اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الارعاء12/12

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الاربعاء12/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الاربعاء12/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الاربعاء12/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الاربعاء12/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الاربعاء12/12

الطيار" توقع اتفاقية لتقديم خدمة الحجز وبيع تذاكر مع "الخطوط الحديدية"
"الاقتصادية" من الرياض
وقعت شركة وكالة الطيار العالمية للنقل الجوي ـ إحدى شركات مجموعة الطيار للسفر والسياحة المساهمة - مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عقدا تقوم بموجبه شركة الطيار بتقديم خدمة الحجز وبيع تذاكر للركاب في كل من الرياض والدمام ومحيطها (القطيف، الخبر، الظهران، والأحساء). ويشمل ذلك تقديم جميع الأشياء اللازمة لتأدية هذا الغرض، ويسهل حركة المسافرين، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ مع بداية تطبيق برنامج نظام الحجز المركزي الجديد.
ووقع العقد كل من عبد رب الأمير بن محمد السني مدير عام إدارة العقود في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفهد عبد الله الباز المدير العام التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد أعلنت في منافسة عامة رغبتها في تقديم خدمة الحجز وبيع تذاكر الركاب في كل من الرياض والدمام ومحيطها (القطيف، الخبر، الظهران، والأحساء)، وتقدمت شركة الطيار بعرضها لهذه المنافسة ونتيجة لخبرتها الطويلة في خدمة الركاب والمسافرين وانطباق جميع الشروط عليها فازت بموافقة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتقديم هذه الخدمات.
من جانبه قال فهد بن عبد الله الباز: إن الغرض من هذا العقد هو تقديم خدمة الحجز وبيع تذاكر الركاب في المدن السابقة إلى جانب تقديمنا لجميع الأشياء اللازمة التي من شأنها تسهيل حركة الركاب والمسافرين على الوجه الأكمل.
وأشار الباز إلى أن انتشار مكاتب وفروع المجموعة في جميع مدن ومناطق المملكة بما يزيد على 230 فرعا يوجد معظمها في المناطق المراد تقديم الخدمات فيها، مضيفا أن هذا الانتشار يساعد على تمكين كل الركاب والمسافرين من الحصول على التذاكر وإجراء حجوزاتهم بسهولة ويسر، كما أنه نظرا للخبرة الطويلة التي تتمتع بها مجموعة الطيار في خدمة المسافرين نتطلع إلى المساهمة في الارتقاء بخدمات الحجز وإصدار التذاكر على متن قطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مما يسهم في تحقيق مردود جيد

[صقر قريش]

وفقا لالتزامات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية
غدا.. تطبيق المرحلة الثالثة من تخفيض الرسوم الجمركية على 87 سلعة

"الاقتصادية" من الرياض
تبدأ مصلحة الجمارك السعودية وفقاً للموافقة السامية بالمصادقة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بتنفيذ المرحلة الثالثة من تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع، وذلك اعتباراً من الغد الخميس.

وأوضح صالح الخليوي مدير عام الجمارك، أن هذه المرحلة تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على 87 سلعة من السلع ذات الرسوم الحمائية في المملكة، منها 61 سلعة من منتجات المواد الكيماوية والأحبار والشامبو ومعاجين الأسنان والحلاقة وستنخفض رسومها الجمركية من 12 في المائة إلى 8 في المائة، 13 سلعة من منتجات البلاستيك وستنخفض رسومها من 14.6 في المائة إلى 11.9 في المائة، تخفيض رسوم سلعتين وهما حامض الكبريتيك وحامض الكبريتيك الزيتي من 20 في المائة إلى 11.3 في المائة، تخفيض الرسوم الجمركية لسلعتين من الآلات والمعدات من فئة 12 في المائة إلى فئة 10 في المائة وهي الثلاجات المنزلية التي تعمل بالضغط وأثاث الحفظ والعرض بأجهزة تبريد أو تجميد، وسلعتين من السجاد ستنخفض رسومهما من فئة 15 في المائة إلى فئة 12 في المائة.

ولفت مدير عام الجمارك، إلى أنه من اليوم الأول لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/12/2005 انطلقت المرحلة الأولى وشملت إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية لـ 470 سلعة، بينما بدأت الجمارك السعودية بتطبيق المرحلة الثانية من تخفيض الرسوم الجمركية بعد مضي سنتين من الانضمام بتاريخ 11/12/2007، وخلالها خفضت الرسوم الجمركية لـ 22 سلعة، مشيرا إلى أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة تكون الجمارك السعودية قد أتمت تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها لـ 672 سلعة. ويمكن لمن يرغب في مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع زيارة موقع الجمارك السعودية على شبكة الإنترنت

[صقر قريش]

مصير صناعة السيارات وملايين الوظائف بين البيت الأبيض والديمقراطيين

واشنطن - رويترز:
أضحى مصير صناعة السيارات الأمريكية وملايين من الوظائف عرضة للخطر، فيما تتدارس أطراف رئيسية أمس تفاصيل خطة لتقديم قروض عاجلة للشركات الثلاث الكبرى المنتجة للسيارات مقابل خضوعها لرقابة أكثر صرامة.

وتجري محادثات بين الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض منذ عدة أيام لإتمام خطة الإنقاذ العاجلة التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 15 مليار دولار للحيلولة دون انهيار شركتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر". وقد تقدم مساعدات على المدى الأطول في حالة تنفيذ شروط معينة. وفقد الاقتصاد الأمريكي 530 ألف وظيفة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، مما يزيد من إلحاح المساعدات لمنع انهيار الشركتين وإنقاذ أكثر من 350 ألف وظيفة في صناعة السيارات وملايين من الوظائف الأخرى التي تعتمد على هذه الصناعة.

وأبدى الرئيس الأمريكي جورج بوش قلقه بشأن قدرة شركات صناعة السيارات العملاقة الجريحة على البقاء مما قاد لاجتماع بين مسؤولين في البيت الأبيض والحزب الديمقراطي. وأكدت الإدارة أن أي خطة ينبعي أن تضمن بذل قصارى الجهد لضمان رد أموال دافعي الضرائب وقدرة شركات السيارات على أن تعيد تنظيم نفسها والمنافسة. ويحاول الديمقراطيون تهدئة مخاوف الإدارة باقتراح مضاد وأبدوا ثقتهم في التوصل لاتفاق. ومقابل المعونة، يريد أعضاء الكونجرس التزاما جادا من شركات السيارات بتغيير أسلوب إدارتها العمل. وتقدمت "جنرال موتوز" و"فورد" و"كرايسلر" بمعلومات بشأن خطط عمل للكونجرس في الأسبوع الماضي مع طلب تقديم مساعدة بقيمة 34 مليار دولار.

وتنص أحدث مسودة على تقديم القروض في وقت لاحق من الشهر الجاري وتشكيل مكتب للرقابة يضم مسؤولا واحد أو أكثر من مسؤول لضمان التزام شركات صناعة السيارات ببنود الاتفاق. ولن يسمح بحصول كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات على أي حوافز كما سيتعين على الشركات الثلاث بيع طائراتها الخاصة. كما يحدد الاقتراح 31 آذار (مارس) موعدا نهائيا لتقديم الشركات التي تحصل على القروض خططا مفصلة بشأن كيفية خفض التكلفة وإصلاح نظام عملها.

ويعني الإطار الزمني أن أي خطط إعادة الهيكلة على المدى الطويل ستنفذ في ظل إدارة الرئيس المنتخب باراك اوباما الذي يعتقد أنه أكثر تعاطفا من إدارة بوش مع مشاكل شركات السيارات. وامتدت مشاكل صناعة السيارات إلى خارج الولايات المتحدة، إذ أعلنت شركة فيات الايطالية لصناعة السيارات أنها أصغر من أن تنجح في البقاء بمفردها، كما تردد أن السويد تدرس خطة إنقاذ لـ "فولفو" و"ساب".

[صقر قريش]

الشركات الخليجية بحاجة إلى تبني الإدارة الرشيدة

جورجس ماخول
المستثمرون الدوليون يتوقعون من الشركات التي يستثمرون فيها أن تطور وتنفذ أطرا إدارية ذات هيكلية عالية.


لا يختلف اثنان على أن الشرق الأوسط من بين المناطق الأسرع نمواً في العالم على الصعيد الاقتصادي. ومع أنه لم ينج من آثار التباطؤ العالمي، إلا أن النمو الأخير لأنشطة الأعمال والاستثمار المباشر الأجنبي في المنطقة تمخضا عن تحول اقتصادي ومدني واجتماعي عميق.

فالعديد من مؤسسات الخدمات المالية الرائدة لديها حضور في المنطقة التي تعد مغرية لها بسبب توافر السيولة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وكذلك بفضل قصة النمو طويل المدى التي تعيشها المنطقة وتطور أسواق المال الواسعة والعميقة فيها.

وقد نعمت الشركات في المنطقة حتى الآن بمزايا العمل في بيئة اقتصادية عالية السيولة، معفاة من الضرائب وسريعة التطور. بيئة كان النمو برقم من خانتين شائعاً فيها كشروق الشمس. وحظي هذا النمو باهتمام متزايد من جانب كادر جديد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن أماكن توفر لهم عوائد أعلى مما توفره الأسواق الغربية التقليدية، التي لم يعد خافياً أن الدورة الاقتصادية تردت فيها.

لكن الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية والتباطؤ الاقتصادي يخلفان أثرا سلبياً على المنطقة. فكما رأينا في الأسواق الأخرى، السيولة يمكن أن تتقلص وتتحول إلى مسحوق جاف في سراديب المؤسسات المالية المحلية. وتدرك الشركات في منطقة الشرق الأوسط الآن أن رأس المال يمكن أن يتدفق إلى الخارج بالسرعة التي تدفق بها إلى الداخل.

وبينما لا يبدو المستقبل القريب على درجة عالية من الإشراق، فإن الدورة ستدور في نهاية المطاف - وعندما يحدث ذلك، سيعاود المستثمرون الدوليون البحث عن بدايات مشجعة. ويمثل هذا فرصة للمنطقة.

وكي تصبح مقصداً معقولاً وطويل المدى لهؤلاء المستثمرين، يجب على الشركات الإقليمية أن تثبت أنها مشارك عالمي جاد، عبر معالجة ناحية تشكل مبعث قلق كبير لجميع المستثمرين: الإدارة الرشيدة للشركات. فقد تبنى قطاع الأعمال الدولي مبدأ الممارسة الفضلى والعدالة لجميع المساهمين منذ فترة طويلة، نظراً لأهميته في ضمان تحقيق نمو طويل المدى.

لكن الإدارة الرشيدة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تسير بسرعة نحو مرحلة البلوغ والنضج تعتبر من النواحي المالية التي لم تتطور بالمعدل الذي تطور به الاقتصاد. وتأكد ذلك أخيرا عبر عدد كبير من الحالات التي يحتمل أن تلقي بظلالها على المنطقة باعتبارها مقصداً لرأس المال الدولي.

فمع استمرار تطور منطقة الشرق، تزداد الحاجة إلى إصلاح إدارة الشركات. ويتوقع المستثمرون الدوليون من الشركات التي يستثمرون فيها أن تطور وتنفذ أطر إدارة ذات هيكلية عالية. ودون تلك الأطر، فإن الشرق الأوسط عرضة لخطر إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على أسس ضعيفة وغير مستدامة.

لذلك، ينبغي للشركات أن تتبنى هيكليات، وسياسات، وعمليات واضحة، كاستعمال مواثيق الإدارة الرشيدة، أو أخلاقيات العمل التي تعتبر الإدارة مسؤولة عنها، وتعميم تلك المواثيق على صعيد الشركة بأكملها. هذه المعايير منتشرة على نطاق واسع في البنوك والشركات العامة في أسواق البلدان المتقدمة، ويتوقع المستثمرون الدوليون أن يجدوها حيثما حلوا.

ويمكن أن تنطلق البداية من تطبيق المبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة، أي ضمان القيام بعمليات التفقد وتحقيق التوازنات الصحيحة بحيث تعمل الشركات لمصلحة جميع المساهمين وليس لمصلحة أصحاب حصص الأغلبية فقط. ومن الخطوات الجوهرية الأخرى على هذا الصعيد منع التداخل في مجالس إدارات الشركات المتنافسة وتعيين أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجالس الإدارات، ويستحسن أن يكون هؤلاء ممن عملوا على الصعيد الدولي.

ومما يبعث على الأمل بعيداً عن الممارسات الخاطئة المزعومة في المنطقة، أن هناك إشارات تدل على تزايد الوعي في أوساط العديد من الشركات بأن الإدارة الرشيدة لها أثر إيجابي بالغ في أدائها عبر تعزيز المسؤولية وإيجاد الثروة.

وتقدمت "حوكمة"، وهي مؤسسة معايير إدارة الشركات التابعة لمجلس التعاون الخليجي، بدراسة بحثية تفيد من حيث التقييم أن المستثمرين على استعداد لدفع مبلغ إضافي يراوح بين 15 و30 في المائة للشركات التي يحكمها نظام إداري جيد في المنطقة.

ووفقاً للمؤسسة، فإن ذلك يترجم إلى مبلغ يراوح بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة.

إن على شركات منطقة الشرق الأوسط أن تفهم وتقدر أنه عندما يتعلق الأمر باستقطاب المستثمرين الدوليين مساهمين طويلي المدى، فإن الإدارة الرشيدة عامل بالغ الأهمية. وإذا فكرت الشركات ملياً في هذا الأمر، فمن المرجح أن ينظر المستثمرون إلى المنطقة بإيجابية أكثر لما فيه منفعة جميع الأطراف.


الكاتب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك مورجان ستانلي.

[صقر قريش]

ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى 963 مليونا عام 2008

روما ـ الفرنسية:
أعلن جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة أمس، أن سوء التغذية بات يطول 963 مليون شخص في العالم بزيادة 40 مليونا عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان جاك ضيوف قد أفاد في أيلول (سبتمبر) أنه منذ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في العالم ازداد 75 مليون شخص خلال عام 2007 وحده فوصل إلى 923 مليونا.

وقال خلال مؤتمر صحافي أمس في روما "انضم هذه السنة 40 مليون شخص إضافي إلى صفوف الذين يعانون سوء التغذية في العالم، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي، بحسب تقديرات الفاو الأولية".

وحذرت "الفاو" في بيان نشر بموازاة المؤتمر الصحافي من أن "هذا يرفع عدد الجياع في العالم إلى 963 مليونا، مقارنة بـ 923 مليونا عام 2007. ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية إلى زيادة عدد الذين يعانون الجوع والفقر".

[صقر قريش]

منظمة التعاون الاقتصادي تدعم التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي
باريس - رويترز:
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، إن حالة الاقتصاد الأمريكي ستشهد تدهورا أكبر قبل أن تتحسن، وإنه سيحتاج لضخ المزيد من الأموال العامة للمساعدة على انتشاله من مشكلاته.

وذكرت المنظمة في تقرير عن الاقتصاد الأمريكي أن واشنطن لا تحتاج على المدى الأطول لإصلاح القطاع المالي وحده، بل نظام الرعاية الصحية أيضا الذي يترك 46 مليون شخص أو 16 في المائة من السكان بلا تغطية.

وقالت المنظمة ومقرها باريس في تقرير "يمر الاقتصاد الأمريكي بمرحلة صعبة استثنائية". وتابع "ستكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز المالي إذا لم تتحسن الظروف المالية والتوقعات الاقتصادية سريعا". ولم تغير المنظمة توقعاتها الاقتصادية الأساسية في تقرير يتناول بالتفصيل النصائح المتعلقة بسياسات أكبر اقتصاد في العالم، حيث وعد الرئيس المنتخب باراك أوباما ببدء أكبر برنامج استثمار في البنية التحتية منذ الخمسينيات حين يتولى مهام منصبه في 20 كانون الثاني (يناير).

وأبرز التقرير أوجه قصور نظام التأمين الصحي، مبينا أن النظام الأمريكي أسوأ كثيرا منه في معظم الدول الثلاثين الأعضاء في المنظمة. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وتركيا والمكسيك هي الدول الوحيدة الأعضاء في المنظمة التي لم تقترب من توفير تأمين شامل للرعاية الصحية لمواطنيها. وتابع "ينبغي منح أولوية قصوى لإحراز تقدم نحو جعل مظلة التأمين الصحي تغطي جميع الأمريكيين". وقال روبرت فورد الاقتصادي في المنظمة الذي أوفد إلى واشنطن لعرض نتائج التقرير في ندوة في وقت لاحق أمس، إنه أهم إصلاح من منظور طويل الأجل.

وكرر التقرير توقعات المنظمة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 0.9 في المائة العام المقبل، على أن يعود للتوسع في عام 2010 مسجلا 1.6 في المائة. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو هذا العام 1.4 في المائة. وأكدت المنظمة رأيها أن الاقتصاد سيحتاج على الأرجح مزيدا من التحفيز المالي لانتشاله من التراجع الحاد الحالي. وقال فورد إنه ليس من السهل دائما الإسراع ببدء مشاريع البنية التحتية واستكمالها، إلا أنها قد تنجح في مهمتها إذا كان الهدف إعطاء دفعة لخطط كانت ستنفذ في وقت لاحق

[فاعل خير]

بارك الله فيك ..