اخبار الاقتصاد من الأقتصادية

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من الأقتصادية اخبار الاقتصاد من الأقتصادية اخبار الاقتصاد من الأقتصادية اخبار الاقتصاد من الأقتصادية اخبار الاقتصاد من الأقتصادية

تحقيق يكشف تنامي الطلبات على القطاع بعد تقييد الإقراض في البنوك (1 من 2)

تحذيرات: شركات التقسيط قد تورط السوق السعودية في أزمة ائتمان


عبد الله البصيلي من الرياض
حذر اقتصاديون من خطر "أزمة ائتمان" محلية قد تخلقها شركات التقسيط بالنظر إلى تحول طلبات الأفراد للتمويل إلى تلك الشركات - تمول مشتريات الأفراد - بدلاً من البنوك، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تفرضها على طالب التمويل، مع زيادة كبيرة في أعداد المتعثرين عن السداد، مشيرين إلى أن ذلك قد ينذر بأزمة ائتمان مشابهة لتلك التي حدثت في أمريكا، مذكرين في الوقت ذاته بما نجم عن الأخيرة من أضرار بالغة لحقت بالاقتصاد الأمريكي.
وتأكد لـ "الاقتصادية" من خلال تحقيق ميداني تنشره على مدى يومين تزايد طلبات الأفراد على التمويل من خلال شركات ومحال التقسيط، خصوصاً بعد تقنين حجم الإقراض في البنوك من قبل مؤسسة النقد بعد الخسائر الطائلة التي عاناها المستثمرون في سوق الأسهم، إلى جانب أن بعضاً من تلك الشركات لا ينظر إلى الأعباء المالية المترتبة على الفرد ويعمل على تمويله بمبالغ كبيرة، وهو ما قد يتسبب في خطر اقتصادي، كما يؤكد خبراء الاقتصاد.
وكشفت الجولات عن توسع أعمال شركات التقسيط بشكل كبير بعيدا عن أي رقابة أو نظام يسيّر أعمالها، ويحدد طريقة التمويل كما هو متبع في البنوك، في الوقت الذي بدأت فيه محال صغيرة في الشوارع الرئيسة من مدن المملكة في امتهان التمويل "الإسلامي" عن طريق بيع بعض السلع وبنسب فوائد كبيرة جداً.
يؤكد مختصون أن الفوضى التي يعيشها القطاع والتوسع الهائل فيه سيصعبان من عملية التطوير في المستقبل، واصفين ذلك القطاع بـ "السوق السوداء المجهول حجمها".
واتهم خبراء اقتصاديون تلك الشركات بتوريط العملاء من خلال احتساب فوائد أكبر بعد استحقاق التمويل، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة ضم قطاع التقسيط إلى مؤسسة النقد أو إلى جهة رقابية تعمل على تنظيم عمل القطاع بالشكل الذي يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المملكة بصورة جيدة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشفت جولات ميدانية أجرتها "الاقتصادية" عن تنامي الطلبات على شركات التقسيط خصوصاً من قبل الأفراد، مع توسع أعمالها بشكل كبير بعيد عن أي رقابة أونظام يسير أعمالها، ويحدد طريقة التمويل كما هو متبع في البنوك، في الوقت الذي بدأت محال صغيرة في الشوارع الرئيسية من مدن المملكة في امتهان التمويل "الإسلامي" عن طريق بيع بعض السلع وبنسب فوائد كبيرة جداً.
وأسهمت الأنظمة الصارمة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي من حيث تقنين حجم الإقراض للأفراد خصوصاً بعد الخسائر الطائلة التي عاني منها مستثمرو الأسهم في تحول طلبات التمويل إلى تلك الشركات التي تعمل على تمويل مشتريات الأفراد دون النظر إلى الأعباء المالية الكبيرة للفرد وبخلاف البنوك وهو ما ينذر بخطر اقتصادي مشابه لما حدث في أزمة الائتمان الأمريكية، في حال حدث هناك تعثر كبير في سداد القروض من قبل الأفراد لتلك الشركات على حد قول خبراء الاقتصاد.
ويؤكد مختصون أن الفوضى التي يعيشها القطاع والتوسع الهائل فيه سيصعب من عملية التطوير في المستقبل، واصفين ذلك القطاع بالسوق السوداء المجهول حجمها.
وتعمد شركات التقسيط على استغلال العملاء المحتاجين إلى التمويل من خلال فرض نسب فائدة كبيرة جداً مقارنة بالبنوك، في الوقت الذي اتهم فيه خبراء اقتصاديون تلك الشركات بتوريط العملاء من خلال احتساب فوائد أكبر بعد استحقاق التمويل.
وطالب الخبراء بضرورة ضم قطاع التقسيط إلى مؤسسة النقد أو إلى جهة رقابية تعمل على تنظيم عمل القطاع بالشكل الذي يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المملكة بالشكل الجيد.
مسؤولو شركات التقسيط أكدوا أنهم ساعدوا عملاءهم من أفراد وشركات على قضاء حوائجهم وعملوا على توفير خدمات ضرورية لهم وخدموا الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن فرضهم لنسب فائدة مرتفعة يرجع إلى تركز أعمالهم في التمويل فقط بخلاف البنوك التي تتحصل على دخول أخرى على حد قولهم.
"الاقتصادية" عملت على سبر أغوار قطاع التقسيط المتنامي وخرجت بتحقيق تستعرضه في جزأين.. هنا الجزء الأول.

التمويل.. من بيع الصابون إلى بطاقات الاتصال!

في جولة ميدانية أجرتها "الاقتصادية" على عدد من المحال الصغيرة التي تمتهن التمويل للأفراد بنظام التقسيط، وتضع على واجهاتها شعارات تحمل علامات تجارية لبعض السلع ومنها الصابون، السيارات، الجوالات، وبعض السلع الأخرى.
ويزعم مسؤولو تلك المحال بأنهم يعمدون إلى شراء الصابون وغيرها من المواد ومن ثم بيعها ليتم تمويل الأفراد بثمنها، في إشارة منهم إلى التمويل المتوافق مع الشريعة.
ويشير مختصون إلى أن أعمال تلك المحال مخالف للنظام، مؤكدين أن ترخيصهم في الأساس صادر تحت اسم "مكتب تعقيب" أو "مؤسسة تجارية"، وأنهم يضعون لوحات بهذه الأسماء في بداية إنشاء المحل لحين خروج الترخيص ومن ثم يعمدون إلى تغيير اللوحة ووضع عبارات التمويل والعلامات التجارية للسلع التي توضح نشاط البيع والتمويل من خلاله.
وخلال الجولة أشار البعض من مسؤولي تلك المحال إلى أنهم يعمدون في الوقت الحالي إلى شراء بطاقات الاتصال المسبقة الدفع ومن ثم بيعها في السوق بغرض تمويل الأفراد، مشيرين إلى أن تلك الطريقة هي الأفضل نظراً لسهولة تسويقها، وصعوبة تسويق الصابون أو الأجهزة الكهربائية التي كانت الوسيلة الوحيدة لهم في السابق، مؤكدين في الوقت ذاته أن الطريقة السابقة كانت تحوم حولها الشبهات من حيث طريقة البيع والشراء ومدى توافقها مع الشريعة.
وكشفت الجولات أن تلك المحال الصغيرة التي تمتهن التمويل والمنتشرة في الشوارع العامة الرئيسية بين الأحياء عقد معظمها اتفاقيات مع أحد البنوك المحلية، بحيث يتم تحويل رواتب المستفيدين من القروض على ذلك البنك-تحتفظ الجريدة باسمه- ومن ثم يتم الاستقطاع الشهري من حساب العملاء، وبفائدة كبيرة تتجاوز الـ 70 في المائة من حجم التمويل.
وتفرض تلك المحال على طالبي القروض شروطا معقدة وذلك ضمان لحقها، وتسهيل الحصول على الفوائد بأقصر الطرق، حيث توقع طالب القرض على شيكات من البنك المحول عليه الراتب، وتلزمه بتعريف بالراتب، كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، وكفيل غارم يضمن التسديد في حال تخلف طالب القرض الأساسي، في الوقت الذي تمتنع فيه تلك المحال من قبول طلبات قروض موظفي القطاع الخاص متذرعين في ذلك بعدم استقرار موظفي ذلك القطاع لفترات طويلة في أعمالهم.
وتمول تلك المحال الصغيرة حتى 30 ألف ريال لطالبي القروض، في الوقت الذي أخذت تنتشر فيه بشكل سريع نظراً لكمية الطلبات التي تردها، وخصوصاً من العملاء الذين لديهم قروض في بنوك أخرى ولا يستطيعون أخذ قروض أخرى ويلجأون بالتالي إلى مثل تلك المحال رغم ارتفاع نسبة الفائدة التي يتقاضونها نظير التمويل.

تنامي نشاط التقسيط وغلاء المعيشة

يقول أحمد الفهد مدير إدارة العقار والتقسيط في شركة الفهد للتجارة والصناعة وعضو لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية، إن تنامي نشاط التقسيط في المملكة يرجع في الأساس إلى الطلب المتزايد وقلة السيولة لدى الأفراد، لافتاً إلى أن كثيرا من الأفراد يلجأون إلى تلك الشركات نظراً لرغبتهم في شراء المساكن والأراضي والعقار بصفة عامة نظراً لارتفاع أسعارها وبالتالي شراؤها بالتقسيط أفضل من دفع إيجار مسكن مدى الحياة على حد قوله.
وعن نشاطات تمويل شركات التقسيط، أوضح الفهد أن هناك شركات تعمل على تمويل شراء العقارات، السيارات، الأجهزة الكهربائية، وأخرى لتمويل شراء أثاث المساكن، مشيراً إلى أن نشاط التقسيط موجود في المملكة منذ زمن بعيد، وأن هناك شركات تقسيط عمرها 16 عاماً، وتعمل على خدمة المجتمع.
وحول عدم ضم قطاع التقسيط تحت مظلة رقابية لمتابعة أنشطتهم، أشار الفهد إلى أن شركات التقسيط تحاول منذ وقت بعيد أن ترتبط مع مؤسسة النقد، مؤكداً أنه سبق لتلك الشركات أن قدمت عددا من الطلبات من خلال لجنة التقسيط التابعة للغرفة التجارية الصناعية في الرياض للانضمام إلى "ساما" وأنه حتى الآن لم تحصل على أي موافقة بذلك.
وفيما يتعلق بتمويل شركات التقسيط للأفراد على الرغم من عدم وجود معلومات وافية عن العملاء، أوضح عضو لجنة التقسيط في غرفة الرياض أن شركات التقسيط تعمل على استقصاء معلومات العميل من خلال طلب كشف حساب يتضمن كافة المعلومات المالية والائتمانية للعميل، إلى جانب طلب السجل الائتماني أيضاً من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ليتم دراسته والموافقة على طلبه بعد أن تتضح ملاءته المالية.
وقال الفهد "المشكلة تكمن في ناحية أخرى وهي متعلقة بالأفراد الممولين، كونهم يعملون على التمويل بفائدة مرتفعة جداً، وضمان عقاري، وهم لا ينظرون إلى سجل الائتمان لدى العميل، ويمولون بأي مبلغ، وبالتالي فإن خطرهم كبير جداً على المجتمع بالنظر إلى المشاكل المالية التي ستلحق بالعميل في حال كانت لديه قروض أخرى وجاءت الالتزامات فوق طاقته، وفي حال استفسرنا عن سجله الائتماني لدى (سمة) فإننا لن نحصل على معلومات نظراً لاقتراضه من أفراد ممولين غير مربوطين بأي مركز معلومات".




قوائم سوداء للمتعثرين.. وكفيل وعقار ضمان التمويل

وأشار مدير إدارة التقسيط والعقار في شركة الفهد للتجارة والصناعة، إلى أن شركات التقسيط تعمل على التعاون مع بعضها البعض فيما يختص بمعلومات العملاء والسجل الائتماني لهم، وأن بعضا منها تعمل على وضع قائمة سوداء للمتعثرين عن السداد والذين لهم سجل ائتماني يحمل معلومات اقتراض كبيرة من قبل الجهات الممولة، مؤكداً أن تلك المعلومات تتعاون فيها شركات التقسيط لتلافي الوقوع في تمويل عملاء يكبدون الشركة خسائر طائلة.
وقال الفهد إن شركات التقسيط لو تم ربطها بمؤسسة النقد لاستطاعة خصم القسط من العميل مباشرة بعد تحويل الراتب على أحد البنوك، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن تلك الشركات لا تملك سلطة الخصم من حساب العميل، وأن بعضاً من العملاء يعمل على إلغاء تحويل قيمة القسط على الشركة بعد أخذه السلعة أو العقار مباشرة، معتبراً ذلك من أهم المشكلات التي تعانيها شركات التقسيط.
وحول كيفية ضمان حقوق شركات التقسيط بعد تقييمهما التمويل للعملاء، أوضح الفهد أن تلك الشركات لها ضوابط محددة في هذا الجانب وأن بعضاً منها يطلب كفيلا قبل التزويد بالتمويل، والبعض الآخر يطلب رهنا عقاريا، وجزء منها يطلب الاثنين معاً.
وطالب الفهد بضرورة تخصيص جزء في المحاكم لمتابعة قضايا تحصيل الديون المتعثر في سدادها العملاء، وذلك لاستعادة أموال الشركات وبحيث لا تأخذ إجراءات التحصيل وقتاً طويلاً.

زيادة عدد العملاء للتحول إلى مساهمه

وهنا يقول بدر الشمري مدير عام شركة اليسر للتقسيط ونائب رئيس لجنة التقسيط، إن هناك عددا من شركات التقسيط التي اتبعت أسلوب استقطاب أكبر قدر من العملاء للتحول إلى شركة مساهمة عامة، ولإيهام المجتمع بأنها شركة ذات نشاط واسع وقوي في التقسيط، وأنهم يعمدون إلى طلب فوائد متدنية، مشيراً إلى خطورة هذا الأسلوب من حيث المشكلات الكبيرة التي ستعانيها الشركة في حال زيادة نسبة تعثر العملاء عن السداد.
ولفت الشمري إلى أن تنامي نشاط التقسيط في المملكة يرجع إلى زيادة احتياجات الأفراد للتمويل في الوقت الحالي، خصوصاً بعد الخسائر الطائلة التي تعرضوا لها من جراء الأسهم، والتضخم المرتفع الذي عاناه المواطن أخيراً، مبيناً أن الطلبات تتركز معظمها على شراء السيارات والعقارات.
وأضاف الشمري أن شركات التقسيط تضمن حقها من خلال معاينة السجل الائتماني للعميل الموجود لدى "سمة"، والاطلاع على حساباته في البنوك، لافتاً إلى أهمية أن تكون شركات التقسيط تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتابع "لو كان هناك رقابة وانضباطا في عمل شركات التقسيط فإن ذلك سيحد من الضرر الكبير على الاقتصاد المحلي، ولن تكون هناك تعثرات مالية كبيرة، ونحن في الوقت الحالي لا نملك إلا متابعة العملاء عن طريق شركة المعلومات الائتمانية سمة".
وحول ارتفاع فوائد شركات التقسيط، أوضح نائب رئيس لجنة التقسيط، أن شركات التقسيط تأخذ فوائد أعلى من البنوك نظراً لكون التقسيط هو مصدر دخلها الوحيد بخلاف البنوك التي تتعدد فيها مصادر الدخل، مشيراً إلى أن معظم شركات التقسيط تعمل على تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة وبالتالي فإن فوائدها معقولة على حد قوله.
وأضاف نعمل على ضمان حقوقنا من خلال طلب خطاب من عمل طالب التقسيط، إلى جانب طلب صورة من بطاقة الأحوال والاطلاع على السجل الائتماني للعميل، وفي حال تعثر سدادها فيتم اللجوء إلى القنوات الرسمية لإجبار العميل على السداد.
واعتبر الشمري أن تنامي نشاط شركات التقسيط أخيراً أغرى عددا من الشركات الأجنبية التي عمل بعض منها على عقد شراكات مع رجال أعمال سعوديين للبدء في هذا النشاط في المملكة، مؤكداً بدء أعمال بعض من تلك الشركات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار مدير عام شركة اليسر للتقسيط إلى أن من أهم العوائق التي تعانيها شركات التقسيط هو عدم وجود اتحاد أو آلية تجمع الشركات العاملة في هذا المجال من مختلف المناطق، مطالباً بضرورة وجود آلية تسمح بتنظيم العمل بشكل أكبر والاستفادة من المعلومات المتبادلة لتطوير هذا القطاع والبعد عن سلبيات العمل الفردي.

فتح مساهمات للبدء في النشاط.. وسرعة الاستجابة

يشير عبد الله السلطان مدير عام الشركة الوطنية للتقسيط إلى أن بعضا من شركات التقسيط تعمد قبل بدء نشاطها إلى فتح المساهمات لتأسيس الشركة، وجني الأرباح من خلال توظيف تلك المساهمات في هذا النشاط، إلى جانب أن بعضاً من تلك الشركات يعتمد في تمويله على رأسمالها، أو الاقتراض من البنوك وتدوير تلك الأموال في نشاط التقسيط.
وقال السلطان إن مشكلات شركات التقسيط مع تعثر العملاء عن السداد ناتج عن عدم وجود تنظيم قانوني يخدم النشاط، مؤكداً أن ذلك تسبب في الضرر البالغ على العميل من حيث ترتب تسديد فوائد كبيرة نظير مخاطرة الشركة في التقسيط، وتضرر الشركة من حيث عدم وجود نظام مراقبة يكفل حقها في استرجاع أموالها.
وأضاف أن هناك عددا من الشركات التي تدخل في مجال التقسيط وتخرج من السوق بعد عدة سنوات بسبب تحملها أعباء تعثر العملاء وعدم وجود قوة تحصيل لديها والأوضاع القانونية السلبية التي تعاني منها.




سوق سوداء مجهول حجمها!

يقول الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن سلبيات شركات التقسيط في المملكة أكبر من إيجابياتها، معتبراً أن هناك عدم إدراك من المقترضين لحجم الأعباء المالية التي سيتكبدونها نظير تقاضيهم التمويل من خلال شركات التقسيط.
وأفاد السلطان أن شركات التقسيط تتحايل على العملاء من حيث الفائدة التي يتقاضونها من التمويل، وأنهم يعمدون إلى استقطاع جزء كبير من المال غير المتفق عليه بعد استلام القرض، وأنهم بذلك يسعون إلى التغرير بالعملاء من خلال عدم وضوح نسبة الفائدة الحقيقية.
وأبان السلطان أن عددا كبيرا من المقترضين يتساهلون بالعبء المالي الذي سيترتب عليهم من جراء الاقتراض من تلك الشركات بفوائد كبيرة، وأن تفكيرهم ينصب في استلام المبلغ المالي أو شراء السلع، مضيفاً "الكارثة تكمن في العملاء المقترضين من البنوك والذين يعمدون إلى الاقتراض أيضاً من شركات التقسيط، وهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر".
ووصف السلطان شركات التقسيط بـ "السوق السوداء المجهول حجمها" بسبب عدم معرفة مدى تعرض الأشخاص للقروض من خلالها، وبالتالي عدم وجود إحصائيات ومعلومات اقتصادية واضحة المعالم ليتم بناء الخطط الاقتصادية على ضوئها.
وطالب السلطان بضرورة إلغاء الكفيل الغارم الذي تشترطه شركات التقسيط لتقليص الأخطار الناتجة عن تلك الكفالة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن وجود شركات التقسيط تحت تنظيم رسمي صارم كمؤسسة النقد سيكون له أثر جيد على القطاع.

أزمة الائتمان الأمريكية والدروس المستفادة

يقول الدكتور محمد آل عباس عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد إن الأزمة التي واجهتها أمريكا تكمن في الإفراط في الائتمان، وهو ما تسبب في تراجع أسعار العقار، لافتاً إلى أن زيادة الائتمان بالشكل الذي لا يخضع لرقابة كشركات التقسيط ينذر بخطر يجب الانتباه له ومراقبته عن كثب.
وأضاف آل عباس "النظام المالي الائتماني شبكة متكاملة والعصب الحقيقي له هي البنوك ومؤسسة النقد ويتفرع منها شركات التقسيط، وهذه الشركات تقدم الائتمان لأشخاص خطيرين بمعنى أن أعباءهم المالية تفوق طاقتهم، ولهم معدل اقتراض إضافي وهم يعتمدون على تلك الناحية، ويفرضون نسب فائدة كبيرة جداً".
وتابع "في الوضع الاقتصادي المزدهر قد لا نواجه مشكلة، لكن إذا وصل الأمر إلى إحجام العملاء عن التسديد لوجود أزمة اقتصادية فستبدأ مصالح تلك الشركات بالتضرر وتكون على شكل ظاهرة، وستبدأ بعدها الشركات في الإحجام عن تسديد الأموال التي اقترضتها من البنوك نظير البدء في النشاط وتكوين رأس المال، وبالتالي تكون لدينا مشكلة اقتصادية كالذي حدث في أمريكا لا قدر الله".
ولفت آل عباس إلى أن شركات التقسيط لا يوجد عليها مظلة رقابية تشرف على معدل الفائدة، أو ضخ السيولة والتسهيلات التي تأخذها من البنوك، إلى جانب عدم خضوعها لمراقب قانوني، وليست مجبرة على تقديم قوائم مالية بحكم أن معظمها شركات ذات نظام تظامني، مبيناً أن مصادر أموالها عليها كثير من علامات الاستفهام وغير خاضعة للرقابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا سيخلق فوضى وعدم ثقة بالائتمان مع مرور الوقت.
وأفاد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد أن الحل يكمن في أن تتحول شركات التقسيط إلى مساهمة مغلقة أو شركات ذات مسؤولية محدودة ويكون ذلك التحول خاضعا لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن يصدر لها نظام صارم تخضع على أثره لإشراف المؤسسة وتربط مع البنوك ويديرها أشخاص مؤهلون.



تنامي القطاع وصعوبة التطوير

يشير محمد بن ناصر الجديد المستشار الاقتصادي إلى أن تنامي قطاع شركات التقسيط دون وجود إطار رقابي سيصعب من تطوير القطاع في المستقبل، وأن عدم وجود رقابة في الوقت الحالي سيؤثر سلباً في المستهلك الذي قد يهتم بتلبية احتياجاته دون النظر إلى الأعباء المالية التي سيتكبدها.
واعتبر الجديد وجود رقابة على قطاع شركات التقسيط سيخلق أعباء كبيرة على تلك الشركات والعملاء على حد سواء، بالنظر إلى زيادة الإقراض بمعدل فائدة كبير، لافتاً إلى أن عددا من تلك الشركات طلبت في وقت سابق بضرورة إخضاعها تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنه إذا كانت تحت إشراف أي جهة رقابية فسيساعد على تنمية القطاع بالشكل الذي يخدم الاقتصاد المحلي.
وقال الجديد "قطاع التقسيط في المملكة يعتبر من القطاعات الواعدة، ولكنه حتى الآن لم يحظى بتنظيم فعلي، ومن الضروري في الوقت الحالي إعادة هيكلته لتستمر عملية الائتمان في المملكة بالشكل الجيد".
من جهته يقول الدكتور محمد السالم أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية إن التمويل يجب التعامل معه بشكل حذر، مشيراً إلى أن ما ظهر في أمريكا من أزمة يرجع في الأساس بسبب الائتمان، مطالباً بضرورة تنظيمه لكن دون إيقافه.
وقال السالم إن شركات التقسيط لا يلجأ لها إلا من تم رفضه من قبل البنوك نظراً لوجود التزامات مالية عليه نظير اقتراضه، وبالتالي ملاءته المالية لا تسمح، مبيناً أنه في هذه الحالة يرضى بتحمل تسديد الفوائد الكبيرة في سبيل الحصول على حاجته.
وأضاف "في حال تعثر العملاء عن السداد فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط تلك الشركات، وبالتالي من المحتمل أن تحدث أزمة اقتصادية في حال كان عدد المقترضين كبيرا".
واقترح السالم إنشاء هيئة رقابية متفرعة من وزارة التجارة والصناعة لتنظيم أعمال شركات التقسيط، مطالباً في الوقت ذاته الهيئات الشرعية في تلك الشركات بعدم تسهيل أعمالها وفق الفوائد المالية المرتفعة على القروض، مضيفاً "من الضروري أن تعدل أسعار فائدة القروض لدى تلك الشركات بحيث لا تستغل حاجة الأفراد للتمويل في سبيل الحصول على الفائدة التي تعتبر كالربا المحرم".

[صقر قريش]

الملك يوجّه ببناء سفينتي نقل ركاب بين جازان وفرسان

"الاقتصادية" من الرياض
بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية "المتخصصة في بناء السفن" لبناء سفينتين سريعتين لنقل الركاب والمركبات بين ميناءي جازان وفرسان، وتجري حالياً في ميناء الشركة المصنعة التجارب البحرية للسفينتين اللتين تحملان اسمي "جازان" و"فرسان".

وقال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، إن سرعة السفينة الواحدة تبلغ 35 عقدة وتتسع لـ 650 راكباً و60 سيارة، وهما من نوع "كاتاماران ثنائية البدن" جهزتا بأحدث أجهزة الملاحة العالمية، وروعي في إنشائهما أحدث وأدق المواصفات العالمية الخاصة بمعايير السلامة والأمان وراحة الركاب، وصممتا بشكل انسيابي يراعي أحدث المعايير في بناء السفن، وهما من أحدث السفن على مستوى العالم من حيث التجهيزات الملاحية المتقدمة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فقد تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية "المتخصصة في بناء السفن" لبناء سفينتين سريعتين لنقل الركاب والمركبات بين ميناء جازان وفرسان، وتجري حالياً في ميناء الشركة المصنعة التجارب البحرية للسفينتين اللتين تحملان اسم "جازان وفرسان".

أوضح ذلك الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، مضيفاً أن سرعة السفينة الواحدة تبلغ 35 عقدة وتتسع لـ650 راكباً و60 سيارة.

وقال العساف إن السفينتين وهما من نوع "كاتاماران ثنائية البدن" جهزتا بأحدث أجهزة الملاحة العالمية، وروعي في إنشائهما أحدث وأدق المواصفات العالمية الخاصة بمعايير السلامة والأمان وراحة الركاب، وصممتا بشكل انسيابي يراعي أحدث المعايير في بناء السفن، وهما من أحدث السفن على مستوى العالم من حيث التجهيزات الملاحية المتقدمة.

وأضاف أن السفينتين زودتا بنظام تحكم يقلل من الاهتزاز عند الإبحار وأجهزة دفع جانبي لتسهيل دخولهما إلى الميناء ونظام تكييف كامل ومطعم لتقديم الوجبات الباردة والساخنة خلال الرحلة ومصلى للرجال وآخر للنساء.

وأشار وزير المالية إلى أن السفينتين ستقطعان المسافة بين ميناء جازان وفرسان في 40 دقيقة مقارنة بساعتين للرحلات الحالية، وسيتم تدشينهما في ميناء جازان خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر خلال جلسته التي عقدها في الـ29 من جمادى الآخرة عام 1429هـ، تأمين ثلاث عبارات بحرية لنقل الركاب بين مدينة جازان وجزر فرسان، ضمن جملة من الإجراءات التنموية في منطقة جازان بعد الاطلاع على محضر الاجتماع السادس للجنة الوزارية المعنية بدراسة الاحتياجات التنموية الآنية والمستقبلية للمنطقة، المرفوع من وزير الداخلية رئيس اللجنة، وشملت تلك الإجراءات أيضا تشكيل لجنة مكونة من كل من: أمير منطقة جازان ووزيري المالية والاقتصاد والتخطيط، مهمتها مراجعة المبالغ الواردة في الخطة العشرية، بمشاركة الوزارة المعنية بالاحتياج، وتحديد المبالغ اللازمة للإصحاح البيئي والمراكز الحضرية وتكاليف إقامة مباني الإسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس.

[صقر قريش]

7 شركات سعودية تتنافس في رخص طيران التشارتر والشحن الجوي

سعود التويم من جدة
تخوض سبع شركات سعودية حاليا مراحل التصفية النهائية للفوز بثلاث رخص استثمارية في سوق الطيران السعودي تتوزع بواقع (رخصة للطيران السريع، ورخصة الطيران العارض "التشارتر"، ورخصة للشحن الجوي)، التي فتحتها هيئة الطيران المدني للقطاع الخاص مطلع العام الجاري. وكانت أكثر من 60 شركة سعودية قد تقدمت لهيئة الطيران المدني بطلبات تتركز معظمها على طلب النقل الجوي، الطيران السريع، وطيران "التشارتر" والشحن.

ومن المرجح أن تمنح هيئة الطيران المدني السعودي بعد موسم الحج الحالي الشركات الفائزة رخص العمل في هذه المجالات.

ووفقا للمهندس عبد الله رحيمي رئيس الطيران المدني فإن أسباب تأخير منح الرخص الاستثمارية تعود إلى تشديد الهيئة لمعرفة الملاءة المالية والمقدرة الفنية والإدارية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا الاستثمار مع التزم الهيئة بالإجراءات القياسية الدولية في السلامة الجوية وخصوصا تطبيق برنامج التدقيق الدولي لضمان الالتزام بأعلى درجات السلامة الجوية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تخوض سبع شركات سعودية حاليا مراحل التصفية النهائية للفوز بثلاث رخص استثمارية في سوق الطيران السعودي تتوزع بواقع (رخصة للطيران السريع، ورخصة الطيران العارض "التشارتر"، ورخصة للشحن الجوي)، التي فتحتها هيئة الطيران المدني للقطاع الخاص مطلع العام الجاري. وكانت أكثر من 60 شركة سعودية قد تقدمت لهيئة الطيران المدني بطلبات تتركز معظمها على طلب النقل الجوي، الطيران السريع، وطيران "التشارتر" والشحن.

ومن المرجح أن تمنح هيئة الطيران المدني السعودي بعد موسم الحج الحالي الشركات الفائزة رخص العمل في هذه المجالات.

ووفقا للمهندس عبد الله رحيمي رئيس الطيران المدني فإن أسباب تأخير منح الرخص الاستثمارية تعود إلى تشديد الهيئة لمعرفة الملاءة المالية والمقدرة الفنية والإدارية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا الاستثمار مع التزم الهيئة بالإجراءات القياسية الدولية في السلامة الجوية وخصوصا تطبيق برنامج التدقيق الدولي لضمان الالتزام بأعلى درجات السلامة الجوية. وكان فريق فني ومهني قد اجتمع مع مندوبين من الشركات المتأهلة وقدم شرحا وافيا لمتطلبات هيئة الطيران المدني.

وقال مصدر رفيع المستوى في هيئة الطيران المدني لـ "الاقتصادية"، إن الهيئة ستمنح تصاريح العمل "حال اكتمال مطابقتها للشروط والمواصفات ومعايير السلامة الدولية"، مضيفا أن ملفات الشركات المتنافسة حاليا مكتملة للمعايير المالية وجاري استكمال نقاشات المعايير الفنية والإدارية ومن المتوقع الانتهاء قريبا.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أطلقت منذ أكثر من عام جملة من الإصلاحات المتسارعة نحو تخصيص خدمات الطيران وتطوير إدارات المطارات السعودية شملت الترخيص لناقلات جوية داخل البلاد وتخصيص الأسواق داخل المطارات الدولية وترسية إدارة المطارات الدولية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية على شركة فرابورت الألمانية وشركة شنغي السنغافورية، إضافة إلى مشاريع أخرى تنفذ في بعض المطارات السعودية بنظام B O T ومشروع تطوير مجمع صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز على القطاع الخاص وتشغيلها بمشغل دولي A D P وتقوده مجموعة بن لادن السعودية.

ويعد الاستثمار في الطيران العارض "التشارتر" واحدة من أكبر الفرص الاستثمارية في السعودية خاصة بعد نجاح موسم العمرة على مدار العام وتعثر نقل الحجاج والمعتمرين إلى أوطانهم من قبل عديد من شركات الطيران الأجنبي ووجود نشاط اقتصادي مستمر في دول المنطقة، حيث يقدر حجم الاستثمار في هذه الصناعة بنحو 1.5 مليار ريال سنويا.

وتسعى الحكومة السعودية إلى ضم الطيران المدني ضمن عناصر الناتج المحلي ونقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة إلى مرحلة الاكتفاء ومن ثم التحول كعنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل التي حددت تطبيقها خلال عام 2014 كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري تعمل بمعايير تجارية.

وتتوقع هيئة الطيران المدني أن تنمو حركة السفر الجوي في السعودية بنسبة 8 في المائة رغم تراجع الاقتصاد العالمي مستندا على تزايد أعداد المعتمرين والحجاج إلى السعودية وعدم التأثر الداخلي نظرا لمتانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الذي يتوقع أن يزيد قياسا بحجم الإنفاق عن عام 2008.

وتشهد مطارات السعودية نشاطا قويا في إعادة تطوير البنى التحتية، حيث رصدت الحكومة السعودية 20 مليار ريال لإنفاقها على تطوير مطاراتها الـ 26إضافة إلى عزمها إنشاء خمسة مطارات اقتصادية جديدة في مدن.

وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن إطلاق فرص الاستثمار في صناعة الطيران والمطارات السعودية ستنتج محطة فرص وظيفية كبيرة يقدر أن تأتي ضمن المراتب الخمس الأولى في فرص العمل في القطاع الخاص السعودي.

[صقر قريش]

في تقرير لمجموعة كسب المالية (2 من 2)
تقرير: تصحيح منطقي مرتقب للعقارات بعد الصعود 3 سنوات

"الاقتصادية" من الرياض
استطاع القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث السابقة تحقيق ارتفاعات متتالية من حيث سعر الأصل ومن حيث العائد على الاستثمار، وهذه الارتفاعات وإن كانت ضغوطاً تضخمية في الأساس اجتاحت القطاع العقاري وأثرت في أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية، إلا أنها أخرجت القطاع من حالة هدوء نسبي عاشها أيام طفرة الأسهم.

وتعد زيادة أسعار الإيجارات والسلع الغذائية المسؤولة في المقام الأول عن التضخم الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي والذي واصل ارتفاعه محققاً أعلى نسبة تضخم شهري وسنوي في 2008 ليصل إلى أكثر من 11 في المائة خلال أشهر هذه السنة، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها خلال 30 عاماً.

وإذا قدر لقطاع العقار السعودية الانخفاض خلال الفترة المقبلة فيمكن حمله على أنه تصحيح سعري لارتفاع متواصل وليس انهياراً في أسعار العقارات.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


لم يستطع كثير من المتعاملين والمهتمين بأوضاع السوق العقارية السعودية إخفاء تخوفهم على مستقبل القطاع في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي ككل, بل إن بعض الجهات المهتمة أصدرت تقارير توضح مخاوفها من أن تؤثر أزمة الرهن العقاري في مستوى المبادلات العقارية في السعودية مما يدخل القطاع في حالة من الركود, أما على مستوى الأسعار فإن أغلب المتداولين والمحللين يرون أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتظار وترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت قد لا تكون في مصلحة الاتجاه العام للأسعار. كما تنبأ كثير بأن أغلب المعطيات الحالية والمستقبلية ليست في مصلحة السوق العقارية وأن كافة الدلائل تشير إلى انخفاض كبير في الأسعار.

وعلى النقيض تماماً تحدث البعض عن أن القطاع العقاري يقف على أعتاب طفرة جديدة هي الأقوى والأنشط منذ قيام الدولة السعودية, خاصة وأنه مدعوم بحركة نشطة في سوق الإنشاءات سواء الحكومية أو الأهلية منها. ويحشد كل فريق من الفريقين الأدلة والبراهين والشواهد التي تؤيد وجهة نظره وتدعم موقفه. إلا أن مجموعة كسب المالية وفي هذا التقرير تحاول الإجابة عن السؤال المهم الذي مازال يحير الكثيرين من المتعاملين في السوق العقارية السعودية وهو حجم تأثير هذه الأزمة في الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص بعد ما اطلعنا في تقرير الأسبوع الماضي على أهم ملامح السوق العقارية العالمية الراهنة ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية.


وضع القطاع العقاري في السعودية:

أولاً: إن السوق العقارية السعودية خصوصاً والسوق العقارية الخليجية والعربية على وجه العموم تعد من أفضل الاستثمارات إن لم ةكن أفضلها على مر السنين, فرغم الأزمات الإقليمية والعالمية والحروب التي مرت في المنطقة إلا أنها أثبت أنها الملاذ الآمن للمستثمرين, بل يعد الاستثمار العقاري الاستثمار المفضل لكثير من كبار المستثمرين وصغار المستثمرين على حد سواء مما جعل ثقافة الاستثمار العقاري قناعة تتوارثها الأجيال. هذه القناعة قائمة على فلسفة وتجارب من الصعب جداً أو أنه من المستحيل أحياناً تغييرها أو نسيانها, وبالتالي فإن الانخفاض العام في أسعار العقارات السعودية إن قدر له ذلك لن يكون مخيفاً لأغلب شرائح المجتمع الذي ينظر للعقار بأنه أصل غير معروض للبيع إلا في حالات نادرة وأنه غال بما يمنع من التفريط به تحت أصعب الظروف, وقد أثبتت الوقائع ذلك فحين ارتفعت أسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية لم يقدم كثير من أصحابها على بيعها طمعاً في جني أرباح من عقاراتهم بل مازالوا متمسكين بها وسيبقون كذلك حتى وإن علموا أن الأسعار ستحقق انخفاضاً في المرحلة المقبلة, بل إن النظرة التفاؤلية العامة لكثير من المتداولين بأنهم ينظرون إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات هي فرصة لشراء مزيد منها وليس للتخلص مما هو مملوك بالأساس, وكل ذلك مبني على أن الأسعار ستعاود الارتفاع في الأجل القريب.

وبالنظر إلى هذه القناعات المتداولة في السوق العقارية لا نجد أنها مخالفة للواقع أو مبالغ بها, بل إن من استطاع استثمار أمواله في القطاع العقاري منذ خمس سنوات أو عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر لم تلحقه أي خسارة على الإطلاق بل استطاع تحقيق عوائد مجزية على مر السنين سواء كانت في صورة عوائد إيجارية أو بزيادة سعر الأصل المملوك.

ثانياً: إن قطاع العقارات في السعودية هو من أهم ركائز ودوافع النمو الاقتصادي الرئيس فيها, فحجم المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها كالمدن الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية وأعمال الإنشاءات التي لا تهدأ من قبل القطاع العام والخاص تعد طفرة عقارية وإنشائية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشاريع العملاقة الاقتصاد الوطني إلى مزيد من الإنتاجية والانتعاش وليس السوق العقارية فحسب, ويكفي أن نعلم أن خطة التنمية الثامنة تتوقع أن يزيد النشاط ?العقاري بنسبة 5.8 في المائة ما بين عامي 2005 وحتى 2009 التي من شأنها أن تزيد مساهمتها في إجمالي الناتج ?المحلي الحقيقي من 6.8 في المائة في 2005 إلى 7.2 في المائة في 2009.هذا فضلاً عن أن سوق العقارات السكنية مدعومة أصلاً بتزايد عدد سكان السعودية وارتفاع شريحة الشباب في أوساط المجتمع والنقص الحاد في الوحدات السكنية المعروضة وتركز السكان في مدن معينة تتركز فيها الكثافة بشكل كبير.كما توقعت الخطة أن الطلب على العقارات السكنية سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين عامي 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200 ألف وحدة سنوياً. الأمر الذي يتطلب مساحة تقدر بـ 280 مليون متر مربع ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.

ثالثاً: استطاع القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث السابقة تحقيق ارتفاعات متتالية من حيث سعر الأصل ومن حيث العائد على الاستثمار, هذه الارتفاعات وإن كانت هناك ضغوط تضخمية في الأساس اجتاحت القطاع العقاري وأثرت في أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية, إلا أنها أخرجت القطاع من حالة هدوء نسبي عاشها أيام طفرة الأسهم حينما توجه ملايين المستثمرين إلى صالات الأسهم وانفرد بالقطاع العقاري صاحب النظرة البعيدة وقراء المستقبل على الوجه الصحيح.

وتعد زيادة أسعار الإيجارات والسلع الغذائية المسؤولة في المقام الأول عن التضخم الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي والذي واصل ارتفاعه محققاً أعلى نسبة تضخم شهري وسنوي في 2008 ليصل إلى أكثر من 11 في المائة خلال أشهر هذه السنة ، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7 في المائة مسجلاً أعلى مستوياته خلال 30 عاماً. ويمكن إرجاع الارتفاع في أسعار العقارات السعودية إلى عديد من العوامل والتي كان من أهمها: توجه الاستثمارات الضخمة إلى القطاع العقاري بعد انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) من عام 2006, دخول شركات كبرى للاستثمار في مجال العقارات والأراضي, زيادة الكثافة السكانية في المدن الرئيسة, تنامي نسب الاستثمار في مجال التمليك العقاري, ارتفاع الأسعار بوجه عام في كثير من السلع والخدمات بما في ذلك قطاع العقارات, النقص من المعروض من المساكن, الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء والذي تجاوز عتبة الـ 80 في المائة وسط ارتفاع حجم الطلب على كافة المواد ليضيف عبئاً جديداً على الأسعار إضافة إلى المضاربة في القطاع العقاري والأراضي البور على وجه التحديد.

وتعد هذه النقطة الركيزة الأساس إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية المتوقعة التي يبني من خلالها المتعاملون في السوق توقعاتهم بانخفاض الأسعار في المرحلة المقبلة على اعتبار أنه لا بد من تصحيح سعري لارتفاعات متواصلة دامت أكثر من ثلاث سنوات دون تهدئة, إلا أنه ورغم كل ذلك إلا أن السوق العقارية السعودية لم تتضخم بالشكل الكبير والمقلق كالتضخم الكبير في أسعار الأسهم السعودية والتضخم الكبير الذي لحق بالمساكن الأمريكية، هذا التضخم الذي ولّد فقاعة ما لبثت أن انفجرت وجرت الويلات على المتعاملين بها, فظهور الفقاعات في أي اقتصاد يأتي نتيجة طبيعية لحدوث اختلالات قوية في ميزان العرض والطلب بصورة أكبر من أن يستوعبها الاقتصاد, في حين جاء ارتفاع أسعار العقار في السعودية نتيجة طبيعة للنهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ونتيجة للعوامل التي تم ذكرها آنفاً.

رابعاً: انتظار السوق العقارية كثيرا من الإصلاحات القانونية والتشريعات والتي تصب في مصلحتها مما يعطيها مزيدا من الثقة والشفافية, ومن هذه التشريعات نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري المنتظر والذي سيعطي زخماً جديداً للطلب على العقارات السكنية خاصة. هذه التشريعات من المتوقع والطبيعي أن تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق الرهن العقاري مما سيضاعف حجمها حتى عام 2012م لتصل إلى خمس مرات (86.5 مليار ريال) (23.1 مليار دولار) وبذلك تكون نسبة القروض العقارية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة في عام 2012 في حين أنها تمثل أقل من 1 في المائة في الوقت الحاضر حسب بعض الدراسات.

خامساً: وجود مشاريع ضخمة تقودها الحكومة السعودية والشركات العقارية الكبرى والتي تعتبر صمام الأمان لأي عملية انخفاض مفاجئ في أسعار العقارات, ويكفي أن نعلم أن هناك ما يزيد على 285 مشروعا عقاريا بقيمة 260 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب تريليون ريال يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية, فيما قدر متعاملون في مجال المقاولات أن يصل حجم استثمار المقاولات في السعودية 300 مليار دولار أي ما يساوي أكثر من 1.1 تريليون ريال من الآن وحتى عام 2015. وذلك وفق دراسات وتقارير عالمية ومحلية، فيما قدر حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة ?نحو 200 مليار ريال مقارنة بنحو 140 مليار ريال العام الماضي، ما يعني زيادة بواقع 60 ملياراً سيضخها القطاع داخل السوق. وتحتضن السعودية أهم عشرة مشاريع عملاقة تقام على أراضيها وهي : مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باستثمارات تقارب 100 مليار دولار, مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد باستثمارات تبلغ 53 مليار دولار, مدينة جيزان الاقتصادية باستثمارات تقارب ال100 مليار ريال, مشروع جدة العملاق باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار, مشروع الشامية باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار, مدينة المعرفة الاقتصادية باستثمارات تقارب السبعة مليارات دولار, مدينة الزاهرة باستثمارات تقارب الأربعة مليارات دولار, جبل عمر باستثمارات تقارب الثلاثة مليارات دولار و مشروع إنجاز في مدينة الدمام.

سادساً: قد تؤدي حالة الركود الاقتصادي العالمي إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في السوق العقارية السعودية من حيث:

- انخفاض أسعار مواد البناء وأجور العمالة سيقدم دفعة جيدة لقطاع الإنشاءات والعقارات في السعودية نظرا لانخفاض التكلفة بشكل عام.

- عودة الرساميل السعودية التي كانت تستثمر في الخارج بعد أن أثبتت التجربة أن السوق السعودية من أفضل بيئات الاستثمار أماناً على مستوى العالم.

- إذا قدر للاقتصاد العالمي بالركود فإنه ومن المتوقع أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودية بكافة أنشطتها والقطاع العقاري على وجه الخصوص مما سيؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل مباشر.

- أسعار الفائدة الحقيقية السلبية تجعل من العقار خياراً قوياً وحافزاً إضافياً للاتجاه نحوه للاستفادة من عائدات الإيجارات المشجعة وتحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط.

- قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام يمنع معه انهيار العقارات بشكل عام أيضاً.

- جودة النظام المصرفي وإحكام الرقابة الصارمة عليه.

- تمتع السعودية بمزايا عالمية ممتازة كانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بكافة الدول العالمية.

- وجود طلب استهلاكي قوي متولد من ارتفاع الدخول لأغلب أفراد شرائح المجتمع.

إن السوق العقارية مقبلة على منافسة شديدة، خاصة مع عزم شركات التطوير العقاري على تشييد منتجات عقارية مختلفة، وعمل الحكومة على إقرار تشريعات جديدة تساعد على حركة العقار بشكل أكبر كإقرار منظومة التمويل العقاري، والرهن العقاري، وإعلان شركات إقليمية إنشاء مشاريع في السعودية، مما يدل على وجود أطروحات لمشاريع ذات جودة مختلفة، وأساليب جديدة تمكن الفرد من الحصول على مسكن بطرق سهلة.

إذا قدر لقطاع العقار السعودي الانخفاض خلال الفترة المقبلة يمكن حمله على أنه تصحيح سعري لارتفاع متواصل وليس انهياراً في أسعار العقارات فسوق العقارات السعودية بمأمن من التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية إلا أنه ليس بمأمن من التأثيرات غير المباشرة أو المفاجآت, ويستثنى من هذا العقارات التي تعرضت للمضاربات المتوالية وتضخمت أسعارها بشكل كبير.

اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط الذي يعد عصب الحياة العالمية, والسلعة الرئيسة الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائياً سواء في حالات الانتعاش الاقتصادي العالمي أو في حال انكماشه. ومهما كانت مستويات أسعار النفط منخفضة أو مرتفعة فإن ذلك سيؤثر في حجم المشاريع بالزيادة أو النقص فقط وليس في وجود المشاريع أو عدمها من الأساس, فضلاًً عن توسع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية مما يعطي قاعدة أوسع للاقتصاد ومصدراً آخر للدخل.

قد تتعرض سوق إيجارات المساكن للانخفاض التدريجي خاصة مع ارتفاعها ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وتضخم بالحد الأقصى مدفوع بقوة الطلب مما ولد عبئاً كبيراً على عاتق الأسر الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة بطرق عديدة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع , وشهدت سوق الإنشاءات طفرة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية ولكننا لا نملك إحصاءات رسمية عن عدد الوحدات الداخلة للسوق والتي تم الانتهاء منها وكذلك عدد الوحدات التي هي قيد الإنشاء وعدد الوحدات الشاغرة مما يجعل الحكم ضرباً من التوقعات فقط غير مبني على أرقام دقيقة.

شهد قطاع الأراضي البور مضاربات كبيرة خلال الفترة الماضية ما بين تجار العقار مما زاد أسعارها بشكل كبير, ومع توسع المدن السعودية بشكل كبير ودخول أحياء كاملة ضمن النطاق الجغرافي للمدن فإن هذا القطاع قد يكون معرضا أكثر من غيره للانخفاض.


الخلاصة:

تقرر النظرية الاقتصادية العامة العلاقة العكسية ما بين أسعار المنتجات وأحجام الطلب على تلك المنتجات, فارتفاع الأسعار على منتج ما سيؤدي عادة إلى خفض الطلب على ذلك المنتج والعكس بالعكس فإن انخفاض أسعار المنتجات سيؤدي عادة إلى زيادة الطلب على تلك المنتجات. إلا أن هذه القاعدة الاقتصادية العامة تخضع لعديد من المدخلات من أهمها درجة المرونة على منتج معين ومدى حاجة المستهلكين لذلك المنتج وكذلك تفضيلات المستهلكين وتوقعاتهم.

وتقيس درجة المرونة حجم التفاعل ما بين التغير في سعر المنتج والتغير في الكمية المطلوبة من ذلك المنتج عند كل وحدة معينة من السعر.

فانخفاض أسعار العقار سيؤدي إلى دخول مستهلكين جدد (عوائل) إلى السوق العقارية للاستفادة من الأسعار المنخفضة, خاصة وأن الزيادة المطردة في عدد السكان والتوسع الهائل في المدن السكنية يفرض زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية الداخلة إلى سوق المساكن بغض النظر عن الأوضاع العالمية وأسواق الأسهم وحتى أسعار النفط والسلع وصرف العملات وغيرها ، وقد طالعنا عديد من التقارير التي صدرت عن هيئات خاصة وحكومية والتي تؤكد أن السوق العقارية السعودية مدعومة بقوة الطلب وليس المضاربات - كما هو حال سوق الإسكان والمكاتب التجارية. وكما هو حال العوائل فإن انخفاض تكلفة العقار سيؤدي إلى دخول (مستثمرين) جدد للاستفادة من الأسعار المنخفضة طمعاً في أسعار الإيجارات وتحسن الأسعار على المدى الطويل

[صقر قريش]

"الاتصالات السعودية" تغطي جسر الجمرات وأنفاقه بالجوال

"الاقتصادية" من الرياض
نفذت شركة الاتصالات السعودية عديدا من التوسعات الكبيرة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في سبيل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، حتى أصبحت تلك الجهود واضحة وباستطاعة الجميع أن يرى ذلك من خلال توافر الخدمة وتحسنها عاما بعد عام بإضافة مزيد من السعات للشبكة، على الرغم من أن موسم الحج يعد تحديا كبيرا جداُ ولا مثيل له في العالم.

وقالت الشركة في بيان إن جهودها "لم تقف عند أعمال التوسعة والتطوير في المشاعر المقدسة فقط بل استطاعت أن تقدم حلولا ناجحة في التغطية لتنفرد الشركة بتغطية نفق الجمرات والطابقين الثاني والثالث من جسر الجمرات, إضافة إلى التغطية المتميزة لكل من النفقين الموازيين لجسر الجمرات اللذين يسلكهما الحجاج, وهما نفق الملك فيصل ونفق العرب".

وكانت شركة الاتصالات السعودية خلال موسم حج هذا العام قد قامت ببناء وتطوير شبكتها بما يتناسب وتطلعات عملائها, حيث قامت الشركة بإضافة سعات جديدة وكبيرة, حيث تم رفع السعة الاستيعابية للشبكة في المنطقة المحيطة بالحرم الشريف والعزيزية والمشاعر المقدسة (منى, مزدلفة, وعرفات) بنسبة ( 50 في المائة).

على صعيد آخر، تشهد بطاقة "قطاف ماستركارد" الائتمانية الإسلامية التي أصدرتها "الاتصالات السعودية" بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري أخيراً إقبالاً واسعاً من العملاء، لتميزها بتقديم آلاف النقاط من برنامج قطاف مجاناً بمجرد الاشتراك في البطاقة، مع حصول العميل على نقاط إضافية مجانية مقابل أي عملية شرائية تتم عبر البطاقة داخل المملكة أو خارجها لدى ملايين المحلات التجارية حول العالم.

وتم استجابة لرغبة العملاء والطلب المتزايد إضافة منفذين جديدين للحصول على بطاقة قطاف في مكاتب خدمات العملاء في كل من المدينة المنورة والطائف، ليعملان مع المنافذ الموجودة أصلاً في الرياض، جدة، مكة المكرمة، والدمام، فضلاً عن طرح البطاقة في الموقع الرئيسي للبنك الأهلي على شبكة الإنترنت www.alahli.com وتخصيص الرقم الموحد للبطاقة 920011005 ليتمكن جميع العملاء في شتى أنحاء المملكة من الحصول على البطاقة بكل سهولة، والاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها حصريا لعملاء "الاتصالات السعودية".

يذكر أن بطاقة قطاف ماستركارد الائتمانية الإسلامية التي أطلقتها "الاتصالات السعودية" بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري في نيسان (أبريل) الماضي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال التعاون الهادف والبناء بين قطاع الاتصالات والبنوك، وتمثل قفزة نوعية في الآليات الجديدة والمبتكرة التي تستخدمها "الاتصالات السعودية" لمكافأة عملائها وفاءً وتقديراً لهم لاختيارهم خدماتها دون غيرها.

[صقر قريش]

الأزمة الاقتصادية تحفز الإقبال على الاستثمار الإسلامي
كوالالمبور – رويترز:
قال بيت تمويل أمس إن تزايد العزوف عن المخاطرة سيحفز الإقبال على الاستثمار الإسلامي ومن المرجح أن يتصدر الشرق الأوسط وبروناي وقازاخستان وإندونيسيا سوق التمويل الإسلامي في آسيا البالغ حجمها 20 مليار دولار.

ويشهد التمويل الإسلامي إقبالا من جانب المستثمرين بعدما دفعت الأزمة المالية العالمية البعض لإعادة التفكير في أهلية النظام المصرفي التقليدي.

لكن جهات تنظيمية ومصرفيين يحذرون من أن التمويل الإسلامي سيتضرر مع اتجاه الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ شديد.

وقالت ديبوراه هو مديرة بيت التمويل الإسلامي (ايشيان إسلاميك انفستمنت مانجمنت) في مقابلة "تغيرت المعنويات إزاء المخاطرة. تغيرت الأجواء العالمية كثيرا لتعود إلى البساطة.. إلى الشفافية.. دون بهرجة. التأثير الطبيعي للمنتجات الإسلامية هي أنه لا يمكنك.. بطبيعة الحال.. عمل أي شيء مثير للقلق بأي حال". و"ايشيان إسلاميك انفستمنت مانجمنت" الذي تبلغ قاعدته الرأسمالية عشرة ملايين رينجت (2.8 مليون دولار) مملوك بنسبة 51 في المائة لشركة د بي أس أسيت مانجمنت في سنغافورة بينما يملك بنك الاستثمار الماليزي هوانج- دي بي أس الحصة الباقية. و"د بي أس أسيت مانجمنت" وحدة تابعة لشركة دي بي أس. وقال نور الأعظمين صالح المدير التنفيذي لـ "أيشيان إسلاميك انفستمنت مانجمنت" إن سوق إدارة الأموال الإسلامية في آسيا التي نمت إلى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002 ستواصل النمو بسبب الطلب من جانب مسلمين وأموال النفط من الشرق الأوسط رغم انخفاض أسعار الطاقة أخيرا.

لكنه أضاف أن النمو سيتباطأ مع اكتمال نضج السوق دون أن يعطي تقديرات.

وتابع أن السعودية تمثل نحو 70 في المائة من سوق "أيشيان إسلاميك انفستمنت مانجمنت" بينما تسهم ماليزيا بنحو الربع.

وكان نور الأعظمين قد صرح للصحافيين في وقت سابق بأن البنك يخطط لإطلاق صندوق للصكوك حجمه 200 مليون دولار وآخر للأسهم يراوح حجمه بين 100 و200 مليون دولار ويتوقع إدارة 300 مليون دولار في أول عام له من العمل. وقال "السوق شديدة الاضطراب حاليا. لكننا نعتقد أن هناك كثيرا من المستثمرين في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن استثمارات آمنة. التوجه السائد الآن في الشرق الأوسط هو ترقب ما يحدث للسوق".

[صقر قريش]

النفط يتراجع ترقبا لاجتماع "أوبك"

لندن ـ رويترز:
يترقب العالم اليوم اجتماع وزراء "أوبك" في القاهرة في إطار مساعي المنظمة لوقف الانخفاض السريع للأسعار وإجراء خفض آخر للإنتاج وسط تراجع الطلب على النفط تحت وطأة الأزمة المالية العالمية. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس، دون 54 دولارا للبرميل وذلك بعد إغلاق بورصة نايمكس في عطلة عيد الشكر يوم الخميس وقبل يوم من اجتماع منظمة "أوبك" في العاصمة المصرية.

وأثناء التعاملات نزل سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق شهر كانون الثاني (يناير) 1.29 دولار من سعر التسوية الرسمي في نهاية المعاملات يوم الأربعاء ليصل إلى 53.15 دولار للبرميل.

ولم تصدر البورصة يوم الخميس سعر تسوية رسميا بسبب عطلة عيد الشكر. وهبط الخام يوم الخميس 36 سنتا في التعاملات الإلكترونية إلى 54.08 دولار للبرميل. وانخفض مزيج برنت 63 سنتا إلى 52.05 دولار للبرميل. ولم تستبعد منظمة "أوبك إجراء ثالث خفض لإنتاجها في ثلاثة أشهر في اجتماعها غير الرسمي اليوم في القاهرة.

[صقر قريش]

محللون يطالبون بتحفيز الشركات العائلية العريقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام
تساؤلات عن أداء "عديد" من الشركات في سوق الأسهم

حبشي الشمري من الرياض
تباينت آراء المحللين الماليين والفنيين حول الشركات الأكثر تهديدا بالتوقف في سوق الأسهم السعودية، لكنهم اتفقوا على أن تلك الشركات لا تمثل قيما مهمة في معادلة السوق. وحذر أحدهم من "التداول أصلا" في الشركات التي لا تحقق ربحية لفترة معينة.

وكان الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين، حذر الأسبوع الماضي من اقتراب خسائر بعض الشركات إلى 75 في المائة من رأس المال، لافتا إلى أن "ست شركات اقتربت من هذه النقطة، ثلاث منها في القطاع الزراعي"، وأنه "من المهم أن يدرك المتداولون ذلك... وألا يكون تراجع أسعار بعضها إلى درجة كبيرة سببا رئيسا في شرائها" ("الاقتصادية" 26/11/2008).




تعميق السوق بالكفاءة

يؤكد نبيل المبارك ـ محلل اقتصادي ـ أنه "لدينا شركات (في سوق الأسهم) تقترب نتائجها المالية من تحقيق خسائر تتجاوز 75 في المائة... وفي هذه الحالة أوتوماتيكيا" تكون معرضة للإفلاس بموجب المادة 148 من نظام الشركات العاملة في السعودية.

يشار إلى أن نظام الشركات السعودية يعطي مساهمي الشركة عددا من الحقوق، منها: أنه في حال بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، ووفقاً للمادة 148 من نظام الشركات السعودية، فإنه يستوجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية "إلى النظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، وأن ينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في النظام"، وأنه "إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة".

وزاد المبارك أنه "لدينا في السوق من 30 إلى 35 شركة بحاجة إلى إعادة النظر في وضعها"، وحذر من "التداول أصلا" في الشركات التي لا تحقق أرباحا لفترة معينة، وأنه "على المواطن أن يعتبر مما حدث مع شركات في السابق، أتمنى (من المتداول) أن يبتعد عن الشركة التي لا تحقق أرباحا كحد أدنى، بما في ذلك شركات التأمين...".

ويقول "أتقف مع كثير من المراقبين أن هناك "تحفظات" على طرح عديد من الشركات للاكتتاب العام"، وتساءل :"كيف تدرج شركة في سوق الأسهم وهي لا تملك أي تاريخ مالي، من المفروض ألا تطرح في السوق إلا بعد سناتين ماليتين"، لكنه يرى إمكانية إدراج بعض الشركات التي لا تملك تاريخا ماليا في سوق ثانوية، لتضم فيها كذلك الشركات التي لم تحقق نتائج إيجابية أو أنها تحتاج إلى سنوات طويلة لتبدأ ربحيتها".

ويؤكد أهمية تعميق السوق "بالكفاءة وليس بالكم"، مشيرا إلى أن عديدا من الملاك في الشركات العائلية العريقة "ما زالوا يرفضون طرحها (أسهم من تلك الشركات) في سوق الأسهم"، مشيرا إلى أهمية "تحفيز" ملاك تلك الشركات على إدراج أسهمها، و"للأسف عدد من الشركات العائلية المطروحة ليست بتلك الدرجة (...)".

وحث المبارك الجهات ذات الاختصاص على دعم التنويع القطاعي "إلى الآن ليس هناك شركة تقنية معلومات واحدة في السوق، في حين أن هناك في دول العالم مؤشرا خاصا لذلك النوع من الشركات". ويزيد "ليس هناك شركات للتعليم، ماذا يمنع أن تكون الجامعات شركات عامة؟"، وهو يأسف إلى أن شركة (...) لم يتغير وضعها منذ 25 سنة"، وأنه كان موقفا "جيدا" من هيئة السوق المالية التي رفضت قبل فترة طلب شركة (...) بزيادة رأس المال لإطفاء الخسائر... هناك شركات ليس هناك أمل لإنقاذها نهائيا".




ليست قريبة من التوقف

لكن عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات إليوت ـ يؤكد أنه "حتى الآن.. جميع الشركات التي تدور حولها الإشاعات بعيدة عن نقطة الـ 75 في المائة (التي تتيح لهيئة السوق المالية إيقافها)"، مشيرا إلى أن ذلك "يمكن أن يتم رصده بحساب الأرباع السابقة... فلم ألاحظ أن شركة تصل خسائرها إلى هذا الحد أو قربها".

وزاد "جميع الشركات التي دار حولها كلام من هذا القبيل لا علاقة تذكر لها بالاستثمارات مع الشركات الخارجية أو المصارف العالمية"، مستدركا أن "هذا لا يعني أنه يوصى بالدخول إليها (تلك الشركات)... بل حتى الشركات التي تحقق خسائر متتالية".

فنيا، يتوقع الشاهري أن يشكل كسر النقطة 4270 نزولا "التوجه إلى قاع جديد"، وهو يرجح كسرها قريبا، و"إذا لم تنكسر الآن.. ستنكسر بالعيد.."، وأكد أنه "بناء على السيولة السابقة فإنه حتى لو حصل ارتداد سيكون انتهازيا مضاربيا... إنها لا تعدو كونها سيولة انتهازية"، بالنظر إلى أن أغلب المتداولين ينتظرون أخبار النتائج الربعية، وأنه ستحدث في الجلسات الخمس خلال الأسبوع الحالي "مضاربات... لن تدخل سيولة استثمارية... من لديه نية.. فإنه سيضخ السيولة بعد الحج، وأكثرهم (ذوي السيولة الاستثمارية) سيضخون السيولة بعد إعلانات الربع الأخير.

وأكد أنه بعد ظهور إعلانات الربع الرابع سيكون هناك تباين في أداء الشركات ومدى توجه السيولة إليها، وقال "الشركات التي تسجل تعاظما أو ثباتا في الربحية أو حتى خسائر قليلة ستتجه إليها السيولة على الأرجح"، لكنه يعود ليؤكد أنه بعد نتائج الربع الرابع "سيكون هناك ترتيب أوراق بشكل جديد.. ربما تفقد شركات بريقها، وهناك شركات ستتجه إليها السيولة بناء على النتائج (في القوائم المالية الربعية أو السنوية).. النتائج لها دور كبير".




ليست مؤثرة

يتفق الدكتور خالد المانع ـ المتخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية ـ مع الدكتور أحمد العلي ونبيل المبارك، على أن هناك شركات مهددة بالتوقف في السوق المالية السعودية "لكنها ثلاث شركات فقط (في قطاعي التأمين والزراعي)، لكنه استدرك أنه "من الممكن أن تكون مهددة (بالتوقف)"، ويبين أن "هذه الشركات ليس ذات أثر في مسار أو مستقبل السوق"، وأنه ليس بالضرورة أن تكون مؤهلة للتوقف في الربع المقبل "بل ربما في الربع الذي يليه.. أو في النصف الأول (من العام المقبل)".

ويرى أن من مسببات تراكم الخسائر "على إحدى هذه الشركات على الأقل.... كونها لم تحصل على الترخيص، لمزاولة العمل، وهي تستكمل أوراقها حاليا... إذا الخسائر نوعا ما منطقية...".

ويجدد المانع مقترحه بأن يتم قصر أيام التداول في سوق الأسهم السعودية على أربعة أيام "وهي: الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس"، لأنه يشير إلى أن الفترة الحالية... احتمالات الأخبار السيئة فيها أكثر من الأخبار الإيجابية، وبالتالي وقع عليها سيكون أقرب إلى السلبية"، لافتا إلى أن أيام التداول بطريقتها الحالية تسهم في خسائرها "لأسباب نفسية".

ويضيف "إنك ترى السوق السعودية وهي تتأثر سلبا عندما تغلق السوق الأمريكية على تراجع.... لكن إذا أقفلت (السوق الأمريكية) مرتفعة فإن أثر ذلك لا يعدو ترددا في المؤشر السعودي". ويقول من المهم مراعاة نظرية الاحتمالات، واختلاف العوامل التي تدفع الأسواق إلى الهبوط.. بالأثر المباشر وغير المباشر".

[صقر قريش]

هل دخل التضخم في الخليج المنعطف النهائي؟ .. "المستورد" يتراجع

"الاقتصادية" من الرياض
معدل التضخم هو معدل ارتفاع الأسعار عموما، وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت في المقابل القوة الشرائية للمستهلك. ويمكن للتضخم أن يثني المستثمرين عن الاستثمار، كما يمكن ألا يشجع على التوفير لأن المرء يخشى أن يحصل على عوائد أدنى في المستقبل. وتقول النظرية النقدية، إن التوسع المفرط في العرض النقدي يؤدي إلى التضخم، فعندما يكون الاقتصاد في مرحلة نمو ضمن دورة الأعمال، لا بد للأسعار من الارتفاع نتيجة لارتفاع الطلب المحلي. ولكن، بما أن "الاقتصاد" واسع ويحتوي على عناصر أخرى كثيرة، فإن ثمة عوامل أخرى يمكنها أن تؤثر في التضخم، ومن قوة العملة بالنسبة للعملات الأخرى وحجم الواردات وأسعار المواد الغذائية والسلع. وهنا تقرير أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول التضخم في دول مجلس التعاون خلال عامي 2008 و2009.

في دول مجلس التعاون الخليجي، لم يكن التضخم يشكل مشكلة كبيرة في أي وقت، ولكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط تتأهب للارتفاع، وبلغت أسعار هذه السلعة الأساسية 31.21 دولار في نهاية عام 2002، واعتبر هذا السعر عاليا في ذلك الوقت. وواصلت أسعار النفط الارتفاع في عام 2003 وبلغت بالمتوسط 32.50 دولار للبرميل. وفي ذلك العام بلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 0.6 في المائة، ما لبث أن ارتفع إلى 1.7 في المائة في عام 2004.

وخلال الفترة بين عام 2004 و2007، شهد اقتصاد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة معدلات تضخم مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية. وكان من العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع الطلب على العمالة وما رافقه من ارتفاع الإيجارات ومواد البناء. وشهدت الدولتان نموا هائلا في قطاع البناء وارتفاعا كبيرا في العرض النقدي، ففي عام 2006 ارتفع العرض النقدي M1 في قطر بنسبة 53.2 في المائة كما سجل العرض النقدي بمفهومه الأوسع M2 بنسبة 43.3 في المائة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتفع العرض النقدي1 بنسبة 29.2 في المائة عام 2006 كما ارتفع العرض النقدي بمفهومه الأوسع بنسبة 33.8 في المائة، علما بأن زيادة العرض النقدي توفر كمية أكبر من السيولة تؤدي بدورها إلى تعجيل سرعة حركة النقد ومن ثم إلى ارتفاع التضخم.

وتمتعت الدول الأخرى الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت والسعودية وعمان والبحرين، بمعدلات تضخم منخفضة. وفي حين بلغ متوسط معدل التضخم 2.6 في المائة في عام 2005، راوحت أسعار النفط مستوى 61.06 دولار خلال العام. وفي عام 2006، بلغ معدل التضخم في البحرين 2.2 في المائة, الكويت 3.1 في المائة, عمان 3.4 في المائة, والسعودية 2.3 في المائة. أما في عام 2007، فقد بدأ التضخم يقفز بخطوات ملحوظة ليصل إلى مستويات جديدة. وفي بداية عام 2007، كان سعر النفط بنحو60.77 دولار، بارتفاع بلغ 94.7 في المائة عن مستواه في عام 2002، وهذا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط توافرت لها عوائد أكبر، ما أدى إلى زيادة السيولة وتنامي الضغوط التضخمية.

ولعب ارتفاع أسعار النفط دورا كبيرا في ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأخرى. حيث بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائد ضخمة في حساباتها الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال العامين 2007 و2008. وعلى هذه الخلفية من وفرة السيولة، تم الكشف عن مشاريع جديدة وأعلن عن خطط طموحة للبنية التحتية ودار العمل على زيادة طاقة مصافي النفط. وهكذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصاد عبر قناة الإنفاق الحكومي الذي خلق كمية كبيرة من السيولة المتاحة للتوظيف والاستخدام ضمن الاقتصاد. وقد أدت هذه الزيادة في السيولة إلى انتعاش الطلب المحلي وزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع, وارتفاع إيجارات السكن.

ويؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تخفيض قيمة الواردات لأن القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار, وبالتالي فإن قيمتها ترتفع مقابل العملات الأخرى . ليكون بإمكان الدول الخليجية استيراد بضائع أكثر وبأسعار أقل. أما إذا انخفض سعر الدولار، فإن الواردات تصبح أكثر تكلفة لأن معظم واردات دول مجلس التعاون الخليجي ليست من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن القيمة الشرائية للعملات الخليجية غير المرتبطة بالدولار تصبح أقل نتيجة لتراجع الدولار.

ومنذ عام 2001، بدأ الدولار الأمريكي يفقد قيمته تدريجيا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 40 في المائة خلال الفترة من عام 2001 إلى 2008 مقابل سلة عملات، وكان هذا أحد الأسباب وراء قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار وتبنّيها لسلة عملات في عام 2007.

وإضافة إلى تراجع قيمة العملة، قامت دول مجلس التعاون الخليجي برفع رواتب مواطنيها. علما بأن زيادة الرواتب تذكي نيران التضخم، وإن كان هدف تلك الحكومات هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها. ومن هذا المنطلق، رفعت الكويت رواتب الكويتيين بقيمة 150 دينارا كويتيا ورفعت قطر رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30 في المائة والسعودية بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تراوحت نسبة زيادة الرواتب في الإمارات العربية المتحدة ما بين 20 و70 في المائة. أدى هذا الارتفاع في الدخل القابل للإنفاق إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة لدى المستهلكين. والجدير بالذكر، أن أفضل استراتيجية لزيادة الأجور هي تلك التي تنتهجها المملكة العربية السعودية عبر مطابقة نسبة الزيادة مع معدل التضخم، لأن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الموظفين يحصلون على زيادات الأجور بواسطة زيادات سنوية، علما بأن المستهلك السعودي سيملك قدرة شرائية أكبر خلال الأعوام الثلاثة القادمة مع تراجع الضغوط التضخمية في المملكة.

وأدّت بيئة النمو إلى ضغوط تضخمية ارتفع معها معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.5 في المائة بالمتوسط لعام 2008، ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق: على سبيل المثال، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت 11.3 في المائة, في عمان 11.2 في المائة, قطر 15 في المائة, السعودية 11.5 في المائة, الإمارات 12.9 في المائة, والبحرين 4.5 في المائة. فإن جميع الدول المصدرة للنفط قد تضررت كثيرا بفعل التضخم.




ويفيد تقرير صندوق النقل الدولي بأن معدل التضخم العام في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا النامية (التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي) بلغ 15.9 في المائة على أساس أحدث البيانات المتوافرة من هذه الدول. كانت أسعار المواد الغذائية محركا رئيسا للتضخم، وبلغت مساهمة هذا البند 20.4 في المائة من مجمل التضخم، حسب تقدير صندوق النقد الدولي، في حين بلغ التضخم الناتج عن بنود الطاقة 18.2 في المائة. وكما كان متوقعا، كان معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بندي الطعام والطاقة أقل من معدل التضخم العام بنسبة 4.9 في المائة. بالتالي، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية مصدرا رئيسا للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولم يكن ارتفاع معدلات التضخم مصدر قلق في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا، ولم يشغل التضخم بال المستهلكين في هذه الدول. ولكن، مفهوم التضخم بات يلقي بظلال كثيفة على اقتصادات هذه الدول، وغالبا عندما تعرضت الدول الخليجية للانتقاد من قبل الخبراء لاستمرارها بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي. وغالبا ما وجهت نصائح إلى دول مجلس التعاون الخليجي إما بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو بإعادة تقييم تلك العملات.

بما أن الزمن كفيل بمعالجة التضخم ومع الأزمة المالية الحالية، فالمستثمرون الآن يتحوّطون ضد المخاطر باللجوء إلى الدولار الذي تتزايد قوته مقابل العملات الرئيسة الأخرى، الأمر الذي يعني أن العملات الخليجية ستصبح أقوى.


التضخم في الخليجي عام 2009


بدأت العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في التراجع، وفي طليعتها "التضخم المستورد" وهو المتمثل في ارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصادات تشهد معدلات تضخم مرتفعة. من المتوقع أن يستقر وضع التضخم المستورد، إن لم يتراجع، وذلك لسببين، وهما: أولا، أن الدولار الأميركي عائد وبقوة وقد بدأ يستعيد مكانته مقابل جميع العملات الرئيسة، فقد ارتفع "مؤشر الدولار" الذي يتتبع مسار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى بمقدار 87.33 نقطة بحلول منتصف شهر نوفمبر، أي بنسبة 11.7 في المائة منذ بداية شهر سبتمبر من العام الحالي. وهذا يعني أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار ستنخفض أسعار وارداتها من غير الولايات المتحدة. وثانيا، سينعكس تراجع أسعار السلع على أسعار المنتجات المنتهية الصنع. واعتمادا على درجة الانكماش الذي يحدث في الدول المصدرة، ستنخفض أسعار بضائع مختلفة كالآلات والمعدات والأقمشة وغيرها.


التضخم في السعودية عام 2008


وبعيدا عن تراجع أسعار البضائع والسلع، من المرجح أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في دول عديدة نتيجة لزيادة العرض على الطلب، ومن الطبيعي أن تبطئ هذه العوامل مجتمعة معدلات ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، لقد تم تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية: على سبيل المثال، تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية، كبرى دول المجموعة، من 11 في المائة في يوليو 2008 إلى 10.4 في المائة في شهر سبتمبر. ولذلك, فإنه من المتوقع، أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009، لتصل إلى مستوى 10 في المائة في دول كثيرة.

[صقر قريش]

الكويت تقدم إلى البرلمان مشروع قانون لتنظيم البورصة

"الاقتصادية" من الكويت
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر، إن الحكومة تعتزم أن تقدم إلى البرلمان، غدا، مشروع قانون طال تأجيله لإنشاء هيئة لتنظيم سوق المال لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في البورصة.

والكويت العضو في منظمة "أوبك" هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها هيئة تشرف على بورصتها وهي ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم العربي التي تواجه اتهامات بمخالفات وهبطت بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وقال باقر للصحافيين بعد اجتماع مع مسؤولي البورصة "انتهينا من مشروع القانون"، مضيفا أن المشروع سيجمع بين خمس مسودات تهدف إلى حماية المستثمرين ومنع أي تلاعبات.

وأضاف أن الحكومة مستعدة للتعاون مع أعضاء مجلس الأمة "البرلمان" و"قلوبنا مفتوحة لقبول أي إضافة".

وكان مجلس الوزراء قد طلب في بادئ الأمر من فريق خبراء وضع مسودة صارمة على أساس توصيات خبراء أجانب، لكنه تخلى عنها بعد ذلك لمصلحة نسخة أقل صرامة وهو ما أثار شكوكا. ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى حل وسط بشان مشروع جديد.

ولم يذكر باقر الموعد الذي يتوقع أن يوافق فيه البرلمان على المشروع وسط أزمة سياسية بعد أن قدم مجلس الوزراء استقالته يوم الثلاثاء، في أعقاب خطط لثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد هل سيقبل استقالة مجلس الوزراء أم لا؟

وشهدت سوق المال الكويتية في الفترة الأخيرة أوضاعا عصيبة مع إعلان أحد بنوكها – بنك الخليج – عن تكبده خسائر تصل إلى 200 مليون دينار في المشتقات في أسواق المال العالمية بسبب الأزمة المالية، وما زال سهم البنك معلقا عن التداول حتى الآن.