زيادات رؤوس الاموال استراتيجية جديدة لانقاذ السوق من مخاطر التضخم

[عثمان الثمالي]

زيادات رؤوس الاموال استراتيجية جديدة لانقاذ السوق من مخاطر التضخم زيادات رؤوس الاموال استراتيجية جديدة لانقاذ السوق من مخاطر التضخم زيادات رؤوس الاموال استراتيجية جديدة لانقاذ السوق من مخاطر التضخم زيادات رؤوس الاموال استراتيجية جديدة لانقاذ السوق من مخاطر التضخم زيادات رؤوس الاموال استراتيجية جديدة لانقاذ السوق من مخاطر التضخم

تحليل: عبدالله كاتب
اغلق سوق الاسهم السعودية تداولاته امس الاول الاربعاء بعد انخفاض حاد تعرض له السوق يوم الثلاثاء الماضي نتيجة بعض الاخفاقات التي حدثت ببعض الانظمة الاليكترونية ببعض البنوك . هذه الاخفاقات ان صح الحديث عما صار فعلا من انها تدخل تحت اطار التعمد من بعض تلك البنوك ،فان الامور حتما لايمكن السكوت عليها ويجب اتخاذ التصرفات النظامية التي تردع مثل تلك التصرفات غير الاخلاقية. لكن الامور من الجانب الاخر وعلى صعيد اوضاع التحليل الاساسي فان معظم الامور لم تكن ضمن اطر الحالة المتفائلة لا من حيث هدوء مؤشرات التضخم واحتمالات تقلص فوائض السيولة خارج البنوك ولا من حيث ظهور بوادر مبكرة لاخبار ايجابية يمكن ان تساهم بصورة ايجابية في ارتفاع السوق لمستويات مافوق الثمانية الاف . لكن على النقيض من ذلك فان المبالغة في التشاؤم امر ليس في محله ، فالاوضاع التشاؤمية التي حدثت بالسوق في الواقع ليست طبيعية وهي مصطنعة ومفتعلة بغية التقاط الاسهم باسعار اقل من المستويات التي كانت عليها ، وتزامن صدور اخبار ايجابية من كبرى شركات السوق ينبغي ان يعطي مدلولات ايجابية نحو وجود آليات مبتكرة وفعالة يمكن من خلالها السيطرة على مؤشرات التضخم وكبح جماح تضخمه المتوقع حتى نهاية العام وذلك من خلال زيادة طروحات الاكتتابات ذات حقوق الاولوية التي تهدف الى زيادات رؤوس اموال بعض الشركات المساهمة وتخصيص الاسهم الجديدة للمساهمين كحقوق اولوية لهم .
لكن مما لوحظ عليه وضع بعض تلك الاعلانات مثل اعلان المجموعة السعودية الذي اشتمل كالعادة على بعض الغموض وخاصة فيما يتعلق بتوزيع اسهم مجانية من خلال توزيع الارباح المبقاة بمبلغ 550 مليون ريال على المساهمين وذلك كما تم فهمه ضمنا من خلال سياق الاعلان المنشور . ويفترض ان تقوم الشركة بتوضيح الامر بصورة اكثر تفصيلا ووضوحا . هذا اضافة الى اعلانات اخرى من شركة اسمنت العربية التي ستقوم بتوزيع اسهم مجانية وكذلك بنك الرياض الذي يزمع رفع رأسماله ليتساوى بذلك ان تمت الموافقة مع مصرف الراجحي .
وعودة الى وضع مؤشرات السوق من الناحية الفنية فالاوضاع من خلال الانخفاضات الحادة التي مر بها المؤشر والتي تم كسر نقاط دعم كان ابرزها نقطة دعم 7760 حيث ان كسر هذه النقطة يشير الى احتمال هبوط اخر ربما لاختبار نقاط دعم مستويات 7600 ثم 7580 كنقطة اخيرة ربما يكتفى بها لتكون قاعا لموجة الهبوط التي حدثت ولكنه سيظل محافظاعلى بقائه بالقناة الصاعدة الحالية . هذا الهبوط المتوقع ناشئ عن سلبية سلوكيات الاسهم القيادية ، فسابك ان كسرت نقطتي دعم عند 125 ثم 123.75 واخيرا سعر 122 فان هبوطها الى سعر 119 سيكون اكثر احتمالا . كذلك الراجحي في حال كسر حاجز الثمانين وهو متوقع الى حد كبير فسيؤدي به الوضع لاختبار سعر الدعم الواقع عند 79 ريالا واذا كسر فسيكون هناك الدعم الاقوى عند 76 ريالا . الاتصالات يبدو انها ليست باحسن حالا من سابك والراجحي رغم اعلان الاستحواذ لكنها ستعتبر سعر دعم لايتوقع كسره عند سعر 61.5 ريالا وربما يكون بداية انطلاقة السهم خاصة اذا ما صدرت نتائج ايجابية ومتفائلة للسهم خلال الربع الثالث .
من خلال ماتقدم يجب مراقبة نقاط الدعم والاستفادة من الارتدادات اللحظية خاصة التي تزور مناطق السبعة الاف وثمانمائة وخمسين نقطة . حيث يتوقع ان تكون نقاط مقاومة محتملة للمؤشر . وبالله التوفيق.

[عثمان الثمالي]

عيوب هيكلية وأخطاء منهجية تقف وراء إنخفاضات السوق المتكررة

تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع
عيوب هيكلية وأخطاء منهجية تقف وراء إنخفاضات السوق المتكررة
موجة من التقلبات السعرية والتذبذبات تدخل السوق في منطقة اللا اتجاه
تحليل د. عبدالله الحربي

تعرضت سوق الأسهم من خلال تعاملات الأسبوع الماضي لموجة من التقلبات السعرية والتذبذبات التي طالت أسهم شركات السوق من مختلف القطاعات بلا إستثناء. وقد كانت الإنخفاضات الكبيرة وخاصة فيما يتعلق بأسعارأسهم بعض الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية غيرمبررة قياسا بالمؤشرات المالية والأساسية لتلك الشركات، مما حدا بالكثيرمن المتعاملين إلى طرح العديد من التساؤلات عن ماهية حقيقة ما يجري بالسوق. وبالرغم من مرورالسوق ببعض موجات جني الربح المفاجئة، إلا أنها استطاعت أن تبدي تماسكا جيدا في آخرتداولات الأسبوع الماضي لتغلق في نهاية التداولات وللأسبوع الثاني على التوالي فوق مستوى الحاجزالنفسي والفني 7800 ألف نقطة.
حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 7,807.87 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا بلغت قيمته 45.79 نقطة وبنسبة إنخفاض بلغت 0.58 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,853.66 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,807.87 نقطة. كما أنه يجدرالقول انه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون السوق قد زادت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام بما قيمته 125.42 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1.58 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,807.87 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاضا بما نسبته 62.16 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء متباين
اما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها متباينا، فبينما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء، انخفضت مؤشرات القطاعات الأربعة الأخرى. حيث جاء قطاع الكهرباء على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 2.17 في المائة على مدارالأسبوع، تلاه قطاع الخدمات مسجلا ارتفاعا بما نسبته 2.16 في المائة، وقطاع الزراعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 1.51 بالمائة. في حين جاء قطاع الأسمنت في المركزالرابع في قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 0.12 في المائة على مدارالأسبوع. أما بالنسبة لقطاعات السوق المنخفضة، فقد جاء قطاع الاتصالات على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا بما نسبته 3.97 في المائة على مدارالأسبوع، تلاه قطاع التأمين مسجلا انخفاضا بما نسبته 3.72 في المائة، وقطاع البنوك مسجلا انخفاضا بما نسبته 1.53 بالمائة. في حين جاء قطاع الصناعة في المركزالرابع مسجلا انخفاضا بما نسبته 0.41 في المائة على مدارالأسبوع.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى 106 شركات مدرجة بالسوق على مدارالأسبوع، فقد كان أداؤها في المجمل سلبيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدارالأسبوع 44 شركة، في حين انخفضت أسهم 52 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّرعلى أسعارأسهم 10 شركات. هذا وقد جاءت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني المدرجة حديثا في السوق على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا ملحوظا ولكنه أقل من المتوقع بلغت نسبته 587.50 بالمائة, تلتها شركة اللجين مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 22.60 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة أمانتيت في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 19.60 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت الشركة السعودية العربية للتأمين التعاوني على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 24.50 بالمائة, تلتها الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني بنسبة انخفاض بلغت 19.10 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 16.20 بالمائة على مدارالأسبوع.
كميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لاداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على مدارالأسبوع الماضي، فقد كان كذلك أداؤها متباينا، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. فبينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 43 مليارا و326 مليون ريال, ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أكثرمن 939 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي أكثرمن 47 مليارا و599 مليون ريال تم التداول خلالها على 931 مليون سهم. بينما شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,252,915 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,581,236 صفقة.
عيوب هيكلية وأخطاء منهجية
إن المراقب الحصيف لتداولات سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة قد يلحظ بعض المفارقات العجيبة التي لا يمكن أن تتكررإلا في السوق السعودية والتي منها : أن الارتفاعات التي شهدتها السوق السعودية خلال الفترة الماضية إلى فوق مستويات 8000 نقطة قد جاءت وبشكل رئيس نتيجة احتفاظ كثير من مختلف شرائح المتداولين بالسوق بمراكزهم الاستثمارية، كما أن تلك الارتفاعات جاءت بشكل تدريجي وقد استغرق بناؤها أكثرمن شهرين. إلا أن المفارقة العجيبة أن تلك الارتفاعات في قيم المؤشرالعام للسوق وفي أسعارأسهم شركات السوق قد تلاشت تماما وتبخرت خلال يومي تداول فقط. مما دعا كثيرا من المتداولين إلى طرح بعض التساؤلات عن ماهية الأسباب والمسببات التي قد تقف وراء انخفاضات السوق المتكررة. حيث بدأ البعض يتساءل وبشكل تشاؤمي عن مدى تحول السوق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين قوى السوق المختلفة وخاصة بين المحافظ الفاعلة الكبرى بالسوق وبين مجموعات من المضاربين المتحالفين أصحاب المحافظ المتناهية بالصغرمن أجل الكسب المادي السريع على حساب الاستثمارطويل الأجل، وبخاصة عند ملاحظة أن تلك القوى قد استهدفت قصف وضرب أسعارأسهم الشركات القيادية من أجل إحداث مزيد من الترهيب والتخويف وذلك لاجبار بقية المتعاملين على بيع ما بأيديهم من أسهم بأقل الأسعار!!
وبالرغم من أننا لا نتفق تماما مع هذه الرؤية السوداوية حول حقيقة ما يجري بالسوق، إلا اننا يمكننا أن نؤكد أن الانخفاضات المتكررة في أسعارأسهم شركات السوق قد جاءت في معظمها مفتعلة ومدفوعة بأوامر بيع وعروض وهمية بهدف إحداث مزيد من الضغط على السوق وذلك من أجل تحقيق هدفين لا ثالث لهما .. الهدف الأول تحقيق الربح المادي السريع وذالك من خلال بيوع جني الأرباح المفاجئة. أما الهدف الثاني فكان يتمثل في محاولة تلك المحافظ تجميع أكبرعدد ممكن من أسهم شركات السوق ومن مختلف القطاعات بأقل الأسعار. وقد اعتمد نجاح استراتيجية مدراء الصناديق الاستثمارية وكبارأصحاب المحافظ الاستثمارية على توافر ثلاث نقاط ضعف في هيكلية السوق المالية السعودية وكذلك أخطاء منهجية في كيفية التعاطي مع السوق المالية : 1- ضعف الوعي الاستثماري وتردي الثقافة الاقتصادية وعدم الاستقلالية في القرارالاستثماري لدى شريحة كبيرة من المتعاملين، مما أدى إلى وجود ما يعرف بالتبعية في التعاطي مع السوق، حيث أصبحنا نلحظ وبشكل متكررأنه ما أن يهتزالسوق إلا ويتسابق معظم المتعاملين على البيع وكأن السوق سوف يختفي. 2- انعدام الشفافية وعدم توافرأدنى درجات الافصاح الآني وليس الدوري من قبل هيئة السوق المالية وكذلك من قبل شركات السوق عن المعلومات المالية والفنية الجوهرية ذات الأهمية النسبية والمؤثرة في القرارالاستثماري وبخاصة فيما يتعلق بموقف الهيئة حيال جدولة الاكتتابات الجديدة وكذلك موقفها من قضية تعديل طريقة احتساب المؤشرالعام للسوق، مما جعل السوق يصبح مسرحا لتداول مختلف أصناف الشائعات. 3- انعدام الرقابة الآنية الفاعلة من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة على عمليات التداولات اليومية وتنقلات السيولة بين وضمن مختلف المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى وجود ما يعرف بالمحافظ الاستثمارية والحسابات الوهمية التي تستخدم في الغالب لخلق إنطباع غيرحقيقي من أجل ضرب السوق.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
stocksanalyst@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

ضغوط على أسهم الاتصالات والتأمين وترقب لنتائج الشركات السوق تفقد 45 نقطة في أسبوع والسيولة تتراجع إلى 43.3 مليار ريال

أبها: محمود مشارقة

تراجعت السوق السعودية 45 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري المنتهي أول من أمس وسط تداولات متوسطة المستوى تذبذب خلالها المؤشر في نطاق ضيق رغم اتجاه بعض المستثمرين للبيع بهدف جني الأرباح.
وحافظت السوق على مستويات مؤشرها فوق 7800 نقطة بإغلاق المؤشر على 7807 نقاط، حيث جرى تداول 939.6 مليون سهم عبر 1.2 مليون صفقة، فيما سجلت أسعار أسهم 44 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار أسهم 52 شركة في أسبوع.
وتراجعت قيمة السيولة المتداولة في السوق هذا الأسبوع إلى 43.3 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال للأسبوع الماضي.
وتباين أداء الأسهم القيادية في السوق، ففيما ارتفع سهم سابك 0.4% والكهرباء 2.17 % ظهرت ضغوط على أسهم قطاع الاتصالات، حيث انخفض سهم الاتصالات السعودية 3.7 %، واتحاد اتصالات 4.9 %.
ويأتي انخفاض أسهم قطاع الاتصالات للأسبوع الثاني على التوالي وسط تخوف المستثمرين من تأثر أرباح الشركتين المدرجتين في القطاع بدخول المشغل الثالث للهاتف المحمول في السوق، غير أن بيانات أصدرتها شركات متخصصة أكدت أن السوق قادرة على استيعاب مشغلين جدد دون تأثير كبير على الشركات القائمة التي أسست قاعدة مشتركين قوية ويقوم بعضها بشركات توسعية في آسيا.
وتعرض قطاع التأمين لحركة أشبه بالتصحيحية لأسعار أسهم شركاته خلال هذا الأسبوع، حيث انخفض سهم "السعودية الهندية" 19% واسيج 16.2% وولاء للتأمين 13.3% وميد غلف للتأمين 8.4 %.
في المقابل، سجل سهم اتحاد الخليج للتأمين ارتفاعا نسبته 587.50% منذ إدراجه في السوق يوم الثلاثاء الماضي، حيث صعد في اليوم الأول لتداوله 662.5%, ثم عاد للانخفاض أول من أمس وأغلق على 68.75 ريالا.
ويلاحظ من تداولات السوق غياب نهج الاستثمار طويل الأجل وسيطرة المضاربات وعمليات البيع الخاطفة على حركة المستثمرين خصوصا كلما يقترب المؤشر من مستوى دعم قوي مثل 8 آلاف نقطة.
وينتظر أن تبقى سياسة المضاربات واقتناص الفرص قائمة قبل أن تدخل السوق خلال المرحلة المقبلة في موسم إعلانات أرباح الشركات للربع الثالث من العام الجاري

[عثمان الثمالي]

مع اقتراب إطلاق النظام الجديد لتداول
الشائعات سبب تذبذب المؤشر وإعادة تقسيم السوق يحقق عدالة توزيع الشركات




د. حسن الشقطي

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع على انخفاض خاسراً حوالي 46 نقطة نتيجة التراجع الذي ضرب الأسهم القيادية الثلاثة الرئيسية والذي تزامن مع سريان حالة من عدم الاستقرار التي تسببت في إشاعة القلق لدى المتداولين... حيث تذبذبت أسهم الراجحي وسابك والاتصالات بنسب ملحوظة وغير متوقعة... مع سريان شائعات هذا الأسبوع تتحدث عن احتمال حدوث تغيرات أساسية في السوق سواء من حيث تعديل الأسهم داخل القطاعات أو تغيير طريقة احتساب المؤشر.. وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول: هل ستكون إطلالة النظام الجديد لتداول بمثابة تغيير شامل للسوق؟ وهل أصبح وشيكاً بالفعل إعادة تقسيم الشركات على القطاعات من جديد؟ وهل ذلك يعني تزايد عدد القطاعات؟ وأي الشركات من المتوقّع أن تكون أكثر استفادة... هل الشركات الخاسرة أم الرابحة حالياً؟ ومن جانب آخر، هل بعض الأسهم الجديدة التي أدرجت خلال عام 2007 معرضة فعلاً لانتكاسات شديدة في الأمد القريب؟ وما مدى ارتباط ذلك بتواريخ السماح وفك قيود التصرف على تداولها للمؤسسين (المساهمون البائعون)؟

المؤشر يخسر 46 نقطة

لقد بدأت حركة التداول هذا الأسبوع على ربحية المؤشر 123 نقطة يوم السبت، تلاها تراجع يوم الأحد ليخسر 48 نقطة، ثم ربح يوم الاثنين بنحو 38 نقطة، ثم طرأت خسارة ملحوظة يوم الثلاثاء بحوالي 167 نقطة. وأخيراً ربح المؤشر يوم الأربعاء حوالي 8 نقاط. بالتحديد، أغلق المؤشر هذا الأسبوع عند مستوى 7808 نقطة خاسراً حوالي 46 نقطة أو ما يعادل 0.58%.

تراجع طفيف

منذ أسبوعين ومع بدء تراجع المؤشر بدأت تسود حالة من التأويلات والتحليلات.. لماذا تراجع المؤشر؟ وماذا يخفي وراءه؟ وما سيأتي بعده؟ للأسف أنه من الصعب الإجابة على هذه التساؤلات.. ببساطة لأن حركة المؤشر تمثّل مساراً شبه أفقي متذبذباً... قد لا تعبر سوى عن حالة من الترقب والانتظار.. وفي مثل هذه الحالات يكون كافة المتداولين على استعداد لتقبل أي شائعات أو للتفاعل مع أي أخبار.. حتى لو كانت كاذبة.. إن السوق لا يمتلك أي أخبار جديدة.. لذلك فإن أي تحركات تحدث الآن إنما تأتي بمحض الاندفاع الذاتي أو الاندفاع بالشائعات.. باختصار فإن حركة المؤشر حتى الآن لا تبدو مخيفة.. وقد تستمر على هذا المضمار خلال شهر رمضان، وبخاصة في ظل الضعف المتوقع في الزخم، وربما نتيجة انخفاض معدل تداولات العديد من أصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة.

هبوط الراجحي والاتصالات

من الأمور المثيرة هذا الأسبوع التراجع الذي ضرب كل من الراجحي والاتصالات وأيضاً اضطراب سابك.. فقد خسرت الاتصالات 3.73%، وخسر الراجحي 2.36%، وذلك رغم عدم وجود أية أخبار جديدة عنهم.. فهل نتائج أعمالهما يتوقع أن تكون سلبية؟ .. بالطبع لا... إن المثبط الوحيد يكاد يتأسس بناء على النقاط السنوية الدنيا (Low).. تلك النقاط التي بدأ يشاع بين المتداولين أن هذه الأسهم عائدة إليها لا محالة إن استعاد المؤشر مساره الهابط... فرغم التقارير المتخصصة التي أعلنت أن المستويات العادلة للأسهم القيادية الرئيسية تفوق أسعارهما الحالية ورغم حالة التوسع والنجاح المتوقعة في نتائج أعمالهما.. إلا إن ذلك لا يبدو كفيلاً بإقناع المتداولين بأن هذه الأسهم قادرة على المحافظة على مستويات أسعارها الحالية التي هي أعلى من النقاط السنوية الدنيا لها. فقد بلغت هذه النقاط الدنيا حوالي 70 ريالاً للراجحي و55 ريالاً للاتصالات.. كما أن مخاوف كبيرة تصيب أيضاً متداولي سابك التي أحرزت نقطة سنوية دنيا عند 93.5 ريالاً... ومن جانب آخر، فهناك مخاوف من عودة الجمود إلى هذه الأسهم من جديد إن انخفضت أسعارها، وهناك تصبح المشكلة مشكلتين.

إعادة التقسيم القطاعي للسوق

من الشائعات المثيرة ظهور أقاويل بأن السوق على وشك إعادة هيكلة نفسه... ومن المنطقي تصديق هذه الشائعات مع اقتراب إطلاق النظام الجديد لتداول، ولكن الأمر الغريب أن تتسبب في هبوط المؤشر.. بداية لأن هذه الشائعات إن صدقت، فإنها من المتوقع أن تحسن من حالة السوق... فإعادة تقسيم السوق داخلياً بالفعل تعتبر مطلباً لكل عاقل.. فليس من المنطقي أن تربح شركات على حساب شركات أخرى.. كما أنه ليس من المنطقي أن تخسر شركات بسبب شركات أخرى.. فالشركات الرابحة التي تنتمي لقطاعات خاسرة مثل الزراعة والخدمات يلحق بها ضرر بالغ نتيجة خسائر أخواتها في نفس القطاع... كما أن الشركات الخاسرة داخل القطاع الصناعي أحياناً تستفيد نتيجة ربحية القطاع... وهنا تتضح حالة من عدم العدالة في التوزيع.. ولعل هذه الشائعة لها ما يبررها وهو اقتراب موعد تطبيق النظام الجديد لتداول.. ذلك النظام الذي من المنطقي أن يجري كافة التعديلات والتغييرات قبل إطلاقه.. ويتوقع أن يكون أهمها تقسيم السوق إلى عدد أكبر من القطاعات ربما حسب النشاط الفعلى... بالفعل ينبغي توقع أن شركات معينة ستخسر خسارة بالغة نتيجة دحرها داخل قطاعات خاسرة قد تتسبب في ضياع اهتمام المتداولين بها.

تغيير نمط احتساب المؤشر

من الأمور التي يتوقّع أن ينالها تغيير كبير هو طريقة حساب مؤشر السوق.. وبخاصة في ظل انتقادات المحللين له.. وخصوصاً ما يربتط بكونه لا يعبر عن كامل حركة التداول في السوق بقدر ما يعبر عن عدد قليل من الأسهم القيادية فقط.. إن العديد من الأسواق الأخرى تأخذ بأسلوب ليس كل الأسهم تدخل في حساب المؤشر.. بل يتم حساب المؤشر بعدد محدود من الأسهم. إلا أنه ليست هذه المشكلة.. بل المشكلة تتمثّل في العديد من الأمور الأخرى مثل.. هل سيتخلّى المؤشر عن الأسهم المتوقف تداولها؟ بل هل سيبقي على الأسهم الخاسرة الأخرى داخله؟ وغيرها من القضايا العالقة والمرتبطة بالمؤشر.

استقرار السوق

من الأمور التي يرغب فيها المتداولون خروج هيئة السوق وتعليقها على كل ما يثار من شائعات.. بل إنهم يأملون في تجاوز ذلك إلى التدخل الفعلي بمساندة المؤشر كلما ضعفت همته.. فقد كثر الجدل من جديد حول الأسباب التي تمنع الهيئة من ضخ سيولة جديدة لدعم وتعزيز المؤشر ومنعه من التراجع والحفاظ على استقرار السوق.. ويسوق البعض منهم أمثلة بأن الجهات الرسمية الأمريكية (وأيضاً بعض الدول الآسيوية) قد ضخت سيولة إضافية لمنع تدهور أسواقها المالية خلال فترة أزمة الرهن العقاري الأخيرة... ولكن هذه التساؤلات تستدعي أن نتساءل حول: هل هيئة السوق الأمريكية ضخت سيولة إضافية أثناء فترة التصحيح القاسي الذي مر به مؤشر ناسداك (خلال الفترة من أبريل 2000 إلى أكتوبر عام 2002) عندما انحدر المؤشر من 4573 إلى 1172 نقطة؟ بل أيهما أشد قسوة: هل أزمة الرهن العقاري الحالية أم أزمة التصحيح في عام 2000؟ ... بالطبع أزمة التصحيح أشد قسوة ولم يحدث تدخل من الجهات الرسمية بضخ سيولة آنذاك لمنع انخفاض المؤشر... بل إنه حتى بعد مرور أكثر من ست سنوات على هذه الأزمة فإن المؤشر لم يعد إلى مستواه قبل التصحيح حتى هذه اللحظة (المؤشر الآن 2597 نقطة). إن السلطات في أي دولة تضخ سيولة في حالة واحدة عندما ينحدر السوق إلى قيمة أقل من قيمته العادلة أو عندما يواجه أزمات طارئة يخشى أن تؤثّر عليه بشكل غير طبيعي.

تحسين بيئة الاستثمار

البعض يقول بأن السوق ليس في حاجة لتحسين بيئته وأنه أصبح ممتازاً.. وكفانا تصحيحاً وكفانا تراجعاً.. ولنترك المؤشر ينطلق إلى 10 آلاف ثم نترك له الحرية في المواصلة أو التوقف؟ إن الرد على هذه المقولة إنما يتم بلفت النظر إلى التقرير المتخصص الذي أُصدر مؤخراً والذي أعلن أن حوالي 5 تريليون ريال تدفقت خلال 5 سنوات من دول الخليج إلى الأسواق الغربية... لماذا تدفقت هذه الأموال إلى أسواق الغرب؟ إن الأمر المستغرب أن حجم أسواق المال الخليجية مجتمعة لا تتجاوز حوالي 3.2 تريليون ريال.. فكيف يمكن تفسير أن حجم الأموال المتدفقة في 5 سنوات فقط وصلت إلى 5 تريليون ريال؟ إن التفسير الوحيد هو استقرار تلك الأسواق وحسن بيئتها الاستثمارية وكفاية الضمانات ضد مخاطر التقلب أو الاحتكار أو غيرها من المخاطر التي تصيب أسواق الدول النامية. فكيف وما بالنا إذا علمنا أن النسبة الأعلى من هذه التدفقات للأسواق الغربية إنما تدفقت من السعودية!

فك قيود التصرف

من الأمور المهمة والمنسية في السوق هي تواريخ السماح للمؤسسين بالتصرف بالبيع في حصصهم المؤسسية... ففي كل نشرة إصدار يوجد بند مهم جداً هو: القيود على الأسهم يشير هذا البند إلى أنه يحظر على المساهمين المؤسسين التصرف في أسهمهم لفترة ستة شهور وتعرف هذه الفترة بفترة الحظر وتبدأ هذه الفترة منذ بداية تداول السهم في السوق... فضلاً عن ذلك، توجد هناك المؤسسات المكتتبة في سياق عملية بناء الأوامر، والتي تتمثّل في صناديق الاستثمار السعودية والشركات الاستثمارية السعودية والأشخاص المرخص لهم من الهيئة... هذه الجهات تخصص لها حصة رئيسية من الاكتتاب في الشركة التي تطرح بنظام بناء الأوامر، هذه الأطراف أيضاً قد يحظر عليها بيع أو التصرف في أسهمهم خلال فترة معينة. تعتبر هذه التواريخ من الآجال والأزمنة المهمة للمتداولين في كل سهم جديد، لأنها عندما تحين يتوقع أن تحدث تغيرات كبيرة في أسعار أسهمها، وخصوصاً أن هذه التغيرات قد تكون بالانخفاض وربما الانخفاض الشديد... فخلال فترات الحظر يترقب المؤسسون أو المكتتبون من المؤسسات أجل فك قيود التصرف عليهم بفارغ الصبر إما لتدبير سيولة نقدية أو نتيجة مخاوف انتهاء الطفرة السعرية للأسهم الجديدة... لذلك من المهم جداً أن يترصد كل متداول هذه الآجال لأسهمه بدقة... فحتى إن لم تبع هذه الأطراف المؤسسة أسهمها.. توقع بدء ظهور السيطرة والاحتكار على السهم.. يعني هذه الأطراف إن باعت حصصها سقط سعر السهم، وإن احتفظت بها ربما سيطرت واحتكرت السهم.

السوق يمر بالمرحلة الثانية لتطوره

الكثيرون يتعاملون مع السوق من منظور قصير يركز على التعاملات اليومية أو الأسبوعية أو حتى الشهرية وربع السنوية متجاهلين خلفياته التاريخية التي ترسخ شكل ومدى هذه التداولات قصيرة المدى. فالسوق على مدى حياته وحتى الآن مر بمرحلتين، هما: مرحلة (الحرية والاحتكار)، ومرحلة (الحماية والتصحيح). وقد نجم عن المرحلة الأولى نوع من الانفلات السعري للأسهم والذي تسبب في انفلات المؤشر إلى مستويات تفوق القيمة العادلة له بكثير. وهو الأمر الذي أدى إلى دخوله إلى المرحلة الثانية وهي التصحيح من خلال فرض إجراءات حماية متعددة لعودته إلى حظيرة الاستقرار من جديد. ويتوقّع أن تلي هاتين المرحلتين مرحلة جديدة هي الحرية والانضباط، ولكنها تتطلب بعض الوقت على ما يبدو . إن المرحلة الحالية لا تتطلب تتبعاً دقيقاً لكل بضع عشرات من النقاط يصعدها أو يهبطها المؤشر، ولكن ينبغي الاهتمام جدياً بالتحركات فقط التي تناهز مستوى الـ500 نقطة... لأنه يمكن بناء عليها تحديد مسار المؤشر. ونكرر أن مستوى الدعم الحاسم للمؤشر حالياً هو 7300 نقطة.. ما إن يتم كسره فإن المسار الهابط الطويل عائد لا محالة... ولكن لا يزال شهر رمضان يبعدنا عن الاكتتابات الجديدة والتي يمكن أن تستدعيه.

*) محلّل اقتصادي

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم السعودية تخفّض وتيرة الهبوط على مستوى النقاط والسيولة
بعد أن تراجعت 45 نقطة فقط وهبوط قيمة التعاملات بنحو 9%

الرياض: جار الله الجار الله
خفضت سوق الأسهم السعودية من وتيرة الهبوط التي عانت منه طوال الأسبوعين الأخيرين، والتي فقدت فيه خلال الأسبوع الماضي 5.09 في المائة، ليأتي هذا الأسبوع لتخفف السوق من حدة هبوطها، على الرغم من زيارة المؤشر العام لمناطق سعرية متدنية مقارنة ببداية الهبوط الذي بدأته السوق منذ تداولات السبت قبل الماضي.
حيث لم يخسر المؤشر العام خلال هذا الأسبوع سوى 45 نقطة تعادل 0.58 في المائة بعد أن رسم مستوى 7807 نقاط مع انتهاء التعاملات الأسبوعية، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي التي كانت به السوق تقف عند مستوى 7853 نقطة، ليكون هذا بمثابة ملامح استقرار على التعاملات الأسبوعية والذي يعكس مدى قناعة المتداولين بجدوى اقتناء أسهم الشركات في هذه المستويات السعرية. وتماشت قيمة التعاملات الأسبوعية مع حركة السوق في تخفيف حدة الهبوط، إذ تراجعت السيولة إلى مستوى 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار) بمعدل 8.98 في المائة مقارنة بتراجع 16.2 في المائة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت فيه قيمة التعاملات 47.5 مليار ريال (12.6 مليار دولار).
حيث عانت السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع من صلابة مستوى 8000 نقطة التي وقفت حاجزا قويا في وجه التقدم المتفائل في حركة المؤشر العام، والتي بدأها في افتتاحية هذا الأسبوع، لكن فشل المؤشر في تخطي المنطقة النفسية دفع البيوع إلى تهافت على صندوق العرض مما زاد من معاناة السوق في مهمتها لاستعادة مستوى 8000 نقطة. وأجبرت التخوفات من فشل السوق في اختراق المستويات النفسية إلى أن يبدأ المؤشر العام بحثه عن مستويات دعم فنية كان أولها مستوى 7800 نقطة الذي يعد الدعم الذي وقف فيه وجه الهبوط خلال الأسبوع الماضي، لتعود السوق لاختباره في تداولات هذا الأسبوع، حيث أصبحت هذه المستويات محور تحرك المؤشر العام والتي اختتم عنده تعاملاته الأسبوعية.
* قطاع البنوك
* تخلى مؤشر القطاع البنكي عن مستوى الدعم القوي المتمثل في مستوى 20500 نقطة في اليوم قبل الأخير، والتي ردعت القطاع عن زيادة معدل التراجع في الأسبوع الماضي. لكن يبقى أمام مؤشر القطاع مستويات دعم أخرى تتمثل في مستوى 19900 نقطة تقريبا والتي يسعى للوصول إليها كمحاولة لإعادة روح الارتفاع إلى أسهم شركات هذا القطاع، خصوصا أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي بتحركه الايجابي يساعد السوق على استرداد قواه. في المقابل يتمسك القطاع البنكي في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في العام الجاري، بعد أن حقق خسارة بمعدل 12.7 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة وقفت مستويات 18470 نقطة في وجه التراجع والذي انعكس على أداء المؤشر العام بعد تقليل قدرة السوق على التراجع، خصوصا أن هذا القطاع يعد الأول من ناحية تأثيره على حركة المؤشر العام. كما يبقى هذا القطاع في منطقة الربحية بالنظر إلى التعاملات السنوية، إذ يقف القطاع الصناعي على ارتفاع 16.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت
* حافظ مؤشر القطاع الإسمنتي على مستويات الدعم عند 5570 نقطة، والتي وقف عندها للأسبوع الثاني على التوالي، لكن في المقابل لا يزال هذا القطاع يعاني من الخسارة على المستوى السنوي بعد أن أغلق على انخفاض بمعدل 2.1 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات
* على الرغم من التراجع الذي أصاب السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع إلا أن مؤشر القطاع الخدمي تمكن من الصمود في وجه التراجعات ليحقق نتائج إيجابية مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لكن هذا القطاع يعاني من خسارة طفيفة على المدى السنوي بعد تأن تراجع بنسبة أقل من نصف النقطة المئوية مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء يعيش مؤشر قطاع الكهرباء في مسار جانبي بين مستويات 1171 و1196 نقطة في الأسابيع الماضي، لكن صمود مؤشر القطاع عند هذه المستويات ساعد في دعم السوق خلال التراجع الماضي مما زاد من مستوى الثقة في قدرة السوق على تجاوز الوعكة التي ألمت به بداية من الأسبوع الماضي، كما يعاني القطاع من التراجع بمعدل 9.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة
* شهد مؤشر القطاع الزراعي نوعا من الارتفاع الأسبوعي بعد أن اتجهت السيولة المضاربية إلى أسهم شركات هذا القطاع خصوصا بعد الفتور الذي صاحب أسهم شركات التأمين خلال الأسابيع المنصرمة، لتحاول أسهم هذا القطاع أن تأخذ دور القطاع المضاربي لتستعيد هذا الدور بعد أن استطاع قطاع التأمين أن يسرق الأضواء من القطاعات التي تشتهر بالمضاربة، ليتمكن قطاع الزراعة من تحقيق المركز الثاني بين قطاعات السوق بعد أن صعد بنسبة 30 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات * تناول مؤشر قطاع الاتصالات عن مستويات الدعم عند 2700 نقطة في تعاملات اليوم قبل الأخير في هذا الأسبوع، ليكون المؤثر الثاني على المؤشر العام بعد القطاع البنكي. كما لا يزال هذا القطاع يحتفظ بالصدارة بين قطاعات السوق من حيث نسبة الانخفاض بعد تراجعه بمعدل 16.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين * عانى مؤشر قطاع التأمين خلال تعاملات الأسبوعين الأخيرين من انعكاسات الارتفاعات المتواصلة والتي دفعت أسهم شركات القطاع إلى التراجع، لكن هذا اعتاد على أن تعيد له الإدراجات الجديدة حيويته باستثناء هذا الأسبوع والذي تم فيه إدراج أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين والتي عاكست المعتاد في ملامسة نسبة 1000 في المائة. وأعطى ذلك إشارة إلى إنهاك قوى هذا القطاع بعد الصعود المتوالي الذي رافقه منذ بداية إدراج أسهم الشركات الخفيفة. لكن هذا القطاع لا يزال يتمسك بالمركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجاري بعد صعوده بمعدل 59.2 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

[أبو عبدالرحمن]

الله يخارجنا على خير

مشكور أبو سعود