البحرين ترغب بانتشار خليجي أكبر

[مآ آقبل آنصآف آلحلول]

البحرين ترغب بانتشار خليجي أكبر البحرين ترغب بانتشار خليجي أكبر البحرين ترغب بانتشار خليجي أكبر البحرين ترغب بانتشار خليجي أكبر البحرين ترغب بانتشار خليجي أكبر

ألمح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة إلى رغبة بلاده في توسيع القواعد العسكرية بالخليج، ونفى بالوقت نفسه أن يكون هدف ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون تعزيزَ إمكانات التكتل العسكري بمواجهة تدخل إيراني محتمل.
وقال آل خليفة في لقاء مع قناة بي بي آس الأميركية أمس "إننا نتطلع إلى توسيع قوة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون هناك قواعد متعددة في كل مكان من مجلس التعاون الخليجي" والسبب أن "أي خطر من أي دولة سيؤثر قطعا ودون شك على جيرانه" وذكّر بأن "المملكة العربية السعودية مثلا لا تبعد إلا بـ28 كلم منا هنا" يقصد البحرين.
وأضاف الوزير البحريني أن مسألة مغادرة أو بقاء قوات درع الجزيرة في بلاده، أو إعادة هيكلتها، هي ما سيكون محل نقاش مستقبلا.
وتمكنت سلطات البحرين في مارس/ آذار الماضي بعد استنجادها بقوات درع الجزيرة من احتواء احتجاجات قادتها معارضة شيعية تشتكي مما تسميه تهميش الأغلبية الشيعية لصالح أقلية سنية حاكمة.
الأردن والمغرب
وكان المجلس الخليجي أعلن هذا الشهر أنه سيفتح مفاوضات لضم المغرب والأردن إليه، في خطوة قال سفير البحرين بباريس ناصر البلوشي إنها لتعزيز نفوذ التكتل السياسي والعسكري بمواجهة "تهديدات الجيران" في إشارة لإيران التي اتهمتها المنامة مرارا باستغلال الاضطرابات للتدخل بشؤونها.
لكن آل خليفة نفى أن يكون هدف ضم المغرب والأردن أمنيا، وقال لصحيفة الوطن البحرينية الأربعاء "الهدف من ضم الأردن وقوفُ المجلس مع الأردن الذي تربطه بفلسطين المحتلة حدود" خاصة في غياب عملية سلام على حد قوله.
أما بخصوص المغرب -يضيف الوزير البحريني- فـ"لا نجد أي غضاضة أن تكون هناك شراكة بين دول الخليج والمغرب".
التزام أميركي
وقد لقيت الحملة الأمنية ضد المحتجين بالبحرين –التي استمرت أسابيع وانتهت بنحو ثلاثين قتيلا ومئات الجرحى بخلاف السجناء- تنديد منظمات حقوقية دولية ودول غربية كثيرة بينها الولايات المتحدة التي جددت أمس مع ذلك التزامها بأمن البحرين، متهمة طهران بمحاولة استغلال الاضطرابات بهذا البلد.
وقال الرئيس باراك أوباما "البحرين شريكٌ قديم ونحن ملتزمون بأمنه" قبل أن يضيف "إننا نقر بأن إيران حاولت استثمار الاضطراب هناك، ونقر بأن لحكومة البحرين حقا مشروعا في فرض حكم القانون