جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

[عثمان الثمالي]

جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية 2008-08-20 15:36:01 1429/08/19


^
استمراراً لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية، يسر الهيئة أن تعلن عن صدور قرار رقم 2-28 -2008 وتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 18/8/2008م المتضمن موافقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة(Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانو مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع إحتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

[@ بن سلمان @]

المواضيع المتجددة فكرة رائعة يا بو سعود

بس ودي لو تحصلت لي على مفهوم المبادلة وش يعني ؟

[أبو عبدالرحمن]

مساع سعودية للسيطرة بعد تخفيف قواعد تملك الاجانب للاسهم

رويترز 26/08/2008

أظهرت تفاصيل قواعد جديدة يوم الثلاثاء أن السعودية لم تفرض حدودا على نفاذ المستثمرين الاجانب الى بورصتها للاسهم بموجب لوائح معقدة كشفت عنها الاسبوع الماضي لكنها وضعت مباديء توجيهية صارمة بشأن سبل مباشرة تلك الاستثمارات.

وتترك التفاصيل التي نشرت في صحيفة محلية بدلا من اصدار إعلان رسمي كثيرا من الاسئلة بلا اجابة لكنها تكشف عن محاولة السلطات خفض الحواجز أمام الاجانب بدون تشجيع المضاربة.

وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.

وكانت هيئة السوق المالية سمحت الاسبوع الماضي للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين مما يسمح بنوع من الملكية غير المباشرة للاسهم وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سوق الاسهم المحلية أمام الاجانب.

لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في أسوأ اسواق الخليج أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.

وقال مسؤولون كبار بشركات للوساطة المالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات السمسرة وادارة الاستثمارات السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.

ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات وأحجم رئيسها عبد الرحمن التويجري عن التعقيب.

وكانت مورجان ستانلي أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقالت انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.

وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يوضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.

ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
لكن بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس قال ان شروط الهيئة بشأن المعلومات تنبيء بأنه قد يكون مزمعا اجراء تعديلات معينة قد تفرض بعض القيود على بعض الاسهم.

وكتبت هيرميس في مذكرة "في حالة صدورها نعتقد أن قيودا من هذا النوع ستكون على الارجح في هيئة حدود للملكية بقطاعات معينة ... والارجح أن تركز على قطاع الشركات المالية."

وكان مؤشر السوق المالية السعودية سجل أقوى ارتفاع له في 28 شهرا في أولى جلسات التداول التي أعقبت إعلان الاسبوع الماضي لكن الحماس تراجع عندما بدأ المستثمرون يتساءلون كيف ستعمل اتفاقيات المبادلة هذه.

وقالت هيرميس "بما أن اتفاقيات المبادلة المختلفة قيد المراجعة الآن من جانب هيئة السوق المالية فاننا نعتقد أن الضوء الاخضر للاشخاص المرخص لهم وشيك وسيعطى في الايام القادمة."

وأضافت "أي تأخيرات لن تخلق سوى عدم التيقن فحسب وتفضي الى تدهور ثقة المستثمر."

وأوردت مذكرة هيئة السوق المالية أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.

وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.

والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الآن لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.

وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.

وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن النسبة الان نحو 20 في المئة.

(اللون الأحمر يحتاج قراءة متأنية)

[جعبة الأسهم]

للقراءة عن آلية اتفاقية المبادلة الرجوع للرابط التالي

http://www.asharqalawsat.com/details...83658&feature=

[أبو عبدالرحمن]

يعطيك العافية ..نتمنى ذكر الخبر والمعلومة هنا..ولا مانع من وضع الرابط في أخر المقال...

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[ابوسيفين]

ابن سلمان الله يمسيك والاخوان بالخير

لعل في النقولات التاليه مايجيب على تساؤلك وهي لكتاب بشبكه تداول الاقتصاديه

(((((((((( الاول: جزء من مقال للمحلل الفني stormygold ))))))))جاء فيه:


كان من المناسب بيان نوعية العقد الذي قيل عنه "Swap Agreements" وتفاصيله الدقيقة
لأن تلك الكلمة واسعة ولها تقسيمات وتفريعات عديدة
والأهم من كل ذالك بيان المدة الزمنية الأدنى والأعلى للعقد .

في انتظار مزيد بيان من الهيئة ساحاول تفصيل ما اعرفه عن هذا العقد , حتى نتبين تداعياته
على سير السوق سلبا أو إيجابا .

سنحدد ما يلي :

المستثمر الأجنبي = (أجنبي)
المالك المحلي = (محلي)
سهم الإتصالات السعودية = اتصالات
فائدة السوق البنكية السعودية = sibor (مؤشر قياسي لفائدة الإقراض ما بين البنوك السعودية)
فائدة السوق البنكية البريطانية = libor (مؤشر قياسي عالمي لفائدة الإقراض)


(أجنبي) حلل وتابع ودقق وتوصل إلى ان سوق الأسهم السعودية فيه قيمة فعلية
وانه فرصة حقيقية لان الأصول السعودية رخيصة للغاية وان المستثمر المحلي يرمي
أسهمه بسهولة وبسخاء شديد لأول قادم ولذا الفرصة مضاعفة

(أجنبي) لم يكن قادر على الدخول للسوق بسبب إغلاق السوق في وجهه
لكن الآن فتحت نافذة يقدر من خلالها تحقيق ما يريد ولو بنوع من الضيق .

هذه النافذة هي : Swap Agreements

ترجمته اتفاقية مبادلة

مبادلة وليس مناقلة بمعنى ان (محلي) ينقل منافع السهم
من توزيعات ومنح وارباح راس مالية , لكن لا ينقل له السهم في حد ذاته

كيف تتم العملية فعليا .

نفترض ان sibor حاليا يساوي 3,7%
يتفق (أجنبي) مع محلي على مبادلة 65 مليون ريال على sibor زائد 30 نقطة أساس
مقابل مليون سهم اتصالات . لمدة 270 يوم (9 أشهر)

sibor زائد 30 نقطة اساس = 4%

(240 تقسيم 360 ) ضارب 4% = 2.668%

65 مليون ضارب 2.668% = 1,735 مليون ريال

إذن (أجنبي) سوف يدفع (لمحلي) 1,735 مليون ريال مقابل المنافع النابعة
عن مليون سهم في إتصالات لمدة 9 أشهر .
ان كانت تلك المنافع ايجابية فعلى (محلي) ان يدفعها (لاجنبي)
وان كانت سلبية فعلى (أجنبي) ان يدفعها (لمحلي)


إتصالات الآن = 65 ريال للسهم الواحد .

بغض النظر عن التوزيعات النقدية :

نفترض السيناريو التالي : بعد 9 أشهر إرتفع السهم من 65 إلى 78 ريال
اي ارتفع بنسبة 20%

78 - 65 = 13

(أجنبي) ربح 13 مليون ريال وعلى (محلي) ان يدفعها له


الآن نفترض السيناريو المقابل : بعد 9 اشهر انخفض السهم من 65 إلى 52
إي لنخفض بنسبة 20%

52 - 65 = 13-

(أجنبي) خسر 13 مليون ريال وعليه ان يدفعها ل (محلي)

إذن (أجنبي) معرض للربح والخسارة كما هو (محلي)

ربح (أجنبي) على (محلي) ان يدفعه له وخسارة (أجنبي) تذهب ارباح ل(محلي)
الوضع ليس بتلك السهولة ولن يخاطر محلى ويقامر بل سيفعل التالي :

سيحمي نفسه ضد كل تقلب ومخاطرة وذالك بشراء نفس كمية (أجنبي)
فإن إرتفع السهم ربح معه وإن انخفض السهم سوف يدفع له (أجنبي) الفرق
إذن عنصر المخاطرة لاغي وسيحصل (محلي) أرباح مركبة على sibor أو libor

فمحلي ليس مجبر على شراء مليون سهم فعليا لاجنبي لكي يدخل معه في عقد مبادلة منافع
لان العقد ليس اساسي وفعلي بل هو مشتق من حركة السوق .
لكن محلي مجبر على شراء نفس الكمية المطلوبة لحماية نفسه من التقلب والمخاطرة .
تلك نقطة اساسية ينبغي استعابها جيدا .
وهي ايضا مسالة فيها تفصيل شرعي لا اجيده وان كنت اظن انه غير جائز .

النتائج

1 - في حال توافر طلب كبير من (أجنبي) على عقود swap سيكون هنا طلب كبير (بنفس الحجم)
من (محلي) لتحقيق الحماية التي فصلناها آنفا .

2 - مصدر دخل جديد وجيد ل(محلي) وكما هو معلوم ومنتظر (محلي) = البنوك المحلية

3 - إرتفاع الذبذبة وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)
مقابل إستقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من قصة النمو الداخلي
السعودي (بنوك اتصالات تجزئة بناء ...)

4 - حركة أسعار الفائدة على الريال وعالميا سيكون لها تاثير اكبر واعمق من ذي قبل .

الآن أسئلة مهمة جدا :


1 - هل سيكون هناك سوق لهذه العقود وهل سيكون بالإمكان تبادلها بيعا وشراء ؟

2 - هل سيكون بمقدور (أجنبي) بيع العقد والتخارج منه قبل نهاية المدة المحددة للعقد
أي هل يمكن ل(أجنبي) التخارج من العقد بمجرد إرتفاع السهم قبل نهاية مدة العقد (كمضاربة) ؟

3 - هل سيكون معدل الفائدة المعتمد sibor فقط أم سيتم السماح اعتماد libor أيضا ؟؟

4 - هل سيكون بقدور الخليجيين كذالك الدخول في عقود swap ؟

5 - بنك سعودي يملك (مساهم) في مؤسسة خارجية , هل سيكون بمقدور نفس هذه
المؤسسة الدخول في عقد swap مع البنك السعودي المذكور ؟؟

الإجابات عند الهيئة .

وكم نتمنى ان يكون التواصل الإعلامي للهيئة أفقي وليس عامودي (من فوق)



كما جاء في مقال للكاتب والمحلل الفني محمد سليمان العنقري تحت عنوان:
تبادل المنافع وفك حصار السيولة عن السوق


الاحد 24 / 8 / 2008

خطوة مهمة وإيجابية أعلنت عنها هيئة سوق المال السعودية بعد قرارات تنظيمية عديدة وزيادة عمق السوق بإقرارها اتفاقية تبادل المنافع الاقتصادية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وربطت تنفيذ هذه الاتفاقية بشروط عديدة وأوكلت المهمة للجهات المرخصة والمقصود بها شركات الوساطة المالية.

وتكمن أهمية هذا القرار بجوانب عديدة تصب في صالح السوق على المدى المتوسط والبعيد فدخول سيولة جديدة للسوق قد لا يكون هو الهدف من القرار، بل الهدف نوعية المستثمرين فسوقنا يعاني بالمقام الأول من متعاملين داخليين يمثل الأفراد الجزء الكبير منهم وبالتالي مع شح الدراسات والمعلومات عن السوق يصبح تحكم الأفراد أصحاب المراكز المالية الكبيرة قوياً ويوجد التذبذب القاسي الذي نعيشه حالياً بتعاملات السوق ومع دخول المستثمر الأجنبي بالآلية التي أقرت سيوفر منافسين محترفين ومتمرسين بالأسواق ويقتنصون الفرص دون عاطفة مما سيجعل المتحكمين بمسار السوق حالياً يحسبون ألف حساب عند محاولة ضغط الأسعار، لأن المنافس على الفرص موجود وسيشتري للاحتفاظ والاستثمار، كما أنهم يعلمون أن المستثمرين الأجانب لا يقفون عند حدود مالية محددة، فالأموال مفتوحة الحجم والمصدر، فاليوم سيتمكن أي صندوق استثماري عالمي وكذلك الأفراد من جميع دول العالم التي ترتبط مع المملكة بعلاقات تجارية من الاستثمار بسوق المال السعودي من خلال هذه الاتفاقية وسياعد هذا القرار على استقرار السوق من خلال التعامل مع أسعار الشركات عند حدود منطقية لقيمها العادلة، كما سيزيد هذا القرار من نسبة الاستثمار المؤسسي بالسوق وسيشجع حتى المتعاملين الأفراد السعوديين على الاستثمار أكثر من المضاربة، كما أن الإعلان عن أي استثمار أجنبي سيكون بمثابة دليل استرشادي لعموم المتعاملين على أهمية الفرصة التي تم الدخول بها، وسيقوي هذا القرار من فرص شركات الوساطة بتحقيق أرباح وجذب المتعاملين لصناديقها وسيساعد على تنظيم تدفق السيولة وبداية الاستثمار المنظم بالسوق، كما سيجذب القرار الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المحليين سواء سعوديين أو مقيمين وحتى الخليجيين، كما تأتي هذه الخطوة وسط اهتمام الأوساط المالية العالمية بالسوق السعودي وفق تقارير عديدة صدرت مؤخراً عنهم يبدون اهتماماً لافتاً بالاستثمار فيه كما تأتي بوقت تتحرك فيه الأموال عالمياً نحو الفرص البديلة والآمنة والسوق السعودي تتوفر فيه فرص كبيرة جداً ومتنوعة.

بهذا القرار يشهد السوق المالي تحولاً مهما نحو الاستثمار المؤسسي وتنظيم تدفق النقد له والمساعدة على استقراره، والخطوة ماهي إلا استكمال لدمج السوق السعودي بالأسواق العالمية بحسب شروط انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهو استكمال من جانب آخر لأساسيات تنظيم السوق الخليجية المشتركة فكثير من دول الخليج سبقتنا بهذا القرار كما أن تعدد مراكز القوى بالسوق أساس لكفاءة السيولة واقتصاد المملكة الكبير يستحق سوقاً مستقرة وجاذبة للاستثمار

[ابوسيفين]

لكن مارأيكم في نظره بنك مورجان هذه:تعليقات) |

مورجان ستانلي: شراء الأسهم السعودية مكلف للأجانب
بقلم أريبيان بزنس-رويترز في يوم الأربعاء, 27 أغسطس 2008
قال مسؤول تنفيذي بأول مصرف في السعودية يبيع أسهماً محلية للأجانب غير المقيمين في المملكة، أن شراء الأسهم السعودية مكلف على الأجانب.

وقال فهد المبارك رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي السعودية في تصريح لوكالة رويترز أن المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم بسبب إرتفاع تكاليف مبادلة الأسهم مع الأجانب.

وتابع المبارك "أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف."

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الأسهم المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في واحد من أسوأ أسواق المنطقة أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.

وقال المبارك أن هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم أو مرنة أكثر مما ينبغي.

وكان مصرف مورجان ستانلي وهو أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي. وقال المبارك أن المبادلة كانت خاص بسهم واحد ولكن المبارك لم يذكر أي معلومات عن السهم.

ولم تحدد السعودية عددا للأسهم التي يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في إطاراللوائح الجديدة.

وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.

وقال المبارك أن الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.

وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وإدارة الاستثمارات لرويترز أن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.

ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات ولم يتسن لرويترز الإتصال بالمتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الزوم للتعقيب.

ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.

وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الأجنبي.

وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن الهيئة تريد أن تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء أسهم أقل وأكثر من إمكانيات شراء المستثمر الأجنبي فعليا.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.

والسوق السعودية الأقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليج وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة.

وجاءت اللوائح الجديدة بعد أسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمائة أو أكثر في الشركات المسجلة.

وقال العلوان أن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المائة.

[عثمان الثمالي]

السعودية لم تضع حدا لملكية الاجانب للاسهم

--------------------------------------------------------------------------------

وكالة أنباء رويترز الثلاثاء 26 أغسطس 2008 2:16 م
لم تحدد السعودية عددا للاسهم التي يمكن للمستثمر الاجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في اطار لوائح جديدة صدرت الاسبوع الماضي تفتح الباب أمام مشترين أجانب لدخول السوق السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الاسهم المحلية أمام المستثمرين الاجانب.
لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في واحد من أسوأ اسواق المنطقة أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وادارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.
ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الزوم للتعقيب.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان الهيئة حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقال انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الاجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الاسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الان لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم.
وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المئة.

[جعبة الأسهم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن

يعطيك العافية ..نتمنى ذكر الخبر والمعلومة هنا..ولا مانع من وضع الرابط في أخر المقال...

ويعافيك
من خبرتي في المنتديات أعرف قوانين المنتديات في منع وضع الروابط
لكن حاولت نسخ الموضوع وتعذر ذلك فكان من الضروري وضع الرابط لأهمية الموضوع