دور أسواق الأسهم الخلجيه في التنميه الإقتصاديه دور أسواق الأسهم الخلجيه في التنميه الإقتصاديه دور أسواق الأسهم الخلجيه في التنميه الإقتصاديه دور أسواق الأسهم الخلجيه في التنميه الإقتصاديه دور أسواق الأسهم الخلجيه في التنميه الإقتصاديه
دور أسواق الأسهم الخليجية في التنمية الاقتصادية
تمثل أسواق الأسهم المنظمة أحد المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، كما أن ارتفاع حركة نشاط التداول في السوق والنمو في عدد الشركات المدرجة والأسعار يعكس حركة النمو الاقتصادي والزيادة في النشاط الاستثماري إذا كان هذا النمو والارتفاع في الأسعار خاضعاً للضوابط والقواعد والقوانين التي تنظم حركة التداول كما أن هذه الأسواق تعتبر منفذاً لامتصاص الفوائض المالية وإدخالها ضمن حركة النشاط الاقتصادي والاستثماري . وفي هذه الورقة التي قدمها الدكتور خالد محمد بودي في مؤتمر أسواق المال الخليجية والذي عقد في الدوحة في 24-25 ابريل الماضي حاول أن يسلط الضوء على دور أسواق الأسهم المنظمة في حركة التنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي والتعرف على أهمية هذه الأسواق ضمن دورة النشاط الاقتصادي . وقبل معالجة الموضوع نبدأ باستعراض الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج العربي . الاقتصاديات الخليجية : لقد من الله سبحانه وتعالى على منطقتنا بمصدرين من أهم مصادر الطاقة وهما النفط والغاز حيث تملك دول الخليج مجتمعة 45% من الاحتياطي النفطي العالمي، و 17 % من احتياطي الغاز العالمي، وقد شهد سوق النفط ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار مما رفع من الفوائض النقدية للدول الخليجية وأدى إلى زيادة وتيرة حركة التنمية الاقتصادية والنشاط الاستثماري. وتتمتع دول الخليج أيضا بتركيبة سكانية تمثل فيها الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حوالي نصف عدد السكان، كما أن معدل دخل الفرد في هذه الدول يفوق 12000 دولار سنوياً، بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي المميز لدول المنطقة وارتباطها بشبكة متطورة من المواصلات البحرية والجوية مع دول العالم أجمع . إضافة إلى ما تقدم ، فإن معدلات التضخم النقدي هي في حدود المعقول، كما أن هذه الدول تتمتع ببنية تحتية حديثة وتخضع أيضا للمزيد من التطور والاتساع . إلا أن الاقتصاديات الخليجية لا زالت تعتمد بشكل كبير على مصدر واحد للدخل وهو النفط، كما أن قوة العمل الوطنية في هذه الدول تتركز في القطاع الحكومي وتمثل العمالة الوطنية حوالي ربع قوة العمل فقط في المعدل في هذه المنطقة . أسواق الأسهم ومعدل النمو الاقتصادي إن أسواق الأسهم النشطة، وفقاً للدراسات الحديثة تعتبر عنصراً فاعلاً في حركة التنمية الاقتصادية. فعند غياب أسواق الأسهم المنظمة فإن كثيراً من المستثمرين سوف يترددون عن استثمار مدخراتهم وذلك بسبب عدم الرغبة في توجيه أموالهم إلى استثمارات غير سائلة . وتشير الدراسات إلى أن الدول التي لديها أسواق أسهم منظمة قد حققت معدلات تنمية بنسب أعلى من تلك الدول التي ليس لديها مثل هذه الأسواق. كما تشير الدراسات أيضا إلى أن الدول التي يتوفر لديها أسواق أسهم منظمة ونظام مصرفي متطور تنمو اقتصادياتها بدرجة أعلى من الدول التي تفتقر أسواق الأسهم فيها ونظامها المصرفي إلى التنظيم والتطور. إن لكل من أسواق الأسهم المنظمة والأنظمة المصرفية المتطورة دور في دفع حركة التنمية الاقتصادية . ومن أجل تفعيل دور أسواق الأسهم في حركة التنمية الاقتصادية، فإن هذه الأسواق يجب دعمها بتبني سياسات اقتصادية تركز على توفير درجة أعلى من حرية العمل للقطاع الخاص وتخفيف القيود على دخول رؤوس الأموال الأجنبية . وتشير الدراسات إلى أنه في حوالي 85% من الدول قامت بالحد من القيود أمام تدفق الأموال من الخارج قد أرتفع فيها حجم النشاط في سوق الأسهم. ولم يحدث في أي من هذه الدول أي تراجع في حجم النشاط أو السيولة بعد فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية . وبالنظر إلى أن ارتفاع حجم النشاط في سوق الأسهم يرفع من نسبة النمو الاقتصادي، فإن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم يؤدي إلى النتيجة ذاتها، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأسهم يرفع من حدة التقلبات في هذه الأسواق لسنوات قليلة بعد إزالة الحواجز أمام الاستثمارات الأجنبية، ثم يتجه السوق إلى الاستقرار بعد ذلك . الوضع الحالي للأسواق الخليجية تمر أسواق الأسهم الخليجية بفترة رواج نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار النفط وتوجه المستثمر الخليجي إلى زيادة استثماراته المحلية، وارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل عام في المنطقة . لقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الخليجية بمبلغ 172 بليون دولار خلال عام 2004 م ، و145 بليون دولار خلال الربع الأول من عام 2005 حيث وصلت هذه القيمة إلى 522 بليون دولار بعد أن كانت 205 بليون في نهاية عام 2003. وهذا يعني ارتفاع بنسبة 84 % لعام 2004 م و38 % للربع الأول من عام 2005 م . وتمثل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصات الخليجية حوالي 86 % من إجمالي أسواق الأسهم العربية . هل هذا الرواج ينعكس على النمو الاقتصادي ؟ إن السؤال الذي يطرح نفسه ويمثل الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر، هو هل تدفع الزيادة في نشاط التداول وارتفاع قيمة الأسهم حركة النمو الاقتصادي ؟ إن العلاقة بين أسواق الأسهم والانتعاش الاقتصادي كانت محور لعدة دراسات علمية وتطبيقية حيث انتهت هذه الدراسات إلى ما يلي : 1- هنالك علاقة مباشرة وملحوظة بين مستوى النشاط في أسواق الأسهم وحركة النمو الاقتصادي المتوقعة خاصة في الدول ذات الاقتصاديات النامية. أي أنه كلما توفرت المؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية ، كلما ارتفعت حركة النشاط في أسواق الأسهم . 2- العلاقة بين الحركة في سوق الأسهم ومستوى النشاط الاقتصادي تبدو ضعيفة في الاقتصاديات التي تفتقر إلى الإطار المؤسسي المطلوب لتفعيل مستوى النشاط في أسواق الأسهم ( أسواق رأس المال ، المنظمة ، القوانين 000 الخ ) . 3- أسواق رأس المال المنظمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية، وزيادة حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي. إن توفير البيانات المالية عن أداء الشركات وزيادة الشفافية توجه المستثمر إلى الشركات ذات الأداء الأفضل . 4- إن إنشاء سوق منظم للأسهم يمكن أن يرفع حركة النمو الاقتصادي عن طريق خفض تكلفة انتقال حقوق الملكية في الشركات المدرجة . 5- إن إنشاء سوق للأسهم يمكن أن يساعد أيضا على زيادة النمو الاقتصادي من خلال تخفيض حجم الأصول السائلة المعطلة وزيادة حركة النمو للأصول الاستثمارية . إن التأثير الإيجابي المتبادل لأسواق الأسهم وحركة النمو الاقتصادي يمكن إرجاعه إلى ما يلي:- 6- توفر أسواق الأسهم المنظمة حافزاً رئيسياً لمتخذ القرار للتركيز على القرارات الاستثمارية التي تساعد على رفع قيمة الشركة على المدى الطويل نتيجة نظم المكافأة المرتبطة بتملك أسهم الشركة . 7- تساعد أسواق الأسهم على تنويع المحافظ الاستثمارية وبالتالي خفض المخاطر مما ينعكس إيجابيا على أداء الشركات وبالتالي ينعكس على الاقتصاد ككل . 8- تساهم أسواق الأسهم في استقطاب السيولة من الخارج خاصة النسبة للأسواق المنظمة والعالمية الأداء . لو حاولنا ربط ما تقدم بأسواق الأسهم الخليجية لوجدنا أن الاقتصاديات الخليجية قد استفادت ويمكن أن تستفيد بدرجة أكبر من وجود أسواق الأسهم المنظمة لتعزيز النمو الاقتصادي، ويمكن أن تستفيد الدول الخليجية من أسواق الأسهم في الجوانب التالية : 1- استقطاب مدخرات الأفراد والفوائض النقدية لدى المؤسسات وتوظيفها في مشاريع اقتصادية رئيسية. 2- تشجيع عودة الأموال المهاجرة من خلال فتح قنوات استثمار تتمثل في شركات مدرجة أو تحت الإدراج في البورصة . 3- جذب المستثمرين الأجانب لتمويل مشاريع محلية . 4- رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير قنوات استثمار قصيرة الآجل تساعد على تشغيل الفوائض النقدية المخصصة لمشاريع مستقلة . ولتحقيق هذه التوجهات لا بد أن تسعى أسواق الأسهم الخليجية إلى تطوير آلية العمل والقوانين المنظمة وذلك لتحقيق ما يلي : 1- تحقيق درجة أعلى من الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات المطلوبة للمستثمرين . 2- الرقابة على تسرب المعلومات الداخلية التي تؤدي إلى استفادة فئة معينة من المستثمرين دون الآخرين . 3- تطوير المعايير المحاسبية لرفع جودة البيانات المالية بما يؤدي إلى عرض النتائج المالية بشكل واقعي وصحيح. 4- وجود رقابة فعالة ومستمرة على أداء الشركات وتوفير النظم الكفيلة بإطلاع المستثمرين أولاً بأول على أي تعثر في الأداء يمكن أن يضر باستثماراتهم . الاستثمارالأجنبي إن ما تقدم مطلوب ليس فقط لحماية المستثمر المحلي وإنما أيضا لتشجيع المستثمر الأجنبي حيث أن نصيب الدول الخليجية ( حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) من تدفقات الاستثمار الأجنبي لا يتجاوز 1.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم والبالغة حوالي 560 مليار أي اقل من 0.5 % وذلك لعام2003، بينما بلغ نصيب الدول العربية مجتمعة 8.6 مليار أي حوالي 1.5 % . وهذه الأرقام توضح أن الدول الخليجية لا تزال تفتقر إلى المناخ والآلية المطلوبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي . ويمكن أن تثار نقطة بأن أغلب الدول الخليجية هي دول تتراكم لديها الفوائض النقدية التي لا تستوعبها الأسواق المحلية وبالتالي فإن هذه الأموال لا بد وأن تهاجر إلى الخارج، لذلك لا يمكن الحديث عن استقطاب المستثمر الأجنبي في بيئة هي بطبيعتها مصدرة لرأس المال. إن هذه المقولة لا يمكن قبولها بشكل مطلق فهنالك مجالات استثمار يمكن أن يشارك فيها المستثمر الأجنبي الذي يمتلك الخبرة ورأس المال مع المستثمر المحلي خاصة في مجالات الصناعة النفطية والبتروكيماوية وقد حدث هذا فعلاً في بعض الدول الخليجية، كذلك يمكن أن يساهم المستثمر الأجنبي في تمويل وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه ومشاريع التنمية العقارية ويمكن أن تلعب البورصات الخليجية دوراً هاماً في استقطاب رؤوس الأموال المحلية للمشاركة في هذه المشاريع . إن البورصات الخليجية يمكن أن توفر قناة لتوظيف الأموال المحلية في مجالات استثمار خارجية وذلك من خلال نموذج الشركات المساهمة القابضة والتي تجمع المدخرات المحلية ثم تقوم بالاستثمار في الأسواق الخارجية بطريقة مهنية ومدروسة. إن الاستثمار في الخارج من خلال الشركات المتخصصة يجنب المستثمر مخاطر متعددة قد يواجهها عند قيامه بالاستثمار المباشر في الخارج ودون التعرف على طبيعة البيئة الاستثمارية والقوانين والمخاطر. وكذلك فإن البورصة هي القناة الأكثر ملاءمة لأصحاب المدخرات الصغيرة حيث تمثل مدخل لتملك حصص في شركات رائدة بطريقة سهلة وقانونية دون الدخول في مخاطر تأسيس الشركات . تفعيل دور البورصات الخليجية إن الدور المنتظر للبورصات الخليجية هو المساهمة بشكل أوسع في دعم التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال :- 1- تفعيل دور أسواق الأسهم الخليجية لتمويل المشاريع الرئيسية بشكل أوسع . 2- ربط أسواق الأسهم الخليجية بمشاريع الخصخصة بشكل أوسع بحيث تتخذ الأنشطة التي يتم نقل ملكيتها للقطاع الخاص شكل الشركات المساهمة العامة وذلك حتى يستفيد أكبر قطاع ممكن من المواطنين من هذه المشاريع وحرصاً على عدم تركيز الملكية ضمن قاعدة ضيقة في القطاع الخاص . 3- تنشيط دور أسواق الأسهم الخليجية في استقطاب المستثمر الأجنبي وذلك من خلال تعديل القوانين التي تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم في الشركات المدرجة ضمن ضوابط محددة وحبذا لو كانت هذه الضوابط موحدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي . 4- زيادة درجة التنسيق والربط بين أسواق الأسهم الخليجية والسعي إلى توحيد الضوابط والمعايير المحاسبية . 5- نشر الوعي والثقافة الاستثمارية بين المواطنين وشرح آلية عمل البورصة وذلك سعياً إلى توسيع قاعدة المشاركة من قبل المواطنين . دور أسواق الأسهم الخليجية في الاندماج الاقتصادي إن الخطوات الرئيسية التي نفذت وتلك المخطط لها لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في التعرفة الجمركية الموحدة ، تحرير التجارة، توحيد العملة النقدية والمخطط لها عام 2010 ومما لا شك فيه إن تحقيق نوع من الربط والتنسيق بين البورصات الخليجية يعزز الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس وينعكس إيجابيا على حركة التنمية الاقتصادية. لذلك فمن المهم أن يتم تكثيف الجهود في هذا المضمار خاصة وان هنالك متطلبات أساسية يجب الإعداد لها وتتعلق بالقضايا المحاسبية والقانونية المرتبطة بآلية عمل أسواق الأسهم والإفصاح عن المعلومات ، ولقد بدأت بعض المظاهر التي تصب في اتجاه الدمج مثل إدراج بعض الشركات في سوق آخر بالإضافة إلى سوق أسهم البلد الذي تعمل فيه . البورصة الخليجية الموحدة : تطرح بين الحين والأخر أراء تدعو إلى إنشاء بورصة خليجية موحدة تنطوي تحت مظلتها البورصات الحالية وذلك بهدف تحقيق درجة أعلى من الاندماج الاقتصادي، ومع تقديرنا لهذه الآراء، فإن هذا التوجه لا يمكن اعتباره من الأولويات في الوقت الحاضر، فضلاً عن أن لكل سوق خصوصية لا مانع من المحافظة عليها، كما أن فتح البورصات الخليجية أمام مواطني دول المجلس والإدراج المتكرر يمكن أن يكون بديلاً لإنشاء بورصة خليجية موحدة . إن وجود عدة أسواق للأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي لا يعتبر عائقاً أمام التنمية الاقتصادية أو الاندماج الاقتصادي ، بل على العكس، فإن تعدد البورصات يمكن أن يخدم الاندماج الاقتصادي من حيث تحقيق درجة من التنوع داخل الأسواق الخليجية وتوفير بدائل استثمارية أكثر أمام المستثمر الخليجي . المناخ الاقتصادي والبورصات الخليجية إن درجة النشاط في أسواق الأسهم واتساع نطاق هذا النشاط يرتبط بشكل رئيسي بمدى الحرية الاقتصادية والتجارية المتاحة حيث أن هيمنة الدولة على جزء رئيسي من الأنشطة الاقتصادية يحد بلا شك من دائرة عمل القطاع الخاص وبالتالي حركة أسواق رأس المال . لذلك فإن من العوامل الأساسية التي تعزز نشاط أسواق الأسهم هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية في ظل القوانين والضوابط المطبقة وتقليص دور القطاع العام بحيث يبتعد هذا القطاع عن الأنشطة ذات الطبيعة التجارية والتي يمكن أن يزاولها القطاع الخاص بكفاءة أعلى . لذلك فعندما نتحدث عن دور البورصات الخليجية في التنمية الاقتصادية ونرغب في تعزيز هذا الدور فإن المطلوب إدراكه أن هذه الأسواق إنما تنشط وتزدهر في ظل اقتصاد حر. وبمعنى آخر فإن نشاط أسواق الأسهم إنما هو نتاج لطبيعة الأوضاع الاقتصادية. لذلك فإن هنالك خطوات مطلوبة على مستوى دول الخليج لدعم حركة التنمية الاقتصادية لإنعاش اقتصاديات هذه الدول وتحسين مستوى معيشة مواطنيها وهذا من المتوقع أن يؤدي إلى انتعاش حركة الأسواق والتي بدورها تعزز من حركة رؤوس الأموال . ولو نظرنا إلى الأسواق الخليجية لوجدنا أن الدول الخليجية تعمل وفقاً لنظام الاقتصاد الحر، إلا أنه لا زالت هنالك معوقات تعرقل حركة رؤوس الأموال وأهمها:- 1- عدم ملاءمة القوانين والأنظمة الاقتصادية . 2- عدم ملاءمة نظم الكفالة وقوانين العمل . 3- عدم توفر الشفافية المطلوبة من حيث عدم كفاية المعلومات . 4- بطء الإجراءات في المؤسسات الحكومية . ونود الإشارة إلى أن هذه المعوقات قد تم تجاوز الكثير منها في بعض دول الخليج ، بينما لا زالت بعض الدول تعاني منها . ويمكن الإشارة إلى الخطوات الرئيسية المطلوبة على مستوى دول الخليج لدفع حركة التنمية الاقتصادية :- 1- فتح المجال وبشكل أوسع أمام القطاع الخاص وإزالة أية معوقات تحد من قدرة هذا القطاع على ممارسة الدور المطلوب منه . 2- إعادة صياغة القوانين التي تنظم حركة التجارة بحيث تكون داعمة للتوجهات الاقتصادية التنموية . 3- إعداد خطط استراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى يتم من خلالها تحديد الرؤس الاقتصادية والأهداف والبرامج والمشاريع التنموية .
08-13-2005
دور أسواق الأسهم الخلجيه في التنميه الإقتصاديه
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
