إخضاع الصحف الالكترونية والمنتديات لنظام المطبوعات عبر إدارة مختصة في«الإعلام»

[صقر قريش]

إخضاع الصحف الالكترونية والمنتديات لنظام المطبوعات عبر إدارة مختصة في«الإعلام» إخضاع الصحف الالكترونية والمنتديات لنظام المطبوعات عبر إدارة مختصة في«الإعلام» إخضاع الصحف الالكترونية والمنتديات لنظام المطبوعات عبر إدارة مختصة في«الإعلام» إخضاع الصحف الالكترونية والمنتديات لنظام المطبوعات عبر إدارة مختصة في«الإعلام» إخضاع الصحف الالكترونية والمنتديات لنظام المطبوعات عبر إدارة مختصة في«الإعلام»

إخضاع الصحف الالكترونية والمنتديات لنظام المطبوعات عبر إدارة مختصة في«الإعلام»

الهزاع للوئام: النظام ليس لتقييد الحريات وإنما للارتقاء بالمحتوى الاعلامي الالكتروني

الرياض - تركي الروقي
بعد سنوات من «التيه» خارج التأطير الرسمي والقانوني اقترب النشر الالكتروني في السعودية من الانضواء تحت عباءة وزارة الثقافة والاعلام؛ فمن المنتظر أن يوافق وزير الثقافة والإعلام خلال اليومين المقبلين على إنشاء إدارة الإعلام الالكتروني التابعة للإعلام الداخلي.

هذا التوجه في وزارة الثقافة والاعلام أثار مخاوف أصحاب وكتاب الصحف والمواقع والمنتديات الالكترونية، فمنهم من اعتبره وسيلة لمد هيمنة الوزارة من وسائل الإعلام التقليدية إلى وسائل الاعلام الحديثة، وأن اسباب وموجبات هذا التوجه هي رقابية ليس إلا. وهو نوع من الرضوخ للهجمات المتكررة التي يشنها الاعلام التقليدي وعلى رأسه الصحف الورقية على الإعلام الالكتروني، لأن الصحف الالكترونية دخلت كمتحدٍ رئيسي لها، وبدأت تسحب البساط من تحت أقدامها.. فقد كرس الاعلام الالكتروني سابقة جديدة في النشر المحلي وهي عدم قدرة أحد على اخفاء المعلومة وقام بنشر مايتجنب الإعلام التقليدي نشره، وقد سبب في كثير من الإحيان ارباكات كثيرة للقائمين على النشر التقليدي والصداع للمسؤولين عن الإعلام...

بينما يرى آخرون أن هذا التوجه سيعطي المشروعية والقانونية لهذا القطاع الواسع الذي أصبح يثبت وجوده وأهميته وتأثيره يوماً إثر يوم، وإذا كان الاعلام الالكتروني بصحفه ومدوناته ومنتدياته قد رفع سقف التعبير إلى حدود جديدة، فإنه كان حافلاً بالتجاوزات والوقوع في مخالفات تقع تحت طائلة القوانين وكثر من خلال هذا الاعلام التركيز على ما هو شخصي أكثر من رصد ظواهر موضوعية.
وبعد «الانفجار» المتزايد للصحف الالكترونية السعودية والمتابعة التي تحظى بها والتي يقوم غالبيتها على محررين ومراسلين هواة تنقصهم الخبرة الاعلامية والمهنية ويمتد ذلك للقائمين على هذه الصحف في كثير من الاحيان. وأمام استمراء الكتابة دون تبعات قانونية أو مسائلة.. كان لابد لوزارة الثقافة والاعلام كجهة مرجعية للاعلام أن تتوجه لضبط هذا الاعلام لفائدة الجميع من بما فيها الصحف الالكترونية الجادة نفسها..

المؤيدون لمسألة ضبط الإعلام الالكتروني يرون في التوجه العام للحكومة السعودية بخصوص رفع سقف الرقابة إلى حدود معقولة أمام الاعلام كله أحد الضمانات التي تبدد مخاوف المتشككين من هذه التوجهات ويضيفون إلى ذلك وجود معالي الوزير عبد العزيز خوجة على رأس وزارة الثقافة والإعلام الذي بدأ عهده في الوزارة بالتواصل مع الجميع عبر صفحته على «الفيس بوك» ورد على أسئلة صحفية وردته عبر صفحته تلك؛ بل إنه بين الحين والآخر يكتب في صحيفة الكترونية ويتحدث لأخرى .

الوئام حملت كل هذه التساؤلات والمخاوف والشكوك وتوجهت لـ عبدالرحمن الهزاع المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والمتابع الدؤوب لكل قصاصات وزوايا الصحف الالكترونية، والذي لا يتوانى في أحياناً كثيرة من الاتصال بالقائمين على هذه الصحف لتوضيح أمر أو تنبيه على خطأ معلومة، أو تجاوز؛ من باب المتابعة والمسؤولية، ومن باب الحرص على تجربة هذه الصحف واستمراريتها...

الهزاع أوضح بداية أن إنشاء إدارة الإعلام الالكتروني يأتي لمتابعة النشر الإلكتروني والبث الإذاعي الجديد. وقد تمت الموافقة على إدراج النشر الإلكتروني كنشاط ضمن الأنشطة التي يشملها نظام المطبوعات والنشر كالدعاية والإعلان والمطابع... مؤكداً للوئام بأن نظام المطبوعات سيسري على الاعلام الالكتروني ويدخل حيز التنفيذ في فترة قريبة بقوله «جاءت الموافقة في أواخر الشهر الكريم وبجهود كبيرة من معالي الوزير لكن الآن نحتاج إلى لائحة تنفيذية توضح المواد وإجراءات العمل بمواد النظام وآلية تطبيقها» أما عن الخوف من خنق هذا الإعلام فيؤكد الهزاع «لانسعى لتقييد الحريات بقدر مانسعى لضبط المحتوى الاعلامي الالكتروني »
وينفي أن يكون إجراء وزارته الجديد قد جاء للحد من الحريات قائلاً «النظام ليس لتقييد الحريات وإنما للارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدم عن طريق الشبكة، ونحن نشجع التعبير المنضبط ولكن نرفض استغلال الحريات لارتكاب الأخطاء بحق الآخرين... والشخصنة في النقد لا تعتبر حرية تعبير».

ويبدد الهزاع مخاوف «الإعلاميين الإلكترونيين» من أن يؤدي هذا الإجراء إلى قتل مشروع نظام النشر الالكتروني الذي بدأت الوزارة منذ فترة بالاعداد له بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة قائلاً «نظام النشر الالكتروني جاري إعداده وقد يستغرق فترة من الزمن حيث يرتبط مع جهات عدة، لكن إدارج النشر الالكتروني كنشاط تحت نظام المطبوعات جاء كإجراء استباقي لكي نستطيع التعامل مع قضايا النشر الالكتروني في الوقت الحالي، وسنصدر نظام النشر الالكتروني في حال انتهينا من إعداده».

وفي رده على تساؤل «الوئام» حول مرجعية المسائلة في حال مخالفة الصحف الالكترونية، لا يفرق الهزاع بين مادة في صحيفة الكترونية أو ورقية فهي تخضع لنفس الأهمية بما في ذلك الجهة التي ستنظر مخالفات النشر الالكتروني فقد أوضح أن « لجنة النظر في المخالفات الصحفية هي من سينظر في مخالفات النشر الالكتروني، والمتضرر يتقدم لهذه الجهة ويطبق على مواد النشر الالكتروني مايطبق على المواد الصحفية الأخرى، ويفترض أن تعامل المادة الصحفية في الانترنت كما تعامل في الصحف الورقية ». وعن خصوصية التعامل مع النشر الإلكتروني يؤكد الهزاع أن «إدارة الاعلام الالكتروني تضم خبرات في المجال التقني والاعلامي»

اما عن المدونات والمنتديات الحوارية «يشملها النظام من ناحية الالتزام بضوابط المواد الاعلامية وسنعمل معها بنظام التسجيل ومعرفة بيانات القائمين على المنتدى للتواصل ومساعدتهم في حالة احتاجوا ذلك ».

وبينما يرى مختصون في الاعلام الالكتروني أن هناك مسألة أساسية لا يمكن إغفالها في الإعلام الالكتروني وهي بنية هذا الاعلام فالمنتديات "مثالا" تقوم على إدراجات الاعضاء انفسهم لمواضيعهم دون الحصول على موافقة مسبقة من المشرف على المنتدى والرقابة "إن وجدت " لاحقة على النشر، وهناك أيضا بعض الصحف الالكترونية من يعتمد على مزيج من الإدراج المباشر للاعضاء المسجلين وبين المواضيع التي يعدها فريق الجريدة نفسها، وكذلك تعليقات القراء على المواد المدرجة في الجريدة الالكترونية، وكل هذه المواقع تضع على صفحتها الأولى ما يمكن أن نطلق عليه «نفي المسؤولية» عن الجريدة وتحميلها لمنشأ الموضوع أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام أن إدراج الاعلام الالكتروني تحت مظلة نظام المطبوعات سيشجع «ظهور الأشخاص الذين يكتبون في الانترنت بشخصياتهم الاعتبارية» لكنه يؤكد على مسألة مسؤولية رئيس التحرير عن كل ما ينشر بقوله «بان الصحف الالكترونية ستعامل بنفس معاملة الورقية فرئيس التحرير يفترض أن يكون هو المسئول عن كل ماينشر».
بينما يرى المختصون أن «رئيس التحرير» قد قتله الإعلام الإلكتروني ولم يعد له أثر في الكثير من وسائل النشر الالكتروني فـ الشبكات الاجتماعية والمدونات كل ناشر هو رئيس تحرير نفسه بينما في المنتديات والشبكات التشاركية الأخرى يوجد «منشأ» للمنصة الاعلامية لكنه لا يقوم بالرقابة لا المسبقة ولا اللاحقة فعلى الوزارة أن تتعامل مع هذا الوضع

الأمر لا يتوقف عند المسؤوليات و« العقوبات» فالوزارة تسعى لتفعيل نظام حماية الحقوق الملكية الفكرية الذي استباحه النشر الإلكتروني فهناك الكثير من المواقع التي تقوم بشكل أساسي على النقل دون أي اعتبار لحقوق الجهة صاحبة الحق في المواد المنشورة، إذ يقول الهزاع «الحقوق الفكرية لها لجنة خاصة بها وهذا الإجراء سيمكنها من القيام بعملها»

ولتنفيذ كل هذه الاجراءات والضوابط كشف الهزاع للوئام عن نية إدارة الإعلام الالكتروني في الوزارة، إعداد قاعدة بيانات متكاملة لكل صحيفة إلكترونية أو موقع تضم أسماء وعناوين وإيميلات العاملين بها من رؤساء تحرير ومحررين وكتاب. مضيفاً أنه «سيكون هناك تدرج في العقوبات وحجب مؤقت وحجب نهائي وشطب للرخصة»
وعن نظام الجرائم الالكترونية وعلاقته بالإجراء الجديد قال «أخذنا في الاعتبار عدم التعارض بين النظامين بالتأكيد سيكون متناسقاً مع نظام الجرائم »


وتنسق وزارة الإعلام بحسب المتحدث مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمعرفة كيفية إصدار التراخيص للمواقع الالكترونية وآلية تنفيذ العقوبات وحجب المواقع في حالة مخالفتها، حيث سيلتقي العاملون في الإدارة الجديدة مع مستشارين من هيئة الاتصالات لهذا الغرض .

وأوضح في ختام حديثه «للوئام» بأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بعد الانتهاء من بعض الترتيبات لإيضاح آلية وطريقة تنفيذ النظام الجديد مؤكداً أن معالي وزير الثقافة والإعلام سعى لأخذ الموافقة على هذا النظام للتعامل مع قضايا النشر الالكترونية حرصاً منه على الارتقاء بمستوى المادة المقدمة من خلال شبكة الانترنت والصحف الالكترونية.