أخبار التربية السبت 26/9

[صقر قريش]

أخبار التربية السبت 26/9 أخبار التربية السبت 26/9 أخبار التربية السبت 26/9 أخبار التربية السبت 26/9 أخبار التربية السبت 26/9

التربية: شروط إثبات الإقامة قابلة للدراسة والتطوير

عاجل - ( متابعات )

أكد مدير شؤون المعلمات بوزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض أن شروط إثبات الإقامة للمعلمات المعينات قابلة للدراسة والنقاش والتطوير شأنها شأن كل الموضوعات المتعلقة بالوزارة التي تخضع سنويا للتقييم والدراسة.
وأوضح الدكتور الغياض رداً على تساؤلات المعلمات المتقدمات للوظائف حول الشهادة التعليمية للمرافق للمعلمة المعينة- نقلتها إليه الزميلة فاطمة باسماعيل ونشرتها الوطن أن الشهادات التعليمية لمرافق المعلمة لإثبات الإقامة كأحد شروط التعيين يجب أن تكون شهادة عام 1429-1430، وذلك تحقيقا لشرط الوزارة للمتقدمات بأن تكون الشهادات التعليمية التي ستقدم لقريب المرشح كضابط إثبات إقامة هي دراسته في مراحل التعليم العام "ابتدائي ومتوسط وثانوي"، ويحضر الشهادة الأصلية للجنة إثبات الإقامة للعام الذي يسبق التقديم.
وبحسب الدكتور الغياض، فإن تاريخ التقدم للوظائف التعليمية كان في شهر جمادى الآخرة أي منتصف الفصل الدراسي الثاني والعبرة بوقت تقديم الطلب، فوفقا للضوابط يكون العام الدراسي الذي يسبق التقديم هو العام الذي يجب أن تكون تواريخ الشهادة مطابقة له.
وكانت المعلمات المتقدمات للوظائف التعليمية طالبن الوزارة بتجاوز شرط شهادة المرافق وعدم التدقيق في تاريخ إصدار الشهادة تسهيلا على المتقدمات. واعتبرن بعض شروط إثبات الإقامة تعجيزية، وتدعو للتحايل حتى يتم تجاوزها. وتلزم الوزارة المتقدمة بتوقيع تعهد بقبولها وولي أمرها مقر الوظيفة المعينة عليها والتزامها بالمباشرة والسكن بمقر الوظيفة بوجود محرم شرعي، وفي حالة عدم المباشرة خلال المدة النظامية أو عدم إقامتها بمقر الوظيفة أو إقامتها بدون محرم، فيحق للوزارة إلغاء قرار تعيينها، كما تتعهد بعدم التقديم على حركة النقل الخارجية لنقل المعلمات إلا بعد مضي ثلاث سنوات "منها سنة التجربة" من تاريخ المباشرة، وبموجب المُبررات التالية "الزواج، الطلاق، انتقال عمل المحرم" وفق الاحتياج والمفاضلة بين المتقدمات للنقل.

[صقر قريش]

مشروع (شامل) لتطوير المناهج في المدارس العام المقبل
عاجل ( ماجد الصالح) -


أكملت الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة استعداداتها لتنفيذ مشروع «شامل» لتطوير المناهج والذي سيبدأ تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل 1431/1432هـ وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تطبيق الخطة الدراسية الجديدة لمشروع «شامل» لتطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية، إضافة إلى بعض المواد ذات الصبغة المهارية، وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع تطبيق وزارة التربية والتعليم للحلقة الأولى من المشروع الشامل لتطوير المناهج على جميع المدارس في المملكة، بعد تطبيق مشروع تطوير مادتي العلوم والرياضيات للصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول المتوسط، ومن ملامح تلك الخطة الجديدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، اعتماد تدريس منهج الحاسب الآلي لطلاب صفوف المرحلة المتوسطة، وإدراج مادة الحديث للصف الرابع الابتدائي تحت مسمى «الحديث والسيرة» وكذلك دمج مادتي التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا في مادة واحدة تحت مسمى «التربية الاجتماعية والوطنية»، إضافة إلى دمج مواد اللغة العربية منها «القواعد والإملاء والقراءة والتعبير والخط» في مادة واحدة جديدة تحت مسمى «مهارات اللغة العربية»، ودمج مادتي الفقه والسلوك في مادة واحدة تحت مسمى «الفقه والسلوك».

[صقر قريش]

معلمة مستبعدة من الترشيح سعوديتي إثبات إقامتي

د. مطلق سعود المطيري
إذا صدر القرار يجب أن يحترم ، ومن أشكال احترام القرار التقيد بمقتضاه ، والقبول بسلطته رضى أم إكراه ، ومن آلية تنفيذه يستمد هيبته ، نظام يمشي على الكبير قبل الصغير – واحيانا بالعكس- ومن مجموعة القرارات والتعليمات الموجهة يتشكل النظام الذي به يستقيم أمر العباد وتطيب معيشتهم ، هذا بعض الفهم عن حال القرار ، وماذا عن صانع القرار الذي يجلس امام ماكينة إنتاج رهيبة تخرج منها بعض المرات معاناة ومرات بشائر وفي بعض الحالات يثبت الكل الكل او يلغي بعضه بعضه ، إن حسن رأي الصانع حسن القرار ، وإن التبس خاب رجاء من انتظر فضائله ، والأكيد أن انحراف القرار عن مصلحة لم يأت أبدا عن عمد ، بل يأتي من قاعدة"كل ابن آدم خطاء" ولا يجد خطأ مطلقا ولا صوابا مطلقا ، وللاعتبارات ظروف وللظروف اعتبارات ، والتغير هو الشيء الثابت في حال القرارات التي تمس حياة الناس ، وإلا صرنا أمام شعيرة مقدسة الايمان بتخليدها عبادة ، وليس أمام قرار يتعلق بظروف الحياة المتغيرة .
وبعد هذا نأتي لقرار اللجنة المشكلة من عدة جهات التي صاغت قرار استبعاد المرشحات على وظائف تعليمية بسبب عدم استكمال مصوغات التعيين ، وهي في هذا القرار عدم وجود إثبات إقامة في منطقة أو مدينة الوظيفة الشاغرة ، نستسمح اللجنة الموقرة مناقشة أهم اعتبارات قرار الاستبعاد وظروفه ومنها :
1 – حوادث السير وتعرض المعلمات للخطر بسبب حركة الانتقال .
2 – الزيادة في طلبات النقل من منطقة الى منطقة .
ولعل هذين الاعتبارين هما الابرز في صياغة قرار الاستبعاد ، ولكن ماذا عن الظروف وتغيراتها والتي منها :
1 – ان الواقع يؤكد ان الكل معرض لخطر الطريق ، وهذا أمر يتم الحد من خطورته بمراعاة شروط السلامة المرورية ومن المستحيل منع عملية الانتقال ذاتها .
2 – صعوبة وقف طلبات النقل بسبب تغير ظروف الحياة ، قد تتزوج المعلمة زوجا من مدينة غير مدينتها ، او قد يتغير مكان اقامة ولي الامر بسبب ظروف العمل والحياة .
كما ان هناك اعتبارات حضارية وانسانية وايضا وطنية اقدمها بين يدي اعضاء اللجنة الموقرة :
1 – هل يعقل ان المبتعثة للخارج التي اقامت على بعد مسافات فلكية من خارطتنا الوطنية ، والذي جعل قرار خادم الحرمين الشريفين-ايده الله- كل ارض في العالم يوجد بها معرفة مفيدة مكانا لإقامتها ، ان تطالب عند تعيينها باثبات إقامة في بلدها؟! .
2 – هل قرار الاستبعاد خاص بالمعلمات بالمدارس ام ان القرار يشمل ايضا المعلمات في كليات التربية ام ان وضع المرأة لدينا يتغير مع تغير درجتها؟! .
وبعد مناقشة هذه الابعاد والاعتبارات ، هل نستطيع ان نمنع الفتاة السعودية التي تتطلع لخدمة بلادها في كل شبر من جغرافيته ان تغني "وطني الحبيب وهل احب سواه" وان استطاع القرار منعها وجعل انتماءها يتوقف عن حدود منطقتها ، هل نملك الحق في فرض شرط اثبات الاقامة عليها عند سعيها للحصول على فرصة عمل خارج الحدود في الدول المجاورة ، ام نسمع عن قريب قرارا يقول لها : سعوديتك هي إثبات إقامتك.

[صقر قريش]

مأزق التعليم

د. مشـاري النعيـم


إن اعتمادنا على اختبارات التحصيلي والقدرات للقبول في الجامعات مر عليه الآن خمسة أعوام، ولا نعلم حتى الآن التأثير الايجابي الذي أحدثته هذه الاختبارات على مستوى الطلاب في الجامعات السعودية، بالنسبة لي (وأنا استاذ في كلية تعتمد على المهارات والابداع) لم ألاحظ أي تغيير في مستوى الطلاب بل ربما اصبح الأمر أسوأ.




ربما تكون نتيجة أولمبياد الرياضيات التي حصلت السعودية فيها على المرتبة 68 من بين 98 دولة هو مؤشر غير مباشر لمأزق التعليم الذي نعيشه، فمنذ عام 2004م ونحن نحاول المشاركة في هذه الألمبياد ونحصل كل مرة على مركز متأخر، رغم كل الاستعدادات والنفقات والتدريبات، بالنسبة لي أعتقد أن حصولنا على هذا المركز أمر طبيعي ولو حصلنا على مركز متقدم لاستغربت؛ لأن أي تفوق يجب أن يعكس على أرض الواقع أولا، وواقع التعليم يقول إننا نحتاج الكثير من التغيير قبل أن نحقق اي مراكز متقدمة في أي أولمبياد تعلمي. المشكلة لا تكمن في نجاحنا أو فشلنا في مثل هذه المشاركات لأن فاعلية التعليم هي مكمن "الألم" الحقيقي لأنها تلقي بظلالها على "التنمية" بكل جوانبها. أقول هذا وأنا "انسحب" من موسم صيفي مرهق، تلقيت فيه اتصالات غير عادية من الاقارب والاصدقاء والمعارف يطلبون فيها شفاعتي لقبول أبنائهم في الجامعة، وكل مرة أؤكد لهم أنه ليس لي حول ولا طول في هذه المسألة دون أن يقتنعوا بكلامي فقد كانوا مثل الغريق الذي يتعلق بقشة.
مشكلة القبول في الجامعة أصبحت مؤرقة والتوسع في التعليم العالي وبناء جامعات جديدة أمر مطلوب ومحمود لكنه لن يحل المشكلة بأي حال من الأحول لأنه مهما أنشأنا من جامعات سوف يبقى عدد كبير من طلابنا وطالباتنا دون مقاعد خصوصا وأن إنشاء جامعة وتشغيلها يحتاج إلى سنوات بينما يتزايد عدد خريجي الثانوية سنة بعد سنة. الأمر مرتبط بفاعلية التعليم العام وبقدرته على انتاج خريجين من الثانوية العامة قادرين على العمل بعد انخراطهم في برامج تدريبية بسيطة. ولعلي هنا أذكر القارئ بالعديد من الاطروحات والقرارات والأحلام التي كانت تدور في فلك تحويل التعليم الثانوي إلى تعليم "مهني" وبالطبع لم يتحقق منها شيء، لأنها كانت "أحلاماً غير جادة". نحن لا نريد أن نحقق مركزاً متقدماً في أولمبياد الرياضيات، لكننا نريد أن يصبح التعليم الثانوي فعالا ورافدا للعمل المهني في بلادنا.
الأمر الآخر الذي يشير إلى سلبية وزارة التربية والتعليم ورضاها بالمستوى المترهل الذي وصلت له هو قبولها بأن تكون نسبة الثانوية العامة فقط 30% (وباقي النسبة موزعة إلى 30% للقدرات و 40% للتحصيلي) ضمن النسبة الموزونة التي تحدد قبول الطلاب من عدمها في أغلب الجماعات السعودية (جامعة الملك عبدالعزيز تعطي الثانوية العامة 50%). في اعتقادي أن قبول وزارة التربية بهذا يعبر عن الاستسلام وعدم الرغبة في التغيير والتطور. الأمر المؤلم هنا هو أنه لا توجد أي خطوات تصحيحية تقوم بها الوزارة في الوقت الراهن، بينما كان من المفترض ان يتحول التعليم الثانوي إلى مرحلة انتقالية حقيقية أما للجامعة أو لسوق العمل وبدلا من أن نرهق موازنة الدولة بسنة تحضيرية تضيع من عمرشبابنا في الجامعة وتنفق عليها الدولة مئات الملايين كان يجب أن يصبح التعليم الثانوي برمته كمرحلة تحضيرية للجامعة وتتم الاختبارات التي تؤهل للجامعة من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بشكل مشترك. لقد كنت اتابع الاسبوع الفائت زيارة أحد مسؤولي دولة شقيقة مجاورة (نائب رئيس الدولة) لوزارة التربية والتعليم في بلاده وكان يتفقد الفصول الدراسية والحافلات وكل الامكانات التي يجب أن تتوفر للبيئة التعليمية وأكد على أن التعليم الثانوي يجب أن يكون هو المرحلة الانتقالية للطلاب والطالبات بحيث يحل محل السنة التحضيرية في الجامعة، لأن هذه السنة تمثل هدراً مادياً ومعنوياً وتؤخر التنمية.
في اعتقادي أننا بحاجة لمثل هذه الرؤية فعدم مقدرة وزارة التربية القيام بدورها في التعليم الثانوي يؤثر على مقدراتنا ويظلم كثيراً من ابنائنا وبناتنا الذين يمرون عبر نفق اختبارات القدرات والتحصيلي ويتحول فيها الحاصل على درجة عالية في الثانوية العامة إلى طالب فاشل لمجرد أنه لم يحصل على درجة مناسبة في اختبار التحصيلي الذي يقدم لمرة واحدة، فإذا كان الطالب مريضا أو يمر بظروف صعبة ضاع مستقبله رغم أنه أمضى ثلاث سنوات مجتهدا ومتفوقا في مرحلة الثانوية. صرت لا ألوم أبنائي عندما صاروا ينظرون باستهتار للتعليم الثانوي وصرت أعذرهم عندما يقولون لي لا تزعج نفسك فتأثير درجة الثانوي اقل من "ثانوي" في القبول في الجامعة، ولعلنا سوف نضطر أن نعذر كثيرا من الشباب والشابات لعدم اكتراثهم بالانتظام في المدارس الثانوية طالما أنها غير مؤثرة. ففي حين أن الدولة تحاول أن توجد منافذ متعددة لامتصاص طاقات الشباب وتوظيفها في مسارات صحيحة حتى لايستغلها البعض في مآرب تخريبية وتضليلية، نرى أن تخاذل التعليم الثانوي يفتح ثغرة كبيرة ويوجه الشباب إلى "الاستهتار" و "التقاعس" خلافا عن كونه يحرم بلادنا من الكثير من الطاقات الخلاقة التي تعاكسها الظروف ولا تمر من اختبارت غير مدروسة وغير ناضجة (القدرات والتحصيلي) وتفقد حقها في التعليم الجامعي.
المزعج في موضوع التعليم في بلادنا أنه لا أحد يقوم بتقييم الافكار الجديدة إلا بعد فوات الآوان، فعندما تم إقرار نظام التقييم في المرحلة الابتدائية (قبل ثمانية أعوام تقريبا) لم تتم دراسة تأثير هذا القرار على مستوى طلاب هذه المرحلة والآن تفكر وزارة التربية في إلغاء الفكرة، كما أن اعتمادنا على اختبارات التحصيلي والقدرات للقبول في الجامعات مر عليه الآن خمسة أعوام ولا نعلم حتى الآن التأثير الايجابي الذي أحدثته هذه الاختبارات على مستوى الطلاب في الجامعات السعودية، بالنسبة لي (وأنا استاذ في كلية تعتمد على المهارات والابداع) لم ألاحظ أي تغيير في مستوى الطلاب بل ربما اصبح الأمر أسوأ. ومع ذلك فأنا لست ضد هذه الاختبارات لكني مع إصلاح التعليم الثانوي أولا وإعطائه قيمة أكبر وتحويله إلى مرحلة تحضيرية (إما للجامعة أو سوق العمل) ثم بعد ذلك فلنضع ألف اختبار للحصول على مقعد في الجامعة فعلى الأقل من سيفقد فرصة التعليم العالي لن يفقد فرصة الحصول على عمل يحفظ له كرامته.

[صقر قريش]

ولكن هل يُتركن بلا عمل؟

عابد خزندار
تخلت وزارة التربية والتعليم عن توظيف ٩ آلاف خريجة من خريجات دبلوم الكليات المتوسطة بسبب ارتفاع قوائم انتظار الراغبات في التوظيف والتي تجاوزت ٣٦٠ ألف خريجة يقبعن على قائمة الانتظار في وزارة الخدمة المدنية، ولكن ما مصير التسعة آلاف اللواتي لم يعينّ؟
من الواضح أن وزارة التربية والتعليم لا يعنيها مصيرهن، فعندها ما يكفيها من مشاكل، في طليعتها خمسة آلاف من خريجي كليات اللغة العربية بدون عمل. تجمهر بعضهم أمام مقرها بدون جدوى، ويفكر البعض الآخر في رفع قضية في ديوان المظالم، ولكن لأن حق العمل مكفول لكل إنسان، فيقع على هيئة حقوق الإنسان واجب العمل على إيجاد عمل للجميع، ولكن هذا لا يتم بدون إعادة تأهيلهم لوظائف يحتاجها سوق العمل، وأقرب ما يرد إلى الذهن هنا الحاسب الآلي ومبيعات التجزئة التي يشغلها أكثر من مليون ونصف وافد، ولا شك أن هناك الكثير من الوظائف التي يمكن سعودتها، إننا نعاني من البطالة ولكننا مع الأسف نتوسع في استقدام العمالة، الذين سيشكلون عاجلاً أو آجلاً عبئاً علينا حيث سنطالب بتنفيذ اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين التي تؤسس حقوقاً للعمالة الأجنبية شبيهة بتلك التي تكفلها الدولة لمواطنيها، فهل نحن على استعداد لذلك؟

[رفيق دربه]

يعافيك ربي يحفظك

[فاعل خير]

يا صقر سديت نفسنا عن العيد


ريحنا بلا تعليم بلا هم

حنا في اجازة