حماية صاحب بطاقة الائتمان البنكية

[عثمان الثمالي]

حماية صاحب بطاقة الائتمان البنكية حماية صاحب بطاقة الائتمان البنكية حماية صاحب بطاقة الائتمان البنكية حماية صاحب بطاقة الائتمان البنكية حماية صاحب بطاقة الائتمان البنكية

ايقاع الحرف



ناصر الحجيلان
من المتعارف عليه في الاقتصاد والتجارة أن أهم عنصر لإغراء العميل وجذبه هو تقديم خدمات مميزة له، ولهذا فإن البنك المتميز يقدم لعملائه عروضًا ومغريات تجعلهم يختارون هذا البنك دون سواه من العدد الكبير من البنوك الأخرى. ومن أبرز المميزات التي تقدمها البنوك إعطاء العميل بطاقة ائتمان وحماية صاحبها من الأضرار المتعلقة بسرقة تلك البطاقة أو استغلالها من طرف آخر. هذا في البنوك العالمية، أما في البنوك المحلية، فأبرز المميزات التي تعطى هي تمييز العملاء حسب رصيدهم المالي.
ففي البنوك العالمية هناك حماية حقيقية للعميل يمكن التدليل عليها من خلال تجربة مررت بها، فقد سرقت بطاقتي البنكية حينما كنت في سياتل في أمريكا. وبعد مراجعة الحساب اتضح أن السارق قد استعمل البطاقة في شراء بضائع معتمدًا على تمرير البطاقة الذاتي لكونها لا تحتاج إلى رقم سرّي. وبعد إبلاغي البنك بالسرقة، قام بإعادة جميع الأموال التي أخذت من حسابي في اليوم التالي مباشرة؛ ولم يتطلب الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة وتعبئة فورمة خاصة وإرسالها بالفاكس. وحينما شكرت البنك على ذلك فيما بعد، قال لي الموظف بأن هذه الخدمة مقابل ثقتك في بنكنا. وذات مرة، أخذت مني إحدى شركات تزويد خدمة الإنترنت مبالغ عن طريق السحب الإلكتروني بعد إلغاء الاشتراك معهم، واتصلت بالبنك وأوضحت لهم أن هذا السحب حصل دون إذني، فألغي المبلغ المسحوب وأعيد إليّ في اليوم نفسه.
البنك يثق بالعميل، والعميل يثق بأن بنكه سوف يحميه؛ ولهذا يجد الناس ثقة في التعامل مع البطاقات الائتمانية كونها تعمل دون رقم سري. وبعض البنوك يضع حماية أمنية على البطاقة حسب طلب العميل، فتوقف العملية إذا تجاوزت مبلغًا محددًا، أو حصلت خارج بلد صاحب البطاقة، أو أن الساحب غير معروف أو من جهة مشبوهة.. إلخ. فالبنك يضع اعتبارات معينة على استخدام البطاقة بهدف حمايتها من الاستخدام غير المشروع.
ولكن الأمر لدينا للأسف ليس مريحًا للعميل ولا حاميًا له. فعلى سبيل المثال، هناك من استخدم بطاقته الائتمانية المحلية لشراء تذاكر عن طريق النت في الفترة الماضية وحجز فندقًا، ثم أجرى بعض التغييرات على التذاكر والفنادق؛ فتكرر السحب من بطاقته، بل ووجد سحوبات من جهات أخرى ربما تكون سرقت رقم بطاقة الائتمان من النت. وكان من الصعب الاتصال بتلك الجهات كونها في دول غير السعودية وبعيدة وليس متيسرًا الاتصال بها مباشرة؛ فطلب من بنكه المحلي إلغاء بعض السحوبات غير الصحيحة التي أجريت على بطاقته.
والحقيقة أن سخرية موظف البنك من ذلك الطلب لأنه أول مرة في حياته يسمع بمثل هذا الكلام هي تصرف غير مستغرب. وقد برر موظف البنك استحالة إلغاء التفويض بالسحب الممنوح للبائع معتمدًا على ثقافته المحلية بأن "الدنيا تصير على كذا لعبة، كان كل واحد يشتري ويأخذ البضاعة وبعد شوي يلغيها!". وبعد حوار معه أسند المشكلة إلى تعليمات مؤسسة النقد السعودي. وبيّن أنه يحق للمتضرر التقدم بشكوى بعد مرور نصف شهر أو أكثر، وهناك يجري تفاوض مع البائع للتأكد من سلامة أوراقه ومشروعيتها، فإن أصر البائع على موقفه استمر الحسم وإن أعاد المبلغ فسوف يعاد إلى البطاقة! هذا بالنسبة للبائع المحلي؛ أما البائع في دولة أوربية أو أمريكية، فيبدو أن مراسلته تتطلب أشهرًا، هذا إن وصله البريد بالسلامة!
وأعتقد أن هذه الطريقة إن صحّت عن مؤسسة النقد فإنها بالفعل تنفّر المستثمرين الأجانب وتجعل الناس تلجأ للتعامل مع بنوك لديها قوانين تحمي العملاء من الأخطار المتوقعة لمن يتعامل مع بطاقة ائتمانية لا تحتاج إلى رقم سري، ويمكن سرقتها أو تخمين رقمها واستخدامها في الإنترنت أو في غيره. وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يصح الاحتمال الذي ذكره موظف البنك بأن هناك من يشتري بضائع ثم يلغي التفاويض الخاصة بالشراء بوجه غير قانوني. ولكن هذه الحالة لو صحّت فيجب أن تحال للشرطة على أنها جريمة تزوير. وهذا هو الإجراء المتّبع في أمريكا في مثل حالات الإدلاء بمعلومات غير دقيقة أو تقديم بلاغ كاذب عن سرقة البطاقة أو استعمالها من طرف آخر دون علم صاحبها. وهي قضايا قد تحصل ولكن ينبغي على البنك أن يتركها للجهات الأمنية دون أن يلغي ثقته بعميله.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود