"الرياض" تنشر الملخص التنفيذي لدراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها

[عثمان الثمالي]

"الرياض" تنشر الملخص التنفيذي لدراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها "الرياض" تنشر الملخص التنفيذي لدراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها "الرياض" تنشر الملخص التنفيذي لدراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها "الرياض" تنشر الملخص التنفيذي لدراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها "الرياض" تنشر الملخص التنفيذي لدراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها

اعتبره أعضاء منتدى الرياض الاقتصادي من أهم الملفات التي سيتم طرحها



كتب - مندوب "الرياض":
يُعد محور تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها من أهم المحاور التي سوف يناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الذي سوف تنطلق فعالياته الأحد المقبل، حيث اختارت إدارة المنتدى طرح موضوعات ذات أبعاد اقتصادية قد أشبعتها دراسة وتمحيصاً ومنها موضوع يُعد بالغ الأهمية كونه يتناول قضية تلامس اقتصاد بلد يتصدر قائمة الدول المنتجة للنفط، بل إنها تعتمد في اقتصادياتها على النفط كاعتماد مطلق ومن عائدات النفط تمول برامجها الاستثمارية.
ووفق إدارة المنتدى فإن تسليط الضوء على هذا الملف يأتي نتيجة للتقلبات الدورية التي تشهدها أسواق النفط العالمية .. ورغبة هذه الدول في المحافظة على حجم إنفاقها الجاري ومتابعة تنفيذ برامجها التنموية تضطر للاقتراض عند تدني أسعار النفط مما يؤدي إلى تضخم الدين العام، بينما تتوفر لديها فوائض مالية ضخمة عند ارتفاع أسعار النفط.
وتنقل "الرياض" دراسة متكاملة عن هذا الملف تتبنى طرح حلول من المنتظر أن تخرج فيها توصيات من منتدى الرياض الاقتصادي ليتم رفعها للمجلس الأعلى الاقتصادي..
وهنا تفاصيل الدراسة:

مشكلة الدراسة:
حققت المملكة خلال السنوات التي تلت عام 2003م فوائض مالية كبيرة، نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يوجب البحث عن أفضل السبل لتنمية هذه الفوائض، ويتطلب ذلك تحديد رؤية مستقبلية واضحة لكيفية توظيفها وتحديد المجالات التي يجب استثمارها فيها، وكذلك إعادة النظر في الجهات العامة المكلفة حالياً بتوظيف هذه الفوائض، وتقويمها وهيكلة مهامها، والسعي للاستفادة في هذه المجالات من تجارب الدول الأخرى بما يتلاءم مع ظروف واحتياجات المملكة لتحقيق مزيد من الكفاءة في استخدام هذه الفوائض وبما يخدم بشكل أفضل تطور الاقتصاد والمجتمع في المملكة.

أهداف الدراسة:
وفقاً لهذا المنطلق تتمثل أهداف الدراسة في ما يلي:
1- تحديد أفضل السبل لتطوير أساليب إدارة الفوائض المالية واستثمارها.
2- اقتراح الآليات المناسبة لهذا الاستثمار وبما يدعم استقرار الميزانية العامة للدولة.

منهجية الدراسة:
تنتهج الدراسة الحالية كلاً من المنهج التاريخي المقارن، والمنهج الوصفي، وكذلك المنهج الاستقرائي في البحث المكتبي، وأسلوب الاستبيان لمرئيات الخبراء في الدراسة الميدانية. فقد أعد فريق الدراسة استبانة وزعت على عدد من رجال الأعمال ومسؤولي بعض الجهات العامة ذات العلاقة وعلى المفكرين والاقتصاديين وأساتذة الجامعات، هدفت إلى استشراف مواقفهم من بعض الاقتراحات التي توصل لها الفريق، كما قام الفريق بإجراء مقابلات شخصية مع عدد كبير من رجال الأعمال ومن أساتذة الجامعات والمختصين والمسؤولين في الشأن الاقتصادي العام، ممن يُتوخى فيهم القدرة على إثراء البحث وتزويد الفريق بآراء وتوجهات وملاحظات كان لها فضل كبير في تطوير الدراسة وإثرائها، وقد ناهز عدد هؤلاء 70شخصية.
وتم استعراض نتائج كل مرحلة من مراحل الدراسة من خلال حلقات نقاش قامت أمانة منتدى الرياض الاقتصادي بتنظيمها ضمت مجموعة كبيرة من المتخصصين في الشأن الاقتصادي العام من مسؤولين حكوميين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وسيدات أعمال.
كما تم استعراض عدد من تجارب وخبرات عدد من الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي تتماثل مع المملكة في هيكل اقتصادها أو في توفر الفوائض المالية لديها، وكيفية تعاملها مع ما ينشأ لديها من فوائض مالية عامة، وهذه الدول هي: النرويج، الكويت، أبوظبي، ماليزيا والصين الشعبية، وقام عدد من أعضاء هذا الفريق الذي أعد هذه الدراسة بزيارة إلى سنغافورة اطلع فيها ميدانياً على تجربة هذه الدولة محط اهتمام جهات عالمية عديدة والتقى مطولاً بمسؤولي الشركات الحكومية المكلفة بإدارة الفوائض المالية فيها، وتمت الاستفادة من العديد من الجوانب الإيجابية التي تحققت في هذه التجارب عند محاولة اقتراح سبل لتطوير أساليب إدارة وتوظيف الفوائض المالية في المملكة، كما قام بعض أعضاء الفريق المشرف على الدراسة بزيارات مماثلة لدول مشابهة للمملكة.

محتويات الدراسة:
تتوزع الدراسة في أربعة أبواب:
أ - يتناول الباب الأول الميزانية العامة للدولة في المملكة باعتبارها المصدر الأساسي للفوائض المالية العامة.
ب - يتناول الباب الثاني تقييم الآليات المستخدمة في استثمار الفوائض المالية العامة (الحكومية).
ج - يستعرض الباب الثالث بعض التجارب في استغلال الفوائض المالية.
د - يقترح الباب الرابع منهجية متكاملة لتحسين إدارة هذه الفوائض وتنميتها.
وتشتمل الدراسة في نهايتها على ملحق يتضمن الجداول الإحصائية المفصلة التي استند عليها الفريق الباحث في إعداد بعض جوانب الدراسة.

تحليل الوضع الراهن للفوائض المالية:
1- الفوائض المالية إحدى نتائج الميزانية العامة للدولة، تظهر إذا زادت الإيرادات المقدرة على النفقات المقدرة أو زادت الإيرادات الفعلية على النفقات الفعلية، أو كانت الإيرادات الفعلية أكبر من الإيرادات المقدرة أو كان الإنفاق الفعلي أقل من الإنفاق المقدر..
من هنا كان لابد من الوقوف أولاً عند الأداة الرئيسة للمالية العامة في الدولة أي الميزانية العامة للمملكة واستعراض تطورها التاريخي وسماتها العامة:
1- 1تقلبت مستويات الإيرادات من فترة لأخرى، فبينما نمت عاماً بعد آخر بدءاً من عام 1973م لتصل إلى أعلى مستوياتها عند عام 1981م ( 368مليار ريال) تناقصت حتى وصلت عام 1986م إلى ( 76.5مليار ريال) ثم عادت لتشهد زيادات مطردة بدءاً من عام 2003م حتى بلغت 673مليار ريال عام 2006م.
1- 2تعتمد الميزانية على الإيرادات النفطية إذ تشكل الإيرادات الناشئة عن بيع النفط النسبة العظمى من الإيرادات الحكومية، إذ شكلت نسبة تراوحت بين 94.1% عام 1974م و55.5% عام 1986م وتأرجحت بين (70%) إلى (90%) على مدى السنوات الباقية، ولم تشكل الإيرادات غير النفطية سوى نسب متواضعة تتدنى إلى حدود ما بين (5%) إلى (20%).
1- 3تتسم الميزانية العامة للمملكة بالتقلب وعدم الاستقرار نتيجة تقلب أسعار النفط المصدر وكمياته. هذا الارتفاع والهبوط يقودان المسؤول والمواطن سوية إلى التشكك بأرقام الميزانية والميل إلى الظن أنها متحفظة جداً وأن الإيرادات ستكون أعلى عن ماهو مقدر وربما إلى الشك أن الميزانية ربما لايمكن تنفيذها.
1- 4تتسم الميزانية العامة كذلك بالتفاوت بين الإيرادات المقدرة والإيرادات الفعلية إذ بلغت جملة الانحرافات (الإيجابية والسلبية معاً) للإيرادات الفعلية عن المقدرة ما مجموعه (1.5) تريليون ريال في (26) سنة (1981- 2006م) ويصل الانحراف في بعض السنوات إلى نسب غير عادية إذ وصل الانحراف الإيجابي بين عامي ( 2005و2006م) إلى حوالي 100%، مما جعل الميزانية العامة تتسم بدرجة كبيرة من عدم الثقة والإرباك في التنفيذ.
1- 5تلتزم الميزانية العامة بقدر من اعتمادات النفقات غير المقيدة بحجم الإيرادات لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يعني تمويل النفقات بالعجز. وقد بدأ هذا الأسلوب عام 1983م واستمر (20) عاماً ولم يتوقف إلا عام 2002م، تحملت الميزانية خلالها عجوزات بلغ مجموعها 896.3مليار ريال بمتوسط سنوى 44.8مليار ريال وبنسبة 22.3% من مجمل الإنفاق على مدى 20عاماً.
1- 6يشكل الإنفاق الجاري الجانب الأكبر من الإنفاق في الميزانية العامة ويتصاعد عاماً بعد آخر، ولايشكل الإنفاق الرأسمالي سوى قدر متواضع، فخلال (13) ميزانية (1993- 2005م) بلغت نسبة الإنفاق الجاري 89.5% والإنفاق الرأسمالي 10.5% وبالتالي استنزف الإنفاق الجاري الفعلي (86%) من إجمالي الإيرادات الفعلية وانخفضت هذه النسبة خلال الفترة من 2000م إلى 2005إلى (72%).
1- 7تكتسب الميزانية العامة في المملكة أهمية استثنائية وتحظى باهتمام بالغ من كل الجهات الحكومية ومن المواطنين لما تتضمنه من طاقة تمويلية للخدمات والمشاريع ولأن الإنفاق الحكومي هو المحرك والأساس للنمو الاقتصادي في المملكة ولسلسلة من الانعكاسات الاقتصادية اللاحقة.
أ- يمثل الإنفاق الحكومي أداة تنشيط رئيسة للدورة الاقتصادية. إذ شكل بدءاً من عام 1975م وحتى عام 1992م نسبة تتراوح بين (40%) إلى (50%) من الناتج المحلي الاجمالي ثم هبطت هذه النسبة اعتباراً من عام 1993م وحتى عام 1999م لتتراوح بين (30%) و(37%) واستقرت عند (30%) إلى (31%) خلال الفترة من ( 2000إلى 2006م).
ب- ترتبط القدرة على تنفيذ خطط التنمية بالميزانية العامة إذ اسفرت خطط التنمية الثلاث الأولى ( 1970- 1984م) عن معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الاجمالي بسبب وفرة الايرادات المدرجة في الميزانيات العامة، وشهدت خطط التنمية من الرابعة إلى السابعة ( 1985- 2004م) معدلات نمو أقل كثيراً بلغ متوسطها (41%) بسبب انخفاض الايرادات النفطية، وتغير هذا الوضع بشكل كبير اعتباراً من عام 2003م حيث زادت الايرادات النفطية بنسبة كبيرة مما سهل ويسهل من تنفيذ أهداف الخطة الثامنة (اعتباراً من عام 2005م).
ج- تلعب الميزانية العامة بسبب ضخامة تأثيرها على الناتج المحلي الاجمالي دوراً بالغ الأهمية في مستوى دخل الفرد في المملكة وتحدث تقلباً في حصة الفرد منه صعوداً وهبوطاً وبنسب عالية.
د- يشكل الإنفاق الحكومي أحد مصادر تكوين رأس المال الثابت الاجمالي (الوطني)، في حين تشكل السلع الرأسمالية الحكومية نسبة (50%) من رأس المال الثابت تنخفض في بعض السنوات إلى نسبة تتراوح بين (10%) إلى (20%) منه.
1- 8شهدت المملكة اعتباراً من عام 1973م عدداً من التقلبات في ميزانيتها العامة بين فائض وعجز:
أ- تمتد حقبة الميزانيات ذات الفائض التي أعقبت زيادة أسعار النفط (1973م) باستثناء (4) سنوات ( 1973- 1976م) ثم انخفضت الايرادات عن مستوى النفقات عامي ( 1977- 1978) لتظهر للمرة الأولى ميزانيات تزيد فيها المصروفات عن الايرادات الفعلية ثم عادت أسعار النفط مرة ثانية إلى الارتفاع اعتباراً من عام 1979م لتشهد الفترة من ( 1979إلى 1982م) ميزانيات تزيد فيها الايرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية ثم دخلت المملكة نتيجة تدهور أسعار النفط ثانية حقبة سلبية أخرى طويلة لفترة (20) سنة ( 1983- 2002م) عادت بعدها أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى وبشكل قوي اعتباراً من عام 2003م.
ب- بناء على ما سبق يمكن القول انه اعتباراً من عام 1973م حتى نهاية عام 2006م بلغ العجز في الميزانيات العامة الفعلية ما مجموعه 897.4مليار ريال على مدى عشرين ميزانية بمعدل 44.9مليار ريال سنوي، في حين بلغ الفائض المتحقق خلال نفس الفترة 1.012.9مليار ريال على مدى (13) ميزانية بمعدل سنوي (77.9) مليار ريال.
ج- يشكل الدين العام أبرز نتائج الاختلال بين الايرادات والمصروفات الفعلية وقد تطور هذا الدين ليصل إلى مستويات بالغة الخطورة حيث سجل أعلى مستوى له عام 2001م إذ شكل ما يعادل (93.7%) من الناتج المحلي الاجمالي وقد وجه بدءاً من عام 2003جزء من فوائض الميزانية لسداد الدين العام ليصل في نهاية عام 2006م إلى أدنى مستوياته أي إلى المستوى 366مليار ريال وبنسبة (28%) فقط من الناتج المحلي الاجمالي.
د- عاود مصطلح الفوائض المالية الظهور والتداول بعد تنفيذ ميزانية عام 2004م وما ظهر فيها من زيادة الايرادات الفعلية على المصروفات الفعلية بفارق بلغ 107.1مليارات ريال. كما بلغ هذا الفائض 217.9مليار ريال عام 2005م ووصل أعلى مستوى له حتى الآن في ميزانية عام 2006م بمبلغ 280مليار ريال وهكذا بلغت فوائض السنوات ( 2003- 2006م) الفعلية مجتمعة مبلغ 650.7مليار ريال.
2- يقوم بادارة الأموال العامة بشكل عام وتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن زيادة ايرادات الميزانية العامة عن نفقاتها عدد من الجهات العامة يقوم كل منها بدور يختلف عن دور الجهة الأخرى:
2- 1تعد وزارة المالية الركن الأساسي في منظومة آليات استخدام الموارد المالية وتنميتها، وساهمت وزارة المالية بدور فعال في رسم معالم الاقتصاد السعودي المالي بتدبير الموارد المالية اللازمة وتوجيهها نحو مجالات الإنفاق والاستخدام المرغوبة وفقاً لمتطلبات كل مرحلة، وفي تمويل خطط التنمية المتوالية على الرغم مما شهدته بعض السنوات من تقلبات حادة في أسعار النفط، وعمدت الوزارة إلى استخدام آلية التمويل بالعجز من مصادر حقيقية تجنباً للضغوط التضخمية وتعويضاً للنقص الحادث في العوائد النفطية، وعندما تحققت فوائض في الميزانية عمدت إلى سداد جزء من الدين العام وتخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي وإلى رفع رؤوس أموال عدد من مؤسسات الإقراض المتخصصة ودعم الاحتياطي الرسمي للدولة.
2- 2تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدور المصرف المركزي للمملكة، وقد قامت بالاهتمام بايجاد نظام مصرفي وطني مرن يرقى إلى المستوى العالمي، ووضع الأنظمة المصرفية الحصيفة واحتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي المنتعش وادارة الدين العام والسيولة النقدية في البلاد. واستخدمت المؤسسة في سبيل ذلك العديد من الأدوات التقليدية غير المباشرة لتوفير البيئة الصحية للقطاعات المصرفية، كما اضطلعت المؤسسة منذ السبعينات بمهمة ادارة الموارد الضخمة للدولة والدخول بصورة تدريجية في مجال الاستثمار، وفي هذا السياق ميزت مؤسسة النقد في ادارتها للاحتياطي بين متطلبات الخزينة واستثمار الأموال الفائضة، ونظراً لوجود علاقة عكسية بين ارتفاع العوائد ودرجة الأمان وسرعة التسييل ركزت المؤسسة على عنصر الأمان والسيولة بالدرجة الأولى ثم العائد المعدل حسب المخاطر، أي ان عامل الاحتياط والتحفظ هو الغالب على محافظ الاستثمار التي تديرها المؤسسة.
2- 3نظراً لضرورة انشاء مؤسسة مالية متخصصة لادارة الاستثمارات الحكومية تنتقل من خلالها المخصصات الاستثمارية المدرجة بالميزانية العامة للدولة إلى المشروعات والمؤسسات العامة تم عام 1971م انشاء صندوق الاستثمارات العامة لتمويل الاستثمار الحكومي في المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض المرتبطة بها أو المؤسسات العامة، وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ من خلال القطاع الخاص أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية الحكومية للقطاع الخاص، وقد بلغت قيمة القروض التي ضخها الصندوق منذ إنشائه وحتى عام 2005م نحو 71.8مليار ريال غطت مجالات شتى (مثل مصافي التكرير المحلية، ومستوعات التخزين للمنتجات البترولية وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام، ومصافي التصدير، ومصنع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وشراء طائرات الخطوط السعودية، ومشاريع المشاعر المقدسة، ومرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع)، كما بلغت قيمة مساهماته في رؤوس أموال الشركات نحو (17) مليار ريال في نهاية عام 1420- 1421ه ويساهم باسم الحكومة في (17) شركة عربية بمساهمات بلغت حوالي (9.2) مليار ريال.
هكذا يشكل صندوق الاستثمارات العامة الجهاز الاستثماري الثاني بيد الدولة في تمويل المشاريع ذات الإنتاج المادي أو الخدمي.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
1- أهم ايجابيات سياسة استخدام الفوائض المالية:
أ) وجه جانب كبير من الفوائض لإصلاح اختلال اقتصادي بارز يتمثل بالدين العام الذي اضطرت الدوائر المالية للدولة للجوء إليه حيث استخدم جزء من الفوائض في خفض مستوى سداد الدين العام وازاحته وتوالي هذا الخفض عدة سنات حتى وصل إلى مستوى مأمون لا يتجاوز 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
ب) وجه جانب آخر من الفوائض لدعم الصناديق المتخصصة وبشكل خاص صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية لتمكينها من زيادة رؤوس أموالها وتقديم المزيد من الخدمات التنمويلية للمنشآت الإنتاجية والخدمية.
2- أهم سلبيات استخدام الفوائض المالية:
أ) غياب المفهوم المحدد للفوائض المالية، إذ لم يوضع أي تعريف أو قاعدة أو حتى إجراء محدد تسير عليه وزارة المالية في التعامل مع الفوائض وظل الفائض مجرد الفرق بين الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية حيث ترافق ذلك مع تعاظم الانفاق الجاري عاماً بعد آخر محققا زيادة بمقدار (43%) في الفترة من عام 2000م إلى عام 2005م عن الفترة ( 1993- 1999م) مستنفذاً نسبة 76.25% من إجمالي نفقات الميزانية و76.84% من الإيرادات النفطية بحيث لم يترك الإنفاق الجاري سوى 23.84% من الإيرادات النفطية لكل من الإنفاق الرأسمالي والفوائض المالية مجتمعين.
ب) لا نجد أي طريقة محددة لاحتساب أو تقدير الفائض كما لا تتوفر قواعد تلزم مثلاً أن لا يتجاوز الإنفاق الجاري ضعف أو ضعفي الإيراد غير النفطي أو لا يتجاوز الإنفاق الجاري نسبة محدد من الإيرادات النفطية أو أن تكون هناك قاعدة تحول نسبة محددة من الإيرادات النفطية للانفاق الرأسمالي لتمويل المشاريع أو أن تعامل كفوائض مالية.
ج) تقوم وزارة المالية بتوظيف الجانب الأعظم من هذه الفوائض عن طريق مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة ليقوما باستثمارها.
د) تستثمر معظم الفوائض المالية المتاحة الموضوعة تحت تصرف مؤسسة النقد في ودائع في بنوك خارجية أو شراء أوراق مالية خارجية، وهناك مؤشرات أن معظم الدول تستثمر فوائضها في مثل هذه الاستثمارات وخصوصاً سندات الخزينة الأمريكية إلى تدني العائد من هذه الاستثمارات بحيث تتراوح بين (3%) و(5%) هذا عدا ضعف الآثار الإيجابية للاستثمارات الخارجية في الاقتصاد السعودي.
ه1) غياب الاستراتيجية الواضحة المحددة للتعامل مع الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وللتعامل مع الإنفاق الجاري والرأسمالي وبقاء الفوائض المالية حصيلة لما يفيض من الإيراد الفعلي عن الإنفاق الفعلي دون أي اعتبار آخر.

التجارب الناجحة لبعض الدول
يشكل الإطلاع على تجارب الدول الأخرى والوقوف عندها وتحليلها والاستفادة منها أحد أساليب إثراء أي بحث ومقارنة ما هو سائد في البلد مع ما هو ناجح في البلدان الأخرى، مع ملاحظة أن دراسة تجربة أي دولة مهما كانت ناجحة لا يمكن تقليدها حرفياً على أن ذلك لا يقف حائلاً دون الاستفادة من التجربة الناجحة. من هنا يشمل الباب الثالث من هذه الدراسة اصطفاء عدد من تجارب الدول الناجحة ليتم الاستفادة منا عند صياغة أسلوب إدارة الفوائض المالية وتوظيفها في المملكة. 1- ظهر مصطلح "صندوق الأجيال القادمة "Fufure Generafion Fund) في الكويت قبل عشرين سنة معبراً عن قلقل المسؤولين والمواطنين من المستقبل في حال تراجع الإيرادات النفطية والكيفية التي يمكن من خلالها حينذاك استمرار مستويات الدخل المرتفع والرفاهية، وتم صياغة مشروع استراتيجي يقوم على حجز نسبة 10% من الإيرادات النفطية وتحويلها لحساب صندوق الأجيال القادمة حيث تراكمت فيه أموال جرى استثمارها من خلال مساهمات في بعض الشركات الصناعية في الدول الأوروبية وشراء بعض الممتلكات العقارية معظمها في الخارج، كذلك قام الصندوق بتمويل حكومة الكويت أثناء وجودها في الخارج خلال فترة احتلالها (تتراوح تقديرات مديونية حكومة الكويت للصندوق ما بين (17) و(42) مليار دينار كويتي). ويؤخذ على أسلوب استثمار صندوق الأجيال القادمة ما يؤخذ على أسلوب استثمار الفوائض في أوراق مالية أو ودائع مصرفية أو شراء أسهم بهدف العائد فقط، إذ يقل أو يكاد ينعدم دوره في تطوير قطاعات الاقتصاد المحلية الإنتاجية أو الخدمية.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود