محللون: هيكلة مؤشر الأسهم خطوة لتقسيم السوق ولا تؤثر على توجهات المؤشر

[عثمان الثمالي]

محللون: هيكلة مؤشر الأسهم خطوة لتقسيم السوق ولا تؤثر على توجهات المؤشر محللون: هيكلة مؤشر الأسهم خطوة لتقسيم السوق ولا تؤثر على توجهات المؤشر محللون: هيكلة مؤشر الأسهم خطوة لتقسيم السوق ولا تؤثر على توجهات المؤشر محللون: هيكلة مؤشر الأسهم خطوة لتقسيم السوق ولا تؤثر على توجهات المؤشر محللون: هيكلة مؤشر الأسهم خطوة لتقسيم السوق ولا تؤثر على توجهات المؤشر

أحمد حنتوش - الدمام
أعرب محللون عن ترحيبهم بإعادة هيكلة مؤشر سوق الاسهم السعودية الا انهم اشاروا الى انها إجراءات فنية بحتة قد لا تكون ذات تأثير كبير على أداء السوق وخروجه مما يعانيه من مضاربات تؤثر على حركة مؤشره, واضافوا انها تعد بداية لمرحلة من تقسيم السوق.
من جهتة قال المحلل المالي نبيل بن عبدالله المبارك ان دراسة هيئة سوق المال لإعادة هيكلة المؤشر وإعادة تشكيل القطاعات يعتبر أمراً تقنيا وداخليا ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح على عملية التداول في السوق السعودية وذلك كون المؤشر سيكون أكثر واقعية من ناحية العمليات الحسابية بعد استبعاد حصة الحكومة والنسب الثابتة التي لن يتم التداول فيها خلال عمليات السوق حيث ان عمليات حساب المؤشر ستكون مبنية على حجم التداول في الشركة وإنتاجيتها وأرباحها وهذا ماهو معمول به في كافة الأسوق المختصة بسوق المال في جميع أنحاء العالم وفي حالة إقرار الهيكلة من قبل الهيئة سيكون المحرك الرئيسي للمؤشر العام للسوق وللقطاع هي حجم التداولات الحقيقة لسهم الشركة وليس قوة الشركة وعدد الأسهم ومن المتوقع خلال الفترة ما بعد تطبيق إعادة الهيكلة ان تكون احدى الشركات العاملة في السوق وتمتلك قوة جيدة ان تكون أحد القياديات في سوق الأسهم كونها تمثل القيمة الحقيقة.
وأضاف المبارك ان تطبيق إعادة الهيكلة يشير إلى قرب تقسيم السوق السعودي الى سوقين نظرا للعدد الجيد من الشركات المدرجة وقيام هيئة سوق المال بالعديد من الإصلاحات التي تدعم السوق في المرحلة القادمة ومسألة تقسيم السوق تعتبر مسألة وقت لا أكثر خاصة بعد تقسيم السوق لقطاعات أكبر وإعادة احتساب قيمة المؤشر وإمكانية تقسيم السوق اصبحت أمراً سهلاً بالنسبة للسوق بعد تطبيق نظام التداول الجديد الجاهز للتقسيم من الناحية التقنية. وتوقع المبارك ان تكون الشروط الرئيسية في تقسيم السوق لسوقين سوق رئيسي ومواز او ثانوي هي ربحية الشركات لسنوات معينة ومعدلات الربحية المطردة ورأس المال وارباحها من العمليات التشغيلية للشركة.
فيما أشار الدكتور علي العلق أن التعديلات الجديدة التي تدرسها هيئة سوق المال تعتبر تقنية بشكل بحت ولكن لها تأثيرات إيجابية تهدف لعدم تأثير الشركات الكبيرة على المؤشر ففي الوقت الحالي عند ارتفاع إحدى الشركات القيادية ترفع المؤشر بشكل واضح وهذا لا يعطي القراءة الصحيحة للسوق نظرا لثبات جزء كبير من الأسهم بعدم تداولها لامتلاك الحكومة او نسب ثابتة للمساهمين او للمستثمر الأجنبي لا يمكن التصرف بها. وأضاف ان الفكرة في إعادة الهيكلة هي حساب قيمة المؤشر بناءً على الأسهم المتاحة للتداول والتي تعطي المتخصصين في السوق والعاملين في قطاع الأسهم قدرة واضحة على قراءة السوق وهذا النظام هو ما يُعمل به في كافة الأسواق العالمية. ومن ناحية تأثير القرار على مجريات السوق قال العلق بأن القرار في حالة تطبيقه سيعطي المتداول صورة واضحة وجيدة اضافة الى فتح المجالات امام المتداولين نظراً لتوسيع القطاعات والسوق في الوقت الحالي يعتبر فرصة جيدة للاستثمار والعودة للسوق بشرط ان يدرس المتعامل قراراته التي سيتخذها بشكل كبير وينظر للشركات التي ستعود لها بالربحية الجيدة. يشار الى ان إعادة هيئة سوق المال السعودية هيكلة سوق الأسهم تشمل إعادة تقسيم قطاع السوق الى 14 قطاعا بدلاً من ثمانية قطاعات وهو ما يُعمل به في الوقت الحالي إضافة الى إعادة احتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معدل المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها واستبعاد حصة الشريك الأجنبي والشريك المؤسس خلال فترة الحظر واستبعاد حصة من يمتلكون نسبة 10 بالمائة أو أكثر من أسهم احدى الشركات المدرجة.

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة