ملاحقة موظفي الدولة المتأخرين عن سداد قروض “التسليف” في مقار العمل

[الساحل الشرقي]

ملاحقة موظفي الدولة المتأخرين عن سداد قروض “التسليف” في مقار العمل ملاحقة موظفي الدولة المتأخرين عن سداد قروض “التسليف” في مقار العمل ملاحقة موظفي الدولة المتأخرين عن سداد قروض “التسليف” في مقار العمل ملاحقة موظفي الدولة المتأخرين عن سداد قروض “التسليف” في مقار العمل ملاحقة موظفي الدولة المتأخرين عن سداد قروض “التسليف” في مقار العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

إستحدث البنك السعودي للتسليف والادخار آلية جديدة لملاحقة موظفي الدولة المتأخرين عن سداد القروض، تقضي بإخطار الكفلاء ومتابعة المقترضين بمقر العمل سواء بالهاتف او بمخاطبة الجهات التي يعملون لديها. وبدأت فروع البنك الـ 26 بالإضافة إلى فرعين نسائيين بتنفيذ آلية «ربط الإقرار بالتحصيل» والتي تشمل إخطار الكفلاء بتأخر مكفوليهم بالسداد وملاحقتهم لدى مقرات عملهم «هاتفيا وكتابيا». وأوضح مدير بنك التسليف بالطائف طلال الثمالي لـ«المدينة» أنه يتم إخطار الكفلاء ومتابعة المتأخرين لدى مقار عملهم سواء من خلال الهاتف أو مخاطبة الجهات التي يعملون بها. وأشار إلى أن فرع الطائف يحصل ما يقارب من 10 ملايين ريال شهريا من القروض مشيرا الى وجود قوائم انتظار تزيد على 9 آلاف متقدم منذ عام ونصف. واشار الى أن عملية الصرف وصلت إلى المتقدمين منذ شهر صفر لعام 1430هـ.
وتعاني الكثير من فروع بنك التسليف من ضعف تحصيل القروض وخاصة الاجتماعية منها، مما ادى الى ارتفاع القروض واجبة السداد الى 85 مليون ريال، وعملية التحصيل ستقلل قوائم الانتظار لديها من طالبي القروض والمسارعة بصرف هذه المبالغ للمتقدمين الجدد. وكان مجلس الشورى أقر رفع الحد الأعلى لدخل المستفيدين من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار وزيادة رأس مال البنك إلى 16 مليار ريال، لمواجهة زيادة أعداد المقترضين والمستفيدين بعد ان طالبت لجنة الشؤون المالية في المجلس بزيادة رأسماله الى 20 مليار ريال، ودعت اللجنة في تقريرها إلى الاهتمام بالضمانات المقدمة من أجل التأكد من إمكانية التحصيل تبعًا لاستحقاقات الأموال المقرضة، كما أوصت بالتوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية. وأشار تقرير اللجنة إلى ملاحظتها أن الموارد المالية المتاحة للبنك لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلباته، وأن طلبات القروض بدأت تتراكم، كما لاحظت اللجنة من خلال دراستها لتقرير البنك ضعف التحصيل بالنسبة للقروض المستحقة في سنة التقرير 1428هـ التي بلغت نسبتها 67 في المائة فقط من إجمالي ما يجب أن يحصل. يذكر ان القروض مستحقة السداد للبنك العقاري تبلغ 36.7 مليار ريال والزراعي 5 مليارات ريال والصناعي 32 مليون ريال.