السعودية: ارتفاع «محفظة الإقراض» للبنوك 733 مليون دولار مستفيدة من خفض «الاحتياطي الإلزامي»

[عثمان الثمالي]

السعودية: ارتفاع «محفظة الإقراض» للبنوك 733 مليون دولار مستفيدة من خفض «الاحتياطي الإلزامي» السعودية: ارتفاع «محفظة الإقراض» للبنوك 733 مليون دولار مستفيدة من خفض «الاحتياطي الإلزامي» السعودية: ارتفاع «محفظة الإقراض» للبنوك 733 مليون دولار مستفيدة من خفض «الاحتياطي الإلزامي» السعودية: ارتفاع «محفظة الإقراض» للبنوك 733 مليون دولار مستفيدة من خفض «الاحتياطي الإلزامي» السعودية: ارتفاع «محفظة الإقراض» للبنوك 733 مليون دولار مستفيدة من خفض «الاحتياطي الإلزامي»

الشرق الأوسط الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 7:05 ص

أرباح المصارف المحلية تصعد 5% إلى 6.3 مليار دولار في 9 أشهر برغم الأزمة المالية العالمية

صعدت أمس القوة الإقراضية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في السعودية إلى 2.7 مليار ريال (733 مليون دولار) مستفيدة من إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) – البنك المركزي ـ المشرفة على القطاع المالي والنقدي في المملكة خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 إلى 10 في المائة.

وأقرت «مؤسسة النقد» أول أمس خفض اشتراطات الاحتياطي الإلزامي إلى 10 في المائة بعدما شهد تصاعدا خلال الفترة الماضية من 7 إلى 13 في المائة قبل القرار الأخير، في وقت أعلنت فيه كذلك خفض سعر الريبو للمرة الأولى في 20 شهرا إلى 5 في المائة من 50.5 في المائة، حيث أعلنت المؤسسة عبر مذكرة بعثت بها إلى أقسام الخزانة في البنوك أن الضغوط التضخمية بدأت تظهر علامات على التراجع وأن الطلب المحلي على الائتمان ما يزال نشطا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية على موقع «مؤسسة النقد» يبلغ حجم الاحتياطي المصرفي المتوفر في متناول البنوك العاملة في السعودية 91.7 مليار ريال (24.4 مليار دولار) يقع لدى مخازن وصناديق البنوك منها 11.6 مليار ريال في حين يبقى 80.1 مليار ريال مودعة لدى «مؤسسة النقد».
ويمثل الإقراض إحدى أبرز وأقوى المنتجات التجارية لدى البنوك في السعودية بعدما تم فصل نشاط الاستثمار عنها مطلع العام الحالي 2008 وتسهيل هيئة السوق المالية ـ المشرفة على سوق المال ـ إجراءات قيام شركات ومنشآت تابعة للبنوك تعمل في نشاطات مالية واستثمارية منها التعامل والترتيب والاستشارة والحفظ. وأنهى 11 مصرفا سعوديا عاملا أول من أمس إعلان نتائجه المالية بين صاعد ومتراجع في حجم الاعمال، إلا أن معظمها اتفق على عدم التأثير الملموس أو المباشر على خلفية أزمة الأسواق المالية العالمية في حين لم يعلن بنك الإنماء عن نتائج أعماله، حيث لم يبدأ نشاطه على أرض الواقع حتى الآن. ووفقا لاستقراء «الشرق الأوسط» في النتائج، فقد سجلت نتائج البنوك المحلية السعودية ارتفاعا في مكاسبها خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل ذات الفترة من العام الماضي، حيث صعدت بواقع 5 في المائة تقريبا من 22.7 مليار ريال إلى 23.8 مليار ريال (6.3 مليار دولار).
وتعمل في السعودية 19 بنكا عاملا في السعودية منها 12 محليا و7 مصارف خليجية وعالمية وهي بنك البحرين الوطني، وبنك الإمارات، وبنك الخليج الدولي، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك الكويت الوطني، وبنك مسقط، ودويتشه بنك. وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ أفصح أمس من العاصمة الأميركية، حيث اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك في الصندوق الدولي، أن 3 شخصيات على رأس أجهزة الخزانة في 3 دول كبرى أفصحت أن السعودية تعد واحدة من الدول القليلة عالميا التي يمكن الاطمئنان إلى وضع الودائع فيها.