عقارات وإسكان

[جعبة الأسهم]

عقارات وإسكان عقارات وإسكان عقارات وإسكان عقارات وإسكان عقارات وإسكان

عقاريون يطالبون بتشجيع الاستثمار ودراسة العوائق
الشؤون البلدية تستبعد إجبار ملاك الأراضي البيضاء على البيع أو الاستثمار
الدمام - ليلى باهمام
الاراضي البيضاء قضية تبحث عن حل
رحب عدد من العقاريين في المملكة بتصريح سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخرا الذي أكد خلاله أن الوزارة لن تدرس سن قوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها، حيث قال سموه «نحن في دولة ديمقراطية ولن نرغم مواطنا على بيع أرضه مهما كانت الأسباب، و كل مواطن حر في أملاكه إن رغب باعها وإن رغب أبقاها».
زيادة الأسعار
وأرجع عائض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو عضو مجلس الشركة الأولى للتطوير والاستثمار العقاري أسباب انتشار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الرغبة في زيادة الأسعار أو عدم قدرة ملاك هذه الأراضي على استثمارها بمشاريع تطويرية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته،مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية تمتلك أيضا أراضا بيضاء داخل المدن يتوقع أن تشهد قيام عدد من المشاريع الوطنية الرائدة قريبا.
وذكر القحطاني أن تطبيق نظام الرهن العقاري سيسهم في حل الكثير من المشكلات إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة داخل حيز المدن.
تذليل الصعوبات
وأكد عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية محمد بوخمسين أنه كان ولايزال ضد وضع الرسوم أو الضرائب على الأراضي البيضاء’ ودعا إلى ضرورة النظر في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين ودراسة العوائق التي تمنع استثمار هذه الأراضي والبناء عليها ومنها القيود والتعقيدات الكثيرة في استخراج التصاريح أو التراخيص، والبحث عن حلول عاجلة للمقاولين الذين يعانون نقص العمالة الوافدة أو هروبها.مما وقف حجر عثرة أمام الكثير من المشاريع التنموية الواعدة .
وأضاف بوخمسين إن المملكة تمتلك اقتصادا حرا،وبحاجة إلى الاستثمار وإلى جذب المستثمرين وليس تنفيرهم بوضع الشروط والعراقيل،إضافة إلى إقرار كود للعقار لتطبيق نظام موحد على الجميع ،لا أن يتم ذلك بعشوائية أو يخضع لآراء المهندسين المختلفة في المشاريع.
وطالب عضو اللجنة العقارية وبشدة بالإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري والذي أوصت به اللجنة الوطنية بجدة وأقره مجلس الشورى ،وذلك لتمويل المشاريع العملاقة واستثمار الأراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني والتي لايمتلك ملاكها السيولة الكافية لاستثمارها،مشيرا إلى أن البنوك في دول الخليج المجاورة تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم القروض الاستثمارية.
وذكرت كلامتي الدليجان أن مثل هذا التصريح ليس يمستغرب على قيادتنا الحكيمة التي أخذت على عاتقها حماية المواطن من كل ما يضر به أو يتعدى على حقوقه وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء التي تؤكد مبدأ (لاضرر ولاضرار).
وقالت الدليجان إن الأراضي تعد استثمارا طويل الأجل بالنسبة لمالكيها لذا فقد تظل في ملكيتهم لسنوات طويلة جدا وقد تورث لأبنائهم عند عدم الحاجة لها أو توقع تزايدا في أسعارها خلال السنوات المقبلة،مما يجعل الملاك يرفضون مبالغ باهظة تعرض لشرائها أو استثمارها ،بل يزدادون تشبثا بها كلما زادت أسعار الأراضي في المنطقة،وهذا حق متاح للجميع.
وتحدثت هدى الشمري (عقارية بالرياض) عن إجماع العقاريين على عدم إمكانية إلزام أي فرد كائنا من كان للتخلي عن أرضه،وهو ما جاء تصريح سمو الأمير منصور موافقا له،وسيظل المستثمر في أمن وأمان على ممتلكاته على أرض هذا الوطن الغالي وفي ظل قيادته الحكيمة والتي تنظر لكل شيء بمنظار الشريعة الإسلامية التي تحفظ للفرد حقوقه طالما لم يخل بالواجبات المفروضة عليه.
مشيرة الى أن الأراضي البيضاء لم تضر أحدا في الماضي ولن تضر مستقبلا أيضا. ودعت الشمري إلى المسارعة في سن القوانين التي تشجع مثل هؤلاء على الاستثمار والبناء بدلا من زيادة أعبائهم مشيرة إلى أن التسهيلات المقدمة في دول الخليج العربي أدت إلى ظهور مشاريع عقارية عملاقة وحدت من تواجد الأراضي البيضاء داخل نطاق المدن.
يذكر أن عددا من المهتمين طالبوا مؤخرا بفرض رسوم وضرائب سنوية على ملاك الأراضي البيضاء لدفعهم إلى استثمارها أو بيعها والحد من التوسع الأفقي للمدن الرئيسية في المملكة إضافة إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة داخل النطاق العمراني والذي تتوافر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن.،في ظل وصول الاحتياج للمساكن في المملكة إلى مليون وحدة تقريبا في الوقت الحاضر تلبية لمتطلبات أكثر من 22 مليون نسمة 40% منهم تحت سن 15 عاما.
زيادة الأعباء
ويرى البعض أن للأراضي البيضاء داخل الأحياء السكنية الكثير من المضار المتمثلة في زيادة الأعباء على الجهات الخدمية كالكهرباء والمياه والهاتف مما يضطرها لتمديد خدماتها إلى خارج النطاق العمراني للوصول إلى المخططات الجديدة وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة.
وحدد آخرون مساحة الأراضي البيضاء التي ينبغي فرض رسوم عليها بما يزيد عن 2000متر مربع.
فيما ناقش مجلس الشورى موضوع الأراضي البيضاء وأقر جباية الزكاة على الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني في 1425هـ

[جعبة الأسهم]

صفقة تمويل عقارية تجمع بنك قطر والإمارات والبنك العربي

سلمان العقيلي – الرياض

وقّعت شركة العراب للمقاولات (إحدى شركات مجموعة الراجحي السعودية)،بالرياض اتفاقية تسهيلات مصرفية مع كل من بنك قطر الوطني (qnb)، وبنك الإمارات الدولي(ebi) والبنك العربي، بصفتهم البنوك الرئيسية الممولة لتقديم تسهيلات مصرفية بقيمة 550 مليون دولار أمريكي (أكثر من 2 مليار ريال سعودي)، والتي تعتبر تمويلا جزئيا من كلفة بناء عشرة أبراج في مشروع اللؤلؤة-قطر المرموق. وسيتم طرح القرض للتجميع قريبا وستكون البنوك الثلاثة هي متعهدة إدارة الإصدار الجديد.و وقّع على الاتفاقية كل من المهندس/ أحمد سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات وكبار المسؤولين في البنوك الثلاثة.
وقال سعيد بهجت سعيد رئيس شركة العراب: «تعتبر اتفاقية التمويل هذه تعزيزاً لعلاقتنا مع البنوك الثلاثة التي تشاركنا هذه الرؤية بالتأكيد. كما تعكس مكانة الاقتصاد السعودي من خلال المشاريع التي تقوم بهاكبرى شركات القطاع الخاص السعودي في المنطقة».
و قال عبد الله مبارك آل خليفة، مدير عام قطاع تمويل الشركات: قدم بنك قطر الوطني Qnb الدعم لقطاع العقارات في قطر وبلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقوم البنك بدور رئيسي في تمويل مشاريع التطوير العقاري في دولة قطر.
وأوضح راجان كيتاربال، نائب المدير العام رئيس قسم أسواق المال والشركات العالمية في بنك الإمارات الدولي ان البنك يحتل مركزاً ريادياً في أسواق المال في المنطقة، وسوف تعزز هذه الاتفاقية علاقتنا بالمجموعة. ويشرفنا أن يتم اختيارنا للمشاركة في إدارة هذه الاتفاقية».
وقال سعيد أبو غربيه مدير المنطقة في البنك العربي- قطر: يستمر البنك العربي في لعب دور أساسي في نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منحهم خبرتنا العريقة التي تمتد لأكثر من 78 عاماً والتعاون من شركائنا المتميزين الذي أضافوا المزيد من القيمة إلى هذه الاتفاقية التي يسرنا أن نشارك فيها. ونحن إذ نتطلع قدماً للارتقاء بها إلى مستويات جديدة مع مجموعة العراب.»
يشار إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، وكان من أبرزها مشروع اللؤلؤة-قطر، والذي يقع على بعد حوالي 350 متراً عن شاطئ الدوحة على جزيرة صناعية. وتقوم ببناء المشروع شركة الخليج المتحدة من خلال استصلاح 4.1 مليون متر مربع من الأرض في الخليج العربي. ومن المتوقع أن يبلغ عدد القاطنين في اللؤلؤة-قطر أكثر من 41.000 نسمة من الطبقات الراقية والمجتمعات المتعددة الثقافات.
من جهة ثانية نفى رئيس مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات المهندس أحمد سليمان الراجحي طرح أسهم الشركة للاكتتاب في الوقت الراهن مضيفا ان الشركة لاتوجد لديها نية لطرح أسهمها لاكتتاب

[جعبة الأسهم]

«سيتي سكيب» يكرم إنجازات التميز في القطاع العقاري

اليوم- ابوظبي


جانب من فعاليات سيتي سكيب

اعلن منظمو معرض سيتي سكيب ابوظبي الذي انطلقت فعالياته أمس عن تقديم جوائز تحمل اسم المعرض هذا العام تحتفي بالتميز في قطاع التطوير والاستثمار العقاري في انحاء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال تكريم محترفي القطاع على انجازاتهم اللافتة.
وقدم سيتي سيكيب ابوظبي الجوائز التي تهدف الى الاعتراف بالتميز في القطاع وتطويره جوائزه للسنة الثانية على التوالي. حيث قدمت الجوائز خلال مأدبة عشاء كبرى في الليلة الاولى من انطلاق المعرض (13 مايو 2008) في فندق قصر الامارات بأبوظبي.
وأجمعت لجنة من المحكمين تضم خيرة الخبراء الدوليين في القطاع لإبداء الرأي حول الترشيحات التي تم تصنيفها في 11 فئة (مرفق ادناه قائمة كاملة بالفئات).
وسيتم الحكم على الترشيحات من خلال اسهامها في الثقافة المعمارية العالمية وابتكارها وخيالها واحترامها للناس ووعيها البيئي في الاسواق الصاعدة والمتقدمة حديثا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وفي بعض الفئات تم فصل الترشيحات الى المشاريع التي انجزت والمشاريع المستقبلية التي لم تكتمل بعد او لاتزال على المخططات.
تشمل قائمة لجنة التحكيم: د. محمد دليمي الحاصل على الدكتوراه في الادارة الانشائية، الجامعة البريطانية في دبي؛ د. صادق عويتاني، رئيس مجلس الامارات للابنية الخضراء؛ خليل الحساني، نائب رئيس جمعية المهندسين؛ عبدالمجيد عبدالرزاق الخاجة، الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديدية والطرق والمواصلات؛ صوفي لويلين عضو مجلس الادارة، المعهد الملكي للمساحين؛ برايان شافر مؤسس ورئيس ايريتو؛ روهان مرواها، مدير عام سيتي سكيب؛ رشدي صديقي، المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الاسواق الاسلامية؛ جون ساندويك، انكور منجمنت والدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي – ادارة العقارات، دائرة الشؤون البلدية، امارة ابوظبي.
وقال مارك غودتشايلد مدير المشروع، سيتي سكيب ابوظبي: هناك اهتمام واسع بالمشاركة في جوائز سيتي سكيب ابوظبي العقارية 2008 وسيكون التنافس بين المرشحين قويا للفوز بالجوائز بإظهار الموهبة والابتكار في المشاريع المتقدمة. الا ان الهدف الاساسي للجائزة هو الاحتفال بالتميز بتكريم الانجازات الاستثنائية فعلا وبالتالي رفع مستوى القطاع ككل».