الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/2/1428هـ الموافق10/3/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/2/1428هـ الموافق10/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/2/1428هـ الموافق10/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/2/1428هـ الموافق10/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/2/1428هـ الموافق10/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/2/1428هـ الموافق10/3/2007م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20/2/1428هـ الموافق10/3/2007م

"تداول" تودع 675مليون سهم "منحة" في محافظ المساهمين:

رئيس مصرف الراجحي: زيادة رأس المال تمكننا من الاستعداد لمرحلة النمو القادمة والاستفادة من فرص السوق المصرفية





كتب - خالد العويد:

أكد عبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن زيادة رأس المال التي وافقت عليه الجمعية العمومية يوم السبت الماضي ستمكن المصرف من الاستعداد للمرحلة القادمة المرتكزة على نمو الاقتصاد السعودي وحجم المشاريع التي ستمولها البنوك وستجعل مصرف الراجحي في وضع جيد لمواجهة النمو والاستفادة من الفرص المطروحة في السوق المصرفية.
ووسعت المجموعة المصرفية للشركات في المصرف في العام الماضي من اداء فريق تمويل المشاريع الذي يعتبره المصرف احد المبادرات الأساسية لدعم الموجة الجديدة من مشاريع البني التحتية التي يجري تطويرها في المملكة ويتم من خلال ذلك التركيز على القطاعات الاقتصادية الكبيرة مثل الصناعة والمقاولات والتجارة والعقارات.

وصوتت الجمعية العمومية يوم السبت الماضي على زيادة رأس المال إلى 13.5مليار ريال عبر توزيع سهم مجاني لكل سهم وقد إضافتها ( السوق المالية السعودية تداول ) إلى المحافظ الاستثمارية امس الخميس ويبلغ عدده 675مليون سهم جديد حسب المتبع من قبل (تداول) فيما يتعلق بإضافة أسهم المنح .

وعبر الراجحي في تصريح ل " الرياض" عن ارتياحه لتجربة المصرف في السوق الماليزية لكنه قال ان فكرة تعميمها لتشمل دول أخرى هي فكرة غير مطروحة حاليا قبل قيامنا بتقييم تجربتنا في السوق الماليزية بشكل كامل مشيرا أن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - ماليزيا- لديها حاليا 12فرعاً وتعتزم افتتاح خمسة فروع جديدة.

وحول سياسة توزيع الأرباح على المساهمين وإمكانية أن يكون التوزيع ربع سنوي قال: إن أي أمور تخص سياسة توزيع الأرباح لم يتخذ قرار بشأنها حتى الآن او صافي الأرباح المحققة سيتم إعلانها عبر نظام تداول لكافة المساهمين تنفيذا لتوجيهات هيئة السوق المالية.

وتحدث الراجحي عن استمرار تنفيذ المصرف خطتة التوسعية في شبكة الفروع وقال ان الراجحي ينفذ حملة كبيرة لافتتاح 160فرعاً خلال 18شهراً وهو ما يعني ثمانية فروع شهريا وكلها تحمل شعار المصرف وهي جزء من تحسين مستوى الخدمة وبيئة العمل في المصرف و تشمل جميع المدن السعودية بتصاميم حديثة ونموذجية تعكس الرؤية المستقبلية الجديدة للمنشآت المصرفية.

وحول وجود عقارات يمتلكها المصرف قال: لا يوجد لدينا عقارات وأراضٍ مملوكة للمصرف باستثناء مواقع الفروع أما كاستثمار فسبق أن طرح المصرف صندوقه الأول في القطاع العقاري في السوق السعودية أمام المستثمرين من الشركات والأفراد السعوديين والمقيمين وتمت تغطيته سابقا .تجدر الإشارة أن هذا الصندوق طرح مع شركة الزامل العقارية وكانت فكرته تعتمد على فتح المجال للمستثمرين للاشتراك في الصندوق لشراء أراضٍ فضاء تجارية وسكنية في المواقع المميزة بمدن المملكة الرئيسية وتطويرها ومدها بالمرافق الأساسية ثم تقسيمها وبيعها.

[عثمان الثمالي]

"الرياض" تستطلع آراء الخبراء الاقتصاديين حول منتدى جدة الاقتصادي الثامن:

انتقاد لتغييب أزمة سوق الأسهم السعودية عن نقاشات المنتدى.. وتساؤل عن غياب الاقتصاديين السعوديين



استطلاع - عبد اللطيف العتيبي

اتهم خبراء اقتصاديون منتدى جدة الاقتصادي الثامن بتجاهل تداعيات، انهيار السوق المالية المحلية وخسارته لأكثر من 2تريليون ريال إلى خلق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وتساءل الخبراء في الوقت نفسه عن تغييب هذه القضية عن طاولة المؤتمرين في المنتدى الاقتصادي؟، وكيف يمكن أن نهتم في طرح استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في وقت نغض فيه الطرف عن أبرز القضايا سوق الأسهم المالية؟.
وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" أن منتدى جدة الاقتصادي قبل سبع سنوات وهو محل النقد الايجابي في طريقة تنظيمه ومحاوره وتوصياته وضيوفه، معتبرين أن المجتمع السعودي بحاجة لأداء أفضل ومردود اقتصادي نافع لكي يساعد على تطوير المملكة في المجال الاقتصادي والتقني والاستثماري عندما تضع التوصيات الايجابية للمنتدى محل التنفيذ، ومن المؤكد أن المسيرة الاقتصادية التي قطعتها المملكة تزيد الوطن فخراً وحماساً للمزيد نحو تطوير بلادنا بما يتلاءم مع وضعها القيادي الديني والاقتصادي في العالم الذي يتوقع منا الكثير، خاصةً أن المملكة قبلته ومصدر تمويله بالطاقة، مطالبين أن تكون المنتديات المقبلة سواء في جدة أو الرياض أكثر اهتماما بالقضايا التي تلامس الوضع الحالي المحلي،وأن تكون ملتقى للخبرات المحلية والعالمية التي تخدم المجتمع السعودي في المقام الأول.

وقالوا إن المؤتمرات والمنتديات التي تعقد في المملكة لها فوائد عديدة على كافة الأصعدة الاقتصادية، والإعلامية، والثقافية، لذلك تشهد المملكة في السنوات العشر الأخيرة انعقاد مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات أهداف عديدة، مشيرين إلى أن هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل مدعومة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص فإن الهدف الواحد هو خدمة المملكة في العديد من النواحي التي من أبرزها القضايا الاقتصادية والسياسية والإعلامية.

وفي هذا الصدد تطرح (الرياض) المحاور الستة التي تم مناقشتها في منتدى جدة الاقتصادي الثامن على الخبراء الاقتصاديين السعوديين،من أجل وضع النقاط على الحروف بطرق علمية وبحثية واضحة متضمنة اقتراحاتهم حيال المنتديات الاقتصادية اللاحقة.




؟ مراجعة لمخرجات منتدى جدة الاقتصادي الثامن

بداية انتقد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي والمالي، منتدى جدة الاقتصادي الثامن بسبب أنه يفتقد الأهداف الواضحة، إضافةً إلى افتقاره المفهوم الصحيح للإصلاح الاقتصادي بنظرة عالمية وبتطبيقاته الممكنة محلياً، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بنظرة عالمية يتطلب مشاركة منظمات عالمية معروفة مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، مطالبا في الوقت ذاته بحضور الوزراء المحليين المعنيين بالإصلاح الاقتصادي في المملكة، فضلاً عن أن محاور المؤتمر تفتقد الترابط فيما بينها سواء بين المواضيع المطروحة أو بين المشاركين في تلك المحاور، مما عكس ذلك الأمر إلى افتقاد المنتدى أهميته وبجعله بدون هوية حتى الآن.

واعتبر ابوداهش أن المنتديات تقام لهدف واضح ومحدد، بينما بدأ منتدى جدة إعلامياً يعمل على تغيير الصورة المشوشة عن المملكة وخصوصاً بعد أحداث 11سبتمبر 2001م، بدعوة القادة المؤثرين في الحراك السياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي، مبينا أنه حظي المنتدى بتسليط إعلامي كبير في بداياته، ولم يحظ المنتدى بمراجعة دقيقة لمحتوياته، مما جعله يستند على الوهج الإعلامي لشخصيات المشاركين أولاً، بغض النظر عن محتوى جدول الأعمال ونتائج أعماله، حتى أصبح منتدى استعراضيا يفتقد الهدف والمضمون على حد سواء، معتقدا أن المنتدى لم يخرج بأية بتوصيات واضحة أو مفيدة للمجتمع المحلي.

أما الدكتور عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فتساءل لماذا التركيز على المتحدثين الأجانب وتجاهل المتخصصين السعوديين في الجامعات والوزارات؟، مضيفاً أن محاور منتدى جدة الاقتصادي الثامن نجد القصور الواضح في مناقشتها لقضايانا المحلية وتركيزها على متحدثين من خارج المملكة الذين يسوقون لاقتصاد دولهم، في حين أن المنتدى رأت الحكومة والقطاع الخاص في المملكة أهميته لتوجيه اقتصادنا نحو المنافسة،مستدركا بالقول انه لا يرى مشكلة في الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في ما يتعلق بالقضايا المشتركة مثل الإصلاح الاقتصادي والتخصيص والاندماج، مؤكداً أنه من الأهمية بمكان التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم بما يخدمها ويعزز التفاهم والسلام، لافتا إلى أن المنتدى جدة الاقتصادي ركز على المتحدثين السياسيين الأجانب الذين يخدمون أنفسهم ودولهم في المقام الأول أكثر مما يخدمون المنتدى والدولة المضيفة، خاصةً أنهم يتلقون مبالغ كبيرة مقابل حضورهم والتحدث في المنتدى عن تجارب شخصية لا تفيدنا ولا تهمنا كثيراً.

وذكر القحطاني أنه لا يقلل من أهمية الشأن السياسي وأثره على الجوانب الاقتصادية في المنتدى، ولكنه كان متوقعاً من القائمين على المنتدى دعوة المختصين في الجوانب الاقتصادية، والمالية، والتكنولوجية، وكذلك منظمة التجارة العالمية، والقانون الدولي، ذات العلاقة والأهمية القصوى المباشرة لاقتصادنا السعودي.

بينما يعتقد فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي والمصرفي، أن منتدى جدة الاقتصادي الثامن قد أغفل أهم المواضيع الاقتصادية الملحة في السوق السعودية، موضوع مهم للغاية هو انهيار سوق الأسهم، الذي يمكن أن يكون من أهم المواضيع ذات العلاقة بالإصلاح الاقتصادي خصوصا أنه القلب النابض للاقتصاد الوطني،معتبرا أن الهيئات المالية، والرقابية، هي في أشد الحاجة لإجراء الإصلاحات الداخلية ولاسيما أن قضية انهيار الأسهم لو طرحت على طاولة البحث على أساس أنها ستكشف جميع جوانب القصور في السوق المالية السعودية.

استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي.

يقول الدكتور عبدالوهاب القحطاني ان استراتيجيات الإصلاح في المملكة، غابت عن محاورها تجارب سعودية ناجحة كثيرة كان بالإمكان استعراضها للاستفادة منها، خاصةً أن هناك خبرات اقتصادية متراكمة وقريبة من الاقتصاد الوطني التي ستحقق الفائدة المرجوة من وضع الأطر الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.

وأشار فضل البوعينين، إلى أن الدور الإصلاحي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين، بدأ من إصلاح القوانين والأنظمة التجارية منها على وجه الخصوص، مرورا بمشاريع التنمية الإصلاحية على كافة الأصعدة التي يهدف من خلالها توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، إلى تطبيق عمليات الخصخصة وتحرير الاقتصاد ودمجه بالاقتصاديات العالمية بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، موضحاً أنه يمتلك كل مقومات العولمة والانفتاح والبناء والتطوير المواكب لمتطلبات العصر، مؤكداً أن محيطنا الاقتصادي يعج بالخطط الإستراتيجية الإصلاحية، وضرب مثالاً: على التطور الكبير الذي طرأ على سياسات الاستثمار الأجنبي، وفتح السوق، والخصخصة، والقوانين الداعمة لعمليات الإصلاح الاقتصادي، منبها أن هذه الخطط لن تنجح في تطوير الاقتصاد وإصلاحه إلا إذا ما وضعت موضع التنفيذ، خاصةً أن تفعيل عمليات الإصلاح أكثر من الخطط الموضوعة، والدراسات الإستراتيجية،ويجب أن يتطابق أداء الاقتصاد الوطني مع التحديات العالمية، وهي تحديات نمتلك مقومات المواكبة فيها إلا أننا نفتقر إلى آلية التنفيذ المرتبطة بعوامل الثقافة والإرادة والبيئة، ربما تكون مُحبطة في بعض الأحيان.

ولفت البوعينين إلى أن تكون عملية الإصلاح الاقتصادي على القاعدة الأساسية المغذية للاقتصاد والتي تشتمل على قطاعات التعليم، العمل، القوانين الأنظمة، الثقافة، إدارة الثروة، والتنمية المتوازنة للمناطق، إضافة إلى أن كل جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا في الوقت نفسه إلى البنك الدولي الذي يقدم الدراسات والإستراتيجيات، وكذلك تفعل الهيئات والمنظمات الأخرى، وهي دراسات وافية تحتاج فقط إلى من يتبناها ومن ثم تفعيل توصياتها الإصلاحية شريطة تطابقها مع البيئة المحلية، مثل: تفعيل الأنظمة، وتطبيق التوصيات، والتعجيل في عمليات الإصلاح هي أهم بكثير من الاهتمام بالمنتديات وتدبيج التوصيات والإستراتيجيات المتاحة للجميع.

حتمية مواكبة الإطار القانوني للإصلاح

أكد الدكتور عبدالوهاب القحطاني، على أهمية الأمن الاقتصادي خاصةً أن الإرهاب والعنف في منطقة الشرق الأوسط يستفحلان ويزدادان بشكل مخيف، على الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن النقاش في هذا الجانب من قبل المتخصصين عن أهميته وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي، يزيد من الأمن الاقتصادي ويقوي قاعدة الأمن في المملكة، حيث لا يستطيع أحد استغلال القوة في هذه الناحية سواء داخل المملكة أو خارجها، بل ستزيد صورتنا الذهنية أمام العالم في هذه الناحية الحساسة، وسيزيد الأمن الاقتصادي والإصلاح من مشاركة المواطنين في هذه العملية الوطنية، مشدداً على أن لها علاقة واضحة في تعزيز روح المواطنة بين السعوديين من جهة وتعزيز مشاركة المقيمين في التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، إضافةً إلى أن المملكة تحتضن أكثر 40في المائة من سكانها من المقيمين.

وأبان فضل البوعينين في هذا الصدد أن الإصلاح الاقتصادي عادةً ما يرتبط بالأطر القانونية، فالقانون هو الأداة المنظمة للعمليات الاقتصادية بمختلف أشكالها، ولا يمكن ضمان نجاح إستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح القانوني المصاحب، معتبرا أن ضمان النجاح لا بد أن ينظر أولاً في القانون المتاح ومدى مواكبته لمتغيرات الاقتصاد، والمتغيرات الدولية التي أصبحت أكثر تعقيدا وعالمية من أي وقت مضى خصوصا بعد هيمنة منظمة التجارة العالمية على عمليات التجارة العالمية،مطالبا البوعينين من الجهات ذات العلاقة أن تعالج القانون المالي وتطويره خصوصا بعد فتح السوق المالية السعودية للاستثمار الأجنبي. كما طالب بكتابة القانون وتحويله إلى فقرات ثابتة يمكن من خلالها تسهيل عمليات التقاضي، وعمل الدراسات اعتمادا على الوضوح والشفافية.

الأمن الاقتصادي المرن والإصلاح

أوضح فضل البوعينين أنه لايمكن الفصل بين الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي على أساس أنهما يمثلان وجهين لعملة واحدة، معللاً ذلك بالتحولات الاقتصادية التي ما كانت تتم بمعزل عن تغير المجتمع وثقافة أفراده، متسائلاً: أيهما يسبق الآخر؟، مشيرا إلى أن الأمر يعود على دور الخطط والإستراتيجيات ورؤية القائد نحو ما يريد إحداثه في المجتمع،ويجب التأكيد على تحقيق التوازن المقنع بين عمليات الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان إيجابية النتائج، لافتا إلى أن الأمن الاقتصادي يفترض أن يكون التحدث عن الأمن الشامل وهو الأمن الاقتصادي، الاجتماعي، (الثقافي والديني)، والأمن العسكري.

وبيّن البوعينين أن العناصر الأساسية مرتبطة ببعضها البعض، مناشدا الجهات ذات العلاقة بالقضية أن تأخذها في الاعتبار عند التفكير الجدي في إحداث أي تحول جذري في أساسيات الاقتصاد، في حين أن إستراتيجيات الإصلاح والتحول تحتاج إلى مرونة متوازنة يمكن من خلالها تحقيق النجاح الشامل، وإرساء قواعد الإصلاح بعيدا عن خلق أية تأثيرات جانبية معقدة يمكن أن تتسبب في عرقلة عمليات الإصلاح والتطوير، مؤكداً أن هناك روابط مشتركة بين الإصلاح الاقتصادي والأنماط الاجتماعية السائدة، - وأيضاً - الفروقات الاجتماعية.

دور المملكة القيادي في تحديث المفهوم العالمي للطاقة

انتقد الدكتور عبدالوهاب القحطاني الهجوم الذي تشنه بعض الدول وإعلامها على المملكة في شأن الطاقة، في حين لا يقابله توضيح ودفاع في منتدى جدة الاقتصادي الثامن عن المملكة، مبينا أن الفرصة كانت تعطى لمتحدثين أجانب يقللون من شأن المملكة عندما يبرزون دولهم ويتجاهلون بلادنا في شأن الطاقة، مرجحا أن المملكة تسعى إلى ما فيه الخير للاقتصاد العالمي، حيث أنها تساهم دائماً في استقرار أسعار البترول حتى لا يتضرر الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا، مطالبا في الوقت ذاته القحطاني أن تكون هناك أوراق عمل ومتحدثون في هذا الخصوص ليبرزوا للمشاركين وشعوبهم دور المملكة الايجابي في الطاقة العالمية، ولاسيما أن السعودية لها دور واضح وجلي في النواحي السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن المنتدى لم يتطرق إلى هذا الجانب المهم والمشرق والمؤثر للمملكة.

بينما يرى فضل البوعينين أن المملكة كانت ولا تزال تمثل الركن الأساسي في ما يعرف ب "أمن الطاقة" العالمي، الذي ساعد كثيرا في تأمين مصادر الطاقة العالمية، والمحافظة على اقتصاديات الدول الصناعية التي تعتمد في مدخلاتها الأساسية على النفط، مفيداً أن الدور الكبير الذي قامت به السعودية خلال الأزمات الماضية والمتمثل في ضمان الصادرات النفطية وموازنة الأسعار العالمية، وإرساء قاعدة المصالح المشتركة المتوازنة بين المصدرين والمستهلكين، وكذلك حسن التعامل مع الأزمات العالمية برؤية مسؤولة تهدف إلى حماية المصالح المشتركة بين المنتجين والمستهلكين، والتأكيد على أن النفط لا يمكن أن يكون مصدر الطاقة الأوحد، حينما أعادت تحديث المفهوم العالمي للطاقة، وأعطى المملكة مكانتها المستحقة والقيادية في المجتمع الدولي.

العلاقة الدقيقة بين مجال الإصلاح الاقتصادي ومشاركة المجتمع بفاعلية

قال فضل البوعينين ان الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن مكونات المجتمع الشاملة، كما أنه يحتاج إلى الوقت الكافي قبل أن يعطي ثماره المأمولة، موضحاً أن الدولة إذا كانت تهتم كثيرا في إرساء عمليات التطوير والإصلاح الأساسية فإن ذلك لا يعدو أن يكون الجزء المهم من عمليات التغيير ويبقى الجزء الآخر المرتبط بالمجتمع، واهتمام أفراده بتغيير الأنماط الاقتصادية السائدة، ومواكبة عمليات التحول الكبرى التي تستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية على سواء، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في عمليات الإصلاح الاقتصادي تأتي على أشكال مختلفة وأهمها أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من عمليات الإصلاح، وتطوير القدرات والكفاءات، أو أن يتحولوا إلى قوة دعم ونشر لثقافة الإصلاح الاقتصادي، حيثُ أن المجتمع يمثل البيئة الحاضنة لعمليات الإصلاح الاقتصادي ما يعني ضرورة خلق التناغم والانسجام التام بين العمليات الإصلاحية وبيئة المجتمع.

أهمية التخصيص في الإصلاح الاقتصادي العالمي.

أكد فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي والمصرفي، أن الخصخصة هي إحدى أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي على الإطلاق، وبدورها يمكن ضمان الجودة، والإنتاجية، والربحية، والإدارة الفاعلة، التي تقود إلى آفاق رحبة من التحول والتطوير، إلى الخصخصة المثالية إذا أحسنت إدارتها يمكن أن تكون الحل الأمثل لكثير من المشكلات الاقتصادية في العالم النامي، منبهاً أن التخصيص يمكن أن يكون الوسيلة الناجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالرغم أنه من أهم العوامل المساعدة على إجراء الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، أي أنه الجزء المهم من عمليات الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر البوعينين أن التخصيص يؤدي إلى زيادة المنافسة والحد من الاحتكار، ويساعد على تحرير الاقتصاد من القيود الحكومية والبيروقراطية الإدارية، ويزيد من الكفاءة ويوفر فرص عمل للمواطنين ما يؤدي بصورة مباشرة إلى إحداث نوع من التنمية الشاملة التي تقود إلى تأصيل عمليات الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنها ستعطي الخصخصة عاملا مهما من عوامل نقل الثقافة الإصلاحية بين دول العالم من خلال تناقل رؤوس الأموال، والخبرات المصاحبة، خصوصاً الخبرات الإدارية الخلاقة.

وخلص البوعينين إلى القول ان التخصيص يمكن أن يتجاوز في أهميته ومنفعته دائرة إصلاح الاقتصاد المحلي إلى دائرة الاقتصاد العالمي،مبيناً أن تأثير ثقافات الدول الصناعية في الوقت الراهن على الدول الأخرى، خصوصا الدول النامية،وأن ثقافة الخصخصة فتحت الباب على مصراعيه أمام عمليات الإصلاح العالمية، من خلال الربط التجاري والمالي بين دول العالم، وما يترتب عليه من عمليات تنموية ضخمة ساعدت في توثيق عرى الروابط الاقتصادية المشتركة، ونقل ثقافات التحول والتطوير المستمر.

[عثمان الثمالي]

(من السوق) تدابير أكثر فاعلية

خالد عبدالعزيز العتيبي

آلية الحد من المضاربات لم ينفع معها تحويل السوق الى فترة واحدة، ولم ينفع معها الاستفسارات بشأن التطورات التي تمر بها الشركات محل الارتفاعات الحادة، ولم ينفع معها ايقاف شركات أو عقاب متلاعبين، ولن ينفع معها تقسيم السوق في حالة التقسيم. ولكن سينفع معها قرارات حكيمة تراعي مسألة مواجهة تنامي دخول الأموال، ومنها زيادة الطرح من الاكتتابات المنزوعة من علاوات الاصدار لتوسيع عمق السوق، واعادة النظرفي مسألة تدوير الأموال في حالات تسويات البيع والشراء كما هو معمول به في غالبية أسواق المال الناشئة والمتقدمة.
وحفاظا على هوية السوق الحقيقية وابعادها عن التأثيرات السلبية لمثل تلك المضاربات ومن فقاعاتها، فانه لابد من التحرك للحد منها، حيث تحركها سيولة ضخمة في المملكة، جزء مهم منها لم يعد يرى في الاستثمارطويل المدى أوقصيره مايحقق الطموحات والأهداف، يدخل في أوقات الاستقرار ليزعزع بعد أن يصول ويجول وينفخ ومن ثم يغادر، وبعد ذلك ليدمي.

اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للحد من المضاربات العنيفة التي تشهدها الأسهم هو ماينتظر حاليا، لكي لاتنقسم السوق كالعادة الى قسمين، واحد لأسهم العوائد والنمو لم يحظ بالاقبال المتوقع ولا زال يتمتع بجاذبية، وآخر لأسهم شركات ضعيفة ومتعثرة بعضها ذات نمو سلبي وأخرى ذات خسائر متنامية تتركز عليها المضاربات حاليا، وتمت المبالغة في ارتفاعاتها، وتحمل بين ثناياها خطرا وشيكا.



للأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسماء أبنائها القصر

الدرع العربي ثاني شركة تأمين تطرح للاكتتاب العام من دون علاوة إصدار




أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أنها ستطرح للاكتتاب العام السبت المقبل ثمانية ملايين سهم تمثل 40% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 200مليون ريال عبر ثلاثة بنوك وهي: السعودي الهولندي وسامبا والأهلي.
ووفقا لما أكده باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني فإن الشركة ستعلن اليوم السبت نشرة الإصدار المختصرة المتعلقة بالشركة والتي توضح التفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الاكتتاب، حيث تشير النشرة إلى أنه سيتم طرح الأسهم بقيمة أسمية مقدارها 10ريالات للسهم الواحد. واوضح عودة أن الشركة بالتعاون مع متعهد التغطية ومدير الاكتتاب البنك السعودي الهولندي قد حددا مبدئياً يوم الأحد 1428/3/13الموافق الأول من أبريل 2007م موعدا لتخصيص الأسهم ورد الفائض. وأشار إلى ان الاكتتاب وفقاً للأنظمة المتبعة يقتصر على المواطنين السعوديين الأفراد إلا أنه يجوز للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها.

وقال عودة إن الدرع العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس) تم الترخيص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 233بتاريخ 1427/9/16الموافق: 9أكتوبر 2006م وبموجب المرسوم الملكي رقم: م/ 60بتاريخ 1427/9/18الموافق 11أكتوبر 2006م. وأشار إلى أن الشركة تنوي الاستحواذ على المحفظة التأمينية والأصول ذات العلاقة الخاصة بشركة الدرع العربي (البحرين) والتي تعمل في السوق السعودي من عام 1997م وذلك بعد انتهاء إجراءات تأسيس الشركة، ووفقاً للتقييم الذي ستعتمده مؤسسة النقد واستكمال الإجراءات النظامية الأخرى ومن ضمنها موافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية. وتمنى عودة على المستثمرين المهتمين بالحصول على معلومات إضافية الرجوع إلى التفاصيل الكاملة المحتواة في نشرة الإصدار الرئيسية.

وأوضح باسم عودة أن الشركة ستعمل في مجال التأمينات العامة بمختلف أنواعها مثل تأمين السيارات والممتلكات والتأمين البحري والهندسي بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين الجماعي والفردي وإعادة التأمين الداخلي الاختياري.

وفي موضوع آخر، حول إقرار مجلس الوزراء مؤخراً إلزامية التأمين على المركبة بدلاً من تأمين الرخصة، قال باسم عودة إن القرار دون أدنى شك هو في مصلحة المواطن والاقتصاد بشكل عام. وأوضح أنه إذا كان لنظام تأمين الرخصة المعمول به سابقاً بعض العيوب والتي كشفت عنه الممارسة العملية لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإن الحقيقة تقتضي أن نعترف بأنه كان لهذا النظام الفضل في انتشار الوعي بأهمية التأمين بين عموم المواطنين والمقيمين فضلاً عن الشركات والمؤسسات. أما عن المزايا التي يحققها التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة فهي عديدة، ومن أبرزها أن النظام يتوافق مع المعمول به في كافة دول العالم وبالتالي يسهل تحقيق التكامل والتعاون بين المملكة والمنظومات الاقتصادية الأخرى، كما يزيل الإزدواجية التي كانت قائمة سابقاً بين تأمين المركبات الأجنبية المارة أو الداخلة للمملكة والمركبات المسجلة فيها. كما ان التأمين على المركبة سوف يزيل العقبات أمام دخول المملكة في اتفاقية التأمين الإلزامي بين الدول العربية المعروفة باسم "البطاقة البرتقالية" حيث سيسهل ذلك في حال انضمام المملكة للاتفاقية انتقال السيارات المسجلة في المملكة إلى أي من الدول العربية المجاورة دون الحصول على تأمين على حدود تلك الدول مما يوفر الوقت والمال على المواطنين والمقيمين ويسهل الانتقال للسياحة أو العمل بين الدول العربية. إن التأمين على المركبة يمكن الحصول عليه مقابل قسط اقل نسبياً من تأمين الرخصة، ولذلك فإن هناك منفعة اقتصادية للعموم. كما أن التأمين على المركبة يضع حداً للكثير من حالات الاحتيال والغش من قبل بعض الفئات التي تسببت في الماضي بخسائر كبيرة لشركات التأمين مما أدى إلى ارتفاع الأقساط الأمر الذي عانى منه الجميع. ثم إن التأمين على المركبة يغطي بعض الحالات التي لا يغطيها تأمين الرخصة في حال تسببت المركبة بإحداث أضرار للغير دون وجود سائق فيها، ثم إن هناك مراعاة للظروف المادية لبعض الأسر التي لدى أفرادها عدة رخص قيادة لكنهم يستعملون سيارة واحدة فقط. علاوة على أن مسؤولية التأمين سوف تنتقل على الأغلب لمالك السيارة مما يجنب الأفراد الذين يستعملون سيارات خاصة بالعمل تكاليف التأمين على رخص قيادتهم. إضافة لمنافع عديدة أخرى لا يتسع المجال لذكرها.



بتقنية متطورة وبقاعدة بيانات متخصصة هي الأولى على مستوى المملكة:

فالكم للخدمات المالية تدشن نظام التحليل المالي الالكتروني "فالكم واتش"

دشنت شركة فالكم للخدمات المالية نظامها الالكتروني للتحليل المالي "فالكم واتش"، الاحدث في السوق السعودية، والاول الذي يوفر قاعدة بيانات ومعلومات مالية شاملة ومتخصصة، حيث تطرحه الشركة لعموم فئات المجتمع الاستثماري المحلي، ليوفر عبر تصميمه مجموعة واسعة ومتنوعة من ادوات تحليل الاستثمار بالسوق المالية، لادارة عمليات التنبؤ والمراقبة لاداء الاسهم الكلي، المدعوم بحزمة متكاملة من المعلومات الاستثمارية والرسوم البيانية التي يوفرها الموقع، والموضوعة باستخدام أعلى المعايير المالية العالمية تحت اشراف كفاءات محلية من المتخصصين في مجال الوساطة المالية.
وأوضح السيد اديب السويلم المدير التنفيذي للشركة بأننا ننطلق في تدشيننا لموقع "فالكم واتش" من ايماننا الراسخ بحقيقة ان مستقبل الاستثمار الناجح قائم على ايجاد ادوات معرفية ذات خصائص نوعية عالية، وهو ما نحققه بالفعل من خلال اطلاقنا للموقع لكافة المستثمرين، وعبر تطويرنا لقاعدة بيانات استثمارية شاملة ورائدة في المنطقة ذات مرونة عالية في الاستخدام، تمكن مستخدمي الموقع من المستثمرين من رفع درجة تفاعلهم مع اتجاهات اداء محافظهم الاستثمارية.

وقال السويلم بأننا مع اطلاق "فالكم واتش"، وعبر اول مراحل تطويره، حيث يخطط لاستحداث خدمات مالية الكترونية جديدة ضمن مراحل قادمة، نحقق نقلة نوعية في معايير واسلوب الاستثمار، الامر الذي يخلق منهجية حقيقية ترفع من الاداء الاستثماري، ومن القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة لدى شرائح المجتمع الاستثماري في المملكة، لذا تجدنا نقدم موقع "فالكم واتش" بتقنيته العالية وادواته المتنوعة، لأننا ومنذ انطلاقتنا في السوق السعودية كأول بنك استثماري، حرصنا دوماً على التحقيق الفعلي والعملي لرؤيتنا القائمة على توفير حلول مالية واستثمارية مبتكرة.

وأشار السويلم ان انظمة التحليل المالي العالية التقنية والبالغة التطور التي توفرها "فالكم واتش"، والتي تجمع ما بين السرعة والدقة، ستمكن المستثمرين من الوصول الى قاعدة معلومات معمقة حول السوق المالي بما فيها من ابحاث مالية وبيانات تحليلية، تعمل على مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.

[عثمان الثمالي]

سهم محلي

"فتيحي".. سهم مبالغ في سعره جداً بمكرر ربح مدوٍ تجاوز 113ضعفاً


عبدالعزيز حمود الصعيدي

يرجع تاريخ اسم فتيحي إلى عام 1887، عندما بدأ الجد الأكبر للعائلة في مكة المكرمة نشاط الشركة، والذي كان بسيطا آنذاك، ومن ثم طور أحمد حسن فتيحي الاسم بدعم نجاحه، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية ولكن حتى على مستوى الدول العربية والآسيوية من خلال الجهود المكثفة من الدعاية والإعلان ليدعم جودة البضائع وتفردها.
تركز الشركة على صناعة وتجارة المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات بجميع أنواعها وأشكالها، كذلك تولي الشركة الكماليات والهدايا الكثير من الاهتمام، حيث تقوم ببيع الهدايا والكريستالات وأدوات المائدة، التحف والإكسسوارات، العطور، الملابس الرجالية والنسائية والأطفال وتوابعها أو ما يتعلق بها، ولا يمكن التقليل من نشاط الشركة في مجال المنتجات الجلدية والأقمشة، كما يدخل ضمن أعمال الشركة إنشاء وإدارة المراكز الطبية وتجارة الأجهزة الطبية ومستلزمات المستشفيات، تجارة الجملة والتجزئة في مجال المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها.

في مجال المنافسة لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء "فتيحي" بشكل مباشر وملموس، ولهذا تنفرد الشركة بهذا النوع من المنتجات والخدمات على الأقل في الوقت الراهن وعلى مستوى المملكة العربية السعودية.

وحسب إقفال سهم "فتيحي" الأسبوع الماضية على 33ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 1.27مليار ريال، موزعة على 38.5مليون سهم، مملوكة بالكامل للمؤسسين والمواطنين.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 28.25ريالا و 35.50، فيما تراوح مجال السعر خلال عام بين 18.50ريالا و 77.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 61.45في المائة، أي أن سهم "فتيحي" يندرج ضمن الأسهم المتوسط إلى عالية المخاطر، خاصة و أنه من أسهم الضاربة، تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية في سوق الأسهم، فقد بلغ متوسط الكميات المتبادلة يوميا 4.9ملايين سهم، ما يعكس واقع الحال، فعلى من يضاربون على سهم هذه الشركة التزام الكثير من الحيطة والحذر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، ممتازة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 10.68في المائة، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 9.65في المائة وهما نسبتان متميزتان، خاصة عند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية البالغة 883في المائة والسيولة الجارية 897في المائة، وهذا يؤكد أن شركة "فتيحي" محصنة بشكل كبير ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن شبه مستمر ومتواضع باستثناء القفزة في أرباح الشركة إلى نحو 13مليونا من ثلاثة ملايين عام 2002وهي حالة استثنائية، فعلى مدى السنوات الثالث الماضية تراجع النمو في أرباح الشركة بنسبة 4.25في المائة.

زاد إجمالي أصول "فتيحي" من 435.19مليون ريال عام 2004إلى 694.43عام 2006، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من نحو تسعة ريالات إلى 16ريالا خلال نفس الفترة، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 88في المائة لنفس الفترة، وبنسبة 22.68في المائة عن السنوات الخمس الماضية.

وفي مجال السعر والقيمة تجاوز مكرر الربح 113ضعفا وهو رقم مدو يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه جدا، يعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 63وهو رقم مدو فلكي آخر، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 16.29ريال ممتازة لأن هذا يعني أن مكرر القيمة الدفترية 2.03ضعف أي دون ثلاثة أضعاف.

بعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم مبالغ فيه جدا من الناحية التحليلية الجوهرية أو الأساسية، وذلك بناء على المعطيات الحالية، وإذا لم يطرأ تحسن على ربحية الشركة على المدى القريب فاعتقد أن على من يمتلكون أسهما في هذه الشركة أو يضاربون على أسهمها التزام أقصى جوانب الحيطة والحذر.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

وهذه الأرقام والبيانات مبنية على أرقام تم استخلاصها من موقع الشركة أو موقع "تداول".

من هذا المنطلق يجب على المبتدئين الراغبين الاستثمار في أسهم هذه الشركة، شراء السهم مع الكثير من الحيطة والحذر، والأفضل بمساعدة شخص متمكن أو محترف لعمل الحماية اللازمة في حالة تدهور سعر السهم.

[عثمان الثمالي]

موبايلي: 30% تخفيض على المكالمات الدولية لمدة خمسة أيام

أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي ) خصماً خاصا لجميع المكالمات الصادرة الى دول آسيا بما فيها الدول العربية ودول مجلس التعاون ما عدا دولة تركيا ، قيمته 30% ،وذلك ابتداء من يوم السبت 20صفر 1428ه الموافق 10مارس 2007م حتى نهاية يوم الأربعاء 24صفر 1428ه الموافق 14مارس 2007م، وذلك تأكيداً على استمرارها في تقديم المفاجآت والخدمات المتميزة لجميع مشتركيها.
وقد خصص هذا الخصم لجميع أسعار المكالمات الدولية للباقات المؤجلة الدفع (المفوتر) بأنواعها، والبطاقات المسبقة الدفع (باقة أنيس - وباقة وفير)، خلال فترة خارج الذروة من الساعة 8مساءً حتى الساعة 8صباحاً للدول العربية والخليجية، ومن الساعة 5مساءً الى الساعة 7صباحاً الى باقي الدول الآسيوية، كما يمكن الاستفادة من خصم 30% على الرقم المفضل.

هذا وصرح نا ئب الرئيس للتسويق الأستاذ أحمد الحوسني أن هذه العروض المميزة التي تقدمها (موبايلي) من عروض وخصومات ومفاجآت مميزة ما هي الا التزام من الشركة لمشتركيها لتؤكد بذلك روح التواصل بين الشركة والمشتركين وحرصها على تكوين قاعدة عريضة ومتينة فيما بينهم.

هذا وتعد اسعار المكالمات الدولية في (موبايلي) هي الأرخص على الإطلاق في المملكة والخليج حيث قامت الشركة منذ تدشين خدماتها العام قبل الماضي بتخفيض المكالمات الدولية مرتين، وقد تهاوت اسعار المكالمات الدولية الى أقل من الريال الواحد للدقيقة الواحدة الى دول الخليج العربية واليمن، وانخفضت الدقيقة الواحدة للهند الى 30هللة، ومع ذلك استمرت (موبايلي) بعروضها على المكالمات الدولية لجميع مشتركيها، علماً أن شركة (موبايلي) قد وقعت اتفاقيات دولية مع جميع شركات الاتصالات في العالم.



بيع وتسعير النفط السعودي بالريال السعودي بين النظرية والتطبيق



د. حمزة بن محمد السالم

في وقتنا الحالي عملة الدولة هي البؤرة التي تنتهي إليها رموز القوة والسؤدد والفخر فبجانب المكاسب المعنوية في كون العملة عملة دولية، هناك مكاسب اقتصادية كبيرة في معظم الأحيان. إن بيع وتسعير البترول السعودي والصناعات المعتمدة عليه بعملتنا الوطنية يجب ان يكون من أهم الأهداف المتطلع لتحقيقها ضمن طفرة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والقانونية والمالية التي تعيشها بلادنا في عهد إمامها وقائدها الطموح الملك الصالح المصلح عبدالله حفظه الله وسلمه ومد في عمره وبارك فيه وبلغه غاية أمانيه. تحت النظام المالي الحديث، الأوراق النقدية هي وعد في ذمة الدولة المصدرة والاحتفاظ بها من قبل الناس إنما يكون على أساس ما يمكن ان تقدمه هذه العملة لحاملها من سلع وخدمات فعندما نقضت الولايات المتحدة الأمريكية وعدها عام 1973م بإعطاء الذهب مقابل الدولار استرضت العالم بإعطاء النفط مقابل الدولار. فقد ضمنت أمريكا حصول حامل الدولار الأمريكي على ما يحتاجه من البترول الذي أصبح هاجساً نفسياً واقتصادياً عالمياً آنذاك، معتمدة على قوتها العسكرية ونفوذها السياسي. ان المملكة العربية السعودية لها ثقل سياسي واقتصادي ومالي يمكنها من تدويل الريال عن طريق الإعلان عن تسعير وبيع النفط به، على ان تعوم الريال في السوق المالية الدولية فيصبح الريال بذلك أحد أهم العملات الدولية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والتجارية في احتياطياتها النقدية الأجنبية وكذلك المضاربين على حد سواء. كما نوهت في الأسبوع الماضي اقتصادياً نحن لسنا كالصين واليابان وكوريا نحن نستطيع اقتصادياً التمرد سلمياً كما تمردت أوروبا سلمياً على هيمنة الدولار وجعل الريال السعودي يأخذ حيزاً ولو صغيراً في هذه اللعبة الدولية المالية الحديثة منتجاتنا الاقتصادية البترولية منتجات مثلية موحدة السعر عالمياً فارتفاع سعر الريال على اثر أي ارتفاع لأسعار النفط لن يصرف المستهلكين عن شراء نفطنا إلى نفط غيرنا ولسنا مثل الدول الصناعية التي يؤثر ارتفاع قيمة عملتها على اقتصادياتها.
ان تعويم الريال السعودي وتسعير وبيع النفط به سيمنح المملكة عائداً مالياً مضاعفاً من بيع البترول يتراوح في أسوأ الأحوال ما يقارب ريع ثلاثة أشهر وقد يصل إلى ريع سنة فأكثر على المأمول، تبعاً لتأثير النفط الاقتصادي والنفسي في المستقبل ويعتمد أيضاً بشكل على أداء الريال السعودي في ذلك الوقت وعلى هندسة تغيير سعر صرفه من مؤسسة النقد. ومن الفوائد المرجوة من بيع النفط وصناعاته بالريال السعودي بجانب تزويد العمق المالي والنفسي الاستفادة القصوى من تقلبات سعر البترول صعوداً وهبوطاً ومرونة عالية لسياسات الدولة المالية فبارتفاع أسعار النفط ترفع قيمة الريال وتستفيد الدولة والمواطن من ارتفاع القوة الشرائية للريال. فالدولة تقوم بشراء عملات الاحتياط الدولية وما تحتاجه من الانفاق الخارجي والمواطن يشتري ما يحتاجه من صناعات خارجية. وأما في حال انخفاض سعر البترول وانخفاض سعر الريال لا تضطر الدولة إلى اتخاذ سياسات تقشفية بل تستخدم عوائد ارتفاع الريال السابقة في تجاوز الفترة الحرجة، ويساهم المواطن في تجاوز مثل هذه الأزمات بتخفيض الانفاق الخارجي في هذه الفترات لارتفاع أسعار السلع الخارجية، وتنشأ ديناميكية تعمل تلقائياً في كل الفترتين. وهذا كله بلا شك يعتمد على فن هندسة الصرف لسعر الريال التي تنتهجها مؤسسة النقد السعودي.

ولكن هل تسكت واشنطن على ذلك كما سكتت على اليورو مراهنة على عدم نجاحه كعملة دولية. أعتقد انه لابد من مدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة العملة الخليجية الموحدة مرشح كغطاء سياسي واقتصادي ببيع البترول بها ولكن بحاجة إلى ان تتجاوز دول الخليج خلافاتها السطحية لتحقيق هذا الحلم المدن الاقتصادية والتطوير الاقتصادي الذي يقوده ملكنا الطموح المصلح مرشح آخر كمدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة. إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخسر خسارة مالية مؤثرة بسبب بيع البترول بالدينار الخليجي فالاقتصاد الأمريكي أضخم وأعمق وأعظم من أن يؤثر ذلك فيه مادياً. ولكن الخسارة الكبيرة والموجعة لأمريكا ستكون من الناحية المعنوية والنفسية التي يستند عليها الدولار الأمريكي. فماذا يحدث لو قامت الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مشابهة. ماذا لو أصبحت السلع الأولية الأخرى كالقمح والحديد والنحاس تباع وتشتري بالريال السعودي بدلاً من الدولار لاعتبارات معنية.

ان بيع البترول بالعملة الوطنية قد تكون البداية لايقاظ العالم الثالث المعتمد على تصديره للمواد الأولية بعد ان فشلت محاولات سابقة في ايقاظ هذه الدول، كمحاولة مهاتير محمد باستخدامه الذهب بدلاً من الدولار كثمن للصادرات الماليزية أو محاولات الرئيس الفنزويلي الحالي ببيع البترول عن طريق المقايضة بالسلع.

[عثمان الثمالي]

منحة الراجحي


علي المزيد

في نهاية العام الماضي أعلن مصرف الراجحي عن نيته منح سهم مقابل كل سهم لمساهميه، عبر رسملة جزء من احتياطياته، ونتيجة لحداثة التجربة لدى بعض المتعاملين، ظنوا أن الأمر سيتم بين عشية وضحاها.
ولكنهم بعد فترة تعرفوا على الأنظمة وعرفوا أن الأمر يستلزم عقد جمعية عامة غير عادية يشترط لاكتمال نصابها حضور 50 في المائة من الأسهم المصدرة لإقرار المنحة من عدمه. وعقدت الجمعية السبت الماضي وأقرت المنح ولكن أسهم المنح لم تودع في محافظ الملاك وتم الإعلان بأن أسهم المنح سيتم إيداعها في محافظ الملاك الخميس الماضي أي بعد مضي أسبوع عمل السوق. وثارت حفيظة المتعاملين نتيجة ربطهم بعدم البيع، إلا بعد أسبوع وبدأت مهمة البحث عن المتسبب، وهل هو مصرف الراجحي أم هيئة سوق المال. وعبر شركة تسجيل الأسهم قمت بالاتصال بمصرف الراجحي للاستفسار عن المتسبب بعدم إيداع أسهم المنح إلى محافظ المتعاملين فأفادوا بأن المتسبب في التأخير هو (تداول)، وأن المصرف حاول الإيضاح لمساهميه عبر نظام تداول، ولكن نظام تداول رفض أن يأتي الإعلان صريحا، وتم التوصل لصيغة محددة، للإعلان عن ذلك نشرت الأربعاء الماضي على موقع تداول.

وأنا هنا أنقل لكم نص الإعلان: «يعلن مصرف الراجحي لعموم المساهمين الكرام بأن إضافة أسهم المنحة ستتم من قبل السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 08 مارس 2007، وستكون متاحة في المحافظ الاستثمارية يوم السبت 10 مارس 2007، وذلك حسب المتبع من قبل السوق المالية السعودية (تداول) فيما يتعلق بإضافة أسهم المنح. والله الموفق).

الغريب في الأمر أن تداول اكتفى بذكر أن ذلك تم حسب المتبع.. في وقت تطالب فيه الهيئة بالشفافية الكاملة للشركات، ومع ذلك لم يخضع تداول لمثل هذه الشفافية، وكان الأجدر أن يذكر في الإعلان أن سبب التأخير هو نظام تداول ويسبب ذلك كعدم جاهزية النظام أو نقص الموظفين، المهم أن يذكر السبب وألا يترك الأمر عائما. واقترح في هذا السياق أن يسن نظام معين لمعالجة مثل هذه الحالات كأن يعلن رسميا أن أي منح يقر من جمعية عامة من السبت الى الأربعاء يودع في محافظ الملاك الأسبوع الذي يليه بحيث يزال الغموض عن المتعاملين، ويمكنهم بعد ذلك تدبر أمورهم ووفق الأنظمة، ولكن أن يترك الأمر سبهللا فهذا أمر لا يجوز. وقد تذرع عدد من ملاك السهم بأن الهيئة كبدتهم خسائر بحكم أن سعر السهم تراجع منذ السبت الماضي، وهم لم يتمكنوا من البيع نتيجة عدم إيداع الأسهم في محافظهم. وأنا هنا لا اتفق معهم في ذلك متى أصبح تاريخ الإيداع مقررا بتواريخ محددة، لأن لا أحد يستطيع التحكم في الأسعار ومثل ما تراجعت أسهم الراجحي هذه المرة، فإنه قد ترتفع أسعار أسهم شركة خلال ما خلال منح آخر، ويكون ذلك في مصلحة الملاك الذين لن ينطقوا ببنت شفة حينها. كل ما أرجوه أن يتم إصدار مثل هذا الأمر، وللهيئة مبادرة ايجابية في الأخذ بما ينفع المتعاملين فأذكر في هذا السياق، أنني قد كتبت عن عدم تقييد نسبة التذبذب للشركات حديثة الدخول للسوق وترك تذبذبها مفتوحا في اليوم الأول حتى يقيمها السوق، وقد استجابة الهيئة حينها لذلك الطلب، مما يجعلني متفائلا إلى أنها ستقنن حالات إيداع أسهم المنح في المرات القادمة.

* صحافي وخبير اقتصادي



نقطتا مقاومة تقفان أمام سوق الأسهم السعودية لمواصلة الصعود

8810 و8945 تفصلان المؤشر العام عن مستوى الـ9000 نقطة

الرياض: جارالله الجارلله

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد التوقف لإجازة نهاية الأسبوع. حيث تبدأ السوق محاولة الوصول إلى خانات جديدة، بعد أن وقف المؤشر العام على مشارف الـ 9000 نقطة، هذا الرقم الذي لا يفصل المؤشر العام عنه سوى 228 نقطة والتي استطاعت السوق الوصول إليها بعد مسيرة ارتفاع قوية قفزت بها من مستويات 6767 نقطة منذ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأتى هذا الصعود العمودي بالحركة الايجابية على الأسهم القيادية التي تهافتت عليها أموال المتعاملين في السوق بعد أن أيقنوا جدواها الاستثماري في نتائجها السنوية. إذ كسبت السوق 2005 نقطة من أدنى مستوى محقق لهذا العام بمعدل 29.6 في المائة، بعد أن زارت فيها مناطق سعرية تم مغادرتها منذ عام 2004.

هذا الصعود المتوالي بالإضافة إلى ارتفاع معدل السيولة الداخلة في السوق خلال الأسبوع الماضي، تعطي المراقبين إشارات ايجابية بقناعة الأموال الاستثمارية الهاربة بفعل الانهيارات إلى السوق خصوصا بعد صمود المؤشر العام فوق مستوى 8000 نقطة واقترابه من مستوى 9000 نقطة بثقة وارتفاع متزن.

ويأتي هذا التصاعد المتوازن في أداء السوق بعد السيناريو التقليدي الذي اعترى السوق منذ بداية الارتفاع في تبادل الأدوار بين أسهم الشركات القيادية، هذا الأسلوب الاحترافي الذي يزيد من مستوى الثقة والطمأنينة في مستقبل السوق، والذي يحميه من التضخمات السعرية التي تجر إلى فقاعة يأتي بعدها الانهيار.

لكن ما يقلق المحللين والمتابعين لسوق الأسهم السعودية الانفجار السعري الذي اتصفت به معظم أسهم المضاربة في الآونة الأخيرة، الذي بدوره ينعكس على السوق، بعد أن تجر معها أسهم الشركات القيادية في حال تراجعها بحيث تؤثر على نفسيات المتعاملين الأمر الذي ينسحب على مجمل السوق.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل أبو العينين خبير اقتصادي ومصرفي، أن سوق الأسهم السعودية وصل إلى السقف الأعلى من موجة الارتفاع الحالية التي أوقفت تعاملاته نهاية الأسبوع الماضي على مشارف الـ 9000 نقطة، موضحا أن ذلك المستوى يعتبر نقطة مفصلية للمؤشر العام، إذ باختراقه لها تكون إشارة إعلانية بعودة الثقة والارتفاع المتوازن للسوق. لكن أبو العينين يشير إلى أنه في حال التراجع لجني الأرباح قد يجر السوق إلى الانخفاض. ولمح أبو العينين إلى أن السيولة الكبيرة التي دخلت إلى سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي قد تكون أمولا ساخنة، مستدلا بما حدث في أيام التداولات الثلاثة الأخيرة والتي أعطت إشارة إلى احتمالية وجود أموال ساخنة التي قد تخمد في أي وقت، على الرغم أنه من المفترض أن يكون دخول سيولة كبيرة في السوق في الفترة الماضية أنها سيولة استثمارية.

وأفاد أن انسحاب القوى المالية المضاربية تسبب انعكاسات سلبية على السوق، لذا من الحكمة الحذر في هذه المناطق النقطية لأنها مناطق احترافية قد تفقد مكاسب من لا يجيد فنها، مشيرا إلى أن جني الأرباح المتوقع إن حدث لا يمنع أن يكون هناك فرص متوفرة حاليا في السوق، خصوصا أسهم العوائد المتوسطة والصغيرة والتي لم تأخذ حظها من الارتفاع.

وأوضح أبو العينين أن المرحلة التي تمر بها السوق هي مرحلة مفصلية وهي التي ستحدد اتجاه السوق في الأيام المقبلة، هذه المرحلة التي يفترض أن يتكاثر فيها المتمرسون من كبار المضاربين وتنتشر فيها «توصيات التدبيلة» والتي ينبغي عندها رفع معدلات التحوط في التعامل مع السوق. من جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يستهدف في الفترة المقبلة مستوى 9225 نقطة، هذا السلوك الذي تعكسه الإشارات الايجابية في قطاع الاتصالات والكهرباء مع استقرار لقطاع الصناعة. ولمح الفريدي إلى احتمالية تراجع القطاع البنكي نظرا لرغبة ملاكه في الاستحواذ على أكبر قدر من الأسهم بعد الارتفاعات القوية التي لحقت في قيمته السوقية خصوصا بعد افتقار محافظهم من الكميات المطلوبة بعد استنزافها في الهبوط السابق. وأضاف أن الدعم اليومي الذي يراقبه المضاربون يتمثل في مستوى 8691 نقطة بالإضافة إلى مواجهة المؤشر العام لمنطقة مقاومة بين مستوى 8810 و8945 نقطة والتي ترجح استمرار الصعود بمجرد الإغلاق فوقها.

وأفاد الفريدي أن كسر مستوى 8467 نقطة يعتبر إنذارا مبكرا لتوجه المؤشر العام إلى مستوى 8306 نقطة الذي بالإغلاق تحته يكون علامة تكوين قمة تصريفية تنذر بمواصلة التراجع.

في المقابل يرى عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن التحرك الايجابي في تعاملات يوم الأربعاء الماضي كانت بكميات أضعف من ذي قبل مما يرجح إمكانية التراجع، لكن هذا الاختراق كان من أسهم شركة سابك التي كونت نماذج ايجابية تعطيها فرصه لقيادة السوق في الفترة المقبلة ـ بحسب توقعاته.




السعودية: أكثر من 7 تحالفات تتنافس للفوز برخصة الهاتف الثابت الثانية

توجه «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» لمنح أكثر من رخصة

الرياض: إبراهيم الثقفي

أكدت مصادر في سوق الاتصالات السعودية ارتفاع وتيرة التنافس للفوز برخصة الهاتف الثابت الثانية في السعودية، إذ كشفت عن دخول تحالفات جديدة وشركات مستقلة للتنافس على الرخصة التي ينتهي تقديم أوراق العطاءات فيها رسميا اليوم السبت.
وأفصحت المصادر عن دخول تحالفات وشركات مستقلة لحلبة المنافسة، تتجاوز أعدادها 7 شركات وتقل عن 10 شركات، مؤكدة أن من بين المتنافسين شركة «اتحاد الاتصالات» و«نور للاتصالات» الإماراتيتين، وتحالف يسمى شركة اتحاد مكة للاتصالات، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة بيانات الأولى للاتصالات، وتحالف محلي تحت اسم شركة إلكترو ـ نت، بجانب «المصرية للاتصالات».

وتوقعت المصادر تغيير هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من طريقة تعاملها في الاختيار بين المتنافسين، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تمنح كل منطقة من مناطق البلاد شركة مشغلة، لزيادة المنافسة بينها في الوقت الذي تشدد فيه على استيفاء الاشتراطات الفنية والمادية. وتأتي أهمية المنافسة على الرخصة الثانية للهاتف الثابت وسط نقص بعض ما تحتاجه السوق من خدمات يأتي في مقدمتها الخدمات المتعلقة بالاتصالات السريعة والشبكات وتقنية البيانات والتي تواجه تحد كبير من قبل المشغل الحالي لاسيما مع افتقاد مناطق كثيرة في مدن رئيسية لخدمة «دي إس إل» وتأخر وصول الخدمة إلى المشتركين. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت عن توجهها لإتاحة فرصة منح أكثر من رخصة واحدة لتقديم خدمات الهاتف الثابت عبر نظام الطيف الترددي (لاسلكياً) وغير الترددي (الكابل)، الأمر الذي يفسر عدم الأهمية التي حظيت بها الرخصة الثالثة للجوال، التي كان عليها تنافس واضح بين الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة. وبينت المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة ستختار المتقدم الأفضل بناء على قدرته المالية، وهي استيفاء الحد الأدنى لصافي أصول مقدم الطلب، وفي حال كون مقدم الطلب اتحاد، فتمثل المقدرة المالية إجمالي صافي أصول جميع الأعضاء اتحاد الذين يمتلكون 5 في المائة، وأكثر من الحصص في الاتحاد، إضافة إلى المقدرة الفنية وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المستخدمين لشبكة الاتصالات أو خدمات الاتصالات.

كما أنها تقوم بإجراء عملية تأهيل مسبق لتحديد الجهات التي يمكن لها تقديم طلب الحصول على ترخيص، وذلك بان تطلب من كل جهة تتقدم للترخيص أن يثبت تمتعه بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة، إضافة إلى أثبات خبرته وقدرته الفنية اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المطلوبة، مع توفر لمقدمي الطلب خبرة دولية في الاتصالات بعدد من الدول.

وأبرز المتطلبات على الفائزين بالرخصة من أهمها تأسيس شركة مساهمة عامة يطرح منها 40 في المائة للاكتتاب العام و10 في المائة لمؤسسة التقاعد و5 في المائة لصالح التأمينات الاجتماعية.. ويمثل تسليم العطاءات اليوم انتهاء حقبة من انفراد تقديم خدمة الهاتف الثابت في السعودية عبر المشغل الوحيد شركة الاتصالات السعودية والتي يقع تحت إدارتها كافة الخدمات المتعلقة بالهاتف الثابت لنحو 4 ملايين مشترك في جميع مناطق البلاد.

[عثمان الثمالي]

«فوربس»: 946 مليارديرا في العالم يملكون 3.5 تريليون دولار

ضمت 33 من أصل عربي بلغت ثرواتهم نحو 180 مليار دولار .. وبيل غيتس لا يزال متربعا على العرش



لندن: ناصر التميمي

صعد إجمالي الثروات العربية في نادي أصحاب المليارات في العالم الى 179.7 مليار دولار من 107.2 مليار دولار في العام الماضي، الا ان نسبتها ما زالت ضئيلة جدا عند مقارنتها بثروة 946 مليارديرا بلغت 3.5 تريليون دولار، مرتفعة 900 مليار عن العام الماضي. ودخل الى نادي المليارات العرب 8 مليارديرات جديدين، فقد ارتفع عدد اصحاب المليارات العرب، في لائحة مجلة «فوربس» الثالثة عشرة لعام 2007، التي صدرت اول من امس، الى 33 شخصا. وجاءت السعودية في المركز الاول بـ11 مليارديرا (رغم ان فوربس عدتهم 13، معتبرة سعد الحريري وايمن الحريري سعوديين)، ثم لبنان بستة مليارديرات، تليهما الكويت والامارات ومصر لكل منها 4 مليارديرات. هذا بالاضافة الى المكسيكي من اصل لبناني رجل الصناعة المكسيكي كارلوس سليم، الذي صعد الى المركز الثالث وسجل اكبر تقدم في العقد الاخير عبر تحقيقه 19 مليارا اضافيا في غضون سنة لتصل ثروته الى 49 مليار. كما تربع رجل الاعمال البريطاني من اصل سوري سيمون حلبي على المركز 194 بثروة قدرها 4.3 مليار دولار، وتقدم رجل الاعمال البريطاني من اصل عراقي نظمي اوجي الى المركز 279 بمبلغ 3.1 مليار دولار، بعد ان كان 382 في العام الماضي. واحتل الهندي بي ان سي مينون، المقيم في عمان الترتيب 754 بثروة بلغت 1.3 مليار دولار.
وتميزت القائمة العربية بتراجع مراكز اصحاب المليارات في السعودية، ولكن الحدث الابرز في قائمة المنطقة هذا العام، تواصل تراجع مركز الامير الوليد بن طلال وخروجه من قائمة اغنى 10 اشخاص في العالم. فقد تراجع الامير السعودي، 50 سنة، الى المركز الثالث عشر، بعد ان كان ثامنا في العام الماضي، وخامسا في عام 2005، رغم ان ثروته في تصنيف 2007 ارتفعت بنحو 300 مليون دولار لتبلغ 20.3 مليار دولار. واللافت في اللائحة الجديدة ايضا تقدم رجل المال السعودي سليمان بن عبد الله الراجحي الذي استطاع زيادة ثروته من 5.6 مليار دولار الى 11 مليار دولار، متقدما من المركز 80 في العام الماضي الى المركز37 حاليا. واحتل رجل الاعمال السعودي الناشط في قطاع النفط محمد العامودي المركز 86، بعد ان ارتفعت ثروته 1.1 مليار دولار، لتصل الى 8 مليارات دولار. ودخل القائمة رجل الاعمال السعودي معن الصانع ليحتل المركز 97 بثروة قدرها 7.5 مليار دولار.

وتبعه في القائمة في المركز 99 رجل المال السعودي سليمان الراجحي بثروة بلغت 7.4 مليار دولار، لكن مركز رجل المال والبنوك السعودي صالح بن عبد العزيز الراجحي هبط الى التصنيف 188 من 84 في العام الماضي، كما تراجعت ثروته الى 4.4 مليار دولار من 6.5 مليار دولار سابقا.

كما تقهقر موقع رجل الاعمال السعودي صالح كامل، الناشط في قطاع المقاولات والمال، بالاضافة الى قطاع الاعلام، الى 249 من 114 صاحبها كذلك تراجع ثروته الى 3.5 مليار دولار من 5 مليارات دولار. هذا وتراجع تصنيف رجل الاعمال السعودي خالد بن محفوظ وعائلته الى 279 من 214 بعد ان فقد 100 مليون من امواله، لتصل ثروته حاليا الى 3.1 مليار دولار. تبعه متراجعا رجل الاعمال السعودي محمد الراجحي الى المركز 664 من 365 بثروة تبلغ 1.5 مليار دولار.

وانضم الى القائمة رجل الاعمال السعودي سليمان القصيبي، الذي احتل الموقع 717 بثروة 1.4 مليار دولار، كما انضم ايضا محمد بن عيسى الجبر، الذي احتل الترتيب 891 بثروة تبلغ مليار دولار. ونجحت عائلة ساويرس (التي تملك مجتمعة 20.4 مليار دولار) في تقديم 4 مليارديرات لمصر، حيث تقدم موقع رجل الاعمال المصري نجيب ساويريس بشكل كبير الى 62 من 278، كما ارتفعت ثروته بشكل ضخم الى 10 مليارات دولار من 2.6 مليار دولار. في حين تراجع مركز اونسي ساويريس الناشط في مجال الاتصالات، الذي انضم الى اللائحة العام الماضي فقط الى 158 من 129، رغم ان ثروته ارتفعت الى 5 مليارات دولار من 4.8 مليار دولار.

كما انضم ناصيف ساويريس الى القائمة، ليتربع على المركز 226 بثروة قدرها 3.9 مليار، تلاه سامح ساويريس في الترتيب 664 بثروة بلغت 1.5 مليار دولار. وضمت القائمة 6 اشخاص من لبنان، وتمثلت معظم عائلة الحريري هذا العام، الا ان هند الحريري، 23 سنة، ابنة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، التي كانت اصغر مليارديرة شابة في العالم في القائمة خرجت من تصنيف هذا العام. ودخل الى القائمة مليارديران جديدان من لبنان، هما نجيب ميقاتي وطه ميقاتي واحتلا المركز 407 بثروة 2.3 مليار دولار لكل منهما. وقدرت فوربس ثروة عائلة الحريري المصنفة بقائمة هذا العام، التي وزعت بين ارملته نازك الحريري وأبنائها الاربعة، بنحو 6.5 مليار دولار. واحتل سعد الحريري المركز 407 بمبلغ 2.3 مليار دولار، بعد ان كان يحتل الترتيب 158 بثروة قدرها 4.1 مليار دولار في العام الماضي، ثم ايمن وفهد الحريري في الترتيب 618 بثروة قدرها 1.6 مليار دولار، بعد ان كانا يحتلان المركز 258 بمبلغ 2.7 مليار دولار لكل منهما في قائمة 2006. وجاءت نازك الحريري في الترتيب 891 بثروة مليار دولار.

وقدمت الكويت 4 مليارديرات في تصنيف هذا العام، لكن مركز المستثمر الكويتي ناصر الخرافي تراجع من الترتيب 29 الى 52، كما تراجعت ثروته من 12.4 الى 11.5 مليار دولار. كما هبط تصنيف رجل الاعمال الكويتي باسم الغانم الى 618 من 562 رغم زيادة ثروته 200 مليون دولار لتصل الى 1.6 مليار دولار. هذا وانضم الى القائمة قتيبة الغانم ليحتل المركز 618 بثروة قدرها 1.6 مليار دولار. وعاد رجل الاعمال الكويتي محمد البحر الى قائمة هذا العام بعد ان خرج منها في القائمة الماضية، واحتل المركز 717 بثروة تبلغ 1.4 مليار دولار.

وفي الامارات التي قدمت ايضا 5 من اصحاب المليارات، تراجع تصنيف المستثمر الاماراتي عبد العزيز الغرير وعائلته الى 86 من 77 رغم ان ثروته ارتفعت الى 8 مليارات دولار من 6.9 مليار دولار. لكن عبد الله الفطيم تمكن من تحسين موقعه بشكل لافت الى 287 من 562، بعد ان صعدت ثروته الى 3 مليارات دولار من 1.4 مليار في العام الماضي، كما تمكن ماجد الفطيم من تحسين موقعه بقوة لينتقل الى المركز 369 من 746، بعد ان نجح بزيادة ثروته من مليار دولار الى 2.5 مليار دولار. اما رجل الاعمال الاماراتي الحبتور فقد هبط مركزه الى 369 من 335 رغم ان ثروته ارتفعت الى 2.5 من 2.3 مليار دولار. كما تراجع ترتيب مهدي التاجر الى 891 من 746 وبقيت ثروته على حالها وهي مليار دولار.

وفي السياق العالمي أصبح أغنى أغنياء العالم أكثر شبابا وأوفر ثراء مع انضمام مزيد من الروس والهنود والصينيين لقائمة مجلة فوربس للمليارديرات في العالم عام 2007، التي تضم 946 شخصا.

وتمكن مليارديرات هذا العام من زيادة صافي ثروتهم بنحو 900 مليار دولار، او بنسبة 35 في المائة الى 3.5 تريليون دولار.

وقالت المجلة: ان عدد المليارديرات ارتفع بنسبة 19 في المائة عن العام الماضي، حينما كانوا 793 مليارديرا، وضمت القائمة 178 مليارديرا جديدا، من ضمنهم 19 روسيا، و14 هنديا، و13 صينيا، و10 اسبانيين، بالاضافة الى مليارديرات من قبرص ورومانيا وصربيا.

وبات الالماني البرت فون ثورن اوند تاكسي (23 عاما) يحمل هذا اللقب. وقد خرج من التصنيف 17 اسما، بينهم الياباني يوشياكي تسوتسومي، الذي كان اغنى انسان في العالم في الثمانينات من القرن الماضي.

وتراجع متوسط أعمار المليارديرات عامين ليصبح 62 عاما، بينما شكل العصاميون 60 في المائة من قائمة هذا العام، وأصبح ثلثا من تضمهم القائمة أكثر ثراء، مع ارتفاع صافي قيمة ثروة كل من هم في المراكز الخمسين الاولى تقريبا. واشتملت قائمة هذا العام على 83 امرأة بزيادة 5 مليارديرات عن العام الماضي، ووصلت ثرواتهن هذا العام الى 309.9 مليار دولار. وفي تصنيف عام 2007 لا تزال المراكز الخمسة الاولى على حالها، لكن المنافسة اصبحت حامية الوطيس، فللسنة الثالثة عشرة على التوالي لا يزال بيل غيتس اغنى انسان في العالم، حيث تمكن من زيادة ثروته 12 في المائة عن العام الماضي لتصل الى 56 مليار دولار. لكن الفارق بين ثروته وثروة رجل الاعمال الاميركي وارن بافت يتقلص، حيث استطاع بافت رفع ثروته 24 في المائة الى 52 مليار دولار. واشارت المجلة الى ان المستثمر المكسيكي كارلوس سليم، الذي يحتل المركز الثالث (49 مليارا) سجل اكبر تقدم في العقد الاخير عبر تحقيقه 19 مليارا اضافيا في غضون سنة، محتلا المركز الاول في حجم الزيادة في الثروة خلال عام على مدى عشر سنوات. وأوضحت فوربس ان ثروتة سليم تعادل 6.3 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي للمكسيك.ولا تزال عائلة كامبراد السويدية، التي اسست متاجر «ايكيا» للاثاث في المركز الرابع (33 مليار دولار)، يليها رجل الاعمال الهندي لاكشمي ميتال (32 مليار).

وقفز مليارديران جديدان الى المراكز العشرة الاولى في القائمة، هما الاسباني امانسيو اورتيغا صاحب سلسلة متاجر زارا للبيع بالتجزئة، الذي صعد للمركز الثامن بثروة قدرها 24 مليار دولار والكندي ديفيد طومسون وعائلته، الذي جاء في المركز العاشر، محتلا مكان والده قطب الاعلام الراحل كنيث طومسون. وبحسب التوزيع الجغرافي تضم القائمة 946 مليارديرا يمثلون 53 بلدا سيطرت الولايات المتحدة بنسبة (44%) في حين ان افريقيا لا تزال غائبة عن التصنيف. وعرفت اسيا التي ضمت 160 مليارديرا سنة مدهشة مع دخول 45 شخصا جديدا نادي اصحاب المليارات، ثلثهم من الصين. واحتلت الهند الصدارة بأكبر عدد من أصحاب المليارات متخطية اليابان، التي كانت تحتل الصدارة في عددهم بالمنطقة لنحو عشرين عاما. فقد قالت فوربس ان عدد المليارديرات بالهند بلغ هذا العام 36 مليارديرا يملكون ثروة تقدر بنحو 191 مليار دولار، بينما عدد أصحاب المليارات باليابان بلغ 24 بثروة 64 مليار دولار.

[عثمان الثمالي]

تحت رعاية المليك اليوم بغرفة جدة
مؤتمر «العولمة في الاقتصاديات النامية » يبحث تفعيل التعاون مع المنظمات الهندسية



عكاظ (جدة)
“العولمة في الاقتصاديات النامية- بناء القدرات الهندسية” تحت هذا العنوان تنظم الهيئة السعودية للمهندسين المؤتمر الهندسي الدولي الثاني اليوم بجدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المسؤولين من المهندسين في اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الاسلامية للتشاور حول مجالات البحث العلمي والتنمية والممارسة المهنية والفنية والادارة الهندسية. المؤتمر الذي يفتتحه وزير التجارة والصناعة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين بغرفة جدة يعد فرصة للتواصل مع المهندسين القياديين الدوليين لتطوير الجزء الهندسي من عالم الاقتصاد. ووفق رئيس مجلس ادارة الهيئة د. عبدالرحمن الربيعة ستتم مناقشة اوراق عمل وتبادل المعلومات بين المشاركين والحضور الباحثين عن فرص للتعاون الفني مع الدول الاعضاء في اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الاسلامية. يذكر ان ورشة العمل الاولى في هذه التظاهرة بعنوان ايزو 9001 - 2000 ونظام ادارة الجودة للتعليم العالي وتهدف لترسيخ مفاهيم استخدام الايزو وايضاح فرق تطبيق نظام ادارة الجودة الذي يتفق مع المعايير العالمية اضافة للحصول عى فهم واضح عن فكرة نظام ادارة الجودة وكيفية تطبيقها والقدرة على تطوير انظمة خاصة توافق مع ايزو 9001 - 2000.
يحاضر في الورشة كل من المهندس ميقات جوهري ميقات نور عضو هيئة التدريس في جامعة بونزا ماليزيا والمهندس محمد رشيد عثمان عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة بوترا ماليزيا. وهناك ورشة بعنوان المعالجة الحيوية لمياه الصرف الصحي الصناعية والمحلية وتهدف للتعرف على القضايا التي لها علاقة بمياه الصرف الصحي الصناعية والمحلية والتعرف على طرق ادارة مياه الصرف الصحي من اجل حماية البيئة. ويحاضر فيها الدكتور ازني بن ادريس استاذ هندسة البيئة والخبير في الهندسة البيئية.

9 شركات تترقب إعلان المتأهلين
محافظ هيئة الاتصالات : اليوم آخر موعد لتراخيص الهاتف الثابت





صالح الزهراني (جدة)
اليوم الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة . أكد ذلك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل مشيرا إلى ان الهيئة بدأت في التحرير الكامل وإنهاء الاحتكار لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مبينا أن السوق ستكون مفتوحة للإستثمار المحلي والأجنبي لجميع رخص الاتصالات وتقنيات الانترنت المختلفة وقال: إن عملية فحص وتقييم العروض المقدمة من التحالفات التسعة لا تزال مستمرة وأضاف ان لجان فحص العروض فتحت العطاءات وتقوم حالياً بتقييمها فنياً وتجارياً وسنعلن خلال الأيام المقبلة جدولاً زمنياً بموعد إجراء المزايدة المالية بين الشركات التي ستجتاز مرحلة العروض الفنية , مبينا أن الهيئة ستتيح فرصة منح أكثر من رخصة لخدمة الهاتف الثابت في المملكة بنظاميه الطيف الترددي (الذي يعمل لا سلكياً) وغير الترددي (الذي يعمل بنظام الكوابل والحفر).
وأوضح أن الهيئة أعدت كافة التجهيزات لاستقبال العروض من الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص في هذه الخدمة. وأشار إلى أن جميع المتقدمين للحصول على الترخيص يجب أن يقدموا شيكاً مقبول الدفع باسم الهيئة قيمته 50 ألف ريال.
وذكر أنه من الشروط الرئيسة للحصول على رخصة الهاتف الثابت العاملة بدون الطيف الترددي سداد مقابل مالي لإصدار التراخيص بقيمة 5 ملايين ريال بينما تبلغ قيمة الضمان المالي للأداء للرخص العاملة بنظام الطيف الترددي 50 مليون ريال مبيناً أنه يجوز للهيئة تسييل كامل الضمان. كما أن من ضمن الشروط الرئيسة أيضا للحصول على الرخصة تأسيس شركة مساهمة عامة يطرح منها 40% للاكتتاب العام و10% لمؤسسة التقاعد و5% لصالح التأمينات الاجتماعية، ولا تقدم الخدمات تجاريا إلا بعد تأسيس الشركة بحيث تكون مدة الرخصة 25 عاماً كما سيكون لكل ترخيص نطاق للتغطية، ولا يجوز لمقدمي خدمات الهاتف الثابت حاليا التقدم للمنافسة أو تملك أي حصص في رأس المال. واشار الى أخر إحصائية تشير الى ارتفاع عدد العملاء لـ 4 ملايين عميل في الهاتف الثابت خلال سوق الاتصالات الكبيرة والنامية. والمركز الـ62 من بين أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية للعام 2005م.

بتكلفة 25 مليوناً
انشاء 3 محطات تحلية تجريبية بالجبيل









محمد ابراهيم الزهراني (الجبيل)
قررت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة انشاء 3 محطات تجريبية بمعهد ابحاث تحلية المياه المالحة بقيمة 25 مليون ريال هي المحطة التجريبية بالتناضح العكسي واغشية الناتو والمحطة التجريبية بالتبخير الوميضي متعدد المراحل والمحطة التجريبية بالتبخير المتعدد التأثير.
وكان قد تم مؤخــــراً تسليم موقع المحطات التجريبية بحضور نائب محافظ الجبيل للشؤون الفنية والمشروعات المهندس أحمد بن محمد المديهيم الذي قال ان المؤسسة العامة لتحلية المياه ممثلة في معهد ابحــــاث تحلية المياه المالحة حصلت على براءتي اخـتراع من مديــــنة الملك عبدالعــــزيز للعـــــلوم والتقــــــنية ومن مكتب براءات الاختراع الامريكي عن اسلوب جديد لمعالجة مياه البحــــر قبل ضخها لمحـطات التحلية بنوعيها النـشائي والحراري وذلك باستخدام الاغشية الدقيقة جداً. وأضــاف للاستـــفادة من هذه التقــــنية تم تطــبــيق ذلك الاكتشاف على وحدة التقطير الوميضي متعدد المراحل بالمعهد.

بحث احصائي للقوى العاملة








نايف البقمي (جدة)
بدأت مصلحة الاحصاءات العامة في تنفيذ بحث القوى العاملة والخصائص الديموجرافية خلال الربعين الاول والثالث من العام 1428هـ بهدف توفير بيانات ومعلومات ومؤشرات احصائية على درجة من الاهمية للمخططين ومتخذي القرارات عن قوة العمل والخصائص الديموجرافية في المملكة وقد استعانت المصلحة في عملية تنفيذ ابحاثها الاسرية ميدانياً لجمع البيانات بعدد من المعلمين ومنسوبي التعليم كباحثين ميدانيين متعاونين مع المصلحة.

استقرار اسعار النفط




رويترز (طوكيو)
لم تكد تتغير اسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي امس الجمعة بعد هبوطها الجلسة السابقة دون 62 دولارا للبرميل بسبب اعتقاد السوق ان واردات النفط الى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم ستعود الى مستوياتها المعتادة بعد تأخيرات بسبب الضباب الاسبوع الماضي. ونزل سعر عقود النفط الامريكي الخفيف لاقرب استحقاق شهر ابريل سبعة سنتات الى 61.57 دولارا للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس.


18 مليوناً مبيعات «شتوي» الطائف






سعيد الوذيناني (الطائف)
ارتفع الاقبال على مهرجان التسوق الشتوي السياحي بالطائف في ظل الفعاليات المصاحبة والتي تشمل العروض الشعبية والالعاب النارية والمسابقات الثقافية والفقرات الترفيهية والجوائز والهدايا المقدمة للزوار وتجاوز الاقبال 10 آلاف زائر وبنسبة مبيعات تتجاوز 500 ألف ريال ومن المتوقع ان تتجاوز المبيعات خلال شهر واحد قرابة 18 مليون ريال حسب تقديرات المشاركين بالمهرجان. واشار محافظ الطــــائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر ان هذا المهرجان يعتبر امتداداً للمهرجانات السياحية التي تحتضنها الطــــائف على مدار العـــام في سعي حثيث لتحقيق سياحة مستدامة في هذه المحافـــظة التي اصبــــحت تجذب الكثير من السائحــــين والزوار من داخل المملكة وخارجها في ظل النمو السياحي المضطرد للطائف.

يؤمن بحكمة العقار «يمرض ولا يموت» ويؤيد منح الصكوك للعشوائيات
الأمير خالد: تطويق «التصقيع» برسوم الأراضي البيضاء







وليد العمير (جدة)
دعا المستثمر العقاري الامير خالد بن منصور بن جلوي آل سعود الى اجراء نقاش موسع لدراسة تأثير فرض
رسوم على الاراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك بهدف الحد من المضاربات الناجمة عن تصقيع تلك الاراضي وحجبها عن الاستثمار والتطوير.وأيد الامير خالد في حوار خاص منح اصحاب عقارات الاحياء العشوائية صكوكاً للمساعدة في اعادة التنظيم الذي افتقدته كثير من تلك الاحياء ولتطوير وجه العروس.
* كيف ترون المساهمات العقارية الجديدة وايجاد صناديق متخصصة من جانب البنوك للاستثمار في العقار؟
- حسب علمي ان المساهمات العقارية موقوفة مؤقتاً حتى يتم تنظيم سوقها من قبل الجهات المختصة وبأسلوب يساهم في دعم الاقتصاد العقاري وتطويره وبشكل يضمن حقوق الغير ويبين لكل مساهم ومستثمر ماله وما عليه وفق النظام والقانون.
* هناك مقولة تلوكها الألسنة وهي ان العقار يمرض ولا يموت كيف ترون سموكم هذه المقولة بعد انهيار سوق الاسهم؟
- لا زالت هذه المقولة حكمة قائمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها فالعقار يمرض فعلاً -كما يقول اهل العقار والخبراء فيه وان كنت لست منهم- ولا يموت ولكن مع التطور الذي طرأ في هذا المجال اصبح يحتاج الى المزيد من الاهتمام والرعاية..
وانهيار سوق الاسهم في رأيي لا يرتبط اقتصادياً او يضر بسوق العقار وما احلى الرجوع اليه.
* البعض طالب بفرض رسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخاصة ذات المساحات الكبيرة.. فما رأيكم؟
- طرح حضاري وجميل ويستحق النقاش والتنفيذ.. لاننا نعاني من الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتركها دون استفادة عمرانية او تطويرية على امل ان تزيد قيمة الارض او ان اصحابها لايهتمون ولديهم منها الكثير ولا يفكرون في استثمارها وهذا غير واقعي.
كما ان وجودها بهذا الشكل لا يضيف الى جماليات المدينة بل يعطي انطباعاً عكسياً لذلك فان فرض رسوم على تلك الاراضي البيضاء المتروكة دون بناء سيجعل اصحابها يفكرون في استثمارها والاستفادة منها.. والرسوم عليها في حالة عدم الاستثمار والبناء ستساعد على دعم مشاريع اخرى للدولة.
* ولكن سمو الامير هناك توجه في جدة لاقامةمجمعات سكنية خارج النطاق العمراني كيف ترون مثل هذه الحلول لمعالجة ارتفاع الاسعار في جدة؟
- «جدة» المدينة والوطن.. وبوابة الحرمين الشريفين تحتاج الى المزيد من المجمعات السكنية والعمرانية ويمكن لجدة ان تستوعب مئات المشاريع العقارية والعمرانية لمواجهة الطلب المتزايد على السكن..
* المدن الاقتصادية التي تعتزم الدولة انشاءها ستفرز انماطاً جديدة للاستثمار العقاري. كيف ترون هذا النمط من الاستثمار ؟
- هذه المدن الاقتصادية التي تشهدها اكثر من منطقة رئيسية بالمملكة.. لم تأت من فراغ بل بعد دراسات مستفيضة.. وستكون نموذجية في كل شيء.. لذلك سيكون الاستثمار فيها مختلف ومجد ويدفع بالكثير من الراغبين في استثمارات العصر المتطورتنظيم العشوائيات خطوة رائدة
* واخيراً ما تقييمكم لخطوة امانة جدة بمنح صكوك لاصحاب المنازل في بعض المناطق العشوائية بهدف تنظيمها؟ وما مدى انعكاس هذا الاجراء على الحركة العقارية في العروس؟
- في رأيي انها خطوة رائدة تسجل بالشكر والتقدير لأمانة جدة والمسؤولين فيها.. فقد عانى سكان هذه المناطق التي يطلق عليها العشوائية الكثير ومنحهم صكوكا لمنازلهم واملاكهم سيعطيهم الامان الانساني وسيساعد الجهات المختصة في الامانة وغيرها على تطوير منطقتهم لتواكب التطور الكبير الذي تشهده المدينة

[عثمان الثمالي]

السعودية: المقاولون يغزون سوق الاستشارات والمستثمرون يلجأون للمكاتب العالمية

205 مكاتب استشارات اقتصادية و270 مالية



الرياض: نجاح العصيمي

قال خبراء سعوديون إن سوق المكاتب الاستشارية المحلية يتسم حاليا بضعف الطلب، بسبب قلة درجة وعي المستثمر بأهمية الاستشارات وعدم قدرة بعض المكاتب الاستشارية على تحقيق مهامها.
من ناحية أخرى أصبح عدد من رجال الأعمال الكبار يحرصون على التزود باستشارات خارجية وباتت مكاتب الاستشارات الأجنبية مصدرا استشاريا لهم في العديد من مشاريعهم.

ورغم التعدد والتنوع الذي يشهده قطاع الخدمات الاستشارية في السعودية وما يعول عليه من القدرة على ضمان سير المشاريع والتقليل من احتمالية فشلها، إلا أن ثمة أسباب أدت إلى إضعاف الطلب على مكاتب الاستشارات الاقتصادية المحلية وهو ما يفسر قلة عددها.

وكشفت إحصائية مطلع 2007 حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن وجود 205 مكاتب للاستشارات الاقتصادية و270 للاستشارات المالية و770 للاستشارات الإدارية.

وقال صالح العبيد رئيس شركة العبيد للاستشارات الاقتصادية والمالية لـ«الشرق الأوسط» إن عدم وجود وعي كاف بأهمية الاستشارات ودورها المؤثر في حل مشاكل المشاريع وتطوير أنظمتها وإجراءاتها وراء ضعف الطلب عليها.

وأشار إلى أن قليلا من المستثمرين يستعينون بمكاتب استشارية لغرض الدراسة الجدية للمشروع، نظرا لأن مفهوم الدور الذي تلعبه مكاتب الاستشارات غير واضح بالنسبة للكثيرين من المستثمرين، الذين يعتقدون بأنه يمكنهم مباشرة مشاريعهم وسط إمكانياتهم المادية.

كما لفت إلى أن الحصول على ترخيص أو قرض يعتبر دافع في كثير من الأحيان للمستثمرين إلى اللجوء لخدمات المكاتب الاستشارية من دون الاهتمام بالدراسة ذاتها أو ومدى انعكاساتها على نجاح المشروع على اعتبار أن بعض الجهات الحكومية تتطلب دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل ترخيصه.

بدورة أوضح الخبير في دراسات جدوى المشاريع الاقتصادية الأستاذ عبد الله الدايل لـ«الشرق الأوسط» أن دخول بعض المتعاملين غير المؤهلين للعمل في مكاتب الاستشارات، هز ثقة المستثمرين ببعض مكاتب الاستشارات وهو ما يفسر قلة عددها في الوقت الذي تتطلب فيه التنمية التي تشهدها القطاع التجاري في السعودية إلى زيادة المكاتب الاستشارية ذات الكفاءة والإمكانيات الفنية العالية. وأشار الدايل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قلة الطلب على بعض المكاتب يرجع لمساهمة البعض من دخلاء المتعاملين بسوق الاستشارات الاقتصادية غير المؤهلة في ترسيخ مفهوم غير مشجع عن مكاتب الاستشارات بسبب تقديمها خدمات متواضعة نتيجة ضعف إمكانياتها سواء بالنسبة للكفاءة البشرية للعاملين لديها أو الإمكانيات المادية أو عدم القدرة على توفير المعلومات الجيدة والحديثة، التي يجب أن تتضمنه الدراسات، وبالتالي الإضرار بالمستثمر.

ويلخص الدايل أبرز السلبيات التي تعاني منها بعض مكاتب الاستشارات، بأن بعض المكاتب الاستشارية الموجودة لا يوجد لديها سوى باحثين متعاونين، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى عناصر كثيرة لنجاحها مثل توافر الخبرة والموارد البشرية وقواعد المعلومات المحدثة مما ينعكس على مدى دقة الدراسات والبحوث التي تقوم بها حول المشاريع بنجاح.

من جهته أوضح الاقتصادي السعودي ورجل الأعمال بسام بودي لـ«الشرق الأوسط» أن هجرة عدد من المستثمرين الكبار إلى الاستعانة بمكاتب الاستشارات عالمية يرجع عادة إلى ضخامة حجم المشاريع المخطط إقامتها، وبالتالي كبر حجم بياناتها ما يتطلب الكثير من البحث والدراسات المستفيضة مع معطيات السوق السعودي، كما أن حداثة المشاريع تتطلب التعامل مع مكاتب استشارات عالمية يكون لها باع في نوعية تلك المشاريع المراد إنشاؤها، وهي غالبا لا تتوفر في المكاتب الاستشارية المحلية، نافيا أن يكون سبب هذا التوجه ضعف أداء المكاتب الاستشارية المحلية.

وأضاف «لقد استطاعت شركات محلية أن تخلق اسما يتمتع بالمصداقية، كما أنه وفي ظل وجود العولمة اختلط كل شيء، وأصبحت المكاتب المحلية ذات ارتباط خارجي، والخارجية لها ارتباط محلي.

كما أوضح أن الاستعانة بالخبرات الدولية ايجابي على المدى المتوسط، حيث أن الاستفادة من الخبرات ضروري في مجال التنمية الاقتصادية في السعودية، والذي لا يوازي في مدته، التنمية لدى بعض الدول التي يزيد عمرها عن مئات السنوات، وذلك من أجل اعتماد بنية قوية في مجال الاستشارات في المستقبل.

[عثمان الثمالي]

«إتش بي» تتجه للتركيز على قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة في السعودية

استشاري تقنيات شركة إتش بي ديموجان لـ «الشرق الأوسط» : نمو مبيعات الشركة في المملكة 35%



الرياض: عبد الله الزيادي

كشف مسؤول رفيع في شركة إتش بي المتخصصة في صناعة أنظمة المعلومات عالميا، عن توجه الشركة حاليا للتركيز في التعاون على قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك القطاعات تشهد نموا في أدائها واحتياجا واسعا لنظم المعلومات والخدمات التقنية المساندة في السوق السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ريتشارد ديموجان استشاري تقنيات لشركة هيولت بالكارد إنه خلال السنوات الثلاث الماضية أصبح لدى شركة إتش بي التوجه إلى السوق السعودي للتعامل مع القطاعات البنكية والاتصالات والصناعة والحكومية، مؤكدا أن القطاع المصرفي والاتصالات يشهدان حركة نمو وأداء سريعا وملحوظا فيما يخص استخدام تقنية المعلومات والأنظمة الجديدة الداخلة في عملياتها ضمن احتياج السوق. وأضاف استشاري تقنيات شركة «إتش بي» أن التقنيات البنكية والاتصالاتية والصناعية شهدت مستجدات تتواكب مع التطورات الجديدة فيما يخص الخدمات والإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى حلول متكاملة تغطي الحاجة الملحة لجودة ونوعية الخدمات المقدمة. وأفاد ديموجان أن شركة إتش بي لديها حلول آلية تعمل على تحسين الأداء لدى جميع القطاعات السعودية وتقليل المخاطرة وتعطي الشركة أكثر أمكانية لتقديم خدمات أفضل للمجتمع السعودي، لافتا إلى توفير شركته أربعة قطاعات تستفيد في تحسين الأداء، متوائمة مع ثورة الخدمات التقنية لاسيما على صعيد القطاع المصرفي الذي تزايدت عليه بعض التطورات مثل الاكتتابات المتتالية تحتاج إلى حلول تقنية ومعالجة آلية متكاملة.

ولفت ديموجان إلى ان توجه الشركة لتلك القطاعات ساهم في نمو مبيعات شركة إتش بي جنبا إلى جنب مع زيادة وعي المجتمع المحلي وتطوره السريع نحو التكنولوجيا حتى وصل نمو مبيعات الشركة إلى 35 في المائة، موضحا أن شركة إتش بي غطت خمسة مجالات لنظم معلومات هي الشبكات والأنظمة وقاعدة البيانات وكذلك أدوات التخزين وأمن المعلومات. من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» فؤاد العامر وهو استشاري تقنيات أن القطاع الحكومي في الوقت الحالي يمثل واحدا من أبرز القطاعات المتحركة في السوق والتي تشمل المستشفيات والوزارات، موضحا أنه لا بد من نظام موحد لجميع المستشفيات السعودية والتي تعتبر الأكثر حاجة لهذا النظام.

كما كشف العامر أنه ستكون هناك ورش عمل للشركة من ضمنها ورشة عمل في أوروبا وبمشاركة فرع الشركة بالسعودية للتفاعل وتبادل الخبرات ومشاركة الحلول المطروحة، مفيدا أن السعودية تمثل ثقلا في الاستخدام والتعامل مع تقنية المعلومات تثبته استحواذها على 40 في المائة من سوق التقنية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح العامر أن شركة إتش بي تبدي اهتماما للتعامل مع جميع القطاعات في السعودية، نتج عنه تواصل جلب خبراء محليين من السعودية وخبراء من أوروبا وذلك لرفع المستوى التعليمي والثقافي لعملاء المنطقة، مشيرا الى أن من ضمن أهداف الشركة نحو السوق السعودي هو ربط الخدمات في جميع المجالات المتوفرة. وأفاد العامر بأن السعودية تمثل واحدة من كبريات أسوق «إتش بي» حيث بلغ عدد موظفي شركة إتش بي في السعودية أكثر من 500 موظف منهم 70 في المائة متخصصين. وبالإضافة أن هناك أربعة مراكز للشركة هي الرياض والدمام وجدة بما فيها مصنع الأجهزة بالرياض، مبينا أن ورش العمل التي تنظمها الشركة من وقت لآخر تقوم على تلبية احتياجات العملاء وذلك بجدولة الطلبات التي تتم من قبل العملاء.