احتياطيات سابك وأرباحها المبقاة تزيد عن ضعف رأس مالها

[عثمان الثمالي]

احتياطيات سابك وأرباحها المبقاة تزيد عن ضعف رأس مالها احتياطيات سابك وأرباحها المبقاة تزيد عن ضعف رأس مالها احتياطيات سابك وأرباحها المبقاة تزيد عن ضعف رأس مالها احتياطيات سابك وأرباحها المبقاة تزيد عن ضعف رأس مالها احتياطيات سابك وأرباحها المبقاة تزيد عن ضعف رأس مالها

(أهم النسب والمؤشرات المالية للشركة) خاص مباشر الثلاثاء 19 أغسطس 2008 1:18 م
روابط متعلقة السعودية للصناعات الأساسية

أظهرت نتائج الربع الثاني لشركة سابك نموا غير مسبوق في أرباحها الربعية حيث بلغ صافي أرباح الربع من هذا العام (7.54) مليار ريال مقارنة بـ(6.47) مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (17%)، كما يزيد عن أرباحها في الربع الأول من العام 2008 بنسبة 8.9%، وتعتبر أرباح الربع الثاني من عام 2008 أعلى أرباح تحققها الشركة في الربع الواحد منذ تأسيسها.
وبالنظر إلى القوائم المالية للشركة نجد أن إجمالي الاحتياطيات والأرباح المبقاة تزيد عن ضعف رأس مال الشركة حيث بلغت أكثر من 70 مليار ريال فيما بلغ رأس المال 30 مليار ريال بعد الزيادة الأخيرة فى نهاية مارس الماضي وعلى الرغم من وجود هذه الاحتياطيات والأرباح المبقاة المتضخمة بهذا الشكل إلا أن الشركة لجأت إلى الاقتراض عند تمويل صفقاتها الأخيرة، ونتج عن ذلك زيادة في القروض طويلة الأجل بنسبة 116.6% عن الفترة المماثلة حيث بلغت القروض في فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 83 مليار ريال فيما كانت 38.5 مليار ريال في الفترة المقارنة، وقابل ذلك زيادة في الالتزامات بنحو 85.5% حيث بلغت 184 مليار ريال فيما كانت 72 مليار ريال في الفترة المقارنة.
وعلى الجانب الآخر فقد شهد إجمالي أصول الشركة زيادة بنحو 46.6% حيث بلغت في الفترة الحالية 280 مليار ريال، بينما كانت 191 مليار ريال في الفترة المقارنة، وقد ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 22.8% حيث بلغت 145.6 مليار ريال بينما كانت 118.5 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتعليقا على ارتفاع احتياطيات سابك وأرباحها المبقاة أكد الدكتور طارق كوشك في حوار خاص لـ"مباشر" أن سابك هي إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وأنها شركة قوية جدا لا تقارن بأي شركة في السوق السعودي أو حتى في الأسواق العربية بأي حال من الأحوال بدليل الاحتياطيات الموجودة وأوضح كوشك أن الاحتياطيات يجب ألا تتجاوز رأس المال بِأي حال من الأحوال ولكن يجب أن نعلم جيدا أن سابك هي شركة حكومية وأن لديها سياسة نقدية بالإضافة إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي تفيد بضرورة تقليل الإنفاق الحكومي حتى يمكن السيطرة على التضخم فعدم صرف أرباح في سابك أدى إلي تزايد الاحتياطيات وعدم صرف هذه الأرباح بشكل حقيقي ربما يكون بسبب السياسة النقدية والسياسة المالية في المملكة العربية السعودية بحيث إنه كلما تزيد السيولة الموجودة في البلد فبالتالي يصعب السيطرة على التضخم فأعتقد أنها سياسة حكومية أكثر منها سياسية تجارية.
وعن لجوء الشركة إلى الاقتراض في تمويل مشروعاتها في ظل وجود هذه الأرباح أكد كوشك أن ذلك يعتبر سياسية مالية ونقدية للدولة حيث إن سابك تمتلك الدولة فيها حوالي 70% فمن الطبيعي جدا أن تلجأ إلي التمويل والاقتراض للإسهام في سحب السيولة الموجودة في البنوك والودائع البنكية بحيث نقوم بتشغيل الأموال الموجودة في البنوك وفي نفس الوقت تحاول خفض السيولة الموجودة حتى تتمكن من السيطرة على التضخم بأي حال من الأحوال.
ومن ناحية أخرى فقد أوضح كوشك أن استخدام الاقتراض لتوفير سيولة أمر محبذ لاسيما إذا كان هنالك مشاريع تعتبر فرصا تجارية في دولة ما فوجود الاحتياطيات أيضا مهم وضروري جدا على أساس مواجهة شراء صفقات تعتبر صفقة تجارية رابحة ولا تحتاج إلي الانتظار لإنهاء إجراءات الاقتراض.
أما بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين والذي يعبر عن العائد الذي يحققه المُلاك على استثمار أموالهم بالشركة، فنجد أنه بلغ9.95 % فيما كان 10.8% في الفترة المقارنة، بينما وعلى مستوى العائدعلى الأصول والذي يظهر قدرة الشركة على استخدام أصولها في توليد الربح فقد بلغ 5.2% فيما كان 6.7% خلال الفترة المقارنة، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة في استغلال أصولها.
أما من حيث العائد على المبيعات والتي يقيس صافي الربح المحقق على كل ريال من المبيعات، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه، وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً وبالنظر إلى شركة سابك نجد أنها حققت 17.5% في الفترة الحالية بينما كانت قد حققت 23.5% خلال الفترة المقارنة.

أما فيما يخص المؤشرات المالية لسهم سابك فقد أغلق السهم أمس عند 120.25 ريالا، بينما كان أعلى سعر يصل له السهم خلال 52 أسبوعا هو 184.5 ريالا وذلك في تاريخ 15 يناير الماضي، ووصل السهم في 30 سبتمبر 2007 إلى أدني سعر له خلال 52 أسبوعا وهو مستوي 103.75 ريالا وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار الزيادة في رأس المال بنسبة 20%.
وقد بلغت ربحية السهم في النصف الأول من العام 9.58 ريالا وهى تزيد عن ربحية القطاع والذي بلغت 4.25 ريالا، أما على مستوى مضاعف الربحية لسهم سابك فقد بلغ 12.55 مرة وذلك باستخدام سعر إغلاق السهم يوم أمس والذي كان 120.25 ريالا وصافي الربح لآخر أربعة أرباع (الربع الثاني 2008 آخر ربع) وبمقارنة مضاعف الربحية للسهم مع القطاع نجد أنه أقل من مضاعف ربحية القطاع الذي بلغ 18.5 مرة، مع العلم أنه كلما قل مضاعف الربحية للأسهم كانت أكثر جاذبية للاستثمار.
وبلغ مضاعف القيمة الدفترية لسهم سابك 3.6 مرة وذلك باستخدام سعر إغلاق السهم يوم أمس والذي كان 120.25 ريالا، والقيمة الدفترية للسهم والتي بلغت 33.54 ريالا، وبمقارنة مضاعف القيمة الدفترية للسهم مع القطاع نجد أنها أقل قليلا منه حيث بلغ مضاف القيمة الدفترية لقطاع البتروكيماويات 3.8 مرة.
أما بالنسبة للعائد على التوزيعات النقدية والتي قامت الشركة بتوزيعها عن النصف الأول من عام 2008 وذلك بمقدار 1.75 ريالا، فقد بلغ 1.42% وبمقارنة ذلك مع الفائدة التي يتم الحصول عليها نتيجة الاستثمار في البنوك نجد أنها تقل عن أسعار الفائدة على الودائع المحددة في الستة أشهر الأخيرة والتي تبلغ 2.9 %، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودية، في يوليو الماضي.

تأسيس وإنتاج الشركة:
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 13 رمضان 1396 (الموافق 6 سبتمبر 1976) والشركة مملوكة بنسبة 70% لحكومة المملكة العربية السعودية و30% للقطاع الخاص، تبلغ نسبة التداول الحر 24.37% بنهاية الربع الثاني، وذلك بعدد أسهم تبلغ 731 مليون سهم، وتتمثل أنشطة الشركة والشركات التابعة لها (المجموعة) في إنشاء صناعات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب وصناعات الهيدروكربونات الأساسية كما تتضمن إنشاء المشاريع اللازمة لتزويد شركات المجموعة بما تحتاجه من المواد الخام وتسويق المنتجات الصناعية.
والجدول التالي يوضح الشركات التابعة المدرجة في القوائم المالية لشركة سابك: