محلل اقتصادي: الميول الركودية إحدى أوجه الاستفادة من الأزمة العالمية

[عثمان الثمالي]

محلل اقتصادي: الميول الركودية إحدى أوجه الاستفادة من الأزمة العالمية محلل اقتصادي: الميول الركودية إحدى أوجه الاستفادة من الأزمة العالمية محلل اقتصادي: الميول الركودية إحدى أوجه الاستفادة من الأزمة العالمية محلل اقتصادي: الميول الركودية إحدى أوجه الاستفادة من الأزمة العالمية محلل اقتصادي: الميول الركودية إحدى أوجه الاستفادة من الأزمة العالمية

الاثنين 3 نوفمبر 2008 5:46 م
أظهرت بيانات رسمية اليوم (الاثنين) أن التضخم السعودي تراجع إلى 35ر10 في المائة في سبتمبر أيلول من 9ر10 في المائة في أغسطس (آب) في بادرة أخرى على أن الضغوط على الاسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها وان النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.
وكشفت معلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد أن مستوى المعيشة خلال أيلول (سبتمبر) زاد بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق عليه.وقالت إن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال أيلول (سبتمبر) زاد بنسبة 4ر10% مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام الماضي.
ورجح الدكتور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ أن يؤدي الركود في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الأسعار، وهو ييلفت إلى أن التضخم آخذ في التراجع على المستوى المحلي "لكن ذلك يتطلب وقتا معينا لحين بلوغ أثره" في المنطقة.
ويرى وجها إيجابيا في الركود "إذ أن انخفاض التكاليف (أثناء الركود الاقتصادي) يؤدي إلى أن انتعاش الدورة الاقتصادية مجددا"، معتبرا أن ما حدث "بالونا انفقع"، وأنه تبعا لذلك فإن الأسعار مرشحة للتراجع.
وبحسب الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ الذي تحدث لـ "الاقتصادية" قبل قليل، فإن انخفاض التضخم يعد أحد أوجه الاستفادة الرئيسية للأزمة المالي، وأن "الميول الركودية في ظل الأزمة المالية العالمية تشكل حلا تلقائيا".
ويؤكد الدكتور خالد المانع المتخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية، أن من الأهمية بمكان أن يعكس مؤشر التضخم مستوى الأسعار الخاص بالسلع التي يزيد الطلب عليها من قبل الشريحة الكبرى في المجتمع (متوسطي الدخل)، خصوصا السلع الاستهلاكية مثل المأكولات والمشروبات، والإيجارات. وزاد "يجب أن يعكس المؤشر وزن ترجيحي أعلى على السلع الاستهلاكية لكي نتمكن من قياس اثر التضخم أو ارتفاع الأسعار على الشريحة الكبرى من المجتمع.
واستبعد أن يتراجع مؤشر الإيجارات بشكل "مؤثر اقتصاديا" إلى بعد تراجع أسعار الأراضي" لأن ذلك سيؤدي إلى خفض تكلفة البناء، ولن تنخفض أسعار الأراضي إلا إذا اعتمدنا الزكاة (الضريبة) على تلك الأراضي المعدة للاستثمار".
وجاء تباطؤ ارتفاع الاسعار في الوقت الذي تنفذ فيه السعودية ودول خليجية أخرى خطوات في محاولة للحد من الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الازمة المالية العالمية.
وخفضت السعودية الاسبوع الماضي سعر اعادة الشراء الرئيسي بمقدار مئة نقطة أساس الى أربعة في المائة.
وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية أكبر اقتصاد عربي سجل 3ر118 نقطة يوم 30 سبتمبر أيلول بالمقارنة مع 20ر107 نقطة قبل عام.
وهنا يلاحظ الدكتور الشقطي أن "مجموعة الاغذية والمشروبات من جهة، والإيجارات من جهة أخرى" ما زال تغذي التضخم في المملكة، بيد أنه استدرك متوقعا تراجع عديد من مكونات التضخم "وإن بنسب متفاوتة خلال الأشهر الثلاث المقبلة".
وارتفعت الايجارات بنسبة 7ر21 في المائة خلال الشهر في حين زادت أسعار المأكولات والمشروبات 5ر15 في المائة. وتزامن شهر سبتمبر مع شهر رمضان الذي ترتفع فيه عادة أسعار المواد الغذائية. وارتفعت تكاليف المواصلات والاتصالات بنسبة 3ر0 في المائة خلال الشهر.
وظهرت دلائل أخرى على التباطؤ في الفترة الاخيرة في نمو عرض النقد على سبيل المثال فتراجع الى 39ر19 في المائة من 81ر21 في المائة في أغسطس.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج الى 6ر6 في المائة في عام 2009 بعد توقعات بأن يبلغ 1ر7 في المائة في عام 2008 وان يتراجع التضخم الى عشرة في المائة في عام 2009 من 5ر11 في المائة في 2008.

[فاعل خير]

يعطيك العافية