محللون: البنوك هي المستفيد الأكبر من نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري

[عثمان الثمالي]

محللون: البنوك هي المستفيد الأكبر من نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري محللون: البنوك هي المستفيد الأكبر من نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري محللون: البنوك هي المستفيد الأكبر من نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري محللون: البنوك هي المستفيد الأكبر من نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري محللون: البنوك هي المستفيد الأكبر من نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري

مباشر الاربعاء 2 يوليو 2008 4:18 م

حول إقرار نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري بمجلس الشورى تحدث عدنان تلمساني مدير شركة الأول للخدمات المالية لقناة cnbc عربية، حيث أشار إلى:" أن الرهن العقاري سيوسع مساحة القروض للأفراد، فلا شك أن البنوك وشركات مالية تعمل في السوق لتقديم خدمات التمويل التأجيري وبعض البنوك اتجهت إلى هذا الاتجاه ووسعت محافظها وكانت معظم هذه البنوك متجهة إلى السيارات والقطع الاستهلاكية الصغيرة، لكن كون هذه البنوك تضم في محافظها التمويلية أصولاً عقارية فمما لا شك فيه أن هذا سيعزز قدرة هذه المحافظ ويقوى من طبيعة هذا التمويل".
ويرى تلمساني "أن المستفيد الأكبر من هذا القانون هو البنوك وشركات خدمات التمويل كونها تستطيع التوسع على أسس قانونية وتضمن أن عمليات ستتم باقرار من قانون يحميها داخل السوق".
وأضاف تلمساني" أن هذا القانون سينعكس إيجابياً على حجم المحافظ التمويلية الموجودة بالبنوك" .
وأكد تلمساني" أن صدور القرار بحد ذاته لا يكفي وإذا ما تم تفعيله داخل الجهات المعنية الخاصة في الدولة وتفضيل هذه القرارات سيصبح الموضوع كأنه لم يكن، معبرًا عن أمله في رؤية هذه القرارات على أرض الواقع ".
وعن التمويل بشكل عام والعراقيل المتواجدة بالسوق السعودي أمامه، أوضح تلمساني" أنه لا شك أن التجربة الأمريكية وضعت محاذير على التوسع غير المنطقي في التمويل، مشيرًا إلى أن البنوك على مدى الـ 10 سنوات الأخيرة دخلت سوق تمويل الأفراد وقننته بقوانين جيدة بالنسبة لمعدلات التمويل إلى دخل الفرد والقائمة التى تتداولها البنوك عن الأشخاص الذين يتم تمويلهم وهي القواعد الاساسية التى اعتمدتها البنوك، وبالتالي فالبنوك لديها خبرة جيدة".
وعبر تلمساني عن تخوفه من أن يتم التوسع بتجاوز الحدود الائتمانية المتفق عليه بالبنوك والتى تقرها مؤسسة النقد، فنسب التمويل في قطاع العقارات إذا تجاوز 50 او 60% من المحفظة الائتمانية للبنك فيه مخاطرة عالية، لذلك يجب على البنوك مراعاة ذلك وعلى مؤسسة النقد وضع سقف للحدود الائتمانية المتجهة للعقار وتمويل الأفراد حتى لا نقع في مخاطر شبيهه بالموجودة بالأسواق العالمية وهو دور مؤسسة النقد لكي تحدد توسع البنوك في هذا المجال وتضع سقفاً منطقياً.
وأشار تلمساني إلى أن إيجاد حلول ائتمانية لمعالجة ديون متأخرة للأفراد بها مصاعب كبيرة جدًا ، كون الأفراد مصادر الدخل لديهم محددة جدًا بالراتب الشهري للفرد وهو ما يجعلها مختلفة عن القطاع التجاري الذى يكون لديه فرص متنوعة لمعالجة أي مديونيات.
وعن نفس الموضوع أشار محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية في حوار له مع قناة العربية إلى أن القطاع المصرفي سيستفيد استفادة كبيرة من القانون مقارنة بشركات التمويل الخاصة نظرًا لأن البنوك لديها مرونة سعرية كبيرة نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على ودائع العملاء في تمويل الأصول وهو ما يرفع بدوره العائد الاستثماري بالنسبة للقطاع المصرفي والذى من الممكن أن يصل إلى مستويات قد تتجاوز الـ 30% .
وأضاف العمران، أما بالنسبة لشركات التمويل الخاصة فالوضع يكون أكثر صعوبة بالنسبة لها كونها ليس لديها القدرة لاستقبال ودائع أو إصدار سندات كبيرة أكثر من رأس المال على سبيل المثال حسب الأنظمة، بالتالي يكون العائد على الاستثمار يكون أقل وهو ما يعطي بدوره فرصة للبنوك للسيطرة على هذا القطاع على المدى المتوسط والطويل.
لكن من ناحية أخرى أوضح العمران أنه بالنظر للمدى القصير نجد أنه بسبب التضخم ورفع مؤسسة النقد للاحتياطي الإلزامي القانوني يحد من قدرة المصارف على استغلال هذه الفرصة خلال الفترة الأولى لتطبيق النظام.
كما يرى العمران أنه من الصعب على مؤسسة النقد أن تتحكم بأدوات السياسة النقدية لأن الإداة الوحيدة المستخدمة الاحتياطي القانوني فقط على قطاع المصارف ، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة خارج نطاق السيطرة ، والدخول في السوق المفتوحة غير وارد اطلاقاً، مما يعني أن مؤسسة النقد أمامها الحل الوحيد هو الاحتياطي القانوني ومن الصعب المخاطرة به لحل مشكلة جزئية على حساب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
وتوقع العمران أن يكون القطاع المصرفي أكثر انتقائية في محفظته الاقراضية ومن الأفضل لهم الإقراض أكثر من استقبال ودائع نظرًا لأن الهوامش الرحبية بالنسبة لعمليات الإقراض – في ظل انخفاض أسعار الفائدة- هي لصالح البنوك في منح القروض بدلاً من استقبال الودائع كونها تعطي عائد جيد مقارنة بهوامش الربحية من الإقراض حالياً.
وكان الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى قد أعلن أمس عن الانتهاء من التصويت على نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل لأهمية ما ستقدمه اقتصادياً للسعودية ومواطنيها.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

يعطيك العافية يا بو سعود