أهم أحداث الاقتصاد

[عثمان الثمالي]

أهم أحداث الاقتصاد أهم أحداث الاقتصاد أهم أحداث الاقتصاد أهم أحداث الاقتصاد أهم أحداث الاقتصاد

همسات الجزيرة


قطاع التأمين والفقاعة أصبح متلازمة نخشى على السوق منها، فخلال شهر أغسطس فقط ارتفاع قطاع التأمين بنسبة 55% ومع مطلع الأسبوع المنصرم قاد هذا القطاع السوق إلى تراجع، فمن هو المستفيد من هذه الارتفاعات غير المبررة؟ خصوصاً إذا علمنا أن هيئة السوق المالية قامت بإرسال استفسارات إلى أغلب شركات التأمين عن سبب ارتفاعاتها الكبيرة وأعلنت عن تحقيقها في صفقات شركة من هذه الشركات، والكل يعلم أن هذه الشركات جديدة، حيث لم يصدر لغالبيتها قوائم مالية حتى أن بعضها لم يزاول النشاط حتى الآن، ومن المؤكد أن على الهيئة الإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق الذي قامت به لمعرفة من هو المتسبب في رفع هذا القطاع، حيث أن أصابع الاتهام توجه إلى بعض صناديق الاستثمار.

* لا تزال ثقافة الاستثمار السليمة غائبة عن السوق ولا تزال الممارسات القديمة تتكرر من جديد غير مستفيدين من أخطاء الماضي ومأساة فبراير 2006م حتى أن البعض طالب بتدخل الهيئة بعد الهبوط الذي حصل في السوق خلال الأسبوع الماضي، ولكنه نسي أن يطلب تدخل الهيئة والسوق المالية تحقق ارتفاعات متواصلة خلال ثمانية أسابيع، فهل هذه الثقافة الاستثمارية التي نريد؟

* هناك منافسة حادة بين شركات الوساطة المالية، حيث لا تزال شركات الوساطة المملوكة للبنوك تستحوذ على النسبة العظمى من العملاء، فيما تعاني شركات الوساطة الجديدة من منافسة غير عادلة مع شركات البنوك التي بدأت مؤخراً في إطلاق برامج تسويقية جديدة للمحافظة على عملائها مثل التداول المجاني عن طريق الوسائل الإلكترونية، ومن المتوقع أن يشهد سوق الوساطة المالية اندماجات بين شركات الوساطة الصغيرة وخروج شركات أخرى من هذا السوق، ولعل ما أعلن عنه مؤخراً من سحب الترخيص من إحدى شركات الوساطة خير شاهد على ذلك.

* بين ليلة وضحاها نرى تقريراً صادراً من بنك استثماري يوصي بشراء أسهم شركة معينة، ثم نرى تقريراً آخر من شركة وساطة يوصي بشراء أسهم شركة أخرى، فما هو موقف هيئة السوق المالية من هذه التوصيات خصوصاً أن بعضها يصدر من خارج المملكة ومن جهات غير مرخصة، كما أن توقيت إصدار هذه التوصيات والتقارير توحي بشيء من الريبة والشك خصوصاً إذا علمنا أن إحدى الشركات التي أوصى بشرائها بنكان استثماريان دوليان أعلنت عن تحقيق أرباح متناقصة منذ الربع الأول من هذا العام مما يوحي بمستقبل مؤلم لهذه الشركات الموصى عليها، من ينقذ صغار المستثمرين من بعض المخادعين الذين يدسون السم في العسل!.

[عثمان الثمالي]

أخبار السوق


أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) بنهاية شهر أغسطس مرتفعاً بـ692.92 نقطة وبنسبة نمو 9.2% مليار ريال وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية أغسطس (1.40) تريليون ريال.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات


أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن بدء الإنتاج في مصنع أسمنت تهامة التابع لها بطاقة تصميمية (5000) طن كلنكر يوميا وبهذا يكون للشركة ثلاثة مصانع حيث يقع الأول في مدينة جيزان والآخر في غرب مدينة بيشة وبذلك تصل الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الشركة إلى (18.000) طن كلنكر يومياً.

[عثمان الثمالي]

بعد انضمامها لظاهرة قياديات الهبوط
شركات التأمين تصيب السوق بغيبوبة حمراء


الرياض - عبدالله البديوي

شهدت تداولات الأسبوع الماضي في سوق الأسهم السعودية موجة جني أرباح قوية طالت جميع الأسهم المدرجة، وخسر في ضوئها مؤشر السوق أكثر من 450 نقطة من أعلى قمة وصلها عند النقطة 8310 وهي التي سجلها في الساعة الأولى من تداولات الأحد الماضي، ودخل بعدها السوق في موجة هبوط مظلي أدت إلى كسر المؤشر عدداً من نقاط الدعم، خصوصاً نقطة الدعم النفسية الواقعة عند (8000).

ولعل الشرارة الأولى في الهبوط الحاد كانت عن طريق أسهم شركات التأمين حديثة الإدراج، وهي التي شهدت خلال الشهرين الماضيين موجة ارتفاع حادة تجاوزت مكاسب الكثير منها نسبة 100% في وقت قياسي، بل إن شركة ملاذ للتأمين ارتفعت خلال شهر واحد من سعر 50 ريالاً إلى 154 ريالاً متجاوزة في ارتفاعها نسبة 200% وهي نسبة قياسية لم يسبق لإحدى شركات السوق تحقيقها منذ مطلع العام الحالي 2007م.

ولم تكن شركة ملاذ هي المتفردة في نسب الارتفاعات القوية والمتتالية من شركات القطاع؛ فقد حققت شركات ميد غلف والأهلي تكافل وساب تكافل وسلامة للتأمين نسب ارتفاعات تراوحت بين 120 و180 % حتى أصبح من الطبيعي والمعتاد للمستثمرين في السوق مشاهدة خمس أو ست شركات من شركات التأمين الجديدة تعانق النسب العليا بشكل يومي. ومن المستغرب حقيقة أن تصبح شركات التأمين حديثة الإدراج أعلى الشركات في السوق من حيث السعر السوقي متجاوزة بشكل قوي أسعار الشركات القيادية الرابحة في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت، بل إنها تجاوزت في قيمتها السعرية شركة التعاونية للتأمين، وهي الشركة الناجحة مالياً، والأقدم تاريخاً في هذا القطاع.

الارتفاع الحاد والمتوالي في شركات التأمين لم تكن له مبررات مقبولة مالياً؛ فالشركات حديثة التأسيس، ولم تبدأ في تحقيق الأرباح، بل إنها لم تنشر قوائم مالية حتى الآن، وهذا ما يؤكد أن السبب الرئيسي في تضخم وارتفاع أسعار تلك الشركات كان بدافع وحيد هو المضاربة، تلك المضاربة العشوائية التي سببت توتراً لدى الكثير من المستثمرين، وقلقاً من أن تؤثر سلباً في مستقبل السوق، وهو ما دعا هيئة السوق المالية إلى أن تستفسر من أكثر من شركة من تلك الشركات عن وجود أخبار أو معلومات تهم المستثمرين، بل إن هيئة السوق قامت بعد ارتفاع شركة ساب تكافل بإعلان هو الأول من نوعه تؤكد فيه أن الإدارة المختصة في هيئة السوق تعمل على التدقيق في التعاملات التي جرت على أسهم الشركة، وربما يصدر في المستقبل بيان عن نتائج هذا التدقيق، وهذا يدل بشكل واضح على أن هيئة السوق المالية لا ترضى بوجود ممارسات خاطئة تضرّ بمصلحة السوق بشكل عام أو تلقي بظلال سلبي على مستقبله. ويبدو أن كبرى السلبيات التي يواجهها السوق في الفترة الأخيرة هي المضاربة العشوائية، ويكفي ما صنعته هذه السلبية بالسوق قبل انهيار فبراير الشهير.

ولعل صغر أحجام تلك الشركات المدرجة في قطاع التأمين وقلة الأسهم المتداولة فيها قد أغرت سيولة المضاربين الذين وجدوا سهولة مطلقة في التحكم بتلك الشركات ولم يواجهوا صعوبة في إيصالها إلى تلك الأسعار. ويكفي أن نعلم أن مجموع الأسهم المتداولة في 7 شركات في هذا القطاع (هي شركات: سابت تكافل، سلامة، الأهلي تكافل، أسيج، السعودية الهندية، إليانز إس في)، أقل من الأسهم المتداولة في إحدى الشركات الصغيرة مثل: صدق أو الأحساء أو جيزان أو غيرها، بل إن قطاع التأمين كاملاً لا تتجاوز عدد الأسهم المتداولة في إحدى شركات السوق المتوسطة مثل شركتي مكة والتصنيع الوطنية.

وأدى وجود السيولة المضاربية في قطاع التأمين إلى هدوء واضح في أسهم المضاربة القديمة، وأصبح التذبذب في أسهم شركات القطاع الزراعي وأسهم الشركات الصغيرة في قطاعي الخدمات والصناعة محدوداً، وفي نطاق ضيق مع قلة نسبية في أحجام التداول على تلك الأسهم؛ مما يعني أن إدراج شركات التأمين وحدة المضاربة عليها أثر بشكل سلبي في هذه الأسهم؛ وبالتالي تناقص شعبيتها عند المضاربين.

ولأن لكل فعل ردة فعل معاكسة له بالاتجاه؛ فقد بدأت شركات التأمين الدخول في موجة جني أرباح قوية تسببت في وصول أكثر من ثلاث شركات منها إلى النسب الدنيا يومي الأحد والاثنين الماضيين، ولم تكن موجة الهبوط مقتصرة على أسهم التأمين، كما هو حال الارتفاع؛ فقد سحبت معها شركات السوق الأخرى التي تسابقت لاكتساء الرداء الأحمر وخسارة معظم ما اكتسبته خلال موجة الصعود، ويبدو أن هناك إشارات مسبقة لنزول السوق كان أوضحها ارتفاع القطاع البنكي بشكل سريع، خصوصاً ما كان في سهم الهولندي الذي ارتفع 32% خلال ثلاثة أيام فقط.

ويتوقع الكثير من المحللين والمراقبين في السوق أن يتوقف نزيف النقاط هذا الأسبوع، وأن يبدأ السوق في التقاط الأنفاس بالتذبذب الهادئ قبل معاودة الصعود من جديد، مؤكدين أن هذا النزول كان مجرد جني أرباح لتهدئة المؤشرات المتضخمة وليس استمراراً لموجة التصحيح التي هبطت بمؤشر السوق من مشارف نقطه الـ21 ألفاً، وأن السوق لا يزال في المسار الصاعد الذي ابتدأه منذ نحو ثلاثة أشهر منطلقاً من النقطة 6900 وصولاً إلى (8310).

ولا تزال توقعات المحللين متفائلة بعودة المؤشر إلى المسار الصاعد، وأن موجة جني الأرباح على وشك نهايتها لم تأت من فراغ، بل كانت مدعومة بعدد من الدلائل على صحتها. ولعل من أهم الإشارات على نهاية النزول وجود عمليات شراء حقيقية يوم الأربعاء الماضي على عدد كبير من الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مع هبوط واضح في أحجام التداول. وكما هو معروف فإن هبوط أحجام التداول دلالة إيجابية إذا كان بعد نزول للسوق. ويراهن هؤلاء المحللون على أن التصحيح قد انتهى منذ كسر المؤشر للمسار الهابط، ويستدلون على ذلك بالسيولة الشرائية التي شهدتها الأسهم القيادية (سابك والاتصالات) وأسهم شركات البنوك، وهي السيولة التي رفعت أحجام تداولات هذه الأسهم أكثر من 40%، هذه السيولة لم تخرج حتى الآن، ولم يكن هدفها مضاربة وقتية؛ لأن المضاربة الوقتية مسألة صعبة جداً في هذه الأسهم، فيما يتوقع عدد من المحللين الفنيين ألا يكسر المؤشر نقطة الـ7800 وهي النقطة التي لا يفصله عنها سوى 54 نقطة.

وعموماً فإن من الواضح أن لكل هبوط قوي في السوق شرارة تسبقه، وكما كانت الكهرباء شرارة هبوط مايو 2004 وكانت الأسهم الزراعية شرارة هبوط يونيو 2005 وتكفلت بيشة الزراعية بأن تكون شرارة انهيار فبراير 2006 فها هي أسهم التأمين تتطوع عام 2007 لتدخل ضمن قائمة الأسهم التي تسببت في نكبات السوق.

[عثمان الثمالي]

تقارير ودراسات


وفقاً للتقرير الشهري للسوق المالية الصادر من تداول عن شهر أغسطس نلاحظ أن هناك ثلاث قطاعات من قطاعات السوق الثمانية لا تزال متراجعة منذ بداية العام وهي: قطاع الكهرباء 11.5%، ثم قطاع البنوك بتراجع نسبة 7.7%، وأخيراً قطاع الاتصالات بتراجع نسبة 6.7%، فيما كان أكبر القطاعات الرابحة هو قطاع التأمين المرتفع بنسبة 84.7%، يليه قطاع الزراعة المرتفع بنسبة 38.4%، ثم قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 21.2%.

وبمقارنة تداولات شهر أغسطس هذا العام بشهر أغسطس من العام 2006م نجد أن عدد الصفقات تراجع بنسبة 46%، وتراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 41.5%، كما أن المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة تراجع بنسبة 38.7%، وكذلك المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة متراجع بنسبة 55.6%.

وعلى صعيد المؤشر العام نجد أن تاسي لا يزال متراجعاً عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 25.9%.

ولعل ما يلفت الانتباه في هذا التقرير هو نسبة النمو في قطاع التأمين، حيث ارتفاع خلال شهر أغسطس بنسبة 55.5%.

[عثمان الثمالي]

القوائم المالية المراجعة والمفحوصة


وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج تفصح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية الربعية (نهاية كل ربع سنة) والسنوية (نهاية السنة المالية) ويكون مرفقاً بهذا الإفصاح تقرير من مراجع حسابات قانوني معتمد حول هذه القوائم المالية حيث يقوم مراجع الحسابات بفحص القوائم الربعية فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار التقارير الأولية، كما أنه لا يبدي رأيه في هذه القوائم، أما القوائم المالية السنوية فيقوم مراجع الحسابات بمراجعتها بشكل متكامل وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة وذلك لإبداء رأي في هذه القوائم وحول مدى تعبيرها عن الموقف المالي للشركة بشكل عادل.

وعادة ما يبني المستثمرون والمقرضون قراراتهم وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة ويسترشدون بالقوائم الربعية وبذلك يكون الفرق بين القوائم المالية السنوية المراجعة والقوائم الربعية المفحوصة منحصراً في نطاق الفحص وإبداء الرأي.

[عثمان الثمالي]

إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟!


بعد موجات ارتفاع طوال الأسابيع الماضية حملت مؤشر السوق المالية لكسر حاجز الثمانية آلاف نقطة دخل السوق خلال الأسبوع المنصرم مرحلة جني أرباح أدت إلى حدوث تراجعات للسوق، حيث افتتح السوق تعاملاته اليومية مطلع الأسبوع عند مستوى 8226 نقطة وأغلق تداولاته نهاية الأسبوع عند مستوى 7853 نقطة بتراجع بلغ 373 نقطة وبنسبة تقلص بلغت 4.55 وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 47.5 مليار ريال، وحققت خمس من شركات التأمين أكبر التراجعات، كما حققت ثلاث من الشركات الزراعية نشاطاً في التداولات، ومن الملاحظ خروج سيولة المضاربة من قطاع التأمين ودخولها في القطاع الزراعي والشركات الصناعية الصغيرة والشركات الجديدة المدرجة حديثاً.

وكان أكبر القطاعات الخاسرة قطاع التأمين، ثم قطاع الاتصالات، حيث طال التراجع جميع قطاعات السوق.

[عثمان الثمالي]

السؤال: ما هي العلاقة بين تداول الأسهم في السوق المالية ومعدلات الفائدة؟


إن المؤشرات المالية والسياسة النقدية هي من العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاه الأسعار في الأسواق المالية ومن أهم الأدوات المالية المؤثرة (معدل الفائدة) والذي يتم تحديده عبر البنوك المركزية، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة أدى ذلك لخروج الأموال من الأسواق المالية واتجاه المستثمرين للإيداع في المصارف للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يؤدي إلى هبوط الطلب في السوق المالية وانخفاض الأسعار والعكس صحيح، فإذا انخفضت معدلات الفائدة أدى ذلك لخروج الأموال المودعة في البنوك إلى الأسواق المالية التي تعطي عائداً عالياً، وفي كلتا الحالتين يجب أن يراعي المستثمر معدل المخاطر المصاحبة بالإضافة إلى معدلات التضخم السائدة.

[عثمان الثمالي]

وقع الاختيار عليه لتسديد المتأخر من باقي قيمة سيارة!
التجارة تحكم على (كفيل ثالث) وتتغاضى عن الشركة لتحريرها شيكات مؤجلة


الطائف - متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي

قدم أحد المواطنين لائحة اعتراض ضد فرع وزارة التجارة بمحافظة الطائف بعد أن طالبته بتسديد مبلغ مالي يزيد عن 48 ألف ريال هو قيمة مبالغ متأخرة لسيارة تتبع إحدى شركات التقسيط التي طالبته بالسداد بعد أن رفض المستفيد الانتظام في تسليم المبلغ وتوريطه من بين 3 كفلاء وقع الاختيار عليه عشوائياً دون أن يبلغ بعد أن ظل في معاناة مع الشركة التي فرضت عليه التقيد بالسداد عن غيره من الكفلاء.

المواطن سلطان عبد العزيز الغامدي وجد نفسه في غرفة التوقيف بأحد مراكز الشرطة بالطائف الأمر الذي دفعه لجمع المبلغ وتقديمه لإدارة الحقوق المدنية التي لم تكن راضية عن ما حدث له بعد أن ألزم بالسداد عن طريق جلسة نظمها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالطائف.

وكشف صاحب المعاناة عن مخالفة الشركة للنظام وما نصت عليه المادة 18 من نظام الأوراق التجارية التي طالبت عملاءها بتحرير شيكات بعدد الأقساط وأن ذلك حدث مع المستفيد لحين أن خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف في ردها على فرع وزارة التجارة بعدم مطالبة العملاء بشيكات مؤجلة وأن هذا الإجراء اعتبرته مخالفة صريحة للمادة المنصوص عليها وأنه لا بد أن تكتفي الشركة بتحرير كمبيالات أو سندات فقط إلا أن الشركة المعنية بالمشكلة كانت قد حررت شيكات مؤجلة على المستفيد بعدد الأقساط حتى توقف هو عن السداد بعد أن كان قد سلمهم مبلغ 13 ألف ريال ثم توقف عن السداد على الرغم من امتلاك الشركة للشيكات إلا أنها اختارت أحد الكفلاء جزافاً وطالبته بالسداد دون أن تقترب أو تخاطب الاثنين الآخرين وتم إجباره بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة غيابياً دون حضوره.

وأبدى صاحب القضية استغرابه من أن يلزم بالدفع من بين 3 كفلاء، وأشار إلى أن الشركة أبلغته بأن الاختيار وقع عليه، وقال: بعد أن قمت بتسليم المبلغ للحقوق المدنية طلبت من الشركة تسليمي الكمبيالات وإخلاء طرفي ولكن رفضوا وأبدوا تضجرهم من أنني سلمت المبلغ للحقوق بقولهم: (كان من الواجب أن تسلمنا نحن المبلغ) بعد أن قدموا شكواهم ضدي، مؤكداً بأنهم طالبوه بالشيكات كمخالفة تحسب عليهم للأنظمة الصادرة من نظام الأوراق التجارية، مبدياً تعجبه من فرع وزارة التجارة كونها سارعت في محاكمته دون النظر في مخالفة الشركة للقرارات والأنظمة، وأكد بأنه قدم لائحة اعتراض على الحكم الذي صدر بحقه غيابياً ولم يأت الرد بحقه حتى الآن.

[عثمان الثمالي]

سيسهم في تقليص وقت المعاملات في (السعودية للكهرباء)
البراك دشن مشروع التطبيقات الشاملة للموارد البشرية


«الجزيرة» - الرياض

دشن المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء مشروع التطبيقات الشاملة لعمليات نشاط الموارد البشرية ضمن مشروع (نبراس) الذي يُعد مشروعاً جديداً لتطوير العمل بالشركة.

صرح بذلك عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة الذي بيَّن أن الشركة عبر مشروعها الجديد ستقوم بتطبيق عمليات تعتمد على الخبرات وباستخدام التقنيات وبأسلوب متناسق يغطي جميع مناطق أعمال الشركة, وسينتج عن تطبيقه فوائد تعزز مفاهيم الكفاءة والدقة وسرعة إنجاز المعاملات بشكل واضح.. وأكد أن المشروع يتماشى والتغيرات المتسارعة الذي تسعى من خلاله الشركة إلى تقديم أفضل مستوى من خدمات التطبيقات الشاملة لموظفيها.

وأضاف اليمني أن المشروع الذي بدأ تطبيقه مطلع الأول من سبتمبر يأتي ضمن برنامج واسع أعدته الشركة لتطوير عملياتها من خلال تطبيق أنظمة التطبيقات الشاملة ERP مشيراً إلى أن هناك ثماني عمليات وإجراءات إدارية سيتم تطبيق البرنامج عليها بهدف تطوير عمليات الموارد البشرية وهي إدارة الوقت وإدارة السفر والترشيح للدورات التدريبية والتوظيف والتعيين وإدارة التعويضات وعملية الرواتب وأنظمة شؤون الموظفين وعمليات الترشيح للتميز.

وأضاف اليمني أن الشركة اختارت (نبراس) لكونه أفضل البرامج الإدارية المطبقة عالمياً التي تحتوي على أفضل الممارسات العملية لأنشطة الموارد البشرية التي من شأنها تسريع تنفيذ تلك العمليات مع تطبيق أعلى معايير الدقة والجودة وتوفير المعلومات والتقارير الآنية لمستخدمي النظام.

جدير بالذكر أن الشركة بدأت مطلع العام الحالي تطبيق الأجزاء الخاصة بالعمليات المحاسبية والمالية ضمن مشروع (نبراس) كما أنها تعمل حالياً على الإعداد والتحضير لتطبيق الأجزاء المتعلقة بإدارة المواد والمشتريات والصيانة ونظام الفواتير وخدمات المشتركين والعمل بها كمنظومة مترابطة من أحدث التطبيقات العالمية التي سينتج عن تطبيقها حدوث نقلة نوعية في كفاءة وإنتاجية العمليات المختلفة وجودة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.

وأكد عبد السلام اليمني أن تطبيق مشروع (نبراس) سيسهم في تقليص وقت المعاملات، والتخلص من العمليات اليدوية المتكررة، والتقليل من النماذج الورقية، وأيضاً توافر المعلومات وغيرها من الفوائد التي ستجنيها الشركة وأن تبني الممارسات العالمية المتطورة يتيح للشركة المنافسة في سوق مفتوحة، تتمثل في الفائدة الفورية التي تعود على الشركة في توحيد إجراءات العمل الداخلية للشركة وهو ما سيشعر به جميع موظفي الشركة، مما يؤدي إلى شعور العملاء الخارجيين بتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم من الشركة.