الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

[فاعل خير]

الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

الأسهم السعودية تفقد 162 نقطة... و"الفنادق" و"الإعلام" يتشبثان بالأخضر


حبشي الشمري من الرياض
فقد المؤشر المحلي أمس 162 نقطة (3.04 في المائة) لتغلق السوق عند 5161 نقطة، وتراجع قيم التداولات إلى 5.8 مليار ريال، في ظل انخفاض 94 سهما، ولم ينج من الموجة الحمراء سوى قطاعي الفنادق (ربح 2.18 في المائة)، والإعلام (0.74 في المائة).

وهنا يؤكد محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن تراجع السوق أمس 161 نقطة لا يعد انهيارا، ولا يتوقع أن يواصل المؤشر حراكه السلبي في الأيام المقبلة، لأن " الجدول البياني الشهري والأسبوعي ما زال يعطي إشارات إيجابية للارتفاع.. فقط المجال اليوم وداخل اليوم أعطى سلبيا". وهو يشير إلى أن هناك مستويات مهمة داعمة تتمثل في مناطق 4700.

ويأتي تراجع المؤشر موجة من الارتفاعات دامت تسع جلسات متتالية كسب فيها المؤشر 17.12 في المائة و أضاف فيها أكثر من 778 نقطة، و يأتي التراجع في المؤشر وسط انتظار المستثمرين إعلانات النتائج المالية.

وكان المؤشر قد افتتح الجلسة منخفضاً بنسبة كبيرة وافتتحت معظم الأسهم بفجوات هابطة عن إغلاقاتها يوم الأربعاء ثم واصل المؤشر التراجع طوال الجلسة دون أن يشهد أي تداولات في المنطقة الخضراء ، وإن كان قد حاول تقليص الخسائر أكثر من مرة وذلك بعد أن اقترب كثيرا من 5 آلاف نقطة - وهي نقطة الدعم الحالية له- حيث وصل إلى النقطة 5049 في منتصف الجلسة ، وجاء حجم التداول أمس الأقل منذ ثلاث جلسات حيث لم يتخط 338 مليون سهم تم تداولهم من خلال تنفيذ 166 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.8 مليار ريال.

وأكد الشميمري أن علامات جني الأرباح في سوق الأسهم السعودية، بدأت الأسبوع الماضي "عندما كانت هناك تداولات بأحجام كبيرة عند مستويات تعد مقاومة للمؤشر، مع تشبع مؤشرات الحركة شراء، وعدم اختراق سابك مستوى 60 061 ريالا، واكتمال الدورة... وبالفعل تحركت شركات المضاربة فالمتوسطة ثم الكبيرة، مما أعطى إشارات حقيقية إلى قرب جني الأرباح.

وقاد تهامة للإعلان الأسهم الأكثر ارتفاعا (9.94 في المائة)، تلاه سدافكو (9.87 في المائة)، ثم الغذائية (9.68 في المائة)، مبرد (5.75 في المائة)، أليانز إس إف (5.45 في المائة)، والباحة (4.58 في المائة).

في المقابل، تصدر التعاونية الأسهم المتراجعة (9.88 في المائة)، تلاه الأهلية (8.68 في المائة)، ثم الصحراء (8.38 في المائة)، جازان (7.96 في المائة)، التصنيع (7.71 في المائة)، والتأمين (7.23 في المائة).

ورغم أنه لفت إلى وجود دعوم قوية في السوق خلال المدى القصير من خلال المستويين 5 آلاف و4800، فإن الشميمري يؤكد "ما زلنا نترقب في السوق للنتائج".

وكان الشميمري قد رجح أن تشهد السوق الأربعاء الماضي آخر الموجة الصاعدة "ثم يتم اختبار الدعومات.. فلا أحد (تقريبا) يعرف نتائج تراجع أرباح البنوك، لكن المتداولين جميعا متفقين على وجود تراجع في الربحية"، وبالنظر إلى أن "المنطقة ضبابية" فإن ذلك يؤدي إلى تردد المتداولين في اتخاذ القرارات ـ بحسب الشميمري ـ. ("الاقتصادية" 6/1/2009)

وذهب حينها، إلى أن "كل مؤشرات الحركة متشبعة شراء"، وهو ما يعني أنه "قد يكون هناك جني أرباح للموجة الصاعدة متوافقا مع اقتراب إعلانات الأرباح.. وقد يكون في نهاية السوق غدا". وقال "الجني لن يكون انهيارا، بل من داخل دورة السوق الطبيعية".

وتصدر الإنماء أمس، كعادته، الأسهم الأكثر نشاطا، إذ تم تداول 120.1 مليون سهم من السهم المصرفي العملاق، وخالف سهم الإنماء أداء قطاع المصارف حيث أغلق عند 12.10 ريال مرتفعاً بنسبة 3.42 في المائة بحجم تداول 120 مليون سهم ، وقد لامس السهم المستوى السعري 12.20ريال خلال الجلسة وهو أعلى سعر يشهده السهم منذ أكثر من شهر حيث كان سعره في جلسة 1 كانون الأول (ديسمبر) 12.25 ريال ، ويأتي ارتفاع المستويات السعرية للسهم مخالفا لكل أسهم قطاع المصارف التي شهدت تراجعات أدت إلى تراجع القطاع بنسبة 2.96 في المائة خاسراً 445 نقطة .

ويتزامن ذلك مع إعلان المصرف عن النتائج المالية الأولية والتي أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 390 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، التي تضمنت هذه الأرباح 274 مليون ريال صافي ربح فترة ما قبل التشغيل.

وحل زين وصيفا في الجدول الترتيبي لأكثر الأسهم نشاطا في الجلسة (28 مليون سهم)، ثم معادن (18 مليون سهم)، سابك (تسعة ملايين سهم)، إعمار (8.9 مليون سهم)، وكيان (7.15 مليون سهم).

وتراجعت الأسهم جميعا في القطاع المصرفي ما عدا سهم الإنماء، وبقي سهم السعودي الهولندي على الحياد. فقد كان السعودي الفرنسي أكبر الخاسرين في القطاع (4.56 في المائة) ليغلق عند 52.25 ريال، تلاه الراجحي الذي تراجع 4.33 في المائة مغلقا عند 60.75 ريال، ثم سامبا (4.12 في المائة) فأغلق عند 52.25 ريال، ثم الاستثمار (4.09 في المائة).

وهنا يرى الشميمري أنه "لا يكاد يوجد أحد يتوقع نمو إيجابيا لأرباح القطاع المصرفي، وهذا يلقي بظلاله على السوق،... لذلك كان التحرك المصرفي محدودا"، كما يتوقع انخفاضا كبيرا في أرباح القطاع البتروكيماوي يوازي انخفاض أسعار المواد النهائية، لكنه أكد خبر إفلاس " ليونديل باسل"، مؤكدا "التأثر الحقيقي جاء بسبب الارتفاعات المتتالية للسوق... وصلنا عند مقاومات جني الأرباح، إنها تعد تصحيحا للموجة الصاعدة، البيع دائما أسهل من الشراء"، لافتا إلى أن السوق "عند مستويات معينة... مازال هناك تخوف، فالنفط تراجع.. والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة تدل أن الأزمة المالية ما زالت متقدة" رغم قرب تسلم الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة مقاليد الحكم رسميا.

ولم يرتفع أمس سوى 24 سهما وتراجع 94 سهما واستقر سبعة أسهم عند إغلاقات جلسة الأربعاء ،وقد جاءت إغلاقات الأسهم القيادية باللون الأحمر حيث انخفض سهم الراجحي بنسبة 4.33 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال ، وانخفض سابك بنسبة 3.85 في المائة ليغلق عند 56.25 ريال وذلك على الرغم مع إعلان شركة ليونديل باسل الأمريكية طلب حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره عديد من المحللين خبرا إيجابيا لشركات البتروكيماويات في المنطقة وعلى رأسها (سابك).

وتصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 5.49 في المائة خاسراً 38.92 نقطة وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع غالبيه أسهم القطاع ، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 5.23 في المائة خاسراً 193.97 نقطة مواصلاً بذلك خسائره خلال جلسة الأربعاء، أما قطاع الطاقة فقد انخفض بنسبة 2.82 في المائة خاسراً 102.02 نقطة بعد أن كان متصدراً القطاعات المرتفعة خلال جلسة الأربعاء .

وتصدر قطاع المصارف قطاعات السوق في قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع من القيمة المتداولة 27.48 في المائة بمقدار 1599.3 مليون ريال من إجمالي الـ5.8مليار ريال التي حققتها السوق أمس مواصلاً بذلك تصدره خلال جلسة الأربعاء، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 16.74 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 973.8 مليون ريال ، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 9.64 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 8.55 في المائة ، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 37.59 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.

تصدر الأسهم المرتفعة ثلاثة أسهم أغلقت مرتفعة بالنسبة القصوى على رأسهما سهم تهامة والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.94 في المائة ليغلق عند 21 ريالا بحجم تداول 2.5 مليون سهم ، تلاه سهم سدافكو مغلقاً بنسبة 9.87 في المائة وسط انعدام العروض عليه ليغلق عند 22.25 ريال بحجم تداول 2.4 مليون سهم .

وشهد سهم شركه المنتجات الغذائية ارتفاع في مستوياته السعريه حيث وصل السهم إلى 14.15 ريال مرتفعاً بالنسبة القصوى ويعتبر سعر السهم أمس أعلى سعر للسهم منذ ثلاثة أشهر حيث وصل سعر السهم في جلسة 22 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 14.55 ريال.

وشهد السهم تداولات مكثفه بلغت 5.6 مليون سهم مرتفعة بنسبه 154 في المائة عن كميات تداوله خلال جلسه الأربعاء التي بلغت 2.2 مليون سهم.

على الجانب الآخر تصدر سهم التعاونية الأسهم المنخفضة أمس حيث انخفض بالنسبة الدنيا ليغلق عند 38.30 ريال وذلك بعد أن شهد انعدام الطلبات عليه في معظم الجلسة أمس.

وشهد السهم كميات تداول مكثفة حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم 1.3 مليون سهم تعد أعلى كميات تداول على السهم منذ ما يقرب من شهرين، ففي جلسه 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم 1.5 مليون سهم .

ووصل حجم التداول على سهم البحر الأحمر قبيل الإغلاق 1.6 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف حيث كان حجم التداول عليه في جلسة 22 يوليو 1.74 مليون سهم ، صاحب ذلك تراجع المستويات السعرية للسهم حيث أغلق عند 81.5 ريال متراجعاً بنسبة 6.32 في المائة.

[فاعل خير]

مصرف الإنماء يعلن نتائجه المالية بأرباح 390 مليون ريال

عبد الرحمن آل معافا من الرياض
أعلن أمس مصرف الإنماء نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 التي تم فحصها من قبل مراجعي الحسابات.

وأوضح عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن صافي الدخل للفترة بلغ 390 مليون ريال وذلك يشمل صافي ربح فترة ما قبل التشغيل البالغ 274 مليون ريال، كما بلغ إجمالي موجودات المصرف

15.5 مليار ريال، وإجمالي الاستثمارات نحو 14.9 مليار ريال وإجمالي حقوق المساهمين 15.3 مليار ريال.

وأكد الفارس أن مصرف الإنماء قام باستثمار أمواله في استثمارات آمنة منخفضة المخاطر مع مؤسسات مالية محلية، مشيرا إلى أن مصرف الإنماء يخطط لإطلاق نشاطه التجاري في نهاية الربع الثاني من هذا العام من خلال تشغيل شبكة من الفروع، ومكائن الصرف الآلي في معظم مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة ومركز اتصالات العملاء.

يذكر أنه بموجب النظام الأساسي للمصرف تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر)على أن السنة المالية الأولى للمصرف تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس المصرف وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من السنة التالية، وبذلك تكون السنة المالية الأولى للمصرف تغطي الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 (تاريخ القرار الوزاري) وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009. وبناء على المتطلبات النظامية تم إعداد القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) 2008.

من جهة أخرى، تعقد ظهر اليوم القيادات التنفيذية لمصرف الإنماء مؤتمرا صحافيا في مقر المصرف لتسليط الضوء على مشاريع التأسيس وما تم إنجازه حتى الآن، كما سيتحدثون عن أعمال المصرف المستقبلية واستفسارات عديد من المساهمين في المصرف.

وسيحضر المؤتمر الصحافي عدد من القياديين فى المصرف والمهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء وعبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي للمصرف.

[فاعل خير]

"التصنيع الوطنية": لن نتأثر بإفلاس شريكنا الأجنبي

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت شركة التصنيع الوطنية عن أن الشريك الأجنبي "ليونديل باسل" في مشروعيها، الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة المعنية في الولايات المتحدة للحصول على حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس لاستثماراتها الداخلية في الولايات المتحدة، إضافة إلى إحدى شركاتها القابضة في أوروبا والتي تعنى بالأمور المالية المتعلقة بشركاتها في أمريكا.

وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، أن جميع أعمال شركة ليونديل باسل خارج أمريكا ليس له علاقة بأعمالها الداخلية، وأن إعلان إفلاسهم جاء لحمايتهم داخلياً وليس خارجياً وأعطوا قروض بناء على ذلك، مؤكداً أن الشركة قوية ومن أكبر الشركات المعروفة عالمياً، وستظل علاقتنا معهم قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شريكنا في الأساس أوروبي الجنسية وليس أمريكيا كون أعماله قائمة في أوروبا، وهم يملكون جزءا كبيرا من أسهم الشركة في أمريكا لكن ليس لها علاقة بالإجراء الأخير بشكل مباشر، وبالتالي فإن شريكنا قوي، وسيستمر الوضع كما هو عليه إن لم يكن أفضل".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت شركة التصنيع الوطنية أن الشريك الأجنبي "ليونديل باسل" في مشروعيها، الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة المعنية في الولايات المتحدة بالحصول على حماية الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس لاستثماراتها الداخلية في الولايات المتحدة إضافة إلى إحدى شركاتها القابضة في أوروبا والتي تعنى بالأمور المالية المتعلقة بشركاتها في أمريكا.

وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن جميع أعمال شركة ليونديل باسل خارج أمريكا ليس له علاقة بأعمالها الداخلية، وأن إعلان إفلاسهم جاء لحمايتهم داخلياً وليس خارجياً وأعطوا قروض بناء على ذلك، مؤكداً أن الشركة قوية ومن أكبر الشركات المعروفة عالمياً، وستظل علاقتنا معهم قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شريكنا في الأساس جنسيته أوروبي وليس أمريكي لكون أعماله قائمة في أوروبا، وهم يملكون جزءا كبيرا من أسهم الشركة في أمريكا لكن ليس لها علاقة بالإجراء الأخير بشكل مباشر، وبالتالي فإن شريكنا قوي، وسيستمر الوضع كما هو عليه إن لم يكن أفضل".

يشار إلى أن الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين مملوكة بنسبة 75 في المائة لشركة التصنيع والصحراء والتي تملكها شركة التصنيع بنسبة 60.45 في المائة وتشارك في ملكيتها شركة الصحراء للبتر وكيماويات بنسبة 32.55 في المائة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 7 في المائة، والشركة السعودية للبولي أوليفينات والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 75 في المائة.

وأوضحت شركة ليونديل باسل رسمياً أن إعلان الإفلاس لا ينطبق على عملياتها في بقية دول العالم والتي ما زالت أعمالها مستمرة كالمعتاد. والمعلوم أن الفصل الـ 11 من أنظمة الإفلاس يتيح الحماية للشركة مقابل الدائنين في حالة عدم استطاعة الشركة إيفاء التزاماتها المالية للدائنين ويتيح لها الاستمرار في أعمالها حتى تتمكن من إعادة ترتيب أمورها. علما بأن شركة ليونديل باسل تملك عن طريق شركاتها التابعة في أوروبا حصة الأقلية البالغة 25 في المائة في الشركتين المذكورتين، بينما تتعاون شركة التصنيع الوطنية وشركة ليونديل باسل على تسويق المنتجات.

وقالت "التصنيع الوطنية" "حسبما أكد إعلان شركة ليونديل باسل فإنه لن يكون هناك أي تأثير في العمليات المتعلقة بمشاريعنا معها" كما قالت الشركة إنه لن يكون هناك أي تأثير في العمليات المتعلقة بمشاريع شركة الصحراء للبتر وكيماويات معها.

إلى ذلك، قال المحلل المالي محمد العمران إن إفلاس شركات عملاقة مثل "ليونديل باسل" سيفتح مجال كبير لشركات البتر وكيماويات في المنطقة لتوسع حصتها على المدى الطويل في أسواق جديدة مثل أمريكا، مبيناً أن "سابك" ومعظم شركات البتر وكيماويات في منطقة الخليج في وضع تنافسي جيد مع الشركات العالمية لهوامش الربحية العالية التي تحظى بها، وانخفاض نسبة المديونية مقارنة بالشركات العالمية الأخرى مع امتلاك الحكومات لها، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه العوامل تعطيها أمانا في وجه الركود الاقتصادي العالمي الحالي.

وأضاف أن مواجهة الشركات العالمية الكبرى للصعوبات المالية مثل "ليونديل باسل" و"داو كيميكال" سيعطي الضوء الأخضر لـ "سابك" والشركات المماثلة في المنطقة على المدى الطويل لتزيد حصتها في الأسواق الأمريكية بدلاً من التركيز على أسواق آسيا.

كان قد نقل مطلع العام الجاري عن مصادر في شركة "ليندول باسل"، التي تعد من كبرى شركات البتر وكيماويات في العالم، أن الشركة أبلغت الدائنين أنها قد تشهر إفلاسها قريبا، وأضافت المصادر أن الشركة قامت بالفعل بتعيين جهة استشارية لدراسة إشهار الإفلاس.

وعانت شركات البتر وكيماويات العالمية خلال عام 2008 جراء ارتفاع أسعار اللقيم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ومن التراجع الحاد للطلب والأسعار في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

وكانت مؤسستان للتصنيف الائتماني هما "إس آند بي" و"موديز" قد خفضتا أخيراً التقييم الائتماني للشركة وذلك بعد أن أجلت الشركة دفع مستحقات عليها تبلغ قيمتها 280 مليون دولار، وذلك على الرغم من أن الدائنين سمحوا لها بهذا التأجيل.

وقالت الشركة في بيانها إن التأجيل تم بموافقة الدائنين وإنها لاتعتبر نفسها مخلة ببنود اتفاقية القرض المعني.

ونشأت شركة "ليندول باسل" غير المدرجة في الأسواق المالية عن اندماج "باسل" الهولندية مع "ليندول" الأمريكية في عام 2007. وتمتلك شركة "ليندول باسل" شراكات مع عدد من شركات البتر وكيماويات في المنطقة من ضمنها شركة التصنيع الوطنية والصحراء المدرجتان في سوق الأسهم السعودي.

[فاعل خير]

قيمة صادرات المملكة غير البترولية ترتفع 5% رغم انخفاض وزنها

الرياض - واس
سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً نسبته 5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2007م لتصل إلى 9088 مليون ريال مقابل 8643 مليون ريال خلال شهر أكتوبر 2007م بزيادة قدرها 445 مليون ريال.

وانخفض الوزن المصدر بنسبة 19% إلى (2708) ألف طن مقابل (3341) ألف طن في الشهر نفسه من العام الماضي بانخفاض مقداره 633 ألف طن.

ووفقاً لتقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد واصلت السلع البتروكيماوية صدارتها لأهم السلع التي صدرتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، تلاها البلاستيك، فالمعادن العادية ومصنوعاتها، ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية فالسلع المعاد تصديرها.

وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2007م لتبلغ 32749 مليون ريال مقابل 29975 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة قدرها 2774 مليون ريال.

وانخفض الوزن المستورد في أكتوبر الماضي بنسبة 28% ليصل إلى 3160 ألف طن مقابل 4377 ألف طن في أكتوبر من العام الماضي.

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة، تلتها معدات النقل ثم المعادن العادية ومصنوعاتها، فالمواد الغذائية ثم البتر وكيماويات والبلاستيك ثم الأقمشة والملابس.

وأفاد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، تلتها الصين، ثم قطر فمصر ثم البحرين.

وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال أكتوبر الماضي، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم بقية دول الجامعة العربية الأخرى تلتها دول الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في أكتوبر الماضي، تلتها الصين، فاليابان ثم ألمانيا.. فيما تصدرت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، فدول أمريكا الشمالية.

وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 2485 مليون ريال مقابل 1901 مليون ريال في أكتوبر 2007م بارتفاع قدره 584 ملايين ريال.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية إلى دول الخليج ذات المنشأ الوطني خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15% لتبلغ 1433 مليون ريال، مقابل 1247 ملايين ريال في الشهر ذاته من العام الماضي بارتفاع قدره 186 مليون ريال.

[فاعل خير]

تغطية القروض المتعثرة بالكامل سترفع جودة الموجودات المصرفية السعودية

الرياض - «الجزيرة»
أكد تقرير حديث أن القطاع المصرفي السعودي قادر على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالمية بدون أي معاونة.

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن المصارف السعودية ما زالت قوية إلى حد كبير في مواجهة الآثار العالمية الحادة، ورغم ذلك رجح التقرير أن تسجل المصارف هبوطاً خلال الربع الرابع من العام 2008م، لافتاً في نفس الوقت إلى الميزانية العمومية للقطاع المصرفي التي تتمتع بمعدل تغطية عالٍ ومحاطة بدرجة كافية في ظل تغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100 في المائة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع جودة الموجودات المصرفية السعودية بصفة عامة.

ربحية القطاع المصرفي السعودي

تشكل المصارف السعودية 32 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم (تداول) وبلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73% في ديسمبر 2007.

كما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80%. وسجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة (2002 - 2007) بلغ 6% وبلغ معدل نمو الموجودات حتى اليوم 20% لتبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في سبتمبر الماضي.

كما سجّلت المصارف ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.6 في المائة في صافى الأرباح، ليصل إجمالي صافى ربح المصارف مجمعة إلى 19.3 مليار ريال سعودي في الشهور التسعة الأولى من العام 2008. وتأسيسا على نتائج التسعة شهور الأولى من العام 2008؛ فقد سجّل مصرف الراجحي - أكبر بنك من حيث القيمة السوقية - ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.7% في الوقت الذي انخفضت فيه باقي الأسهم ذات القيمة السوقية في السوق مثل مجموعة سامبا المالية والرياض بنسبة 6.3 و4.8% على التوالي. وفي هذا الصدد قال التقرير إن الهيكل المالي القوي للسعودية لا يزال جذاباً للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم. وقد لعبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) دوراً كبيراً في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.

قطاع البتروكيماويات

توقع تقرير جلوبل أن يكون قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات تأثراً في المملكة نتيجة للتباطؤ العالمي.

وبيّن التقرير أن العالم شهد التأثير الكبير في القطاع من كافة النواحي متمثلاً في الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أعقاب هبوط أسعار خام النفط، وتباطؤ الطلب على المنتجات البتروكيماوية الذي فاق التوقعات مثل الصلب؛ ما سيؤدي إلى انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الرابع من العام 2008م.

وبناء على أبحاثها توقعت جلوبل لربحية القطاع ونتيجة لبدء الإنتاج من المجمعات المبنية حديثا في العام 2009، أن تظهر انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة في العام 2009 مقارنة بنموها بمعدل 13.6 في المائة. وأن ربحية القطاع ستتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المائة خلال الفترة من العام 2007 - 2011م.

قطاع الأسمنت

أشار التقرير إلى أن الانهيار في أسعار خام النفط أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، الذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام. وأضاف التقرير أن القطاع أظهر التزاماً قوياً بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة.

قطاع العقارات

اعتبر بيت الاستثمار العالمي أن العقارات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، لكنه أشار إلى أن صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريباً في المملكة في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1%.

وقال التقرير بعكس بعض دول الخليج الأخرى فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودي لحد كبير في تحركه لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة. وتأسيساً على خطة التنمية الثامنة يقدر الطلب على الإسكان بنحو مليون وحدة سكنية على مدار الفترة ما بين العام 2005 - 2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200.000 وحدة سنوياً. وقدر التقرير أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المائة، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6.8% في العام 2004 إلى 7.2% في العام 2009. ويفتح معدل نمو السكان في المملكة الذي يعد الأسرع بين الدول العربية للمملكة فرصاً وفيرة للنمو.

[فاعل خير]

الحكومة السعودية تسلم "شيفرون" اتفاقية الامتياز النفطي في المنطقة المقسومة

"الاقتصادية" من الرياض
سلمت الحكومة السعودية أمس شركة شيفرون الأمريكية اتفاقية التمديد والتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية الخاصة بالامتياز النفطي لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت، والتي وقعت في 27 رجب 1429هـ وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليها بتاريخ 9/ 9/ 1429هـ.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في الرياض أمس، رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة شيفرون ديفيد. ج. أورايلي. والذي حضره عبد الرحمن عبد الكريم المستشار لشؤون الشركات، أحمد العواد رئيس شركة شيفرون العربية السعودية، والمستشاران في مكتب وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا ومنصور العياف.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق، تمديد امتياز نفطي لصالح شركة شيفرون الأمريكية لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت. وتملك الشركة الحق بممارسة أنشطتها في منطقة السعودية البالغة 50 في المائة من إجمالي المنطقة المحايدة المقسومة، إذ ينتهي عقد الامتياز الذي يمتد 60 عاما خلال العام المقبل، وتديره شركة شيفرون السعودية بالنيابة عن السعودية وكذلك شركة نفط الخليج بالنيابة عن الكويت.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في حينه أن الحكومة السعودية وافقت على تمديد امتياز شركة شيفرون لمدة 30 عاما، وأشارت إلى أن حصص الشركة مع الجانب السعودي سيتم تعديلها في الامتياز الجديد، غير أن المصادر فضلت عدم الكشف عنها، مبينة أن إنتاج الشركة يبلغ 280 ألف برميل من النفط، ويتقاسمه مناصفة الجانبان السعودي والكويتي، موضحة أن نطاق أعمال الشركة يمتد داخل الأراضي السعودية بعمق 35 كيلو مترا.

وقالت شركة شيفرون لـ "الاقتصادية" في وقت سابق "إن تجديد عقد امتيازها مع الحكومة السعودية لإدارة حصتها في الجزء اليابس من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، يندرج ضمن طموحاتها المستقبلية". وأضافت حينها "إن شيفرون تسعى وبكل نشاط إلى تطوير وتنمية مصادر وموارد منطقة النفط المحايدة المقسمة، وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال، تطبيق وتعزيز استخدام أساليب استخلاص المواد النافعة من النفط الخام".

وتتولى شركة شيفرون السعودية، وهي إحدى الشركات المملوكة لشركة شيفرون العالمية، إدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، فيما تتولى شركة نفط الخليج، حصة الجانب الكويتي من المنطقة، وتعود قصة تأسيس الشركة، بعد أن جرى منح شركة باسيفيك وسترن أويل كوربوريشن امتياز التنقيب عن الزيت في المنطقة اليابسة من المنطقة المحايدة لمدة 60 عاما وكان ذلك في عام 1949، وانتقل الامتياز لاحقا إلى شركة جيتي أويل، وبعد أربعة أعوام من العمل، وبالتحديد في عام 1953 تم اكتشاف الزيت في حقل الوفرة، وخلال الخمسينيات والستينيات بلغ عدد حقول الزيت المكتشفة ثلاثة حقول، وهي الوفرة وجنوب أم قدير وجنوب فوارس، وتمكنت الشركة من إنتاج الزيت بكميات تجارية في عام 1954. وشهد عام 1955 إبحار أول ناقلة محملة بالزيت وكان ذلك من ميناء سعود.

[فاعل خير]

الإماراتيون والعرب مشترون والخليجيون يبيعون مع الأجانب

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دعمت مشتريات لمستثمرين إماراتيين وعرب ارتفاعات قوية تجاوزت 5 في المائة لسوق دبي المالي في الأسبوع الأول من عام 2009 مكنت السوق التي كانت أكبر الخاسرين العام الماضي بين أسواق الخليج من استيعاب استمرار عمليات البيع التي قامت بها محافظ استثمار خليجية وأجنبية.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي أمس بلغت قيمة مشتريات الأجانب ككل ( خليجيون وعرب وجنسيات أخرى) نحو 778.1 مليون درهم تشكل 40.5 في المائة من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 1.9 مليار درهم مقابل مبيعات قيمتها 784 مليون درهم تشكل 40.8 في المائة وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.9 مليون درهم، كمحصلة بيع.

وأوضحت البيانات أن قيمة مشتريات الخليجيين من أسهم دبي خلال الأسبوع الماضي بلغت 82.2 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 86.1 مليون درهم ليصبح صافي الاستثمار الخليجي سالبا بقيمة 3.8 مليون درهم كمحصلة بيع في حين ارتفعت مشتريات العرب إلى 480 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 465.5 مليون درهم بصافي استثمار 14.5 مليون درهم كمحصلة شراء.

وعلى المنوال نفسه ارتفعت مشتريات المستثمرين الإماراتيين إلى 1.142 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.136 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 5.9 مليون درهم كمحصلة شراء في حين بلغت قيمة مشتريات الجنسيات الأخرى 215.8 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 232.3 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 16.4 مليون درهم كمحصلة بيع.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 357.2 مليون درهم تشكل 18.6 في المائة مقابل مبيعات بقيمة 343.5 مليون درهم تشكل 17.9 في المائة وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 13.8 مليون درهم، كمحصلة شراء, وفي المقابل بلغت قيمة مشتريات الاسثتمار الفردي 1.563 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 1.577 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 13.7 مليون درهم كمحصلة بيع.

وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 73.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 34.6 مليون درهم كما بلغت قيمة مشتريات الشركات 282.4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 308.5 مليون درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 1.6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 199 ألف درهم.

[فاعل خير]

النصب على عملاء البنوك يتم بأساليب إلكترونية فهي الأسرع تطورا والأكثر تعقيدا

"الاقتصادية" من الرياض
أكد خالد أبو عبيد رئيس "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية صعوبة حصر أساليب الاحتيال المالي نظرا لتطورها السريع، مشيرا إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تستحوذ على النصيب الأكبر من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك على المستويين العالمي والمحلي، وتعد الأكثر تعقيداً والأسرع تطوراً لاعتمادها على التقنيات المصرفية الحديثة، وأشار أبوعبيد في حوار موسع مع صحيفة "الاقتصادية" بالتزامن مع تدشين البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية عامة موجهة لعملائها بهدف حمايتهم من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، أن غالبية عمليات الاحتيال سببها عوامل عدم أو قلة الوعي والإهمال من قبل الضحية، وعدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك، معتبرا حصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة والمعتمدة، يمثل جداراً آمناً للعملاء للوقاية من الوقوع في أي محاولة للتضليل، وقال أبو عبيد إن البنوك وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي تأخذ على عاتقها توفير مظلة من الإرشادات والوسائل التي تكفل لعملائها الحصانة والحماية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، من خلال الرسائل التحذيرية المباشرة أو من خلال التعليمات الخاصة بآلية تنفيذ الخدمات المصرفية، لكنه لفت إلى أن كثيرين لا يزالون لا يدركون الأضرار الجسيمة لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.. وفيما يلي نص الحوار بالكامل:

أعلنتم أخيرا تدشين حملة توعوية لحماية عملاء البنوك السعودية من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي التي تأتي كنتاج لجهود مشتركة تبذل من قبل البنوك السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشرافية لتعزيز وعي عملاء البنوك من المواطنين والمقيمين بوسائل الاحتيال المالي. ما الذي يدفعكم كبنوك لتكثيف جهودكم ضمن هذا الاتجاه في هذا الوقت تحديداً؟

حقيقة هذه الجهود ليست بالشيء الجديد، بل إنها تعد مكملة لسلسلة متواصلة من الجهود والإجراءات المكثفة التي بذلت في السابق والتي لم تنقطع من قبل البنوك السعودية كافة وبرعاية دائمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تستهدف باكورة حملاتنا التوعوية للعام الحالي 2009م، التي تقوم على إدارتها وتنفيذها "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية، توفير ثقافة الحصانة والحماية الكاملة لعملائنا، ورفع نوعية ومتانة أدوات العملاء لحماية مدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة، ومن قبل أفراد أو فئات خارجة على القانون، خاصة أن تلك الفئات دأبت على ابتكار وسائل متطورة لمحاولة اصطياد حسابات العملاء، وفي ظل التنوع الواسع لتلك الوسائل على أكثر من صعيد، ما يجعل إحساسنا العميق بالمسؤولية تجاه عملائنا يدفعنا إلى تبني جميع الإجراءات التي تكفل مكافحة تلك الوسائل والمحاولات من جانب، وتوعية عملائنا بسلسلة من المحاذير والضوابط التي تجعلهم في مأمن عن أي محاولة للإيقاع أو التغرير بهم من الجانب الآخر.

أطلقت البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية لحماية عملائها من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، كخطوة أساسية إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها البنوك المحلية في سبيل توفير الحماية لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أي محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة.

في رأيكم؛ ما أكثر وسائل الاحتيال المالي والمصرفي شيوعاً على النطاقين الدولي والمحلي؟

من المهم أن ندرك أن الاحتيال مظهر جرمي قديم قدم الإنسان نفسه، وقد تطورت أدوات الاحتيال وأساليبه وطرائقه على مر الأزمان، ومن الصعوبة بمكان حصر أساليب الاحتيال المالي وقصرها ضمن نطاق محدد أو ضيق لأنها تتسم بالتطور السريع والتغير، وباعتمادها على "العقل" والابتكار الذي لا يتوقف، عن طريق استخدام أساليب الخداع والتضليل والحيلة واستغلال نقاط الضعف لدى الضحية، لكن، وضمن إطار عام، فإنه يمكن استعراض مجموعة من الوسائل التي تعد الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وأعتقد أن كلاً منها يحتاج إلى بحث مطوّل لكن يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال:

وسائل الاحتيال الإلكتروني: وهي التي تستحوذ على نصيب الأسد ضمن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك وتعد من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على تقنية الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع. ويندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام المحتالين ببعث وإرسال الرسائل الإلكترونية خلال البريد الإلكتروني لعملاء البنوك بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية الشخصية والسرية، أو من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية الشبيهة بمواقع المؤسسات المالية، كما يندرج ضمن وسائل الاحتيال الإلكتروني أيضاً الرسائل الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من وإلى الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي، إلى جانب محاولات اختراق البريد الإلكتروني أو مواقع بعض الشركات أو الجهات والبنوك لتنفيذ عمليات قرصنة والاطلاع على المعلومات السرية، وغيرها من العمليات التي لا حصر لها والتي يتبع فيها القائمون عليها أسلوب الخديعة ومحاولة إيهام الضحية بصدق النوايا، ولعل مشكلة مثل هذه الأنماط من جرائم الاحتيال أنها لا تتبع لمكان أو موقع جغرافي محدد، إذ يمكن أن يمارسها المحتال من أي مكان في العالم دون حواجز جغرافية أو أمنية تحول دون ذلك لأنه في النهاية يتعامل مع شبكة عنكبوتية واحدة تتسم بانفتاح آفاقها. ولذلك فإنه من المهم لأي شخص يتلقى مثل هذه الرسائل، أن يتجاهلها تماماً ويحرص على عدم الرد عليها أو تزويد المستفسر بأي بيانات شخصية عنه أو أي معلومات وبيانات تتعلق بحساباته المصرفية.

ـ المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال: أيضاً مع التزايد المطرد في حجم استخدام وسائل الاتصال المختلفة ومن ذلك الهاتف أو الجوال وانتشاره بين الناس، أصبحت اليوم هذه الوسيلة من الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد مزيد من الضحايا عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بالأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تحديث البيانات المصرفية، أو كتلك المكالمات التي يتلقاها البعض من مصادر تدّعي أنها تروج لخدمات سياحية أو فندقية وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك.. وهكذا، وعليه فإن من المهم لمتلقي من مثل تلك الاتصالات تجاهلها وعدم تزويد المتصل بأي بيانات أو معلومات درءاً لأي مخاطر.

ـ عمليات التزوير: وعادة ما تتنوع ما بين التزوير الذي يجري على الشيكات أو ما تحتويه من بيانات وتوقيعات أو خطابات الضمان أو الاعتماد، أو الوثائق المختلفة التي يهدف مرتكبوها لاستخدامها بغرض الحصول على بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية.

عمليات التحويل "غير الصحيحة": وعادة ما تتم مثل هذه الوقائع من خلال أفراد أو جهات خارجية تحت ذريعة إقناع الآخرين بجدوى المشاركة في عمليات استثمار.

عمليات إساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، ومن مظاهرها سرقة البطاقات وإساءة استخدامها على الفور قبل أن يدرك حاملها ذلك، أو استنساخ البطاقات عند استخدامها في مواقع غير معتبرة. كما يجري أيضاً استغلال بعض الأفراد وخاصة من كبار السن والبسطاء، وذلك أن يطلب أحد الأشخاص من أحد مستخدمي أجهزة الصرف الآلي إجراء تحويل من حسابه إلى حساب شخص آخر (الضحية) أو يطلب تسديد فاتورة مقابل أن يدفع له المحتال المبلغ المسدد أو المحول نقداً ليتمكن بدوره من كشف البيانات الخاصة بحساب العميل ... إلخ.

كما أن من مظاهر عمليات الاحتيال المالي أيضاً العمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.

ماذا عن العوامل المشجعة على انتشار عمليات الاحتيال المالي والمصرفي؟

عمليات الاحتيال المالي والمصرفي تنطلق من بيئة شائكة تتقاطع فيها الكثير من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وربما النفسية أيضاً، والتي تحكم في الوقت ذاته أسلوب الاحتيال وطريقته، وبعيداً عن التفاصيل المتعلقة بتلك العوامل، وللأسف، فإن غالبية العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي تقف وراءه عوامل ترتبط بعدم الوعي والإهمال من قبل الضحية، فعدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها عند رغبتهم أو إجرائهم عملياتهم المصرفية، أو استخدام الأدوات والوسائل البنكية كبطاقة الائتمان أو أجهزة الصراف الآلي، أو عمليات التحويل المالي كما ذكرنا سلفاً، والتهاون في الكشف عن الأرقام السرية، والبيانات الشخصية، كل ذلك يعد من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال، كما أن الثقة المتزايدة بالأشخاص الغرباء ومحاولة تقديم المساعدة لهم كما في الحالات الزائفة لتسديد فواتير الخدمات العامة من خلال الحسابات البنكية مقابل مبالغ نقدية يدفعها المحتال ليتمكن من كشف البيانات الشخصية للضحية، ودعم اتخاذ الاحتياطات وبرامج الحماية المتقدمة لأجهزة الحاسب الشخصي الذي يتم من خلال تنفيذ عمليات مصرفية، كل ذلك أسهم على نحو كبير في توفير بيئة خصبة لنمو تلك العمليات، ولا سيما في ظل التطور السريع في مجال التقنية واتساع نطاق التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية، وبالتالي فإن أخذ الحيطة والحذر وحصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة والمعتمدة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من البنوك والجهات الموثوقة، والتحقق من جميع الرسائل أو المعاملات المالية والمصرفية يمكن أن يمثل جداراً آمناً للعملاء للوقاية من الوقوع في أية محاولة للتضليل.

هل هناك تقديرات حول حجم عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء البنوك السعودية خلال الآونة الأخيرة؟

كما ذكرت سابقاً المشكلة تكمن في أن هذه العمليات لا يمكن حصرها ضمن نطاق جغرافي محدود، وللأسف فإن بعض المواطنين في المملكة تعرضوا لعمليات احتيال في بلدان أخرى أو من خلال جهات خارجية مجهولة المصدر، ما يجعل من مسألة حصر حجم تلك العمليات في غاية التعقيد، ومن جهة أخرى على سبيل التوضيح، أظهرت نشرات لمختصين في عمليات التصيد fishing ارتفاع حجم محاولات إنشاء المواقع المشبوهة المشابهة للمؤسسات المالية حول العالم بما يزيد على 44 ألف محاولة لإقامة مواقع وهمية جرى كشفها خلال عام 2007م بالمقارنة بنحو 23 ألف حالة مكتشفة للعام الذي سبقه، وللدلالة على أهمية عمليات توعية الجمهور، فقد بلغت خسائر البنوك الأمريكية من جراء أعمال تزوير الهويات ما يقارب 4.5 مليار دولار في عام 2007م، الأمر الذي دعا تلك المصارف لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتقنيات الهادفة للحد من مثل هذه الخسائر، كما أشارت مراجع مصرفية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى أن حجم العمليات المالية الاحتيالية التي أجريت خلال مصرفية الإنترنت خلال عام 2007م بلغت ما يقارب 239 مليون دولار أمريكي، ولكن الأمر الذي يجب علينا إدراكه أننا لاحظنا نمواً متسارعاً في حجم عمليات الاحتيال، وتنوعها، خاصة في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي حدا بالبنوك إلى أن تبادر لتبني خطط عامة لتوعية الجمهور من أخطار وأضرار العمليات الاحتيالية.

ما الأضرار التي يمكن أن تترتب على زيادة معدلات الوقوع في فخ الاحتيال؟

أنت تضع يدك على الجرح تماماً. لأن كثيرين لازالوا لا يدركون الأضرار الجسيمة التي تتسبب فيها تلك العمليات سواء على الصعيد الخاص أو العام. فإلى جانب ضياع حقوق العملاء والاعتداء على خصوصياتهم وما يرتبط بذلك من أضرار مادية ونفسية، الأضرار على الاقتصاد الوطني، بحكم ما تسفر عنه الخسائر المترتبة على أعمال الاحتيال على قطاعات الأعمال المختلفة من مؤسسات وشركات ، كما أن الخوف أيضاً يبقى في شيوع أزمة الثقة بالمؤسسات الوطنية وبأجهزتها وخدماتها التي تنعكس بدورها على زعزعة البيئة الاستثمارية، فعنصر الأمان يبقى العنصر الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة لأي مستثمر أو مودع أو عميل، وفقدان الثقة بضمان هذا العنصر من شأنه أن يترك آثاراً في غاية السلبية تطول الجميع.

كيف يمكن للبنوك السعودية التوفيق بين دعواتها للعملاء بزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية سعياً للراحة والمرونة العالية، وبين تقليص احتمالات عدم الوقوع في فخ محاولات الاحتيال؟

مما لا شك فيه أن الخدمات الإلكترونية باتت اليوم تمثل عصب الصناعة المصرفية الحديثة، وسيشهد المستقبل القريب تكريساً أكيداً من قبل أرباب هذه الصناعة على نقل معظم العمليات المصرفية بواسطة القنوات الإلكترونية المتعددة، ولعل من الجدير ذكره أن البنوك السعودية تعد من أكثر القطاعات في المنطقة التي تشهد تطوراً من حيث بنيتها التقنية، وذلك يعود إلى حرصها على تسخير الإمكانات التي تتيح تلبية احتياجات عملائها كافة بطرق تتسم بالمرونة والسرعة والتوفير في الوقت والجهد، وبالفعل فإن استجابة العملاء لدعوات البنوك بتوسيع الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية آخذة في الازدياد، حيث تؤكد الإحصائيات أن النسبة العظمى من احتياجات العملاء المصرفية يتم تنفيذها باستخدام القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى الطرق التقليدية بزيارة الفروع مباشرة، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على العمليات المصرفية البحتة بل يتعداه حتى للنواحي المعيشية الأخرى المرتبطة بالتسوق والبيع والشراء عبر شبكات الدفع الآلي لتقليص معدلات استخدام الأوراق النقدية لما في ذلك من مخاطر قد يتعرض لها العملاء، لكن كل تلك الخدمات التي توفرها البنوك السعودية من خلال الاستعانة بالتقنية مقرونة بحزمة واسعة من إجراءات الحماية التي تكفل للعملاء درجة أمان متفوقة، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل أن ما يُعرف بـ"الاحتيال الإلكتروني" قد بات واقعاً ملموساً، لأنه يعتمد على حالات الإهمال سواء المقصود أو غير المقصود لمستخدمي التقنية، وعدم التزامهم بالضوابط التي تحكم استخدام التقنية في تنفيذ العمليات المصرفية، فكل وسيلة في الحياة يمكن أن تتسبب بالضرر إذا لم يحسن استخدامها، ولم يتم التقيّد بالإجراءات المرعية للحماية من أضرارها، ولذلك فإن من المهم الإشارة إلى ضرورة أن يحرص مستخدم الخدمة على التقيد والالتزام باتباع إجراءات الوقاية والحماية التي يوفرها البنك، وتوخي الحيطة والحذر بعدم استخدام أي جهاز للدخول على حسابه على سبيل المثال، أو تغيير الأرقام السرية من وقت لآخر، وعلى توفير أنظمة حماية ضد الفيروسات. وكل هذا كفيل أن يوفر الحماية الكافية للفرد، بما يمثل الهدف الأساسي والأهم للبنك أيضا.

ما أبرز الإجراءات والوسائل التي تعتمدها البنوك المحلية لتوعية العملاء بوسائل الاحتيال المالي والمصرفي؟

كما ذكرت في جواب السؤال السابق، فإن البنوك، وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، تأخذ على عاتقها توفير مظلة من الإجراءات والوسائل التي تكفل لعملائها الحصانة والحماية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، سواء من خلال الرسائل التحذيرية المباشرة التي توجهها البنوك لعملائها لتعزز من إدراكهم بماهية تلك العمليات وضرورة الحذر منها، أو من خلال التعليمات الخاصة بآلية تنفيذ الخدمات المصرفية وبأسس الوقاية من محاولات اختراق لحساباتهم أو التحايل عليهم، حيث تحرص البنوك على التواصل مع عملائها من خلال قنوات مختلفة منها على سبيل الحصر فقط، الرسائل التوجيهية المباشرة عبر أجهزة السحب الآلي، وأجهزة البلازما في الفروع المصرفية، كما أن عددا من البنوك يحرص على توجيه رسائل مباشرة لعملائهم من خلال كشوف الحسابات، أو الرسائل القصيرة SMS لحثهم على اتباع سلوكيات مصرفية سليمة، كما أن عددا من البنوك العاملة في المملكة، قامت بترتيب وعقد الندوات واللقاءات الدورية لعملائها وخاصة من المؤسسات والشركات بهدف توضيح أحدث وسائل الاحتيال وأكثرها شيوعا بهدف حثهم على تجنبها، وتقديم الممارسات السليمة للتقنية المصرفية، إلى جانب ما تبذله من حملات إعلامية ومنشورات وتواصل عبر الهاتف وغيرها من الوسائل.

كما أن البنوك العاملة في المملكة تشارك من جانب آخر في البرامج التدريبية التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي لتدريب مسؤولي القطاعات ذات الصلة، وبما يهدف لإيجاد المعارف والمهارات اللازمة لهم لمكافحة مثل تلك الأعمال.

ما تقييمكم لمستوى تجاوب عملاء البنوك مع الرسائل التحذيرية والتعليمات الموجهة لهم حيال تنفيذ عملياتهم المصرفية والحفاظ على معلوماتهم المصرفية؟

لا أستطيع إنكار أن مستوى تجاوب العملاء مع النداءات المتكررة للبنوك في تطور وأنه يحقق نتائج إيجابية، لكن مع ذلك فإننا ما زلنا في بداية الطريق، خاصة أن تلك العمليات في تطور مستمر، وأعتقد أن على عملاء البنوك مسؤولية كبيرة لتقليص احتمالات تعرضهم لتلك العمليات من خلال التقيد بتعليمات مؤسسة النقد والبنوك في العمليات المصرفية، وتعزيز الثقافة والمعرفة بأساليب وأنماط الاحتيال، ولا يمكن أن نتجاهل دور الفرد أو العميل لمكافحة عمليات التحايل بكافة أشكالها، ومن هذا المنبر فإننا أدعو أي شخص لتفعيل تواصله مع المصرف الذي يتعامل معه، وأن يقوم في حال واجه أمرا يثير شكوكه برفع الأمر للبنك، مع علمي بأن البنك سيقوم بتوجيه العميل والرد على استفساراته.

في رأيكم؛ هل الإجراءات والأنظمة المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كافية للتصدي لعمليات الاحتيال المصرفي؟

أعتقد أن مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشرافية حققت كثيرا من النجاح من خلال الإجراءات واللوائح والسياسات التي سنتها لبلورة وتفعيل الأعمال المصرفية، ونشر الثقافة المصرفية في المجتمع السعودي، كما أنها من منطلق رسالتها الإشرافية وفي توجيهها الدائم للبنوك العاملة في السعودية نجحت في التصدي للعديد من محاولات الاحتيال وشكّلت الأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد التوجيهية الدرع الواقي الذي من شأنه حماية عملاء البنوك من محاولات اختراقهم وتحقيق مكاسب على حسابهم من قبل الجهات الإجرامية، لكن المسألة تبقى في النهاية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، ولهذا فالكل مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص، لأن القضية في النهاية قضية وطنية شاملة، ويجب أن تتضافر جهود جميع الجهات سواء الرقابية منها أو الفنية والأمنية والإعلامية أيضاً في سبيل تعزيز أسس ومعايير الحماية والشفافية التي تمكن من تحقيق الوعي التام بشتى أساليب ووسائل الوقاية.

تشير الدراسات إلى أن شريحة "كبار السن" هم من أكثر ضحايا عمليات الاحتيال المصرفي والمالي، كيف في رأيكم يمكن زيادة وعي تلك الشريحة لتقليص احتمالات تعرضها لتلك العمليات؟

بعض الأساليب الشائعة لدى عصابات الاحتيال خاصة التي تستهدف العملاء من "كبار السن" تسعى إلى استغلال طيبة وبساطة تلك الشريحة، وثقة أصحابها التلقائية بالآخرين وسعيهم لتقديم المساعدة، وهذا يشكل مدخلاً لتضليل كبار السن ومحاولة خداعهم، والأمثلة كثيرة على هذه الحالات، وأعتقد أن المسؤولية مشتركة بين البنوك من جهة، وبين الأقرباء لتجنيب أصحاب تلك الفئة أي محاولة تعرضهم لخطر الاحتيال، حيث ندعو إلى ضرورة مرافقة كبار السن إلى فروع البنوك أو أحد أجهزة الصراف الآلي عند رغبتهم تنفيذ إحدى العمليات المصرفية، وحثّهم على عدم الإدلاء بأي بيانات شخصية لأشخاص مجهولين، أو حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء تجوالهم بمفردهم.

ما أبرز الضوابط الواجب اتباعها من قبل عملاء البنوك لتجنب احتمال تعرضهم لعمليات احتيال ونصب مالي؟

بكل تأكيد فإنه لكل وسيلة أو نمط احتيالي سلسلة من الضوابط الواجب اتباعها لتقليص احتمالات تعرض العميل لعملية احتيال، لكن بشكل عام فإن أبرز المحاذير الواجب اتخاذها يكمن في الآتي:

- التجاهل التام وعدم الرد على رسائل البريد الإلكترونية التي يطلب مرسلوها أية بيانات شخصية تتعلق بالهوية أو رقم الحساب أو الرقم السري، تحت أي ذريعة، لأن البنوك لا يمكن لها طلب ذلك عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وهذه قاعدة يجب أن يعلمها المتعاملون مع البنوك كافة.

- التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية تماماً، والتحقق من صحتها قبيل إجراء أية عملية مصرفية بواسطتها.

- عدم الكشف عن أي بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الآخرين أو في الأماكن العامة.

- عدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم تكن أنت من يتصل بالبنك.

- التسوق عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة فقط.

- تحصين جهاز الحاسب الآلي ببرامج الحماية من الفيروسات والقرصنة.

- حفظ الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو الدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت غيباً وعدم تدوينه أو إرساله بواسطة الإنترنت.

- التأكد من سلامة الشيكات المصرفية المستلمة من خلال الاطلاع على مواصفاتها من قبل البنك المصدّر.

- الاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة، وتجنب تحرير وتوقيع الشيكات على بياض.

- المحافظة على وثائق الهوية وعدم تزويد أي جهة بنسخ منها إلا عند الحاجة.

- التعامل بتحفظ مع البطاقات الائتمانية من خلال مراكز التسوق المرموقة وعدم تسليمها لأي شخص.

- تجاهل الرسائل البريدية أو الاتصالات الهاتفية المجهولة المصدر أو الخارجية المتضمنة أية دلالات مادية.

- ضرورة قراءة التعليمات الواردة ضمن وثائق العمليات والمنتجات المصرفية والالتزام بها.

- الحرص التام على التواصل المباشر والدائم مع البنك.

كما هو معلوم فإن بعض العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك المحلية يعود مصدرها إلى جهات خارجية، فهل هنالك من تعاون مشترك بين البنوك السعودية وبعض المؤسسات والبنوك في منطقة الخليج والعالم لتعزيز إجراءات المكافحة؟

دعني أشير إلى أن هذه العمليات التي أشرت لها سببها ما كنا قد ذكرناه سلفاً من تهاون في استخدام البطاقات الائتمانية أو المصرفية، وعدم أخذ الحيطة والحذر عند تنفيذ العمليات المصرفية أو استخدام رقم الحساب والرقم السري، لأن هناك من يتصيدون أخطاء وغفلة الآخرين، فتكون النتيجة الوقوع في المصيدة. أما بخصوص ما ذكرته من تعاون بين البنوك السعودية والمؤسسات المصرفية في الدول الأخرى فإني أعود لأشدد على أن عمليات الاحتيال لا وطن لها، فالعالم اليوم وبفضل الثورة التقنية أصبح أرضاً واحدة لا حدود فيها، وبالتالي فإن مسألة مكافحة عمليات الاحتيال المالي تؤرق كافة الجهات على اختلاف مواقعها، وتمثل مصدر قلق تتشارك فيه كافة الدول والمؤسسات المصرفية والمالية والأمنية، وهناك اجتماعات ولقاءات دورية تحرص البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي من خلالها على وضع أرضية مشتركة عبر التحاور مع جميع الأطراف وتبادل الخبرات في سبيل وضع آلية تمكّن من مكافحة تغلغل مثل هذه العمليات التي بلا شك تؤرق الجميع، وقد أثمر هذا التعاون الكشف عن كثير من عمليات الاحتيال وأصحابها.

هل هناك من نية لدى البنوك لفرض إجراءات حماية مستحدثة من خلال التعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة؟

عمل البنوك وجهودها في هذا الإطار مستمرة لا تتوقف عند حدّ، فهي في مسعى متواصل في سبيل إيجاد الآليات وتنفيذ مزيد من الإجراءات التي تجنبها وتجنب العملاء كافة احتمالات الوقوع في عمليات الاحتيال.

[فاعل خير]

الصين تخفف اشتراطات الإقراض المصرفي

بكين – رويترز:
حثت لجنة الرقابة المصرفية الصينية البنوك على زيادة الإقراض للمساعدة على تمويل حزمة حكومية لتحفيز الاقتصاد قيمتها أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار). وشجعت اللجنة في خطة من عشر نقاط نشرتها على موقعها الإلكتروني البنوك على زيادة إقراض المزارعين والشركات الصغيرة والشركات القوية التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية مؤقتة بسبب التباطوء العالمي.

ولهذا الغرض قالت اللجنة إنها تعتزم في حالة البنوك الصغيرة والمتوسطة تخفيف قاعدة تمنع البنوك من اقراض ما تتجاوز قيمته 75 في المائة من ودائعها.

وحضت البنوك أيضا على توسيع نطاق قروضها عن طريق زيادة تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على سبيل المثال. وقالت اللجنة إنها لن تخفف رقابتها على إدارة المخاطر لدى البنوك لكنها تعدل سياساتها لدعم جهود بكين من أجل حماية نمو الاقتصاد.

وتقول الحكومة المركزية إنها ستتحمل 30 في المائة فقط من تكاليف برنامج تحفيز على مدى عامين كشفت عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأنها تريد من البنوك تمويل جانب كبير من النسبة الباقية.

[فاعل خير]

أوباما: خطة التحفيز الاقتصادي يمكن أن تنقذ 4 ملايين وظيفة

واشنطن – رويترز:
قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس، إن تحليلا لخطته تحفيز الاقتصاد يظهر أنه يمكن إنقاذ أو إيجاد ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين وظيفة أمريكية بحلول عام 2010 نحو 90 في المائة منها في القطاع الخاص. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي، إن خطته للإنعاش وإعادة الاستثمار ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل عن طريق الاستثمار في الطاقة النظيفة وذلك من خلال الالتزام بمضاعفة إنتاج الطاقة البديلة في الأعوام الثلاثة المقبلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لمليوني منزل أمريكي. وقال إن التقرير يظهر أن زهاء 400 ألف شخص سيحصلون على وظائف جديدة في إصلاح البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والجسور والمدارس. وأضاف أوباما أن خطته - التي تهدف إلى انتشال الولايات المتحدة من ركود مستمر منذ عام - تتضمن أيضا التوسع في التأمين ضد البطالة والرعاية الصحية وخفضا ضريبيا قيمته ألف دولار لنسبة 95 في المائة من الأسر العاملة ومساعدة الولايات لتجنب تخفيضات ضارة للميزانية في خدمات أساسية مثل الشرطة والإطفاء والتعليم والرعاية الصحية.


وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أن خطة نهوض شاملة وحدها من شأنها تفادي سنوات طويلة من الركود ونسبة بطالة مرتفعة .وتوقع تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي الأربعاء أن تشهد ميزانية الولايات المتحدة التي تعاني أصلا أزمة، عجزا كبيرا يصل إلى 1200 مليار دولار خلال السنة الجارية.

ويقول أوباما "لا أعتقد أن الأوان قد فات لتغيير الاتجاه لكنه قد يفوت إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة في أقرب وقت ممكن. فإذا لم نبادر بأي شيء فإن هذا الركود قد يدوم سنوات". ويضيف أن "نسبة البطالة قد ترتفع لتصبح من رقمين، وخلاصة الأمر أن الأزمة قد تتفاقم".