كيف نستفيد من الأزمات التي تتسبب في انهيار الأسواق؟

[عثمان الثمالي]

كيف نستفيد من الأزمات التي تتسبب في انهيار الأسواق؟ كيف نستفيد من الأزمات التي تتسبب في انهيار الأسواق؟ كيف نستفيد من الأزمات التي تتسبب في انهيار الأسواق؟ كيف نستفيد من الأزمات التي تتسبب في انهيار الأسواق؟ كيف نستفيد من الأزمات التي تتسبب في انهيار الأسواق؟

المقال



عبدالرحمن ناصر الخريف
يرى المستثمرون بأن سوق الأسهم خلال هذه الأيام في حاجة أكثر لتوفير بيئة مستقرة تتوفر بها الشفافية والمعلومة الصحيحة لدعم المستوى الذي حققته الشركات الكبرى ليشمل كامل شركات السوق، وان على هيئة السوق أن تستفيد من التجربة السابقة التي عصفت بالسوق منذ فبراير 2006م لتجنيبه أي مؤثرات سلبية قد تتسبب في نسف كل الجهود التي بذلت مؤخرا لتحسين وضع السوق وتطوير آلياته، فالتجربة السابقة قبيل الانهيار قبل عامين تزاحمت خلالها إعلانات الشركات بالأخبار المحفزة بزيادة رؤوس الأموال والاندماجات وحتى الآن لم نسمع ماتم في شأنها! ولذلك فالجهة المشرفة عليها الانتباه لعدم تكرار ذلك مستقبلا، كما إنه بسبب حدوث انهيارات لبعض الأسواق ولأسباب ليس لتضخم الأسعار دور فيها، فان الأمر يتطلب أيضا الاستفادة منها لمعرفة الأزمات التي تسببت في تلك الانهيارات وخصوصا التضليل في الإعلانات والتلاعب المحاسبي في القوائم المالية، بهدف تلافي وقوع سوقنا في المأزق الذي وقعت فيه أسواق مالية كبرى .
إن التجاوزات الخطيرة في محاسبة الشركات والأرقام المضللة بالقوائم المالية لشركات كبرى أصبحت ظاهرة منتشرة بأسواق عالمية تعتمد على براعة المحاسبين وتغاضي مراقبي الحسابات! فقبل أيام وصف احد كبار المساهمين ببنك (سيتي قروب) بأن المساهمين بالبنك قد تعرضوا لمعلومات مضللة من قبل رئيس البنك المستقيل الذي طمأن كبار الملاك بأن البنك يسير في وضع طبيعي بعد الشطب الأولي لمبلغ ال(6.4) مليارات دولار بسبب أزمة الرهن العقاري، إلا إن البنك أعلن مرة أخرى عن شطب مبلغ جديد يصل ل (11) مليار دولار بعد اكتشاف حقائق جديدة تتعلق بتلك الرهون لم تتضمنها صراحة قوائم البنك المالية وأبرزت بملاحظات نتائج (سيتي قروب) التي يتضمنها إيداع تقرير البورصة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية! وهنا أصبح من يتمتع بالثقة يستخدم كأداة للتضليل! فالجميع يتذكر كيف تسببت فضيحة النظام المحاسبي في إعلان شركة (انرون) الأمريكية إفلاسها وهي المصنفة بالمرتبة السابعة من بين اكبر (500) شركة في العالم ومصنفة من قبل وكالة التقييم الأميركية (ستاند آند بور) بأنها فوق معدل التصنيف المتعارف عليه! فتضخيم قيم بعض الأصول تم لتضخيم الأرباح وإخفاء الديون والخسائر سجلت كاستثمارات للتهرب من دفع الضرائب! واللافت ان كبار المسؤولين بالشركة باعوا أسهمهم قبيل إعلان الإفلاس وبعد إجبار موظفي الشركة على استثمار مخصصات التقاعد بشراء أسهم الشركة! هذا ماحدث بالشركة العملاقة بالسوق العالمي!! فماذا نفهم من ذلك؟
إننا لايمكن أن نؤكد بأن تلك التجاوزات غير موجودة في سوقنا، لان جانبا من تلك التجاوزات حدث فعلا في شركة صغيرة قبل عام وكشف عنها المراقب الخارجي بعد أشهر! وتسبب تصحيح تلك القوائم في إيقافها، ولولا تحفظات المراقب الخارجي لما علمنا بها! فالوضع الحالي يعتمد على المراقب الخارجي الذي يعين بموافقة الجمعية العمومية، التي يملك حق القرار بها من يمتلك معظم الأسهم وهو أيضا من يرشح نفسه او بديلا عنه لمجلس الإدارة الذي يقترح المراجع الخارجي ويحدد أتعابه! أي لاتوجد هناك استقلالية للمراجع الخارجي، كما أن السوق حاليا ينمو بشكل كبير بدخول شركات جديدة معظمها صغيرة، وسوق المحاسبة والمراجعة تدخله مكاتب جديدة لايمكن الحكم عليها إلا بعد سنوات لكسب الثقة بها، ولكن يكفي أن يسيء احدها تلك المكاتب للمهنة! ولذلك فان وجود جهة محايدة ذات سلطة للاطلاع على المعلومات الداخلية وكفاءة لفحص القوائم المالية والمحفزات المعلنة هو ما تحتاجه الأسواق المالية - ومنها سوقنا - لكشف الحقائق التي تحتويها! فالعصر الذي يتم به الاكتفاء بوضع المحاسبين القانونيين لأختامهم على القوائم المالية انتهى، فهي قد تحمل في طياتها بنودا مبهمة وغير واضحة لجميع المستثمرين البعيدين عن إدارة الشركة! فالمحاسبون لديهم الوسائل المتعددة لزيادة الأرباح و إخفاء الخسائر! وأخيرا فانه يجب علينا أن لانهمل التساؤلات التي تطرح هذه الأيام من بعض المحللين الماليين حول الكيفية التي رفعت بها الشركات الجديدة لرؤوس أموالها قبيل الطرح للاكتتاب بعلاوة إصدار والأسس التي أعدت بها قوائمها المالية، وقوائم بعض الشركات التي يتم تداول أسهمها بالسوق! فتلك التساؤلات مازالت قائمة ولم يتم الحصول على إجابات مقنعة حيالها! على الرغم من طرحها من متخصصين ولكن العجيب أن من ينفي وجاهتها ويستغرب طرحها هم من غير المتخصصين! ونخشى مع مرور الوقت واستمرار التجاهل لها ان نقع في مشكلة اكبر! فنحن نتذكر الشكوى من ارتفاع علاوة الإصدار لبعض الشركات وكان حينها هناك من يؤكد عدالتها، إلا انه بعد طرح العديد منها اكتشفت وزارة التجارة بأن هناك تجاوزات حدثت فعلا في تقييم أصول بعضها! والذي يجب أن نعلمه بأن الخلل الذي يحدث في شركة واحدة قد يسبب أزمة تتأثر منها جميع شركات السوق، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الأسواق المالية، فأسعار الأسهم بالسوق تنهار بسبب ذلك، ويتضرر ملاك بنوك وشركات كبرى من أزمة لا علاقة لشركاتهم بها! ولذلك فحماية السوق ليس فقط بالحد من التلاعب في الصفقات او بالأخبار السلبية المفاجئة! فهناك أسبابا يجب أن لا تهمل ويبقى ان الحدث الجلل تسبقه مؤشرات!

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة