النظام القضائي الجديد.. وتحقق الأمل!

[عثمان الثمالي]

النظام القضائي الجديد.. وتحقق الأمل! النظام القضائي الجديد.. وتحقق الأمل! النظام القضائي الجديد.. وتحقق الأمل! النظام القضائي الجديد.. وتحقق الأمل! النظام القضائي الجديد.. وتحقق الأمل!

محمد بن عبدالعزيز المحمود
استبشرنا جميعاً ونحن نستمع لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة التي صدر فيها المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، والموافقة على آلية العمل التنفيذية لهاذين النظامين.
وباستعراض موجز لمواد هذين النظامين نجد أنهما جاءا مواكبين للتغيرات العالمية، والمستجدات الدولية، وما واكبها من تطورٍ في أمور التقاضي، وظهور قضايا مستجدة لم تكن موجودة من قبل.
إذ تم تخصيص محاكم الدرجة الأولى - الابتدائية - إلى المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية.
فتم فصل قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا التجارية عن اختصاص المحاكم العامة، وأيضاً إسناد القضايا الناشئة عن العقود العمالية إلى المحاكم الشرعية، حيث تم تخصيص تلك المحاكم بصورةٍ أوضح مما كان في السابق.
وإن كنا لم نلاحظ ولادة المحكمة المرورية التي طالما انتظرناها وانتظرها الكثير من أفراد مجتمعنا، وكلنا أملٌ أن نراها قريباً لا سيما وقد أجاز النظام الجديد في مادته التاسعة للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
ومما أسعدنا أيضاً موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 4/28وتاريخ 1428/2/6ه والتي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروعٍ متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) حيث خُصص لهذا المشروع ميزانية خاصة تبلغ (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال.
ولكن يتبادر إلى الذهن - ونحن نشهد صدور هاذين النظامين وما فيهما من تقسيمٍ للاختصاصات، وتعدد درجات التقاضي - تساؤلٌ عن الآلية التي ستنتهجها وزارة العدل وديوان المظالم في إعداد الكوادر المؤهلة للعمل بتلك المحاكم، وخصوصاً المحاكم التجارية، والتي يتطلب العمل بها تأهيل الكفاءات القضائية التأهيل الكافي للفصل في المنازعات الاقتصادية المعقدة، لا سيما وقد انضممنا إلى منظمة التجارة العالمية التي تحتم علينا اللحاق بركب هذا التطور الاقتصادي العالمي.
وفي اعتقادي أن وزارة العدل وديوان المظالم لا تملك العدد الكافي من القضاة للعمل بتلك المحاكم اليوم، حيث يعاني القضاء في بلادنا من نقص واضح لا يتواكب مع المستجدات التي طرأت، ومع ما نعيشه من تطور اقتصادي كبير، وانفتاح على العالم ؛ إذ لا يزيد عدد القضاة في المملكة - على حد ظني - عن ألف قاض أو يزيدون.. وهذا عدد قليل مقارنة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، ناهيك عمن يحجم عن اللجوء إلى المحاكم لكثرة المواعيد وطولها.
كما أنه يجب المسارعة إلى تأهيل القضاة الجدد وفق اختصاصهم، وإطلاعهم على الأنظمة الاقتصادية والعمالية إبّان ملازمتهم، والتخصص من وقت مبكر في مجال القضاء.
وكلنا أملٌ في أن يكون مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء سبباً في تطوير هذا المرفق الهام، واستقطاب الكفاءات المتميزة من باقي قطاعات الدولة - كالجامعات وهيئة التحقيق والادعاء العام - والتي تنطبق عليهم شروط القضاء، وأن يتم تأهيلهم التأهيل العملي الجيد ويكونوا سنداً لإخوانهم القضاة ورافداً هاماً في إعداد الكوادر المؤهلة لتولي هذه المهنة العظيمة.
كما نأمل أن يظل لواء العدل مرفوعاً بأن يعاد النظر في الميزات المقدمة للقضاة، وأن يكون مرفق القضاء بعيداً عن أي مؤثرٍ من المؤثرات التي تعوق سير عمل القاضي وتجعله محتاجاً لغيره من الموظفين والمسئولين ليلبوا له احتياجاته العامة والخاصة، وأن يحاط القضاء بكل مظاهر الهيبة والتكريم، وأن يغرس في قلوب الجميع أن هؤلاء الأفراد الذين يقودون زمام المحاكم، ويقبعون في مجلس الحكم مترئسين، أن هؤلاء هم صوت العدالة التي أمر الله عز وجل بتحقيقها، وهم الحكم والفصل فيما يعتري الناس في هذه الحياة من خصوماتٍ ومظالم وغيرها، وهم الملاذ بعد الله عز وجل للمظلومين والمضطهدين، وهم الملجأ بعده سبحانه لكل ضعيف انتُهكت حرمته، واعتُدي على نفسه أو ماله أو عرضه، فيجب أن يُضمن لهم الاحترام والنفاذ، وأن تُرفع مكانتهم، ويُعلى من شأنهم، وتُغرس في قلوب العامة والخاصة هيبتهم، إحقاقاً للحق، وإرساءً لقواعد العدل.
إذا تقرر هذا، فقد علمنا يقيناً أن هؤلاء القضاة الذين تشرّفوا بحمل هذه المهمة العظيمة، والأمانة الجسيمة التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يجب أن يستقلوا استقلالاً تاماً عن أي أحد، وأن يستغنوا من أن يحتاجوا لغيرهم في تسيير أمورهم الحياتية الخاصة، ولا يتأتى ذلك إلا حين توفر لهذا القاضي الحد الأدنى - على أقل تقدير - من الأمور التي تكفل له المعيشة الكريمة، وتضمن له الاستقلالية التامة بعيداً عن عوامل الإغراء التي تعج بها المجتمعات اليوم مع الانفتاح الرهيب، وتوفرء السيولة النقدية الكبيرة، وكثرة العوامل التي تنقل الفرد من حياة الكفاف إلى الغنى الفاحش بمجرد صفقةٍ أو صفقتين.
وبلادنا المباركة أولت القضاء والقضاة جلّ اهتمامها، واعتنت بهم عناية خاصة، ووفرت لهم الأسباب والوسائل التي تعينهم على النظر في الخصومات باستقلالية ونزاهة تامة، فأجزلت لهم العطايا الشهرية، وأحاطت القضاء بسياجاتٍ متينة تمنع أصحاب النفوذ - مهما علوا - من أن يتدخلوا في عمل القضاة أو التأثير عليهم بأي نوعٍ من أنواع التأثير، فالقضاة في المملكة العربية السعودية خاضعين لكتاب الله تعالى، ولسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ولما صدر من الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة، ولا سلطان لأحد عليهم، وهذا أمرٌ يعرفه القريب والبعيد.
ولكن ومع كل هذا، ومع ما نعيشه من التطور الرهيب، والتقدم في كافة مجالات الحياة، إلا أننا نلحظ أن هناك نقصاً في تلك الحقوق المقررة لأصحاب الفضيلة القضاة والتي يجب أن تتوفر لتضمن لهم الاستقلال التام، وعدم الحاجة إلى مساعدة الأفراد أو القائمين على الخدمات الحكومية أو الأهلية.
ومن تلك الحقوق : الرعاية الصحية للقضاة وعائلاتهم، فليس هناك مستشفى يراجع فيه القضاة وعائلاتهم، ولا أقل من أن يتم التأمين الصحي للقضاة مؤقتاً حتى تشرع الوزارة في إعداد مستشفى خاص بمنسوبيها، وليس القضاة بأقل أهمية من موظفي الشركات الحكومية، أو تلك الشركات التي تسهم الحكومة في رأس مالها، إذ يؤمنّ لهم ولأسرهم العلاج في أرقى المستشفيات الموجودة، ويُحرم من ذلك القضاة على الرغم من عددهم لا يشكل شيئاً من أعداد موظفي تلك الشركات..
ومن الملفت أيضاً في حال مقرري العدالة وحماتها، عدم تأمين سكنٍ خاص يليق بهم وبأعمالهم ومكانتهم، وخصوصاً مَنء يعيّن منهم خارج مدينته التي نشأ فيها - وهم الغالب -.
ولا أعلم ما السبب في عدم بناء وحدات سكنية في كل محافظة يوجد بها محكمة ويكون ذلك السكن قريباً من المحكمة يؤجّر على القضاة بأسعار رمزية، وخصوصاً وقد جاء النظام الجديد في المادة الثالثة والخمسون منه : بإلزام القضاة بالإقامة في البلد الذي فيه مقر عملهم، وأنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله.
ومن الملاحظ أيضاً أن القضاة قد يحتاجون لمراجعة الدوائر الحكومية لتخليص معاملاتٍ خاصةٍ بهم، سواءً في البلديات أو الجوازات أو المرور أو مكتب العمل أو الاستقدام أو مكاتب الخطوط السعودية أو غيرها من دوائر الخدمات العامة، مما يضطر موظفي تلك الدوائر إلى مجاملة القاضي احتراماً له، أو عدم تقديره - وهو الغالب - ومعاملته معاملة المراجع العادي.
وإني أرى أنه من الأولى تعيين موظف واحد - تحت بند الأجور - لكل قاض مهمته تخليص معاملات القضاة في بقية الدوائر الحكومية.
كما إن من الواجب على وزارة العدل وديوان المظالم إمداد القضاة بما يستجد من أنظمةٍ ولوائحٍ تنفيذية أولاً بأول، وان يزودوا بالمراجع المعينة على فهم الأنظمة وتفسيرها، وكتب الفقه المعتمدة في المذهب الذي عليه العمل في المحاكم، ومما يسهّل البحث عن العلم والمعرفة في هذا الوقت: الشبكة العنكبوتية (الانترنت) فيجب أن يزود القضاة باشتراك بتلك الشبكة، ليبحثوا ويقرءوا ويتصلوا بالمستجدات والقضايا التي تغزونا كل يوم، وأن يكون عندهم القدر الكافي من العلم والثقافة بأغلب المستجدات، وأن يربطوا بشبكة مع الوزارة تمدهم بالجديد والمفيد، وبتجارب القضاة السابقين، وأحكام القضاة وأسبابها ووقائعها، ليكون الجميع على مستوى راق من الفهم والمعرفة بكل جديد.
إن القضاء هو الساهر على فرض احترام النظام من طرف الجميع، ودون تمييز بين الأشخاص سواء من حيث العنصر أو اللون أو الجنس، والقضاء هو حامي الأفراد والجماعات من التعسف والظلم والشطط، وهو الذي يحد من التجاوزات ويوفر العدل الذي يهيأ المناخ السليم لاستقرار الدولة وتقدمها اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ولذا كان لا بد على القائمين على أمور القضاة من تهيئة المقام المناسب لهم، وتفريغهم التفرغ التام لممارسة عملهم الذي هو من أشرف الأعمال، وعدم جعلهم يحتاجون لأحدٍ في تخليص أمورهم وتعقيب حاجاتهم لأنهم قد يتعرضون خلال هذا الاتصال إلى المحاباة أو الابتزاز، ولا يليق ذلك بمنصب مقرري العدالة وحماتها.
يقول الله تبارك وتعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. (سورة المائدة 48).
ويقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من النار) أخرجه البخاري.
نسأل الله عز وجل أن يوفق قضاتنا للحكم بالعدل، وأن يهيئ لهم الأسباب المعينة على ذلك، وأن يصلح أحوال المسلمين، والحمد لله رب العالمين...

@ باحث قانوني mmahmood@alriyadh.com

[أبو رامز]

نقلة نوعية ممتازة
ولكن نريد قرارات تتلمس إجتياجات المواطن (كسكن أو سيارة أو إعانات مقطوعة ) لكبح الأسعار الملتهبة
مشكور لك يا أبو سعود على النقل الموفق