(من السوق) مؤشر سوق المال إلى 50ألف نقطة (من السوق) مؤشر سوق المال إلى 50ألف نقطة (من السوق) مؤشر سوق المال إلى 50ألف نقطة (من السوق) مؤشر سوق المال إلى 50ألف نقطة (من السوق) مؤشر سوق المال إلى 50ألف نقطة
خالد عبدالعزيز العتيبي
مستوى جديد يسجله المؤشر العام في ختام اسبوعه الأخير، ومثل تلك الارتفاعات التي تأتي بعد كل عمليات لجني الأرباح تكون محفزة للمستثمر أكثر من أن تكون مقلقة له كما كان يحصل في السابق، وسيدقق كثيراً فيما يريد شراءه، فالسوق لازالت تحتوى على شركات ذات نمو مستقبلي وذات مكررات جذابة وتحوي على شركات متخضخمة أسعار أسهمها، وكل مايحصل الآن أن هناك حالة من الانتقائية كنهج استثماري مقبل.
وبلا شك فإن بعض من المتفائلين في سوق المال السعودية لم يفكوا ارتباطهم في إفراطهم عند كل موجة صعود جديدة ومستحقة تلحق بالسوق، وأخرها مايسمع ويقرأ من هنا أو هناك حول وصول مؤشر سوق المال السعودي إلى 50الف نقطة أو 40ألف أو حتى 30ألف نقطة خلال الأربع سنوت المقبلة، وتلك احتمالات مستحيلة.
ومثل تلك التقديرات قياساً بمستوى المؤشر الحالي لا تعتبر من المستحيلات فحسب بل من الأحلام، مهما كانت الفرضيات، خصوصاً بعد تطوير طريقة احتساب المؤشر العام وتركيزه على الأسهم المتاحة واقتصاره عليها، وهو مايعني أن لهجة المؤشر في اليوم الأول من تطبيق التطوير الجديد ستصبح مختلفة عما هي عليه الآن من حيث السرعة في الصعود أو الهبوط، حتى وإن اختلفت الشركات المؤثرة عليها.
من النادر أن تأتي بيوت المال والخبرة في الأسواق المالية المتقدمة أو مدراء الصناديق الاستثمارية وتقدم تقديرات لمؤشرات تلك الأسواق لأربع أو خمس سنوات مقبلة وتبنيها على إفتراضات قد تتحقق أولا تتحقق، لأنها تدرك أنها تخوض في مسائل غيبية ومسائل تتعلق بمصداقية تنبؤاتها وسلامة مقاصدها، وبالطبع فمؤشر داو جونز الذي يقف حالياً عند 13339نقطة لن يتجرأ أحداً من خبراء السوق الأمريكية المحنكين ومدراء الصناديق الاستثمارية أو بيوت المال في تلك الأسواق ليقول أن مؤشر الداو سيصل إلى 35000ألف نقطة، لأنه سيُشتم من تلك التقديرات أهدافاً غير نزيهة ممن أطلقها تتعلق بالحيادية ونزاهة أعماله، وسيكون تحت طائلة القانون مالم تكن حججه قوية. ونفس الحال ينطبق على الأسواق الخليجية المجاورة ومنها السوق الكويتية حيث لم نسمع من أحد من من محلليها أو خبرائها أو أحد مدراء صناديقها أي تصريحات حول وصول مؤشر تلك السوق إلى أرقام فلكية. وماحدث في سوق المال من إنهيار في فترة سابقة يجب أن يؤسس لصفحة جديدة من الاستفادة من الإخطاء وعدم الإفراط والتفريط في التقديرات التي تخدم فئة معينة وتضر بالشريحة الأوسع من الأفراد.