اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1

بسم الله الرحمن الرحيم



الجمارك تحذر من عودة أزمة الحاويات إلى ميناء جدة

عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
حذرت الجمارك من عودة أزمة تكدس الحاويات في ميناء جدة الإسلامي خلال الفترة القليلة المقبلة على غرار ما حدث قبل فترة مما أدى إلى استثناء بعض الخطوط الملاحية من مرور سفنها في ميناء جدة قبل أن يتدخل المسؤولون في مؤسسة الموانئ لاحتواء المشكلة. ورغم أن الفترة الحالية تعد فترة ركود إلا أن خطابا من الجمارك -حصلت عكاظ على نسخة منه- يؤكد ارتفاع عدد الحاويات ووصولها إلى مرحلة قد تهدد بعدم استخراجها. ودعا الخطاب إلى إبلاغ المستوردين بضرورة التقدم بإنهاء إجراءات فسح متسورداتهم فور وصولها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها إدارتا الجمرك والميناء بهذا الخصوص الوضع الذي أدخل الجمرك في حالة ترقب قاد إلى إجراء تنسيقات مشتركة بينه وبين الميناء الذي تلقى مع غرفة جدة خطابا يهدف إلى المسارعة في التقليص من كميات الحاويات الموجودة. وعلى ذات الصعيد طلب رئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم العقيلي تشكيل لجنة عاجلة في أعقاب شكاوى تقدمت بها عدة جهات تضم شركات النقل، ومكاتب التخليص، وغيرها تؤكد أن شركات المناولة المسؤولة عن استقبال الحاويات الفارغة ترفض استلام ما يعرف باسم "الفوارغ" بحجة عدم وجود أماكن لوضعها.. محذرين في الوقت ذاته من إمكانية ارتفاع الأسعار. من جانبه أوضح العقيلي أنه جرى الاتفاق مع الشركات على آلية تحد من ظاهرة تأخر استقبال الحاويات.

تأسيس أكبر بنك إسلامي في يونيو بـ 11 مليار دولار

رويترز ـ كوالالمبور
أعلن المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أمس أن البنك الإسلامي للتنمية ومستثمرين آخرين سيؤسسون أكبر بنك إسلامي في العام بحلول يونيو المقبل بهدف تنمية دول العالم الإسلامي. وقال الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس المجلس: إن البنك سيتخذ من البحرين مقرا له، وسيبلغ رأسماله المدفوع 11 مليار دولار، وأن البنك الإسلامي للتنمية سيكون أكبر المساهمين فيه.

200 ألف ريال السقف الأعلى للتمويل
مركز المنشآت الصغيرة في القصيم يستقبل 100 طلب دعم

عارف العضيلة ـ القصيم
أوضح عبدالعزيز السلطان مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القصيم التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المركز استقبل مئة طلب للدعم والتمويل من الشباب السعودي خلال حملة منطقة القصيم، وتوقع أن يتضاعف الرقم حيث إن المجال سيكون مفتوحا حتى نهاية التقديم يوم الرابع من الشهر الهجري المقبل. وعن شروط الحصول على التمويل قال السلطان: نحن نرحب بكل الشباب السعودي الراغب في افتتاح منشآت تجارية صغيرة ومتوسطة، وعليه فالمركز يقدم دورة تدريبية مجانية في مجال عمل المنشأة للشاب، كما يتولى إعداد مشروع دراسة الجدوى مجانا، وأضاف أن الشروط ميسرة جدا ويمكن تلخيصها بمهارته المتقدم وجديته في أداء العمل حيث يلتقي المتقدم مع لجنة خاصة تتولى مناقشته في المشروع المقدم. وعن مصدر تمويل هذه المشاريع أوضح السلطان أن هناك اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبنك السعودي للتسليف والادخار يتولى الأخير توفير التمويل كقرض حسن وميسر للشاب، وأوضح أن السقف الأعلى للتمويل هو 200 ألف ريال وأن مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتولى الإشراف والرعاية لهذه المنشآت لمدة سنة من تاريخ افتتاحها. وبين أن المشاريع الممولة هي مشاريع مهنية أو خدمية حسب طلب المتقدم.. مشيرا إلى أن المركز يتولى حاليا تمويل طلبات الرجال، أما السيدات فهناك جهات أخرى تتولى تمويل مشاريعهن.

السماح للمطلقات والأرامل لأزواج غير سعوديين بالمشاركة فيه
الاكتتاب في 30 % من أسهم «اتحاد عذيب» اليوم

محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
تطرح شركة اتحاد عذيب للاتصالات اليوم للاكتتاب العام 30 مليون سهم تمثل 30 % من رأسمالها البالغ مليار ريال، بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد ويستمر لمدة 10 أيام. وبين الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد سندي أنه تمت طباعة أكثر من 300 ألف طلب اكتتاب، بالإضافة إلى?كميات كبيرة من نشرات الإصدار المختصرة والشاملة التي تتوفر حاليا لدى مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية شركة السعودي الهولندي المالية، ومتعهد التغطية شركة الأهلي كابيتال، بالإضافة إلى البنوك المستلمة. ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة أو ما يثبت أمومتها للأطفال القصر. وفيما حدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 50 سهما فقد تقرر أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب 200 ألف سهم. أما التخصيص فسوف يجري على ثلاث مراحل، الأولى؛ سيتم فيها تخصيص 50 سهما لكل مكتتب، وفي المرحلة الثانية؛ يتم تخصيص كل الأسهم المكتتب بها بحد أقصى 100 سهم لكل مكتتب فرد اكتتب بأكثر من 50 سهما بشرط توفر عدد كاف من الأسهم المطروحة للاكتتاب لتغطية كامل الأسهم المكتتب بها في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة؛ يتم توزيع ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب، إن وجدت وفق مبدأ النسبة والتناسب بناء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب. وقالت الشركة إنها لا تضمن تخصيص الحد الأدنى إذا تجاوز عدد المكتتبين 600 ألف مكتتب.

الحربش يوقع اتفاقيتين لدعم مشروعين في الأردن وجيبوتي

عكاظ ـ الكويت
وقع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية سليمان جاسر الحربش مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد علي مؤخرا على اتفاقيتين للمضاربة لتمويل مشروعين إنمائيين في كل من الأردن وجيبوتي. وقال الحربش في معرض تعليقه على الاتفاقية الأولى: إنها تهدف إلى دعم مشروع تحديث مرافق مطار الملكة علياء الدولي فضلا عن توسعته لاستيعاب 12 مليون مسافر سنويا، كما أوضح مدى أهمية المشروع الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تطوير وصلات النقل وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع "يشكل دفعة قوية لقطاع السياحة في الأردن، حيث يعد أمرا حيويا بالنسبة لعائدات البلاد من النقد الأجنبي". أما بالنسبة إلى الاتفاقية الثانية، فأوضح أنها تسعى إلى دعم مشروع لبناء محطة جديدة للحاويات على مرحلتين لاستيعاب 3 ملايين وحدة شحن دولية في العام في منطقة دوراليه قرب جيبوتي، وأشار إلى أن المرفق الجديد سيساعد إلى حد كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية للميناء وتخفيف القيود المفروضة على طاقة الإنتاج القصوى، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وقد وصف الحربش محطة دوراليه للحاويات بأنها "مرفق حيوي للاستيراد من البلدان المجاورة مثل أثيوبيا". وعبر الدكتور أحمد علي وسليمان الحربش عن بالغ سرورهما للتعاون المشترك من أجل تنمية القطاع الخاص، وأعربا عن أملهما في تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيرين إلى أهمية هذين المشروعين اللذين يهدفان إلى دفع عجلة التنمية في البلدان النامية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ووفقا لجدول أعمال الدول العربية عن القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دعم وتعزيز القطاع الخاص وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية البنى التحتية.

مدير عام الزراعة لـ «عكاظ»:
صرف إعانات التمور لمزارعي بيشة اليوم

محمد السريعي ـ بيشة
تبدأ المديرية العامة للزراعة في محافظة بيشة اليوم استقبال المواطنين المستفيدين من إعانات التمور للموسم 1428 لصرف إعاناتهم عن طريق "التحويل السريع" إلى حساباتهم البنكية. وقال مدير عام الزراعة في بيشة المهندس سالم محمد القرني لـ"عكاظ": إنهم قاموا بمخاطبة المحافظة لإبلاغ رؤساء المراكز ونواب القبائل لإبلاغ المستفيدين بمواعيد الصرف. وأضاف أن الصرف سيكون ميسرا عن طريق عدة لجان موزعة في المحافظة ومراكزها. وكشف القرني أن القيمة الإجمالية للإعانات تبلغ 6.8 ملايين ريال، مهيبا بالمستفيدين الذين يصل عددهم إلى 9200 مستفيد. ودعا المستفيدين إلى التقيد بمواعيد الصرف وضرورة إحضار صورة من بطاقة الأحوال ونموذج طلب تحويل الإعانة لأي بنك يرغبه المستفيد مختوما بختم البنك موضحا رقم الحساب، لافتا إلى عدم قبول حساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي أو حساب الطلاب، وكذا إحضار وثيقة الخرص لعام 1428 وتسليمها لمقر اللجنة التابع لها المستفيد. ونوه المهندس القرني إلى أن المستفيدين من مركز تبالة التابع لبيشة يمكنهم مراجعة مقر فرع الزراعة بتبالة مباشرة للمراكز التالية "تبالة، الجعبة، البهيم، القوباء"، وكذا فيما يخص إعانات مزارعي محافظة تثليث عليهم مراجعة الفرع بمحافظة تثليث.

[صقر قريش]

مدير تسليف بيشة لـ «عكاظ»: البت في الطلبات خلال 72 ساعة
إنهاء إجراءات القروض الاجتماعية للسجناء سريعا

محمد السريعي ـ بيشة
يتجه فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في محافظة بيشة إلى إنهاء إجراءات صرف القروض للمتقدمين خلال أسبوعين من تقديم الطلب في المرحلة الأولى، فيما يسعون جاهدين لإنهاء إجراءات الصرف مستقبلا خلال ثلاثة أيام. وقال مديرالفرع تركي مفرح الشهراني لـ«عكاظ» إن قوائم الانتظار تصل لـ«772» من أصل 2000 متقدم خلال شهر عمل. وعن عدد المتقدمين بطلبات القروض للفرع أوضح أن عدد الطلبات التي يستقبلها الفرع يصل لـ«120»طلبا في اليوم الواحد، فيما يتم صرف «100» قرض في اليوم الواحد، لافتا إلى أن فرعهم يستقبل طالبي القروض من محافظات رنية، والعلاية وتثليث، بالإضافة لمحافظة بيشة ومراكزها المتعددة التي تغطي مساحات واسعة.
وأبان مدير الفرع أن قرض الأسرة هو أكثر القروض طلبا من المواطنين. وعن مدى إمكانية تقديم المقترض طلب للحصول على قرض آخر ، قال إنه يمكن السماح للشخص التقدم للحصول على قرض واحد فقط. وأوضح أن الفرع صرف خلال العام الماضي «2287» قرض زواج بتكلفة إجمالية تزيد عن «91» مليونا، فيما كان عدد قروض الترميم «915» قرضا تصل قيمتها الإجمالية لـ«27» مليونا، وكان النصيب الأكبر لقروض الأسرة، حيث صرف البنك «9543» قرضا بقيمة إجمالية زادت عن «274» مليونا. وقال الشهراني: إن ما تم سرده من القروض كان يختص بالقروض الاجتماعية، أما القروض المهنية فصرف البنك خلال العام ذاته عدد «8» قروض بقيمة تزيد عن «600» ألف ريال، وإقرض البنك "3" سيارات بقيمة تزيد عن «200» ألف ريال خلال العام الماضي. ولفت إلى توجه فرع البنك لإقراض نزلاء سجن المحافظة قروضا اجتماعية ومهنية، مشيرا إلى أنهم زودوا السجن بنماذج التقديم لطلبات القروض وشروطها، وفور تعبئتها من قبل الراغبين في الاقتراض من نزلاء السجن سيقوم البنك بإرسال موظف لاستلام الطلبات الكاملة بالنسبة للقروض الاجتماعية، والعمل على إنهاء إجراءات صرفها بشكل عاجل.
أما فيما يخص القروض المهنية تم تحديد آلية للاتصال بصندوق المئوية بمنطقة عسير لدراسة طلبات الراغبين بالتقديم. وقال: إن النزيل لن يتمكن من صرف القرض المهني إلا بعد خروجه من السجن بخلاف القروض الاجتماعية فيمكن للنزيل صرفها وهو داخل السجن.
وحول الحديث عن قروض المشاريع الصغيرة قال الشهراني: إن البنك يمول كل مشروع يؤدي غرض اجتماعي ويعود بالفائدة على المقترض ومجتمعه، ويتم وفق شروط وآلية محددة بتمويل مادي يصل لـ«200» ألف ريال.
وحول سبب قلة المقترضين لفئة المشاريع الصغيرة أعاد مدير الفرع ذلك لحداثة نوع هذه القروض، موضحا أن التقديم يكون عن طريق صندوق المئوية في منطقة عسير وفرعهم يقوم بعملية التمويل بعد استكمال الطلب والشروط في المتقدم لصندوق المئوية.
وعن «مشروع الحي» قال: إنه لا يزال تحت الدراسة ولم تصلنا حتى الآن طلبات من مواطنين. واصفا مشروع الحي بأنه مركز خدمات للحي يقوم بدور المساعد الشخصي للعميل والوسيط بينه وبين مقدمي ومزودي الخدمات والمنتجات في الحي والبنك يمول ويرعى المشروع بحيث يحقق مصلحة الممول ومصلحة عامة للمستفيدين من خدماته ويقوم بتوظيف سعوديين وسعوديات.
وأشار إلى أن التكلفة المتوسطة للمشروع تبلغ «200» ألف ريال والعائد السنوي لصاحب المشروع «60» ألف ريال، بالإضافة إلى تملكه المشروع بنسب سداده القرض.

برد الحائط يشعل أسعار الدفايات والملابس الشتوية

سيف محمد الشويلعي ـ الحائط
بعد فترة من الركود نفض تجار المستلزمات الشتوية في "الحائط" جنوب حائل الغبار عن سلعهم، ليسجلوا مبيعات وأرباحا عالية وغير متوقعة بسبب البرد الشديد الذي يجتاح المنطقة حاليا، وحركت موجة البرد أسعار لوازم الشتاء من أجهزة تدفئة وسخانات مياه وبطانيات إلى أعلى، أما في جانب الملابس فقد تزاحم الكثير في محلات بيع الملبوسات الشتوية لشراء احتياجاتهم، ونشطت المبيعات بعد الركود الذي لازمها في الفترة الأخيرة. ويتخوف المستهلكون من أن تمتد موجة الارتفاعات لتشمل الخضار والفاكهة، متذكرين موجة الصقيع التي حصلت العام الماضي والتي كانت أخف حدة من العام الحالي، وأتلفت كثيرا من الزراعات، ما قفز بأسعار الخضار والفاكهة إلى مستويات غير مسبوقة. وقال رجل الأعمال موسى حسين الصويان وصاحب مقاولات "إن البرد الشديد أنعش مبيعات الملابس، وزاد الطلب عليها بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وأضاف أن الطلب زاد على كل أنواع الملابس الشتوية، وسجلت الأسعار زيادة بلغت نحو 12 %، وتعتبر زيادة طفيفة مقارنة بالارتفاعات الحاصلة، وأشار إلى أن موجة البرد الشديدة نشطت مبيعات الملابس الشتوية.
من جانبه قال فياض سليمان القلادي: إن برودة الطقس ساهمت في إقبال الكثير من السعوديين على شراء الملابس الشتوية ومن بينها المشالح الشتوية و"الفروة" المصنوعة من وبر الأنعام والأرانب، وتفاوتت أسعارها بين 100 و 1000 ريال حسب النوع والخامة وطريقة التطريز.
وقال مصطفى عبدالرحيم صاحب محل ملابس في الحائط لـ"عكاظ": إن عشرات الزبائن يرتادون محله يوميا لشراء أجهزة التدفئة "، وقال: إن مبيعات السخانات والدفايات سجلت انتعاشا كبيرا، ولاحظ عودة دفايات الكيروسين بقوة، خصوصا أنه يسهل استخدامها ونقلها من موقع إلى آخر، مشيرا إلى أن أسعار هذا النوع من الدفايات تتراوح بين 150 و1000 ريال حسب النوع والمواصفات المتوافرة، وتأتي دفايات الغاز في الدرجة الثانية من ناحية تفضيل سكان القرى لها تليها الدفايات الكهربائية التي تعمل بالماء والزيت والفريون، وهي أنواع أكثر أمانا من الأنواع الأخرى ويقبل عليها سكان المدينة بقوة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية.

رغم الخسائر التشغيلية لبعضها في الربع الرابع في ظل الأزمة المالية العالمية
25 مليارا أرباح القطاع المصرفي السعودي في 2008 بزيادة 35 %

ماجد الميموني ـ الرياض
كشفت نتائج البنوك المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية عن قوة القطاع المصرفي السعودي، وأعلن القطاع المصرفي عن صافي أرباح تتجاوز 25 مليار ريال عن السنة المالية 2008 م بزيادة تصل لأكثر من 35 في المائة، وذلك رغم الأزمة المالية العالمية التي تلاشت معها كثيراً من بيوت المال والبنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبيرة. وكانت البنوك السعودية قد سجلت أرباحا تصل لأكثر من 25 مليارا لعام 2008، مقابل صافي أرباح يصل لأكثر من 18 مليارا لعام 2007. ويأتي مصرف الراجحي في مقدمة البنوك من ناحية الأرباح، حيث سجل أكثر من 6.5 مليارات ريال، ويليه بنك سامبا بأكثر من 4.5 مليارات ريال، في حين سجل بنك البلاد أقل نسبة أرباح في القطاع المصرفي للسنة المالية الماضية بأرباح تصل 125 مليون ريال فقط. وأظهر مصرف الإنماء الذي يعتبر أكبر بنك من ناحية القيمة التأسيسية له والتي تصل لأكثر من 15 مليار ريال نتائج إيجابية في أول إعلان للمصرف عن أرباح تصل لأكثر من 319 مليون ريال عن الفترة السابقة. وبينت إعلانات البنوك للربع الأخير من العام الماضي خسائر في بنكي البلاد والجزيرة.

انخفاض المؤشر نيكي والأسهم الأمريكية وتحسن الدولار

رويترز ـ طوكيو، نيويورك
انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بنسبة 3.8 % ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ شهرين بعد أن تسبب التحذير من خسائر كبيرة الذي أطلقته شركة سوني كورب في تزايد المخاوف بشأن قطاع الإلكترونيات وسط تشاؤم متزايد في الداخل والخارج. وهوت أسهم شركات الصلب بعد أن أعلنت شركة نيبون ستيل خفض الإنتاج، كما انخفضت أسهم الشركات التي يرتبط نشاطها بالنفط مع تراجع أسعار النفط صوب 43 دولارا للبرميل. وفي الوقت نفسه خفض بنك اليابان المركزي تنبؤه للنمو إذ توقع أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينكمش سنتين كاملتين حتى مارس 2010. وقال البنك إن الاقتصاد سينكمش على الأرجح 1.8 % في السنة المالية الحالية حتى مارس آذار واثنين في المئة في السنة التالية. وهبط المؤشر نيكي 306.49 نقاط إلى 7745.25 نقطة ليسجل أقل مستوى إغلاق منذ 20 نوفمبر، وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه المؤشر وهو ما لم يحدث منذ نحو أربعة أشهر. وأغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس الأول متأثرة سلبيا بإعلان شركة مايكروسوفت كورب أرباحا مخيبة للآمال وخططا لخفض الوظائف، في حين أظهرت بيانات اقتصادية مزيدا من الضعف في سوقي العمالة والمساكن. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى منخفضا 105.30 نقاط أي بنسبة 1.28 % إلى 8122.80 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 12.74 نقطة أو 1.52 % ليغلق على 827.50 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 41.58 نقطة أو 2.76 % إلى 1465.49 نقطة. وعلى صعيد أسواق العملة ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية أمس، إذ لقي دعما من تصريحات تيموثي جيثنر المرشح لتولي منصب وزير الخزانة بأن دولارا أمريكيا قويا في مصلحة الولايات المتحدة.
واستفادت العملة الأمريكية أيضا من تدفقات الأموال الباحثة عن ملاذ آمن بسبب خسائر الأسهم الآسيوية مع تراجع مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم في بورصة طوكيو أكثر من 2.5 %. وظل الجنيه الأسترليني تحت ضغوط بيع من جراء استمرار المخاوف المتصلة بالخسائر في القطاع المصرفي البريطاني والكساد الاقتصادي.
وبلغ سعر الدولار أوائل التعامل في آسيا 89.14 ينا مرتفعا 0.3 % عن مستواه آواخر المعاملات الأمريكية يوم الخميس لكنه غير بعيد من مستواه المنخفض يوم الأربعاء 87.10 ينا أدنى مستوى له منذ يوليو عام 1995 . وسجل سعر الأسترليني 1.3850 دولار منخفضا 0.2 % عن إغلاق نيويورك وغير بعيد من أقل مستوى له في 23 عاما 1.3620 دولار المسجل يوم الأربعاء.
ومقابل العملة اليابانية سجل الأسترليني 123.44 ينا مرتفعا 0.2 %.
وارتفع اليورو 0.1 % إلى 2991ر1 دولار وزاد سعره 0.2 % إلى

[صقر قريش]

المساهمون يلجأون لفك رموز إعلانات نتائج أرباح الشركات
طالبوا بنموذج موحد وتبرير الخسائر محل التندر

تحليل: علي الدويحي
عكف المساهمون في سوق الأسهم السعودية، وطوال يومي الإجازة الأسبوعية على قراءة وتمحيص ومراجعة النتائج المالية لأرباح الشركات والتي جاءت إعلاناتها بطريقة يلفها الغموض، حتى كان من الصعب على غير المختص القدرة لفك رموز وشفرة تلك الإعلانات، مما دفع الأغلبية منهم إلى الاستعانة بأهل الخبرة والمختصين في قراءة القوائم المالية للشركات، ومن أبرز المآخذ على تلك الإعلانات كثرة التعديلات والإيضاحات المستمرة وخلو الأكثرية منها من إيضاح بنود معينة وتغييب بنود أخرى تهم المساهمين والمستثمرين وفي مقدمتها بند المبيعات، وقد ركز المساهمون من خلال القراءة على الشركات التي تقوم بالتوزيعات النقدية ومدى استمرارية تراجع الأرباح في الربع الأول من العام الحالي 2009م، فيما ركز الفريق الآخر على متابعة أسهم الشركات ذات الربح السريع بغض النظر عن خلو القائمة من المحفزات، كما لم تخل الإعلانات من تبرير الخسائر أو انخفاض الأرباح من الأسباب غير المقنعة حتى وصلت في شركات إلى حد الطرفة وتبادل "النكات" بين المساهمين في السوق، ومثال ذلك إرجاع إحدى الشركات أسباب الانخفاض إلى تعيين رجال الأمن الصناعي وأخرى بسبب ارتفاع في تكاليف تتعلق بالموارد البشرية، واقترح المساهمون توحيد نموذج موحد يتم التقيد به وعلى جميع الشركات التطبيق، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بتحديد يوم معين يتم من خلاله إعلان النتائج، بدلا من استغلال الفترة الممنوحة لبث الشائعات وتسرب الأخبار، وتوقع البعض أن تكثر في الفترة القادمة فرض الغرامات المالية على الشركات لعدم تقيدها بأحكام بعض مواد السوق المالية، وبالذات التي يحظر على الشركة المصدرة إفشاؤها قبل تزويد الهئية بها.
من المقرر أن تدخل السوق السعودية اليوم تعاملاتها وأمامها تحدي امتصاص صدمة الأرباح غير المتوقعة لكثير من الشركات وفي مقدمتها شركة سابك والاتصالات، وذلك إذا ما أرادت أن تحقق استقرارا بعد انتهاء المحفزات المحلية وحتى لاتدخل في دائرة التأثر بالأسواق العالمية والمجاورة وصدور الأخبار من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية العالمية، فبعد أن نجحت يوم الأربعاء الماضي نوعا ما في إبقاء المؤشر العام أعلى من قاع سابق يقع عند مستوى 4223 نقطة والتي يعني كسره أن السوق تبحث عن قاع جديد سيكلف أسهم الشركات تسجيل قيعان جديدة، حيث استغل المضاربون يوم الثلاثاء والأربعاء إغلاق سهم سابك على النسبة السفلى وتبعه سهم الاتصالات يوم الأربعاء ليبث ذلك الطمأنينة في نفوس المتعاملين لكون هذين السهمين لن يهبطا بالسوق فجأة نظرا لأخذ المدى اليومي والمسموح به من الهبوط، واليوم السبت من المتوقع أن يفتتح سهم الاتصالات على هبوط، ففي حال إغلاقه على النسبة السفلى من الأمثل أن تتم متابعة أسهم الشركات القيادية الأخرى مع أهمية الوقت، فكلما كان الهبوط مبكرا كانت فرصة المضاربة أوسع.


فمن الناحية الفنية يقع المؤشر العام حاليا عند مستوى 4556 نقطة جاء كإغلاق أسبوعي ويومي، حيث أصبح محصورا بين خط 4621 نقطة كقمة يومية وقاع 4508 نقاط، ويعتبر البقاء أعلى من مستوى 4492 نقطة أن السوق سوف يشهد مضاربة حامية للمحترفين والذين يملكون معلومة عن أسهم معينة، أما في حال الوصول إلى المنطقة الممتدة ما بين4621 إلى 4637 نقطة، والعودة منها والإغلاق أقل من مستوى 4606 نقاط، فإن السوق سوف تبحث عن قاع جديد والعكس الإغلاق أعلى منها يعني أن السوق سوف تبني مسارا صاعدا قد يمتد إلى مستوى 4880 نقطة، فكما أسلفنا سابقا أن من يتحكم في تحرك المؤشر العام بالدرجة الأولى سهم سابك، ثم كل من سهم الاتصالات والراجحي وسامبا


وبالذات سهم سابك الذي سجل الأسبوع الماضي قاعا سنويا بسعر37.10 ريالات، حيث من الأفضل اليوم أن يتداول أعلى من سعر 42.75 ريالا ويعتبر كسر سعر 39.5 ريالا أن السهم مؤهل لتسجيل قاع سنوي جديد، مع الأخذ في الاعتبار أن السوق عبارة عن مضاربة بحتة.

[صقر قريش]

هبوط الخام الأمريكي بتراجع الطلب وارتفاع سلة أوبك

رويترز ـ سنغافورة، لندن
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس مقتربة من 43 دولارا للبرميل بعد صعودها اليوم السابق، وذلك تحت وطأة تراجع الطلب وازدياد مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وطغت عوامل الطلب والمخزونات، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة على الآمال أن يتحرك البيت الأبيض سريعا لتنفيذ خطة تحفيز اقتصادي. وأدت دلائل جديدة على تباطؤ النمو بما يضعف الطلب على النفط إلى هبوط الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى منذ شهر ونصف الشهر، وساهم في هذا الاتجاه ضعف نتائج الشركات في قطاع التكنولوجيا، حيث سجلت شركة سامسونج الكترونيكس الكورية الجنوبية أول خسائر فصلية تمنى بها على الإطلاق. وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش هبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر مارس 63 سنتا أي نحو 4ر1 % إلى 04ر43 دولارا للبرميل، وكان سعر عقود الخام الأمريكي لشهر مارس قد سجل عند التسوية يوم الخميس 67ر43 دولارا للبرميل مرتفعا 12ر0 دولار أي 3ر0 %. ويوم الخميس أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية زيادة فاقت التوقعات في مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا الأسبوع الماضي بينما سجلت مخزونات المقطرات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت التدفئة زيادة مفاجئة. وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية التي نشرت أمس الأول أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بما يفوق توقعات المحللين، كما انخفض نشاط بناء المساكن إلى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي. من جهتها قالت منظمة أوبك أمس: إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع يوم الخميس إلى 31ر40 دولارا للبرميل من 54ر39 دولارا يوم الأربعاء الماضي، وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام، وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي. سي.اف 17 من فنزويلا وأورينت من الإكوادور.

موبايلي تحقق المرتبة 43 عالميا

عماد محمد - جدة
تصدرت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» قائمة أقوى علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم قياسا بعمرها القصير وحجمها في السوق، وذلك حسب التقرير الذي أصدره مركز «إنفورما تيليكوم ميديا» وهو أكبر مركز متخصص في أبحاث وتحليل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم، كما حققت موبايلي المركز 43 من بين 100 شركة اتصالات في العالم بشكل عام، تصدرتها بشكل عام شركة الصين للاتصالات « شاينا موبايل » جاء بعدها كل من شركة « فودافون » البريطانية و« فيرايزون » الأمريكية و« أي تي أند تي » الأمريكية و« تي موبايل » الألمانية. وقد قيم التقرير علامة موبايلي التجارية بأكثر من مليار ونصف المليار دولار. وقد حققت موبايلي هذا الإنجاز بعد جهد كبير بذلته في ترسيخ علامتها التجارية في فترة وجيزة لا تتعدى الأربع سنوات، كما كان لمساهمتها في أنشطة المجتمع سواء الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، دور كبير في التواصل الحسي والمعنوي بين موبايلي وعملائها، لينتج عن ذلك إقبال كبير على منتجاتها وخدماتها.

[صقر قريش]

عقب إقرار القواعد التنظيمية لإنشائها..مختصون:

تأكيد الحاجة إلى 40 معهداً تدريبياً غير ربحي لتأهيل وتوظيف الشباب

أحمد العرياني ـ جدة
أكد مسؤولون ومختصون بأن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني تدعم توجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، والمساهمة في زيادة عدد هذه المعاهد، وتشجيع رجال الأعمال على خوض هذه التجربة، مشيرين إلى أن المملكة تحتاج في الفترة القادمة لإنشاء ما بين 30 إلى 40 معهدا تدريبيا غير ربحي نظرا لأن الموجود حاليا 11 معهدا تدريبيا فقط، وطالبوا بوضع معايير عالية الجودة للمعاهد غير الربحية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية، معتبرين أن أبرز أهداف إنشاء وحدات التدريب غير الربحية هي مساهمتها في رفع مستوى التدريب في المملكة من خلال التقنيات المتقدمة.
تمويل ذاتي للمعاهد
وبين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن من أبرز ملامح مشروع القواعد التنظيمية لإنشاء وحدات التدريب أن وحدة التدريب هي منشأة ذات شخصية اعتبارية غرضها الأساسي تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر ويجوز لها قبول الهبات، ولا يجوز لها جمع التبرعات، ويشترط لتأسيس وحدة التدريب أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية أو إحدى الشركات الأجنبية، كاملي الأهلية، وأن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساسي لوحدات التدريب المراد الترخيص لها، مشيرا إلى أن المؤسسة تتباحث مع 40 جهة لتشغيل عدد من المعاهد التدريبية غير الربحية، حيث يوجد حاليا 11 معهدا تدريبيا غير ربحية تعمل في عدد من التخصصات منها في مجال المياه والطاقة والصناعات الحديدية والخدمات والبترول ومجال المنتجات المطاطية، وقال في تصريح سابق لـ "عكاظ": إن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني تأتي لدعم توجه المؤسسة لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط بتوقيع عقود مع عدد من الجهات مثل الزامل ومعادن وشركة الطاقة والمياه لضمان استمرار هذه المعاهد غير الربحية على المدى القريب والبعيد.
وبين أنه تم فتح عدد من المعاهد وأن المؤسسة تسعى لتجهيز وبناء المعاهد بمشاركة القطاع الخاص لتشغيلها في ظل زيادة الحاجة للموارد البشرية التقنية المهنية خلال السنوات القادمة.
معاهد جديدة
من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي: إن هذه الوحدات تنشئها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو شركات خاصة سواء دولية أو مستثمرين سعوديين، على سبيل المثال مجموعة بن لادن التي أنشأت المعهد الوطني للتقنية للتدريب في بحرة، كما سيتم إنشاء معهدين في الرياض والدمام، كما افتتحت شركة سعودي أوجيه معهدا في الرياض كخطوة أولى، وسيتم لاحقا إنشاء معهدين في جدة والدمام. مشيرا إلى أن هذه الوحدات التدريبية التي ينشئها القطاع الخاص لا تهدف إلى الربح إنما تقدم خدمات تدريبية بالتعاون مع المؤسسة.
وأضاف كانت لدينا في السابق إشكالية حول إنشاء مثل هذه الوحدات نظرا لأنها ليست معاهد أهلية تهدف للربح تنطبق عليها قواعدنا، ولا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية أن تنهض بهذه المهمة، ولذلك تم دراسة الموضوع من جميع الجهات بمشاركة المؤسسة والشؤون الاجتماعية وهيئة الخبراء ووزارة العمل ووزارة المالية ووزارة التجارة فوجدنا أنه يجب أن يوضع لها تنظيم لترتيب عملية إنشائها، والتعرف على كيفية تأسيسها وإدارتها نظرا لأنها تقبل هبات وأوقاف تستلزم تنظيم رسمي محكم لكي يمكن الراغبين من الشركات من إنشاء هذه الوحدات التدريبية بشكل نظامي ومنضبط. وبين الطامي أن أبرز أهداف إنشاء وحدات التدريب غير الربحية هي مساهمتها في رفع مستوى التدريب في المملكة من خلال التقنيات المتقدمة، ولدينا الكثير من الشركات الدولية بدأت تنشئ مراكز بالتعاون مع المؤسسة، حيث دخلت المؤسسة في شراكة استراتيجية مع مجموعة من الشركات من الداخل والخارج، فلدينا مثلا في الرياض المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، وهو غير هادف للربح تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة شرق للبلاستيك، وهي إحدى شركات مجموعة سابك ويخرج المعهد الشباب السعودي المتخصص في الصناعات البلاستيكية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة معادن لصناعة التعدين لإنشاء معهد معادن في الحدود الشمالية، بالإضافة إلى إنشاء معهد المطاط في ينبع مع مجموعة البابطين، وهناك اتفاقية أيضا مع شركة شفرون العالمية لإنشاء معهد البترول وتقنية الغاز، واعتبر هذه المعاهد غير ربحية تهدف إلى تخريج شباب سعودي متخصص في هذه المجالات.
نحتاج 30 مركزا تدريبيا
وزاد أن هذه الوحدات التدريبية غير الربيحية التي تم إنشاؤها حتى الآن يصل عددها إلى 8 وحدات تدريبية، ونحتاج لإنشاء ما بين 20 إلى 30 مركزا تدريبيا غير ربحي، وتعتبر أكثر تخصصية من غيرها، لافتة إلى أن مؤسسة التدريب التقني والمهني هي الجهة التي ستشرف تنظيميا على هذه المعاهد ذات الفائدة الكبيرة لارتباطها بقضية التدريب والتوظيف في وقت واحد، كما أنها غالبا ما تكون متخصصة تخدم قطاعات معينة، حيث إن المعاهد القائمة حاليا تستقبل المتدربين وتوقع عقودا معهم لتوظيفهم مباشرة بعد انتهاء فترة التدريب.
وأضاف الطامي أن ما يطبق على المعاهد الأهلية من تنظيم لايطبق على المعاهد التدريبية غير الربحية، ولذلك تم إصدار تنظيم خاص بها وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وزاد أنه يجب في المعهد التدريبي غير الربحي أن يكون به مجلس إدارة يختص بمتابعة المعهد، كما يجب أن يكون له محاسب قانوني خارجي لمتابعة حركة الأموال فيه، إضافة لتوفير مقيم جودة للتدريب، لافتا إلى أن أبرز ملامح تنظيم معاهد التدريب غير الربحية هو وضع الإطار القانوني لإنشائها مبينا أن أغلب الشركات الصناعية تهتم بإنشاء هذه الوحدات التدريبية نظرا لوجود ارتباط بين الصناعة والتدريب، وقال تم الاطلاع على عدد من التجارب العالمية في هذا المجال للاستفادة منها، ومن ثم الوصول لعملية تدريبية غير ربحية نموذجية، وأوضح الطامي أن المعاهد التدريبية غير الربحية المقامة حاليا تدرب ما بين 200 إلى 2000 شاب سعودي في كل معهد يتم بشكل مباشر في الشركات الكبرى والتي سيعملون بها مستقبلا.
توظيف العمالة الوطنية
وأكد رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي ضرورة نهوض القطاع الخاص بمسؤوليته في توظيف العمالة الوطنية بالمستوى المأمول وإزالة الصعوبات والعقبات التي تواجهها، ومن أبرزهــا احتياج سوق العمل لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة في الأداء ومعظمها وظائف فنية ومهنية ومتخصصة، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية القائمة للأعداد والنوعيات المطلوبة لهذه الوظائف، وأشار التركي إلى أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة تولي اهتماما كبيرا ببحث ومتابعة قضية توطين العمالة في المملكة خصوصا ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وذلك ارتكازا إلى دورها المناط بها نظاما وهو تمثيل مصالح القطاع الخاص والعمل على حمايتها وتطويرها مع مسؤوليتها في الإسهام في تهيئة العوامل التي تعين القطاع الخاص على القيام بدوره المتنامي في تحقيق الأهداف التنموية، بالإضافة إلى التواجد المستمر للغرف كصروح اقتصادية تساند الجهات الحكومية في إنجاز التوجهات الوطنية، ولذلك تبنت الغرف سياسات وبرامج لمعاونة القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة المواطنة شملت إعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص وإنشاء مراكز ووحدات للتدريب غير ربحية من خلال عدد من الشركات الكبرى في المملكة، وتنظم برامج تدريبية متنوعة منها برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل في المنشآت بما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي لهم.
عبد الحميد اليوسف مساعد مدير عام مجموعة بن لادن للموارد البشرية والمشرف العام على المعهد الوطني للتقنية "غير ربحي " قال: إن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني هو دعم قوي وتشجيع لرجال الأعمال لإنشاء معاهد غير ربحية تساهم في بناء المجتمع، وتخرج كوادر وطنية مؤهلة تتمتع بتأهيل جيد بمعايير دولية متمنيا أن يكون المستوى التأهيلي لجميع المعاهد الربحية عال، وتحظى باعتمادات دولية من جهات متخصصة في الخارج، وتخرج شبابا سعوديين فنيين أو متخصصين بتأهيل عال يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.
وأضاف ستصبح هذه المعاهد في مستوى أعلى من ماهي عليه الآن بمراحل كثيرة، مبينا أن المعهد الوطني للتقنية يعد التجربة الوحيدة التي تكفل بها طرف واحد نظرا لأن الأرض والبناء والتجهيز وجزءا كبيرا من التشغيل قامت به مجموعة بن لادن، لافتا إلى أنه يوجد دعم من صندوق الموارد البشرية للعملية التشغيلية في هذه المعاهد مثل المواد والمناهج والمدربين وعملية استقطابهم واختيار المعايير الدولية. مشيرا إلى أن المعهد الوطني للتقنية تصل طاقتة الاستيعابية 2000 متدرب ويقع على مساحة 120 ألف متر مربع ومساحة المباني 30 ألف متر مربع، ويتكون من فصول وورش ومعامل ويقدم دبلوما عاليا لثلاث سنوات، وتعتبر السنة الأولى سنة تحضيرية ورياضيات، وفي بقية العامين يتم التركيز على التخصص التقني سواء في التقنيات أو في برامج تمثل حلول للسعودة.
وأضاف أن الهدف من إنشاء هذا المعهد غير الربحي هو إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي وفق تأهيل عالي المستوى للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قبول المتقدمين يتم عن طريق الإنترنت، وقال نحن نتواصل مع خريجي الثانوية العامة علمي عن طريق موقع الشركة على الإنترنت والرسائل، مؤكدا أن الاستثمار في الموارد البشرية مكلف ولكن عائده جيد على المدى البعيد، لانه من الأفضل أن يكون لدينا كوادر مؤهلة داخل الوطن أفضل من إحضارها من الخارج، وطالب اليوسف من مؤسسة التدريب التقني والجهات المعنية بوضع معايير لهذه المعاهد غير الربحية، ولا نريدها أن تقدم دورات في الحاسب الآلي أو التدريب في أعمال بسيطة، بل نريد أعمالا تعود بالفائدة الفعلية على الشباب السعودي، وبالتالي على الوطن من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل حقيقية، مطالبا القطاع الخاص بتبني مثل هذه المشاريع التدريبية التأهيلية الهامة.

[صقر قريش]

مؤكدا محدودية تأثير الأزمة المالية على السوق العقارية
السويدان: انخفاض الأسعار حركة تصحيحية لإنعاش البيع والشراء في الأراضي

حامد عمر العطاس ـ جدة
أكد المستشار غسان سويدان مستشار الدراسات وتطوير المشاريع أن أي انخفاض في أسعار الأراضي حاليا سيكون تصحيحا مناسبا لتفعيل حركة البيع والشراء وتحريك واستقرار السوق العقارية بشكل عام. وقال: إن انخفاض الأسعار لبعض المواقع أو الأحياء أمر طبيعي لارتفاع أسعارها غير المبرر سابقا .. خاصة مع إدراكنا أن المناطق الحيوية قد قابلها ارتفاع مستحق تبعا لواقع متطلبات الاستثمار والتنمية الشاملة وأهمية موقعها ولن تتأثر أسعارها إلا بصورة جزئية ومحدود جدا. وأضاف أن السوق العقارية في المملكة قوية باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية . وأكد أن محدودية تأثير الأزمة ترجع لأسباب منها :- ـ أن السوق العقارية في المملكة رحبة وبحاجة للعديد من المنتجات المتنوعة فيها، حيث معدلات الطلب فيها ما زلت أعلى من العرض .. وكلنا يدرك بأن الطلب على الوحدات السكنية والتجارية لن يتوقف تبعا للتعداد السكاني ومعدلات النمو فيه.
ـ أن القطاع العقاري يعتمد في تمويل مشاريعه واستثماراته ذاتيا أو محليا في المجمل العام.
ـ أن القطاع العقاري لدينا ما زال منغلقا حتى الآن بشكل عام قياسا بالدول الخليجية التي سيكون تأثر بعضها موجعا من تداعيات الأزمة بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أسواقها المالية والعقارية .. وتأثر البعض الآخر من تداعيات الأزمة لظروف تمويلها الخارجي.
ـ إن اقتصاد المملكة عموما جيد ومتحفز ومؤهل لتحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الأزمة إذا ما أدركنا الثقة بقوته ومتانته قولا وعملا.
ـ أنه ما زالت فرص الاستثمار في القطاع العقاري كبيرة، والاستثمار فيه يعد من أكثر القطاعات أمنا قياسا بأي استثمار في القطاعات الأخرى ..
وأكد بأنه لا خوف من تداعيات الأزمة طالما أدركنا كيفية التعامل معها، ولكن الخوف يكمن في ما أشرنا سابقا في عدم معالجة المعوقات والسلبيات السابقة .. والتي منها :-
• انخفاض المصداقية، وانعدام الشفافية لكثير من المشاريع المعلن عنها.
• البيروقراطية والروتين في الإجراءات.
• انعدام توزيع الفرص.
• ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية أو المرتبطة بأعمال ونشاطات القطاع.
• ضعف البيانات والمعلومات التي يمكن للمستثمر اللجوء لها والاعتماد عليها.
• كثرة الدخلاء على هذا القطاع الذين لا يدركون فلسفته ولا معايير الاحترافية المهنية فيها.
وبين أن تفادي تداعيات الأزمة يتطلب مراعاة تخطيط استراتيجي ذي رؤية بعيدة المدى تتناسب مع معطيات العصر، وأن يكون التنظيم والمتابعة أساسا عمليا تحكمه رقابة دقيقة من جهات معنية "كهيئة عليا للعقار" تحقق واقع ما يطمح إليه، واعتبار ضرورة تطوير هذا القطاع والارتقاء به أساسا منهجيا باعتباره واحدا من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة وأحد ركائزه لتتمكن معطيات أعمالها وثمارها من مساندة الاقتصاد الحقيقي للدولة وتقليص أي تداعيات متوقعة لأثار الأزمة المالية العالمية.
لذلك فإن الحاجة ماسة حاليا وأكثر من أي وقت مضى إلى :-
- سرعة تطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة حتى يمكنها أن تدفع السوق لنمو صحيح .. فنظام الرهن العقاري، وآلية نظام تحكم ضبط مؤسسات التمويل، ووجود هيئة عليا للعقار ستضيف عوامل جذب قوية تلغي العبثية الحالية والكثير من المخاطر التي كانت تحكم السوق وتسيئ إليها، وستساعد بلا شك على بناء صناعة عقار حقيقية تشكل عمقا للسوق، تعزز عمليات التمويل العقاري فيها، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتؤدي إلى رفع معايير جودة الإنشاءات والشفافية، وبالتالي تطوير فعلي متجدد في أدوات هذا قطاع سواء في التمويل أو التسويق أو التصميم تبعا لنوعيات مشاريع الاستثمار العقاري.
- ضرورة استثمار صناعة تميز الفرص .. عبر الرهان على الأنظمة الجديدة، وإعادة تطويره كل القوانين والتشريعات والأنظمة كل خمس سنوات، وسرعة العمل في تبني آليات ترسخ بفعالية معايير جودة للاستثمار لتجعل من الاستثمار حقيقة استثمار ترسخ للأجيال احترافية مهنية أعمال في هذا المجال يمكن معها تحقيق إنجازات تليق بحضارة الوطن وتاريخه، وتكون لمن بعدهم بصمة عنوان.

مطالبا بإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية .. الفارس لـ «عكاظ»:
قلة المخاطر تمنع التراجعات السعرية في مخططات الأراضي

عبد الله الصقير ـ جدة
طالب المهندس فارس بن سليم الفارس رئيس إحدى شركات الخدمات العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية وعضو الهيئة السعودية للمهندسين بإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية للإسهام في التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وإجراء الدراسات اللازمة لتذليل أية صعوبات في السوق العقارية. وتوقع انتعاش السوق العقارية وزيادة الطلب على الأراضي بعد اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري.. لافتا إلى أن هذا القطاع العقاري لن يشهد أية تراجعات سعرية حادة لقلة مخاطره قياسا بالقطاعات الأخرى.
فإلى نص الحوار:
خيم الركود على مخططات عقارية في عدد من المناطق بسبب إحجام الكثيرين عن الشراء في انتظار تراجع الأسعار المرتفعة.. إلى ماذا ترجعون أسباب هذا الركود؟ وكيف تقرأ واقع السوق العقارية حاليا؟
ـــــ الأراضي تشهد تراجعا في الطلب منذ فترة بالرغم من ارتفاع الأسعار كنتيجة طبيعية لارتباط الشريحة المستهدفة بمديونيات جراء انهيار سوق الأسهم، وكان التركيز خلال العامين الماضيين على شريحة الشركات المطورة لمشاريع كبيرة، إلا أن هذه الشريحة أيضا تشهد ركودا حاليا نتيجة الأزمة المالية العالمية وصعوبة الحصول على تمويلات بنكية سريعة، هذا بالإضافة إلى أسباب قديمة ولا زالت مستمرة حتى الآن مثل معوقات أنظمة البناء والنطاق العمراني وأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
وأرى أن الحل في نظري لمواجهة أي ركود أو جمود عقاري يكمن في الشركات والمؤسسات العقارية الكبرى، لأنها تقوم بتنشيط السوق العقارية بما تنفذه من مشاريع كبيرة تستفيد منها مكاتب العقار والأفراد المسوقين، على هذه الشركات والؤسسات أن تضع خطة ومنهج للتصدي لأي ركود باستخدام آلية معينة تضمن بها الحقوق بشكل بعيد عن التحايل والنصب.
ما هي توقعاتكم لحركة السوق العقارية في المستقبل القريب؟
ــ نتوقع انتعاش السوق العقارية وزيادة الطلب قريبا بإذن الله بعد اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها. ومعروف أن نظام الرهن العقاري سيسهم في حل مشكلة السكن، حيث إنه يعد نقلة نوعية كبيرة في التعاملات التجارية لكافة شرائح المجتمع، ويعمل على تنظيم واضح لتعاملات تتم حاليا بابتداع أساليب غير مأمونة لا تستند إلى نظام يحكم تلك التعاملات.
هيئة عليا للتنمية العقارية
ألا ترون أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء دراسة من فترة إلى أخرى لواقع السوق العقارية للوقوف على مسببات انتعاشها أو انخفاضها ؟
ـــ لا شك أن البحوث والدراسات والمعلومات مهمة جدا للقطاع العقاري، وهناك نقص كبير حاليا في توفيرها، وبالتالي يتأثر السوق سلبا بسبب عدم توفرها، ونحن بحاجة إلى إيجاد هيئة عليا للتنمية العقارية تساهم في التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة بالعقار وتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات وإعداد الدراسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكمن أهمية الدراسات في التوصل إلى آلية يتم من خلالها قراءة السوق العقارية بعين فاحصة دقيقة، للتعرف على خفاياها وبالتالي وضع تصورات مستقبلية لما سيحدث فيها.
وفق المنطق الاقتصادي أن أي ارتفاع كبير في الأسعار في أي قطاع يعقبه تراجع حاد.. هل تتوقعون أن ينطبق ذلك على السوق العقارية؟ وأن تحدث فيها تراجعات سعرية حادة؟
ــ لا أتوقع أن تحدث تراجعات سعرية حادة في القطاع العقاري بإذن الله، إذ أن العقار في المملكة قطاع آمن ومخاطرة أقل من غيره من القطاعات الأخرى، إضافة إلى ذلك يتمتع بموثوقية عالية من كبار وصغار المستثمرين ومن خلال قراءتنا للتاريخ العقاري لاحظنا أن عناصر العرض والطلب والسعر تتعرض لاهتزاز إلى حد ما ولكنها لا تفقد قوتها وحيويتها. وكما يقال دائما إن العقار يمرض لكنه لا يموت، وذلك للحاجة الماسة له لتشييد المباني السكنية، خصوصا أن المملكة تظل في حاجة لآلاف الوحدات السكنية في ظل زيادة الطلب خصوصا من قبل الشباب.
مع ندرة السيولة المالية كيف ترون أهمية لجوء كبار الملاك في السوق العقارية إلى إحداث أقسام تقدم التمويل العقاري لذوي الدخل المحدود لامتلاك مساكن؟
ــ موضوع الإسكان وخصوصا الموجه لذوي الدخل المحدود من أهم المواضيع، وهو من اهتمامات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وقد أنشأ حفظه الله هيئة عامة للإسكان للتعامل مع هذا الموضوع وفق خطط استراتيجية متكاملة تبدأ من التثقيف والوعي إلى التخطيط السليم ثم التنفيذ المحترف، ونحن نؤمل خيرا كثيرا من هذه الهيئة التي أتوقع أن تطلق برامجها قريبا وفق تطلعات القيادة المباركة والشعب النبيل.
التكامل التجاري والسكني
يرى البعض أن المدن الكبيرة في المملكة شهدت حالة تشبع في العقارات التجارية، ويبقى النشاط العقاري منحصرا في المخططات السكنية.. هل يعني ذلك انحسار النشاط التجاري وانتعاش السكني؟
ــ السوق تحتاج إلى مشاريع عقارية نوعية وحيوية ومدروسة، ولابد من التكامل بين المشاريع التجارية والسكنية ولا أعتقد أن انتعاش السكني يؤدي إلى انحسار التجاري أو العكس.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

"ستاندارد" تبقي التقييم الائتماني لـ "سابك" إيجابيا رغم تراجع ربحيتها

محمد الخنيفر من الرياض
أبقت وكالة ستاندارد آند بورز البارحة على تقييمها الائتماني لشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" وهو (A+) على الأجل الطويل و(A-1) على الأجل القصير. وقالت إن "الآفاق هي مستقرة".
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي لا تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعد كذلك علامة على توقعاتنا بأن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز البارحة على تقيمها الائتماني لشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" وهو 'A+' على الأجل الطويل و 'A-1' على الأقل القصير. وقالت إن الآفاق هي مستقرة.
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعتبر كذلك علامة على توقعاتنا بأن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".
وكشفت بيانات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صافي أرباحها للعام الماضي بأكمله تراجع 19 في المائة إلى 22 مليار ريال، مقابل 27 مليار ريال عام 2007. وحدث أكبر تراجع في الربع الرابع حيث حققت الشركة 311 مليون ريال، مقابل 6.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007 أي بنسبة تراجع 95 في المائة ومقابل 7.24 مليار في الربع الثالث من عام 2008 أي بنسبة تراجع 96 في المائة.
تقول ستاندرد "هذا الهبوط الذي لا يستهان به في نسبة الربحية هو علامة على مجموعة من العوامل المختلفة في الربع الرابع من عام 2008، ونحن نتوقع أن هذه العوامل أثرت كذلك في معظم الشركات في قطاع البتروكيماويات." وعن سبب هذا التراجع يقول موك " العامل الأول هو أن الصناعة تعرضت لتراجع سريع في الطلب وفي حجم الكميات المبيعة على نحو يفوق ما حدث في حالات الهبوط السابقة. والسبب في ذلك هو قيام العملاء والزبائن بتخفيض ما لديهم من مخزون من هذه المواد، توقعاً منهم سلفاً إلى أن الهبوط السريع في تكاليف المدخلات المرتبطة بالنفط سيؤدي إلى تراجع أسعار البيع. " ويتابع "العامل الثاني هو أن تخفيضات الإنتاج المعقولة في الصناعات الرئيسية للزبائن، مثل صناعة السيارات والإنشاءات، زادت من حدة الوقع على الأحجام السلبية. ونحن نتوقع أن يستمر التراجع في كميات المخزون في الربع الأول من عام 2009، وأن المستوى المرتفع للغاية من اللبس حول الطلب الأساسي الكامن لعام 2009 سيظل سائداً حتى شهر نيسان أو أيار من العام (أبريل أو مايو). "
من جانب آخر، تعتبر التقييمات المعطاة لشركة سابك علامة على موقعها الريادي في السوق ووضعها السليم والمتقدم من حيث التكاليف في المواد الكيميائية الأساسية والسلع.
وتقول ستاندر في التقرير الذي حصلت الإقتصادية على نسخة منه"هناك أمور تضع قيوداً على مقدار التقييمات الإئتمانية لشركة سابك، وهي الجانب الدوري للصناعة والمقدار العالي المكثف لرأس المال في صناعة البتروكيماويات وإنتاج الفولاذ، ومخاطر التنفيذ المرتبطة بالاستثمارات المقررة لغاية عام 2010 ". وقال موك: "الآفاق المستقرة هي علامة على توقعنا بأن شركة سابك ستستمر في المحافظة على ميزتها التنافسية، حيث تتمتع بأسعار مواد اللقيم على نحو أدنى بكثير من مستويات الأسعار في السوق، وهو تنفذ بنجاح برنامجها الاستثماري الكبير".

ضمن توصيات المجتمع المدني المشارك في القمة العربية الاقتصادية
توصية بمراجعة تجارة "المشتقات" في البورصات العربية

محمد السلامة من الكويت
أوصى المشاركون من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين في القمة الاقتصادية التي اختتمت في الكويت الأسبوع الماضي، بمعالجة الأزمة المالية العالمية عن طريق زيادة الإنتاجية والتنافسية في الإنتاج الحقيقي. وأكد المشاركون ضرورة مواجهة الأزمة المالية العالمية بالقيام بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الرقابة على الاستثمارات المالية للأجانب في الأسواق العربية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوصى المشاركون من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين في القمة الاقتصادية التي اختتمت في الكويت الأسبوع الماضي، بمعالجة الأزمة المالية العالمية عن طريق زيادة الإنتاجية والتنافسية في الإنتاج الحقيقي.
كما أوصى المشاركون بمواجهة الأزمة المالية العالمية بالقيام بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الرقابة على الاستثمارات المالية للأجانب في الأسواق العربية، مراجعة القواعد التي تحكم التجارة بالمشتقات في البورصات العربية، ودعم صناديق التنمية العربية، إلى جانب خلق آليات جديدة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت ريم بدران ممثلة عن المجتمع المدني في القمة خلال كلمة ألقتها في الجلسة الختامية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إن المشاركين البالغ عددهم نحو 1200 شخص من نخبة القيادات في الوطن العربي وضعوا ثماني توصيات للقمة.
ففي موضوع التجارة والاستثمار أوصوا بأهمية تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن التأثيرات السياسات والإسراع بالانتقال لمرحلة ما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير تجارة الخدمات. كذلك ركزت على أهمية إقامة الاتحاد الجمركي العربي والعمل على تطوير الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية بما يتواءم مع مرحلة التكامل الاقتصادي العربي. كما أكدت أيضا أهمية ضمان حرية انتقال عوامل الإنتاج وحرية انتقال الأفراد بين الدول العربية وتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية وتعزيز موارد المؤسسات المالية العربية.
وبشأن الأمن الغذائي العربي، أوصى المشاركون بضرورة اتخاذ التدابير لمواجهة الفجوة الغذائية والانعكاسات السلبية لتغيرات المناخ على الإنتاج الزراعي ودعم التنمية الزراعية من خلال زيادة الاستثمار وداخل التقنيات الحديثة. وأكدت بدران أن المشاركين دعوا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة في الوطن العربي للاستفادة من جميع المصادر المتاحة خاصة الشمسية والرياح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز التكامل الصناعي وتشجيع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي والكهرباء. وحول موضوع النقل، أوصى المشاركون بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للنقل مثل مشاريع شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وإقامة صناعات عربية في مجالات مركبات ومعدات النقل.
أما قضية المياه فقد ذكرت ممثلة المجتمع المدني أن التوصيات دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحديات قضايا البيئة والمياه والتعامل مع الآثار المحتملة للتغيرات المناخية. وقالت بدران إن التوصيات في قضية التعليم والبحث العلمي دعت إلى تنفيذ خطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا وإعطاء أهمية قصوى لمسألة جودة التعليم.
وفيما يخص قضية الشباب والهجرة، أوضحت بدران أن التوصيات دعت إلى اعتماد خطة عربية متكاملة لمواجهة البطالة مع دعوة القطاع الخاص والحكومي إلى تكثيف الاستثمار في مشاريع الشباب، مضيفة أن المجتمع المدني المشارك في المنتدى أصدر بيانا ندد فيه بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحمّل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية. وقالت إن المجتمع المدني طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، مشيرة إلى أن عدداً من رجال الأعمال والشركات تبرعوا بمبالغ مالية للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

[صقر قريش]

طالبوا بإيجاد حلول تمويلية حديثة لسد حاجة الطلب على المساكن

120 مليارا احتياج السوق العقارية في 10 أعوام

خميس السعدي من مكة المكرمة
قدر مختصون وعقاريون حجم البرامج التمويلية التي يحتاج إليها القطاع العقاري السعودي خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 120 مليار ريال، مشيرين إلى أن هذا المبلغ لا يشتمل على البرامج التمويلية للمستهلك النهائي.
مبينين أن هذا المبلغ سيدفع المطورين العقاريين إلى العمل على توفير الوحدات السكنية الجاهزة بأسعار معقولة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قدر مختصون وعقاريون حجم البرامج التمويلية التي يحتاج إليها القطاع العقاري السعودي خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 120 مليار ريال، مشيرين إلى أن هذا المبلغ لا يشتمل على البرامج التمويلة للمستهلك النهائي.
مبينين أن هذا المبلغ سيدفع المطورين العقاريين على العمل لتوفير الوحدات السكنية الجاهزة بأسعار معقولة عند إعادة النظر في أسعار تكاليف البناء والاعتماد على آليات تخفيض التكلفة، مشيرين إلى أن حجم الديون المتعثرة في السوق السعودية بلغ نحو أربعة مليارات، وأن آليات العمل على استردادها غير مجدية حتى الوقت الحالي.
وأوضح عبد الله الأحمري نائب رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن إقرار الأجهزة المعنية للتنظيمات والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية بشكل متكامل سيدفع بالمصارف السعودية نحو تعزيز دورها المأمول منها في عملية تمويل المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن المصارف السعودية لا يخفى على الجميع مدة تأثرها بأزمة الاقتصاد العالمية، إلا أن ذلك التأثير كان بسيطاً وغير مؤثر في ظل متانة وقوة الاقتصاد السعودي، الذي قد يكون محصنا بشكل كبير ضد الأزمات.
وكشف الأحمري أن السوق السعودية خلال السنوات العشر المقبلة ستكون بحاجة إلى برامج تمويلية تعمل على تفعيلها المصارف، وتكون قادرة على تقديم نحو 120 مليار ريال كتمويل للمطورين العقاريين، الذين بدورهم سيعملون على توفير الوحدات السكنية، وبالأعداد الكافية والقادرة على مقاربة الفجوة الواسعة بين حاجة العرض والطلب في ظل تزايد أعداد السكان والنمو المستمر لهم، مؤكداً أن نحو 80 في المائة من المواطنين السعوديين هم بحاجة إلى برامح جادة لتملك المساكن.
وقال الأحمري: "المصارف في السعودية منذ نشأتها لم تقم حتى الآن بالدور المأمول منها حيال تمويل المطورين العقارين على وجه الخصوص، حيث كان من المفترض عليها أن تكون الشريك الدائم والاستراتيجي في جميع المشاريع المعنية بالتنمية الاقتصادية والمندرجة تحتها التنمية في مجال الإسكان، وإنني أرى أن بنوكاً في حال أوجدت البرامج المناسبة لها والقادرة على حفظ حقوقها من التعثر، وذلك من خلال تطبيق الأنظمة التشريعية الكافية للسوق العقارية ستكون الداعم الرئيسي في عملية توفير المساكن بمختلف فئاتها سواء كان ذلك لذوي الدخول: المحدود أو المتوسط أو المرتفع"، مفصحاً أن حجم المديونيات المتعثرة في السعودية جراء برامج التمويل المختلفة بلغ أكثر من أربعة مليارات ريال منها نحو مليار ريال تعثر في سدادها مطورون عقارون، مستدركاً أن نحو 10 – 20 في المائة من حجم تلك الديون ستكون معدومة ولن يتم استردادها.
وأرجع الأحمري أسباب تعثر المديونيات وعدم تنفيذ القرارات الخاصة بسدادها في وقتها إلى غياب التنظيم المناسب لها، ملمحاً إلى أن إحالة قضايا المصارف المالية في مطالباتها للشركات والأفراد بسداد المديونيات إلى المحاكم الشرعية أضر بتلك الجهات، خاصة إذا تم الحكم بإعادة المبلغ للجهة الممولة دون فوائد على المستفيد من التمويل، مطالباً بضرورة أن تحال تلك الشكاوى والمطالبات إلى وزارة التجارة وأن يتم النظر فيها والبت من خلال قضاة متخصصين وملمين بالقوانين المصرفية والدولية، كما أن على الجهات الرسمية والمعنية بالحفاظ على حقوق جهات التمويل وغيرها أن تبدأ على وجه السرعة بتطبيق نظام إلكتروني يكون قادراً على شل تحركات من على ذمتهم مديونيات لجهات ممولة وغيرها حتى يقوموا بسداد مديونياتهم، مقترحاً أن يشابه النظام الإلكتروني الذي يطالب بتطبيقه ذلك المعمول به في المخالفات المرورية والقادر على منع تنفيذ أي إجراء حتى يتم رفع المخالفة من النظام بعد القيام بسدادها.
من جهته أبان محمد البر نائب مدير عام شركة موطن العقارية أن السوق العقارية بحاجة إلى منتجات تمويلية تساعد على مواكبة الفترة المقبلة، وتكون قادرة في الوقت نفسه على تلبية الاحتياج المتزايد إلى الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المصارف على الرغم من أنها تقدم التمويل للمشاريع العقارية وعلى وجه الخصوص الإسكانية إلا أنها قبل منحها التمويل تبحث في عدة عوامل للجهة المتقدمة لطلب التمويل وعلى رأسها قائمتها المالية ومدى جدية تلك الجهة.
وقال نائب مدير عام شركة موطن العقارية: " لا ننكر أن المصارف لا تقدم التمويل للمشاريع، وهناك فعلاً تمويل للعقاريين الجادين في مشاريعهم، ولكن تلك المصارف قبل أن تمنح التمويل تلتفت إلى عدة عوامل تتعلق بالنظرة العامة حيال المشروع المراد منحه التمويل، فهي تنظر إلى القوائم المالية ونوعية المشروع ودراسة الجدوى المتعلقة به، وهو الأمر الذي في حين تأكدها منه وتحققها تتأكد بدورها من جدية المشروع، وبالتالي تعمل على البدء في إجراءات منح التمويل عبر البرامج والصناديق المتوافرة في تلك المصارف".
وأبان البر أن تحفظ المصارف في التوسع في عمليات التمويل له مصلحة مشتركة على المصرف نفسه وعلى المتقدم بطلب التمويل خاصة إذا كان من الأفراد، حيث إن الغالبية من الأفراد يفتقدون إلى ثقافة التمويل وآلية التعامل مع القروض، وهو ما يتسبب لهم في أزمات سيعانونها في المستقبل، مستشهداً بأن هناك نحو 50 في المائة من المقترضين عبر الجهات التمويلية سواء كان ذلك عن طريق المصارف أو شركات التمويل متعثرين في سداد المستحقات المترتبة عليهم.
وأكد البر أن سبب تدني نسبة العقود التمويلية للناتج القومي مقارنة بالأسواق الخارجية يعود إلى عدة عوامل أبرزها المواطن نفسه والعقاريون والمصارف وغياب التشريعات والنظم، مبيناً أن تلك العوامل الأربعة هي عوامل تكاملية ترتكز عليها إمكانية التوسع في برامج التمويل أو الحد منها، ملمحاً إلى أن عملية التمويل بالنسبة للمصارف لا تزال قيد التجربة، وأن إقرار أنظمة السوق العقارية المرفوعة من قبل مجلس الشورى والمطروحة على طاولة مجلس الوزراء لن يكون لها نتائج ملموسة بشكل مباشر، كما أنها تعتمد على حالة المصارف ومدى توافر السيولة النقدية لديها عند إقرار تلك الأنظمة.
وأضاف البر أن المنتجات التمويلية يجب أن تراعي حقوق الأطراف المعنية في السوق العقارية، مما يساعد على توزيع الاستفادة على الجميع، إضافة إلى المشاركة في عمليات المخاطرة إن وُجدت، وهي التي تنخفض نسبتها بشكل عام في السوق العقارية، مشيراً إلى أن الحاجة في الوقت الحالي إلى وضع تصور واضح للفترة المقبلة للسوق العقارية، أحد أهم أعمدة الاقتصاد، الذي سجل جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، مشددا على أن التمويل ركن أساسي من أساسيات التطوير العقاري في دول العالم.
من جهته دعا غسان السليهم رئيس مجلس إدارة شركة منازل السعودية المصارف إلى البدء في تبني برامج ومنتجات وآليات للتمويل بدعم من الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أنها في حال العمل بمطالبه ستسهم في الحد من أزمة الإسكان، خاصة إذا كانت تلك البرامج موجهة للأفراد " المستهلك النهائي للسكن"، مشيراً إلى أن التمويل من قبل المصارف للمطورين للقطاع العقاري قد يكون شبه معدوم ولا توجد منتجات خاصة به، مرجعاً ذلك إلى تصنيف المصارف للقطاع العقاري بالعالي المخاطر، الأمر الذي يجعلها تحجم عن تمويله.
وقال السليهم: "إن المصارف قامت ببناء وصفها بعالي الخطورة حيال تمويل المطورين العقارين أو المقاولين على عدة أسباب، من أبرزها عدم قدرة المقاول على تنفيذ المشروع في البرنامج الزمني المعد له، أو تعرقل الإنجاز لأي أسباب كانت داخلية أو خارجة عن إرادة المطور والمقاول، أو عدم قدرة المطور على بيع الوحدات السكنية وفقاً للأسعار المقدمة في دراسة الجدوى المخصصة للمشروع".
وأشار السليهم إلى أن السعودية الآن بحاجة إلى تأمين أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليار ريال، موضحاً أنها بحاجة إلى نحو 50 في المائة من قيمة التكلفة كتمويل، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع معطيات برامج بعض المصارف التمويلية التي لم تزد حجم إنفاقها على البرامج وحتى الوقت الراهن على نحو سبعة مليارات ريال سنوياً.
وزاد السليهم: "أن سوق التمويل العقاري في السعودية لا تزال متأخرة عن مواكبة الطفرة العقارية التي يعيشها قطاع التطوير العقاري، كما أنه لم يبدأ بعد بداية فعلية يمكن أن يرتكز عليها عند محاولة إيجاد ممول حقيقي للمشاريع التنموية الكبرى، وأن محاولات البنوك في منح القروض التمويلية للمشاريع تعد منطقية، خاصة في ظل غياب الضمان الذي يحقق له القدرة على استرداد حقوقها المالية؛ ، كما أنها تعتمد في التمويل في الوقت الحالي على إقراض الأفراد على وجه الخصوص بعد أن يقوموا بتحويل حساباتهم البنكية إليها ورهن صك ملكية الوحدة السكنية، إذ إنه من المتوقع أيضا ألا يكون لديها أي توسع في ظل ضعف إجراءات الحماية".
ويتوقع رئيس مجلس إدارة شركة منازل السعودية أن إقرار التشريعات والأنظمة العقارية وجعلها في حيز التطبيق سيخدم المطورين بشكل عام، ولكنها لن تكون قادرة بشكل كافي على خدمة المستهلك النهائي للوحدة السكنية، بحكم طول مدد الأقساط المترتبة على الحصول على ذلك التمويل الذي لن يتواكب مع معدل متوسط رواتب المواطنين، كما أنها ستجعل من المستهلك أن يقف عاجزاً أمام إيجاد الخيارات فيما يتعلق بإمكانية التوسع عند زيادة عدد أفراد الأسرة أو النقل إلى منطقة أخرى، الأمر الذي سيجبره حينها على بيع تلك الوحدة للممول مجددا وشراء وحدة أخرى في المنطقة التي سينتقل إليها.

[صقر قريش]

التحليل الفني .. رؤية تحليلية

عبد الله الرشود
التحليل الفني كما يعرف في موسوعة ويكيبيديا هي تقنيات تدعي القدرة على التنبؤ بمستقبل حركة السهم من خلال دراسة المعلومات السابقة للسهم وبشكل خاص حركته السابقة وكمية التداول عليه. أما التحليل الأساسي فهو دراسة العوامل المحيطة بأداء الشركة من أرباح وأصول وإدارة وغير ذلك من العوامل المرتبطة بمتانة وضع وأداء الشركة. وتتشعب أساليب أخرى ذات شعبية أقل كالتحليل الكمي والاستراتيجي وتحليل الانحرافات وتتداخل هذه المصطلحات وتتقارب وتتباعد.
لا أريد الخوض في مزيد من التعريف فهناك على الأقل اتفاق (على الاختلاف) بين التحليل الأساسي والفني والمقصود بكل منهما.
وحتى أريح القارئ الكريم في البحث عن نتيجة هذا المقال فأنا هنا لا أنتقد التحليل الفني ولكن أنتقد الانتشار الواسع للتحليل الفني وطغيانه على المنتديات والصحف وكثير من البرامج الإخبارية المهتمة بالتحليل.
أولا لماذا التحليل الفني؟ إحدى أهم إيجابيات التحليل الفني هي سهولة تعلمه فهو بشكل عام لا يحتاج إلى شهادة دكتوراة في الرياضيات ولا شهادة جامعية ولا حتى شهادة محو الأمية. النقطة الثانية: هي شمولية تطبيقه فهو ينطبق على الأسهم والبضائع والعملات والسندات ويتوسع البعض فيطبقه على كل شيء يتحرك كحركة الأمواج وتشكل العروق في أوراق الشجر وحركة المرور ولذلك تحكى طرفة عن محلل فني توقف فجأة لدى إشارة مرور خضراء بحكم أنه فنيا يجب أن تكون حمراء فقال له صاحبه "الأجدر أن تنطلق. وإلا فنّيا سيكون هناك اصطدام". ثالثا: قدرته على تحديد وقت الخروج والدخول وهذه النقطة لا يمكن للتحليل الأساسي التعامل معها. رابعا: قدرته على العمل في جميع ظروف السوق فحين تتضخم الأسعار في السوق يبيع المستثمر كل ما لديه من أسهم ولكن طبيعة الأسواق أنها تبالغ في ردات الفعل فتستمر الأسعار في الصعود وليس لديه القدرة على الاستفادة من هذا الارتفاع. هنا يقترح التحليل الفني إشارات دخول وخروج ربما يحالفها النجاح.

إذن أين المشكلة؟

أهم عيوب التحليل الفني في نظري هو أنه لا يخدم الاقتصاد ككل. بمعنى أنه من الممكن أن يعطي إشارات دخول لشركات ورقية ويضاعف قيمتها أضعافا مضاعفة. بينما يعطي تحذيرات من شركات جيدة ورخيصة. ثانيا: وهو استكمال لـ "أولا" أنه يورط المستثمرين في شركات مبالغ في قيمتها. ثالثا: أنه لا يشكل أي ضغط على إدارات الشركات ولا يحلل ويوضح مشكلاتها. رابعا: سهولة التلاعب في أشكال الأسهم فمن الممكن أن يقوم المضارب بكسر المقاومة مثلا ليعطي إشارة دخول مما يمكنه من بيع كمياته على المتداولين.
وأنا هنا لأقول إن التحليل الفني هو فن أكثر منه علم ولذا يجب استخدامه مع التحليل الأساسي وقراءة توجهات الاقتصاد ومعرفة الصناعة التي تقوم عليها الشركة.

التشدد يحمي السوق العقارية

خالد أبا الخيل
حان الوقت الآن للتوسع (المشدد) في منح التراخيص للبدائل الاستثمارية والتمويلية للقطاع العقاري بعد المساهمات العقارية التي هيمنت على توظيف الأموال و(جرت) السوق إلى "نكبة" لحقبة زمنية، مستغلة غياب خيارات وبدائل أخرى في هذا القطاع المحفز.
لقد عاشت السوق العقارية السعودية أزمة ثقة بسبب تلك المساهمات التي مازالت أضرارها تلحق بالمساهمين الذين يحملون في أيديهم شيكات لا قيمة لها تمثل ربما أقل من حقوقهم المالية في المشاريع التي ساهموا فيها.
لعل التوجه نحو صناديق الاستثمار العقاري التي تخضع لهيئة السوق المالية سيعيد لهذا القطاع اعتباره، حيث إن لائحتها جاءت متكاملة ومشددة لكي تضمن حماية السوق والمساهمين، فاللائحة التي جاءت بنودها في خمسة أبواب تغطي 25 صفحة، أكدت أن الترخيص للصناديق لابد أن يكون من هيئة السوق المالية ويخضع إلى أنظمتها، وألا يتم التسويق والإعلان عن طرحها دون موافقة رسمية بذلك، ولابد أن يشرف على صناديق الاستثمار مجلس إدارة موافق عليه من الهيئة، ويجب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول وسليمة.
وشددت اللائحة على فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يتم تأسيسه، والحصول على تثمين من مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار.
طبعاً هذه الأحكام لم تكن حاضرة عندما طرحت المساهمات العقارية، ولو كانت مطبقة في ذلك الوقت لما استطاع غالبية المستثمرين أن يطرحوا مساهمة واحدة بدلاً من عشرات المساهمات المتعثرة التي تم طرحها، حتى لو تكتلوا فيما بينهم، فالمطلع على لائحة صناديق الاستثمار العقاري على موقع هيئة السوق المالية يطمئن لمستقبل القطاع العقاري.
ما يهمنا في هذه اللائحة (رغم وصف البعض لها بأنها متشددة للغاية) أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية والتسويقية التي تضمن تأسيس صناديق استثمارية عقارية كبرى، تعمل على تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار فيه، ومحاربة الغش والتدليس والتغرير بالمساهمين وتحفظ حقوقهم، وتوجيه الاستثمارات والمشاريع وخصوصاً المتعلقة بالإسكان نحو السوق المحلية، وتوسيع فرص العمل الحقيقية للمواطنين.

صفحة التمويل العقاري
اليوم أطلقنا في " الاقتصادية" صفحة جديدة أسبوعية عن التمويل العقاري، الهدف منها التوسع في المشاركة الإعلامية للمجتمع وأن نأخذ دورنا كمطبوعة متخصصة تخدم المستثمرين والمستهلكين كافة في الموضوعات الجادة والمحترمة، حيث سيتم التركيز في هذه الصفحة على مصادر تمويل العقارات وبالذات الرائدة والنوعية منها وتطويرها، والعمل على تبني رؤية المختصين والمهتمين بالشأن العقاري، فالتوجه الآن سيكون نحو تمويل الإسكان في ظل الحاجة الكبيرة للمساكن، الذي يقابله ضعف شديد في آليات التمويل في السعودية.
خصوصا أن السوق العقارية تحتاج لتمويل بـ 120 مليار ريال خلال الأعوام العشرة القادمة.

[صقر قريش]

غربيون عاملون في الصناعة يتفاخرون بنفاذ المصارف الإسلامية من الأزمة
خبراء: 2009 عام شاق على المصارف الإسلامية.. تباطؤ في نموها واندماجات ولا بنوك جديدة

يرى مختصون أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية الصغيرة سيتم الاستحواذ عليها من بنوك كبيرة في عام 2009.
متابعة: محمد الخنيفر
تفاخر خبراء غربيون (يعملون بصناعة المال الإسلامية) أمام أبناء جلدتهم بقدرة البنوك الإسلامية الآسيوية والخليجية عندما استطاعت النفاذ بجلدها من تبعات أزمة الانقباض العالمية، بينما يعاني زملاؤهم العاملون في اقتصاديات الرأسمالية من ويلات هذه الأزمة.

يرى بعض المصرفيين الغربيين أن أعداد المصارف الإسلامية ستتقلص في ظل الأزمة المالية الحالية. فهمايون دار، كبير الإداريين التنفيذيين، بنك ماليزيا الإسلامي،أحد هذه الأسماء. فهو يعتقد أن نمو (من حيث العدد) البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية سيواجه نوعاً من التباطؤ في عام 2009. فمن المنتظر أن بعض المؤسسات الصغيرة ستندمج مع بنوك مشابهة أو أن يتم الاستحواذ عليها من قبل بنوك كبيرة. وهو يرى أنه لن يكون إنشاء البنوك الإسلامية بالسهولة التي كانت عليها الحال خلال السنوات الخمس السابقة. وبصورة عامة يمكن أن "نقول إن عام 2009 سيكون شاقاً" على صناعة المصرفية الإسلامية، بحسب رأيه.
وعلى الجانب الآخر، يتفاخر بعض الغربيون بمتانة البنوك الإسلامية وصمودها أمام الأزمة حتى الآن.فالبروفيسور رودني ولسون من جامعة دورهام البريطانية أحد هذه الأمثلة. يقول الخبير الأكاديمي بالصيرفة الإسلامية "الإنجاز الرئيس للبنوك الإسلامية (في السنة الماضية) كان مجرد البقاء على قيد الحياة في هذه الظروف العصيبة. ونستطيع أن نقول إنه مما يُحمَد للبنوك الإسلامية وتستحق عليه الثناء أنه لم يسْعَ أي بنك إسلامي للحصول على أموال الإنقاذ الحكومية، والتي احتاجت إليها البنوك التقليدية المنافسة في أحيان كثيرة زادت عن الحد".
بينما يرى همايون أن السنة الماضية كانت بمثابة "صيحة إيقاظ" لصناعة المال الإسلامية. فهو يقول في تصريح له لخدمة "إسلاميك نيوز": "فبعد أن نجت المؤسسات الإسلامية من موجات الصدمة الأولى (التي دمرت معها العديد من المؤسسات والأسواق المالية الغربية)، بدأت هذه المؤسسات هي الأخرى بالتباطؤ، بدافع حالة من التوتر لا غير، أو بسبب بعض التعاملات والانكشافات في حالات أخرى، وهو أمر يمكن أن ينطوي على آثار سيئة بالنسبة لبعض المؤسسات الإسلامية، كما حدث مع المؤسسات المالية الغربية".
وكانت السنة الماضية صعبة وشاقة على البنوك الإسلامية وكذلك أسواق المال الإسلامية، حيث أدى الانقباض الائتماني إلى حدوث ركود وانكماش اقتصادي على نطاق واسع، وهذا بدوره أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط وتهاوي أسواق العقارات في بلدان منطقة الخليج العربي. حيث كان هناك إجماع واضح أن أزمة الصكوك كانت من أبرز أحداث السنة الماضية التي عاشتها صناعة المال الإسلامية.
وهنا يقول البروفيسور رودني "وعلى الرغم من هبوط قيمة إصدارات الصكوك، فلم تكون أيا من موجداتها سامة. ولم تكن هناك أية حالات من الإعسار في التزامات الصكوك تشابه ما حدث بالنسبة للأوراق المالية التقليدية. وعلى الرغم من هبوط قيمة الصناديق الإسلامية بنحو الربع، إلا أن معظم هذه الصناديق تفوقت في أدائها على الصناديق التقليدية، ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن الصناديق التقليدية كانت لها تعاملات كبيرة مع البنوك الربوية، التي هبطت أسهمها هبوطاً مروعاً أثناء العام".
وعلى الجانب الآخر، يرى كريس كوك، الرئيس التنفيذي لبارتنرز كونسلتينج، أن السنة الحالية ستشهد انقلابا تاماً في قطبية النظام المالي، ما يؤدي إلى الانتقال من النظام الحالي (المتضرر) القائم على التوسط المالي في الائتمان، إلى هيكل مالي يقوم على تفكيك الوساطة ويقوم على الموجودات. ويوضح ذلك بقوله "سنشهد وجود الائتمان المشترك peer to peer من خلال التعامل المباشر بين الأطراف، وعوائد مباشرة بين الأطراف، والاستثمارات القائمة على اقتسام المخاطر من خلال توحيد الاستثمار، وذلك من خلال أطر قانونية قائمة على الشراكة. وهذان النوعان من التعامل سيعرفهما المسلمون على الفور على أنهما نوعان من الاستثمار السليم والواضح من وجهة النظر الشرعية".

"الاتصالات السعودية" تعلن جائزة المليون واشتراكات مجانية مدى الحياة لعملاء آفاق DSL

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس تقديم مليون ريال سعودي للجائزة الكبرى في حملة (المليون عميل) لخدمة آفاقDSL تمنح للفائز الأول في السحب على الجائزة، فيما تمنح الجائزة الثانية عشرة من الفائزين اشتراكاً مجانياً في خدمة آفاق DSL شامل مدى الحياة، ويحصل في الجائزة الثالثة عدد 100 فائز على اشتراك مجاني لمدة سنتين وفي الجائزة الرابعة يحصل 1000 فائز على اشتراك مجاني لمدة سنة كاملة، إضافة إلى عديد من الجوائز القيمة ومفاجأة مذهلة في انتظار جميع العملاء، حيث يتم السحب على هذه الجوائز لجميع العملاء المشتركين في خدمة آفاق DSL منذ انطلاقة الخدمة وحتى نهاية شباط (فبراير) 2009م.

م. سعود الدويش
وقال المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن تقديم هذه الجوائز الفريدة وغير المسبوقة يأتي وفاءً وتكريماً من الشركة لعملائها المليون في خدمة آفاق DSL، كما عودتهم دائماً تقديم خدمات نوعية ومتميزة حصرياً مما يؤكد الدور الرائد للاتصالات السعودية في مجال خدمات النطاق العريض Broadband على مستوى المملكة ودول المنطقة وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في خدمة آفاق DSL شامل، التي تشهد إقبالاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح الدويش أن وصول الاتصالات السعودية إلى مليون عميل في خدمة آفاق DSL في زمن قياسي يعد نقلة نوعية وقفزة كبرى تعكس مدى التطور الكبير الذي أحدثته الشركة في مجال خدمات النطاق العريض عبر خدمة آفاق DSL، التي تعد الخيار الأول والأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة وتتميز بتقدم حلول متكاملة لخدمات الإنترنت من خلال خط إنترنت مفتوح وعلى مدار الساعة أكثر أمناً واستمرارية ويوفر سرعة فعلية عالية وحقيقية للإنترنت يتمتع بها عملاء آفاق DSL ، دون غيرهم، إضافة إلى أنها وسيلة الاتصال الأسهل والأرخص والأكثر استخداماً في التواصل العالمي سواء كانت للأفراد أو الأسر أو الشركات.