الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة, 09 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 07/11/2008 م

[فاعل خير]

الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة, 09 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 07/11/2008 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة, 09 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 07/11/2008 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة, 09 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 07/11/2008 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة, 09 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 07/11/2008 م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة, 09 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 07/11/2008 م

بسم الله الرحمن الرحيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

العالم يرقب قمة واشنطن المالية .. وأمريكا لا ترغب في مس "حرية السوق"

"الاقتصادية" والوكالات من واشنطن - - 09/11/1429هـ
جدد مسؤولون أمريكيون أمس تأكيداتهم أن جورج بوش سيحث المشاركين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في واشنطن لمناقشة الأزمة المالية العالمية، على عدم استغلال الأزمة ذريعة لنصب مزيد من الحواجز التجارية وتقويض مبادئ السوق الحرة.
وقال أحد المسؤولين "هذه القمة وهذه العملية لا تتعلق بالتخلص من مبادئ السوق أو التحول إلى جهة تنظيمية عالمية واحدة، إننا نعتقد أنه ليس هناك تأييد يذكر في أوروبا أو غيرها لتمكين سلطة عالمية واحدة من تنظيم عمل كل الأسواق المالية في العالم".
وستعقد القمة في البيت الأبيض في وقت توصف فيه إدارة بوش بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، بالبطة العرجاء. وتشارك اقتصادات ناشئة كبرى مثل الصين، البرازيل، الهند، كوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا وكذلك السعودية، جنبا إلى جنب مع كبرى الدول الصناعية في تلك القمة.
وذكر المسؤول أن منظمي القمة يستشيرون أعضاء فريق الرئيس المنتخب باراك أوباما بشأن إمكانية مشاركتهم في التجمع. ويصور المسؤولون الأوروبيون القمة على أنها بداية تغيير شامل لهيكل النظام المالي العالمي.
وفي وقت سابق قال مسؤول إن وزراء المالية وكبار المساعدين سيجتمعون في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في واشنطن لإتمام الترتيبات لقمة الزعماء بعد ذلك بيومين. وسيلتقي وزراء المالية على مأدبة عشاء في وزارة الخزانة مساء الجمعة المقبل بينما يحضر الزعماء السياسيون مأدبة عشاء خاصة بهم في البيت الأبيض قبل أن يلتقي الجميع يوم السبت.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاضطرابات في الأسواق المالية تظهر "أنه لا بد من إجراء بعض التغييرات". وأضافوا أن إصلاحات جذرية بدأت بالفعل ومعظمها يمكن أن تضطلع به الدول نفسها دون حاجة إلى سلطة رقابية خارجية.
وذكر أحدهم أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن "خطة عمل" لتنفيذ إجراءات على المدى القصير لزيادة شفافية السوق وتنسيق عملية التنظيم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
جدد مسؤولون أمريكيون أمس تأكيداتهم أن جورج بوش سيحث في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في واشنطن لمناقشة الأزمة المالية العالمية، الزعماء المشاركين على عدم استغلال الأزمة لنصب مزيد من الحواجز التجارية وتقويض مبادئ السوق الحرة.
وقال أحد المسؤولين "هذه القمة وهذه العملية لا تتعلق بالتخلص من مبادئ السوق أو التحول إلى جهة تنظيمية عالمية واحدة، إننا نعتقد أنه ليس هناك تأييد يذكر في أوروبا أو غيرها لتمكين سلطة عالمية واحدة من تنظيم عمل كل الأسواق المالية في العالم".
وستعقد القمة في البيت الأبيض في وقت توصف فيه إدارة بوش بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد بالبطة العرجاء. وتشارك اقتصادات ناشئة كبرى مثل الصين، البرازيل، الهند، كوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا وكذلك السعودية، جنبا إلى جنب مع كبريات الدول الصناعية في تلك القمة.
وذكر المسؤول أن منظمي القمة يستشيرون أعضاء فريق الرئيس المنتخب باراك أوباما بشأن إمكانية مشاركتهم في التجمع. ويصور المسؤولون الأوروبيون القمة على أنها بداية تغيير شامل لهيكل النظام المالي العالمي.
وفي وقت سابق قال مسؤول إن وزراء المالية وكبار المساعدين سيجتمعون في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في واشنطن لإتمام الترتيبات لقمة الزعماء بعد ذلك بيومين. وسيلتقي وزراء المالية لى مأدبة عشاء في وزارة الخزانة مساء الجمعة المقبل بينما يحضر الزعماء السياسيون مأدبة عشاء خاصة بهم في البيت الأبيض قبل أن يلتقي الجميع يوم السبت.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاضطرابات في الأسواق المالية تظهر "أنه لا بد من إجراء بعض التغييرات". وأضافوا إن إصلاحات جذرية بدأت بالفعل ومعظمها يمكن أن تضطلع به الدول نفسها دون حاجة إلى سلطة رقابية خارجية.
وذكر أحدهم أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن "خطة عمل" لتنفيذ إجراءات على المدى القصير لزيادة شفافية السوق وتنسيق عملية التنظيم.
وأوضح أن إدارة بوش التي ينتهي عملها رسميا في الـ 20 من كانون الثاني (يناير) عندما يؤدي أوباما اليمين القانونية رئيساً للبلاد سيظل من أشد مؤيدي القطاع الخاص حتى النهاية.
وأضاف المسؤول أن زعماء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيشاركون في القمة التي سيحضرها أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اعترافا بالتأثير العالمي للأسواق العالمية المترنحة في الأغنياء والفقراء معا.
وتعول أوروبا على قمة العشرين في أن ترسي أسس إعادة صياغة النظام المالي العالمي، وهو أمر صرح به مرارا الرئيس الفرنسي ساركوزي وقال في هذا الجانب "لا نريد قمة للنقاش بل جلسة لاتخاذ القرارات". وزادت توقعات الأوروبيين نحو تحقيق هذا الهدف مع انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن القمة ستعقد قبل تسلمه المنصب، إلا أن الاتحاد الأوروبي ربط بين انتخاب أوباما وبين معالجة الأزمة المالية، حيث قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو "يجب علينا تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة، نحن في حاجة إلى "عهد جديد" لعالم جديد، وآمل صادقا أن تقرن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس أوباما، قواها مع أوروبا لبلوغ هذا "الاتفاق الجديد".
في الوقت ذاته فإن الرياض تشير إلى أنها ترغب في اتفاق يخرج من القمة لزيادة الرقابة على المصارف العالمية، وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء السعودي منتصف هذا الأسبوع إن المملكة "ستسعى من خلالها إلى طرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية الراهنة، وضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية، وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن".
وبالنسبة للصين، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية قبل أيام أن بكين "تفكر بشكل فاعل" في حضور القمة. وقال المتحدث تشين قانغ في مؤتمر صحافي دوري "إن الصين ترغب في أن يقوم المجتمع الدولي بتنسيق التعاون وتدعيمه للقيام على نحو مشترك بمواجهة الأزمة المالية العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي". وذكر أن الصين ستحافظ على الاتصال والتنسيق بشأن هذه القضية مع جميع الأطراف.

أمير قطر مستقبلا وفد اتحاد غرف مجلس التعاون:
أمير قطر: اقتصادات دول الخليج تقف على أرضية صلبة

حسن أبو عرفات من الدوحة - - 09/11/1429هـ
عرض اتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج مذكرة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون تجسد رؤية القطاع الخاص الخليجي حول ما يمكن عمله بصدد تفعيل دوره في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
ونوه الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس الاتحاد بما أبداه أمير قطر من حرص أكيد على دعم جهود القطاع الخاص الخليجي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص على تحصين اقتصادات دول مجلس التعاون ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تهدد الاقتصاد العالمي. وقال "إن أمير قطر أكد أن اقتصادات دول الخليج تقف بالرغم من تداعيات هذه الأزمة على أرضية صلبة نتيجة للتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس ولتضافر الجهود المخلصة بين القطاعين العام والخاص".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
عرض اتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج مذكرة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، تجسد رؤية القطاع الخاص الخليجي حول ما يمكن عمله بصدد تفعيل دوره في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
ونوه الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس الاتحاد بما أبداه أمير قطر من حرص أكيد على دعم جهود القطاع الخاص الخليجي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحصين اقتصادات دول مجلس التعاون ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تهدد الاقتصاد العالمي. وقال "إن أمير قطر أكد أن اقتصادات دول الخليج تقف على الرغم من تداعيات هذه الأزمة على أرضية صلبة نتيجة للتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس وتضافر الجهود المخلصة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف فخرو في تصريحات له أمس، إن الوفد قدم للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مرئيات القطاع الخاص حول السبل الكفيلة بتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تحول دون تفعيل دوره في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق المواطنة الاقتصادية. موضحا أن هذه الرؤية تستند بشكل أساسي إلى محاور تشمل إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون قبل إقرارها، إصدار آليات تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية بشكل متزامن بين دول مجلس التعاون كافة، وإشراك غرف التجارة والصناعة كممثل للقطاع الخاص في المفاوضات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وقال فخرو إن محاور مذكرة اتحاد الغرف التجارية تتضمن أهمية دعوة اتحاد الغرف التجارية في دول المجلس لحضور اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في دول مجلس التعاون في المجالات المالية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها التي تبحث مواضيع ذات مساس مباشر بالقطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى معالجة المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية كافة التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ومعالجة القيود البروقراطية التي تحول دون تحفيز القطاع الخاص على العمل والإنتاج.