة الشركة وكيف كانت متواضعة بـ 13 سيارة فقط، لتصل اليوم إلى 16500 سيارة، وقال "إن شركة بدجت السعودية تعد أكبر وكيل في العالم لشركة بدجت العالمية ونحن فخورون بهذا الإنجاز".

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن من أهم أسباب نجاح الشركة هو فريق "بدجت السعودية" الذي يمثل الرئة النابضة والنواة الرئيسية للنجاح، حيث يعمل الفريق بتعاون وانسجام أوصل الشركة للمكانة التي تتبوأها حالياً بين شركات التأجير العالمية، لافتاً إلى أن مستوى النمو في الشركة بلغ 15 في المائة خلال الفترة الماضية وهو ما يطمئن المساهمين فيها ولوضعها في السوق السعودية، ووعد زاهد بالاستمرار في تحقيق النجاح تلو الآخر دون كلل ومحاولة الوصول للمراتب الأولى بين شركات تأجير السيارات العالمية.

كما أشار عبد الإله زاهد إلى مشاركة "بدجت السعودية" في المسؤولية الاجتماعية وقال "لم ننس واجباتنا ومسؤولياتنا تجاه المجتمع من خلال مشاركتنا ومساهمتنا في العديد من الأنشطة والجمعيات الخيرية تحت مظلة وإشراف الغرفة التجارية الصناعية في جدة حرصاً منا على أن نؤدي رسالتنا الاجتماعية جنباً إلى جنب مع تطوير اقتصادنا الوطني".

وأثناء الحفل تم تدشين مجلة "ياهلا" التابعة لـ "بدجت السعودية" وهي مجلة سياحية ثقافية ترفيهية لعملاء الشركة تصدر كل شهرين وتوزع على جميع فروع الشركة في أنحاء السعودية، وعن هذه المجلة يقول فواز دانش "كان ينقصنا في "بدجت" التواصل مع عملائنا بشكل أفضل، حيث يبلغ عدد المستأجرين أكثر من 50 ألف مستأجر في جميع مناطق السعودية، وعلى غرار ما تقوم به شركات الطيران، جاءت الفكرة لإنشاء هذه المجلة للتواصل بشكل أكبر مع عملائنا".

كمل شهد الحفل تكريم عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة من قبل منسوبي الشركة في لفتة وفاء لمؤسس الشركة الذي وضع البذرة الأولى لهذا الكيان الكبير، وقلد فواز دانش الرئيس التنفيذي زاهد ميدالية التكريم.

كما وزعت شركة بدجت السعودية 30 سيارة جديدة موديل 2008 على عملائها الذي فازوا بالسحوبات التي أجرتها الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أجرت الشركة السحب على أربع سيارات أثناء الحفل سلمت لفائزيها نهاية الحفل.

[عثمان الثمالي]

تحسن في شفافية السوق العقارية.. والسعودية سادسًا على مستوى العالم
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 6:27 ص




الأولى دبي تليها أبو ظبي والبحرين

احتلت السعودية المرتبة السادسة ضمن ترتيب الأسواق العقارية الأكثر تحسّناً على الصعيد العالمي من حيث مستوى الشفافية, وفق تقرير الشفافية العقاري لعام 2008 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي أصدرته أمس شركة "جونز لانج لاسال".

وكشفت النتائج التي وردت في التقرير أن دبي سجلت أكبر تطوّر في الشفافية في قطاع العقارات على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين، وتعتبر أيضاً السوق الأكثر شفافية في المنطقة.

وعرّف التقرير مصطلح "أسواق الشفافية" بتلك الأسواق المفتوحة التي يسهل التعامل معها والمتميزة بعناصر شفافية تتضمن المعاملات التجارية، والبيئة التنظيمية والقانونية، وأساسيات السوق وقياس مستويات الأداء. وعناصر أخرى مثل إمكانية الوصول إلى الأدوات والوسائل المدرجة التي يتم تقييمها أيضاً.

ويصدر تقرير الشفافية من جونز لانغ لاسال كل عامين منذ 1999، وهو التقرير الوحيد الذي يركز على وجه التحديد على أسواق العقارات ويغطي 82 سوقاً حول العالم. ويصنف كل سوق ضمن واحدة من خمس فئات ابتداءً من "الفئة 1" للأسواق عالية الشفافية، نزولاً إلى "الفئة 5" للأسواق المحددة في التقرير بـِ "غير شفافة". وجاءت دبي في قمة "الفئة 3"، وصنفت الإمارة كـَ "شبه شفافة"، تلاها البحرين وأبوظبي اللتان صنفتا ضمن الفئة الثالثة أيضاً.

وذكر التقرير أن مرتبة دبي كالأكثر شفافية من بين أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) يجعلها متقدمة على غيرها من الاقتصادات الناشئة مثل أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين " Bric". وأفضل من الصين والهند ومعظم روسيا، ان الشفافية التي حصدها مؤشر دبي تتجاوز غيرها من أسواق " Bric".

وسلط التقرير الضوء أيضاً على الاتجاه المتنامي نحو مزيد من الشفافية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا), وشهدت كل من السعودية ومصر تحسناً منذ عام 2006 وصنفت في قمة الأسواق العشر الأكثر تحسّناً على الصعيد العالمي. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمنطقة، فإنها تبقى الأقل شفافية في المناطق التي غطاها التقرير وشملت (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا + أوروبا، الأمريكيتين وآسيا الباسيفيك). وأشار التقرير إلى توافر مجال كبير لمزيد من التحسّن.

وأوضح بلير هاجكول المدير التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الشفافية في أسواق العقارات تحظى بأهمية كبيرة, فهي تهم المستثمرين لأنها توفر الأساس لاستراتيجيتهم الاستثمارية ومن ثم توفر المعلومات لصانعي القرار، كما تهم الساكنين والمستأجرين لأنها توفر لهم الثقة وتقلص المخاطر, وليس من قبيل الصدفة وقوع أكثر الأصول العقارية قيمة في العالم في بعض أكثر أسواق العالم شفافية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا وفرنسا.

وفي العادة، فإن المزيد من الأسواق تتميز بأنها أقل خطورة، وزيادة في المبيعات وطلب المستأجرين، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية وتقلبات أقل.

من جانبه، ذكر كريج بلامب، رئيس البحوث، لشركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن العوامل الرئيسية مثل تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) من قبل حكومة دبي وقوانين جديدة مثل قانون ستراتا وقانون المالك والمستأجر قد ارتقت بدبي إلى مرتبة الأكثر شفافية بين أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حذت حذو دبي العديد من دول الخليج الأخرى وعلى الخصوص البحرين أبوظبي ثاني وثالث الأسواق الأكثر شفافية في المنطقة على التوالي.

ويغطي مؤشر جونز لانغ لاسال للشفافية 82 سوقاً يتم تصنيفها ضمن خمس فئات شفافة. وصمم 33 سؤالاً لكل سوق لقياس مدى الشفافية موضوعياً.

وتعد جونز لانغ لاسال المستشار الاستثماري البارز في صناعة العقارات العالمية وتملك 180 مكتباً على مستوى العالم. وقد عملت الشركة في 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع بلغت قيمتها 200 مليار دولار أمريكي وفي معاملات زادت قيمتها على 1.2 مليار دولار أمريكي.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم للكبار فقط
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 6:21 ص




عبد المحسن بن إبراهيم البدر

مرة أخرى يتسبب سوق الأسهم في خسائر المتداولين ومرة أخرى يظهر النقاش على السطح عن استراتيجيات التعامل في سوق الأسهم السعودية, ففي الوقت الذي ينادي البعض فيه إلى مستوى ثقافي استثماري أعلى، فإن واقع السوق يحث على المضاربة والمضاربة الشرسة فقط. ومع إيماني الشخصي أن الاستثمار في جميع آجاله هو أفضل طريقة لتحقيق المكاسب في سوق الأسهم السعودي إلا أن واقع حمى المضاربة تجتذب الكثير من للمتداولين باختلاف قدراتهم على المضاربة.

وهنا يجدر التركيز على أن المضاربة تحقق أرباحا يومية ولكنها في نهاية المطاف تحمل أرباحا بسيطة إن لم تكن خسائر حين مقارنتها بالاستثمار.

ويستطيع أي مضارب (والحديث هنا ليس عن المضاربين المحترفين) عمل تقييم لمحفظته الاستثمارية وأن يعود إلى أسعار بعض الأسهم الاستثمارية التي اشتراها قبل عام من الآن ليرى الفرق في التقييم النهائي لاستثماراته مقارنة بما لديه تحت وطأة المضاربة اليومية العاطفية.

في سوق الأسهم لا يوجد ما يسمى بالاحتفاظ بالأسهم حتى الموت مهما كانت مغرية ومربحة وذات مستقبل باهر، ولكن تبقى الخيارات مفتوحة أمام المتداولين فمنهم من يؤمن بالمضاربة السريعة لدرجة يومية وهناك من يفضل مضاربة ذات مدى أطول وقد تصل إلى استثمار قصير الأجل ترسمه نسبة أرباح معينة أو فترة زمنية محددة لتصل إلى مستثمرين بنظرة طويلة الأجل. وهذا الاختلاف في التوجهات الاستثمارية تحكمه طبيعة وثقافة المستثمرين وبشكل كبير جدا يعتمد على القوة الشرائية التي يمتلكونها، ولكن يبقى هناك فاصل مشترك بين الجميع وهو الربح بأشكاله المختلفة وقيمته المتغيرة ويتفق الجميع على ألا يخرجوا خاليي الوفاض من معترك الأسهم ويجتمعون على تجنب الخسائر أو بدقة أكثر عدم الوقوع فيها. ولذلك فإن من المسلمات في سوق الأسهم أن الأسعار ترتفع وتهبط، ولكنها لا تغير شيئا أبداً في ثوابت الشركات أو قوائمها المالية أو موقعها الصناعي أو التنافسي.


وما حدث في السوق أخيراً من موجات هبوط حادة غير مبررة اقتصاديا أو ماليا أو فنياً، يدعو إلى التأمل بعيدا عن التشريعات والأنظمة والعدالة والشفافية وغيرها من مكونات السوق التشريعية والتنفيذية التي تحتاج إلى وقت طويل من النقاش والتي يجب ألا ينتظر المتداول تطورها حتى لا يخسر أمواله انتظاراً!!. والتأمل الذي نتحدث عنه هو ما يتعلق بالتعامل المباشر للأفراد مع السوق وما يحكم ذلك من إشاعات وتوصيات وموجه خوف تجبرهم على الهروب من السوق في حالات التصحيح، هذا النمط من التعامل يحفز كبار المستثمرين على التلاعب بأموال الأفراد عبر التلاعب العاطفي بمعطيات السوق وبث الخوف، ومن خلال السنين الماضية لم يتعلم الصغار الدرس ولم يتوقف الكبار عن التلاعب، وقريبا سيرتفع السوق وينسى الصغار خسائرهم ليستمتعوا بأيام الارتفاع وتعود التوصيات والإشاعات والابتسامات وهكذا دواليك هبوط فارتفاع ومن ثم هبوط والنتيجة السنوية لمحافظ المتداولين خسائر تغذيها رواتب صغار المتداولين ومدخراتهم.

وهذا الحال يجبرنا على النظر إلى ثلاثة خيارات حتمية ليحافظ صغار المستثمرين على أموالهم ومدخراتهم، نختصرها على النحو التالي، الاستمرار بتحقيق أرباح قليلة وخسائر كبيرة لينتهي المتداول بالديون والحسرة والمشكلات المالية، والخيار الثاني هو في الخروج النهائي من السوق والنظر إلى استثمارات أخرى أكثر استقرار وأقل مخاطرة وأقل أرباح، والخيار الثالث في التحول إلى الاستثمار المتزن عن طريق آلية تعامل طويلة الآجل أو الاستثمار المؤسسي عن طريق الصناديق الاستثمارية التي يديرها محترفون في التعامل مع الأسهم ولا تحركهم العاطفة أو الإشاعة.

[عثمان الثمالي]

تعطل الأوامر المباشرة وازدحام الصرافات الآلية يربكان عمليات بيع سهم «معادن»
عكاظ السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 5:48 ص




روابط متعلقة
التعدين العربية السعودية


السعر المتدني يعصف بآمال المكتتبين

مع بدء تداول معادن أمس الاثنين بنسبة تذبذب مفتوحة للسهم خلال اليوم الأول من الإدراج، تعطلت الأوامر المباشرة مع البنوك منذ بدء التداول الساعة العاشرة والنصف، ولأكثر من ساعتين، الأمر الذي سبب تذمرًا لدى عدد كبير من المكتتبين، والذين انتظروا بفارغ الصبر أمام أجهزة الحاسوب لبدء التداول ليفاجأوا بتعطل النظام، على الرغم من دفعهم رسوما لبرنامج أوامر البيع والشراء في البنوك، وتساءل خالد الجميعي عمن يعوضهم عن ذلك، خصوصا أن تلك الأوامر المباشرة مع البنوك ندفع عليها رسوما شهريا، فبسبب هذه الأعطال قد يخسر الواحد منا آلاف الريالات ولكن من يبالي، من جهته قال نايف عبدالله إن تعطل الأوامر دفعه وعددا كبيرا من المكتتبين إلى التوجه مباشرة إلى البنك لبيع الأسهم.. جراء ذلك شهدت البنوك المحلية بالطائف زحاما شديدا من المكتتبين بعد الساعة الأولى من التداول، الذي بدأ قبل الافتتاح الرسمي للسوق بنصف ساعة عند الساعة 10:30 صباحا، وسمح بإدخال الأوامر للسهم عند الساعة الـ10 صباحا، ليكون ثاني سهم بعد الإنماء يتم تداوله قبل افتتاح السوق الرسمي منذ تطبيق الهيئة لنظام التداول الجديد في أكتوبر 2007. وقالت مصادر بنكية إن السهم شهد أوامر بيع كثيرة في أول أيام التداول.

تزاحم على الصرافات

في حفر الباطن شهد اليوم الأول من تداول أسهم (معادن) في السوق السعودية للأسهم ازدحاما شديدا وعراكا على صرافات البنوك والتي توقع كثير من المحليين أن يتجاوز ستين ريالا مما دفع كثير من المواطنين الانتظار من الصباح الباكر وخوفا من الازدحام لبيعه في أول أيام التداول حيث شهدت الصرافات ازدحاما من قبل المواطنين بسبب قلة الصرافات في المنطقة حيث يبلغ سكان المحافظة نصف مليون نسمة.

وأدى هذا الازدحام إلى تدخل الشرطة لفك بعض الاختناقات أمام الصرافات والتعارك بالأيدي عليها لمحاولة البيع بطريقة سريعة قبل نزول سعر السهم كما سقط المواطن سويلم الظفيري من شدة الازدحام وشدة حرارة الجو وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد.

خيبة أمل

وفي ظلم عصف سعر افتتاح سهم شركة معادن أمس بالمكتتبين الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة على سعر السهم بعدما سرت توقعات إلكترونية خلال الايام الماضية تؤكد بان سعر السهم سيصل الى 60 ريالا خلال بدء التداول قبل ان تصطدم هذه الشائعات وآمال المكتتبين العريضة صباح أمس بسعر الافتتاح الذي بدأ عند سعر 30.5 ريالا فقط للسهم الواحد.

طوابير المكتتبين التي اصطفت بجوار مكائن الصرف الآلي تأهبا للبيع أعلنت حالة من التذمر بعد معرفة سعر السهم ووقع الكثير من المكتتبين في حيرة من الأمر اما البيع او التحفظ على الأسهم للأيام القادمة وسط مخاوف من هبوط السعر وآمال بارتفاعه لسعر مناسب. فيما اضطر عدد من المكتتبين امس الى بيع الاسهم المخصصة لهم نظرا لحاجتهم الماسة خلال موسم الصيف وحفلات الزفاف فيما تراجع الكثيرون عن البيع حتى إشعار آخر.

وفي محافظة أحد رفيدة تزاحم عدد كبير من المواطنين على صرافات البنوك الآلية من قبل التداول بعدة ساعات على أمل البيع بأكثر من 35 ريالا للسهم الواحد حيث ذكر المواطن عبدالله جمان لـ«عكاظ» أنني عندما علمت بهذه القيمة لم أقم بالبيع وأضاف المواطن محمد عسيري أننا كنا نتوقع التداول بأكثر من 35 ريالا للسهم الواحد وذلك لمصروفاتنا في إجازة الصيف ورمضان.

وساهم الوضع الهابط لسوق الأسهم السعودي في إضافة خيبة أمل جديدة من خلال تداول أسهم معادن في الدقائق الأولى للتداول بسعر مبتدئ ما بين 33 ريالا إلى اتجاه هبوطي وصل قاعه قرابة 28 ريالا محبطا بذلك آمال آلاف المواطنين المحتشدين صباح وظهر أمس.

توقف حركة السير

وفي منطقة جازان شهدت أروقة البنوك والصرافات توافد الآلاف من مختلف القرى والمدن وذلك من اجل عملية بيع مربحة للمكتتبين في هذه الأسهم إضافة إلى توافقها مع اكتتاب آخر واستلام الرواتب لموظفي الدولة.

ففي مدينة صبيا توافد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى وبالتحديد منذ الساعة التاسعة صباحا أمام الصرافات الآلية للبنوك حيث شهدت معظم الصرافات تزاحما كبيرا وبشكل خاص من قبل أهالي المناطق الجبلية فيما بدت كافة طرق مدينة صبيا مقفلة تماما جراء توقف حركة السير بسبب زحام التداول.

وفي مدينة جازان لم يختلف الوضع عما هو موجود في صبيا حيث شهدت ضعف الأعداد الموجودة في صبيا وفي وقت مبكر أمام الصرافات التابعة للبنوك وداخل أروقة البنوك ساعة التداول.

وقد بدت خيبة أمل في أوجه المتداولين حين معرفتهم ببداية التداول حيث توقع الكثير منهم أن المبلغ الذي أطلقته الشائعات حيث يفوق 40 ريالا ولكن الصدمة أتت حينما كان المبلغ حوالى ما بين 33 - 28 ريالا وهي نسبة تعادل 130% و80% حيث فضل الكثير العودة للمنازل بعد قضاء يوم ساخن تحت الشمس وفي عراك وملاسنات بجوار الصرافات والبنوك.

وقد أشار عدد من المواطنين إلى أن عملية بيع الأسهم بهذا السعر يعد غير معقول مؤكدين بأن الانتظار هو خير وسيلة محددين بأن البيع الجيد يبدأ من سعر 35 و40 ريالا على اقل تقدير.