الخميس الاقتصادي

[فاعل خير]

الخميس الاقتصادي الخميس الاقتصادي الخميس الاقتصادي الخميس الاقتصادي الخميس الاقتصادي

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخميس الاقتصادي

[فاعل خير]

بينما المتعاملون يترقبون نتائج الربع الثالث
المؤشر دون حاجز ال 7000نقطة لينهي التعاملات عند7133


الرياض - عبدالعزيز الصعيدي:

افتتحت سوق الأسهم السعودية أمس على انخفاض بنحو 230نقطة، وواصل المؤشر الرئيسي نزوله لينزلق إلى 6961بعد نزيفه 500نقطة، في عمليات بيع محمومة تشبه إلى حد كبير الهروب الجماعي، وفي نهاية حصة التداول أغلق المؤشر عند 7133نقطة، بخسارة 328أي بنسبة 4.39في المائة، وما تعرضت لها السوق امس لم يكن منطقيا بأي حال، خاصة وأن السوق المعنية بما يحدث في اقتصادات العالم من مشاكل وكوارث، تحديدا الولايات المتحدة، لم تخسر سوى 1.47في المائة، إلا أن أحدا لا يدري لماذا تتدهور السوق السعودية بهذا الكم وتنزف بهذا الشكل.
البعض يعتقد أن الموضوع لم يقتصر على السعودية فحسب بل طال جميع دول الخليج والهدف من ذلك كان لكبح جماح التضخم، آخرون يرجعون ما حدث للسوق إلى المبالغة المفرطة وغير المحسوبة من قبل كثير من المتعاملين، بينما يؤكد كثيرون أن السبب مرده التوقعات غير المشجعة بنتائج الربع الثالث لأسهم الشركات المساهمة القيادية.
ورغم تراجع السوق ارتفعت ثلاثة من أبرز مؤشرات أداء السوق الرئيسي الأربعة، فزاد حجم المبالغ المدورة إلى 3.82مليارات ريال من 2.43مليار في اليوم السابق، ورغم ارتفاع معدل السيولة إلا أنها كانت سيولة خارجة من السوق، وارتفعت على إثر ذلك كميات الأسهم المتبادلة من 91.95مليون سهم إلى 141مليون، نفذت عبر 135ألف صفقة ارتفاع من 107.42آلاف صفقة أمس الأول، ولكن انخفض معدل الأسهم المرتفعة إلى 2.45في المائة من 22في المائة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة، فيما يشبه الهروب الجماعي.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملاته أمس منخفضا 327.67نقطة، توازي نسبة 4.39في المائة، وأنهى على 7133.47نقطة، وكان المؤشر في أحد مراحله انزلق دون الحاجز النفسي 7000ليصل إلى 6961بعد أن خسر 500نقطة.
وشملت تعاملات أمس 126من جميع الشركات ال 127المدرجة في السوق، ارتفع منها فقط ثلاث شركات، انخفض 122أغلبها بالنسبة القصوى، ولم يطرأ تغيير على سهم صافولا، وهذه كلها مؤشرات سلبية، توحي بانعدام ثقة المتعاملين في السوق، والتي انطلقت شراراتها منذ أمد بعيد.

[فاعل خير]

خبراء يتوقعون اختفاء عمليات المضاربة المحمومة
الأسهم المحلية تهوي مجدداً وسط تعاملات هزيلة


الرياض- عبد العزيز القراري:

هوت الأسهم السعودية الأربعاء، في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان، حيث اندفع المستثمرون للبيع والتخلص مما بحوزتهم من الأسهم لأسباب عديدة، أبرزها الهلع الذي لا يزال يسود المنطقة على خلفية إفلاس المصارف الأمريكيه وتراجع النفط، والقلق حيال مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي.
واختتم السوق تداولاته متراجعاً بنحو 327.67نقطة بنسبة خسارة 4.39في المائة، في حين حققت السوق تعاملات هزيلة بنحو 3.8مليارات ريال، بعد تداول أكثر من 135صفقة أغلبها عليها عمليات البيع المحموم..
وأدى تراجع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية الى إحداث قلق في أوساط المتعاملين الذين يرون أن هذه المشكلة ساهمت بشكل مباشر الى تراجع السوق من مستويات لا تعكس قوة وأداء بعض شركات العوائد التي تحقق إرباح مجزية وتشهد عمليات نمو وتوسعات كبيرة.
وحملّ بعض الاقتصاديين مؤسسة النقد ووزارة المالية مسؤولية حجب السيولة عن سوق الأسهم بحجة خشية وقوع المتعاملين بالسوق بنفس الأخطاء السابقة، متجاهلة وفق رأيهم قاعدة أن السيولة هي الأساس الرئيس في تحريك الأسواق المالية.
وتأثر السوق بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الجهات المسئولة عن إدارة دفة الاقتصاد المحلي بعوامل خارجية منها المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي وهو النفط الذي يتوقع له مزيدا من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتوقعات توازن العرض والطلب.
من جهته استبعد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد الحميضان تأثر اقتصاد المملكة بانخفاض الطاقة والنفط، مؤكداً ان السعودية تعيش فترة توظيف لأموال الطفرة في أعمال البنى التحتية، التي اكتسبتها من ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة السنوات الماضية.
وتابع " سوف يستفيد الاقتصاد المحلي كثيراً من توظيف الأموال في محلها الصحيح بدلاً من البقاء كمراقبين للتضخم الذي اثر بشكل مباشر على الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار النفط من خلال مساهمته في ربط السعودية بموجة الغلاء العالمية، مشيراً الى أن ذلك يعني مهما نمت السعودية فالغلاء ينمو 11% والاقتصاد ينمو 5% وهذا يعتبر امراً يثقل على كاهل الاقتصاد.
وبين الحميضان إن الرقابة المشددة من قبل مؤسسة النقد لاستخدامات البنوك لأموالها بمنعها من منح قروض كبيرة لدخول سوق الأسهم تعتبر من الإجراءات السليمة التي تحافظ على الاقتصاد، مشيراً الى أن الخطوات تعالج أخطاء الماضي في وقت طفرة الأسهم عندما كانت المصارف السعودية تمنح بعض رجال الأعمال قرضاً بنحو 500مليون ريال دون معرفة اتجاه هذه الأموال .
وأضاف " هذه الإجراءات تعتبر من ضمن السياسات التي اقترحت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن طريق حزمة نصائح إصلاحية اقتصادية للحكومة السعودية، مضيفاً: وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإنه من غير المفيد للاقتصاد دعم سوق الأسهم خاصة ان رفع أسعار الأسهم وفق نصائحهما لا فائدة منها.

[فاعل خير]

الاقتصاد الوطني قد يتأثر تبعاً لتطورات الأزمة المالية العالمية
السياري: لا خوف على استثماراتنا الخارجية واتخذنا إجراءات احترازية لوقاية النظام المصرفي



السياري خلال المؤتمر الصحفي في الرياض

الرياض - أحمد بن حمدان:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الأزمة المالية العالمية إذا ما تطورت فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي في المملكة، وقد تؤثر على صادراتنا، غير أنه ليس هناك أي تأثيرات مباشرة علينا في الفترة الحالية.
وأضاف حمد السياري في مؤتمر صحفي أمس: "نحن جزء من الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الحالية إذا تطورات ستؤثر على هذا الاقتصاد وبالتالي ستؤثر علينا بشكل غير مباشر، لكن الأهم هو أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لم يكن لها تأثير مباشر على البنوك السعودية فوضعها جيد، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات".
ووصف السياري خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة بأنها خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تتدخل في المساعدة لإيجاد حلول للأزمة العالمية.
وزاد: "لم تطلب منا أي جهة التدخل للمساعدة في هذه الأزمة، ودورنا يقتصر على مساعدة البنوك السعودية عند تأثرها من هذه الأزمة".
وحول مدى تأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج جراء الأزمة المالية العالمية أوضح السياري أن هذه الاستثمارات تدار بشكل متحفظ كما هو نظام المؤسسة، ولا يتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات عالية المخاطر، مستدركاً بقوله: "استثماراتنا الخارجية وضعها جيد حالياً، ونضخها عادة في قطاعات عوائدها جيدة".
وأكد أن هناك تنسيقاً بين "ساما" وهيئة السوق المالية في الإشراف على شركات الاستثمار المتفرغة من البنوك والتي لها نشاط في سوق الأسهم تشرف عليها الهيئة أيضاً، من أجل وضع الاحتياطات اللازمة حتى لا يحدث أمر مشابه لما يحدث حالياً في السوق الأمريكية.
ونفى السياري وجود شح أو نقص في السيولة لدى البنوك السعودية، وقال: "المؤسسة لديها سيولة متاحة لتلبية أي احتياجات للبنوك، لكن لم تتقدم البنوك حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي، والبنوك السعودية لا تواجه حالياً أى شح أو نقص في السيولة، والدليل على ذلك الأرقام التي تردنا منها حيث تظهر نمواً كبيراً في الإقراض ونمواً كبيراَ في عرض النقود، ولكن بعض البنوك ترغب في التوسع الإضافي لكن هذا يتعارض مع سياستنا الهادفة إلى الحد من السيولة الكبيرة من أجل ضبط التضخم".
وذكر السياري أن زيادة تكلفة الشحن والتأمين نحو 100% ساهم في تزايد معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفاً: "معدلات التضخم لن تنخفض خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري لوجود عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي، لكن التراجع الملحوظ لمعدل التضخم نتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 2009".
وقال محافظ مؤسسة النقد، ان المملكة ستبقى على سياستها النقدية كما هي عليه الآن ولن يكون هناك تغيير في سعر الصرف، نافياً عزم المؤسسة طرح نقدية من فئة 1000ريال.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، ذكر السياري أنه تم الاتفاق مؤخراً على وثيقة الاتحاد، ولم يبت في مقر البنك المركزي الخليجي أو أي دولة ستستضيفه، مستدركاً بقوله: "ما يختص بالجدول الزمني لإقامة الاتحاد ستركز للجهاز الجديد الذي سيشرف على المشروع".
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي على أتم استعداد لمواجهة أي شح في السيولة ينتج عن فقاعة في سوق الأسهم مثلاً، وقال: "في عام 2005م عندما كان مؤشر السوق مرتفعاً ذكرت أن هذا الأمر يعد مقلقاً لنا ولكننا قادرون على التعامل مع أي انخفاض أو انفجار للفقاعة، عبر مواجهة أي شح في السيولة".
وفند أسباب تأخر "ساما" في تقديم تقريرها السنوي، قائلاً: "عملية إعداد التقرير السنوي للمؤسسة عملية طويلة تتطلب جهداً كبيراً، وتبدأ من منتصف العام الى منتصف العام الذي يليه، الأمر الذي يصعب معه تضمين آخر المستجدات، ولكن تقريرنا الحالي يغطي جميع المجالات حتى منتصف عام 2008، هناك أمور أخرى منها الطباعة والإعداد قد تساهم تقديمه في هذا الوقت، لكن من الجهة الأخرى هناك تقارير شهرية تقدمها المؤسسة تكشف فيها عن آخر المستجدات".

[فاعل خير]

تعمل على تطويره وتمويله الشركة الأولى للتطوير
خادم الحرمين الشريفين دشن ثاني أوقاف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين على مساحة 30ألف متر مربع




الرياض - خالد الربيش:

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - مساء أمس حجر الأساس لمشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" بمكة المكرمة، والذي تعمل على تطويره وتمويله الشركة الأولى للتطوير، وتبلغ مساحته أكثر من 30ألف متر مربع، ويقع المشروع في الجهة الشمالية الشرقية من الحرم المكي الشريف، والتي يحدها من الجهة الشمالية المسار المقترح للطريق الدائري الأول، ومن الجهة الشرقية جبل خندمة، ومن الجهة الغربية الساحات الشرقية للحرم ومن الجهة الجنوبية جبل ابي قبيس.
ويتكون مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" والذي سيخصص ريعه لصالح الحرمين الشريفين من مجموعة من الأبراج تشمل عدداً من الوحدات الفندقية والتي يصل عددها إلى 4363وحدة، بالإضافة إلى مجمع تجاري بمساحة تتجاوز 6220متراً مربعاً، كما يحتوي على مواقف سيارات تستوعب 566سيارة، في حين تبلغ عدد مواقف الحافلات نحو 56موقفاً خصص بعض منها لحافلات الفندق، والأخرى خصصت لحافلات النقل الجماعي، ويتضمن المشروع أكثر من 1890دورة مياه، وغير ذلك من وحدات الخدمات.
وقدم الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله بوضع حجر الأساس لوقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، والذي يأتي ضمن منظومة الأعمال الجليلة لخادم الحرمين الشريفين.
من جهته قال الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انه تم تصميم المشروع ليكون متلائماً مع الوظائف المطلوبة وليكون وافياً بشروط الواقف وأهمها أن يكون امتداداً لساحات الحرم يصلى فيه، وأن يكون متنفساً للاختناقات في وقت الذروة وأن يرسم انسيابية الحركة بالنسبة للقادمين إلى الحرم وللخارجين منه.
وأشار إلى أنه تم وضع مرئيات أولية للمصمم أهمها مراعاة شروط الواقف ومن ناحية ثانية مراعاة شروط السلامة والأمن ومتطلبات الحركة وكذلك أن لا يرى من داخل الحرم الشريف لأن هذا معيار يرى كثير من الناس ملاءمة رعايته في العمارات التي تبنى حول الحرم.
وبين الشيخ الحصين أنه دعي للمسابقة في تصميم هذا المشروع خمسة مكاتب من أكبر المكاتب الهندسية في المملكة وشكلت لجنة للتحكيم من المختصين وفاز أحد المكاتب وهو الذي صمم هذا المشروع وراعى فيه هذه الأمور.
وأضاف أنه تم عقد ورش عمل مع رجال الأعمال والأموال لاستبيان مدى الظروف المهيئة لتمويل هذا المشروع وكيفية التمويل المناسبة وكذلك ورش عمل لمنتخبين من المهندسين المعماريين في السعودية لكي يقيموا التصميم الأول والتصميم الثاني وكذلك ورشة عمل اشترك فيها ممثلون عن الدفاع المدني وعن المرور لضمان الوفاء لمتطلبات الحركة ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكد الشيخ الحصين أنه عندما اختيرت صيغة العقد روعي اختيار صيغة عقد المشاركة المتناقصة بمعنى أن يشترك الممول المستثمر مع الوقف العائد، وهذا العائد الذي يحصل عليه الوقف يتملك بقدره وبحصته من البناء الذي هو الآن ملك للمستثمر أو الممول حتى تنتهي الملكية تماماً لتكون لأوقاف الحرم الشريف ونتيجة لذلك قدمت عروض ودرست وانتهى بقبول العرض المقدم على أساس أن يكون لأوقاف الحرم الشريف خمسة وثلاثون في المئة من العائد ويكون للممول خمسة وستون في المئة من العائد.
وأكد معالي الوزير حرص خادم الحرمين الشريفين لتوفير الراحة لزوار بيت الله الحرام مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً لجهود قادة هذا البلاد، والتي انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتوالت من بعده على يد أبنائه، الذين عملوا على خدمة زوار البيت العتيق، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الوزير ان هذا المشروع يعتبر الثاني من سلسلة أوقاف تهدف إلى تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها قاصدو بيت الله الحرم معيداً بالذاكرة تفضل خادم الحرمين الشريفين بتدشين مشروع وقف الملك عبدالعزيز الأول في 23رمضان 1423، وأضاف أنه يتم تصميم الوقف الثاني بطابع معماري إسلامي يليق في موقعه القريب من الحرم الشريف، مؤكدا أن هذا المشروع يعد من المشروعات الاستثمارية الرائدة على مستوى المملكة بما يوفره من سكن مريح والخدمات المتكاملة التي يحتاجها قاصدو بيت الله الحرام مع مراعاة عملية تسهيل حركة دخول وخروج السيارات للمشروع بما فيها وجود مواقف خاصة بحافلات النقل الجماعي.

[فاعل خير]

وأكد معاليه أن الوزارة تسهم عبر المشاريع الوقفية في إيجاد السبل والبدائل لتغطية الحاجة إلى إسكان الاعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، من خلال مشاريع تحتوى على خدمات سكنية وتجارية بالإضافة إلى تسهيل حركة المشاة والطرق والخدمات القائمة بالموقع.
وأوضح أن سنة الوقف في الإسلام من السنن التي أجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واعتمد ذلك سمة لأهل الايمان، مبيناً أن الوقف هو تقرب إلى الله وعمل صالح، مشيراً هذا العمل من لدن خادم الحرمين الشريفين يدفعه الإخلاص للخالق جل وعلا والإحسان لعباد الله، مبيناً معاليه أن هذا العمل قدوة حسنة للأمة الإسلامية، ومؤكداً حاجتها إلى توسيع مفهوم الوقف وان لا ينظر في مجالات الصرف ومجالات التنمية إلى أنها من واجبات الدولة الإسلامية فقط فلم يكن هذا المفهوم في عهد الخلفاء الراشدين بل كانت كل عناصر التنمية والتي يحتاجها المجتمع مما وقف عليها المسلمون.
وفي ختام كلمته قدم معاليه الشكر والتقدير لكل من أسهم في تنمية الأوقاف وتنفيذ مشاريعها، ثم أبان معاليه أن منهج الاستثمار في تشييد وتطوير هذا الوقف يأتي لمنهج إسلامي، وهو بطريقة الشراكة المتناقصة بين الممول والوقف، وهذا من المناهج الاستثمارية الاقتصادية.
من جهته، قدم عايض بن فرحان القحطاني عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتطوير شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز على إتاحة الفرصة للشركة الأولى للتطوير للمشاركة في المنظومة الشاملة لتطوير مكة المكرمة، وذلك عبر وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، مشيراً إلى أن الشركة ستسعى جاهدة إلى تطبيق أفضل المعايير والمقاييس العالمية في المشروع.
وعبر عايض القحطاني عن امتنانه للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى لتسهيل عملية المشاركة في احد معالم التاريخ في العاصمة المقدسة، مشيراً أن الشركة ستعمل على جمع خلاصة خبراتها في التطوير العقاري لتطوير مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، بمستوى يليق بمكانة مكة المكرمة، ويليق باسم صاحب المشروع والقائمين عليه.
وأكد عايض القحطاني أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع في مكة المكرمة، والشركة الأولى ستولي المشروع اهتمامها من خلال عمليات الإنشاء بما لا يعيق الحركة حول الحرم المكي الشريفين، مشيراً أن الشركة ستعمل على إنهاء المشروع في المدة المحددة، ووفق الخطة الزمنية للمشروع.



وأضاف القحطاني أن مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" يستوحي تصميمه من الطابع الإسلامي، الذي يتواكب مع تصاميم المباني الموجودة في مكة المكرمة، مشيراً أن الشركة انتهت من عمليات التصميم المبدئية للمشروع، بما يتوافق مع البيئة المحيطة به، مبيناً أن المشروع سيوفر مصليات تستوعب عدداً كبيراً من المصلين.

[فاعل خير]

هيئة تنظيم الكهرباء: لن تتهاون عن محاسبة شركة الكهرباء


كتب - فهد الزومان:

قال سعود اليمني مدير العلاقات العامة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن شكاوى المواطنين التي رفعوها للهيئة تلقي كل اهتمام وذلك من خلال اللجنة وإذا ما ثبت تورط شركة الكهرباء فانه سيتم محاسبتها.
واضاف بأن اللجنة المشكلة حالياً تعكف على دراسة تفاصيل مشكلة انقطاع الكهرباء وتحظى باهتمام المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والجهات الاخرى المعنية بشؤون الكهرباء في المملكة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحثت فيها ظروف حوادث الانقطاعات ومسبباتها، واقتراح الآليات المناسبة لتلافي تكرار وقوع الانقطاعات مستقبلا بمشيئة الله، وجاري الرفع النهائي إلى معالي وزير المياه والكهرباء.وعن العقوبة التي ستتخذها الهيئة حيال شركة الكهرباء إذا ثبت تقصيرها قال اليمني بانه سيتم دراسة المشكلة في ضوء نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20ه ولائحته التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة، وتطبيق الأنظمة في ذلك. وإذا ثبت اهمال أو تقصير من مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء) فانه لامناص من محاسبتها، ولكن يجدر بالذكر أن عملية ايصال الطاقة الكهربائية للمواطن هي عملية اجرائية معقدة، تمر بمراحل متعددة ابتداءً من توفير الامدادات اللازمة للوقود ثم التوليد ثم النقل ثم التوزيع، وقد يطرأ على أي من المراحل مؤثرخارج عن الارادة، وبالتالي فإن احتماليات انقطاع خدمة الكهرباء لدى المشترك أمر وارد الحدوث، ولا يوجد نظام كهربائي في العالم لا يحتمل الانقطاع ولكن دراسة مسببات الانقطاع تؤدي - بلاشك - إلى تلافي حدوثه مستقبلا بمشيئة الله.وعن سبب التأخير في البت بشكاوى المواطنين قال اليمني: إن شكوى المستهلك عادة ما تمر بعدة مراحل، فتبدأ الشكوى عند مقدم الخدمة بحيث يُعطى مقدم الخدمة فرصة كافية لبحث الموضوع ومن ثم إفادة المواطن بالنتيجة، وفي حالة عدم رضا المواطن عن النتيجة، يمكنه التقدم الى الهيئة لدراسة الشكوى، وستعمل الهيئة على التوفيق بين الطرفين لحل الخلاف وذلك بالبت العادل فيه فإذا لم يجد اي من الطرفين الحل الذي توصلت اليه الهيئة مرضياً له، فبإمكان اي منهما طلب إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وهي لجنة مستقلة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة لم يرض الطرفان بقرار اللجنة تحال الشكوى إلى ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه بالقرار علما بان الهيئة تعتمد في التعامل مع الشكاوى على تقصي الحقائق من مقدم الخدمة، كما تقوم في بعض الأحيان بتكليف مختصين لمعاينة المواقع ميدانياً اذا اقتضت الحاجة في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف اليمني بأن الهيئة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 1422/8/27ه باسم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، وفي تاريخ 1425/5/17ه وأضيفت اليها مسؤولية تنظيم الإنتاج المزدوج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163)، وعدل اسمها تبعا لذلك "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج"، واخيرا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (154) باعتماد تنظيم جديد للهيئة أضيفت بموجبه إلى مسؤولياتها عملية تنظيم تحلية المياه، كما تم تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1427/8/18ه حسب المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء، وتختص بالشكاوى والمنازعات والمخالفات بين الأشخاص المرخص لهم في صناعة الكهرباء وبين المستهلكين والمرخص لهم.

[فاعل خير]

يحقق مع 26مؤسسة حول شبهة "احتيال" بأزمة الرهن

الرياض - وكالات:

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي Fbi مع أربع مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى وكبار المديرين التنفيذيين فيها كجزء من بحث شمولي حول احتمال وجود فضيحة احتيال وراء أزمة الرهن العقاري، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق ل Cnn الثلاثاء.
وتشمل التحقيقات مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" و"ليمان بروذرز" و"إيه آي جي"، وفقاً للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لأن التحقيقات مازالت جارية الآن.
ورفض المتحدث باسم مكتب التحقيقات، العميل الخاص ريتشارد كولكو، التعليق على الأنباء، ولكنه قال إن 26مؤسسة تخضع للتحقيقات كجزء من تحقيقاته حول شبهة "احتيال" بأزمة الرهن العقاري.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قال مدير مكتب التحقيقات، روبرت مولر، للكونغرس الأمريكي إن 1400فرد ووسيط ومخمّن في مجال الإقراض العقاري، إلى جانب أكثر من عشرين مؤسسة وشركة، يخضعون للتحقيق.
وقال كولكو إن "مكتب التحقيقات يحقق مع 26شركة حول فضائح، ومن بينها مؤسسات إقراض كبرى.. وكما رأينا فإن هذا الرقم قابل للتعديل والتغيير مع مرور الوقت، لكننا لا نبوح بأسماء الشركات التي تخضع للتحقيق".
وكشفت مصادر إن التحقيقات مع مؤسسات "فان ماي" و"فريدي" و"ليمان" و"إيه آي جي" مازالت في مراحلها المبكرة، فيما قال أحد المصادر إن الحكومة (الأمريكية) يمكن أن تكون "مهملة" إذا لم تحقق في ما حدث لهذه المؤسسات والشركات من أزمات مالية وكذلك في تصرفات وسلوكيات بعض الأفراد.
تأتي هذه الإجراءات بحق الشركات والأفراد في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة في خضم أزمة اقتصادية عاصفة، تغذيها سوق الإسكان إلى حد كبير.
يشار إلى أن شركة "إيه آي جي"، وهي من أكبر شركات التأمين في العالم، بالكاد نجت الأسبوع الماضي من الإفلاس، وذلك بعد أن سيطرت الحكومة الفيدرالية على 80في المائة من أسهمها مقابل قرض بقيمة 85مليار دولار، فيما أفلس مصرف "ليمان" وهي أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش، قد طالب الكونغرس مؤخراً منحه صلاحيات لرصد ما يصل الى 700مليار دولار، تخول الحكومة شراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية.
وتهدف الخطة الى دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3تريليون دولار، في أسوأ أزمة مالية تواجهها البلاد منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

[فاعل خير]

بنك التمويل التونسي السعودي يرفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 37%

جدة - علي الفارسي:

أعلن بنك التمويل التونسي السعودي، احدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية عن تحقيق تحسن في نتائجه للنصف الأول من العام 2008، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 37%، كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 18% والتمويلات والاستثمارات بنسبة 21% والودائع بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام 2008وقد أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 25% ليبلغ 8.59ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008.وبعد خصم المصاريف التشغيلية البالغ قيمتها 3.26ملايين دولار أمريكي، حقق صافي الدخل التشغيلي تحسنا ملحوظا وبنسبة 37% من 3.88ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007إلى 5.33ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008.ويعكس هذا التحسن نمو الدخل من كافة العمليات التمويلية والاستثمارية، علاوة على نجاح البنك في الرقابة على الكلف التشغيلية حيث انخفضت نسبة المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي من 44% خلال النصف الأول من العام 2007إلى 38% خلال النصف الأول من العام 2008.وخلال النصف الأول من العام 2008، نمت موجودات البنك بنسبة 18% لتصل إلى 315مليون دولار أمريكي وذلك بالمقارنة مع 266مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ذهبت هذه الزيادة في تمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستثمارات التي حققت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 21% ليبلغ مجموعها 291مليون دولار أمريكي في يونيو 2008.وقد تم تمويل هذه الزيادات عن طريق حسابات ودائع العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة التي زادت بنسبة 22% لتصل قيمتها إلى 242مليون دولار أمريكي في يونيو 2008، وهي تمول ما مجموعه 76.8% من إجمالي موجودات البنك. كذلك من خلال حقوق المساهمين، التي تعززت بنسبة 8% ليبلغ مجموعها 70مليون دولار أمريكي كما في نهاية يونيو 2008.

[صقر قريش]

اخوي فاعل خير ليت تكتب لنا أفضل الشركات ذوات العوائد والربحية ولك منا الشكر والتقديرررررر