هيئة تنمية الصادرات.. أملنا الاقتصادي الجديد

[عثمان الثمالي]

هيئة تنمية الصادرات.. أملنا الاقتصادي الجديد هيئة تنمية الصادرات.. أملنا الاقتصادي الجديد هيئة تنمية الصادرات.. أملنا الاقتصادي الجديد هيئة تنمية الصادرات.. أملنا الاقتصادي الجديد هيئة تنمية الصادرات.. أملنا الاقتصادي الجديد

والرأي لكم



د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالموافقة على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية لتحل محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أفرح الجميع، سواء كانوا مصنعين أو مواطنين.. لكن الجميع ابتهجوا لهذا القرار الذي جاء بعد انتظار وصل ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وهو عمر (ثقيل جداً) في مفهوم اقتصاديات الدول، ذلك أنّ مثل هذه السنوات التي قضتها بدون أدنى شك قطاعات حكومية مختلفة واستشاريون لبحث جدوى مثل هذه الهيئة والتعرف على الهيئات المشابهة لها عالمياً ودراسة أفضل الطرق لتحقيق فاعلية أكثر لها قد تكون أفقدت الوطن مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة في الماضي، إلاّ أنّ صدور مثل هذا القرار يجيء في وقته الفعلي والحساس، وذلك أنّ صادرات المملكة غير النفطية سواء تلك المعتمِدة أصلاً على مشتقات النفط أو غيرها من الصناعات ربما تصل - حسب تقدير مهتمين بالشأن الصناعي - إلى ما يقرب من مائة مليار ريال خلال هذا العام، وهو رقم ضخم جداً، ويمكن مضاعفته بفضل جهود الدولة في تطوير وتنمية الصناعة السعودية، وقدرات القطاع الخاص في بناء صناعات قادرة على المنافسة ووضع (القدم) في أسواق العالم، وربما (مزاحمة) صناعات عديدة في مسقط رأسها.
والفاحص لأبرز ملامح تنظيم الهيئة الجديدة يدرك (بُعد الدولة) في الهدف من إنشائها، وأنها ستساهم في إعداد سياسات وطنية لتنمية الصادرات السعودية وتطويرها، وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.
ومع بهجتي بالقرار الذي فرح به الجميع.. مرت بالذاكرة تلك اللقاءات التي كنا نعقدها مع رجال الصناعة الوطنية عندما كنت أرأس مجلس إدارة مركز المنتجات الوطنية الذي بادرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإنشائه ودعمه خدمة للمنتج الوطني والتعريف به داخلياً، ومن خلال زيارات الوفود التجارية الأجنبية للوطن، حيث يلمس المتواصل مع المصنعين الوطنيين بُعد الكثير منهم عن التخطيط الاستراتيجي لتسويق منتجاتهم، سواء داخلياً أو خارجياً، وضعف رسم الخطط التسويقية الفاعلة، حيث لا تزيد جهودهم عن مبادرات وقتية واجتهادات تتطلبها - في كثير من الأحيان - ظروف المرحلة، أو كردة فعل لأزمات معينة تواجه صناعاتهم، وعند الحديث مع الضيوف الأجانب الذين يزورون المركز أو الغرفة - خلال عملي مساعداً لأمينها العام - كان السؤال الحائر منهم: أين جهودكم في مجال دفع الصناعة السعودية إلى الخارج؟!
الكل يشيد بمستوى المواصفات والمقاييس التي تعتمدها الصناعات السعودية، والكل يتغنى بسعرها المنطقي.. إلاّ أن الجميع يتفق على أن وصول المنتج السعودي إلى الخارج يشوبه نوع من الاستحياء!
وفي لقاءٍ لوزير التجارة والصناعة بغرفة الرياض، وأمام المصدرين السعوديين، أكد معاليه على أهمية تكثيف اللقاءات بين المؤسسات ذات الخبرة والدراية التصديرية الناجحة مع المؤسسات الراغبة في الدخول في مجال التصدير للاستفادة من تبادل الخبرات، كما أكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقة بين الشركات المتمرسة في التصدير وقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتعزيز التكامل فيما بينهما، وأكد الوزير خلال ذلك اللقاء على أهمية تعزيز وتسهيل إجراءات التصدير، وتوضيح أساليب الحصول على الدعم لتمويل وائتمان الصادرات السعودية، وشدد على ضرورة رسم خطط قابلة للتطبيق لاستهداف أسواق جديدة.
حديث الوزير السابق وتطلعات رجال الأعمال المصدرين وطموحات الوطن من خلال إنشاء هذه الهيئة يجعلنا نتمنى التالي:
1- تشكيل مجلس إدارة لها يضم في عضويته خبراء وممارسين للعملية التصديرية يتم اختيارهم بعناية فائقة.
2- توفير جهاز تنفيذي كفء بعيدا عن (تركات القطاعات ذات العلاقة) بحيث يتمتع بالخبرة وسهولة الحركة والبعد الكبير (جداً) عن البيروقراطية.
3- رسم أهداف عامة، وتحديد أهداف مرحلية يحاسب عليها (وبشدة) الجهاز التنفيذي للهيئة، حتى لا تكون (صفراً) يضاف ل (بعض الأصفار)!! وإنما تكون ذراعا حكومية تسعى لخدمة اقتصادنا الوطني.
4- أن يتبع الهيئة مكاتب أو ممثلون في الخارج، مع أهمية استبعاد الاستفادة (مع كل التقدير) من جميع الملحقين التجاريين السعوديين في الخارج.
5- أن تركز الهيئة في جهودها على التعريف بالجهود والتجارب التصديرية المتميزة للقطاعات المحلية والأجنبية.
6- أن تواصل الهيئة عقد ملتقيات للمصدرين السعوديين، وأن تستمع لهم قبل بدء أعمالها.
7- أن تشكل الهيئة لجنة استشارية تضم في عضويتها كبار المصنعين السعوديين.
8- أن تضم الهيئة في عضويتها المصنعين السعوديين حسب فئاتهم، بمعنى ألاّ تركز على (الكبار فقط) وتتغافل عن الدور الكبير الذي يمكن أن تحققه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
وأخيرا على الهيئة أن تلغي من قواميسها كل أشكال البيروقراطية، وأن تتعامل مع مستجدات العصر، وأن تكون عوناً للمصدر السعودي، وأن تسعى لحمايته خارجياً، كما أنّ عليها في خضم هذه المسؤوليات مسؤولية أكبر وأهم، وهي أن يكون المنتج الوطني المتميز المصدر لدول العالم المختلفة (سفيراً للوطن)، وأن تساهم الهيئة من خلال مشاركاتها في المعارض والمناسبات الدولية المختلفة في رسم الصورة الصحيحة لهذا الوطن المتميز.. ودمتم. amagushi@alriyadh.com

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود