المؤشر العام ينهي تعاملات أكتوبر بمكسب 10% وتراجع الكمية المتداولة 13%

[عثمان الثمالي]

المؤشر العام ينهي تعاملات أكتوبر بمكسب 10% وتراجع الكمية المتداولة 13% المؤشر العام ينهي تعاملات أكتوبر بمكسب 10% وتراجع الكمية المتداولة 13% المؤشر العام ينهي تعاملات أكتوبر بمكسب 10% وتراجع الكمية المتداولة 13% المؤشر العام ينهي تعاملات أكتوبر بمكسب 10% وتراجع الكمية المتداولة 13% المؤشر العام ينهي تعاملات أكتوبر بمكسب 10% وتراجع الكمية المتداولة 13%

إعادة هيكلة الأسهم السعودية تعزز التوجهات الإيجابية في مستقبل السوق

الرياض: جار الله الجار الله
ودعت سوق الأسهم السعودية أمس تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن عكست خلاله أداء إيجابيا رفع من حصيلة المؤشر العام من النقاط المكتسبة والتي حصد خلالها 788 نقطة 10.05 في المائة، مقارنة بإغلاق شهر سبتمبر (أيلول) والذي كان عند مستوى 7833 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع رغم أن العمل خلال أكتوبر (تشرين الأول) تم في 18 يوم تداول فقط ، بسبب تخلل إجازة عيد الفطر المبارك لتعاملات الشهر. كما أثرت قلة أيام التداول بعد دخول إجازة العيد ضمن تعاملات الشهر، في حركة المؤشرات المالية وكمياتها، إذ تراجعت كمية الأسهم المتداولة الكلية خلالها بنسبة 13 في المائة، مسجلة 2.7 مليار سهم مقارنة بـ3.1 مليار سهم خلال تعاملات سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجعت القيمة التعاملات خلال هذا الشهر إلى 108.4 مليار ريال (28.9 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 26.9 في المائة مقارنة بالسيولة المدارة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي والتي كانت عند 148.5 مليار ريال (39.6 مليار دولار)، لتتضح قوة التراجع على عدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 2.7 مليون صفقة مقارنة بـ 4.4 مليون صفقة قي الشهر قبل الماضي، بتراجع قوامه 38.2 في المائة. وجاءت هذه الايجابية في مستوى النقاط المحققة بعد أن أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، عند مستوى 8621 نقطة بارتفاع 136 نقطة تعادل 1.6 في المائة، عبر تداول 262.7 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار)، بصعود جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي أغلق على استقرار.
واستقبلت السوق خلال تعاملات الشهر المنتهي أمس، إعلان نظام تداول الجديد وتطبيقه، والذي كان عبارة عن نقلة نوعية لسوق الأسهم السعودية من ناحية تقنية، أهلتها لاستقبال تطويرات أكبر تحتاجها السوق، كما تم خلال هذا الشهر أيضا إعلان هيئة السوق المالية أول من أمس اقتراحها في إعادة هيكلة القطاعات، وتطوير مؤشرات السوق الرئيسية والقطاعية.
حيث اقترحت الهيئة أن تقوم السوق على 14 قطاع بدلا عن 8 قطاعات المعمول فيها حاليا، مع إعادة تسمية هذه القطاعات بما يعكس الصورة الحقيقة لنشاطها على أرض الواقع، لتشهد بذلك أغلب القطاعات غربلة شركاتها، وضم بعضها لقطاعات أخرى أو ضمت تحت قطاع جديد. وكانت قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات أقل تأثرا بهذا التغيير بعد أن بقيت شركاتها ضمن القطاعات نفسها دون إضافة شركة جديدة أو إخراج شركة منها. كما شمل هذا المقترح تطوير المؤشرات الرئيسية للسوق، بحيث تستبعد من حسابات المؤشر الكميات المملوكة للحكومة أو مؤسساتها والشريك الأجنبي المحظور عليه البيع دون إذن الجهات الإشرافية، ومن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. حيث أن هذه الكميات كانت ولا تزال تحتسب ضمن معادلة المؤشر العام مما يعطي الشركة حجما أكبر في التأثير على المؤشر العام، مع أن هذه الكميات شبه جامدة ولا تدخل التداولات اليومية، لذلك هذا الإجراء سينقل السوق إلى أن تعكس صورة واضحة ودقيقة لحركة المؤشر العام، دون المبالغة في حركة بعض الأسهم.
وعلى صعيد التعاملات اليومية أشار لـ«الشرق الأوسط» زياد الشهري مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم لا تزال تعكس اهتمام السيولة الاستثمارية، التي تؤكد على الانتقائية في اختيار أسهم الشركات، والتي تعدم التوجه المنطقي لحركة السوق عموما. ويستند في ذلك خصوصا الى أن مثل هذه التوجهات لاسيما أسهم البتروكيماويات يعطي عمقا أكبر، لمصداقية الحركة في المستقبل القريب والمتوسط.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني، أن المؤشر العام يقف في تداولات الأيام الأخيرة عند قمة واحدة، عاكسا رغبته في تخطيها، إلا أن امتزاج هذه الرغبة مع الأسهم القيادية التي تبحث عن جني الأرباح عطل هذا التخطي. ويربط ذلك بأن أسهم أغلب الشركات تقف عند نفس القمم مما يشير إلى احتمالية التراجع الذي يقف في صف حركة السوق في الفترة اللاحقة لهذا الانخفاض.

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة