آراء وتصريحات الخبراء ليوم 4 سبتمبر 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 4 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 4 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 4 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 4 سبتمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 4 سبتمبر 2008

مباشر الخميس 4 سبتمبر 2008 2:40 م

وعن اداء السوق خلال الاسبوع أشار راشد الفوزان الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي - في حوار له مع قناة cnbc عربية - الى انه منذ 13 يوليو وظهرت الاشارة الاولى لتراجع السوق، موضحا الى ان السوق خسر هذا الاسبوع مكاسب الاسبوع الماضي، وهذا يدل على انه ليس ارتفاع حقيقي ومؤسسي.
وتوقع الفوزان وجود اسهم مضاربة كثيرة لم يأت دورها حتى الان في التراجع بشكل قاسي سواء في قطاع التامين اوبعض الشركات الزراعية او حتى شركات صناعية خاسرة ستصحح بشكل كبير بسبب عدم وجود من يشتري بالاضافة الى ان هناك من سيلتزم التزامات مالية مختلفة.
وأوضح الفوزان انه بالنسبة للشركات القيادية فالبنوك تعتبر افضل الشركات التى لا زالت متماسكة باقصى قوة ممكنة ، وظهر هذا في تقييم بنك الكويت الوطني –والذى يثق الفوزان في تقييماته اكثر من الشركات الاخرى- لسهم سامبا عند 91 ريال وهذا يعني ان القطاع البنكي يظل قطاع ايجابي للمستثمر على المدى الطويل.
وأكد الفوزان على وجود ضعف في الاقبال على السوق عموما والتشاؤم في اسوأ حالاته ، مشيرا إلى أن هذه المستويات تعتبر مغرية للمستثمرين على مدى 4 او 5 او 6 سنوات ،وأستبعد الفوزان ان يصل السوق الى الهبوط السابق عند 7810 نقطة واذا كسر 8500 سيكون الهف القادم 8250 نقطة وبعدها 8700 نقطة .

وتعليقا على هذا قرار تغيير وحدةسعر السهم، أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أنه دائما القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها (خاصة المضاربين) إنها قرارات سلبية وهي ضدهم فيكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار وتوقع بن جمعة أن تنعكس أثار هذا القرار على التداول في الأسبوع القادم حتى السبت الثاني الذي يبدأ في تطبيق هذه الوحدة لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق.
وعن خوف المضارب من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد قد يضع المضارب طلب ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامح له فهناك تعقيدات من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعني في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.
وفي سؤال عن أن هذا القرار يعتبر في صالح أسهم معينة أي ربما يجد المتداولين أنفسهم مضطرين إلي التعامل مع الأسهم التي تقل أو تزيد عن 25 هللة أو50 هللة أو في الأسهم التي ربما يجد المتداولين فيها أنه من مصلحتهم الشراء أو البيع عليها أكد بن جمعة أن هذا يحدده الدخل الفردي يعني رأس المال الذي يملكه الفرد لأن عندما تذهب إلي ما فوق الـ50 ريال فمعنى هذا أن سعر السهم سوف يكون مرتفع بينما إذا ذهبت إلي ما دون 25ريال فإن سعر السهم سيكون أقل فهو يعتمد على ما يملكه الشخص من مال وهو الذي يحدد أين يذهب هل يذهب للسعر الذي أقل من 25 أو السعر المتوسط الأقل من 50 أو أكثر مع الأخذ في الإعتبار أنه إذا ذهب إلي أقل من 25 فإن التكلفة المضاربة تكون أكبر (حيث أنه عادة هذه الشركات هي أكثرها مضاربة ماعدا الشركات الجديدة مثل بنك الإنماء وغيرها فهذه شركات يتم الاستثمار عليها للمدى الطويل) فالعلاقة عكسية بمعني عندما تذهب إلي سهم أعلى سوف تكون تكلفة التبادل أو المضاربة أو الشراء أقل بينما إذا ذهبت إلي السهم الأصغر وتحاول أن تضارب سوف يكون السعر أقل بينما التكلفة أعلى.
وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد إلي أن هؤلاء الأشخاص يبدأوا يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنه سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي.

ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي ، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار.
ولفت باعشن إلى أن السيولة خلال تداولات شهر رمضان كانت ضعيفة، إلى جانب سوء نفسيات المتداولين التي يعمها الترقب والحذر وعدم وضوح للرؤية.
وتوقع باعشن أن يشهد مؤشر السوق السعودية خلال الفترة المقبلة تذبذباً في المؤشر، وذلك تبعاً لتأثير القرار الأخير من تداول إلى جانب الإجازة الرمضانية وانشغال المتداولين بأمور أخرى خلال فترة الإجازة.
وكذلك اعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني ، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزء من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين.
وأضاف الحربي "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن".
وزاد، القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق.
وتوقع الحربي أن تكون هناك ردة فعل سلبية من قبل المتداولين على القرار، وأن بعض من المضاربين سيستغلونه في سبيل الضغط على أسهم الشركات وبالأخص الصغيرة منها والاستفادة بعد ذلك من الارتفاعات المقبلة.
وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.
وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ».
أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة».
وأضاف العمري: «أعتقد أن القرار سيحقق ما يعرف بعدالة التسعير بالنسبة للشركات وسيسهم في تحرك شركات للخروج بها من وحدة تغير سعري بـ5 هللات، إلى 10 هللات». وأوضح العمري أن الشركات التي تقع أسعارها في نطاق 50 ريالاً فما دون لا يتجاوز تأثيرها في المؤشر نسبة 23 في المئة، أي أنه لاخوف على الشركات بالنسبة لجهة الصعود والنزول الكبيرين».

وتوضيحا للقرار،أشار عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ، تداو ل – في حوار له مع قناة العربية- الى ان تقسيم السوق الى شرائح بحيث تكون وحدة التغير مختلفة حسب أسعار الاسهم هو المعمول به في معظم الاسواق العالمية بما فيها بعض الاسواق الخليجية.
وأكد السويلمي الى ان الهدف من القرار هو زيادة السيولة في بعض الشركات أو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بالاضافة الى التسهيل على المتداولين حيث انه سيكون في حال إنتقال السهم من نطاق الى نطاق اخر سيكون التسعير الحالي ولا يحتاج الى تدخل من السوق أو من شركات الوساطة.

فيما علق راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- على القرار، حيث أكد على ان القرار مهم وإيجابي جدا للسوق خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التى تعتبر "تجمدت" مثل سهم شركة الكهرباء والمملكة وبعض شركات القطاع الزراعي.
وأضاف : ان اي سعر أقل من 25 ريال أصبح في حالة جمود بالتالي تصبح الـ 5 هللات أكثر فاعلية فيه والـ 10 هللات ستكون بعد الـ 25 ريال وبالتالي سيكون هناك نشاط وتفاعل أكثر والتذبذب السعري أقل.
وأوضح الفوزان ان القرار من أهم عوامل ترسيخ قوة السوق رغم كل الانتقادات الموجهة لهذه الاجراءات، مشيرا الى ان السوق يؤسس الان بطريقة صحيحة.

وأكد الفوزان على ان القرار يعمق السوق أكثر ويؤسس السوق على أسعار جيدة كاستثمار، مؤكدا على ان المضاربة ما زالت الان في قمم عالية وخاصة في شركات التامين والذى وصف ما يحدث بها على انه كارثة ان يكون التامين عند هذه الاسعار ولا يستحق حتى 20% منها.
وأوضح الفوزان ان المستثمر الان أصبح أكثر وعيا بحيث انه بالطبع سيفضل سهم الانماء وزين عند 17 و20 ريال وليس سهم تامين بـ 100 ريال.
وتوقع الفوزان ان ينعكس القرار على أحجام التداول بالسوق خلال الاسبوع القادم ومتوقعا زيادة احجام التداول عن الارقام الحالية.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية با بو سعود

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[البحتري]

مشكووووووووور ما قصرت