المختصون: التصنيفات العالية للمملكة تأكيد على متانة اقتصادها وسلامة نظامها النقدي

[عثمان الثمالي]

المختصون: التصنيفات العالية للمملكة تأكيد على متانة اقتصادها وسلامة نظامها النقدي المختصون: التصنيفات العالية للمملكة تأكيد على متانة اقتصادها وسلامة نظامها النقدي المختصون: التصنيفات العالية للمملكة تأكيد على متانة اقتصادها وسلامة نظامها النقدي المختصون: التصنيفات العالية للمملكة تأكيد على متانة اقتصادها وسلامة نظامها النقدي المختصون: التصنيفات العالية للمملكة تأكيد على متانة اقتصادها وسلامة نظامها النقدي

وليد العمير (جدة)
منح عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية مؤخراً المملكة تصنيفات عالية وآخرها كانت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية التي رفعت الثلاثاء الماضي توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة الى (+A) وهو اعلى تصنيف في درجة الاستثمار مشيرة إلى الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط. كما رفعت موديز انفستورز سيرفيس تصنيف المملكة في 24 يوليو الماضي إلى (أ1) بسبب ارتفاع اسعار النفط في حين رفعت ستاندر آندبورز تصنيف المملكة إلى (أ أ سالب) في وقت سابق مشيرة إلى قوة مركزها المالي الخارجي.
فماذا يعني حصول المملكة بين فترة وأخرى على هذه التصنيفات؟
«عكاظ» حملت هذا التساؤل إلى عدد من المختصين فقال خالد الحارثي المستشار الاقتصادي: ان مثل هذه التصنيفات تدل على متانة الاقتصاد السعودي وقوة البيئة الاستثمارية المحلية، بما في ذلك سلامة النظام النقدي، لاسيما أن مثل هذا التصنيف يصدر عن شركة تقييم عالمية، اتسمت تقييماتها المالية والائتمانية، بالاحترافية والحيادية. وأضاف هناك سببان رئيسيان غير النفط اسهما في تحسين تصنيف المملكة الأول برامج الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين،والثاني برامج التنظيم الإداري وإعادة هيكلة أجهزة الدولة التي يشرف عليها سمو ولي العهد ، وقد حققت هذه البرامج العديد من النجاحات، وكان لها تأثير إيجابي من العديد من الجوانب. من جانبها قالت سيدة الاعمال سميرة بيطار ان تحسن تصنيف المملكة كبيئة ملائمة للاستثمار في جميع التقارير الدولية يعطي مؤشرات قوية عن طبيعة ووجهة المسار الذي يسير فيه اقتصاد المملكة، وتمنح الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية مزيدا من الطمأنينة، بالاضافة الى أنها تزيد من امكانية جذب رؤوس الأموال العالمية ، و المتابع المنصف يلمس بوضوح العديد من التطورات المشجعة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اصبح هناك تركيز عليها من قبل مؤسسات التقييم العالمية.
وتضيف البيطار أن نقاط القوة في الاقتصاد السعودي أدت إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي والمشترك في المملكة بنسب قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المملكة أكثر الدول العربية استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والبينية. وتؤكد على أن المملكة لا توجد عليها ديون خارجية وأنها تستخدم فائض الميزانية في سداد الدين المحلي مما زاد من قوة اقتصادها. وقالت ان التوقعات تشير الى أن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأجل المتوسط وان المملكة ستواصل العمل بالحصافة المالية بالاضافة الى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية. وهذا ما أوضحته مؤسسة فيتش ريتنجز، من خلال تقريرها الائتماني المذكور، وتصنيفها المالي المتقدم للمملكة، ان ارتفاع أسعار النفط العالمية، لم تقلل من وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في المملكة.
من جهته قال رجل الأعمال محمود الفارس ان التصنيف الائتماني يبين قدرة ومتانة الاقتصاد السعودي، واستقرار النظام النقدي في المملكة،والذي يرجع إلى جدية الحكومة السعودية في تبني سياسات اقتصادية وإدارية وسياسية إصلاحية طموحة، للتعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية خاصة التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.

[فاعل خير]

يعطيك العافية