محللون: أسواق الأسهم في الخليج المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة

[عثمان الثمالي]

محللون: أسواق الأسهم في الخليج المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة محللون: أسواق الأسهم في الخليج المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة محللون: أسواق الأسهم في الخليج المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة محللون: أسواق الأسهم في الخليج المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة محللون: أسواق الأسهم في الخليج المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 18/09/1428هـ
توقع محللون ماليون استمرار ضخ سيولة جديدة في أسواق الأسهم الإماراتية مع ظهور بوادر إيجابية لقرار المصرف المركزي الإماراتي بخفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع, حيث ستكون أسواق الأسهم المستفيد الأول من خفض الفائدة على الودائع والإقراض معا.
ووفقا للمحللين استقطبت الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي الذي شهد قيام المركزي الإماراتي إجراء خفضين متتاليين لسعر الفائدة في حدود 0.25 نقطة مئوية, سيولة قيمتها مليارا درهم أسهمت في ارتفاع متوسط التداول اليومي إلى 1.4 مليار درهم يوميا مقارنة بمليار درهم الأسبوع قبل الماضي ـ حسبما قال المحلل المالي الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية.
وأوضح أن الآثار الإيجابية لقرار تخفيض سعر الفائدة ربما تستمر لفترة زمنية ليست بالقصيرة، خاصة مع قيام مصرف الإمارات المركزي بتخفيض سعر الفائدة على شهادات الإيداع لثانى مرة الأسبوع الماضي مع إشارة محافظ المصرف المركزي إلى أن التخفيض في سعر الفائدة سيتوالى إلى أن يصل إلى النسبة ذاتها التي قام المصرف الفيدرالي الأمريكي بتخفيضها في محاولة جادة من "المركزي الإماراتي" لوقف عمليات المضاربة على سعر صرف الدرهم في ضوء التكهنات باحتمال قيام "المركزي" برفع قيمة الدرهم مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف الدكتور عفيفي أن خفض الفائدة سيعطي السوق والمستثمرين دفعة معنوية وقوة دفع لحركة متزايدة في حجم النشاط خلال الفترة المقبلة, خاصة مع بداية شهر الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري, التي يتوقع لها أن تكون جيدة ذات مردود إيجابي على سوق الأوراق المالية.
وأكد أن تدفق السيولة إلى السوق وازدياد وتيرة النشاط خلقا بيئة ملائمة للمضاربين للعودة مرة أخرى بقوة إلى السوق من خلال التنقل السريع من سهم إلى آخر من بين الأسهم ذات القيم الصغيرة, إضافة إلى أسهم القطاع العقاري, خاصة سهمي "الدار" و"صروح", مستغلين في ذلك الدفعة المعنوية المرتفعة للمستثمرين والأخبار التي تم تناقلها عن التوسعات في أنشطة بعض الشركات وتقديرات الأرباح المتوقعة لهذا العام للبعض الآخر من الشركات, إضافة إلى بعض الدراسات التي تم نشرها عن تقديرات القيم المستهدفة لبعض هذه الشركات، حيث بدأت حركة المضاربين بسهمي "الدار" و"صروح" العقاريتين ثم ما لبث أن انتقلت إلى سهم "العربية للطيران" ومنه إلى "الخليج للملاحة" القابضة, وكذلك سهمي "الواحة" ثم اختتم المضاربون نشاطهم
بالتحرك نحو سهم "رأس الخيمة العقارية" مع نهاية الأسبوع، في ظاهرة تعكس مدى ارتفاع الحالة المعنوية للمستثمرين في السوق لدرجة مكنت السوق من استيعاب كل هذه التحركات المضاربة على عدد كبير من الأسهم أو الشركات خلال أسبوع واحد.
ومن المتوقع أن تراجع حالة الترقب والهدوء خلال الفترة المقبلة, التي غالبا ما تسبق إعلان الشركات نتائج أعمالها وربما أيضا تشهد نموا في حركة المضاربين في السوق وربما تشهد أيضا إطلاق العديد من الشائعات، لذا يتعين على الجهات الرقابية لعب دور أساسي خلال الفترة المقبلة يتركز على المتابعة اللحظية لحركة التداولات والشائعات التي يتم إطلاقها ومحاولة التحقق منها حتى لو تطلب الأمر إيقاف التداول على بعض الأسهم وإلغاء العمليات التي تتم بناء على شائعات غير حقيقية.
وأكد المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات أن المضاربين اليوميين هم من يقودون التداولات في الأسواق حاليا معتمدين في قراراتهم على التحليلات الفنية، حيث نجد نطاق تحرك تلك الأسهم ضمن المعدلات السعرية اليومية المطابقة لتلك التقارير مستفيدين من ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين من تحسن الأسواق بشكل عام مع اقتراب موسم إعلان نتائج الربع الثالث للشركات خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيدعم قوة الدفع الإيجابية التي بدأت تعود للأسواق تدريجيا.
وأضاف أن بعض أسهم الشركات التي طالتها المضاربات الأسبوع الماضي, خصوصا أسهم: "العربية للطيران", "أرابتك", و"الخليج للملاحة", نجحت في كسر حواجز سعرية عليا لم تصلها منذ إدراجها أو اقتربت كثيرا منها, وهذا يعني أنها أصبحت تبني نطاقات سعرية جديدة لم تتحدد حدودها العليا, ما سيجذب سيولة مضاربية جديدة إليها، مع العلم أن نسبة التذبذب فيها تصبح أعلى من السابق, وبالتالي نسبة المخاطرة أيضا.
وأوضح أن قرار المصرف المركزي بخفض نسبة الفائدة الرئيسية بعشر نقاط أساس أخرى ليصبح إجمالي التخفيض 0.25 في المائة جاء لتخفيف حدة المضاربات على الدرهم مقابل الدولار.