ثلاثيني يدخل العناية المركزة بـ "شفطة غراء زائدة "

[مخبر سري]

ثلاثيني يدخل العناية المركزة بـ "شفطة غراء زائدة " ثلاثيني يدخل العناية المركزة بـ "شفطة غراء زائدة " ثلاثيني يدخل العناية المركزة بـ "شفطة غراء زائدة " ثلاثيني يدخل العناية المركزة بـ "شفطة غراء زائدة " ثلاثيني يدخل العناية المركزة بـ "شفطة غراء زائدة "

نقِل إلى المستشفى في حالة حَرِجَة لم تُمكِّن من استجوابه
ثلاثيني يدخل العناية المركزة بـ "شفطة غراء زائدة "


فهد العتيبي ـ سبق - الطائف: أُدخل شاب ثلاثيني المستشفى إثر تعاطيه مادة الغراء عن طريق الشفط، وبات في حالة حَرِجَة، فيما تقوم شرطة محافظة الطائف بمتابعته، وتنتظر تماثله للشفاء؛ لتفتح التحقيق حيال الحالة.

وكان إسعاف الهلال الأحمر بالطائف قد قام بنقل الشاب الثلاثيني بعد سقوطه في شارع مُقابل لدوار السندي وقد اختلط بفضلاته، وغاب عن الوعي؛ فتم إيصاله إلى المستشفى، وهُناك تم تنويمه بالعناية المركَّزة بعد الكشف عن تعاطيه مادة الغراء عن طريق الشفط، وهو في حالة حَرِجة جداً، وذلك وسط متابعة طبية.

وكان المستشفى قد أبلغ الشرطة ممثلةً في مركز الفيصلية بالطائف، الذي كلف عدداً من رجاله الذين وقفوا على الحالة، لكنهم لم يتمكنوا من استجواب الشاب؛ لوضعه الصحي السيئ، بخلاف الروائح الكريهة التي كانت تنبعث منه، دون أن يتم التعرُّف على جنسيته سوى أنه من أصحاب البشرة السمراء

[مخبر سري]

أخضعت للتحقيق و أكدت عدم رغبتها في العودة لمنزلها بالطائف
فتاة تعترض طريق شاب طالبة إيصالها لجدة.. فسلمها للشرطة

فهد العتيبي - سبق – الطائف: تَفَاجَأ قائد سيارة مُتَّجه لمكة المكرمة، برفقة والدته على طريق السيل شمال الطائف بفتاة "18" سنة، تظهَر على الطريق، وتستنجد به طالبةً توصيلَها لمحافظة جدة، مُؤكِّدةً أن ذويها يلاحقونها، وأنها تتعرَّض لعنف أُسَري شديد.

وعلى الفور توقَّف الشاب، وأركبَ الفتاة، بموافقة والدته؛ خوفًا عليها من التعرُّض لأذى مَن قد يجدها بالطريق أثناء الليل.

وشرحت الفتاة ما تعرَّضت له من ضرْبٍ وعنْف من ذويها، حتى سلَّمها المواطن لدوريات أمن الطرق، بنُقطة تفتيش الشرائع على طريق السيل، قبل الوصول لمكة المُكرَّمة مُسجِّلاً هناك إفادته.

وجرى تحويل الفتاة لشرطة الشرائع، حيث خضعت للتحقيق، وأكَّدت عدم رغبتها في العودة لمنزل ذويها؛ بسبب تعرُّضها لأبشع وسائل العنف.

ويُتوقَّع أن يتمَّ استدعاء وليِّ أمر الفتاة، وفتح التحقيق بالقضية؛ لمعرفة كافة المُلابسات

[مخبر سري]

استولى على ميراثهن وحرمَهن الزواج والخروج لشكِّه بسلوك إحداهن

شاب يتجرَّد من الإنسانية ويحتجز شقيقاته الخمس في شقة لعام بالطائف

المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي
فهد العتيبي - سبق - الطائف: احتجز مواطن خمسًا من شقيقاته داخل شقة لأكثر من عام، ومنعَهن من الخروج طوال هذه الفترة، كما حرمَهن من الدراسة، وزيارة الأقارب، قاطعاً عنهن كُلَّ وسائل الاتصال، فيما ظلَّ يتفقدُهن كلَّ يومين؛ لإيصال الطلبات والأدوية الطبية اللازمة لهن، وذلك بعد إغلاقه كافَّةِ المنافذ التي قد يتسلَّلن منها بإحكام تامٍّ.

وتُشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى أن مأساة الفتيات الخمسة، اللاتي تبلغ أكبرُهُن الثلاثين من عمرها، والأُخريات في العشرينيات، بدأت بعد وفاة والدهن، حيث تولَّى أمرَهن شقيقُهُن الوحيد "38 سنة" الذي تزوَّج، وعاش حياة مُترفة هو وزوجته من سفر وسيارات فارهة، بعد استيلائه على ميراث والده وحده دون شقيقاته؛ بسبب شكِّه في وجود علاقة مُحرَّمة تتخلَّلها لقاءات غير شرعية لإحدى شقيقاته مع شابٍّ.

ورغم أن الفتاة نفت هذه العلاقة إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يجني عليها وعلى شقيقاتها؛ باحتجازهن داخل شقة بنفس العمارة التي يسكن فيها.

وقالت إحدى الشقيقات لـ"سبق": "حاوَلَ خالُنا فكَّ احتجازِنا؛ بالحديث مع شقيقِنا، وتذكيره بحرمة ما يفعله بنا، لكن محاولته باءت بالفشل، ورفَعَ الخال يدَه عن الأمر". وأردفت: "كما رفض الأخ طلبات مجموعة من العرسان تقدَّموا لزواجنا".

وأضافت الفتاة: "وكذلك فشلت مُحاولاتُنا؛ لإبلاغ الجهات المسؤولة عن الواقع الذي نعيشه؛ بسبب تجريده لنا من كافَّة وسائل الاتصال".

ووفقاً لما ذكَرَته الفتاة لـ"سبق"، فقد تمكَّنت إحدى قريباتُهن، وهي امرأة مُسنَّة، من التسلُّل لشقَّة الفتيات، أثناء غياب شقيقهن، وأوصلَت هاتفَ جوال لهنَّ؛ بوضعِه أسفل باب الشقة، ومعه رسالة تحمل أرقام بعض الجهات المَعْنِية؛ مثل المحكمة العامة، وكذلك بعض التوصيات التي تتضمَّن حثَّهن على الاتصال على ولاة الأمر.

واتصلت إحدى الفتيات بالمحكمة العامة بالطائف إلا أن مُوظَّف المحكمة رفض تحويل مكالمتها لأي قاضٍ قبل أن تشرَح له مُشكلتَها، فسردت له معاناتها هي وشقيقاتها، فقال لها: "أنتن أمام خيارَين؛ إما أن تأتي إحداكن للمحكمة، وتُقدِّم بلاغها، وتشرح معاناتها هي وشقيقاتها، أو أن تبعثن ببرقية عاجلة للمحكمة أو حقوق الإنسان".

وأضافت الفتاة أنهن فضَّلن بَعْثَ برقية إلا أنه بالاتصال بالبرقيَّات تعذَّر ذلك عليهن؛ لأن الهاتف الجوَّال أو حتى الهاتف الأرضي ليس مُسجَّلاً باسم إحداهن.

وناشدت الفتيات المُحتجَزات ولاة الأمر بالتحرُّك عاجلاً، ووضع حدٍّ لمعاناتهن؛ بإطلاق سراحِهن، وكذلك استعادة ميراثهن من والدِهن الذي استولى عليه شقيقُهن.

وعلَّق المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي على القضية عبر "سبق" بقوله: "اهتمَّ الإسلام في تشريعاته ومبادئه بالأسرة، وخاصةً مسائل الأحوال الشخصية، وفي هذه الأسرة يحقُّ لوليِّ الأمر أن يُقنِّن مسألة حرية الأبناء والأخوات البنات على ألا يتجاوز ذلك إلى الحجز المُطلَق وتقييد الحرية؛ لأن أنظمة الدولة تُجرِّم تعرُّض الفرد لإيذاء جسدي أو حرمانه من حقه في التعليم والرعاية الصحية المجانية، وأجهزة الدولة وسلطاتها التنفيذية التي تُعنَى بحفظ الأمن، وتَملِك صلاحيات الاحتجاز، ولا تَملِك احتجاز فردٍّ دون مُسوِّغ شرعي وقانوني؛ استناداً إلى المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي نصُّها: "لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سَجْنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً". مُشيراً إلى أن احتجاز إنسان لآخر أدهى وأَمَرّ، وهي جريمة وجُنحة يُعاقِب عليها القانون.

وأردف المحامي سعود المالكي: تعليقاً على قضية الفتيات المُحتجَزات: "لا يمكن أخذ الدعاوى بعمومها, ومن هذا الأساس لا بدَّ من تَدخُّل القضاء؛ لأنه هو المَعْنِيُّ- حسب الاختصاص- بالنظر في البيِّنة والبراهين قبل النطق بالحكم، والأهم في نظري هي قضية الميراث وفصل الأنصاب".

وقال: "لم يُترَك هذا الأمر لاجتهاد أحد من البشر، فوليُّ الأمر في أنظمة الدولة الشرعية والمَدَنية يُقرُّ الميراث، ويُطبِّق أحكام الشريعة فيه، بينما الأفراد هم الذين يُخالفونها, وما يترتَّب عليه من مآسٍ وظلم وأكل لأموال اليتيم بالباطل".

وأضاف: "نأمُل أن يكون هناك قانون يُجرِّم حرمان المرأة من ميراثها، ويُلزِم الوليَّ بإيفائها حقَّها، كما نأمُل من وزارة العدل النظرَ في صعوبة رفع الدعاوى فيمَن هم في مثل هذه الظروف المُتعلِّقة بالفتيات، وهُم كُثُر، ووضع آليات تُسهِّل وصول المظلوم للعدالة، سواءً عن طريق رقم مجاني أو غيره من السُّبُل".

[مخبر سري]

استولى على ميراثهن وحرمَهن الزواج والخروج لشكِّه بسلوك إحداهن

شاب يتجرَّد من الإنسانية ويحتجز شقيقاته الخمس في شقة لعام بالطائف

المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي
فهد العتيبي - سبق - الطائف: احتجز مواطن خمسًا من شقيقاته داخل شقة لأكثر من عام، ومنعَهن من الخروج طوال هذه الفترة، كما حرمَهن من الدراسة، وزيارة الأقارب، قاطعاً عنهن كُلَّ وسائل الاتصال، فيما ظلَّ يتفقدُهن كلَّ يومين؛ لإيصال الطلبات والأدوية الطبية اللازمة لهن، وذلك بعد إغلاقه كافَّةِ المنافذ التي قد يتسلَّلن منها بإحكام تامٍّ.

وتُشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى أن مأساة الفتيات الخمسة، اللاتي تبلغ أكبرُهُن الثلاثين من عمرها، والأُخريات في العشرينيات، بدأت بعد وفاة والدهن، حيث تولَّى أمرَهن شقيقُهُن الوحيد "38 سنة" الذي تزوَّج، وعاش حياة مُترفة هو وزوجته من سفر وسيارات فارهة، بعد استيلائه على ميراث والده وحده دون شقيقاته؛ بسبب شكِّه في وجود علاقة مُحرَّمة تتخلَّلها لقاءات غير شرعية لإحدى شقيقاته مع شابٍّ.

ورغم أن الفتاة نفت هذه العلاقة إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يجني عليها وعلى شقيقاتها؛ باحتجازهن داخل شقة بنفس العمارة التي يسكن فيها.

وقالت إحدى الشقيقات لـ"سبق": "حاوَلَ خالُنا فكَّ احتجازِنا؛ بالحديث مع شقيقِنا، وتذكيره بحرمة ما يفعله بنا، لكن محاولته باءت بالفشل، ورفَعَ الخال يدَه عن الأمر". وأردفت: "كما رفض الأخ طلبات مجموعة من العرسان تقدَّموا لزواجنا".

وأضافت الفتاة: "وكذلك فشلت مُحاولاتُنا؛ لإبلاغ الجهات المسؤولة عن الواقع الذي نعيشه؛ بسبب تجريده لنا من كافَّة وسائل الاتصال".

ووفقاً لما ذكَرَته الفتاة لـ"سبق"، فقد تمكَّنت إحدى قريباتُهن، وهي امرأة مُسنَّة، من التسلُّل لشقَّة الفتيات، أثناء غياب شقيقهن، وأوصلَت هاتفَ جوال لهنَّ؛ بوضعِه أسفل باب الشقة، ومعه رسالة تحمل أرقام بعض الجهات المَعْنِية؛ مثل المحكمة العامة، وكذلك بعض التوصيات التي تتضمَّن حثَّهن على الاتصال على ولاة الأمر.

واتصلت إحدى الفتيات بالمحكمة العامة بالطائف إلا أن مُوظَّف المحكمة رفض تحويل مكالمتها لأي قاضٍ قبل أن تشرَح له مُشكلتَها، فسردت له معاناتها هي وشقيقاتها، فقال لها: "أنتن أمام خيارَين؛ إما أن تأتي إحداكن للمحكمة، وتُقدِّم بلاغها، وتشرح معاناتها هي وشقيقاتها، أو أن تبعثن ببرقية عاجلة للمحكمة أو حقوق الإنسان".

وأضافت الفتاة أنهن فضَّلن بَعْثَ برقية إلا أنه بالاتصال بالبرقيَّات تعذَّر ذلك عليهن؛ لأن الهاتف الجوَّال أو حتى الهاتف الأرضي ليس مُسجَّلاً باسم إحداهن.

وناشدت الفتيات المُحتجَزات ولاة الأمر بالتحرُّك عاجلاً، ووضع حدٍّ لمعاناتهن؛ بإطلاق سراحِهن، وكذلك استعادة ميراثهن من والدِهن الذي استولى عليه شقيقُهن.

وعلَّق المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي على القضية عبر "سبق" بقوله: "اهتمَّ الإسلام في تشريعاته ومبادئه بالأسرة، وخاصةً مسائل الأحوال الشخصية، وفي هذه الأسرة يحقُّ لوليِّ الأمر أن يُقنِّن مسألة حرية الأبناء والأخوات البنات على ألا يتجاوز ذلك إلى الحجز المُطلَق وتقييد الحرية؛ لأن أنظمة الدولة تُجرِّم تعرُّض الفرد لإيذاء جسدي أو حرمانه من حقه في التعليم والرعاية الصحية المجانية، وأجهزة الدولة وسلطاتها التنفيذية التي تُعنَى بحفظ الأمن، وتَملِك صلاحيات الاحتجاز، ولا تَملِك احتجاز فردٍّ دون مُسوِّغ شرعي وقانوني؛ استناداً إلى المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي نصُّها: "لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سَجْنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً". مُشيراً إلى أن احتجاز إنسان لآخر أدهى وأَمَرّ، وهي جريمة وجُنحة يُعاقِب عليها القانون.

وأردف المحامي سعود المالكي: تعليقاً على قضية الفتيات المُحتجَزات: "لا يمكن أخذ الدعاوى بعمومها, ومن هذا الأساس لا بدَّ من تَدخُّل القضاء؛ لأنه هو المَعْنِيُّ- حسب الاختصاص- بالنظر في البيِّنة والبراهين قبل النطق بالحكم، والأهم في نظري هي قضية الميراث وفصل الأنصاب".

وقال: "لم يُترَك هذا الأمر لاجتهاد أحد من البشر، فوليُّ الأمر في أنظمة الدولة الشرعية والمَدَنية يُقرُّ الميراث، ويُطبِّق أحكام الشريعة فيه، بينما الأفراد هم الذين يُخالفونها, وما يترتَّب عليه من مآسٍ وظلم وأكل لأموال اليتيم بالباطل".

وأضاف: "نأمُل أن يكون هناك قانون يُجرِّم حرمان المرأة من ميراثها، ويُلزِم الوليَّ بإيفائها حقَّها، كما نأمُل من وزارة العدل النظرَ في صعوبة رفع الدعاوى فيمَن هم في مثل هذه الظروف المُتعلِّقة بالفتيات، وهُم كُثُر، ووضع آليات تُسهِّل وصول المظلوم للعدالة، سواءً عن طريق رقم مجاني أو غيره من السُّبُل".

[مخبر سري]

تورطوا بالتواطؤ مع عمالة وافدة أغرقت السوق بـ "الملوثة"

إحالة ملاك مزارع سقوا المحاصيل بمياه الصرف إلى القضاء


متابعة ـــ الطائف: قررت جهات رقابية إحالة 12 مواطناً يملكون مزارع سقيت بمياه الصرف الصحي إلى القضاء، بعد أن ثبت لجهات التحقيق تواطؤ ملاك المزارع مع عمالة مخالفة مقابل مبالغ مالية بخسة.

ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الهادي الربيعي ونشرته "عكاظ"، عمد الوافدون إلى سقيا الخضار الورقية بمياه صرف صحي ملوثة قبل بيعها في أسواق المحافظة والمدن القريبة، بعد تمديد أنابيب تغذي المزارع بالمياه المنقولة عبر أنابيب الصرف الصحي، وكشف الجهات الرقابية.

وقال مسؤول أمس إن لجنة تعنى بمراقبة المزارع أزالت خلال الفترة الماضية نحو 370 مزرعة في أنحاء متفرقة من المحافظة، فيما عززت من جهودها الميدانية لمراقبة تلك المزارع وإخضاع منتجاتها من الفواكه والخضار الورقية إلى تحاليل مخبرية دقيقة.

وتؤكد الجهات الرقابية أن نتائج التحقيق مع العمالة الوافدة ومع بعض ملاك المزارع أفصحت عن وجود تواطؤ وتستر على المخالفات، حيث ثبت تمديد أنابيب بطول اثنين كيلو متر لإيصال مياه الصرف الصحي إلى مزارع في شمال المحافظة وسقيا المزارع بالمياه الملوثة وإنتاج أنواع مختلفة من الخضار والفواكه.

ولم يستبعد المصدر أن تكون أسواق منطقة مكة المكرمة وبعض المحافظات أصبحت مكاناً لتسويق هذه الخضراوات الملوثة، إلى جانب أن بعض الوافدين وحين تشديد الرقابة وإزالة المزارع المخالفة انتقل إلى العمل في أماكن أخرى، وتم تمرير بلاغ للجهات ذات العلاقة.

من جهته، أكد مصدر في أمانة الطائف أن الأمانة ومن خلال مندوب يشارك في أعمال لجان الإزالة، تتابع المخالفات مع الجهات الرقابية وتحرص على إيقاع الغرامات المالية المقررة نظاماً، مؤكداً أنه تم إزالة سبع مزارع كانت تتغذى على مياه الصرف الصحي، ويجري النظر في إمكانية إحالة أصحابها إلى القضاء.