الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم

[فاعل خير]

الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم

شرح الصورة/ جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ مؤسسة النقد يوم أمس

الرياض- خالد العويد: تصوير: متعب العتيبي
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن البنوك السعودية تتمتع بوضع مصرفي متين، وبسيولة عالية وأنها تلقت خلال الفترة الماضية مزيدا من الإيداعات الخارجية من مستثمرين أجانب، وهو تأكيد على سلامة النظام المصرفي السعودي، وانه يشكل ملاذا آمنا، إضافة إلى عدم تأثره بالأزمة العالمية.
وتوقع في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس في مقر المؤسسة بالرياض ان يواصل الاقتصاد السعودي نموه في العام الحالي والعام القادم مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي المرتفع بنسبة 19%، وسيكون النمو بصورة أقوى في القطاع غير النفطي ويتوقع ان يصل الى 5.5%، أما القطاع النفطي فسيكون خاضعا للتطورات العالمية، بوجود فائض في الميزانية ونتوقع ان تتضمن الميزانية الاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية
وأكد على سلامة الاستثمارات الخارجية للدولة وأنها تدار بشكل سليم وهدفها الحصول على عوائد محدودة دون التعرض لأي مخاطر.
وأكد سلامة البنوك السعودية وعدم تعرض أي بنك محلي لمشاكل في السيولة أو الملاءة منوها في نفس الوقت بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى ضمانات الودائع المصرفية في البنوك المحلية، وقال ان الإجراءات الرقابية للمؤسسة على القطاع البنكي السعودي، تفوق في صرامتها المعايير العالمية، وتشمل التأكد من سلامة وجودة الأصول، ورأس المال وتوفر السيولة، وتطبيق معايير الحكومة، و ظهرت أهمية التشدد في معايير رقابتنا أثناء الأزمة الحالية التي جعلت البنوك السعودية في وضع متين بعيدا عن تداعيات الأزمة العالمية.
وتطرق السياري إلى الهبوط الحاد في سوق الأسهم السعودية وقال انه يعود إلى ضعف معنويات المستثمرين بسبب الاضطرابات المالية العالمية وليس الأساسيات الاقتصادية وأضاف أن المؤسسة ليس لها علاقة بالصناديق الحكومية حتى توجه استثماراتها للسوق الحكومية لكون هذه الصناديق لها إدارة ومجالس مستقلة لا تتبع لمؤسسة النقد
وبالنسبة للودائع قال ان المسوحات التي تقوم بها المؤسسة لم تشير إلى أي سحب للودائع او تخوف وهناك ثقة عالية ونشير إلى ما صدر من المجلس الاقتصادي الأعلى بالتأكيد على ضمان وسلامة الودائع التي لديها ولا اعتقد أن هناك شيئا اكبر من ضمان المجلس بسلطته للودائع والبنوك ويجب عدم منع أي شخص في التصرف بودائعه وهذا من سياسة المملكة
وقال محافظ مؤسسة النقد أن ارتفاع الإنفاق الحكومي سيكون احد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي وكذلك الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري الخاص اللذان ينموان بشكل جيد.
وتطرق إلى الإجراءات التي تتخذها المؤسسة للرقابة على المصارف وقال أنها تفوق الإجراءات العالمية سواء من حيث التأكد من سلامة الأصول وكفاية رأس المال وتوفر السيولة وحوكمة جيدة، وفي كل مصرف يتم مراجعة ميزانيته من مراجعين خارجيين مشهود لهم بالخبرة العالمية لكي يستطيعوا التأكد من مراجعة الأصول المعقدة والمشتقات المالية المعقدة، كما يوجد في كل بنك لجنة للمراجعة من خارج وداخل المجلس ويوجد تفتيش من المؤسسة وإدارة للالتزام داخل البنك.
وقال ان مؤسسة النقد تلام في بعض الاحيان لكونها متحفظة، ونحن نعترف أننا متحفظون في اجر اءاتنا الرقابية، ولكن الإجراءات المتحفظة تظهر أهميتها عند الحاجة، وفي الوقت الحالي نرى ان التطورات في الأسواق الدولية تؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة، ومراجعة إجراءات الرقابة المصرفية بحيث تكون أكثر كفاية وإحكام
واكد ان السيولة متوفرة بشكل كبير في السوق المحلية المصرفية، ولاحظنا قبل أسبوعين ارتفاعا في التنافس على اجتذاب الودائع، مما رفع الفوائد على هذه الودائع بشكل ملحوظ، وبادرت المؤسسة بتوفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين ان إيداعات البنوك حتى يوم أمس تجاوزت 25مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم توفيرها للبنوك، والتي لا تتجاوز 2.3مليار ريال وثلاثة مليارات دولار
وأضاف أن تفسيرنا لما حدث انه نشأ عن قوة طلب للاقتراض مع أن زيادة الاقتراض في السوق المحلي زادت بنسبة 37% خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة مع 11% خلال التسعة أشهر من العام الماضي، وهو دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثماري، ونفسره أيضا بان بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية، واجهوا صعوبة نتيجة للتطورات في الأسواق المالية وشح السيولة، ونتيجة لذلك اتجهوا للطلب من السوق المحلي، ومع ذلك فان السيولة لدى البنوك لا تزال تتوفر بمستويات عالية، والثقة بين البنوك السعودية في توفير السيولة عالية خلافا لما يحدث في الأسواق الخارجية لعدم قدرة البنوك في الوفاء بالتزاماتها.
واستطرد يقول "ليس هناك ولا بنك واحد يعاني من مشكلة سيولة أو ملاءة نحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس فيهم حتى من هو قريب من مواجهة مشاكل، وأشير ان المشاكل العالمية في أسواق العقار بدأت منذ سنة ونصف والمؤسسة ومن ذلك الوقت ونحن نراقب الوضع، ونراقب مدى انكشاف البنوك وأوضاعها، واي بنك لديه انكشاف تم تغطيته، ومراجعته والميزانيات التي أعلنت بنهاية سبتمر الماضي توضح بشهادة المراجعين القانونين ان الأرقام تعكس الموجودات الحقيقة بعد اخذ كافة الاحتياطيات لاي مبالغ مشكوك فيها".
وأبدى استغرابه من الربط بين الوضع الذي حدث لبنك التسليف السعودي وبنك الخليج وقال لا اجد بينهم أي علاقة فبنك التسليف مؤسسة حكومية لإقراض ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الماسة وبلغ مستوى الإقراض الحدود العليا، لان مصدر قروضه مخصصات من الدولة، وخادم الحرمين امر بزيادة المخصصات للبنك وبدأ في مباشرة الإقراض، وهو لا يستقبل الودائع وليس له أي علاقة بالنظام المصرفي
وحول السياسة النقدية لمؤسسة النقد قال السياري ان السياسة النقدية تتخذ بما يتناسب مع الأوضاع المحلية ونحن نراقب السيولة بشكل مستمر وفي الوقت الحاضر بشكل يومي، وإذا وجدنا ما يستدعي أي إجراءات فسوف نتخذها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
وبالنسبة لتحريك الصناديق الحكومية لدعم سوق الأسهم قال السياري ان مؤسسة النقد ليس لها علاقة بالصناديق الحكومية، وهذه الصناديق تدار من مجالس إدارتها، وجهاتها المختصة وترتبط بوزارة المالية.
وأضاف ان تطورات سوق الأسهم تحتاج إلى تفسيرات والهبوط نفسي، مرتبط بالتطورات في الأسواق العالمية والأوضاع المحلية جيدة وفرص النمو المحلية قوية وأوضاع البنوك جيدة والإنفاق الحكومي وهو المحرك الأكبر للمسار الاقتصادي عالي، وثقة المستثمرين في الخارج لا تزال جيدة ن وبنهاية الربع الثالث لاحظنا ان الإيداعات من الخارج لدى البنوك أكثر من موجوداتها في الخارج، وتدل على الثقة في النظام المصرفي للبنوك، وأنها ملاذ آمن في هذا الوقت حيث تثار التساؤلات حول أوضاع البنوك في الأسواق الغربية
وتحدث عن موضوع تسييل البنوك للمحافظ وقال ان الإقراض مقابل الأسهم انخفض مقارنة بالعامين الماضيين، وعدد المقترضين مقابل الأسهم اقل بنحو النصف مقارنة بما كان عليه من عامين، والعقود التي تبرم بين العميل والبنك تتضمن التزامات قانونية، مع أن البنوك لديها توجيه بمراعاة أوضاع السوق الحالية غير العادية، ولا تعكس في كثير من الشركات قيمتها الحقيقية مما يتطلب التروي، وهناك حالات حكم فيها على البنك لأنه لم يتخذ الإجراءات حسب العقود المبرمة مع العميل في إمكانية البيع من عدمه، واذا كان هناك تجاوب من العميل وتفاعل فانه يمكن الوصول إلى اتفاق مع البنك.
وقال ان موجودات المملكة وضعها سليم وتدار بشكل محافظ ونحرص على الحصول على عوائد دون ارتكاب أي مخاطر مع أهمية المحافظة على حد أدنى من السيولة والمتابع للتقارير الشهرية يستطيع ان يتابع وضعها ومتنوعة وصحيح ان تغير أسعار الصرف يؤثر على التقييم وضعها سليم ولم تتعرض لأي مخاطر . وقال ان الأزمة العالمية لها ايجابيات ولها سلبيات ومن ايجابيتها انخفاض التضخم عالميا وتراجع الطلب على السلع والمواد وانخفاض التكاليف، والآثار السلبية تتمثل في الهلع والتخوف وفي ضوء الفرص والإمكانيات المحلية فان الآثار الايجابية سوق تغلب على السلبية.