المقال التربوي ليوم الجمعة

[صقر قريش]

المقال التربوي ليوم الجمعة المقال التربوي ليوم الجمعة المقال التربوي ليوم الجمعة المقال التربوي ليوم الجمعة المقال التربوي ليوم الجمعة

الرياض:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:14991
المعلم يستشير الطالب
يوسف القبلان
عندما يعجز الإنسان عن الارتقاء إلى لغة الحوار العلمية ويفتقد إلى الحجة، فإنه يحاول جرّ الطرف الآخر إلى أسفل . . أي إلى المستوى الهابط من الأفكار والألفاظ والتجريح الشخصي . هذا ما يفعله بعض الذين يتصلون بالقنوات الفضائية للمشاركة في الحوار في البرامج التي تبث على الهواء مباشرة، تجد أحدهم يبدأ المشاركة في الحديث بطريقة إيجابية كتمهيد وفجأة يفجر قنبلة كلامية بذيئة ساقطة يتهجم بها على الشخص الذي يستضيفه البرنامج التلفزيوني . يعتقد صاحب المداخلة البذيئة أنه انتصر وربما كان حوله من يصفق له، وربما كان سلوكه في إطار التحدي والخروج عن المألوف أو الخروج عن النص كما يفعل من يقتحم ملعب كرة القدم من الجمهور . مهما كان السبب فإن هذا لا يبرر مثل هذه التصرفات بيد أن هذه التصرفات تبرر للمتخصص في التربية أن يتوقف ويتأمل ويدرس ويبحث عن الأسباب والحلول . من أهم الأسباب في نظري عدم تعود البعض على لغة الحوار والاستماع إلى الرأي الآخر . ولو راجعنا أساليبنا التربوية في المدارس والمنازل، فلن يكون مفاجئاً لنا أن نلاحظ لغة الإملاء وتحويل الطالب إلى مستمع صامت يتلقى المعلومات والتعليمات والأوامر وينفذ دون أن يناقش ويستفسر . يتم تخزين عقل الطالب بأفكار ومعلومات معلبة غير قابلة للفتح إلا لكي تستقبل المزيد من تلك الأفكار والمعلومات لكنها لا تقدم شيئاً فهي تأخذ ولا تعطي . من هنا يتعلم الطالب أسلوب الإملاء وعدم قبول أي رأي يختلف مع رأيه أو فكرة تتعارض مع فكرته . يتعود أن يلقي على الآخرين وينتظر موافقتهم مثلما كان يتلقى من الآخرين ( المعلم، الأب، المدير) . الطالب لا يتعود في المدرسة على مقارعة الحجة بالحجة وهو ما يسمى بالنقاش الموضوعي، وهو يسمع الكبار يخرجون عن الموضوع إلى مخارج شخصية فيسمع أحدهم يقول للآخر ( أنت لا تفهم ) فيرد هذا المتهم بعدم الفهم بعبارة أقسى!إن التربية والتعليم هما الحل، وقد وجدت في ورقة سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم التي قدمها أمام لقاء مدربي الحوار الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وجدت في هذه الورقة رسائل ومؤشرات مهمة تعبر عن توجهات تربوية قادمة نأمل أن ترى النور ومن ذلك قوله في تلك الورقة: " أن هناك علاقة تكاملية بين البيت والمعلم والمدرسة، إن التلقين انتهى وقته في المدرسة، ففي هذا العصر لابد من التفكير العقلاني فأسلوب الحوار هو أنجح الأساليب وأن التربية مهمة وقد قُدّمت على التعليم . وأكّد سمو الأمير أن الوزارة سوف تركز على المعلم المؤهل المؤمن برسالته والقدوة الحسنة لتلاميذه الذي يستمع إليهم ويحاورهم ويستشيرهم ويشجعهم على أن يعبّروا عن ذواتهم وأضع خطاً ملوّناً تحت كلمة " يستشيرهم" فإذا وجد المعلم الذي يستشير الطالب فإننا على موعد مع طالب يثق بنفسه ويملك القدرة على التعبير والحوار واحترام اختلاف الآراء، والقدرة على التفكير النقدي الموضوعي بعيداً عن شخصنة الموضوع وتوجيه السهام إلى صاحب الرأي الآخر . . التحدي القادم هو بناء الشخصية .

[صقر قريش]

الرياض:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:14991
التعليم في وزارة التربية
د . محمد بن علي الحسون*
أن يتخبط نظام ما في طريقة ربما يكون بحثاً عن نتيجة أفضل قد يكون مقبولاً لكن التخبط في المحك المهم لدى الشعوب ومحط مراهنة الدول وسبيل التقدم والوصول إلى القمة قد يفضي إلى كارثة، إن التخبط في التعليم وعدم وضوح الرؤية لدى وزارة التربية والتعليم يجعلان الراصد والمواطن يقفان مذهولين تجاه التغييرات السنوية لطرق التحصيل والامتحان والتقويم، وكأنما فقد التعليم البوصلة فلا يدري أين يتجه؟ ولا كيف يعرّف نفسه في زمن قطعت الدول الأخرى شوطاً بارزاً في التعليم ومقوماته حتى قلدها التعليم وسام التقدم والتطور، سواء كان عالمياً أو إقليمياً . كم مرة تغير تقويم الطالب فمرة نخرج من الثانويات المطورة فنعود إليها بأقنعة أخرى فيأتي التقويم أو المعدل التراكمي لسنتين ثم لثلاث واستغفر الله أن أقول لأربع لأن الثانوية ثلاث سنوات (وإلا الربع ما يقصرون) ولا تستبعد أن يبدع مسؤول فيزيد رابعة فيأتي الذي يليه ليزيد خامسة، ثم بعدما يتخرج الطالب منهكاً من هذه المعمعة يصطدم بجدر أخرى وتلفح وجهه حر شمس قائظ لم يحسب لها حساب، فيتذمر الجميع الطالب وولي أمره وولي ولي أمره لكن من بداخل القلعة لا يشعر بذلك الصراخ والعويل تحت وطأة مسميات جديدة (التحصيل، القياس، البطيخ اللي مش عارف إييه) وكأنما جاء الربع برأس غليس بينما هم في الواقع لم يستفيدوا من تجارب الدول المتقدمة، بل ظلوا يبقون تجارب السنة تلو الأخرى وكأننا في مركز لإجراء التجارب أو في معمل للمختبرات ومزيداً من التعقيد والتشديد فلا رحم الله أمرأ ولي من أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرفق بهم . إن وزارة التربية والتعليم البوابة الأولى للتطوير والمضي قدماً نحو الحضارة والاستفادة من معطياتها، ولقد سئم الطالب وولي أمر الطالب من هذه التجارب حتى عزف الطلاب عن المذاكرة إذ لم يجدوا أي قيمة للشهادة الثانوية وهي لا تحصد أكثر من 20 بالمائة من الدرجة عند الدخول في بعض الجامعات السعودية وربما تزيد قليلاً في بعضها غير أن الدرجات الأوفى هي ما يحصل عليها الطالب في جلسة لا تتجاوز ساعة أو ساعتين في غرفة القياس والتحصيل، أما جهد أعوام عديدة فلا يسمن ولا يغني من جوع وإنما يذهب أدراج الرياح وما أكثر وأشد الرياح والأتربة في بلادنا التي تخفي معالمنا وتطمس آثارنا وأثرنا، أعرف كثيرين من المتفوقين والموهوبين تثاقل بهم المسير، وسلكوا دروب الغياب وإهمال الواجب وتعاقدوا مع التكاسل والنوم الذي يريح الأعصاب كلما تذكروا أن لا حوافز تقدم من أجل تشجيع الطالب على الدرس وبذل مزيد من الجد وتنمية الموهبة . لقد استبشرنا كثيراً عندما أكد خادم الحرمين - حفظه الله - على أهمية التعليم إيماناً منه بأن هذا القطاع هو أقوى السبل وأمتنها في اختصار الزمن والوصول إلى الغاية لدى الدولة من التطور والتقدم، يأتي ذلك من تكثيف القيادات من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات الإدارية في هذا القطاع بالذات، وما يلاقيه هذا الجهاز من الدعم السخي المعنوي والمادي من المسؤولين بشكل عام ومن خادم الحرمين على وجه الخصوص . سمو وزير التربية والتعليم إن المسؤولية كبيرة والعمل شاق والطريق شائك والوقت قصير، نحن في زمن السباق ووقود هذا السباق التعليم فمن تسلح بالعلم سيحمد السرى عند الصباح ومن تكاسل عنه فلن يجد نفسه بين الآخرين وإنما سيلقيه الموج على شاطئ مجهول ويحيى جاهلاً مجهولاً إن هو سلم من ابتلاع الحيتان . . فيك الأمل يا سمو الأمير وأنت ربان هذه الباخرة وكلنا أمل بأن نرى تغييرات حقيقية ونجاحات مسددة بدءاً من المناهج الدراسية ودورات التطوير للمعلمين وما يخص الناحية التعليمية والاستعانة بأرباب التعليم من الأكاديميين داخل المملكة وخارجها وانتهاء بالمباني سواء المستأجرة أو تلك الحكومية التي تحتاج إلى صيانة وعناية . ولعلي أختم بهذه الظاهرة التي آمل أن تختفي وغيرها من المظاهر السلبية في ظل الوزارة الجديدة فقد ذهبت يوماً لأخذ ابني من المدرسة حيث اعتدي عليه بالضرب أكثر من مرة بعد نهاية اليوم الدراسي فرأيت عجباً وجدت طلاب المدرسة الابتدائية في يوم صيف قائظ منثورين بالشارع فوقفت أفرق المتصارعين وأناشد من وقفوا ينتظرون آباءهم بأن يستظلوا بأوراق الشجر أو تحت حيطان البيوت المجاورة وإن كان الجيران يشتكون من إزعاجهم كما أخبرني مدير المدرسة لاحقاً فهل يرضى مسؤول عن وجود ظاهرة كهذه دون وضع آلية تلزم من يقوم بالمناوبة وعدم السماح للطالب الصغير من المغادرة إلا مع ولي أمره أو من يفوضه، هذه ظاهرة من مظاهر نأمل أن تموت فلا نترحم عليها .
* أستاذ جامعي وباحث أكاديمي

[صقر قريش]

الوطن:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:3206
أرجعوا فلوس المعلمين
راكان حبيب
لماذا لم تُحل قضية إرجاع الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات حتى الآن؟ لا أحد ينكر وضوح هذه القضية وبساطة التعرف على خلفياتها . . وبالتأكيد تعد من أوضح القضايا التي شغلت الرأي العام بدءاً من قضية سوا وقضية مخطط البندقية والمساهمات العقارية . فهي مليئة بالشواهد والأدلة، والقياس من أحكام سابقة، إضافة إلى ذلك أنها ليست قابلة للتأويل في ظل وجود مادة في نظام الخدمة المدنية تعرف وتحدد المرتبة التي يستحقها المعلمون والمعلمات عند تعيينهم، لكن رغم ذلك أخذت وقتاً طويلاً من الجدل وبين أخذ ورد الأمر الذي يحتم الإسراع في حلها . إذا أحسنا الظن، فربما يعود السبب إلى اجتهاد خاطئ من الجهة المالية بوزارة التربية والتعليم في عدم التسكين على المرتبة المستحقة وهو بدون شك اجتهاد ظالم يعود إلى توجه قديم مازلنا نعاني منه منذ أكثر من عشرين عاماً عند الانخفاض الأول لسعر البترول بعد عام 1405هـ حيث استحدثنا مسميات لمراتب غريبة مثل البند 105 وبند الوظائف المنتهية بالعقود والتوظيف على بند الأجور دون احتساب التقاعد فيها . والحمد لله أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتثبيت هؤلاء الموظفين . . ومازالت إجراءات التثبيت مستمرة . لكن بعد وضوح هذه الأحقية، هناك سبب آخر ربما يعود إلى تعنت هذه الجهة المالية والإصرار على رأيها مع العلم أن الحق أحق أن يتبع وكان يمكن للقضية أن تُحل بعد تشكيل اللجنة الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، خاصة أنها أقرت ووافقت على تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة التي يستحقونها، إلا أنها رأت أن التسكين يتم على أساس الدرجة التي تلي رواتبهم . . وهو رأي صحيح لكنه ينطبق على المعينين (الجدد) وبالتالي لا ينطبق على حالة هؤلاء المعلمين فهم قدامى وسبق على تعيينهم عدة سنوات حُرموا خلالها من المرتبة والدرجة التي يستحقونها، ومعنى ذلك أن الحل واضح إذ يمكن إعادة قراءة وتفسير قرار اللجنة الوزارية على أساس: أن يتم التسكين على الدرجة التي تلي رواتبهم (منذ تاريخ التعيين) وهذا الحل مبني على حجج قوية ومن شأنها أن تدعم القضية عند الاستئناف: القاعدة الأولى قاعدة النظام، فإذا كان نظام الخدمة المدنية ينص على تعيين المعلمين في مستوى معين، فمعنى ذلك أن أي خطأ في درجة المستوى لابد أن يُعدل ويعاد تثبيت الموظفين والموظفات على الدرجة المستحقة لهم نظاماً . القاعدة الثانية، إصلاح الخطأ بإرجاع الحق إلى أصحابه، ذلك أن التسليم بتسكين الموظفين على الدرجة المستحقة يعني إرجاع مستحقاتهم المالية . القاعدة الثالثة القياس، حيث صدرت التوجيهات السامية بتثبيت وتعديل أوضاع الموظفين الذين عينوا على غير مراتبهم . أعتقد أن بداخل مسؤولي وزارة التربية والتعليم قناعة بعدالة قضية المعلمين خاصة أنها تتعلق بمظلمة وقعت عليهم . . ذلك لو أنها لم تك على قدر من الأهمية لما أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لمعالجتها . ولكن يبدو أن جهة ما تفكر في حجم المبالغ التي ستدفعها المالية لهؤلاء المعلمين والمعلمات مع العلم أن إرجاع الحق من الإيمان .

[صقر قريش]

الوطن:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:3206
أكبر اقتصاد وبطالة تتزايد: تطوير التعليم
قينان عبدالله الغامدي
اليوم نواصل ما بدأناه أمس:
ولكي نقيس بؤس التعليم بما نحن عليه من نهضة وتطور في بلادنا على أرض الواقع، فاسمحوا لي باستعراض ما يلي:
* تمتلك المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة ويبلغ خمسمئة وثلاثة وثمانين بليون دولار .
* تبلغ نسبة نمو الاقتصاد 4 . 2% سنويا، أي ضعف نسبة النمو السكاني والبالغة 2 . 2% سنويا . وهو كما يعلم الاقتصاديون وضع مثالي .
* تمتلك المملكة أكبر فائض في الميزانية ويقدر حجمه هذا العام بما لا يقل عن مئة وخمسين بليون ريال (حسب أسعار النفط السائدة حاليا( .
* تمتلك المملكة أكبر فائض في الميزان التجاري ويبلغ مئة وثلاثة وأربعين بليون دولار .
* تمتلك المملكة أكبر قدر من الأصول والودائع والاستثمارات الخارجية بين دول العالم العربي، وذلك عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدر بأربعمئة وستة بلايين دولار، أي ما يزيد على واحد ونصف تريليون ريال .
* تستقطب المملكة أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية، حيث يبلغ حجمها حوالي سبعون بليون دولار للمنطقة بما فيها إيران وتركيا، كان نصيب المملكة منها ما نسبته ثلاثة وثلاثين في المئة أي ما يوازي أربعة وعشرين بليون دولار . مرة أخرى لدينا أكبر اقتصاد، أكبر نسبة نمو، أكبر فائض في الميزانية، أكبر فائض في ميزان المدفوعات، أكبر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذلك أكبر حجم ودائع واستثمارات حكومية على مستوى العالم العربي والمنطقة، كلها نتائج تدعو للفخر والإعجاب وتعكس نجاح قطاعات مهمة في اقتصادنا الوطني كقطاع البترول وقطاع البتروكيماويات والقطاع المالي والمصرفي، وخلافه، ولكن الأهم، أن ما تحقق من إنجازات يعكس نظرة قيادة واعية ومسؤولة وعظيمة بكل المقاييس، فجزاهم الله عنا خير الجزاء . إلا أننا ويا للمفارقة نعاني من البطالة والتي تمثل حسب الإحصاءات الرسمية المتفائلة، ما نسبته 8 . 8% بين الشباب من الذكور، أي سبعمئة وتسعين ألف عاطل عن العمل، وتقدره الإحصاءات غير الرسمية، بضعف هذا الرقم والنسبة، أما النسبة لدى الإناث فقد بلغت ستة وعشرين في المئة، ولنا أن نتخيل الرقم المخيف الذي ستصل إليه البطالة، فيما لو اطردت زيادتها السنوية لا سمح الله . المشهد واضح لا يحتاج إلى تفسير، فالقطاعات التي سادت لغة المصلحة وعلا المنطق وانفتحت على العالم باستثماراته ومواهبه حققت نجاحات ملفتة للوطن والمواطنين، وفي الجانب الآخر فإن الانكفاء على النفس في انغلاق وخوف وشك، لا يخلق إلا النتائج السلبية كما لاحظنا في لغة الأرقام، وهكذا يلد الإقدام نجاحا، ويسبب التردد إخفاقا، فالقضية مخرجات تعليمية متواضعة لا يقبلها سوق العمل، ونظام تعليمي يتعامل مع تحديات القرن الواحد والعشرين بأدوات القرن العشرين، فالتحدي لم يعد محوا للأمية، بل خلق الاقتصاد التنافسي ومجتمع المعرفة والتعامل مع ثورة الاتصالات والمعلومات وتحديات الطاقة والبيئة، وما إلى ذلك من تحديات، مما يثبت مرة أخرى أن التعليم هو المشكلة، مثلما هو الحل ليس فقط في مجال التوظيف ولكن ينسحب ذلك على نواح أخرى مثل براءات الاختراع والنشر بأنواعه والإبداع الفني والفكري والعلمي . الأرقام تؤكد، والحقائق تجسد، وملفات الوزارة تشير إلى تحديات تواجه التعليم بأنواعه (الحكومي والأهلي والأجنبي) وقد تقف به دون تحقيق أهدافه الوطنية الكبيرة، وفيها ما يمس الأنظمة والإجراءات والخلل في الأولويات، والتركيز على الشكليات، وتعقيد التراخيص والمواصفات، وقصور قواعد البيانات، وضعف التقنية، وكنا نفترض أن شراكة استراتيجية بين الوزارة والمستثمرين تضمن تميز الإشراف وعدالة الرقابة والرقي الكيفي والمرونة العملية وعدم إحاطة المقررات بهالة القدسية وفتح المسافات أمام التجريب والتطوير والتحديث، فنحن بحمد الله في وطن صادق مع نفسه، يفحص أداءه بثقة ويحاور إنجازاته بمسؤولية وليس لديه حرج في أن يراجع ويتراجع، مما يجعل المهتمين بأمور التنمية بمختلف صورها مسؤولين ومساءلين عن إجراء نقاش جريء صريح حول مخرجات التعليم، ومدخلات سوق العمل تتبعه خطوات عازمة حازمة للتغيير والتطوير .
وغدا أقول لكم خلاصة مايريده الكاتب واسمه ولماذا كتب؟ وماهي المناسبة؟

[صقر قريش]

الوطن:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:3206
حقوق المعلمين وديوان المظالم
شتيوي الغيثي
الخبر الذي نشرته صحيفة الوطن الاثنين والثلاثاء الماضيين حول رفض دعوى التظلم التي رفعها عدد من المعلمين قبل سنتين ومازالت جارية، على وزارة التربية والتعليم لمنحهم حقوقهم المادية وتعيينهم على الدرجة المستحقة استقبل بامتعاض شديد من قبل كافة المعلمين، وهو الموضوع الذي استثار عامة المعلمين واتفقوا عليه بلا استثناء منذ سنتين وحتى الآن، مما يشكل رأياً عاماً في قضية يعتبرها المعلمون أساسية، والخبر يؤكد على أن "المحكمة الإدارية لم تفصح عن أسباب رفض الدعوى وقت النطق بالحكم، واكتفت بإفهام المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة في وثيقة الحكم الصادر في الدعوى حين استلامها في وقت لاحق . وأوضحت (المحكمة) أن حكم الرفض تضمن إثبات المستويات الأخيرة التي حصل عليها المعلمون والمعلمات، واعتبارها سارية من تاريخ صدور القرارات من وزارة التربية، ورفض طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، والدرجات الوظيفية والفروقات المادية" . والغريب أن اللجنة تحاول تمييع القضية بأسلوب تدجيني، إذ تشدد اللجنة المنعقدة بالنظر في هذه القضية "على أن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وصرف النظر عن مطالبتهم بالفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية، وأنهم يقدرون للمحكمة جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، وقبولها الموضوعي لقضيتهم، ورفضها الطلبات الوزارية المتضمنة الرفض الشكلي . وأكدت أن كل هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للجهات العليا" . ولا أدري لماذا هذا التشديد على التفهم أو "السكوت" بالأحرى عن المطالبة بالحقوق؟! خاصة أنها حقوق مادية وهي القاعدة الأساسية في أي حق قبل الحديث عن الحقوق الأخرى، وعلى أهمية كافة الحقوق يبقى الحق المادي هو الحق المعتبر لدى المواطنين كافة، حتى لدى أولئك الذين ليس لديهم رؤية حقوقية تجاه قضاياهم المصيرية الأخرى . وإذا كان ديوان المظالم مشكوراً في تفعيل رفع القضية إلى وزارة التربية والتعليم إلا أنه مطالب أكثر وأكثر بإعادة النظر بهذه القضية أكثر من مرة . ولن أعتقد أن المعلمين سوف يرضون في هذا الحكم مطلقاً لأنه حكم لم يعطهم حقهم الذي طالبوا به من أول الأمر، ذلك أن الحقوق مازالت مهدرة لولا قرار خادم الحرمين الشريفين الذي كان له الصدى الجميل لدى أبنائه المعلمين والذي أعاد الجزء الأكبر من الحق إلى أصحابه واختصر الكثير من الطرق الوعرة التي كان من الممكن أن تنحرف إليها القضية عن مسارها الأساسي، وهو صاحب المواقف المعروفة في إعادة الحقوق إلى أهلها . كل المعلمون الذين تم تحسين مستوياتهم مؤخراً مازالوا يطالبون بحقهم المنقوص، إذ تم التعيين على المستوى دون الدرجة المستحقة وهذا هدر لسنوات المعلمين والمعلمات السابقة فضلاً عن استحقاق السنوات الماضية والتي اصطلح عليها شعبياً بـ"الفروقات" فأين يذهب تعب هذه السنوات كلها؟، وهل من العدل أن يتساوى المتعين الجديد مع الذي تعين قبل أربع أو خمس سنوات؟ إن الإحساس بالظلم مازال قائماً لدى المعلمين حتى بعد تحسين مستوياتهم، وأرى هذا الإحساس عميق الأثر في نفس المعلم الذي يطالب دائماً بمهام طويلة وعريضة، إذ مازال الحق ضائعاً في مهب الريح، وعلى المعلمين مطالبته أينما حل في الوقت الذي يشدد فيه ديوان المظالم بتفهم المعلمين رفض طلبهم حقوقهم . إن قضية المعلمين هذه تأتي في ظل الحديث حول الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الدولة مؤخراً ممثلة بقائدها الملك عبدالله رجل الإصلاح الأول . وكان التعليم أهم هذه القضايا الإصلاحية التي يراد العمل عليها، والمعلم ركيزة من ركائز هذا الإصلاح، وهو أحد الأسس التي يقوم عليه التعليم، والعمل على إصلاح المعلم يحتاج ابتداءً العمل على إصلاح حقوقه، وإلا فإن قضية المعلم سوف تراوح مكانها حتى بعد الكثير من القرارات التي يمكن أن تجبر المعلم على تغيير وضعه تجاه عمله أو تضغط عليه لتحسين أدائه، إذ إن الحق المعتبر لديه، والذي يحتاج إلى إصلاح مازال منقوصاً، وفي يد الريح تلعب به كيفما شاءت، وفي اعتقادي أن كل عمليات الإصلاح التي سوف يعمل عليها خلال هذه السنوات لن تؤتي ثمارها مادام أن الحق المادي للمعلم ليس كاملاً ومادام المعلم لديه الإحساس بالظلم، فإن كل عمليات الإصلاح سوف تكون في تعثر كبير في ظل عدم تحسين المعلمين على درجاتهم المستحقة . لا أدري كيف يطالب أحدٌ أحداً بأداء عمله على أكمل وجه وبكل الطرق الحديثة والتطويرات الكثيرة وهو في الأساس لم يمنحه حقه الذي يستحقه من الأصل؟ وهذا ما ينطبق كليا على المعلمين؛ إذ إن المعلم هو الحامل لواء التغيير الذي سوف يكون فيما لو حدثت تغييرات عديدة في البنية التعليمية . وهنا يكون لزاماً الحرص على إحقاق الحقوق أولاً لنزع الإحساس بالظلم ولتفعل الوزارة ما تحب من تغييرات بعد أن عادت الحقوق إلى أهلها .

[صقر قريش]

الوطن:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:3206
آخر الاختراعات التربوية التعليمية
محمد السحيمي
كان اسمها "مفتِّشة"، وكانت وظيفتها "بعبعاً"، يقضُّ مضاجع المعلمات، والمديرات والطالبات، و"اللي يخاف من السعلو، يطلع لو"، فكم من صباحٍ ملأه رعباً! حيث يأتي قبل الحارس، وكأنه كان نائماً في ثانية/ مقلِّط، "اسم الله علينا"! وأول من تفاجأ به هي "المساعدة"، إذ تأتي بدفتر الحضور والانصراف، إلى غرفة المديرة، فيباغتها: تأخرتِ ليه يا شابَّة؟ وبما تتميز به المساعدة الناجحة، من بديهة، ولباقة، تبتسم وتقول: يا سلام يا أبلا/ "فتيشة" ـ قبل تصريحات "النائب" الجديدة طبعاً ـ وهل كل الناس في مثل نشاطك، وحيويتك، وإخلاصك؟ "بكش" يكفي لإلهاء "البعبع" بالقهوة والشاي، ريثما تسرع "المساعدة" السنافية، لتهمس للمديرة وهي تنزل من سيارتها: "ترى الذيب في القليب"! لتغيِّر سيرها المعتاد إلى الطابور مباشرةً، مصدرةً تعليماتها للطالبات بصوتٍ عالٍ: "تاج المرأة ما هو يا بنات؟ وأين يكون التاج؟ شاطراات"! وتبدأ الإذاعة بالقرآن الكريم، فتتلو المقرئة قوله تعالى: {وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدَّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون} فإن قراءتها ـ حسب الفرَّاشة الأُمِّية/ "أم زعيط" ـ كفيلةٌ بدفع شر أي "بعبع"! وفي تلك الأثناء، تكون المساعدة مجتمعةً مع الأبلاوات ـ قلنا لكم قبل التصريحات ـ المناسبات لوجبة "البعبع" هذا اليوم: أبلا/ "نانسي" لم تحضِّر درس الحصة الأولى، إذن لنؤخرها إلى الفسحة! وأبلا/ "هيفاء" جاهزة ولكن عليها أن تنفض عن رموشها غبار المستودع الذي انتشلت منه وسيلة إيضاح قـ . . قديمة؟ كيف والمقرر مازال كما هو من أيام "داحس"؟ أما أبلا/ "حليمة بولند"، فوقعت منهارةً تصرخ: "أبي أبوي، أبي أمي، أبي زوجي"! وقد استجابت الوزارة لصراخها، فغيَّرت مسمى البعبع إلى "موجِّهة"! ولكنها اكتشفت مشكورةً ـ بعد مدة طويلة ـ أنها غيَّرت "ريَّا" إلى "سكينة"، و"حليمة على وقعتها القديمة"! فقامت بقفزة نوعية جبارة، جرَّدت البعبع من كل الصلاحيات الإدارية المؤثرة، بحيث صار يعرف بنفسه مبتسماً للمساعدة: أنا "المراسلة خمس نجوم الظهر"، ويدلِّعونـي: مشرفة تربوية، ممكن أدخل؟! أما الوظيفة فهي "معلِّمة"، في كل شيء، إلا في الإجازات، فترتقي إدارية مهمتها "نش" أية ذبابة تُفلت من "أوباما"!؛ حتى يخترعوا لها مهامَّ جديدة، اختراعاً لا يفنى، و"يستحدث" من العدم! وآخر إبداعاته: أن تختبر المشرفة ـ لا المعلمة ـ الطالبة المشتبه بإصابتها بأنفلونزا الخنازير!وسيسجل التاريخ للأستاذة/ "إيمان بانعمان"، المشرفة بمركز وسط الرياض، أنها أول ضحية لهذا الاختراع العبقري! وكان بإمكانها أن ترفض، فلا نظام يرغمها، وكان بإمكان "المخترعين" أن يصبروا إلى أن تشفى الطالبة، وتدخل امتحان الدور الثاني بعد أسبوعين! ولكن كيف يصبرون على بقاء "المشرفة" بلا مهمة "مقرفة"؟

[صقر قريش]

الجزيرة:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:13434
تأنيث التعليم و(حقوق المرأة)
نورة بنت سليمان الخويطر
حقوق المرأة في اعتبار البعض هي ملف سري محاط بأسلاك شائكة لمن أراد تناول شيء منه، وهي من المسكوت عنه خشية اللاسيطرة على الأمثلة والدلالات التي من الممكن تدفقها مع عجز المحاور عن مواجهتها - سواء أكان رجلاً أو امرأة - حتى أن البعض يصل حد المراء حين يأتي الحديث عن مستوى نيل المرأة لحقوقها! مع تباين دوافع هؤلاء بالطبع إزاء ذلك . على أنه تم سابقاً تحليل هذه القضية من عدة جوانب وعبر مختلف وسائل التواصل الإنساني، إلا أنني هنا سأعرض صوراً واقعية من محتويات هذه الملفات قد تكون معلومة لدى فئة من المهتمين وقد يستصغرها آخرون لكنها في الحقيقة مؤشرات واضحة على انتقاص لحقوق المرأة داخل المنظمات ثنائية الجنس - إن جاز لنا القول - كالتعليم مثلاً والذي يتجه الآن وبقوة إلى سياسة جديدة تعتمد على التأنيث لعلها تستبدل هذه المؤشرات بأخرى إيجابية دافعة مسثمرة لمزايا المرأة المخلصة المنتجة بأقصى درجات الإتقان .
* المؤشر: الدور المنقوص الذي تلعبه المرأة داخل بيئة العمل فهناك من الرجال من يعمل وفق قناعة {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} التي يوظفها في غير محلها وذلك تجاه ما يقدم من أعمال أو قرارات مغفلاً بذلك تأهيل هذه الموظفة وتخصها في مجالها فلا بد من فرض دمغته على ي عمل حتى وإن كان لا يحيط به خُبراً، بل حتى أنه بإمكانه إيقاف قراراتها أو تهميش مقترحاتها .
* المؤشر الثاني: النمط الديكتاتوري الذي يظهر كأسلوب لإدارة المنظمة من قبل البعض حتى لو أعلن أو ادعى ذلك المدير ديموقراطيته مع مرؤوساته، ويعزز بعض السلوكيات المتسلطة منه كون تربية الأسرة وقيم وعادات المجتمع لدينا ترتكز على تقدير وتوقير الرجل والكف عن مناقشته فيما أمر أو حتى البحث عن منطقية الأمر نفسه ناهيك عن استنكار مناقشة القرارات الصادرة من قبل المعنيات . فالمسؤول عندما يريد أمراً فهو النافذ ومن أجله يمكنه أن يشوه الهياكل التنظيمية في إدارته وله أن يخلط الأدوار ويمنح من يشاء الإذن يتخطى الصلاحيات ويستثني من يشاء من تطبيق النظام ويكف آخرين عن حقوقهم أما المبرر فهو باختسار (أنه رأى ذلك) وكفى!! لماذا؟ لأنه مطمئن لاستحالة مساءلته .
* المؤشر الثالث: حين يبرع المدير في توزيع الأدوار على مرؤوساته مستفيداً من مهاراتهن وقدراتهم ويوظف عند الحاجة تميز إحداهن ليخرج بمنجزات ينسبها لنفسه ويباهي بها الأمم لينال عليها الثناء والإطراء في كبريات المحافل ويتخذها سلماً نحو الارتقاء الوظيفي، ويقف الحياء مع شيء من التردد حائلاً دون المطالبة بحفظ حقها الأدبي ويذهب معه حتى أقل مظاهر التقدير الذي تستحقه - والذي لا يكلفه شيئاً -!!
* المؤشر الرابع: تعمل المقارنات الزمانية (لوضع المنظمة الحالي بوضع سابق لها) والمكانية (بين وضع المنظمة والمنظمات الإقليمية المماثلة أو الموازية لها) على تقديم صورة واضحة للتأثير الإيجابي أو السلبي لتولي مسؤول ما عليها، فهو قادر على إعلاء كلمة إدارة ما بقناعته ودعمه أو على العكس إطفاء جذوة حماس موظفاتها مهما بلغت وإصابتهن بالإحباط وربما الانسحاب نتيجة تكرار سلوكيات مثبطة مغايرة للتوقعات مضافاً إليها جرعات من الإهمال والتجاهل .
وهنا يمكننا أن ننسب 80% من نجاح أو فشل هذه الإدارة إلى توجهات القيادة نحوها وما تجده من دعم ومؤازرة وتشجيع، ويُخشى معه أن تظهر معايير جديدة للنجاح معتمدة على قرب أو بعد المسؤولات من هذا القائد وقناعته الشخصية لا المهنية بهن!!!
* المؤشر الخامس: الاختلاف في توزيع الإمكانات بين الإدارات أو على مستوى الأقسام في الإدارة الواحدة من الكوادر والتجهيزات والتقنيات والمساحات المخصصة كمكاتب ومرافق يأتي ليبرهن أيضاً على هضم الحقوق إذ لا أثر للعدالة هنا ولا مبررات معلنة للفروق الواضحة وبذا يفتح المسؤول باباً واسعاً للشائعات عن سر هذا التطفيف بين الموظفات!! ولصالح من؟؟!! وهنا لا يحق أن نعجب من انحسار الرضا الوظيفي لديهن .
* المؤشر السادس: حق الموظفة في الاطلاع أو حتى معرفة درجة وتقدير أدائها الوظيفي عندما يكون رئيسها رجل والذي غالباً ما يحتمل أحد أمرين إما أنه لم يُعد أصلاً وحينها انقطع الأمل في معرفة نتاج جهدها لعام كامل ومن تلقي تغذية راجعة على أدائها كأبرز أهداف التقويم، أو أنه قد يعده دون وضوح في منهجية عملية التقويم هذه حيث لا ترى الموظفة أساليب القياس والتقويم المعروفة وهنا نقفز بتفسيرنا إلى أساليب أخرى أقل كفاءة وأكثر بعداً عن النظام تسيرها الأحكام الشخصية، وهذا باستطاعته أن يؤثر في مستوى الثقة بين الرئيس والموظفة كونه يأمر الناس بالبر وينسى نفسه!!
* المؤشر السابع: وهو الكيل بمكيالين (إذ تتساهل الجهات الرقابية داخل المنظمة الواحدة مع الرجل وتحاسب المرأة بدقة) فعلى الرغم من أن الموظفة هي الأحوج إلى المراعاة فيما يخص الاستئذان أو التمتع بالإجازات كونها أم وزوجة وابنة مع ما تستدعيه هذه الأدوار من تبعات أو ما يطرأ من ظروف، إلا أن ما يحدث هو العكس إذ يمكن للرجل أن يخرج منتصف الدوام لقضاء بعض الأعمال الشخصية والتوقف في المنزل وقد يتداول في الأسهم لبرهة، وقبيل عودته للمكتب أن يُعرج على سوق الخضار، ولا ننسى أن من حقه الخروج مرة أخرى للصلاة وتوصيل الزوجة والأبناء، يحدث كل هذا وسط تقبل الجميع ودون تبرم من أي مسؤول وبلا ملاحقة ولا أصابع اتهام وبلا أي أثر يسيء إلى سيرته المهنية!؟ وبالنسبة للمرأة فإن عدداً من الاستئذانات وإن كانت رسمية مضافاً إليها كماً من الإجازات النظامية تعتبر قواصم ظهر من شأنها أن تعطي صورة المقصرة عنها وقد تستبعد بسببها من الترقيات والتكليفات بمناصب أعلى .
ما تقدم لا يعني أننا نعمم وجود هذه الملفات في كل المنظمات ولكن أيضاً نحن على يقين من مشاركة أكثر من منظمة لذات الهموم المذكورة ومن الضروري أن نحدد الخطوة في مسار التصحيح والتي قد يراها البعض في وقوف المرأة نفسها للحصول على حقوقها في بيئة العمل، وآخرون يرونها في حسن اختيار المسؤولين العدول الثقات ابتداء، مع جدية متابعة الجهات العليا المشرفة على المنظمات لإنصاف المرأة العاملة . أما من وجهة نظري فالخطوة الأولى هي اشتراك العاملين والعاملات في المنظمة في وضع قيم حاكمة تُسير العمل تكون معلنة وملزمة للكل يتساوى أمامها الجميع دون تمييز تحفظ لهم حقوقهم وبالتالي تقود إلى الانتماء فالولاء المطلوبين .
- مديرة التخطيط والسياسات - عنيزة

[صقر قريش]

الاقتصادية:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:5751
الثقافة المحلية . . هل تضمن حق احترام المعلم؟
د . نجلاء أحمد السويل
إن للمعلم دورا بارزا في تطوير عملية التربية والتعليم, خاصة في السنوات الأخيرة, حيث تتنحى الأسرة فتعيش دور المحرك الثانوي في تعليم الأبناء وإكسابهم الأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية للتعامل مع المجتمع من حولهم, لم تعد الأسرة بشكلها الأول الذي طبع على كثير من أبناء الأجيال السابقة الشهامة والتعاون والصدق والأمانة, فقد أصبحت الأسرة تقصر كثيرا في إتمام الدور الذي من المفترض أن تؤديه, وهذا ما يضع على عاتق المدارس الآن, سواء على مستوى الذكور أو الإناث مسؤولية أكبر, والمطلوب منها هو مجهود أكثر نحو رسالة بناء الفرد منذ كونه طفلا في مراحله الدراسية الأولى، حيث يعد تشكيل الشخصية في تزامنه مع التعليم أمرا غير بسيط, سواء من الجانب النفسي أو الفكري أو الانفعالي أو غيرها من المحاور هذا إذا أردنا فعلا أن نحقق هدف البناء الحقيقي انطلاقا من افتراض فكرة فاعلية المعلم في المجتمع وأثر جهوده في تغيير وتحسين وتطوير الجيل المعاصر، أعتقد أن الأمر يحتاج إلى توجيه عقول الطلاب نحو الإيجابيات وسط زمن تملؤه السلبية والانحراف بكل جوانبه ولكن وسط تلك الجهود الصادرة من المعلمين والمعلمات نسمع الكثير من الحوادث المؤلمة في التعدي عليهم, ونقرأ في الصحف وعلى مواقع الإنترنت العديد من التجارب المحزنة جدا والقصص السلبية التي تعكس نماذج اعتداءات بالضرب والشتائم وربما يصل الأمر أحيانا إلى حد الجريمة ونتساءل دائما عن الظالم والمظلوم وفي النهاية وانطلاقا من طبيعة النفس البشرية نحكم في دواخلنا أن من رأينا ظاهريا أنه قد تعرض للألم فهو المظلوم, بينما نحن لا ندرك أن هناك أسبابا وعوامل, بل ربما تكون الدوافع الخفية أكثر سوءا مما نرى أو نسمع، لذا فنحن في حاجة واضحة إلى توعية إعلامية مكثفة تعكس هدفا تربويا عاما يشيد بدور المعلم ويحفظ له حقوقه المعنوية أمام طلابه ولا أبالغ حين أقول إن هناك استهانة بدور المعلم سواء كان ذكرا أو أنثى وكأنه أحيانا لا يشكل أي قيمة لها موقعها المهم في المجتمع, الأمر الذي ينعكس على المعلم, وبالتالي يعبر عنه المعلم بالشح في احترام طلابه وآرائهم وأفكارهم ومبادلتهم الاستخفاف به على الرغم من دوره الحساس والجوهري، والحقيقة يظل الإعلام المحلي مقصرا تقصيرا واضحا في إكساب المعلم الصورة المهمة والدور الفاعل الذي وجد في المكان التعليمي من أجل إنجازه وتطويره هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن المسؤولية تقع أيضا على عاتق مديري المدارس والمعاهد وغيرها من المرافق التعليمية، حيث لا يحترم المدير المعلم باعتبار الرتبة الإدارية, وهذا نسمع عنه كثيرا في الميدان التعليمي, والسؤال هنا من يحفظ على الواقع الحقوق المعنوية للمعلم ومن يقدر جهوده المتواصلة على مدى سنوات ربما تصل عند البعض إلى ما يتجاوز الـ 20 عاما!!