جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول

[كريم السجايا]

جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول

الدور السري للمرتزقة في العراق
الخميس1 من جمادى الأولى 1428هـ 17-5-2007م الساعة 06:03 م مكة المكرمة 03:03 م جرينتش
الصفحة الرئيسة

مرتزقة في العراق

ترجمة وإعداد: مروة عامر
مفكرة الإسلام: ترددت في الآونة الأخيرة كثير من الأنباء بشأن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة في العراق أو التي يعانون هم أنفسهم منها، ولكن هل يقتصر الدور الذي يلعبه أولئك المرتزقة على هذه الانتهاكات، أم أنها مجرد ومضة تكشف جزءًا من حقيقة دورهم السري في الدولة ولصالح من يقومون به، الأمر الذي تناوله الصحافي بوكالة "برينسا لاتينا" الكوبية "خوان كارلوس دياث جيريرو" في مقال بعنوان "تجارة المرتزقة في العراق" بتاريخ 23 فبراير 2007:
"لا تهم جنسيتهم أو من أية دولة يأتون: فهم مجموعة من الرجال المدربين جيدًا على وظيفة القتل مقابل المال، والذين يصل عددهم في العراق إلى 100 ألف رجل يقومون بشتى أنواع المهام في الدولة.
ويشكل أولئك الذين يُدعون متعاقدين جزءاً من تلك التجارة المنظمة بشكل دقيق، والتي حالت إليها تلك الدولة العربية على أيدي إدارة جورج دبليو بوش منذ غزوها واحتلالها في مارس 2003.
وتكمن مهامهم في توفير الأمن الشخصي لسياسيين عراقيين وأمريكيين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، فضلاً عن حماية المنشآت النفطية والعسكرية، إلى جانب خدمات أخرى.
وتتعلق الكثير من هذه المهام، بالرغم من ندرة المتحدثين بشأنها، بخدمات كانت منوطة من قبل بالقوات العسكرية، مثل إنشاء قواعد عسكرية وتقديم الخدمات اللوجيستيكية والاشتراك في عمليات الاستجواب والمعارك.
فعلى الصعيد العراقي، نجدهم متهمين بالاشتراك في عمليات سرية لصالح الاستخبارات الأمريكية، فضلاً عن بعض الأعمال القذرة الرامية إلى إثارة الإرهاب والخوف وإشعال الخلافات الدينية، بل وأيضًا تنظيم كتائب الموت من أجل إثارة الفوضى.
ويتشكل ذلك الفريق، متنوع الجنسيات، من رجال متخصصين في الفنون المظلمة للتخريب وإثارة الفوضى، قادمين من بيرو وتشيلي وكولومبيا وهوندوراس والإكوادور وجنوب أفريقيا وأيرلندا والولايات المتحدة والعراق وروسيا والفلبين وتركيا ونيبال والهند وأوكرانيا، فضلاً عن دول أخرى.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في نسختها الإلكترونية عن إحصاء للقيادة المركزية الأمريكية يشير إلى أن 100 ألف أجير يعملون في الدولة العربية بمقتضى عقود مبرمة مع حكومة الولايات المتحدة، ذلك الرقم الذي يعادل أربعة أضعاف عدد أولئك الذين كانوا يعملون في الدولة العربية عام 2003. ويشير المكتب العام للمحاسبة إلى أن 48 ألف منهم يعملون كجنود خاصين.
وتعترف وزارة العمل الأمريكية بأن 650 من أولئك العاملين قد قُتلوا منذ بداية الحرب، والذين لا يعد غالبيتهم مجهولي الهوية فقط بل ومجهولي المهام أيضًا.
صفقات وشركات
ويُقدِر مدير العمليات العسكرية في وزارة الداخلية العراقية عدد الشركات الخاصة والأجنبية والوطنية التي تتولى مهام الأمن في الدولة العربية بـ 236 شركة.
ولعل ما يثير الاهتمام هو أن غالبيتهم (200 شركة) غير قانونيين، ليس فقط لافتقارهم للسجل التجاري، وإنما كذلك لعدم وضوح ماهية "مهامهم".
ويعترف المسئول العراقي بأن غالبية مالكي تلك الشركات متورطون في أعمال "إرهابية".
ويشير المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن التعاقد مع أولئك الخبراء ينتشر في كل أنحاء الدولة، إلا أنه في بغداد يتسم بسيادة مميزة نظرًا لافتقارها الشديد للأمن؛ الأمر الذي يضطر السياسيين ورجال الأعمال للجوء إلى أولئك المرتزقة الأجانب؛ "تجنبًا لتسلل" مواطنين عراقيين (...). وتمثل بريطانيا والولايات المتحدة مقار الشركات الكبرى المنوطة بتلك التعاقدات، حيث يُقدر عدد الشركات المتخصصة في تلك التجارة المربحة في الولايات المتحدة بـ 30 شركة.
وتمثل شركة "بلاكووتر"، المتخصصة في مكافحة "الإرهاب" والمعارك المدنية، إحدى هذه الشركات وإحدى أكبر الشركات التي تحظى بعمليات في العراق، حيث تضم جيشًا متعدد الجنسيات يُقدر عدده بـ 3000 شخص.
وتعتبر تلك الشركة أكبر قاعدة عسكرية خاصة في العالم، حيث تضم معسكرات تدريب هائلة وعشرات الطائرات و20 ألف جندي مدربين، كما تحظى بعلاقات وثيقة مع سلطات البنتاجون والبيت الأبيض.
وتشمل تجارة المتعاقدين كذلك شركات أخرى تتولى تزويد الجيش الأمريكي بالعتاد الحربي، فضلاً عن المساعدة فيما يُدعى بـ"إعادة البناء"، مثل شركات "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"نورثروب جرومان"، إلى جانب شركة "هاليبورتون" الشهيرة.
وتشير بعض المعلومات إلى أن الغالبية العظمى من الشركات المتخصصة في إنتاج الأسلحة قد ضاعفت أنشطتها منذ بداية احتلال العراق، حيث تزايدت مكاسبها بنسبة تفوق العشرة في المائة.
ويرى محللون أن زيادة أنشطة تلك الشركات تتعلق جزئيًا بزيادة ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (...). وكان ضباط من وكالة الاستخبارات المركزية (cia) قد كشفوا لواشنطن بوست عام 2005 أن 50 في المائة من الميزانية، 20 ألف مليون دولار، تم تخصيصها للدفع للمقاولين الخاصين.
مخالفات وانتهاكات ومعاملات سيئة
إن مبدأ الحصانة التامة من العقوبة، الذي يعمل من منطلقه المتعاقدون في الدولة العربية يجعل من هذه القوة، التي تمثل ثاني أكبر قوة في العراق عقب قوات الاحتلال الأمريكية (140 ألف شخصًا)، آلات للتدمير والموت.
ويتوقع المحلل الدبلوماسي "بدراج سيميتش" أنه في حالة انسحاب الحلفاء فسوف يحل محلهم المزيد من المتعاقدين.
وتعد تلك التجارة مربحة للغاية بالنسبة للجيش والحكومة الأمريكيين؛ إذا أخذنا في الاعتبار أننا بصدد أجراء بسطاء ينشدون الثراء، وأنهم لدى مصرعهم لن يتم إحصاؤهم في القائمة الرسمية الدسمة للقتلى، وبالتالي فلن يجد الجيش والحكومة الأمريكيين أنفسهما مقمحان في مجادلات قانونية، أو معرضان لضغط الرأي العام.
ويخاطر هؤلاء الجنود الباحثون عن الثراء بحياتهم في العراق مقابل رواتب تصل إلى الألف دولار شهريًا، والتي لا يمكن أن يحصلوا عليها في دولهم.
وفي زيارة حديثة قام بها فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني باستخدام مرتزقة إلى دول أمريكا اللاتينية، حذر من أن مثل هذه التعاقدات تحدث بسبب وجود مخالفات هائلة وثغرات قانونية، كما في حالة بيرو (...). كما ندد تقرير نشرته صحيفة "الميركوريو" البيروية بأن العنف ليس هو الخطر الوحيد الذي يتعرض له البيرويون في العراق، فهم يعانون كذلك من المعاملات السيئة والتفرقة والنكايات من قِبل شركة "تريبل كانوبي" الأمريكية المتعاقدة معهم.
وبالرغم من أن ظاهرة المرتزقة ليست بجديدة، إلا أنها قد تنامت منذ وصول بوش الأب البيت الأبيض، والذي عمل ابنه على ازدهارها على مستويات غير متوقعة من خلال ما يدعوها بالحرب ضد "الإرهاب" في 60 دولة أو أكثر يصفهم "بالزوايا المظلمة" من العالم.
لقد حولت الإدارة الأمريكية الاتفاقية الدولية ضد تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1989 والتي وقعت عليها 29 دولة حتى الآن، مثلها مثل اتفاقيات أخرى كثيرة، إلى مجرد حبر على ورق."
وفي تحليل آخر لدور المرتزقة بالعراق، كتب الصحافي الإيطالي "مانليو دينوتشي" مقالاً نشرته صحيفة "المانيفيستو" الإيطالية تحت عنوان "الجيش السري للمرتزقة في العراق"، ترجمه إلى الإسبانية "ريكاردو جونثاليث" لمجلة "سين بيرميسو":
"يصل عدد المتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الذين يعملون بالعراق إلى ما يقرب من 100 ألف شخص، فضلاً عن عدد غير محدد من المتعاقدين من الباطن: ذلك الإجمالي الذي يقترب من إجمالي عدد القوات العسكرية الأمريكية في العراق.
وتمثل تلك الأرقام نتيجة إحصاء أجرته القيادة المركزية بالولايات المتحدة؛ بناءً على طلب الوكالات الحكومية المعنية بالتمويل (واشنطن بوست، 5 ديسمبر).
ويقوم المتعاقدون بسلسلة كاملة من المهام التي كانت منوطةً مسبقًا بالجنود: ليس فقط إنشاء قواعد عسكرية وتوفير الخدمات اللوجيستيكية للجيش، إنما كذلك "توفير الأمن" و"استجواب السجناء". وفي دول مثل العراق وأفغانستان لا يقومون بتدريب القوات المسلحة المحلية فقط بل ويشاركون كذلك في المعارك ، بالرغم من عدم الإفصاح عن ذلك.
ويتم تجنيد أولئك المتعاقدين، الأمريكيين أو ذوي الجنسيات الأخرى، من قِبل شركات أمن أمريكية وبريطانية بشكل رئيس. ويأتي الكثيرون منهم من القوات الخاصة أو المخابرات، التي يتركونها ابتغاء مكسب أكبر، فقد يحصلون لدى العمل في شركات خاصة على أكثر من 300 ألف يورو سنويًا، أي ما يقابل خمسة أضعاف ما تحصل عليه القوات الجوية الخاصة البريطانية (sas).
ومن بين أكبر شركات المقاولات العسكرية الخاصة العاملة في العراق وأفغانستان شركة "بلاكووتر" الأمريكية، التي تم تأسيسها عام 1997 من قِبل أحد العناصر السابقين في القوات البحرية الخاصة، وتضم خمس شركات متخصصة، وتدعو نفسها "أفضل شركة عسكرية متخصصة في العالم"، ونجد من بين عملائها، فضلاً عن الشركات متعددة الجنسيات، البنتاجون ووزارة الدفاع. وتتخصص في "فرض القانون وحفظ السلام وعمليات إرساء الاستقرار".
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تحظى الشركة بمعسكر تدريبي في الولايات المتحدة تبلغ مساحته 25 كيلومتر مربع، حيث قامت بتأهيل أكثر من 50 ألف متخصص في الحرب والقمع، والذين لدى وصولهم مسرح العمليات يحصلون عمليًا على تصريح بالقتل: وثيقة صادرةٍ من قِبل قيادة الولايات المتحدة، كانت قد نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في أبريل 2004، تسمح للشركات العسكرية الخاصة في العراق باستخدام "القوة القاتلة" ليس فقط للدفاع عن النفس، وإنما كذلك من أجل "الدفاع عن الممتلكات"، و"توقيف المدنيين واحتجازهم".
ويشكل ذلك العمل خطورةً بالطبع، حيث تشير بعض الإحصائيات التي أجرتها إدارة العمل الأمريكية إلى مقتل 650 من المتعاقدين في العراق منذ 2003، إلا أن العدد الحقيقي يفوق ذلك الرقم بالطبع نظرًا لعدم تسجيل غالبية القتلى.
وهناك شركة عسكرية خاصة أخرى هامة وهي شركة "داين كورب إنترناشونال"، التي تدعو نفسها "الشركة العالمية متعددة الأفرع"، ولا شك في ذلك، فهي تعمل بشكل رئيس في الشرق الأوسط ودول البلقان وأمريكا اللاتينية، من خلال عشرات الآلاف من المتخصصين، لصالح البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (cia) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) ووزارة الدفاع، فهي تتولى في عمان والبحرين وقطر، على سبيل المثال، مهمة توفير "الاحتياطي العسكري" للقوات الجوية الأمريكية، كما تتخصص في تكنولوجيا المعلومات، حتى أن البنتاجون و Cia و Fbiقد وكلوا إليها إدارة سجلاتهم الحاسوبية.
وقد ازدادت أهمية الشركة منذ أن حصلت عليها شركة "كمبيوتر ساينس كوربوريشن" الكاليفورنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات عام 2003، والتي تحظى بوضع متميز لدى البنتاجون.
وهكذا، تقوم شركة داين كورب بمهمتها، التي تكمن في مساعدة "حكومة الولايات المتحدة على إرساء الاستقرار الاجتماعي من خلال أسلوب حكومي ديمقراطي". ويبدو الرئيس الأفغاني "حامد قرضاي" في صورة رمزية تم نشرها في أغسطس الماضي، بينما كان يلقي خطابه بمناسبة "يوم الاستقلال الأفغاني"، وهو محاط بحراس خاصين تابعين لشركة داين كورب في كامل لياقتهم مسلحين بمدافع رشاشة ثقيلة.
من يكمن خلف الهجمات العشوائية؟
ولكن هناك قطاع آخر، غير معروف بشكل كبير، حيث تبرز داين كورب: قطاع العمليات السرية الموكلة من قِبل Cia أو وكالات فيدرالية أخرى، حيث يشارك ذلك القطاع في كولومبيا وبوليفيا وبيرو في العمليات العسكرية الموجهة على الصعيد الرسمي ضد تجار المخدرات، ذلك المجال الذي أكسب هذا القطاع الحربي الخفي خبرة هائلة، حيث ساعد "أوليفر نورث" خلال الثمانينات، تنفيذًا لتعليمات Cia، في تزويد جماعات أعداء الثورة "الكونتراس" بالأسلحة، كما قام، بناءً على تعليمات Cia كالمعتاد، بتدريب جيش تحرير كوسوفو وتسليحه.
وبالطبع تقوم اليوم سواء شركة داين كورب أو بلاك ووتر أو غيرهما بعمليات سرية في العراق وأفغانستان. فالحرب في الواقع تجري على مستويين: أحدهما في وضح النهار، من خلال عمليات القصف والتمشيط التي تشنها القوات الأمريكية وحلفاؤها؛ والآخر سري، حيث يتم القيام بعمليات سرية ليس فقط من قِبل القوات الخاصة، وإنما كذلك من قِبل جيش أشباح المتعاقدين، حيث يتم استخدام ذلك الجيش في العراق بلا شك من أجل إنجاح الاستراتيجية الرامية لضمان المصالح الأمريكية: والتي تكمن في تقسيم الدولة إلى ثلاثة أجزاء (شيعي وكردي وسني) أو حتى المزيد. فبالرغم من نفي البيت الأبيض على الصعيد الرسمي لتلك الاستراتيجية، التي سبق تطبيقها بالفعل في دول البلقان، إلا أن واشنطن تراها يومًا تلو الآخر البديل الوحيد حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على المنطقة بوجه عام وعلى موارد الطاقة بها بوجه خاص من خلال اتفاقيات مع الزعماء المحليين. وتكمن الوسيلة الأجدى من أجل تقسيم العراق في إشعال الصدام بين الطوائف الداخلية: فعندما يتم تفجير قنبلة في أحد الأسواق، فلا يمكن بالتالي استبعاد أن يكون خلفها يد أحد العمال المتعاقدين المجهولين."

[كريم السجايا]

مرتزقة أمريكا اللاتينية بالعراق
الخميس1 من جمادى الأولى 1428هـ 17-5-2007م الساعة 06:06 م مكة المكرمة 03:06 م جرينتش
الصفحة الرئيسة

لاتينيو الولايات المتحدة.. حطب نار العراق


إعداد: مروة عامر

مفكرة الإسلام: أثار تزايد أعداد القتلى اللاتينيي الأصل في العراق صدى واسعًا في مختلف الأوساط الدولية واللاتينية، الأمر الذي يثير مجددًا قضية استغلال شركات الأمن الأمريكية الخاصة للمستوى المعيشي المنخفض لمواطني دول أمريكا اللاتينية لتجنيدهم كمرتزقة في حروب أهلية أو إقليمية أو الحروب ضد "الإرهاب" المفترض مقابل مردود مادي كوسيلة للقيام بأعمال تنتهك حقوق الإنسان وحقوق أولئك المرتزقة في الوقت ذاته، الأمر الذي نقلت صحيفة "الكوميرثيو" البيروية ملابساته في مقال نشرته في 16 فبراير 2007 تحت عنوان "المرتزقة ثاني قوة في العراق"، جاء فيه:

"يعمل ما بين 30 و50 ألفًا من المرتزقة في العراق، ما يجعلهم يشكلون القوة العسكرية الثانية في الدولة عقب القوات الأمريكية، الأمر الذي يؤكده أحد ممثلي منظمة الأمم المتحدة الذي صرح في العاصمة البيروية "ليما" في 1 فبراير الماضي بأن المئات من مواطني أمريكا اللاتينية متعاقدون في ذلك النزاع.

فقد أوضح عضو فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام مرتزقة، الإسباني "خوسيه لويس جوميث"، أن ما بين 30 و50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم تعاقدوا للمشاركة في مختلف الأعمال بالعراق، ذلك الرقم الذي يلي الـ130 ألف جندي أمريكي المنتشرين في العراق ويفوق العشرة آلاف جندي بريطاني.

وأوضح جوميث أن "عدد القتلى اللاتينيين يشكل ثاني أعلى رقم عقب قتلى جيش الولايات المتحدة"، كما أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية، إلا أن عدد الرجال الذين عادوا "محمولين إلى دولهم"، أو بعبارة أخرى قتلى، يُقدر بـ 500 شخص، منوهًا إلى وجود مخالفات هائلة وثغرات قانونية خلف التعاقد مع هؤلاء الأشخاص، الذين يظهر من بينهم مواطنون من بيرو وتشيلي وكولومبيا وهندوراس والإكوادور.

وألقى جوميث هذه التصريحات خلال تسليمه تقريرًا برفقة رئيسة فريق العمل، الكولومبية "أمادا جيبارا"، عقب زيارة لبيرو استمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث كان لظاهرة تجنيد المرتزقة صدى واسع في الرأي العام.

وأوضح التقرير الذي تم تسليمه أن "بعض مصادر المعلومات تؤكد وجود أكثر من 1000 مواطن بيروي في العراق لازالوا يقدمون تلك الخدمات". وكان الفريق قد زار الإكوادور وهندوراس ومن المتوقع أن يواصل تحرياته في دول أخرى.

وندد المسئولان في المؤتمر الصحافي بوجود "تقصير كبير من قِبل الحكومة البيروية"، حيث أوضح جوميث أنهم يسمحون باقتياد هؤلاء المواطنين إلى العراق في ظروف غامضة يسودها "الخطر على حياتهم والعمل لساعات طويلة دون ظروف صحية مناسبة".

ونددا كذلك بأنه يتم التعاقد مع هؤلاء المواطنين على القيام بأعمال حراسة، إلا أنه عقب تلقيهم تدريبًا عسكريًا يتم إسناد "مهام غير متوقعة" لهم يصبحون في ظلها متورطين تمامًا في النزاع، كما في العراق، حيث أوضح جوميث أن عملية التعاقد مع المواطنين تتم من قِبل شركات وهمية تصل إلى دولة ما حيث تفتح مكتبًا لمدة شهر لتختفي عقب ذلك دون ترك أي أثر.

وإزاء هذا الوضع، أوصى الفريق السلطات البيروية بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد مرتزقة الصادرة عام 1989 ووضع سجلات شفافة لشركات الأمن الخاصة، فضلاً عن التحقيق في القضايا التي لم يتم التحقق من ملابساتها كما ينبغي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل ذلك الفريق عام 2005 من قِبل لجنة حقوق الإنسان السابقة التابعة للأمم المتحدة. وسوف يتم عرض تقريره الأخير على مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة ومناقشته خلال الجلسة المقبلة للجمعية العامة.

صدى في بيرو

عقب وفاة أحد "حراس الأمن" في أفغانستان، أبدت حكومة بيرو عزمها على تقديم شكوى لمقرر الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عن الأمم المتحدة. وتم إعلان ذلك النبأ لدى إصابة المواطن البيروي "خوسيه ليناريس ماسا"، الذي كان يعمل لصالح شركة الأمن "ديفيون إنترناشونال"، إصابةً خطيرة إثر سقوط صاروخ هاون بالقرب من موقع عمله في العراق.

وذكر أحد زملائه، الذي كان يعمل معه كحارس أمن في سفارة الولايات المتحدة والذي لم يرد الإفصاح عن هويته، لإحدى الإذاعات المحلية أن شظايا الصاروخ قد أصابت زميله بينما كان يؤدي وظيفته.

ومن جانب آخر، أشار إلى وجود 850 بيرويًا آخرين يعملون كحراس أمن في إحدى المناطق التي تتمركز بها القوات الأمريكية، حيث أوضح أنهم يحرسون منشآت المقر الدبلوماسي الأمريكي، حيث يتولون مراقبة المشاة والمركبات. وأضاف أنهم يحصلون على ألف دولار شهريًا، إلا أنه لدى تجديد العقد يحرمونهم من سلسلة من المزايا مثل التأمين على الحياة، فضلاً عن مزايا أخرى.

وإثر زيارة وفد الأمم المتحدة إلى جانب الضغط الداخلي الناجم عن التغطية الصحافية الواسعة للقضية، وقعت بيرو يوم 10 فبراير الماضي على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد مرتزقة، لتصبح بيرو خامس دولة من دول أمريكا اللاتينية والدولة التاسعة والعشرين في العالم التي توقع هذه الاتفاقية"

وفي تحليل آخر لأبعاد ظاهرة تجنيد المرتزقة في منطقة أمريكا اللاتينية، نشرت نفس الصحيفة البيروية لقاءً أجرته مع رئيسة فريق العمل التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعني باستخدام مرتزقة "أمادا بنابيدس"، جاء فيه:

تتولى منظمتكم مهمة مراقبة أنشطة المرتزقة، فكيف وصلتم إلى بيرو؟

يشكل فريق العمل جزءًا من نظم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وبالنسبة لنا فنحن نتولى قضية المرتزقة. وقد قدمنا أول تقرير في أكتوبر من العام الماضي، حيث وجدنا سلسلة من الظواهر المشتركة في مختلف دول أمريكا اللاتينية والتي قادتنا حتى الآن إلى زيارة ثلاث من دول المنطقة، فقد زرنا هندوراس والإكوادور وها نحن في بيرو.

وقد طُلب منا كذلك إجراء تحريات في تشيلي وكولومبيا. وقد اعتبرنا هذه الظواهر إقليمية وأوضحنا ذلك في التقارير المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هل جاءت الدعوة إلى بيرو بناءً على طلب من قِبل الحكومة البيروية أم أنها ترجع إلى شكاوى خاصة؟

في هذه الحالة بالتحديد كان فريق العمل هو من طلب القيام بهذه الزيارة عقب ملاحظة تلك الظاهرة التي تحدث في المنطقة بوجه عام.

إذًا فقد جاء الطلب من منطلق المخالفات التي لاحظتموها...

نعم، فإننا بصدد مشكلة لم يتم التوصل إلى حل بشأنها بعد والتي لا تقتصر على بيرو، ولذلك فقد تم طلب تلك الزيارة من حكومتها.

هل يعد مجرد القيام بعمل المرتزقة انتهاكًا لحقوق الإنسان؟

إن القانون الدولي يحظر مجرد العمل كمرتزقة، لكنه لا يحظر التعاقد للقيام بعمل ما، إلا أنه تم بالفعل تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان في ذلك المضمار. إن المشكلة تكمن في أن التشريع، نظرًا لكونه عالمي، لا يدركهم سواء لدى التعاقد أو لدى انتهاك حقوقهم، فالعمل كمرتزقة محظور، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للتعاقد.

هل يمكننا أن نقول إذًا إن التشريع الحالي مغيّب بشأن أنشطة المرتزقة؟

إننا بصدد فراغ قانوني تستغله الشركات الخاصة. وقد جاء ذلك الأمر وليد خصخصة استخدام القوة، حيث أصبحت تتولاه هيئات خاصة، فنجد أنه تتم بذلك خصخصة خدمات الأمن بالدولة، في مجازفة بأحد الأعمدة الفقرية لكيانها، ذلك الاتجاه الذي يحمل في طياته سلسلة من الأخطار.

ما مدى القلق الذي قد يثيره حاليًا نشاط المرتزقة في ظل هذا الوضع؟

إننا بصدد مشكلة ثنائية، فبذلك المنح لحق استخدام القوة يقوم المرتزقة أو المتعاقدون بأنشطة يرتكبون خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان، فلدينا على سبيل المثال، المتعاقدون المتورطون في اعتداءات سجن "أبو غريب"، إلا أنه يمكننا في الوقت ذاته ملاحظة كيف يعانون هم أنفسهم من انتهاك حقوقهم حيث يتم اقتيادهم للعمل كضباط أمن في مناطق حرب، لينتبهوا لدى وصولهم إلى أنهم سوف يقومون بعمليات عسكرية في مناطق خطرة للغاية، وعليه، فتحت تلك الظروف الجديدة، يمكن أن يرتكب المرتزقة انتهاكات أو يعانون هم أنفسهم منها.

[كريم السجايا]

كتائب الموت في العراق صناعة أمريكية
الخميس1 من جمادى الأولى 1428هـ 17-5-2007م الساعة 06:11 م مكة المكرمة 03:11 م جرينتش
الصفحة الرئيسة

قوات فيلق بدر بملابسها السوداء




مقال للصحافي الكوبي "إدلبرتو لوبيث بلانش" نشرته مجلة لا ربليون الإسبانية بتاريخ 5 أبريل 2007

ترجمة: مروة عامر

مفكرة الإسلام: تظهر يوميًا منذ عدة أشهر في مختلف المناطق في العراق جثث معصوبة الأعين ومقيدة، يبدو عليها آثار التعذيب بل ومبتورة الأطراف أيضًا. وكثيرًا ما تُلصق الصحافة البارزة بالدولة العربية المحتلة، التي يسيطر عليها الجيش والمراقبون الأمريكيون، تلك الأحداث بالمقاومة العراقية.

وبالرغم من محاولة إخفاء الحقيقة إلا أنها تتجلى مجتازة تلك الأكاذيب، حيث يوجد في العراق 100 ألف من المرتزقة المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية أو مع شركات متعددة الجنسيات، والذين يتم استخدامهم من أجل حماية مصالحهم أو... من أجل بث الفوضى وتقليل هجمات المقاومة ضد قوات الاحتلال.

وقد تم مؤخرًا نشر صورٍ تبدو بها بعض جماعات كتائب الموت ومن بينهم قوات أمريكية ومرتزقة أجانب يرتدي الكثيرون منهم ملابس عربية. فطبقًا لما نشره موقع Albasrah.net، يبدو في تلك اللقطات السريعة ما يقرب من مائة من أعضاء تلك الكتائب بينما يقفون أمام علم أمريكي، كما يبدو آخرون في اجتماعات حيث يتم التخطيط لاعتداءات وعمليات اختطاف.

وقد شكلت لسنوات كثيرة العمليات السرية الرامية إلى زعزعة استقرار الدول أو الحكومات غير المرغوب فيها من خلال أية وسيلة إحدى السمات الرئيسة لأجهزة المخابرات للولايات المتحدة وبعض حلفائها.

وقد أدى الفشل والنكبات، التي شهدتها القوات الأمريكية والبريطانية في العراق منذ بداية الغزو في مارس 2003، إلى أن تلجأ واشنطن ولندن لطرق جديدة في محاولةٍٍ لتغيير الوضع.

وقد فشلت حتى الآن في تحقيق الأهداف المرجوة منها كل من مراكز التعذيب الكامنة في قاعدة جوانتانامو البحرية غير القانونية أو معتقل "أبو غريب"، أو قيام وكالة الاستخبارات المركزية CIA بنقل المعتقلين لتعذيبهم في رحلات جوية سرية، حيث لا وجود لأية قوانين حقوقية، أو تشكيل قوة عسكرية شرطية، أو القيام بعمليات قمع واسعة ضد بلدات أو أحياء بمدن لا تقبل المحتلين.

ويبدو عجز القوات الغازية على مواجهة أعمال المقاومة أكثر وضوحًا يومًا تلو الآخر، في الوقت الذي يطالب فيه شعب الولايات المتحدة بمغادرة القوات للعراق إثر تلقيه لآلاف القتلى والجرحى من جنوده.

وعليه، فيبدو مثيرًا للريبة على نحو كبير انفجار القبة الذهبية لمسجد سامراء الشيعي، حيث يجذب الانتباه كذلك أنه، طبقًا للتحقيقات، تم تنفيذ ذلك الهجوم من قِبل خبراء في المتفجرات على مستوى عالٍ من الإعداد.

وقد أُثيرت عقب ذلك الانفجار موجة من العنف بين أبناء السنة والشيعة أسفرت عن مئات القتلى من المدنيين، بالرغم من استمرار الهجمات ضد قوات الاحتلال في الوقت ذاته.

وقد أغفلت وسائل الإعلام الكبرى، التي تتلقى التعليمات من لانجلي (مقر CIA) والبنتاجون ولندن فيما يتعلق بالأنباء التي يتم بثها بشأن الوضع في تلك الدولة، ربط ذلك الهجوم بعمليات محبطة سابقة تم القيام بها من قِبل فرق عسكرية إرهابية تابعة لقوات التحالف.

فقد تم عمدًا تناسي واقعة الثلاثاء 11 أكتوبر 2005 حينما فوجئ جنديان أمريكيان، يرتديان ملابس عربية، بالشرطة المعاونة للاحتلال بينما كانا يحاولان تفجير سيارة باستخدام متفجرات في منطقة الغزالية، وهي منطقة سكنية تقع غربي بغداد.

وبينما كانت قوات الشرطة تقودهما إلى أحد مراكز الاعتقال لاستجوابهما، ظهرت قوة عسكرية أمريكية قامت بإنقاذ السجينين وفرت سريعًا من المنطقة.

ونددت إحدى الصفحات العربية على شبكة الإنترنت بأنه عقب تفتيش بسيط قامت به الإدارة العراقية المفروضة من قِبل الولايات المتحدة، تم اكتشاف أن الهدف الرئيس من وراء تلك العملية كان قتل أشخاص مدنيين بشكل عشوائي من أجل زيادة التوترات بين الطوائف الإسلامية ومحاولة خفض الهجمات ضد المحتلين.

وقبل شهر من تلك الواقعة، في 19 سبتمبر 2005، ضبطت الشرطة العراقية في البصرة، على بعد 450 كيلو مترًا جنوبي بغداد، جنديين بريطانيين متخفيين في ملابس عربية يحملان متفجرات في سيارة مدنية.

وعلى الفور عملت قيادات القوات البريطانية المتمركزة في الدولة العربية على الضغط على العراقيين من أجل إخلاء سبيل الإرهابيين، وإزاء التواني في تنفيذ طلبها قررت العمل سريعًا، حيث قامت فرقة عسكرية بريطانية بمهاجمة السجن باستخدام دبابات ومروحيات؛ ما أسفر عن تحطيمه، كما قتلت العديد من العراقيين وأطلقت سراح السجينين، الأمر الذي مضى، كما كان من المنتظر، دون عقاب.

وبمرور الوقت تم اكتشاف أن الجنديين اللذين كانا يرتديان زيًا عربيًا كانا تابعين لقوات الخدمة الجوية الخاصة، تلك القوة البريطانية المدربة على "اجتياز خطوط العدو أرضًا وبحرًا وجوًا في أجواء عدائية".

وكشفت العديد من المنشورات البديلة، أو بالأحرى التقدمية والديمقراطية، أن تلك العمليات لم تكن محض صدفة أو عمليات فردية وإنما عمليات مخططة بدقة من قِبل أجهزة المخابرات التابعة للمحتلين؛ من أجل محاولة صرف نشاط المقاومة عن قوات الاحتلال وتوجيهه نحو حرب استنزاف بين مختلف الطوائف الإسلامية.

ولم تحقق جهود العملاء البريطانيين والأمريكيين من أجل إثارة حرب داخلية بين الشيعة والسنة أهدافها حتى عملية تفجير قبة مسجد سامراء، بالرغم من أنه عقب كل هجوم عشوائي كانت قوات الاحتلال والحكومة العراقية يتهمان المقاومة العراقية بارتكابه.

وكان العديد من الزعماء الدينيين قد أكدوا أن "كل من يهاجم مسلمًا فليس بمسلم"، كما نددوا بأن مهاجمة المساجد والأماكن المقدسة ليست أكثر من مؤامرة من أجل الإيقاع بالعراقيين في نزاع طائفي.

وتبدو الصور التي تم التقاطها لكتائب الموت المعدة من قِبل المحتلين موحية بما يكفي، تمامًا كما كانت آنذاك صور عمليات التعذيب التي تتم ممارستها ضد السجناء المعتقلين في سجون "أبو غريب" وقاعدة جوانتانامو غير القانونية.

[كريم السجايا]

لاتينيو الولايات المتحدة.. حطب نار العراق
الخميس1 من جمادى الأولى 1428هـ 17-5-2007م الساعة 06:23 م مكة المكرمة 03:23 م جرينتش
الصفحة الرئيسة

لاتينيو الولايات المتحدة.. حطب نار العراق


إعداد وترجمة: مروة عامر



مفكرة الإسلام: أثار عزم الرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش" على إرسال المزيد من القوات إلى العراق مختلف التعليقات، فعلى الصعيد الأمريكي الداخلي تعدّدت التحليلات فيما يتعلق بوضع المهاجرين اللاتينيي الأصل المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، واستغلال رغبتهم في الحصول على الإقامة والجنسية الأمريكية؛ ليصبحوا حطب نار هذه الحرب، ففي تحليل لذلك الوضع وكشف لحقائقه، نشر موقع "إي آ إري نوتيثياس" الأرجنتيني مقالاً بتاريخ 9 يناير 2007، نذكر منه:

أكد مركز "بيو هيسبانيك"، في تقريره الأخير بشأن سمات طائفة المهاجرين غير القانونيين في الولايات المتحدة، أن نسبة المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني قد تزايدت بشكل كبير.

وكان نفس التقرير قد قدّر في مارس من العام الماضي إجمالي عدد المهاجرين غير القانونيين بـ 11.1 مليون.

ويشير ذلك الرقم إلى أن 30 في المائة من المواطنين أجنبيي الأصل، المقيمين في الولايات المتحدة، يعيشون بشكل غير قانوني.

وتشير البيانات إلى زيادة في المعدل السنوي لنمو المهاجرين "غير الموثّقين"، وهم أولئك الذين يقيمون في الدولة دون تصريح إقامة، حيث دخلوا الدولة بشكل غير قانوني من خلال حدودها ـ وبشكل رئيس حدودها مع المكسيك ـ أو الذين انتهت تأشيراتهم، ولم يغادروا الدولة.

ويمثل المهاجرون اللاتينيو الأصل 78 في المائة من المهاجرين غير القانونيين: 6.2 مليون مكسيكيي الأصل (56%)، و 22% من دول أخرى بالمنطقة ـ أمريكا الوسطى بشكل خاص ـ .

ويمثل المهاجرون غير القانونيين، المكسيكيو الأصل أكثر جالية تزايدت منذ تعداد عام 2000: ما يقرب من مليون ونصف.

وعليه، يشير التقرير إلى أن 85% من المكسيكيين ذوي الأعمار الأقل من عشرة أعوام, يوجدون في وضع غير قانوني.

ويصل عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين من أمريكا الوسطى إلى 1.4 مليون، بينما يُقدّر عدد القادمين من أمريكا الجنوبية

بـ 705 ألف شخص.

وهناك مجالات تتجاوز فيها نسبة المهاجرين غير القانونيين نسبة العمال الأمريكيين العاملين في تلك المجالات: ففي الزراعة (24%)، وفي خدمات النظافة (17%)، وفي مجال البناء (14%).

وبوجهٍ عام، يعمل المهاجرون غير القانونيين في القطاعات التي تنخفض فيها الرقابة القانونية، أو القطاعات التي لا تتطلب مؤهلات عالية.

مرتزقة وحطب نار الحرب:

ويمثل المهاجر اللاتيني "منتجًا إعلاميًا"، تبرزه الاتجاهات اليسارية والتقدمية "كضحية الإمبراطورية"، إلا أن "حقيقة" المهاجر غير الشرعي تقبع خلف تلك "الأسطورة"، حيث لا يهدف ذلك المهاجر سوى للاندماج في الحضارة والمجتمع المستهلك للإمبراطورية الأمريكية.

ويمكن إثبات ذلك بسهولة، من خلال مبدأ منطقي: لا تنطلق أية ضحية واعية بإرادتها إلى أحضان جلادها كما يفعل المهاجرون اللاتينيون، الذين يعبرون الحدود "للاندماج" في الإمبراطورية، أو بعبارة أخرى، من أجل العثور على عمل، والجنسية الأمريكية.

وبلا وعي اجتماعي, يتحول إلى مهاجرٍ مهمّش، يكمُن هدفه الأوحد في "إنقاذ نفسه" داخل الإمبراطورية ذاتها، التي حوّلته إلى مهمش بلا هويّة.

ويشارك اللاتينيون الذين يهاجرون إلى الإمبراطورية كذلك في قوات الإمبراطورية الغازية، في الخط الأمامي، كحطب نار الحرب، حيث يقومون بأقذر أعمال الاحتلال، سواء في العراق أو في أفغانستان.

وكان الرئيس "بوش"، قد وقّع في يوليو 2002 مرسومًا يسمح لكل من يخدم في القوات المسلحة الأمريكية في "الحرب ضد الإرهاب" بطلب الجنسية. وقد طلب ذلك بالفعل 15 ألف من الـ 35 ألف أجنبي، المقيّدين في ذلك الوقت.

ويعانى آلاف اللاتينيين الذين شاركوا في حرب العراق من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، ذلك المرض السيكوسوماتي الذي قد يحمل المصاب به إلى الموت.

وتشير الدراسات إلى أن اللاتينيين يقومون بأكثر الأعمال صعوبة وقذارة من بين الـ 140 ألف جندي الذين يحتلون العراق.

وتؤكد دراسة لجامعة "تكساس"، نشرتها جريدة أميريكان ـ ستيتسمان, أن اللاتينيين يموتون بمعدل أعلى من البيض والزنوج بنسبة 60%.

كما اكتشفت جامعة "كليفورنيا" أن 16.5% من قتلى الجيش الأمريكي خلال أول شهرين من احتلال العراق عام 2003، كانوا لاتينيين، غالبيتهم مكسيكيّو الأصل، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة إجمالي اللاتينيين في القوات الأمريكية بالعراق 11.2%.

وتشير دراسة أخرى لمركز "بيو هيسبانيك" إلى أن اللاتينيين يشكلون 9.5% من القوات المسلحة ككل، إلا أن نسبتهم في خط النيران الأول, تصل إلى 17.5% من الإجمالي.

وتؤكد "تيريسا جوتييريث" رئيسة منظمة (Act Now to Stop War and End Racism) (ANSWER) للدفاع عن العسكريين السابقين اللاتينيي الأصل: "ليس هناك شك في أن اللاتينيين هم حطب نار هذه الحرب".

ولكن ماذا يفعل اللاتينيون في جيش غزاة الإمبراطورية التي تُخضع شعوبهم ذاتها؟.

وفي تحليل آخر، نشرت صحيفة "لا أوبينيون ديخيتال" الأمريكية، الصادرة بالإسبانية مقالاً للصحافي "خورخي لويس ماثياس" بتاريخ 12 يناير 2007، نذكر منه:

انتقد مختلف ناشطي السلام والأمهات والطلاب في "لوس أنجلوس" خطة الرئيس الأمريكي لإرسال 21.500 جندي آخرين إلى العراق ـ الآلاف منهم لاتينيو الأصل ـ والذين أكدوا أن أولئك الجنود "سوف يمثلون حطب النار" في ظل "العنف" المثار، والحرب الأهلية الدائرة في تلك الدولة العربية.

فمن جهتها، ذكرت نائبة الكونجرس الديمقراطية "هيلدا سوليس" للصحيفة: "لا يمكننا إرسال المزيد من القوات حتى يموتوا في العراق دون وجود خطة للمغادرة".

وبالرغم من أن اللاتينيين يمثّلون أقل من 9.5 % من أعضاء القوات المسلحة الأمريكية، إلا أنهم يشكّلون 11% من الأكثر من الثلاثة آلاف جندي، الذين لقوا حتفهم في غزو العراق.

ومن جانبه، توقع "كالوس ألباريث"، من منظمة ANSWER، مواصلة انتهاج إدارة بوش والديمقراطيين لسياسة الحرب "باختلاف في الاستراتيجية فقط".

ومن جهة أخرى، قالت طالبة جامعية في علم الإجرام للصحيفة: "بكل صدق، أعتقد أحيانًا أن هذه الحكومة تريد التخلص منّا كذلك". وأضافت "لماذا لا يذهب أغنياء هذه الدولة إلى الحرب؟ إنهم يريدون فقط إرسال الفقراء... شبابنا المكسيكي".

ويتضح رفض الحرب بقوة بين الجالية اللاتينية، حيث تزايدت نسبة من يطالبون بعودة القوات إلى 66% هذا العام، مقارنةً بها في يناير 2005، حيث لم تتخطَ 51%، كما يؤيد عودة القوات كذلك 75% من اللاتينيين الذين يعيشون في منازل فقيرة، والذين يُقدر دخلهم السنوي بـ 25 ألف دولار أو أقل.

ومن ناحيته، أوضح المدير المساعد لمركز "بيو هيسبانيك" "جابريال إسكوبار" أن "اللاتينيين يشكّلون نسبة كبيرة من المهاجرين؛ الأمر الذي قد ترجع إليه زيادة نسبة المعارضة".

ومن جانبها، اعتبرت مديرة مشروع المجلس العسكري لسان دييجو "لينن سانتشيث" للصحيفة, أن رئيس الولايات المتحدة "مضطرب عقليًا... رئيس سوف يقودنا لتدمير حياتنا جميعًا".

وأوضحت "سانتشيث" أن منظمتها تعالج في الوقت الراهن أربعة جنود لاتينيي الأصل، فرّوا من الجيش؛ يعانون من "اضطراب نفسي شامل"، مشيرةً إلى أنهم يرفضون العودة "للأهوال التي عاشوها" في العراق!. وأردفت قائلة: "ذلك هو ما جنيناه من هذه الحرب!" .

[ABO TURKI]

يعطيك العافية

[حسن عابد]

المرتزقه هم راس مال الشركات والجيش الامريكي