الموافقة على تأسيس شركة بيت التقسيط الخليجي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 25 مليون ريال الموافقة على تأسيس شركة بيت التقسيط الخليجي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 25 مليون ريال الموافقة على تأسيس شركة بيت التقسيط الخليجي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 25 مليون ريال الموافقة على تأسيس شركة بيت التقسيط الخليجي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 25 مليون ريال الموافقة على تأسيس شركة بيت التقسيط الخليجي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 25 مليون ريال
صرح الأستاذ / حسان بن فضـل عقيل وكيـل الـوزارة للتجارة الداخلية بأنه قد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (195/ق) وتاريخ 10/06/1429هـ القاضي بالموافقـة على الترخيص بتأسيس شركة بيت التقسيط الخليجي (شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح عقيل أن رأسمال الشركة (25) مليون ريال سعـودي مقسم إلى (2.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة نقداً أو بالتقسيط، تأجير السيارات والشاحنات ومعدات البناء والإنشاء، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات بجميع أنواعها صغيرة وشاحنات وحافلات ومعدات الإنشاء ومعدات الرفع والبناء وإنشاء الطرق وقطع غيار السيارات والمعدات الإنشائية الخاصة بالرفع والبناء وإنشاء الطرق والمعدات والماكينات والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها والتجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمختبرات الطبية وغير الطبية بجميع أنواعها وأجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ومستلزماتها المختلفة وقطع غيارها، الوكالات التجارية ).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.