اخبار الاقتصاد ليوم الاحد 14/1

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد ليوم الاحد 14/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاحد 14/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاحد 14/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاحد 14/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاحد 14/1

الشميمري: رغم "التصحيح"... المؤشرات الأسبوعية والشهرية إيجابية

الأسهم السعودية تفقد 162 نقطة... و"الفنادق" و"الإعلام" يتشبثان بالأخضر


حبشي الشمري من الرياض
فقد المؤشر المحلي أمس 162 نقطة (3.04 في المائة) لتغلق السوق عند 5161 نقطة، وتراجع قيم التداولات إلى 5.8 مليار ريال، في ظل انخفاض 94 سهما، ولم ينج من الموجة الحمراء سوى قطاعي الفنادق (ربح 2.18 في المائة)، والإعلام (0.74 في المائة).
وهنا يؤكد محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن تراجع السوق أمس 161 نقطة لا يعد انهيارا، ولا يتوقع أن يواصل المؤشر حراكه السلبي في الأيام المقبلة، لأن " الجدول البياني الشهري والأسبوعي ما زال يعطي إشارات إيجابية للارتفاع.. فقط المجال اليوم وداخل اليوم أعطى سلبيا". وهو يشير إلى أن هناك مستويات مهمة داعمة تتمثل في مناطق 4700.
ويأتي تراجع المؤشر موجة من الارتفاعات دامت تسع جلسات متتالية كسب فيها المؤشر 17.12 في المائة و أضاف فيها أكثر من 778 نقطة، و يأتي التراجع في المؤشر وسط انتظار المستثمرين إعلانات النتائج المالية.
وكان المؤشر قد افتتح الجلسة منخفضاً بنسبة كبيرة وافتتحت معظم الأسهم بفجوات هابطة عن إغلاقاتها يوم الأربعاء ثم واصل المؤشر التراجع طوال الجلسة دون أن يشهد أي تداولات في المنطقة الخضراء ، وإن كان قد حاول تقليص الخسائر أكثر من مرة وذلك بعد أن اقترب كثيرا من 5 آلاف نقطة - وهي نقطة الدعم الحالية له- حيث وصل إلى النقطة 5049 في منتصف الجلسة ، وجاء حجم التداول أمس الأقل منذ ثلاث جلسات حيث لم يتخط 338 مليون سهم تم تداولهم من خلال تنفيذ 166 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.8 مليار ريال.
وأكد الشميمري أن علامات جني الأرباح في سوق الأسهم السعودية، بدأت الأسبوع الماضي "عندما كانت هناك تداولات بأحجام كبيرة عند مستويات تعد مقاومة للمؤشر، مع تشبع مؤشرات الحركة شراء، وعدم اختراق سابك مستوى 60 061 ريالا، واكتمال الدورة... وبالفعل تحركت شركات المضاربة فالمتوسطة ثم الكبيرة، مما أعطى إشارات حقيقية إلى قرب جني الأرباح.
وقاد تهامة للإعلان الأسهم الأكثر ارتفاعا (9.94 في المائة)، تلاه سدافكو (9.87 في المائة)، ثم الغذائية (9.68 في المائة)، مبرد (5.75 في المائة)، أليانز إس إف (5.45 في المائة)، والباحة (4.58 في المائة).
في المقابل، تصدر التعاونية الأسهم المتراجعة (9.88 في المائة)، تلاه الأهلية (8.68 في المائة)، ثم الصحراء (8.38 في المائة)، جازان (7.96 في المائة)، التصنيع (7.71 في المائة)، والتأمين (7.23 في المائة).
ورغم أنه لفت إلى وجود دعوم قوية في السوق خلال المدى القصير من خلال المستويين 5 آلاف و4800، فإن الشميمري يؤكد "ما زلنا نترقب في السوق للنتائج".
وكان الشميمري قد رجح أن تشهد السوق الأربعاء الماضي آخر الموجة الصاعدة "ثم يتم اختبار الدعومات.. فلا أحد (تقريبا) يعرف نتائج تراجع أرباح البنوك، لكن المتداولين جميعا متفقين على وجود تراجع في الربحية"، وبالنظر إلى أن "المنطقة ضبابية" فإن ذلك يؤدي إلى تردد المتداولين في اتخاذ القرارات ـ بحسب الشميمري ـ. ("الاقتصادية" 6/1/2009)
وذهب حينها، إلى أن "كل مؤشرات الحركة متشبعة شراء"، وهو ما يعني أنه "قد يكون هناك جني أرباح للموجة الصاعدة متوافقا مع اقتراب إعلانات الأرباح.. وقد يكون في نهاية السوق غدا". وقال "الجني لن يكون انهيارا، بل من داخل دورة السوق الطبيعية".
وتصدر الإنماء أمس، كعادته، الأسهم الأكثر نشاطا، إذ تم تداول 120.1 مليون سهم من السهم المصرفي العملاق، وخالف سهم الإنماء أداء قطاع المصارف حيث أغلق عند 12.10 ريال مرتفعاً بنسبة 3.42 في المائة بحجم تداول 120 مليون سهم ، وقد لامس السهم المستوى السعري 12.20ريال خلال الجلسة وهو أعلى سعر يشهده السهم منذ أكثر من شهر حيث كان سعره في جلسة 1 كانون الأول (ديسمبر) 12.25 ريال ، ويأتي ارتفاع المستويات السعرية للسهم مخالفا لكل أسهم قطاع المصارف التي شهدت تراجعات أدت إلى تراجع القطاع بنسبة 2.96 في المائة خاسراً 445 نقطة .
ويتزامن ذلك مع إعلان المصرف عن النتائج المالية الأولية والتي أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 390 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، التي تضمنت هذه الأرباح 274 مليون ريال صافي ربح فترة ما قبل التشغيل.
وحل زين وصيفا في الجدول الترتيبي لأكثر الأسهم نشاطا في الجلسة (28 مليون سهم)، ثم معادن (18 مليون سهم)، سابك (تسعة ملايين سهم)، إعمار (8.9 مليون سهم)، وكيان (7.15 مليون سهم).
وتراجعت الأسهم جميعا في القطاع المصرفي ما عدا سهم الإنماء، وبقي سهم السعودي الهولندي على الحياد. فقد كان السعودي الفرنسي أكبر الخاسرين في القطاع (4.56 في المائة) ليغلق عند 52.25 ريال، تلاه الراجحي الذي تراجع 4.33 في المائة مغلقا عند 60.75 ريال، ثم سامبا (4.12 في المائة) فأغلق عند 52.25 ريال، ثم الاستثمار (4.09 في المائة).
وهنا يرى الشميمري أنه "لا يكاد يوجد أحد يتوقع نمو إيجابيا لأرباح القطاع المصرفي، وهذا يلقي بظلاله على السوق،... لذلك كان التحرك المصرفي محدودا"، كما يتوقع انخفاضا كبيرا في أرباح القطاع البتروكيماوي يوازي انخفاض أسعار المواد النهائية، لكنه أكد خبر إفلاس " ليونديل باسل"، مؤكدا "التأثر الحقيقي جاء بسبب الارتفاعات المتتالية للسوق... وصلنا عند مقاومات جني الأرباح، إنها تعد تصحيحا للموجة الصاعدة، البيع دائما أسهل من الشراء"، لافتا إلى أن السوق "عند مستويات معينة... مازال هناك تخوف، فالنفط تراجع.. والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة تدل أن الأزمة المالية ما زالت متقدة" رغم قرب تسلم الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة مقاليد الحكم رسميا.
ولم يرتفع أمس سوى 24 سهما وتراجع 94 سهما واستقر سبعة أسهم عند إغلاقات جلسة الأربعاء ،وقد جاءت إغلاقات الأسهم القيادية باللون الأحمر حيث انخفض سهم الراجحي بنسبة 4.33 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال ، وانخفض سابك بنسبة 3.85 في المائة ليغلق عند 56.25 ريال وذلك على الرغم مع إعلان شركة ليونديل باسل الأمريكية طلب حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره عديد من المحللين خبرا إيجابيا لشركات البتروكيماويات في المنطقة وعلى رأسها (سابك).
وتصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 5.49 في المائة خاسراً 38.92 نقطة وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع غالبيه أسهم القطاع ، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 5.23 في المائة خاسراً 193.97 نقطة مواصلاً بذلك خسائره خلال جلسة الأربعاء، أما قطاع الطاقة فقد انخفض بنسبة 2.82 في المائة خاسراً 102.02 نقطة بعد أن كان متصدراً القطاعات المرتفعة خلال جلسة الأربعاء .
وتصدر قطاع المصارف قطاعات السوق في قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع من القيمة المتداولة 27.48 في المائة بمقدار 1599.3 مليون ريال من إجمالي الـ5.8مليار ريال التي حققتها السوق أمس مواصلاً بذلك تصدره خلال جلسة الأربعاء، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 16.74 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 973.8 مليون ريال ، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 9.64 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 8.55 في المائة ، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 37.59 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
تصدر الأسهم المرتفعة ثلاثة أسهم أغلقت مرتفعة بالنسبة القصوى على رأسهما سهم تهامة والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.94 في المائة ليغلق عند 21 ريالا بحجم تداول 2.5 مليون سهم ، تلاه سهم سدافكو مغلقاً بنسبة 9.87 في المائة وسط انعدام العروض عليه ليغلق عند 22.25 ريال بحجم تداول 2.4 مليون سهم .
وشهد سهم شركه المنتجات الغذائية ارتفاع في مستوياته السعريه حيث وصل السهم إلى 14.15 ريال مرتفعاً بالنسبة القصوى ويعتبر سعر السهم أمس أعلى سعر للسهم منذ ثلاثة أشهر حيث وصل سعر السهم في جلسة 22 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 14.55 ريال.
وشهد السهم تداولات مكثفه بلغت 5.6 مليون سهم مرتفعة بنسبه 154 في المائة عن كميات تداوله خلال جلسه الأربعاء التي بلغت 2.2 مليون سهم.
على الجانب الآخر تصدر سهم التعاونية الأسهم المنخفضة أمس حيث انخفض بالنسبة الدنيا ليغلق عند 38.30 ريال وذلك بعد أن شهد انعدام الطلبات عليه في معظم الجلسة أمس.
وشهد السهم كميات تداول مكثفة حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم 1.3 مليون سهم تعد أعلى كميات تداول على السهم منذ ما يقرب من شهرين، ففي جلسه 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم 1.5 مليون سهم .
ووصل حجم التداول على سهم البحر الأحمر قبيل الإغلاق 1.6 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف حيث كان حجم التداول عليه في جلسة 22 يوليو 1.74 مليون سهم ، صاحب ذلك تراجع المستويات السعرية للسهم حيث أغلق عند 81.5 ريال متراجعاً بنسبة 6.32 في المائة.

[صقر قريش]

الفارس: نخطط لإطلاق خدماتنا في نهاية الربع الثاني 2009

مصرف الإنماء يعلن نتائجه المالية بأرباح 390 مليون ريال


عبد الرحمن آل معافا من الرياض
أعلن أمس مصرف الإنماء نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 التي تم فحصها من قبل مراجعي الحسابات.
وأوضح عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن صافي الدخل للفترة بلغ 390 مليون ريال وذلك يشمل صافي ربح فترة ما قبل التشغيل البالغ 274 مليون ريال، كما بلغ إجمالي موجودات المصرف
15.5 مليار ريال، وإجمالي الاستثمارات نحو 14.9 مليار ريال وإجمالي حقوق المساهمين 15.3 مليار ريال.
وأكد الفارس أن مصرف الإنماء قام باستثمار أمواله في استثمارات آمنة منخفضة المخاطر مع مؤسسات مالية محلية، مشيرا إلى أن مصرف الإنماء يخطط لإطلاق نشاطه التجاري في نهاية الربع الثاني من هذا العام من خلال تشغيل شبكة من الفروع، ومكائن الصرف الآلي في معظم مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة ومركز اتصالات العملاء.



يذكر أنه بموجب النظام الأساسي للمصرف تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر)على أن السنة المالية الأولى للمصرف تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس المصرف وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من السنة التالية، وبذلك تكون السنة المالية الأولى للمصرف تغطي الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 (تاريخ القرار الوزاري) وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009. وبناء على المتطلبات النظامية تم إعداد القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) 2008.
من جهة أخرى، تعقد ظهر اليوم القيادات التنفيذية لمصرف الإنماء مؤتمرا صحافيا في مقر المصرف لتسليط الضوء على مشاريع التأسيس وما تم إنجازه حتى الآن، كما سيتحدثون عن أعمال المصرف المستقبلية واستفسارات عديد من المساهمين في المصرف.
وسيحضر المؤتمر الصحافي عدد من القياديين فى المصرف والمهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء وعبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي للمصرف.

[صقر قريش]

الخفرة رئيس مجلس إدارة الشركة لـ "الاقتصادية":

"التصنيع الوطنية": لن نتأثر بإفلاس شريكنا الأجنبي


عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت شركة التصنيع الوطنية عن أن الشريك الأجنبي "ليونديل باسل" في مشروعيها، الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة المعنية في الولايات المتحدة للحصول على حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس لاستثماراتها الداخلية في الولايات المتحدة، إضافة إلى إحدى شركاتها القابضة في أوروبا والتي تعنى بالأمور المالية المتعلقة بشركاتها في أمريكا.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، أن جميع أعمال شركة ليونديل باسل خارج أمريكا ليس له علاقة بأعمالها الداخلية، وأن إعلان إفلاسهم جاء لحمايتهم داخلياً وليس خارجياً وأعطوا قروض بناء على ذلك، مؤكداً أن الشركة قوية ومن أكبر الشركات المعروفة عالمياً، وستظل علاقتنا معهم قوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "شريكنا في الأساس أوروبي الجنسية وليس أمريكيا كون أعماله قائمة في أوروبا، وهم يملكون جزءا كبيرا من أسهم الشركة في أمريكا لكن ليس لها علاقة بالإجراء الأخير بشكل مباشر، وبالتالي فإن شريكنا قوي، وسيستمر الوضع كما هو عليه إن لم يكن أفضل".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت شركة التصنيع الوطنية أن الشريك الأجنبي "ليونديل باسل" في مشروعيها، الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة المعنية في الولايات المتحدة بالحصول على حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس لاستثماراتها الداخلية في الولايات المتحدة إضافة إلى إحدى شركاتها القابضة في أوروبا والتي تعنى بالأمور المالية المتعلقة بشركاتها في أمريكا.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن جميع أعمال شركة ليونديل باسل خارج أمريكا ليس له علاقة بأعمالها الداخلية، وأن إعلان إفلاسهم جاء لحمايتهم داخلياً وليس خارجياً وأعطوا قروض بناء على ذلك، مؤكداً أن الشركة قوية ومن أكبر الشركات المعروفة عالمياً، وستظل علاقتنا معهم قوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "شريكنا في الأساس جنسيته أوروبي وليس أمريكي لكون أعماله قائمة في أوروبا، وهم يملكون جزءا كبيرا من أسهم الشركة في أمريكا لكن ليس لها علاقة بالإجراء الأخير بشكل مباشر، وبالتالي فإن شريكنا قوي، وسيستمر الوضع كما هو عليه إن لم يكن أفضل".
يشار إلى أن الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين مملوكة بنسبة 75 في المائة لشركة التصنيع والصحراء والتي تملكها شركة التصنيع بنسبة 60.45 في المائة وتشارك في ملكيتها شركة الصحراء للبتر وكيماويات بنسبة 32.55 في المائة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 7 في المائة، والشركة السعودية للبولي أوليفينات والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 75 في المائة.
وأوضحت شركة ليونديل باسل رسمياً أن إعلان الإفلاس لا ينطبق على عملياتها في بقية دول العالم والتي ما زالت أعمالها مستمرة كالمعتاد. والمعلوم أن الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس يتيح الحماية للشركة مقابل الدائنين في حالة عدم استطاعة الشركة إيفاء التزاماتها المالية للدائنين ويتيح لها الاستمرار في أعمالها حتى تتمكن من إعادة ترتيب أمورها. علما بأن شركة ليونديل باسل تملك عن طريق شركاتها التابعة في أوروبا حصة الأقلية البالغة 25 في المائة في الشركتين المذكورتين، بينما تتعاون شركة التصنيع الوطنية وشركة ليونديل باسل على تسويق المنتجات.
وقالت "التصنيع الوطنية" "حسبما أكد إعلان شركة ليونديل باسل فإنه لن يكون هناك أي تأثير في العمليات المتعلقة بمشاريعنا معها" كما قالت الشركة إنه لن يكون هناك أي تأثير في العمليات المتعلقة بمشاريع شركة الصحراء للبتر وكيماويات معها.
إلى ذلك، قال المحلل المالي محمد العمران إن إفلاس شركات عملاقة مثل "ليونديل باسل" سيفتح مجال كبير لشركات البتر وكيماويات في المنطقة لتوسع حصتها على المدى الطويل في أسواق جديدة مثل أمريكا، مبيناً أن "سابك" ومعظم شركات البتر وكيماويات في منطقة الخليج في وضع تنافسي جيد مع الشركات العالمية لهوامش الربحية العالية التي تحظى بها، وانخفاض نسبة المديونية مقارنة بالشركات العالمية الأخرى مع امتلاك الحكومات لها، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه العوامل تعطيها أمانا في وجه الركود الاقتصادي العالمي الحالي.
وأضاف أن مواجهة الشركات العالمية الكبرى للصعوبات المالية مثل "ليونديل باسل" و"داو كيميكال" سيعطي الضوء الأخضر لـ "سابك" والشركات المماثلة في المنطقة على المدى الطويل لتزيد حصتها في الأسواق الأمريكية بدلاً من التركيز على أسواق آسيا.
كان قد نقل مطلع العام الجاري عن مصادر في شركة "ليندول باسل"، التي تعد من كبرى شركات البتر وكيماويات في العالم، أن الشركة أبلغت الدائنين أنها قد تشهر إفلاسها قريبا، وأضافت المصادر أن الشركة قامت بالفعل بتعيين جهة استشارية لدراسة إشهار الإفلاس.
وعانت شركات البتر وكيماويات العالمية خلال عام 2008 جراء ارتفاع أسعار اللقيم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ومن التراجع الحاد للطلب والأسعار في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
وكانت مؤسستان للتصنيف الائتماني هما "إس آند بي" و"موديز" قد خفضتا أخيراً التقييم الائتماني للشركة وذلك بعد أن أجلت الشركة دفع مستحقات عليها تبلغ قيمتها 280 مليون دولار، وذلك على الرغم من أن الدائنين سمحوا لها بهذا التأجيل.
وقالت الشركة في بيانها إن التأجيل تم بموافقة الدائنين وإنها لاتعتبر نفسها مخلة ببنود اتفاقية القرض المعني.
ونشأت شركة "ليندول باسل" غير المدرجة في الأسواق المالية عن اندماج "باسل" الهولندية مع "ليندول" الأمريكية في عام 2007. وتمتلك شركة "ليندول باسل" شراكات مع عدد من شركات البتر وكيماويات في المنطقة من ضمنها شركة التصنيع الوطنية والصحراء المدرجتان في سوق الأسهم السعودي.

[صقر قريش]

توقعات لنتائج الشركات السعودية في نهاية 2008:

استقرار في "البنوك" وتراجع في "البتروكيماويات" وتذبذب في "الأسمنت"


"الاقتصادية" من الرياض
كان القطاع المصرفي السعودي بتعرضه المحدود نسبيا للأسـواق المالية العالمية قادرا على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالميـة، بدون حتى أي معاونة حتى وقتنا هذا. وبما أنه يعد جزءا مهما من الأسواق العالمية المتداخلة، فقد ظهرت بعض الآثار المثبتة في أداء القطاع المصرفي السعودي.
ويقول تقرير أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – مقرها الكويت - بالرغم من أن البنوك السعودية مازالت قوية إلى حد كبير في مواجهة الآثار العالمية الحادة، إلا أنه من المرجح أن تسجل هذه البنوك هبوطا خلال الربع الرابع من عام 2008. وتشير الميزانية العمومية للقطاع المصرفي السعودي التي تتمتع بمعدل تغطية عال ومحاطة بدرجة كافية (في ظل تغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100 في المائة) إلى ارتفاع جودة الموجودات المصرفية السعودية بصفة عامة.



وتشكل البنوك السعودية 32 في المائة من القيمة السوقية لسوق تداول، كما بلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73 في المائة في (كانون الأول (ديسمبر) 2007). وبصفة عامة تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80 في المائة. وسجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة (2002-2007) بلغ 6 في المائة وبلغ معدل نمو الموجودات حتى تاريخه 20 في المائة لتبلغ 1.2 تريليون ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008. وقد سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 في المائة في صافي الأرباح، ليصل إجمالي صافي ربح هذه البنوك مجمعة إلى 19.3 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008. وتأسيسا على نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، فقد سجل بنك الراجحي – أكبر بنك من حيث القيمة السوقية – ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه باقي الأسهم ذات القيمة السوقية في السوق، مثل مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بنسبتي 6.3 و4.8 في المائة على التوالي. ووفقا لتقديراتنا، لن تشهد النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي عن العام المالي 2008 أي نمو ملحوظ نظرا لإمكانية اختلاط أداء الأسهم المصرفية ذات القيمة السوقية الكبيرة. كما تشير تقديراتنا أيضا، إلى أنه من بين البنوك الكبيرة المدرجة، هناك بعض البنوك مثل بنك الراجحي والبنك السعودي البريطاني ستقود النمو، في الوقت الذي يمكن أن يشهد فيه بعض البنوك انخفاضا.
هذا ولا يزال الهيكل المالي القوي للسعودية جذابا للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم. وقد لعب البنك المركزي السعودي دورا كبيرا في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي. وقد راقبت "ساما" (مؤسسة النقد العربي السعودي) تطورات السوق عن قرب لتبقى مستعدة إلى إمداد السوق بالسيولة عند الحاجة. كذلك أعلنت "سما" أنها على استعداد لضخ سيولة في السوق بنحو 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي) لمساعدة البنوك في المملكة إذا ما تطلب الأمر ذلك، وكمرحلة أولى قامت بحقن مبلغ يراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي لتهدئة أسواق المال. وبالرغم من أن السعودية لم تواجه أي موقف اقتصادي مقلق خلال أوقات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه عملا على المحافظة على استقرار السوق في المملكة بادرت "ساما" بالتحرك في عديد من الاتجاهات.

قطاع البتروكيماويات



يتوقع للبتروكيماويات أن تكون أكثر القطاعات تأثرا في السعودية نتيجة للتباطؤ العالمي. وقد شهدنا التأثير الكبير في القطاع من النواحي كافة متمثلا في: (1) الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أعقاب هبوط أسعار خام النفط، (2) تباطؤ الطلب على المنتجات البتروكيماوية الذي فاق التوقعات مثل الصلب، حيث أثر التباطؤ الكبير للطلب وانخفاض الأسعار في الربحية. وستؤدي هذه العناصر كافة إلى انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الرابع من عام 2008 .
وعلى الرغم من هذه الأزمة، اتجهت الحكومة السعودية نحو التوسعات المستقبلية في القطاع، وبالرغم من ذلك تم وضع المشاريع غير الضرورية على قائمة الانتظار. ولا تزال المشاريع الكبيرة تحت التنفيذ وتواصل الحكومة حث القائمين عليها لتسليمها في الميعاد المحدد. علاوة على ذلك، تحاول الشركات الكبيرة توفير الاستقرار لإجمالي إيراداتها بمحاولة الاستحواذ والدخول في مشاريع مشتركة في أمريكا الشمالية، أوروبا والصين. وهو ما سيساعد القطاع المحلي على تعزيز وجودها في هذه المناطق وإشباع الطلب المتبقي إلى أقصى حد ممكن. إضافة إلى أن الشركات المحلية تواجه منافسة قوية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اضطراب المعروض من الغاز عند معدل مدعوم للغاية يبلغ 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ونتوقع لربحية القطاع، نتيجة لبدء الإنتاج من المجمعات المبنية حديثا في 2009، أن تظهر انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة عام 2009 مقارنة بنموها بمعدل 13.6 في المائة. علاوة على ذلك، وانطلاقا من استراتيجية شركات القطاع ومخططات الحكومة، نعتقد أن ربحية القطاع ستتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

قطاع الأسمدة
يؤثر التدهور الاقتصادي العالمي تأثيرا كبيرا في أسعار منتجات الأسمدة، التي بلغت ذروتها خلال عام 2008. ومع ذلك وبالرغم من هذا التأثير، إلا أن الحكومة السعودية لم تعلن عن أي تراجع في خطط التوسع في القطاع التي تصل قيمتها إلى 8.1 مليار دولار. واعتمادا على الخطة الموضوعة، نتوقع لطاقة إنتاج السعودية أن تتزايد بمعدل نمو سنوي مركب 3.5 في المائة خلال عام 2007 لتصل إلى 20.3 مليون طن. ومن المتوقع أن يأتي أكبر توسع في قطاع الأسمدة السعودي من إتمام مشروع الأسمدة لشركة معادن سابك الذي سيضيف طاقة جديدة للإنتاج تسمح بإنتاج 2.9 مليون طن من فوسفات الأمونيوم دي.

قطاع الأسمنت
أدى الانهيار في أسعار خام النفط إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، والذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام. كذلك أظهر القطاع التزاما قويا بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، والذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة. ويوجد حاليا ثمانية منتجين في السعودية بطاقة إجمالية سنوية تصل لنحو 31.0 مليون طن. وتأسيسا على خطط التوسع الموضوعة يتوقع لطاقة القطاع أن تشهد إضافة لتصبح الطاقة السنوية 43.0 مليون طن بنهاية عام 2008 و49.0 مليون طن بنهاية عام 2009. وتعد شركة أسمنت الجنوبية قائدا لسوق الأسمنت المحلي بحصة سوقية 16.0 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، يليها شركات اليمامة والسعودية للأسمنت. وقد فرضت وزارة التجارة السعودية حظرا على صادرات الأسمنت في أوائل شهر حزيران (يونيو) للسيطرة على التضخم وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير سلبي في نمو مبيعات الصناعة حتى وإن كان بشكل محدود وبدرجات متنوعة بين مختلف المنتجين.

قطاع الطاقة
تواصل شركة الكهرباء السعودية بموقفها شبه الاحتكاري في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها مجهوداتها للمحافظة على وضمان استقرار إمدادات طاقة الكهرباء في المملكة. وقد شهد إجمالي الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء في السعودية ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة بالغـة 36.949 ميجاواط عام 2007. وفى ظل توقع نمو الطلب على الطاقة من المتوقـع أن يصل أقصى حمل للطاقة في المملكة إلى 62 ألف ميجاواط بنهاية عام 2017. وهو ما لا يشير فقط إلى زيادة الطلب بل يقدم كذلك نموا جذابا وفرص استثمارية لشركات الكهرباء في المملكة.

قطاع العقارات



تلعب العقارات دورا مهما في الاقتصاد غير النفطي للمملكة. وحاليا تعد صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريبا في السعودية في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلى الإجمالي بأقل من 1 في المائة. وبعكس بعض دول الخليج الأخرى، فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودية لحد كبير في تحركها لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة. وتأسيسا على خطة التنمية الثامنة، يقدر الطلب على الإسكان بنحو 1.0 مليون وحدة على مدار الفترة ما بين 2005 و2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200 ألف وحدة سنويا. ويقدر أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المائة، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي من 6.8 في المائة عام 2004 إلى 7.2 في المائة عام 2009. ويفتح معدل نمو السكان في السعودية، الذي يعد الأسرع بين الدول العربية، للمملكة فرصا وفيرة للنمو. هذا وقد قدر لعدد سكان المملكة النمو بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ليرتفع العدد من 7.3 مليون نسمة عام 1975 إلى 24.7 مليون نسمة عام 2008. ويعد نحو 60 في المائة من هذا العدد من الفئات العاملة وتراوح أعمارهم بين 5 و64 عاما بما يشير إلى طلب قوي لمالكي الوحدات السكنية يوميا على مستوى الفئات كافة خلال السنوات المقبلة.

قطاع "الاتصالات"
تعد سوق الاتصالات السعودية الكبرى بمنظور الحجم في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد نمت سوق الهاتف المحمول سريعا خلال السنوات الأخيرة ليصل معدل الاختراق إلى مستوى 100 في المائة، ما أدى إلى الركود في نمو خدمات الخطوط الثابتة. وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات من جانب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملا على التطوير النشط لقطاع الاتصالات في المملكة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسهل إصدار ثلاثة تراخيص لمشغلي الهاتف المحمول وأربعة تراخيص للخطوط الثابتة، تنشيط الاستثمارات في قطاع "الاتصالات" ويوفر بيئة تنافسية تسمح بتقديم الخدمات بتكاليف مقبولة.

[صقر قريش]

المؤشر يخسر 3 % بسيولة 5,8 مليارات ريال
السوق تعلن انتهاء الصعود وتحاول فتح الباب للسيولة الاستثمارية



تحليل : علي الدويحي
عثر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس على الخط الذي كان يبحث عنه ليعلن من عنده عن نهاية المسار الصاعد الثاني. وقد ارتفع السوق على مدى تسع جلسات متتالية، بشكل قسري مدفوعا بمبرر التوزيعات النقدية التي ظهرت قبل إعلان النتائج الأخيرة للشركات المدرجة كمحفز لتدفق السيولة إلى السوق حتى تجاوزت 8 مليارات ريال. وزاد إعلان هيئة السوق المالية عن تأسيس خمسة صناديق استثمارية لمؤسسات مالية مرتبطة بالسوق مزيدا من الطمأنينة لتلك السيولة نحو التدفق بالشراء ولكن السوق كان يبحث في اليومين الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء) من الأسبوع الماضي وبالذات في اليوم الأخير وبشكل جدي عن المنطقة التي توفر له الراحة والهدوء من عناء ارتفاعات قسرية لتساهم في فك اختناق المؤشرات المتضخمة نتيجة الشراء إلى حد التشبع وقد تمت الإشارة إلى ذلك في تحليلات سابقة. وقد استهلة السوق جلسته أمس السبت على تراجع بعدما وصلت إلى نهاية المسار الصاعد والمحدد عند مستوى 5344 نقطة كقمة للمسار بأكمله و5322 نقطة كإغلاق أسبوعي، معلنا بذلك انتهاء المسار الصاعد الثاني والذي بدأ من عند مستوى 4532 نقطة محققا مكاسب تقدر بحوالى 812 نقطة، ومنها عاد أمس السبت في طريقه للبحث عن بداية المسار الهابط الثاني والذي يستهدف الوصول إلى المنطقة الممتدة بين 4920 إلى 4825 نقطة كأبعد تقدير حتى إغلاق أمس. ويعتبر كسر حاجز 4971 نقطة والإغلاق أسفل منها لمدة ثلاثة أيام متتالية أن السوق ستدخل في مسار هابط جديد قد يعيدها إلى كسر قاع السوق والمحدد عند مستوى 4223 نقطة وذلك يتوقف على إمكانية تماسك سهم سابك وإحجام السيولة اليومية، حيث من الأفضل أن لا يكسر سهم سابك سعر 55 ريالا بكمية تداول عالية حتى لا يدخل في متاهة كسر سعر 53.75 ريالا وأن تعود السيولة اليومية إلى مستويات أربعة مليارات وذلك حتى تحافظ السوق على عدم كسر خط الدعم بسهولة، حيث كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى التراجع هي تشبع السوق من الناحية الشرائية وكان من الواضح أن القلق والخوف مازال يسيطر على المتداولين ولم يسترد السوق ثقة المتداولين فيه بالكامل حيث شهد بيعا مكثفا كلما كسر خط دعم وبشكل مبالغ فيه ما دفع بالسوق إلى الاقتراب من كسر خط خمسة آلاف نقطة والتي تعتبر حاجز دعم نفسي أكثر منه فنيا حيث وصلت إلى خط 5049 نقطة، وتعتبر المنطقة الممتدة ما بين 4928 إلى 4971 نقطة هي منطقة ارتداد فعلي إذا ما حاولت السوق تشكيل مسار صاعد جديد يمكنها من اختراق القمم المقبلة ومنها قمة المسار الحالي.
إجمالا كان من أبرز الأهداف التي يسعى السوق إلى تنفيذها هو طرد السيولة الانتهازية وإفساح المجال أمام السيولة الاستثمارية، فكما شاهدنا أمس كان تدفق السيولة عاليا مع بداية الجلسة، وبالعكس كلما اقتربت الجلسة من الإغلاق كانت تشير إلى الهدوء وهذا مؤشر إيجابي يشير إلى احتمالية استمرار المضارب المحترف والذي يملك وسيلة تنفيذ سريعة للاستفادة من حالات ارتدادات متكررة ومتوقعة مع التقيد بنقاط الدعم والمقاومة، كما يعني تباطؤ دخول السيولة قد تجعل السوق تحقق ارتدادا قبل الوصول إلى أهدافها المرسومة والعكس كلما ارتفع حجم السيولة من البداية يعني مزيدا من التريث والانتظار للمضارب غير المحترف.
وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلقت السوق على تراجع بمقدار 166 نقطة أو ما يعادل 3.04% متوقفة عند مستوى 5160 نقطة وبلغ حجم السيولة نحو 5.8 مليارات وكمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 338 مليون سهم، جاءت موزعة على 166 ألف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وتراجعت أسعار أسهم 94 شركة من مجموع 125 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وبلغ قوام تذبذب المؤشر العام على المستوى اليومي نحو 273 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل خط يسجله السوق خلال الجلسة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة حيث يستحسن اليوم الأحد عدم كسر خط 5064 نقطة في أسوأ الأحوال وأن يخترق حاجز 5172 نقطة وأن يغلق أعلى من خط 5231 نقطة.

[صقر قريش]

أكدوا أن شراء الشركات لأسهمها ينعش السوق المالية .. مختصون:
ضوابط لمنع الإدارات من المتاجرة والمضاربة في الأسهم



أحمد العرياني - جدة
ما شهده سوق الأسهم من تراجع مستمر كبده خسائر كبيرة وصلت في عام 2008 إلى 55 % . على الرغم من صلابة الاقتصاد السعودي, ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات. وأكد عدد من الاقتصاديين أن مستوى أسعار الأسهم انخفض إلى معدلات دون القيمة العادلة لها بحيث أصبح هذا التراجع المستمر يعكس وضعا نفسيا أكثر منه اقتصاديا، وبينوا أن السوق المالية في حاجة إلى إقرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها بحدود 10 % من رأس مالها. مشيرين إلى أن تطبيق ذلك سيسهم في استقرار الأسعار ووقف مسلسل التراجع، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات التي تبادر بشراء أسهمها. وطالبوا بتوفير الشفافية في الإجراءات التي تتخذها الشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين. وفي الوقت الذي طالبت فيه عدد من الشركات وزارة التجارة السماح لها بشراء أسهمها بعد أن وصلت إلى أسعار متدنية أكد وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن وزارة التجارة رفعت نظاما سيكون حسب ضوابط معينة يسمح للشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها من السوق المالية. وبين أنه ستتم دراسة هذه الضوابط من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل إقرارها.
«عكاظ» طرحت قضية "السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها" على عدد من المختصين عبر المحاور التالية: كيف سيكون انعكاس ذلك على الأداء العام للسوق ومؤشر الأسهم؟ وكيف يمكن أن تدعم هذه الخطوة في حال إقرارها جهود إنعاش سوق الأسهم؟ ما الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم؟ ما أبرز التجارب الدولية في هذا الشأن؟ وماذا أسفرت هذه التجارب من نتائج. وهل هناك حدود معينة للنسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشرائها ؟ ما مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وماسلبياتها؟وكم شركة يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة؟
يرى ماهر جمال - محلل مالي - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لن يكون له أثر حقيقي على أداء السوق، سوى أنه استجابة لرغبة المتداولين، والتفاعل سيكون مؤقتا بعد صدور القرار . وقال: لا أعتقد أنه سيكون له أثر فعال في السوق، إلا أنه قد يكون له أثر نفسي قصير المدى، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار واضحا للجميع وأن يكون ضمن صلاحيات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، أو عقد جمعية عمومية للتصويت عليه، أو منح مجلس الإدارة الصلاحية.
ولذا فإن القرار سيأخذ وقتا حتى بعد السماح للشركات بشراء أسهمها، مبينا أن قرار شراء الشركة لجزء من أسهمها يجب أن ينطلق لصالح مساهمي الشركة، وليس لصالح السوق ككل. كما أن البعض ينظر إلى قرار الشراء على أنه إيجابي لصالح ملاك الأسهم فهو سلبي حين تطلب الشركة بيع أسهم الخزينة التي اشترتها .
وأكد جمال على أن أهم الضوابط في هذا الإجراء تتمثل في الشفافية التي يتم بها تطبيق القرار، وكيفية الإعلان عنه، وطريقة التنفيذ ومدته وصلاحية التنفيذ، والهدف من الشراء هل هو مؤقت لإعادة البيع أم الهدف منه هو تخفيض عدد الأسهم بإعدامها.
غياب الخطوات التوسعية
وأضاف: إن عدد الشركات التي لديها السيولة النقدية في سوقنا قليلة، حيث إن هناك شركات كثيرة خاسرة، وشركات أخرى رابحة، لكنها تحتاج الى السيولة، حيث أن الوضع المالي العالمي لا زال متأزما من حيث السيولة ومصادر التمويل، ولذا فإن أي شركة تقدم على قرار شراء أسهمها يعني أن سيولتها النقدية كبيرة، وليس أمامها في الأفق القريب خطط توسعية مما يعني أن القطاع ربما تشبع أو فرص النمو فيه ضعيفة، لافتا إلى أن أي شركة تقدم على شراء أسهمها عندما يكون الاستثمار فيها بنفس طاقاتها هو أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، وربما يقابله التوسع في نسب التوزيعات النقدية وهي تعمل بنفس الاتجاه، ولكن بتوفير سيولة أكبر للمتداولين بدلا من شراء الأسهم ثم إعدامها.
إجراءات ورقية وإلكترونية
وأكد الدكتور فهد عرب - اقتصادي - أن القرار لن يشكل دعما كبيرا لأنه أحد الحلول وليس كل الحلول، أو حتى ليس بأفضلها، إلا أنه سيفيد عددا ليس ببسيط من الشركات التي تتابع تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتتمسك بسياساتها لحماية موقعها في السوق. مشيرا إلى أن أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هي أن تكون كل الإجراءات في تنظيم ورقي وإلكتروني وباستمارات مخصصة لذلك، تصدرها هيئة سوق المال نفسها، وأن يكون ذلك بناء على طلب من الشركة نفسها وليس أي طرف آخر، ولابد أن تكون الشركة خاصة وألا تزيد النسبة عن 5 - 10 % بناء على رأس المال والأنشطة، على أن يكون موعد مناقشة الموضوع معروفا لدى الهيئة، وحبذا حضورها لتوثيق النتائج، كما يجب دراسة الطلب من الهيئة ومؤسسة النقد وإصدار موافقة كتابية بذلك للتسجيل والتوثيق، وضرورة التنسيق مع الهيئة في توقيت عملية الشراء ومدته على مدار العام وبالنظام الساري في عملية الشراء على ألا يكون من خلال صفقات أو خلافه، ومن المهم أن يكون الإفصاح في حالتي البيع والشراء وتحت أنظار الهيئة.
وعن مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وسلبياتها قال عرب: إن المزايا أكثرها للشركة ومستثمريها الأساسيين ثم السوق. أما السلبيات إذا وجدت فهي ثغرات في القيود والنظم، معتبرا تحديد عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة حساس، لأن الهيئة لا تحب التمييز بين الشركات بالتلميح فأي إشارة هنا تعني تحديد شركات تجعل الجمهور يضعها تحت المجهر، وأي خلل مستقبلي يعني دخول الهيئة في مسألة مراجعة وخلافه والأفضل الآن أن يتم إقرار الشراء والبيع حسب ما تقدمه كل شركة راغبة في ذلك.
خطوة داعمة للسوق
ويرى تركي حسين فدعق - نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها قد يدعم السوق على المدى القصير، مع وجود مخاوف من أن تتحول إدارات الشركات إلى المتاجرة بأسهمها إذا كان الغرض من الشراء بهدف الاستثمار، أما إذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سيزيد من جاذبية هذه الأسهم للمستثمرين الآخرين، ويدعم أسعارها بشكل غير مباشر. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدخل مستثمرين آخرين إلى السوق "الشركات نفسها" ولكن الدعم الأكبر سيكون من الناحية النفسية أكثر من الناحية الفعلية، في ظل الظروف الحالية لشح الإئتمان وحاجة الشركات إلى السيولة، وخصوصا الشركات التي لديها خطط مستقبلية وتحتاج إلى تمويل جزء من هذه الخطط. وأكد أن الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة، حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هو تحديد الغرض من الشراء، فإذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على باقي الأسهم من حيث تحسن مؤشراتها المالية وزيادة العائد على السهم " بفعل انخفاض عدد الأسهم" أما اذا كان الغرض من الشراء هو الاستثمار فإن لذلك محاذير مهمة منها وضع ضوابط تحول دون تحول إدارات هذه الشركات إلى المضاربة بأسهمها، وتحديد فترة زمنية لإتمام العملية وسقف لنسبة الأسهم المشتراة.
وبين فدعق أن معظم التجارب الدولية اهتمت بوضع ضوابط على إدارات الشركات؛ تمنعها من المتاجرة بهذه الأسهم، لأن بعض الشركات وجدت أن المتاجرة بأسهمها قد يحقق عوائد أعلى من أرباحها التشغيلية مما يجعلها تركز على ذلك وتهمل نشاطها الأساسي، وبعض التجارب جعلت شراء الشركات لأسهمها لغرض وحيد هو إعدام هذه الأسهم وبالتالي تحسن المؤشرات المالية لهذا السهم، مع انخفاض عددها وذلك ينعكس بالإيجاب على الأسعار السوقية لهذه الأسهم. وتوقع فدعق بأن تصل النسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشراء أسهمها 10 % من الأسهم المصدرة .
إدارة العائد
ويرى محمد المطيري مستثمر، أن السماح للشركات بتملك جزء من أسهمها يشكل خطوة ستدعم ثقة المتعامل في الشركة وأدائها, ويتيح نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين في الأسهم، ويزيد ثقتهم في السوق، ويعزز توفير السيولة المالية في السوق مما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، وقال: ما يعاني منه المتداولون هو شراؤهم لأسهم بأسعار عالية لم يعد لها السوق منذ فترة طويلة. مشيرا إلى أن القرار سيساعد على إدارة العائد على السهم و يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال حدوث هبوط في السوق، أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.

[صقر قريش]

الاقتصاد

تكرار توقف نظام التبادل الإلكتروني وأجهزة الفحص الإشعاعي المخلَّصون يطالبون "المالية "بإنهاء الأعطال ونقص الموظفين بجمرك ميناء جدة رفع مخلِّصون بجمرك ميناء جدة الإسلامي بمذكرة لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف يطلبون فيها إنهاء ما وصفوه بـ "المعاناة" مع توقف نظام التبادل الإلكتروني، والأعطال المتكررة لأجهزة الفحص الإشعاعي، إضافة إلى نقص أعداد العاملين والمعاينين في جمرك الميناء.

الواردات تزيد 9% إلى 32.7 مليار ريال صادرات المملكة غير البترولية ترتفع 5% إلى 9 مليارات ريال في أكتوبر سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا نسبته 5 % مقارنة بشهر أكتوبر عام 2007 لتصل إلى 9.08 مليارات ريال مقابل 8.64 مليارات ريال خلال أكتوبر 2007 بزيادة قدرها 445 مليون ريال.

بوينج تنوي إلغاء 4500 وظيفة في قطاع الطائرات التجارية أعلنت شركة الطيران الأمريكية بوينج أنها ستلغي 4500 وظيفة في قطاع الطائرات التجارية وذلك غداة إعلان انخفاض الطلب على طائراتها إلى النصف. وأوضحت المجموعة في بيان أن قسما من الوظائف التي ستلغى سيتم عبر عمليات صرف "صريحة".

تواجه ركودا في نشاطها أدى لتسريح موظفين وتخفيض الرواتب 30 % تأثيرات الأزمة المالية العالمية تعصف بشركات الوساطة المصرية بدأت آثار الأزمة المالية العالمية تطال شركات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق المصرية التي تواجه ركودا بعد الخسائر الضخمة التي تعرضت لها الأسهم نهاية العام الماضي.

جلوبل الكويتية للاستثمار تتخلف عن سداد أغلب ديونها توقعات بإفلاس 30 شركة في الكويت نتيجة أزمة الائتمان العالمية قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أكبر شركات الاستثمار المصرفي في الكويت إنه تخلف عن سداد أغلب ديونه مع اتساع نطاق أزمة شركات الاستثمار التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمية في الكويت.

طلبوا من نظرائهم الهنود خفض الضرائب على التصدير تجار الأرز السعوديون يقلصون الاستيراد من الهند بانتظار تراجع الأسعار ينتظر مستوردو الأرز السعوديون ما سيسفر عنه الاجتماع المنتظر بين الحكومة الهندية وتجار الأرز الأسبوع المقبل، الذي سيناقش خفض الضرائب على تصدير الأرز "البسمتي" والبالغة200 دولار.

أوباما: خطة التحفيز تضيف وتنقذ 4 ملايين وظيفة قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس إن تحليلا لخطته لتحفيز الاقتصاد يظهر أنه يمكن إنقاذ أو إيجاد ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين وظيفة أمريكية بحلول عام 2010 نحو 90 % منها في القطاع الخاص.

القبض على رئيس رابع أكبر شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات قررت محكمة هندية حبس مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ساتيام" الهندية الكبرى للبرمجيات راما لينجا راجو أمس لمدة أسبوعين بعد القبض عليه في عملية احتيال حسابية بقيمة 1.4 مليار دولار.

اتفاق لمراقبة إمدادات الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي وقعت روسيا والاتحاد الأوروبي أمس اتفاقا لمراقبة الغاز يهدف إلى السماح باستئناف الإمدادات إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد قطعها لعدة أيام. ووقع الاتفاق الذي يفصل شروط مراقبة عبور الغاز الروسي للأراضي الأوكرانية في اتجاه أوروبا، نائب رئيس الوزراء ايغور ستيشين ورئيس مجموعة غازبروم الكسي ميلر عن الجانب الروسي ووزير الصناعة والتجارة التشيكي مارتن ريمان عن الجانب الأوروبي.

مشروع لإنتاج 50 ألف طن من سمك البياض في ضباء شرعت شركة الروبيان الوطنية في وضع الخطوات الأولى للبدء في تأسيس أكبر مشروع استزراع سمكي في البحر الأحمر من ناحية الإنتاج بطاقة تصل 50 ألف طن سنوياً وذلك لتربية سمك كارانكاس "البياض" في مدينة ضباء في تبوك وذلك للإسهام في سد جزء من العجز في إنتاج الأسماك بالمملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي