الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008

اللجنة الوطنية للشركات المساهمة توصي بإقرار مشروع شراء الشركات لأسهمها


جانب من الاجتماع

الرياض - أحمد الشمالي:
عقدت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية اجتماعها الواحد والعشرين برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة حيث ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي كان من أهمها السماح بقيام الشركات المساهمة بشراء نسبة من أسهمها وفق ضوابط معينة تحددها هيئة سوق المال وذلك للإسهام في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم وتلبي حاجة الشركات في تحفيز العاملين بها عبر منحهم الأسهم وبما يعود على الشركات والمساهمين بالفائدة ، كما استعرضت اللجنة التنفيذية نتائج أعمال فرق العمل الخاصة بمتابعة القضايا والموضوعات المتعلقة باللجنة ، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال فرق العمل الخاصة بمتابعة الدراسات الاستشارية للجنة والتي ستقوم ضمن فعاليات المنتدى الذي تسعى اللجنة إلى إقامته خلال العام القادم 2009م بمشيئة الله.
كما أقرت اللجنة إقامة ندوات متخصصة بشكل دوري يتم من خلالها استقطاب مسؤولي الشركات المساهمة خارج إطار اللجنة التنفيذية للتباحث والتشاور حول القضايا والموضوعات التي تؤثر على أداء ونمو الشركات المساهمة والخروج بتوصيات ونتائج مثمرة تخدم مصالح الشركات المساهمة بما يحقق المصلحة الوطنية بشكل عام. وقد تم خلال الاجتماع تعيين المهندس بندر بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق نائباً لرئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.

[عثمان الثمالي]

المستثمرون يتوقعون تأثر سوق السفر السعودي بالأزمة المالية العالمية



الرياض - فياض العنزي:
أكد مستثمرون في سوق السفر والسياحة السعودي، أن الأزمة المالية العالمية، وتراجع أداء سوق الأسهم المحلية سيكون له انعكاسات واضحة على حجم الإنفاق المتوقع على السياحة خلال الموسم السياحي المقبل.
وبينوا أن سوق السفر والسياحة سيتأثر بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، بسبب تأثر استثمارات ومداخيل السائح السعودي، والذي يعتبر من أعلى السياح في العالم إنفاقاً على السياحة والسفر.

ورجحوا أن يكون التأثير الأوضح خلال الموسم السياحي على وجهات السفر ودرجة الخدمات المطلوبة، حيث توقعوا أن تكون الوجهات الأرخص هي الأكثر طلباً الصيف المقبل.

وأوضح ل "الرياض" الدكتور ناصر عقيل الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الطيار للسفر والسياحة، أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الدخل والأنفاق على السفر والسياحة.

وقال أن الأزمة العالمية التي مرت بها أسواق المال سيكون لها تأثير كبير على السفر والسياحة من حيث الوجهات السياحية ومستوى الخدمة المطلوبة.

واستبعد أن يقل عدد السياح والمسافرين خلال الموسم السياحي المقبل عن معدلاته الماضية، مؤكداً أن أعداد المسافرين ستبقى عند معدلاتها السابقة.

وأضاف أن السوق السعودي مر بتجربة مشابهة قبل نحو عامين بعد انهيار سوق الأسهم المحلية، وأن أعداد المسافرين لم تتغير، وأن التغير كان في بحث المسافرين عن الدول الأرخص والفنادق الأقل تكلفة.

وتوقع الطيار أن يقل عدد المسافرين إلى دول أوروبا، وأن تكون الوجهات السياحية الأوفر حظاً خلال موسم الصيف المقبل ستكون من نصيب الدول العربية وخصوصاً مصر ولبنان بالإضافة إلى ماليزيا، والولايات المتحدة الأمركية.

[عثمان الثمالي]

المستشار الاقتصادي لسفارة السودان ل "الرياض": ملتزمون بتطبيق الاشتراطات البيطرية في محاجرنا المعتمدة
رفع الحظر عن استيراد المواشي من السودان.. ومليونا رأس في طريقها إلى الأسواق السعودية


م. محمد الشيحة

الرياض - علي الرويلي، رياض الخميس:
أعلنت المملكة أمس رفع الحظر عن استيراد المواشي الحية والهدي من السودان، واعتماد محجرين بيطريين لاستئناف التصدير.
فيما أكدت المستشارية الاقتصادية للسودان جاهزية مليوني رأس من الماشية لتصديرها إلى الأسواق السعودية، بعد حظر دام 12شهرا.

وقال المهندس محمد الشيحة وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية انه تم التأكد من تنفيذ السلطات السودانية لكافة الاشتراطات الفنية والضوابط المحجرية في المحجرين المعتمدين (الكدرو وبورسودان).

وأبان الشيحة إن تصدير الحيوانات يتم وفق إجراءات احترازية، بعد ترقيم وتحصين وحجر الحيوانات الحية في المحاجر السودانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى إجراء كشوفات بيطرية في المحاجر السعودية بعد وصول الدفعات بواسطة مختصين وبيطريين.

إلى ذلك أكد ل"الرياض" احمد عمر المستشار الاقتصادي لسفارة السودان جاهزية مليوني رأس للتصدير، والتزام بلاده التقيد بكافة الاشتراطات الفنية والبيطرية في المحاجر المعتمدة لاستئناف التصدير.

وقال عمر "إن المحجرين البيطريين المعتمدين استوفيا كافة الاشتراطات، وتم رفع الحظر عن استيراد المواشي والهدي إلى المملكة، ونتوقع وصول أولى الدفعات خلال أسبوع".





وزاد "نستهدف تصدير مليوني رأس خلال موسم حج هذا العام، وسنساهم في زيادة حجم عرض المذبوحات في الأسواق السعودية".

ولفت المستشار الاقتصادي لسفارة السودان إلى أن الجانبين السعودي والسوداني سيتابعان دوريا المحاجر البيطرية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط التي تم إقرارها، مشيرا إلى أن السلطات السودانية تعمل حاليا على تنفيذ الاشتراطات المحددة،لاستئناف التصدير.

[عثمان الثمالي]

محللون واقتصاديون: وضع القطاع المصرفي في المملكة آمن من سلبيات الأزمة المالية العالمية

د محمد العصيمي


الرياض - واس:
أكد عدد من المحللين الاقتصاديين عدم تأثر القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بالأزمة العالمية التي عصفت بقطاعات اقتصادية وصناعية كبيرة ومهمة في كبريات الدول وأنه آمن تماما من التأثيرات السلبية للأزمة.
وأرجعوا ذلك إلى أن المؤسسات المالية في المملكة ليس لها علاقة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية على الإطلاق ولم تتورط في شراء المشتقات المالية عالية المخاطر، إلى جانب ضمان مؤسسة النقد العربي السعودي الودائع البنكية الجارية في المصارف السعودية. ونبهوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية المواطنين السعوديين بعدم الاستسلام إلى الذعر وسحب الأموال من البنوك وتجنب الشائعات والتي يأتي بعضها مغرضة والبعض الآخر تنطلق من جهل بالأمور الاقتصادية.
فقد قال مدير عام المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وأستاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتور محمد بن سعود العصيمي "إن وضع المصارف السعودية مطمئن إلى حد كبير بحمد الله كون حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة بما فيها تخفيض مؤسسة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، والتصريحات الأخيرة خاصة الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء طمأنت السوق والمواطنين إلى حد كبير ومن المعروف أن مؤسسة النقد العربي السعودي تضمن الودائع البنكية الجارية في البنوك السعودية، والتاريخ شاهد على ذلك إذ ثبت بالتجربة تدخل المؤسسة في الوقت المناسب في أكثر من حالة سابقة في ال 30عاما الماضية، ولم يفقد شخص ريالا واحدا من الودائع مع أن المصارف السعودية لم تشهد بحمد الله حالات سحب للودائع".
وأضاف "وبما أن وضع المملكة من ناحية الفوائض المالية ممتاز للغاية بعد ارتفاع أسعار البترول في السنوات السابقة، ونظرا لأن قطاع موظفي الحكومة قطاع كبير لا يستهان به، فلن تعاني المصارف السعودية أي انخفاض في مستوى سداد قروضها السابقة لهذا القطاع المهم والكبير. إضافة إلى أن الفوائض المالية أسهمت في سداد الحكومة كثيرا من ديونها المحلية، وهذا يجعل الحكومة في وضع مريح جدا من ناحية السيولة والملاءة، وقادرة على ضخ مبالغ كبيرة في حال الحاجة". ولفت الدكتور العصيمي الإنتباه إلى أرباح البنوك هذه السنة وخاصة الربع الثالث وعدها دليلا قاطعا على سلامة الوضع الربحي لغالب تلك البنوك،مشيرا إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها البنوك في الشهر الماضي من تشديد الرقابة على الإئتمان والقروض، وهي تصب في خانة تقوية موقف البنوك التجارية السعودية. وعن الوضع في سوق الأسهم السعودية قال "إن سوق الأسهم له طبيعة خاصة وهو من أشد الأسواق تأثرا مباشرا بالأزمات، بل بالإشاعات. ولكنه لا يعكس بالضرورة وضع الأسس المحورية لاقتصاد المملكة".
وعبر الدكتور العصيمي في ختام تصريحه عن أمله في الاستفادة من الدروس والعبر من هذه الأزمة التي بدت واضحة لكل أحد، وأولها أهمية التمسك بشرع الله في عدم بيع الديون وتداولها وعدم الاستثمار في ما يسمى بالمشتقات المالية التي تقوم على المقامرات والمجازفات، وثانيها، في تنويع المحفظة وعدم جعل الاستثمارات في سلة واحدة، سواء على مستوى الأفراد أو الدول.مشددا على ضرورة متابعة الحكومة والمؤسسات المالية مستجدات الأزمة، ومعرفة الآثار المرتقبة ووضع الخطوات والسبل الكفيلة بتخفيفها أو منعها. في السياق ذاته أكد رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية الدكتور محمد محمود شمس عدم وجود مخاوف وخطورة على الاقتصاد السعودي من الأزمة المالية العالمية الحالية فالمؤسسات المالية السعودية ليس لها علاقة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية ولم تتورط في شراء المشتقات المالية عالية المخاطر إلى جانب أن لدى المملكة احتياطي نقدي ضخم من العملات الصعبة تستطيع المملكة من خلاله تغطية أي نقص في السيولة المالية بالمؤسسات المالية السعودية.
وحذر المواطنين من سحب أموالهم من البنوك مؤكدا أن القطاع المصرفي السعودي آمن تماما من الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونبه من خطورة سحب المودعين أموالهم من البنوك.. وقال "إن أكبر مصيبة تواجه اقتصاد أي دولة مهما كبر أو صغر هو الإصابة بالذعر المالي واللجوء إلى سحب الأموال من البنوك الأمر الذي يجفف مصادر تمويل المشاريع الاقتصادية بالبنوك ويدفع الاقتصاد الوطني إلى ركود اقتصادي حاد و ارتفاع كبير في معدل البطالة وإفلاس الشركات والبنوك وبالتالي فإن الخاسر الأول هو المجتمع بجميع فئاته".



ولم يستبعد الدكتور شمس تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمة المالية العالمية، لكنه أكد أن تأثيرها لن يكون بالدرجة التي يصورها به البعض. وقال "إن الركود الاقتصاد العالمي يعنى انخفاض الطلب على السلع والخدمات ومنها البترول وهو المغذي الرئيسي لإيرادات الميزانية السعودية الذي يمول المشروعات الحكومية الأمر الذي يقلص هذه الإيرادات ومن ثم تمويل هذه المشاريع وما يتبعها من برامج اقتصادية واجتماعية وسياسات خفض معدل البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن بيد أن المملكة العربية السعودية تستطيع من خلال ما تمتلكه من احتياطي ضخم من العملات الصعبة أن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة إلى حد كبير". في المقابل رأى أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير إيجابي سيلمسه المواطن والمقيم يكمن في انخفاض معدلات التصخم موضحا ذلك في أن الركود الاقتصادي العالمي وما يتبعه من خفض عام للطلب العالمي على السلع والخدمات وانكماش في معدلي البطالة والتضخم سينتج عنه انخفاض في أسعار الواردات الأجنبية التي تستوردها المملكة من الخارج مما يخفض معدل التضخم بالمملكة وقد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي. وأرجع الدكتور شمس ما يحدث في سوق الأسهم السعودية إلى الحالة النفسية للمضاربين وبصفة خاصة المضاربين الذي خسروا أموالا طائلة جراء شراء المشتقات المالية العالمية عالية المخاطر الأمر الذي دفعهم إلى تسييل محافظهم بسوق الأسهم السعودي ومن ثم انهيار أسعارها. ورأى المحلل الاقتصادي عبدالوهاب سعيد أبو داهش،أن استقرار البترول عند السعر العادل له وهو 60دولاراً للبرميل، كاف لمحافظة المملكة على ديمومة النمو الاقتصادي. كما أن انخفاض أسعار البتروكيمياويات من قيمتها بنسبة تصل إلى 50في المائة لن يؤثر كثيراً على الصناعة نفسها لامتلاك المملكة الميزة التنافسية في صناعة البتروكيمياويات التي تتميز برخص التكلفة، مما يجعل المملكة قادرة على المنافسة بقوة في هذه الصناعة. وأكد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة التي قد تتباطأ في الوقت الحالي بسبب الأزمة ستعاود التدفق متى عاد الاستقرار إلى الأسواق المالية العالمية الذي يعتقد أنه لن يطول كون القطاع المصرفي والصناديق الحكومية تتميز بملاءة مالية عالية قادرة على تلبية احتياجات التمويل لسنوات مقبلة.وقال "إن التوقعات تشير إلى مواصلة ميزانية الحكومة على توزانها مع وجود فوائض مالية قادرة على إبقاء زخم الإنفاق الحكومي توسعياً، مما يجعلنا نطمئن على استمرار تدفق السيولة التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة الاقتصاد المحلي على نموه المطرد". ولفت النظر إلى العوامل الإيجابية التي تظهر مع هذه الأزمة منها انخفاض مستويات التضخم حيث ستنخفض الأسعار بقوة مما يؤدي الى ارتفاع القوة الشرائية للأفراد والمؤسسات مما سيسهم إلى حد ما في الحفاظ على قوة الطلب المحلي.

[عثمان الثمالي]

مؤشرها يرتفع 333نقطة ويحاول تجاوز آثار أسوأ هبوط شهري في تاريخه
سوق الأسهم تستعيد جزءاً من خسائرها وتتشجع بتخفيض أسعار الفائدة وتحسن الأسواق العالمية



بدأت سوق الأسهم تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع مسايرة أداء الأسواق العالمية ومتشجعة بقرار مؤسسة النقد خفض سعر فائدة إعادة الشراء الأساسي 100نقطة أساس، للمرة الثانية خلال أكتوبر الماضي بعد خفض الفائدة الأمريكية.
وعند الإقفال ارتفاع المؤشر 333نقطة بنسبة 6.02% وصولا إلى 5871نقطة، في الوقت الذي تجاوزت كميات التداول 352.8مليون سهم بقيمة 6.8مليارات ريال موزعة على 167.7ألف صفقة، وهي أرقام تشير إلى نشاط عمليات الشراء في السوق وتصيد الشركات القابعة في قيعانها السعرية.

ويأمل المتعاملون أن يكون تداول أمس، وهو اول ايام التداول في شهر نوفمبر الجديد فاتحة خير للسوق السعودي، الذي سجل في شهر أكتوبر الماضي أسوأ خسارة شهرية في تاريخه تبلغ نسبتها 25%.

ومن شأن خطوة تخفيض مؤسسة النقد لأسعار الفائدة، ان تؤدي الى رفع مستوى السيولة النقدية، وحركتها في سوق الأسهم التي ستكون أول القطاعات المستفيدة من تحرر السيولة، وسيعمل القرار على طمأنة المستثمرين، إضافة إلى خفض تكلفة التمويل على القطاع الخاص، كما سيعمل القرار على إزالة الشكوك والتوقعات السلبية لمستقبل السوق السعودي.

وارتفعت أكثر الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الماضية، مستفيدة من تخفيض عدة بنوك مركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة، الأمر الذي عزز الآمال في ان تخفف هذه الإجراءات من أثر الركود العالمي، وإيقاف انتشاره والعمل على سرعة انتهاء آثاره.

وفي العادة فإن أسواق الأسهم ابرز المستفيدين من تخفيض أسعار الفائدة، لأن العلاقة بين أسعار الفائدة وأسوق الأسهم عكسية ونفسية بصورة مهمة، وتخفيض أسعار الفائدة يقلل من استقطاب الأموال في الودائع البنكية لصالح عملية شراء الأسهم، ويوفر فرصا أفضل لكبار المستثمرين، الذين يتمتعون بسيولة عالية للبحث عن عوائد افضل من عملية الربط وعوائدها المنخفضة، كما يوجد تأثير آخر يتمثل في الشركات الموجودة في سوق الأسهم، والتي تقترض من البنوك لتمويل مشروعاتها، وتخفيض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الإقراض على تلك الشركات وبالتالي يزيد من مستوى أرباحها.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعات متباينة أعلاها قطاعي الصناعات البتروكيماوية والبناء والتشييد مع الإشارة ان سابك، وهي اكبر شركة مدرجة في السوق وتسيطر على 20% من القيمة السوقية لسوق الأسهم لمست مستوى ال 10% في الارتفاع.

وخلال تداول امس ارتفعت اسعار 122شركة من اصل 125شركة تم تداولها، في حين تراجعت أسعار ثلاثة أسهم وهي سامبا وساب وملاذ للتأمين، مع الإشارة ان 22شركة أغلقت دون عروض أي بالنسبة القصوى للصعود اليومي والبالغة 10%.

[عثمان الثمالي]

السناني ل "الرياض": الغرفة غير ملزمة بالتحقق من صحة بيانات المستفيدين
استياء من عدم وضوح قوائم العناوين البريدية لناخبي "غرفة الرياض"


عبدالملك السناني

الرياض - خالد الربيش:
ابدي بعض مرشحي مجلس إدارة الغرفة في دورته الخامسة عشرة، استياءه الشديد من أوضاع قوائم الناخبين، التي اعتبرها مضللة، وغير كاملة البيانات.
وقال أحدهم ان فريق العمل لديه استطاع الحصول على قائمة تضم حوالي 3آلاف ناخب من أصل 41ألف ناخب (منتسب)، مشيرا إلى أن الكثير من الأسماء كانت خالية من أي عناوين واضحة، سواء من أرقام الهواتف، أو حتى من أسماء أصحاب تلك المنشات.

وتساءل المرشح عن كيفية إيصال التي لا تتم إلا من خلال بطاقات الدعوة، وقال: وكيف يمكن أن تصل دعوات الترشيح إلى جميع الناخبين في ظل هذه القوائم الغير متكاملة.

وطالب المرشح ذاته بتأجيل انتخابات الغرفة أسبوعا آخر حتى يتسنى التواصل مع ناخبي المناطق الأخرى التي تضم فروعا للغرفة، مؤكدا على أن هذا الأمر يجعل فرص المرشحين متساوية.

من جهته شدد الأستاذ عبد الملك السناني رئيس فريق الإعداد لانتخابات الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على أن الغرفة تحرص على أن يدون كل منتسب للغرفة بياناته ويوقع عليها، ولكن الغرفة ليست مسؤولة عن التحقق من صحة هذه البيانات، إذا كان المشترك دونها بنفسه وتوقيعه المعتمد لدى الغرفة، مرجعا عدم دقة بيانات بعض المشتركين إلى جانب اجتماعي لدى البعض بسبب رغبة في عدم معرفة عنوانه ومعلوماته، وأقولها بكل صراحة لازالت تعاني من بعض هذه النماذج.

وقال السناني ان البعض (وهم قلة) يتعمد كتابة عنوان الغرفة التجارية كعنوان للتواصل معه، ولدينا نماذج من هذه العينة من المشتركين، ورغم ذلك هناك تحسن كبير في وعي المشتركين، وتحديث لبياناتهم من خلال الفاكس، والأيميل الذي بدء يحقق نتائج ممتازة لانخفاض تكلفته.

وارجع السناني مشكلة العناوين البريدية إلى التطوير الأخير الذي تبنته المؤسسة العامة للبريد، عندما عدلت منهجية منح صناديق البريد ورسومها، التي ارتفعت إلى عشرة آلاف ريال في السنة في بعض الحالات، وهذا الأمر دفع إلى احتجاب بعض مشتركي غرفة الرياض في البداية، وحاولت الغرفة إعداد شكوى إلى المقام السامي في هذا الأمر، لإعادة دراسة الموضوع الذي فاجأ الكثير، ولم يعط فرصة للتعديلات.

وأضاف السناني أن الغرفة حاولت الحصول على استثناء من مؤسسة البريد حتى نهاية العام، ووافق البريد على الشهر الفائت وتأخر في الآخر وما ترتب على ذلك من بعض الإشكاليات، ورغم ذلك أن أحمل مشكلة العنوان البريدي على المشترك.

وقال السناني نعمل حاليا على نظام الكتروني في الغرفة للعناوين البريدية مرتبط مع مؤسسة البريد، من خلاله نستطيع معرفة صحة معلومات العنوان البريدي، وتم تركيبه في 1أكتوبر الفائت.

وشدد السناني على أن الغرفة تجتهد بقوة في تعديل البيانات البريدية للمشتركين، ونتطلع إلى أن يتعاون المشتركون معنا لما في ذلك من مصلحة تخدم الجميع.

وبين أن الغرفة وفرت للناخبين بيانات المشتركين على قرص سي دي، وعلى الانترنت، وعددهم 41ألف منتسب من أصل أكثر من 60ألفا، والعدد الحالي وهم 41ألف مشترك تصل دقة بياناتهم إلى أكثر من 80% بتقديري الشخصي، حيث أننا نتواصل معهم في الغرفة باستمرار من خلال مراسلات الغرفة الدائمة.

وأكد السناني أن 41ألف مشترك متأكدون من صحة بياناتهم التي زودت الغرفة بها وفق النموذج المتبع الذي يوقع عليه، ولكن ليس ذنب الغرفة أن يعطي المشترك بيانات غير صحيحة، رغم كل الجهود التي تبذلها الغرفة لتحديث البيانات من خلال الإعلانات الدائمة والمخاطبات المستمرة، ولكن لا نستطيع الضغط على المشترك وإلغاء اشتراكه كي يحدث بياناته، لأن نظام الغرف التجارية السعودية لا يسمح بإلغاء الاشتراك لعدم صحة البيانات.

وعن فروع غرفة الرياض التجارية السبعة، أوضح السناني أن لجنة الفروع الخارجية المكونة من رؤساء المجالس التنفيذية في الفروع، قررت ونظرا لقلة الإقبال الذي تم في الدورة السابقة على الفروع في الانتخابات، فأنه يقتصر على الاقتراع في المركز الرئيسي، وتم الاتفاق على أن تقوم غرفة الرياض بدعم هذه الفروع عن طريق ترشيح واحد أو اثنين من المجالس التنفيذية لتمثيلهم في مجلس إدارة غرفة الرياض، لضمان دخول الفروع ضمن مجلس الإدارة.

ولكن بعد فترة تراجع بعض الفروع عن هذا الاتفاق، وطالبوا أن يكون الاقتراع في الفروع، ولم نعترض على ذلك لأن الأمر لا يتجاوز تواجد صندوق الاقتراع في الفروع تحت اشراف وزارة التجارة، ولكن استغربنا التراجع عن الاتفاق السابق من خلال تصاريح البعض في احدى الصحف، مع العلم أن قائمة المرشحين أغلقت، وبالتالي لم يصبح للفروع دور في تمثيلها في المركز الرئيسي بالرياض، ولا يوجد إلا مرشح واحد فقط من فرع الغرفة في الدوادمي.

وقال السناني، ان ما طرحته الغرفة في هذا الشأن منذ البداية من خلال ترشيح شخصين، سيتم دعمهم من قبلنا، كان أفضل مما هو حاليا من خلال فتح باب الاقتراع وطلب صناديق في الفروع، لأن حجم المنتسبين من الفروع لا يتجاوز 3الآف منتسب، مقارنة في 60ألف منتسب من المركز الرئيسي في غرفة الرياض.

ونفى السناني أن يكون هناك تأجيل لفترة الاقتراع، وقال ان الغرفة عملت انتخابات في الدورة السابقة في الفروع الخارجية، وكانت ناجحة، فنحن ليس لدينا أي مشاكل في الدعم اللوجستي والتنظيم، لأن خبرتنا معروفة، وكما يعلم الجميع أن الغرفة تولت انتخابات هيئة الصحفيين. ويمكن أيضا ربط الفروع الخارجية بنظام الكتروني للاقتراع لو كنا نعلم أن الأخوة في الفروع لن يتراجعوا عن ما تم الاتفاق عليه، أو على الأقل أن يتم التفاهم معنا مباشرة بدل من المخاطبات لوزارة التجارة، ورغم ذلك كله الغرفة لن تألو جهدا في الدعم والمساندة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قد أعلنت عن موعد فتح باب الترشيح لانتخابات هذه الدورة اعتبارا من السبت الحادي عشر من شوال الموافق الحادي عشر من أكتوبر 2008م ولمدة 15يوماً ينتهي في الخامس والعشرين منه وعلى رجال الأعمال الراغبين في ترشيح أنفسهم لهذه الانتخابات وتتوفر فيهم شروط المادة (21) من نظام الغرف تقديم طلباتهم كتابياً خلال المدة المذكورة لأعضاء اللجنة المشرفة المتواجدون بالدور الأرضي من مبنى الغرفة.وحددت المادة 21من النظام المذكور شروط الدخول للمنافسة في: أن يكون سعودي الجنسية، مشتركا بالغرفة، لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنخفض لخمس وعشرين سنة لمن كان حاملاً على شهادة جامعية في تخصص له علاقة بالأعمال التجارية، وان يكون قد عمل بالتجارة أو الصناعة مدة 3سنوات متتالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنه واحدة لمن يحمل الشهادة الجامعية، وأخيرا أن يجيد القراءة والكتابة.

[عثمان الثمالي]

ينتظر أن يحظى بالحديث حول الأزمة العالمية
اليوم.. لقاء سعودي بريطاني لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين



الرياض - محمد طامي العويد
فى لقاء ينتظر أن يحظى بنصيب وافر للتباحث حول الأزمة الاقتصادية العالمية والعلاقة الاستثمارية الأوروبية السعودية، وفي إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها للمملكة هذه الأيام ويجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين حول عدد من القضايا الدولية المهمة وخصوصاً الوضع الاقتصادي العالمي، يستضيف مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اليوم فخامة دولة رئيس الوزراء البريطاني جوردن بروان في حفل إفطار عمل بفندق الانتركونتنتتال بالعاصمة الرياض.
ويرافق فخامة رئيس الوزراء عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال البريطانيين ومن الجانب السعودي يحضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من أصحاب الأعمال السعوديين.

اللقاء سيكون فرصة لإجراء حوارات بين الجانبين السعودي والبريطاني من اجل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي وتبادل وجهات النظر وتطوير علاقات التجارة والشراكة الاستثمارية.

يذكر بان مجلس الغرف السعودية يعد الممثل الشرعي لقطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية وقد درجت العادة على استضافته العديد من الرموز السياسية والاقتصادية العالمية التي تزور المملكة وإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال السعودي لقاء هذه الشخصيات مما يساهم في تمتين العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الشراكة التجارية مع كافة البلدان.

[عثمان الثمالي]

في دراسة حديثة
الاتصالات السعودية أكبر مزود لخدمات الانترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



أظهرت دراسة حديثة أجرتها (ARAB ADVISORS GROUP) أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد مشتركي خدمة ال DSL، مما يؤكد النمو الملحوظ الذي تشهده خدمات النطاق العريض في المملكة، حيث يبلغ عدد عملاء شركة الاتصالات السعودية في خدمة آفاق DSL حالياً أكثر من 900ألف عميل منهم أكثر من 500ألف عميل في خدمة آفاق DSL شامل يعتمدون على الاتصالات السعودية (سعودي نت) كمزود خدمة والتي تعتبر أكبر مزود خدمة انترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت الدراسة أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في إجمالي العملاء في خدمات النطاق العريض على مستوى دول المنطقة عام 2007م بعدد 595ألف عميل في خدمة آفاق DSL وهي نسبة تعادل حوالي 22% من عدد الخطوط في الشرق الأوسط، فيما شهد النصف الأول من عام 2008م نمواً ملحوظاً في عملاء آفاق DSL في المملكة بزيادة بلغت 38.5% واستمر النمو إلى أن تخطى عدد العملاء في خدمة آفاق DSL أكثر من 900ألف عميل.

وعزت الدراسة الإقبال الشديد على خدمات النطاق العريض وخدمات الانترنت بصفة عامة في السوق السعودي إلى العروض والبرامج التسويقية القوية التي تبنتها شركة الاتصالات السعودية خلال الفترة ما بين 2007و 2008لترسيخ ثقافة الانترنت ومحو الأمية التقنية في المجتمع السعودي، مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاق الشركة في 31مايو 2008حملة التأسيس المجاني في خدمة آفاق DSL شامل مع المودم إلى جانب إطلاق العديد من العروض على بطاقات آفاق DSL من مزود الخدمة سعودي نت . كما دشنت الشركة مؤخراً بوابة (معكم) الالكترونية www.m3com.com.sa لتقديم العديد من الخدمات الإضافية لعملاء الشركة من خلال العديد من القنوات مثل: قناة الأخبار والإسلام والرياضة وغيرها.

وتوقعت الدراسة التي نشرت على العديد من المواقع مثل (http://www.arabadvisors.com) استمرار المملكة في التقدم على باقي دول المنطقة في مجال خدمات الانترنت خلال العامين القادمين وان نسبة اعتماد المجتمع السعودي على خدمات الانترنت سوف تكون ايجاب

[عثمان الثمالي]

أكدت أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإفصاح عن هذه الأرقام
"سمة": إجمالي القروض الشخصية في المملكة يبلغ 252مليار ريال تشكل 19% من الناتج المحلي

نبيل المبارك


الرياض - مندوب الرياض:
قال الدكتور نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، إن إجمالي القروض الشخصية في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، يزيد على 252مليار ريال، مبيناً أنها تشكل نحو 19% من الناتج المحلي.
وأوضح المبارك أن معدلات القروض في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي تعد مقبولة جداً، بالنظر إلى أننا نجد دولاً متقدمة جداً اقتصادياً تجاوزت القروض الشخصية بما فيها بطاقات الائتمان 50% من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي السعودي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين من قبل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها "ساما" بشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وبدا واضحاً وجلياً مع الأزمة المالية التي يعيشها العالم حالياً.
وأكد المبارك وجود نحو 60شركة للتقسيط في الرياض مصرح لها من قبل وزارة التجارة، تمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها، مشيراً إلى تلك الشركات لا تخضع للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها.
جاء ذلك في خطاب تعقيبي من المبارك موجه إلى تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير "الرياض" للرد على تصريحات لبعض الاقتصاديين ذكروا فيها أن إجمالي الديون في المملكة لا يتجاوز خمسين مليار ريال، قال فيه: "طالعنا في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء بتاريخ 30شوال 1429ه الموافق 29أكتوبر 2008، العدد رقم 14737السنة الخامسة والأربعون ، خبراً بعنوان ( 50ملياراً إجمالي الديون في المملكة) ، تحدث فيه المستشار السابق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور إبراهيم الناصر وعبيدالله سالم عن الأخطاء المصرفية والاقتصادية التي شاركت بها البنوك ، وأشار فيه عبيدالله سالم إلى أن إجمالي الديون في المملكة تصل إلى 50مليار ريال، ولزم علينا توضيح بعض النقاط الهامة والجوهرية ، والتي ما كنا لنلتفت إليها لولا مساسها الرئيس بلغة الأرقام ، والأرقام بطبعها لا تتحدث ، لكنها تنقل الصورة بجلاء ، لذا وجب علينا كشركة معلومات ائتمانية سعودية وحيدة ومصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح بعض الأمور.
أولاً ، سبق ونشرنا في جريدتكم الغراء بتاريخ 15شعبان 1429ه الموافق 16أغسطس 2008م العدد رقم 14663السنة الخامسة والأربعون، إعلاناً واضحاً، أشرنا فيه إلى قيام بعض الجهات الإعلامية بنشر أرقام وإحصائيات حول الاقتراض في المملكة العربية السعودية، وكذلك بعض التحليلات والكتابات التي تشير إلى إحصائيات معينة دون إسنادها إلى أرقام دقيقة، وأكدنا لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم نشر أي أرقام أو إحصائيات أو دراسات أو كل ما يتصل بالاقتراض أو المقترضين في المملكة العربية السعودية دون الاستعانة المسبقة بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، حيث إن سمة هي الجهة التي لديها المعلومات الدقيقة، ومخولة رسمياً بالإفصاح عن مثل هذه الأرقام، وتم رفع خطاب رسمي بهذا الأمر لوزير الإعلام في حينه، ونحن نتحدث هنا عن أرقام الاقتراض والقروض في المملكة.
ثانياً ، تحدث عبيد الله السالم أن إجمالي القروض وصل لخمسين مليار ريال وتحدث عن جوانب أخرى لابد من تصحيحها، بداية علينا أن ندرك تماماً قبل كل شيء أن هناك توجهاً من قبل المصارف السعودية نحو تغيير أنظمة القروض الشخصية والعقارية، لتتوافق مع الطلبات التي ترد إلى سمة من قبل الكثير من الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وتسديد القروض المتعثرة ، ولقد تبين أن هناك توجهاً بشكل متزايد على القروض الشخصية والعقارية التي تصل مدة سدادها لأكثر من 15عاما ذات الطبيعة الإنتاجية بدلا من القروض الاستهلاكية.
وهذا الجانب بحاجة ماسة إعلامياً إلى توعية واضحة للأفراد فيما يخص قرار الدخول في القروض من حيث متى وكيف ومن مَن. حيث لا يخفى التبعات التي تترتب على تحمل القروض على الشأن الاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمع ككل.
كما أن قيام المصارف بمنح قرض إضافي يتم سداده بعد الانتهاء من القرض الحالي ساهم في الإقبال على البنوك بغرض الحصول على قروض جديدة (أو ما يعرف بإعادة هيكلة القروض بما يتماشي مع التنظيمات التي صدرت في أكتوبر من العام 2005م)، لكن لا يمكن القول بأن تلك الإجراءات تأتي ضمن أساليب التحايل على الأنظمة الرسمية والتي تمنع أن يتجاوز القسط الشهري أكثر من 33% من الدخل الرسمي للفرد.
كما نود لفت الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن هناك جهات خارج القطاع المصرفي تقوم بمنح التسهيلات الائتمانية للأفراد وليس البنوك فقط وهي شركات التقسيط على وجه التحديد والتي تجاوز عددها في منطقة الرياض وحدها 60شركة مصرحاً لها من قبل وزارة التجارة وتمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها. علماً أن تلك الشركات غير خاضعة للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها! وليس عليها أي نوع من التشريعات التي تحدد التزامات تلك الجهات تجاه المقترضين.
وقد سبق أن نشرتُ دراسة كاملة عن هذه القضية المهمة على المستوى الاقتصادي للمملكة تحدثت فيها عن أن حجم الائتمان الممنوح من قبل تلك الشركات ربما يتجاوز الخمسين مليار ريال بناء على الإحصائيات التي لدى سمة.
هذا بالإضافة إلى القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الذي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين وبشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وما زال يؤكد خلال الأزمة المالية العالمية التي نعيشها بكل تجلياتها.
وقد تجاوزت القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في المملكة 202مليار ريال بما فيها بطاقات الائتمان وليس خمسين ملياراً كما ذكر، وهي بالمؤشرات المالية العالمية تعتبر نسبة مقبولة جداً مقارنة بالناتج المحلي والذي تجاوز 1.3تريليون ريال مما يعني أن نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي الناتج المحلي 15.5% فقط.
ولكن إذا تمت إضافة القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي كما أشرنا فإن إجماليها يتجاوز 252مليار ريال، وبالتالي تصل نسبة القروض (القطاع المصرفي قطاع التقسيط) نحو 19% من الناتج المحلي، وفي جميع الأحوال نجد أن دولاً متقدمة جداً اقتصاديا تجاوزت القروض الشخصية بما في ذلك بطاقات الائتمان معدلات 50% من الناتج المحلي في بعض الحالات. وفي هذا المقام نشكر جريدة الرياض والتي تتميز بمهنية عالية في الجانب الاقتصادي ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح. كما تؤكد سمة أنها على استعداد دائم للتعاون مع الإعلام والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول الإقراض والقروض في المملكة بما تسمح به الأنظمة المعمول بها والتي تخضع سمة لها من قبل الجهات ذات العلاقة.

[عثمان الثمالي]

التمويل التجاري يحتاج إلى 3سنوات حتى يسترد والصناعي 10سنوات والعقاري 25سنة
البنوك تتجه إلى تقنين قروض (الإسكان) وشركات التمويل العقاري تدرس التوسع

عبدالله الهويش


الرياض - خالد الربيش:
يتجه عدد من شركات التمويل العقاري في السعودية، إلى طرح منتجات تمويلية جديدة في السوق العقاري موجه بالدرجة الأولى إلى الأفراد، تأكيداً يعزز من قوة سوق التمويل العقاري في السعودية رغم حداثة نشأته، وتأتي هذه الخطوة في وقت اتجهت فيه بعض البنوك المحلية إلى تقنين شروط قروض التمويل العقاري، وتشديد متطلبات منحها.
ووفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي فإن عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7مليار ريال تمثل 1.2% من إجمالي الناتج الوطني حسبما تشير إحصاءات 2005م حسب الأسعار الجارية.
وأكد خبير في التمويل العقاري على أن سوق التمويل العقاري يختلف عن أي نشاط تمويل آخر، لأنه يحتاج إلى أدوات تمويلية مختلفة، فسوق التمويل عموما في السعودية كان في الجانب التجاري، الذي يحتاج فترة تمويلية كي يسترد من سنة إلى ثلاث سنوات، والنشاط الصناعي يحتاج من 3إلى عشر سنوات، أما التمويل الإسكان الموجه إلى المستفيدين (الأفراد) فإنه يحتاج من 15إلى 25سنة.
وشدد عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أول شركة تمويل عقاري سعودية على أهمية طرح أدوات للتمويل العقاري تساعد في التوسع في برامج الأقراض للأفراد والشركات، مشيرا إلى أن الأدوات الحالية مقتصرة على رأس المال الذي يدفع الذي يغطي التمويل العقاري، فنحتاج إلى أدوات تمويلية أخرى، وهذا من الأمور التي نعمل في شركة أملاك العالمية على تطويرها مع مؤسسات تمويلية محلية وأجنبية، فإذا وجدت أدوات تمويل طويلة الأجل ساعد ذلك على طرح منتجات تتوافق مع متطلبات المستفيدين من سوق التمويل العقاري في السعودية، مشيرا إلى سوق التمويل العقاري يحتاج إلى متطلبات محددة مثل الشفافية، والأنظمة التي تحمي جميع الأطراف مثل أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، لأن التمويل العقاري هو أطول أنواع التمويل مما يعني ارتفاع خطورته وبالتالي الحاجة تكون أكبر إلى أنظمة وتنظيمات مالية واقتصادية.
ويرى الهويش على أنه لا يمكن أن هناك تمويل عقاري يواكب احتياجات السوق بدون وجود مطورين عقاريين حقيقين يستهدفون بمنتجاتهم السكنية الفئة المتوسطة، وخلق أدوات تمويل مناسبة للمواطن، حتى يتسنى التوسع في التمويل العقاري وتملك المسكن، وهو ما يحتاجه السوق الحالي، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن الراغب في تملك المسكن، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وخذ على سبيل المثال مدينة جدة التي تجاوز سعر المتر المربع أرقاماً غير واقعية أبدا، فضلا عن غياب التنسيق بين منشآت التطوير العقاري في الوقت لتركيز أولويات البناء، والفئات المستهدفة.