وزير التجارة والصناعة بالنيابة يوافق على تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات إلى شركة مساهمة مقفلة
وزير التجارة والصناعة بالنيابة يوافق على تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات إلى شركة مساهمة مقفلة وزير التجارة والصناعة بالنيابة يوافق على تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات إلى شركة مساهمة مقفلة وزير التجارة والصناعة بالنيابة يوافق على تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات إلى شركة مساهمة مقفلة وزير التجارة والصناعة بالنيابة يوافق على تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات إلى شركة مساهمة مقفلة وزير التجارة والصناعة بالنيابة يوافق على تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات إلى شركة مساهمة مقفلة
أرقام 29/06/2008
أصدر وزير التجارة والصناعة السعودية بالنيابة الدكتور سعود سعيد المتحمي قرارا يقضي بالموافقـة على إعـلان تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات والمعدات بالآجل المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها ليصبح شركة آجل للخدمات التمويلية .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (140) مليون ريال سعودي مقسم إلى (14) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في كامل رأس مال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (أعمال التأجير التمويلي للمشاريع في قطاعات الصناعة والمواصلات والزراعة والتجارة والمهن الحرفية الأخرى والتأجير التمويلي للأصول الثابتة والمنقولة والتي تشمل ولا تقتصر على بنايات المصانع والمستودعات ومعدات الإنتاج والماكينات والمعدات الطبية ومعدات الإنشاءات والمواصلات والسيارات بأنواعها المختلفة والمعدات المكتبية والحاسبات).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.