|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامةخلال افتتاح فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي.. العساف:فريق التغطية - عبدالعزيز القراري، عبداللطيف العتيبي، أحمد غاوي: قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ان الدولة تفكر جدياً بنهج اساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الايرادات العامة وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية، مؤكدا إن ذلك يساعد على نقل التقنية ويخفف من تأثير التقلبات الخارجية. وأكد خلال افتتاحة البارحة فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي إن هذا الأمر دفع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة مملوكة للصندوق برأسمال يصل إلى 20الف مليون ريال، مفيداً إن مجلس إدارة الصندوق يعمل على استكمال الاجراءات النظامية لتأسيسها. وأوضح انه خلال السنوات الخمس الاخيرة تم التركيز على الاستثمارات الحكومية طويلة الامد بشكل رئيسي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي تم تعزيز موارده بمبلغ 20ألف مليون ريال العام الماضي وهي استثمارات في مجملها محلية وبين العساف إن التنويع الجغرافي للاستثمارات السعودية في الاقتصاديات المختلفة يتم بشكل غير مباشر عبر شركات مملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، معتبراً المصافي التي انشأتها أرامكو السعودية أو حيازة بعض الاستثمارات المهمة من قبل سابك والتي كان أخرها شركة Ge للبلاستيك بما يزيد عن 11بليون دولار من أهم تلك الاستثمارات التي تعتبر من الأذرع الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في تنويع مصادر الدخل، يضاف إليها شركة الاتصالات السعودية والتي تعتبر من ضمن خطط الدولة في هذا التوسع والاستثمار الخارجي حيث نجحت في الفوز بنسبة 26% من رخصة الاتصالات الثالثة في الكويت بمبلغ يصل إلى 905ملايين دولار، كما سبق لها الدخول في الاسواق المهمة كالهند وماليزيا واندونيسا. وكان العساف قد افتتح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي جاء تحت شعار نحو تنمية مستدامة ،نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله - . وألقى العساف كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي قال فيها إن الحكومة السعودية تتطلع باهتمام إلى مداولات وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة لما يمثله من أهمية قصوي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، منوهاً إلى أن التجارب الدولية الناجحة اثبتت أن تحقيق التنمية هاجس جميع المجتمعات، على اعتبار ان المحافظة على منجزات عملية التنمية أصعب من تحقيقها. وجاء في الكلمة السامية أن الانسان هدف التنمية ووسيلتها لذلك حرصت الحكومة على الاستثمار في الانسان السعودي من خلال توفير أفضل الفرص في كافة المجالات وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والتحسين المستمر في مستوى المعيشة مشيراً إلى أن الحكومة وجهت جزءاً من فوائض إيرادات السنوات الثلاثة الماضية إلى التعليم. وافاد ان معدل الانفاق العام على التعليم تضاعف حوالى خمسين مرة خلال العقود الثلاثة الماضية مما أدى إلى تنفيذ العديد من الخطط والدراسات لتطوير القطاع والعاملين فيه بما في ذلك الشروع في تطوير البني التحتية اللازمة وتأسيس عدد من الجامعات الحكومية، كما تمت الموافقة على الترخيص لعدد من الكليات والجامعات الأهلية. وفي هذا الشأن تم تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي من المستهدف أن تكون منارة من منارات المعرفة وداراً للحكمة لتسهم بشكل فعال في البحث والتطوير بما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي. وجاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين أنه تم زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بغية تحسين القائم منها وبناء مشاريع جديدة منها السكك الحديدية والموانئ وغيرهما. وأشار إلى أن الحكومة عملت في السنوات الأخيرة على مراجعة وتحسين العديد من الانظمة التي تحكم النشاط التجاري التي ترتب عليها تحسين بيئة الاستثمار في المملكة بشكل ملموس وهذا ما عبر عنه تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار لعام 2008وتم تصنيف المملكة في المرتبة 23من بين 178دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها. كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الاستثمار فيها لهذا العام نتيجة للإصلاحات التي أدخلت على مؤشر بدء النشاط الاقتصادي والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وسهولة دفع الرسوم والضرائب. وطالبت كلمة خادم الحرمين الشريفين القطاع الخاص بضرورة الاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية المواتية والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة شاملة، وتحسين فرص العمل للمواطنين السعوديين خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني، مؤكداً أن القطاع الخاص أكثر قدرة من الجهات الأخرى على تحديد مستويات المهارات الفنية التي يحتاجها سوق العمل وبالتالي فقطاع الاعمال أكثر قدرة على تحديد العمالة المدربة والمؤهلة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الزيادة في إيرادات الدولة ساعد في السنوات الاخيرة على زيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية وزيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة وتخفيض الدين العام منوها إلى ان سياسة الدولة ستستمر نحو زيادة حجم الاحتياطي العام للدولة والانفاق على مشاريع البنية التحتية مع العمل على تجنب الضغوط التضخمية، وتخفيض الدين العام دون الاخلال بالاستقرار المالي. وبعد أن ألقى معالي وزير المالية كلمة خادم الحرمين الشريفين تحدث عن قضية ادارة فوائض المالية العامة قائلاً إن ما تم تخصيصه في قطاع التعليم والتدريب خلال الخمس سنوات الماضية يتجاوز 100ألف مليون ريال ولا يشمل ذلك ما خصص لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم أو برنامج الابتعاث الخارجي الطموح. من جانبه ذكر الدكتور حمد المانع وزير الصحة وزير التجارة والصناعة بالنيابة أن اقتصاد الدول يمثل عصب الحياة وقوة الامم ونهضتها، ونتمتع في بلادنا باقتصاد قوي ومزدهر، والأمر الذي يتطلب منا أموراً عديدة، إضافة إلى ذلك فإن رجال الاعمال في هذه البلاد أحسوا بذلك من منطلق وطنيتهم بهذا الدور وادوا الواجب كما يجب، والحكومة لم تبخل بجهد لدعم الاقتصاد الوطني، وان خادم الحرمين الشريفين أعطى جل اهتمامه لدعم وتنمية هذه الاقتصاد، ونفتخر في المملكة باعتبارنا مسؤولين بذلك الجهد الذي تبذله الدولة في سبيل رفعة الاقتصاد الذي ينعكس ايجاباً على الوطن والمواطن من خلال مسيرة مظفرة. وأكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية أن الدولة توفر كافة الخدمات التي تكفل سبل عيش كريمة لتمكنه ان يلعب دوراً محورياً في خطط تحقيق التنمية. واوضح الجريسي في كلمته التي القاها في افتتاح المنتدى أن الجهاز الحكومي يواجه العديد من التحديات في مجال تقديم الخدمات في ظل معدلات النمو السكاني الحالية، منوهاً إلى أن الحل الامثل لمواجهة هذه التحديات يتمثل في إعادة تشكيل الادوار بين القطاعين العام والخاص ومراجعة شاملة للانظمة والاجراءات إضافة إلى هيكلة الحكومة وتطويرها بما يتناسب والاتجاهات الحديثة للاقتصاد العالمي. من ناحية ثانية قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل في كلمته لحفل افتتاح أن المنتدى يسعي في دورته الثالثة أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لن تأتي بمعزل عن قطاع خاص قادر على المشاركة بفاعلية في قيادة المسيرة التنموية في الوطن منوهاً إلى ان الحكومة ادركت منذ البداية ذلك، فعملت على تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية وطرح المشاريع والمبادرات الاقتصادية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين لمواجهة المتغيرات السريعة التي يعيشها عالم اليوم. من أجل ذلك أهتم منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة بخمس محاور هيكلية هامة وملحة لارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية وهي محور توظيف الفوائض المالية من خلال تطويرها واعادة استخدام هذه الفوائض في مشاريع تنموية في تحقيق التنمية الاقتصادية. اما المحور الثاني يرتبط بتنمية الموراد البشرية على اعتبار ان جميع الخطط الاستراتيجية الرامية الى تحقيق تنمية اقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لتنفيذها. ويتعلق المحور الثالث بالبنية التحتية وتأثيرها الكبير على النمو والتنمية لتشمل الطرق والسكك الحديدية ومشاريع الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي والاتصالات وغيرها، اما المحور الرابع فيعبر عن البيئة العدلية واهميتها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة واخيراً نجد أداء خدمات الأجهزة الحكومية كأحد المحاور الاساسية لتحقيق التنمية. وأضاف المعجل أن دراسات المنتدى التي تم اعدادها بمشاركة فعالة من خارج وداخل المملكة، من منسوبي مجتمع الاعمال والمسؤولين الحكوميين والاكاديميين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والتنموية، كانت على أعلى مستوى من البحث لوضع الحلول غير التقليدية ورفعها لمقام خادم الرحمين الشريفين، كما انه رغبة من المنتدى في بحث القضايا الاقتصادية المستجدة فقد تقرر ابقاء الفعاليات مستمرة بلقاء الرئيس السنغافوري السابق في مارس المقبل لعام 2008.وعلى جانب اخر شهدت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الأستاذ عبدالعزيز بن راشد مدير مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون وقانونيون جدلاً واسعاً حول تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها في المملكة. وحدد أحمد بن سليمان الراجحي عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى سلبيات إدارة الفوائض المالية في المملكة من خلال دراسة متكاملة أعدتها الامانة العامة للمنتدى في غياب المفهوم المحدد للفوائض المالية، وعدم وجود طريقة محددة لاحتساب أو تقدير الفائض كما لا تتوفر قواعد تلزم مثلاً أن لا يتجاوز الإنفاق الجاري ضعف أو ضعفي الإيراد غير النفطي أو لا يتجاوز الإنفاق الجاري نسبة محددة من الإيرادات النفطية أو أن تكون هناك قاعدة تحول نسبة محددة من الإيرادات النفطية للإنفاق الرأسمالي لتمويل المشاريع أو أن تعامل كفوائض مالية. وعابت الدراسة على اسلوب وزارة المالية بقيامها توظيف الجانب الأعظم من هذه الفوائض عن طريق مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة ليقوما باستثمار معظم الفوائض المالية المتاحة في ودائع بنوك خارجية أو شراء أوراق مالية خارجية. واستنتجت الدراسة من تجارب عدد من الدول شملت سنغافورة والنرويج وماليزيا والكويت وابوظبي والصين الشعبية التي تتوفر فيها فوائض مالية ولديها استراتيجيات واضحة في إدارتها، أن المصرف المركزي لا يقوم عادة بالعمل كذراع استثماري للدولة، ولا تقوم الإدارات أو المنظمات التي تدار بالأسلوب الحكومي بإدارة هذه الاستثمارات، والنموذج الأكثر تطبيقا هو تأسيس شركات وفق النظام السائد في البلد على أن تعمل مثل باقي الشركات الأخرى باستثناء تملك الدولة لكامل الأسهم، لتقوم بدور الجهاز الاستثماري للدولة والقوة الموجهة للاستثمار، على أن تخضع للعلنية والشفافية وحوكمة الشركات وتدقيق الحسابات الخارجية وإدارة الاستثمار وفق قواعد الاستثمار التجاري البحت. إضافة إلى أن تشكل هذه الشركات من خلال عوائد الاستثمار الذكي مصدراً دائماً وقوياً لتغذية الميزانية العامة، لتكون هذه الشركات أداة قادرة على إنشاء شراكات اقتصادية مع شركات اقتصادية عملاقة ورائدة في مجالها على المستوى العالمي. جلسات المنتدى والتي ترأسها الأستاذ وسيناقش المنتدى في دورته الثالثة على مدار ثلاثة أيام خمس قضايا استراتيجية في إطار المحاور الرئيسة لعمل المنتدى وهي، المحور الاول يتمثل في والذي يتم مناقشته في اليوم الاول للمنتدى سعياً إلى وضع استراتيجية واضحة للاستخدام الأمثل للفوائض المالية من عوائد النفط في تحقيق تنمية اقتصادية على كافة الأصعدة وفتح فرص عمل جديدة للشباب، فيما يناقش المنتدى في اليوم الثاني سيتم مناقشة ثلاثة محاور إخرى رئيسة وهي البيئة العدلية ومتطلبات التنمية، ورؤية لتنمية الموارد البشرية، تكامل البنية التحتية مطلب اساسي للتنمية، ويختتم المنتدى جلساته في اليوم الثالث بمناقشة محور (رفع كفاءة الأجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية - مطلب أساس للتنمية) وطرح التوصيات الختامية للمنتدى. |
12-03-2007 | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
|
رد : الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة
|
||
12-03-2007 | رقم المشاركة : ( 3 ) | |
نشيط
|
رد : الدولة تتجه لتأسيس شركة ب 20مليار ريال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
جزاك الله خير على المتابعة
|
|
مواقع النشر |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
( ابن رشد ) التابعة (لسابك) ترفع رأس مالها إلى (8,51) مليار ريال وصندوق الاستثمارات العامة يدخل شريك | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-01-2007 11:13 PM |
شركة العلم لأمن المعلومات توسع نشاطها.. وتدعم مشاريعها من صندوق الاستثمارات العامة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-14-2007 04:24 PM |
شركات تأمين تتجه لتأسيس لجان شرعية للإشراف على استثماراتها | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-14-2007 04:21 PM |
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن عدم إنعقاد الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير ا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 09-29-2007 08:04 PM |
منقول من رجال الدولة هع | Naif | الــمـنـتـدى الـعـام | 7 | 03-12-2007 08:34 PM |