مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى

[الساحل الشرقي]

مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى

عكاظ 04/07/2010
أعاد مجلس الوزراء نظام الرهن العقاري إلى مجلس الشورى نتيجة وجود تباين في بعض مواد النظام. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى النظام مجددا، بعد أن عاد إليه للمرة الثانية من مجلس الوزراء، ليتخذ قراره النهائي في ما يتعلق بتباين وجهات النظر بين المجلسين حيال عدة أنظمة مشتركة، وهي؛ نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي في عدد من المواد. وأبلغت «عكـاظ» مصادر مطلعة أن هناك عددا من المواد المتباينة يأتي أبرزها مطالب تلزم البنوك بإيجاد شركات خاصة لها إمكانية التأجير.

ووفق نظام الشورى فإنه في هذه المرة الثانية التي يعاد فيها النظام إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه حول المواد المختلف عليها، ثم يرفع بعد ذلك إلى المقام السامي لاتخاذ القرار.

[الساحل الشرقي]

مجلس الشورى يعيد دراسة نظام الرهن العقاري

بحث مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل التي تتضمن نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الايجار التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى .

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس سبق له إقرار هذه الأنظمة بقراره رقم 49/34 وتاريخ 27/6/1429هـ وحيث أنه حال التباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء فإن الموضوع يعاد لمجلس الشورى لدراسة المواد محل التباين وذلك حسب المادة 17 من نظام المجلس التي تنص على " ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها ، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه للملك لاتخاذ ما يراه " .

وأشار معاليه أن لجنة الشؤون المالية قد عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل ( لجنة فرعية ) من ستة أعضاء عقدت 12 اجتماعاً لاتمام الدراسة ، موضحاً أن التعديلات التي يراها مجلس الوزراء في إحالته للمجلس للمرة الثانية تشمل تعديلات بالحذف والإضافة في بعض المواد وتعديلات صياغية في مواد أخرى .

وبين معاليه أن الانظمة تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان .

كما تقدم أنظمة التمويل العقاري تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي ، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن .

وبعد نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشان تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن نظام التنفيذ وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس ، وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة وعرض وجهة نظرها حيال ما أثير من ملحوظات من قبل الأعضاء في جلسة قادمة بإذن الله تعالى .