تنظيم القروض الشخصية.. أولوية على أجندة صانعي القرار

[عثمان الثمالي]

تنظيم القروض الشخصية.. أولوية على أجندة صانعي القرار تنظيم القروض الشخصية.. أولوية على أجندة صانعي القرار تنظيم القروض الشخصية.. أولوية على أجندة صانعي القرار تنظيم القروض الشخصية.. أولوية على أجندة صانعي القرار تنظيم القروض الشخصية.. أولوية على أجندة صانعي القرار

مخاوف من حدوث ((الأزمتين المتصاحبتين)) على النظام البنكي والعملة



- د. ناهد طاهر - 05/11/1427هـ
حين عدت أخيرا من سفري لمهمة عمل في الخارج وحال خروجي من صالة الوصول وجدت إعلانا كبيراً لأحد البنوك المحلية أمامي يدعو للاقتراض لتسديد إيجار المنزل. لفت ذلك انتباهي إلى ضرورة الإشارة إلى الوضع الحالي للائتمان في المملكة وفقاَ لإحصائيات مؤسسة النقد الأخيرة، والثقافة الاقتصادية والمصرفية المبتدئة التي يواجهها وطننا. لقد نزف اقتصادنا كثيراَ في السنوات الأخيرة وأرهق الأفراد بالديون؟ فنحن نشهد معاناة الأفراد من الهزات والأزمات في سوق المال في الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه هذه السوق الذراع المالية الرشيدة والمتنامية بسرعة تتماشى مع حجم وسرعة التمويلات المطلوبة لحركة النمو الاقتصادي الحالية؟. إن القدرة الشرائية للأفراد انخفضت بشكل كبير لدى الأفراد الخاسرين في سوق الأسهم وخاصة المقترضين منهم. وقد أشارت أخيرا الإمارات إلى تخوفها من تفاقم حالات الإفلاس بين المقترضين نتيجة تدهور سوق المال وارتفاع نسبة القروض الخاصة في الوقت نفسه. وبالمثل يجب أن نحذر من حالات الإفلاس المقبلة في المملكة إذا ما استمرت سياسات البنوك المحلية في الإقراض تستمر نحو التمويل الاستهلاكي سعيا وراء الأرباح العالية دون حساب أبعادها السلبية الكبيرة على الاقتصاد.
لقد ساهمت البنوك في السبعينيات والثمانينيات بشك واسع في عمليات التنمية الاقتصادية، إلا أن الفجوة بين سياساتها الائتمانية والمتطلبات الاقتصادية تنامت في السنوات الأخيرة. حيث إن تقديم البنوك القروض لشخص لدفع الإيجار أو السفر للخارج لا يتناسب مع احتياجات الاقتصاد السعودي ومكانته في العالم بتصنيفه الرابع في أكبر الاقتصادات الناشئة حجما وإمكانية للنمو المتسارع. إن المصارف التي تساهم في إنماء وإثراء اقتصاداتها وتعد ركيزة للنمو الاقتصادي لا تعطي الفقير الذي لا يجد مالا لتسديد إيجاره قرضاَ وبفائدة كي تدمره تماماَ وتجعله عبداَ يعمل طوال عمره لسداد قيمة الإيجار أو تلبية حاجات عائلية ضرورية أخرى، فيكون عالة على الدولة أو مفلساَ في السجون. هذا وإن استطاع تسديد القرض من أساسه، فكيف سيسدد القرض إن لم يكن قادراَ على سداد المبلغ نفسه.
إن مبادئ ديننا الحنيف تقول إن المسكين والمتعسر نساعده بقرض حسن أو ندفع عنه دينه والأفضل أن نساعده مالياَ وعملياَ أن يضارب أو يشارك في الاستثمار مع أصحاب الأعمال المنتجة التي تكون لديها أصول مقيمة بقيم حقيقية ويشاركهم الربح ليسدد التزاماته بنفسه فيما بعد. وعندما نأتي إلى القوانين المصرفية المحلية نجد أن البنوك، وبدعوى الأحكام الإسلامية، لا يجوز لها أن ترهن البيوت لتقدم قروضاَ للشعب ليؤمن مسكنه الذي يساعده على استقرار مستقبله ومستقبل أبنائه، في الوقت الذي يجوز لها فيه إعطاء الموظف الذي لا يملك سداد إيجاره قرضا بفائدة حتى يسدد إيجاره. ألا يجدر أن يأخذ هذا الموظف هذه المبالغ ويتجه لشراء منزل بالتقسيط لسنوات طويلة وبربحية معقولة يأويه وأبناءه ويعد مصدراَ آمنا لهم وفي الوقت نفسه يفتح له قناة استثمار منتج تتزايد قيمة الأصول التي يمتلكها خلال السنوات المستقبلية وذلك لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. أما بالنسبة إلى اقتصاد الدولة، فإن ذلك يزيد من العمق الاقتصادي بزيادة تملك وتداول الأصول الحقيقية وتنظيم قوانين التداول، إضافة إلى تحسين حركة وسرعة دوران الأموال المرتبطة بالأصول بدلاَ من رفع معدلات التضخم وخلق اختناقات مالية هيكلية نتيجة نقص السيولة لدى الطبقة الأكبر من ذوي الدخل المحدود. حيث إنه وفقاَ لآخر الإحصائيات لا يملك سوى 5 في المائة من السعوديين بيوتهم بينما يسكن الأغلب بالتأجير، ونتيجة لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض متوسط الدخل وارتفاع معدلات التضخم المستورد، نجد أنه يكاد الطلب ينحصر في تأجير المساكن الصغيرة المساحة ذات الإيجارات الأقل لانخفاض القوة الشرائية للدخل في المتوسط. إن عدم إيجاد آلية لتقديم قروض إسكانية في المملكة، يعد عائقا اقتصاديا هيكليا يحد من عجلة النمو الاقتصادي للدولة وقدرتها التنافسية. وهي إن وجدت في بعض البنوك نجدها بفوائد مرتفعة جداَ تجعل شراء المنزل غير مجد اقتصادياَ أبداَ. أما في الغرب تجد أن قروض الإسكان تمثل أكثر من 80 في المائة من قروض الأفراد، بينما لا تتجاوز القروض الشخصية للاستهلاك وقروض التعليم وقروض شراء السيارات الـ 20 في المائة المتبقية. عوضاَ عن انخفاض سعر الفائدة نسبياَ عليها وتوافر القوانين المفروضة على البنوك للتأكد من قدرة الأفراد على السداد وتقديم الكثير من المحاضرات والنشرات التوعوية للحد من الاقتراض غير المسؤول وأن يؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للفرد ودخله السنوي.

كما أنه وعند النظر للمؤشرات المالية والمعدلات الاقتصادية العالمية القصوى للإقراض الشخصي الاستهلاكي وقروض الأفراد عامة، ومقارنتها بمثيلاتها في المملكة نجد أن نسبة قروض الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداَ وتتجاوز المعايير العالمية، حيث تبلغ 22 في المائة في المملكة وهي أعلى بكثير عند مقارنتها بـبعض الدول الناشئة حيث تبلغ نسبة القروض الشخصية غير الإسكانية 7 في المائة فقط في تركيا، و 0.8 في المائة في الهند، و7.3 في المائة في الصين و17 في المائة في ماليزيا. وتزداد هذه النسبة إذا ما أخذنا معياراَ أكثر واقعية وهو نسبة قروض الأفراد إلى الناتج المحلي غير النفطي الذي يتعلق بالقطاع الخاص فتبلغ 53.3 في المائة منه، أي أن الديون الشخصية تشكل بمفردها أكثر من نصف دخل القطاع الخاص. وإذا ما استبعدنا الطبقة ذات الدخول المرتفعة نجد أن الدين يستهلك معظم الدخل لدى ذوي الدخل المنخفض. كما أن أكثر من 75 في المائة من موظفي الحكومة لديهم قروض لعدة سنوات مقبلة، ما يشكل عبئاَ على مستوى المعيشة وجودة الحياة لديها. ووفقاَ للتجارب الاقتصادية فإن الحركة الاقتصادية لا تنمو أو تتحسن إلا بزيادة عدد ونسبة الطبقة المتوسطة وتحسن دخلها، والتي تدفع بعجلة الاقتصاد إلى النمو المتسارع نتيجة ارتفاع نسبة وحجم مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ومن ناحية أخرى تزداد نسبة نمو القروض الشخصية في النظام المصرفي السعودي بمعدل 47 في المائة سنوياَ في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية لتزداد بذلك حصتها من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 20 في المائة عام 2000 إلى 43 في المائة عام 2005. وذلك يكون على حساب نمو قروض قطاع الشركات التي تتراجع نسبتها من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى 57 في المائة فقط بعد أن كانت تشكل 80 في المائة من إجمالي القروض للقطاع الخاص في عام 2000. وقد أدت تلك الزيادة في القروض الاستهلاكية إلى تراجع المضاعف الدخلي للنقود (أي الدخل الذي يخلقه تداول النقود في الاقتصاد) وقدرة الاقتصاد على تحقيق دخل يتناسب مع تزايد العرض النقدي لينخفض من 1.05 إلى 0.74 خلال الفترة نفسها. وينعكس ذلك سلباَ على قدرة الاقتصاد على إيجاد الثروة وتعظيم المنفعة من التمويل المقدم من البنوك لتعزيز النمو الاقتصادي (شكل 1).

فبينما هناك متطلبات مالية ضخمة لتمويل المشروعات الضخمة وعلى مدى سنوات طويلة، فوق 700 مليار دولار، تقول تقارير أحد البنوك الأجنبية إن هناك ما يفوق 1.3 تريليون دولار في الشرق الأوسط، والجزء الأكبر منها في المملكة، تبحث عن مأوى أو ملاذ استثماري ذي عوائد جيدة على أن تكون مرجحة بمعدلات المخاطر عند احتسابها. والتي تعتبر ثغرة كبيرة تجد البنوك الأجنبية فرصة لاصطيادها في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إليها، بل أيضا إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية الذكية للداخل. كما أن ذلك يعني أن توجه الائتمان نحو القروض الشخصية كما هو واضح من سياسات البنوك المحلية، يعاكس تماماَ الاحتياجات الاقتصادية المتغيرة نحو القطاعات الصناعية والتقنية والبنية التحتية. ومن ثم لا تجدي زيادة الأموال المتدفقة نتيجة ارتفاع إيرادات النفط على تسريع حركة الاقتصاد المحلي، فتستمر زيادة السيولة في البنوك وتتجه نحو مجالات مخالفة للوجهة الاقتصادية الصحيحة ما يؤدي إلى استمرار تزايد الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي.
كما أن من أهم مؤشرات الأزمات المالية العالمية، وفقاَ للمؤشرات التي يضعها البنك الدولي، ارتفاع نسبة العرض النقدي بنسبة أكبر من ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، ما يعني أن إصدار النقود لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية من قروض شخصية وغيرها بنسبة أكبر من الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتغطية النقود المحلية والمقبلة للدولة نتيجة نشاطها الاقتصادي الفعلي. ما يؤكد من جانب آخر أن ربط الريال بالدولار يقلل من القدرة الشرائية للاقتصاد المحلي وتسديده فواتير الواردات التي تأتي من جهات عملتها تتزايد قيمتها مقابل الدولار. وهذا ينعكس بالمثل إن لم يكن أكثر على المستهلك والمقترض، الذي يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها ترتفع بنسبة أكبر من ارتفاع دخله (ما يثبت التضخم). عوضا عن إشارته إلى رفع الائتمان الاستهلاكي بنسبة أكبر بكثير عن الحاجة إليه (زيادة الاستهلاك أكبر من الزيادة في الدخل). وقد استمر هذا المؤشر في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة رغم زيادة إيرادات النفط كما يتبين من الشكل التالي.

من جانب آخر فإن ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة وتوقع زيادة معدلاتها مستقبلاَ نتيجة لارتفاع الفائدة على الدولار، سيزيد من تكلفة القروض على المستهلك ومن ثم زيادة العبء المالي عليه ما لم يكن هناك نمو اقتصادي في دخل الأفراد يتجاوز الزيادة في سعر الفائدة. وحيث إن أغلبية المقترضين من البنوك المحلية هم من موظفي الحكومة، وبما أن العلاوة السنوية للموظف لا تتجاوز 2 في المائة من راتبه فإن الفائدة على القرض والتي تتجاوز 7 في المائة سنوياَ ستكون بلا شك عبئاَ متزايدا على دخله وارتفاع معدلات الاستهلاك لديه لشراء السلع والخدمات نفسها ومن ثم تناقص قدرته على الادخار والاستثمار الذي يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي ككل.

إن الأجدر بالبنوك المحلية الرجوع للأساس السليم المصرفية الإسلامية التي تقوم على المبادئ والأهداف العامة السامية والمجدبة للتعامل بالمال، وليس الميكانيكية في إعطاء القرض التي تقوم عليها نظم المصرفية الإسلامية حالياَ في بنوكنا. بمعنى أنها تقوم على أساس المشاركة في الأرباح من نشاط اقتصادي، وليس على تحقيق الأرباح من الفائدة على إقراض الأفراد ذوي الدخل المحدود بقروض استهلاكية تتبعها معاناة في السداد على مدى سنوات عديدة دون وجود مصدر دخل يعين على الكسب والعمل في الحياة. إن أرباح الصناعة المصرفية العالمية للأفراد تزدهر عندما تنخفض أسعار الفائدة وتقل نسبة البطالة إلى مستويات متدنية وترتفع نسب النمو الاقتصادي للقطاع الخاص بشكل خاص.
ولابد أن تكون هناك جهة عليا مسؤولة عن حقوق المستهلك Consumer Protection Agent تحمي حقوق الفرد المالية، والتي يلجأ لها الفرد إذا ما وصل لوضع اقتصادي سيئ وعلم أنه ضحية الحصول على قرض لا يتناسب مع قدرته على السداد. وهذه الجهات تجبر البنوك كما هو في الدول المتقدمة، أن تفصح تماماَ عن الفائدة على القرض أو بطاقات الائتمان عند الإعلان عنها في أي وسيلة إعلانية كانت. وهي بدورها أيضا تمنع ارتفاع الهامش على أسعار الفائدة على القروض الشخصية من أن يتجاوز الحد المقبول عالمياَ أي عدم استغلال الفرد لحاجته الاقتصادية.
إن المفاهيم السليمة لمصرفية الأفراد لابد أن تعتني بمستقبله وحالته الاقتصادية والاجتماعية لأنه هو عميل المستقبل، سواءَ كمستثمر في المشاريع الاقتصادية المنتجة والتي تتطلب قروضاَ ضخمة واستشارات مالية تدر دخلاَ على البنوك تجنيه من الرسوم التي تتقاضاها على هذه الخدمات والقروض المقدمة لها. حسب الأصول المصرفية العالمية فإن الإقراض لا بد أن يوجه نحو الأنشطة التي يكون دخلها أعلى من الفائدة على القروض بنسبة تفوق سعر الفائدة على رأس المال حتى يكون الإقراض مجدياَ اقتصادياَ (وليس من شخص معسر غير قادر على دفع الإيجار). أو أن يكون هذا العميل مستهلكاَ مستقبلاَ لخدمات مالية تقدمها البنوك مثل التأمين أو الصحة أو قروض تمويل الإسكان أو الاستثمار في الصناديق الادخارية التي تستثمر في أنشطة اقتصادية ضخمة ذات مردود مجد لا يقوى المستثمر الصغير على الدخول فيها منفرداَ.
كما إن المطلعين على الدراسات الاقتصادية عن علاقة نمو التمويل الشخصي والأزمات المالية يجد أن هناك العديد من الإثباتات التطبيقية لكثير من الدول النامية التي أسهم النمو السريع والمرتفع في القروض الشخصية للقطاع الخاص إلى ما يسمى "الأزمتين المتصاحبتين" (على النظام البنكي والعملة). إنه عادة ما يستهان بتقدير الآثار السلبية لتوسع القروض على الاقتصاد المحلي، فعدم نمو الاقتصاد بنسبة أعلى من نمو القروض أو على الأقل بنسبة نموها نفسها يؤدي إلى اختلالات هيكلية اقتصادية تؤدي إلى عدم استقرار النظام المالي للدولة.، من حيث التقييم أقل كثيراَ مما يجب للقدرة على السداد للمقترضين مثلاَ والتي لها آثار سلبية كبيرة في حركة النشاط الاقتصادي في الدولة. فلا يتم تقدير عامل المخاطرة المصاحب لهذه القروض بالشكل الصحيح، حيث لا يتم احتساب التغيير في عامل الارتباط لخسائر القروض بين المقترضين والمقرضين والذي يزداد مع الوقت إذا لم يكن هناك تأكد من استخدام هذه القروض في أنشطة منتجة وفعالة، مما يؤدي إلى الاستهانة بتقدير المخاطر المصاحبة لهذه القروض والتي عادة ما يتم احتسابها أقل بكثير من حقيقتها وفقاَ لذلك. كما أن احتساب عوامل المخاطرة أقل من نسبها الفعلية يرجع إلى التفاؤل المبالغ فيه عند احتساب معدلات النمو الاقتصادي المتوقع وارتفاع معدلات الربح والتوظيف.
ومما يساعد بشكل كبير في توجيه سياسات الائتمان وزيادة كفاءتها هو تفعيل وتطوير سوق المال في المملكة، من حيث إدراج وتداول أدوات الدين مثل الصكوك الإسلامية والذي سيزيد من فرص الاستثمار للأفراد والبنوك ويقلل من الضغط عليها لزيادة عمليات الإقراض، إضافة إلى أثرها في تغيير ثقافة الائتمان نحو الأفضل من حيث توجيه دوافع الاقتراض ومدته الزمنية نحو الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الإنتاجية من صناعية وتقنية وبنى أساسية والتي تؤدي بدورها إلى النمو المتسارع ذي الدخل المستدام والمتنامي للفرد والدولة. كما البنوك تلعب دورا مهما في توطيد دور سوق المال بترشيد دورها في الإقراض وألا تكون العامل الأساسي في ضخ السيولة فيه من خلال القروض الشخصية والرسوم المرتفعة على عمليات الوساطة بها بما لا يتلاءم مطلقاَ مع المعطيات الاقتصادية للشركات في السوق.
و أختتم مقالتي بالقول إنه لابد أن يتقاسم المسؤولية في تطوير سياسات الائتمان الجميع من صانعي القرار في المؤسسات المالية الحكومية، والبنوك المحلية وكذلك الأفراد. فحينما تقع مسؤولية تقنين منح القروض ووضع سقف مناسب لإقراض الأفراد والتأكد من قنوات الإقراض وتفعيلها بما يتواءم مع توجهات السياسة المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي للدولة، ويضمن سلامة واستقرار القطاع المالي السعودي وعمقه وفقاَ لأفضل المعايير العالمية، لابد أن تتحمل البنوك مسؤولية تنفيذ هذه القرارات وتنمية وعي المقترضين وإيجاد الحلول المالية السليمة لتمويل قروض الإسكان والاستثمار للأفراد المنتجة. أما الفرد فيجب أن يحسن ثقافة الائتمان لديه ولا يلقي بنفسه في مآزق مالية غير محسوبة النتائج تؤثر سلباَ في وضعه المالي والاقتصادي، وأن يحاول زيادة مدخراته وتنظيم إنفاقه وفقاَ لدخله، وحين يتجه للاقتراض لابد أن يكون مدعوما بتملك الأصول الفعلية التي تدر عليه دخلا أعلى من الفائدة وتحمي رأسماله من الخسارة. إن تعاون الجميع نحو تحمل مسؤولية تعديل سياسات الإقراض وفقاَ للمتطلبات الاقتصادية الحديثة يعود بالخير على الجميع في مملكتنا الحبيبة، ويسهل الإسراع بتنفيذ السياسات العليا من قائدنا الملك عبد الله بن عبد العزيز بالإسراع من التنمية والحد من الفقر.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بن سلمان @

يعطيك العافية ابا سعود

ية


تسلم ياغالي والله يعطيك العافية