هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات

[عثمان الثمالي]

هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات هيئة السوق المالية تصدر لائحة حوكمة الشركات

بناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية ، وبعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من مجلس الهيئة ، أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (1-212-2006) في 21/ 10 /1427هـ بالموافقة على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية .

وقد أصدرت الهيئة هذه اللائحة إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.

وقد روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية ، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات . ثم روعي في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقع الهيئة . ويُسعد مجلس الهيئة أن يعرب عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لكل من قدم اقتراحاً أو ملاحظة للهيئة في هذا المجال .

المصدر
http://www.cma.org.sa/cma%5Far/popup...x?secserno=385

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال تقرّ مشروع حوكمة الشركات المساهمة



- "الاقتصادية" من الرياض - 25/10/1427هـ
أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها على الإنترنت أمس، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها أمس، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
وأوضحت الهيئة، أنه قد روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات، كما روعي أيضا في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقع الهيئة. وأعرب مجلس الهيئة عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لكل من قدم اقتراحاً أو ملاحظة للهيئة في هذا المجال.
وكانت الهيئة قد أعلنت في تموز (يوليو) الماضي مشروعا أوليا للائحة حوكمة الشركات، وطلبت من المختصين إبداء ملاحظاتهم عليه. ويتضمن المشروع في صيغته الأولية خمسة أبواب تشمل 19 مادة، يغطي الباب الأول الأحكام التمهيدية والثاني حقوق المساهمين والجمعية العامة، والباب الثالث الإفصاح والشفافية، في حين يختص الباب الرابع بمسؤوليات ووظائف مجلس الإدارة، ويختم بالخامس الذي يتضمن أحكام النشر والنفاذ من تاريخه. وعرفت اللائحة في الباب الأول العضو المستقل، العضو غير التنفيذي، الأقرباء من الدرجة الأولى، وأصحاب المصالح، والتصويت التراكمي، من أجل الوصول إلى تعريفات رسمية معتمدة.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، نصت اللائحة على أن "تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، حق حضور جمعيات المساهمين، الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، حق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس".
وفي الإفصاح والشفافية، طالبت اللائحة الشركة أن تضع وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على أن تلتزم بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة مدى التزام الشركة بهذه اللائحة، وأسباب عدم الالتزام، أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها، تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه، ووصف مختصر لاختصاصات ومهمات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها، تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين كل على حدة، والعقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أخرى، ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
وكان عبد الله الزيد رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة قد أوضح في وقت سابق، أن أعضاء اللجنة قدموا عددا من الملاحظات على لائحة حوكمة الشركات قبل رفعها إلى هيئة السوق المالية، وذلك في مذكرة تعكس وجهة النظر الموحدة حول مشروع اللائحة، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات كانت نتيجة استطلاع اللجنة الوطنية لآراء جميع الشركات المساهمة حول اللائحة.
وعبر الزيد عن رضا أعضاء اللجنة عن هيئة السوق المالية لاستجابتها لرغبتهم في إطلاعهم على بنود اللائحة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة في إطار تحسين وتطوير السوق.

[آبن أدم]

جزاك الله خير

[H Y T H A M]

الله يعطيك العافيه أخوي عثمان ..

[عثمان الثمالي]

تعرف على حوكمة الشركات

حوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية
تعمل حوكمة الشركات على كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها بالأسواق، بما يمكنها من جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو، يجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة؛ مع الحرص على تدعيم استقرار أسواق المال والأجهزة المصرفية، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة.

وعلى الصعيد القانونى، يهتم القانونيون بأطر وآليات حوكمة الشركات لأنها تعمل على وفاء حقوق الأطراف المتعددة بالشركة، وخاصة مع كبرى الشركات فى الآونة الأخيرة. إذ تضم هذه الأطراف حملة الأسهم ومجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح...إلخ. ولذا فإن التشريعات الحاكمة واللوائح المنظمة لعمل الشركات تعد هى العمود الفقرى لأطر وآليات حوكمة الشركات؛ حيث تنظم القوانين والقرارت - بشكل دقيق ومحدد- العلاقة بين الأطراف المعنية فى الشركة والاقتصاد ككل.


حوكمة الشركات
والحصافة القانونية
بالرغم من اختلاف القوانين والنظم الأساسية المرتبطة بحوكمة الشركات بين الدول، إلا إن الأنظمة القانونية تعد هى صمام الأمان الرئيسى الضامن لحوكمة جيدة للشركات. كما إن كل من معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة الحصيفة يجب أن تكون هى عصب مبادئ حوكمة الشركات.


حوكمة الشركات
والرفاهة الاجتماعية
إن الشركات تؤثر وتتأثر بالحياة العامة، حيث إن أداءها يمكن أن يؤثر على الوظائف والدخول والمدخرات والمعاشات ومستويات المعيشة، وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الأفراد والمؤسسات بالمجتمع، ومن ثم فيجب أن تكون الشركات مساءلة عن التزامها فى الإطار الأشمل لرفاهة وتقدم المجتمع.


التعليق:


- يتضح من النظرة الأولى لهذا المبدأ.......إن الخبر إيجابي وفي صالح حملة الأسهم ......ويحمي المواطن ....

- لكن السؤال الكبير؟؟؟

- هل يمكن أن يطبق على كل إدارات الشركاااااات؟؟؟


- هل يمكن أن تحاسب الهيئة أعضاء مجالس الإدارات مهما كان وضعه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

للفائدة منقول

[عثمان الثمالي]

معلومات شامله عن حوكمة الشركات (( للفائده ))

منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة"، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".

وقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدى اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.

وقد أدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شئ أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآ ت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها اتباعها في عملها.

وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما ان حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.

إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.
http://www.hawkama.net/AboutHawkama.asp?id=1
"الحوكمة" تحدّ من دخول الشركات غير المؤهلة إلى سوق الأسهم السعودية
- محمد الهلالي من جدة - 11/06/1427هـ
كشف العديد من المختصين والمحللين الماليين أن إعلان هيئة السوق المالية عن وضع لائحة أولية لحوكمة الشركات سيسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة إلى السوق المحلية.
وأوضح المحللون أن اللائحة في حال تطبيقها ستحد من تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها ومنع عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

تفاعلت آراء المختصين والمحللين الماليين مع ما أعلنته هيئة السوق المالية من وضع لائحة لحوكمة الشركات. ودعا عدد من الاستشاريين إلى تفعيل المشروع ما يسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة، ومن تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس. وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها كما منعت عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.
وأوضح فيصل الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن اللائحة تتضمن عددا من النقاط الجوهرية والجوانب التي تهتم بالشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مساهمة وطرحها أسهمها للاكتتاب، وعن شركات غير مؤهلة تنوي الدخول في البورصة ودور نظام الحوكمة في تحسين أداء تلك الشركات وما يشمله من تدقيق في دراسة أوضاع الشركة وتطبيق الأنظمة كافة حسب مشروع حوكمة الشركات قبل تقديم طلب الدخول في سوق الأوراق المالية، وطبقا للائحة الاسترشادية التي تهتم بجوانب حقوق المساهمين والإفصاح عن الأرباح الحقيقية للشركات وتحد من تجاوز شركات مساهمة في عقد العقود ذات المصالح الشخصية وإبراء بعض المدينين كما تضمنت الإفصاح والشفافية ووضع سياسات وإجراءات وأنظمة وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.
وأضاف الصيرفي أن هناك شركات عائلية وخاصة يمارس فيها مجلس الإدارة تطبيق القرارات دون الرجوع إلى المساهمين ويجب من خلال مشروع الحوكمة تسهيل ممارسة حق الحصول على التفاصيل لجميع القرارات والمشاركة مع إتاحة الفرصة في التصويت لمن يرونه مناسبا في تسيير أعمال الشركة، والاطلاع على التفاصيل كافة للأرباح التي تحققها الشركة والتي تقرر توزيعها، الحصول على موجودات الشركة عند التصفية، حق الحضور في الجمعيات، الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات، حق التصرف في الأسهم، الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على الأعضاء مما يضمن حقوق المساهمين والحصول على المعلومات الدقيقة.
وطالب الصيرفي الشركات من خلال مشروع الحوكمة تفعيل باب الشفافية والإفصاح، وضع السياسات والأنظمة وفقا لنظام هيئة سوق المال واللوائح التنفيذية، معاقبة الشركات التي تخفى النتائج الحقيقة والخسائر، التشديد على مراجعي الحسابات، وتدخل الهيئة عند وجود تلاعبات في النتائج المالية. وأكد الصيرفي تثقيف أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال دورات تثقيفية تشرف عليها هيئة سوق المال للتعريف بمدى الالتزام بنظام الحوكمة مع وجود وعي من قبل المحاسبين القانونيين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .


منقول عن اخي ممنون

[عثمان الثمالي]

ماهي الحوكمة:-
"الحوكمة" ليست فقط مصطلح، لكنها نهج ومبادئ تطبق كاملة وبحذافيرها, كما انها ليست لفظا جديدا، أو كلمة تردد وتضاف إلى قاموس التداول لعرض عضلات ثقافية، بل هي معان ومعايير تنقل الواقع الاقتصادي من درجة إلى أخرى ومن مقام الى آخر. وباتت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة جداً، خصوصا بعد ما وجدت الدوائر الأكاديمية والسياسية والاقتصادية العالمية فيها وسيلة فعالة للتدخل في اقتصاديات الدول النامية تحت عناوين برامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الهيكلة والاهتمام بالجودة والبحث عن عوائد اقتصادية مرتفعة حسب ما يراه صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتطورت تداعيات مفهوم حوكمة الشركات إلى الحد الذي أصبح معه المفهوم شعاراً إصلاحياً وجزء من خطاب سياسي اقتصادي للحكومات أو من يقف في مقابلتها. وطرحت آليات مختلفة للتعامل مع استحقاقاته الإدارية والمالية والمحاسبية وكذلك المهنية والأخلاقية. وعليه... ولأن القادم والقريب من الممارسات بموجب تلك الاستحقاقات سيكون تحت هذا العنوان، لذا وجدنا أننا ملزمين أن نضع الموضوع على بساط البحث والتحليل. ماذا يقصد بالحوكمة ؟ هذا اللفظ قدم من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد تحت اسم corporate governance، وهو ما تم ترجمته للعربية واتفق على تعريفه بالإدارة الرشيدة سواء للشركات تحديدا أو الاقتصاد بصورة عامة واستقر مجمع اللغة العربية في مصر على لفظته (حوكمة) . والحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة. وبمعنى أخر, فان الحوكمة تعني النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية. كما انها الإطار التي تمارس فيه الشركات وجودها ، وتركز الحوكمة على العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية ، وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة. والمقصود بمبادئ "حوكمة الشركات" هو القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها . وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة في شأن الشركات في القوانين المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً لهما إلا أن ما يعطي هذه القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية , ولا يوجد إلزام قانوني بها، وإنما هي تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما يؤدي إلى شرح أحكامها شرحاً وافياً من دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذي ينهض على الاختصار وتناول الأحكام العامة والمجردة. ظهور حوكمة الشركات : يمكن القول إن ثمة عوامل ارتبطت بالمناخ الاقتصادي في دول العالم ساهمت في خروج مفهوم حوكمة الشركات إلى العلن ، منها:

-1 منذ العام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات في ما بين منشآت الأعمال والحكومة. و كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في الوقت نفسه الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة" . كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها، بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالمراجعة والمحاسبة, وهو ما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصدر مجموعة من الإرشادات في شأن حوكمة الشركات بشكل عام. وهو ما أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".

-2 زاد من حدة الدعوة إلى حوكمة الشركات، ممارسات الشركات متعددة الجنسية في اقتصاديات العولمة، حيث تقوم بالاستحواذ والاندماج بين الشركات من أجل السيطرة على الأسواق العالمية. فرغم وجود الآلاف من الشركات متعددة الجنسية, فإن هناك 100 شركة فقط هي التي تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية على مستوى العالم، من خلال ممارستها الاحتكارية. -3 اكتسب مفهوم الحوكمة أهمية كبرى بالنسبة للديموقراطيات الناشئة, نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. الهدف من الحوكمة : تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة 0 كما أن هذه القواعد تؤكد أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ. وتؤدي الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والمحافظة على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين, ومن ناحية أخرى تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل ، وتوليد الأرباح و خلق فرص عمل. مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: تحدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة، و ويتم تطبيقها وفق خمسة معايير توصلت إليها وتتمثل في :
-1 حفظ حقوق كل المساهمين: وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد في الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
-2 المعاملة العادلة لحملة الاسهم : وتعنى المساواة في التعامل بين كل المساهمين ، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كل المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
-3 دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة: ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء وتشمل الإقرار بحقوق أصحاب المصالح المنصوص عليها في القانون أو عبر اتفاقيات متبادلة، وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين أصحاب المصالح وتشمل التعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة.
-4 الإفصاح والشفافية: ضمان الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن كل المسائل المادية التي تتعلق بالشركة، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والملكية وحوكمة الشركة. وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن دون تأخير.
-5 مسؤوليات مجلس الإدارة : وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية و ضمان التوجيه الإستراتيجي للشركة، والرقابة الفعّالة على الإدارة من قبل مجلس الإدارة، وضمان مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة وحملة الأسهم. وفي النهاية, نود أن نشير إلى أن دور "الحوكمة" لا يقتصر على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تنفيذها, لكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهور.

متى ظهر هذا المصطلح:-
ظهرت في الفترات الخيرة مصطلحات عدة مثل العولمة وغيرها, واحتلت مساحات كبيرة , والآن ظهرت كلمة كبيرة جديدة وهي مرشحة لكثرة الاستخدام والتداول عما قريب، وهي "الحوكمة".

تأثير العولمة على فرض الحوكمة:-
اختار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال دورته ال33 موضوع الحوكمة وبناء الثقة عنواناً له. وعلى أثر سلسلة الفضائح في عالم الأعمال الأميركي، أصبح تعبير" الحوكمة الشركاتية" متداولاً ومثيراً لاهتمام عالمي، وأقّر الكونغرس قانون "ساربينزأوكسلي" الذي يشدد القواعد التنظيمية في الحوكمة الشركاتية.




منقول عن اخي ممنون

[عثمان الثمالي]

هذا هو قاع السوق وهذه دراسة لمسار المؤشر مع نصائح للجميع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هذه دراسه حسب موجات إليوت للسوق السعودي من عام 1995 حتى اليوم

وبه إستطعنا أن نحدد القاع الفعلي للسوق

قبل البدء بالشرح إنظر لهذه الصورة




هذا شرح تمثيلي وتقريبي لمسار الموجات في كل سوق


كل سوق يمر بدورة كامله
وهي ماتسمى الدورة الإقتصاديه
وهي بعلم الموجات تتكون من موجتين رئيسيتين
واحده دافعه والثانيه تصحيحه " رقم 1.2 الي فوقهن دائره بالصورة"
الدافعه تتكون من خمس موجات" 1.2.3.4.5 الي قبلها () بالصورة"
والتصحيحية من ثلاث موجاتA.B.C وقبلها () على يمين الصورة
إرجع للصورة حتى توضح لك

يقدر عمر هذه الدورة في كل سوق بزمن تقريبي مابين 8-10 سنوات

تحديد قاع السوق

قاع السوق هو أدنى نقطة وصل لها المؤشر في دورة كامله وإنطلق من عند هذه النقطه مع الموجة الأولى الصاعده
قاع السوق السعودي هو 1140 وهي النقطه التي بدأت من عندها الموجة الأولى
وبالضبط هي 1140.67 نقطة

هذا هو قاع السوق السعودي الحقيقي

نأتي لمسألة أخرى

وهي قاع كل موجة

كل موجة لها قمه وقاع..ومايهمنا هو الموجة التصحيحه

رأينا القاع 9471..وكان قاعاً للموجة A الهابطة..قيعان الأسهم المؤثرة بالمؤشر من المنطقي أن تسجل قاعاً جديداً بالموجة C

رأينا الراجحي بالموجة A يسجل قاع 205.75..مع الموجة C سجل قاعاً جديداً وهو185.25

لكن هذا القاع هو بالموجة الهابطه الثالثه من الموجة C
دخلنا الآن بموجة عاكسه رابعه من بعدها تأتي الخامسه الهابطه
إذن الراجحي سيجل قاعاً جديداً بالموجة الخامسه

طبقها على جميع الأسهم القيادية


******************



لدراسة الموجات الرئيسية يفضل أن يكون الشارت على الشهري
بعكس دراسة الموجات الصغرى والتي يفضل أن تكون على الديلي


***************************
نبدأ بموجات السوق من البداية
بدأت الموجة الدافعه من نقطة 1140 في عام 1995 حتى 20966 بخمس موجات
1.3.5 صاعده
2.4 هابطة

الموجة الاولى الصاعده& الثانية التصحيحية لها


الشرح على الشارت يكفي

إذا كان تصحيح الموجة التصحيحه تعدى نسبة78% فإن ذلك يعني أن السوق هش وضعيف..وهذا كان وضعه في عام 1995-1999
بعكس تصحيح الموجة الرابعةفي عام 2003 وكان بنسبة 38% تقريباً والإرتداد بهذه النسبة يدل على قوة السهم أو المؤشر



الثالثة الصاعده& الرابعة التصحيحة لها



نشاهد الرابعة ترتد بنسبة 38% تقريباً أواخر عام 2002 وهو بداية دخول أغلب فئات المجتمع السعودي بالسوق بعد إكتتاب الإتصالات السعودية


الموجة الخامسة الصاعده



نحن الآن أنهينا الموجة الدافعه من الدورة الكامله


**************


دخلنا الآن بالموجة التصحيحية
المتكونة من ثلاث موجات(A.B.C)
A.C هابطه وكل موجة منها تتكون من خمس موجات
1.3.5 هابطه
2.4 صاعده

B معااكسه للإتجاه تتكون من ثلاث موجات
a.c صاعده
b معاكسة للإتجاه

إرجع للصورة أول الموضوع عشان يسهل لك فهمها


***************

وهذه الثلاث موجات



بالنسبة للإحتمالات الأخيره هي لإنتهاء الموجة C بعد إنتهاء الخامسة منها والله أعلم


الموجة الهابطة A والمتكونة من خمس موجات
1.3.5 هابطه
2.4 معاكسة للإتجاه




الموجة المعاكسة B
والمتكونة من ثلاث موجات
a.c صاعدة
b هابطة



الموجة الأخيرة(C) من الموجة التصحيحة الكبرى
متكونة من خمس موجات أنهينا منها 3 ويتبقى لدينا واحده صاعده نحن نعيشها الآن والأخيره هابطة



هذه الموجة الأخيره من أصعب الموجات دراسة وتسمى بالموجة المعقده
ونحن الآن نعيشها
بعد إنتهائها يصعب دراستها فما بالك ونحن نعيشها الآن

بالنسبة للموجة الرابعه العاكسه التي نحن بها الآن
نهايتها بثلاث إحتمالات

الإحتمال الأول
عند8788 وهي عند نسبة تراجع 38.2% من طول الثالثة التي تسبقها

الإحتمال الثاني
عند9179 وهي عند نسبة تراجع 0.5% من طول الثالثة

الإحتمال الثالث
عند 9587 وهي عند نسبة تراجع 61.8%

بعد ذلك سندخل بموجة هابطه أخيره ولا أحب التحدث عنها قبل وقوعها وتخمين نقاطها قبل إنتهاء الرابعه
لكن بالرجوع لنسب تصحيح فيبوناتشي لدورة السوق كاملة

نجد إن أقرب نسبتين لإنتهاء الخامسه ومعها الموجة C وإنتهاء كابوس التصحيح هو بإحتمالين

الإحتمال الأول
عند 6949 وهي نسبة تراجع 70.7% من نسب تصحيح فيبو من عند قاع الدورة 1140 حتى قمة الدورة 20966

الإحتمال الثاني
عند 5819 وهي عند نسبة تراجع 76.4%

هناك إحتمال ثالث ولكنه ضعيف ولكن يظل وارداً وهو عند 5383 وهو عند نسبة تراجع 78.6%

******************



هذا مؤشر النازداك



مؤشر السوق السعودي



شاهد التشابه بين المؤشرين وكما قلت نحن على مشارف إنتهاء الخامسه والأخيره ومن بعدها تتكرر الدورة وندخل بدورة جديده

لكن يعرف بإن بداية الموجة الدافعه وخاصة الاولى منها تكون تجميع بمستويات دنيا وممله جداً ويميل السوق للإستقرار عند مستويات معينه
كما يحصل الآن مع مؤشر النازداك

*************

مع إقترابنا من عند نقطة 8788 حتى 9179 أنصحك تخفف من كمياتك إذا كنت متعلق
وإذا كنت ربحان تجني ربحك


هذه الدراسه أمامك والقرار يعود إليك وأنت الوحيد المسؤول عنه

قد أكون مخطئاً وقد أكون مصيباً والعلم عند الله وحده

بالنسبة للي ماظهرت معهم الصور هذا ملف مضغوط به الشارتات وكذلك بالمرفقات

http://www.t7mel.com/Files/ea0b5624f7.zip

الموضوع أستغرق مني أكثر من 6 ساعات دعوة لي ولوالدي تكفيني

اسأل الله التوفيق لي ولكم




منقووووووووووووول للفائدة