الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/12/1430 هـ 09 ديسمبر 2009 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/12/1430 هـ 09 ديسمبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/12/1430 هـ 09 ديسمبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/12/1430 هـ 09 ديسمبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/12/1430 هـ 09 ديسمبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/12/1430 هـ 09 ديسمبر 2009 م

بسم الله الرحمن الرحيم

جريدة الاقتصادية

محلل يؤكد أن ارتفاع السوق المحلية يتطلب محفزات جديدة

المؤشر يفقد 144 نقطة مع ارتفاع السيولة 50%

حبشي الشمري من الرياض
فقد مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس 144 نقطة (2.3 في المائة)، ليغلق المؤشر العام في نهاية الجلسة عند 6103 نقاط، في ظل تراجع القطاعات الـ 15 في السوق بقيادة القطاع المصرفي الذي انخفض 3.17 في المائة.
ويعد التراجع الأكبر في السوق منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث بلغت نسبة التراجع آنذاك 2.69 في المائة.
ويؤكد وليد بن غيث الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية، أن «الأخبار العالمية بالنسبة للانتعاش الاقتصادي وأسعار النفط» تعد من أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودية في الأيام المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «لا يبدو أن هناك أمرا ظاهرا مثيرا للقلق» في الوقت الحالي.
ورغم ارتفاع القيم الإجمالية للتداولات إلى 3.6 مليار، مقارنة بالقيم في جلسة أمس الأول (2.4 مليار ريال)، وهو ما يشكل ارتفاعا بـ 50 في المائة، فإن ابن غيث يؤكد أن «السيولة ما زالت في النطاق المنخفض».
افتتح المؤشر تعاملات أمس على اللون الأحمر سرعان ما عمق من خسائره ليقترب من مستوى الـ6 آلاف نقطة، حيث لامس النقطة 6045 بعد ساعة ونصف من التداولات وهي أدنى نقطة له خلال التعاملات والتى تعتبر أدنى نقطة له منذ أكثر من شهر، حاول المؤشر بعدها لملمة جراحه لكنه لم يستطع التخلص إلا من جزء ضئيل من خسائره ليغلق بنهاية التعاملات عند النقطة 6102.62، وتأتي تراجعات أمس بعد أن شهدت معظم الأسهم انخفاضا في مستوياتها السعرية لتنهي التداولات في المنطقة الحمراء وبذلك تقل مكاسب السوق منذ بداية العام بشكل ملحوظ لتصل إلى 1299.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27 في المائة.
وهنا يشير ابن غيث، إلى أنه «من المؤكد أن البنوك السعودية ليس معرضة بشكل يذكر لديون شركات حكومة دبي»، لكنه قال «بيانات البيع (في جلسة أمس) ليست واضحة حتى تحلل بدقة». وزاد:»بدأت السوق تفقد محفزاتها... إنها تتلاشى»، مضيفا أنه من أجل ارتفاع المؤشر العام مجددا فإن «السوق تحتاج إلى محفزات جديدة».
واستبعد ابن غيث «حدوث مفاجآت حتى نهاية العام» في مسار المؤشر العام، وإن كان يرى أن صورة أداء الشركات ستتحدد تدريجيا الأسابيع المقبلة «عندما تبدأ الصورة تتبلور فيما يتعلق بنتائج أداء الشركات في الربع الرابع في ظل أسعار النفط والمواد والمنتجات البتروكيمياوية في الوقت الحالي».
وتراجعت القطاعات جميعا في الجلسة دون استثناء، وقد تصدرها قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 4.24 نقطة خاسراً 49.05، تلاه قطاع المصارف منخفضاً بنسبة 3.17 في المائة خاسراً 517.03 نقطة، أما قطاع التشييد فقد انخفض بنسبة 2.36 في المائة خاسراً 93.02 نقطة، وقد جاء فى المرتبة الرابعة قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 2.08 في المائة خاسراً 110.83 نقطة.
وتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق من حيث القيم المتداولة في الجلسة 27.50 في المائة بمقدار مليار ريال من إجمالي الـ3.6 مليار ريال التي تم تداولها في الجلسة، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 26.16 في المائة بقيمة بلغت 954.5 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 14.85 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعى مستحوذاً على 5.80 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 25.69 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس. ولم يرتفع في الجلسة سوى ستة أسهم فقط، بينما مني 123 سهما بتراجع في أسعارها، واستقر خمسة أسهم فقط عند إغلاقات أمس الأول، حيث تم التداول أمس على 134 سهما، وكانت الأسهم الستة التي ارتفعت أمس على التوالي: الجوف الزراعية بنسبة ارتفاع 1.31 في المائة كاسبا 50 هللة ليصل إلى 38.60 ريال، تلاه ثمار بارتفاع بمقدار 0.99 في المائة كاسبا 40 هللة ليصل إلى 41 ريالا، ثم الكيميائية السعودية بارتفاع نسبته 0.73 في المائة كاسبا 30 هللة ليصل إلى 41.60 ريال، ثم أسمنت الجنوبية الذي ارتفع بنسبة 0.39 في المائة كاسبا ربع الريال ليصل سعره بعد إغلاق أمس إلى 64.5 ريال، ثم سهم البحر الأحمر الذي ارتفع بنفس نسبة ومقدار السهم السابق، وليصل كذلك إلى سعر السهم السابق نفسه، في حين ارتفع سهم جرير 0.19 في المائة كاسبا ربع ريال ليصل إلى 130.75 ريال.
وكان سهم سلامة من قطاع التأمين على رأس الأسهم المتراجعة، إذ انخفض 6.69 في المائة خاسرا أربعة ريالات ليتراجع سعره إلى 55.75 ريال، وكان الأقل منه تراجعا سهم الاتحاد التجاري فقد تراجع بنسبة 6.34 في المائة خاسرا 1.70 ريال ليتراجع سعره إلى 25.1 ريال، ثم سهم شركة الدرع العربي الذي خسر أمس 1.8 ريال ليتراجع سعره إلى 28.8 ريال وبنسبة تراجع بلغت 5.9 في المائة.

تعليق على حركة سوق الأسهم:

قطاع التأمين الأسوأ في تعاملات الثلاثاء

واصل مؤشر تداول القياسي لأسهم جميع الشركات اتجاهه الهبوطي لليوم الثاني على التوالي حيث انخفض بنسبة 2.3 في المائة وأغلق بنهاية تعاملات أمس عند 6102.62 نقطة. وأنهت القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق يومها باللون الأحمر.
وهناك ست شركات فقط من بين 134 شركة تم تداولها خلال تعاملات أمس أنهت يومها على ارتفاع. وتم خلال الجلسة تداول 151.459 مليون سهم بلغت قيمتها 3.65 مليار ريال.
وكان قطاع التأمين أسوأ القطاعات أداءً لليوم بعد أن انخفض بنسبة 4.24 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 1108.38 نقطة، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي انخفض بنسبة 3.17 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 15801.29 نقطة.

وكان قطاع الإعلام والنشر الأقل انخفاضاً حيث انخفض بنسبة 0.29 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 1881 نقطة.

[صقر قريش]

يحمل اسم «برج الأمير سلطان بن عبد العزيز الوقفي للأبحاث الصحية وطب الطوارئ في جامعة الملك سعود» احتفاء بعودة ولي العهد إلى البلاد

محمد العمودي يتبرع ببرج طبي في جامعة الملك سعود احتفاء بعودة ولي العهد


تصميم يوضح برج الأمير سلطان بن عبد العزيز الوقفي للأبحاث الصحية وطب الطوارئ في جامعة الملك سعود.

«الاقتصادية» من الرياض
قدّم الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، شكره لرجل الأعمال محمد بن حسين العمودي على تبرعه ببناء برج وقفي باسم «برج الأمير سلطان بن عبد العزيز الوقفي للأبحاث الصحية وطب الطوارئ في جامعة الملك سعود»، الذي ستخصص عائداته المالية للأبحاث الصحية وطب الطوارئ في الجامعة، مشاركة منه في الاحتفاء بعودة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
جاء ذلك في خطاب بعثه الأمير سلمان بن عبد العزيز للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان، مدير جامعة الملك سعود، شكر فيه الشيخ محمد بن حسين العمودي لتبرعه السخي، وتقديره للدكتور العثمان على جهوده وما يقدمه لخدمة هذا المرفق العلمي.ولم يوضح بيان الجامعة حجم التكلفة، إلا أنه يتوقع أن تصل التكلفة إلى حدود 200 مليون، قياساً بحجم المشروع وطبيعته.
من جهته، نوّه الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة العليا لأوقاف الجامعة، لدعم الجامعة ومساندتها بشكل عام ولبرنامج أوقاف الجامعة بشكل خاص، التي مكنت الجامعة من تأسيس أوقاف باستثمارات بلغت أكثر من 1500 مليون ريال بدأ التنفيذ فيها قبل خمسة أشهر، ويتوقع الانتهاء منها في نهاية العام المقبل .
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قدم الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، شكره لرجل الأعمال محمد بن حسين العمودي على تبرعه ببناء برج وقفي باسم «برج الأمير سلطان بن عبد العزيز الوقفي للأبحاث الصحية وطب الطوارئ في جامعة الملك سعود»، الذي ستخصص عائداته المالية للأبحاث الصحية وطب الطوارئ في الجامعة، مشاركة منه في الاحتفاء بعودة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
جاء ذلك في خطاب بعثه الأمير سلمان بن عبد العزيز للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود، شكر فيه الشيخ محمد بن حسين العمودي لتبرعه السخي، وتقديره للدكتور العثمان على جهوده وما يقدمه لخدمة هذا المرفق العلمي. ولم يوضح بيان الجامعة حجم التكلفة، إلا أنه يتوقع أن تصل التكلفة إلى حدود 200 مليون، قياساً بحجم المشروع وطبيعته.
من جهته، نوه الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة العليا لأوقاف الجامعة، لدعم ومساندة الجامعة بشكل عام ولبرنامج أوقاف الجامعة بشكل خاص، التي مكنت الجامعة من تأسيس أوقاف باستثمارات بلغت أكثر من 1500 مليون ريال بدأ التنفيذ فيها قبل خمسة أشهر ويتوقع الانتهاء منها في نهاية العام المقبل في 30/12/1431 هـ.
وأضاف الدكتور العثمان أن هذا التبرع من الشيخ محمد بن حسين العمودي يأتي عرفانا منه للوطن ووفاء للأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين وتفاعلا مع مبادرة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالاحتفاء بعودة ولي العهد سالماً معافى ومشاركة لأبناء وبنات هذا الوطن.

وذكر أن برج الأمير سلطان بن عبد العزيز الوقفي للأبحاث الصحية وطب الطوارئ في جامعة الملك سعود يقع في الجهة الشرقية لمجموعة الأبراج الواقعة على طريق الملك عبد الله ويزيد إجمالي المساحة المبنية لهذا البرج على 51 ألف متر مربع، كمساحات تأجيرية موزعة في تسعة أدوار متكررة.
وقدم الدكتور العثمان، شكره وامتنانه للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على هذه المبادرة النوعية بالاحتفاء بعودة الأمير سلطان بن عبد العزيز، رعاه الله، وهي عبارة عن مشاريع وخدمات نوعية تصب في مصلحة المواطن في بلدنا المعطاء.
كما رفع الشكر والتقدير للشيخ محمد بن حسين العمودي على مبادرته الكريمة لأحد الرموز الوطنية الكبيرة ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، رعاه الله، الذي بذل نفسه لخدمة هذا الوطن منذ مرحلة التأسيس على يد المغفور له - بإذن الله - الملك عبد العزيز وحتى هذه اللحظة، كما أن الجامعة تقدر للشيخ محمد بن حسين العمودي اختياره لجامعة الملك سعود لكي تحتضن هذا المشروع المميز.

[صقر قريش]

تعديل تقرير النمو السنوي الياباني لـ1.3% فقط

طوكيو : الألمانية
قالت الحكومة اليابانية اليوم إن الاقتصاد الياباني سجل معدلا سنويا للنمو بلغ 1.3 % خلال الفترة (يوليو- سبتمبر) وهو معدل أبطأ بكثير من المتوسط الأولي الذي كانت الحكومة أعلنت عنه الشهر الماضي وبلغ 4.8 %.
وتوافق الإعلان الأخير مع متوسط النمو الذي حققه الاقتصاد الياباني خلال الربع السابق والذي لم يتجاوز هامش 0.3 % بعد أن كانت الحكومة تتوقع متوسط نمو بنسبة 1.2 %.
وعزت الحكومة التعديل السلبي الأخير في متوسط النمو بشكل أساسي إلى ضعف حجم الإنفاق عن المتوقع.

المفوض الأوروبي يحذر من خطورة الوضع المالي لليونان

بروكسل : الألمانية
حذر المفوض الأوروبي للشئون النقدية والاقتصادية ، يواكين ألمونيا، أثينا أمس من المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بسبب العجز الكبير في ميزانية اليونانم ، إحدى دول المنطقة.
وقال ألمونيا بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل "من الواضح أن اليونان تواجه تحديات مالية واقتصادية كبيرة", وأضاف " ندرك أن حالةالأوضاع المالية لليونان تجذب انتباه الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني".
يذكر أنه إلى جانب اليونان تواجه أيرلندا وأسبانيا ، من دول منطقة اليورو ، عجزا كبيرا في ميزانياتهما.
كانت الحكومة اليونانية أعربت عن نيتها إصلاح الوضع المالي للبلاد بما يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وقال ألمونيا إن مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة اليونانية في 20 نوفمبر الماضي يمثل خطوة على الطريق الصحيح ، وإن كان يجب بذل المزيد من الجهد للقضاء على مظاهر الخلل في المالية العامة لليونان.

كبار مسئولي "أيه.آي.جي" الأمريكية يهددون بالرحيل إحتجاجا على تقييد المكافآت

واشنطن : الألمانية
ذكرت تقارير إخبارية أمس أن السلطات الأمريكية قد تعفي كبار موظفي مجموعة التأمين الأمريكية المتعثرة "أمريكان إنترناشيونال جروب" (أيه.آي.جي) من الحد الأقصى للأجور الذي وضعته هذه السلطات للشركات التي نالت دعما حكوميا.
فقد هدد هؤلاء الموظفون بالرحيل عن " أيه.أي.جي" إذا لم تسمح لهم السلطات الأمريكية بالحصول على أجر سنوي يزيد عن الحد الأقصى المسموح به ، وهو 500 ألف دولار.
وذكرت وكالة " بلومبرج" للأنباء الاقتصادية أن خمسة من كبار موظفي "أيه.آي.جي" ، على الأقل هددوا بالرحيل عنها في حال خفضت السلطات الحكومية أجورهم بعد أن حصلت المجموعة على قروض حكومية وصلت إلى 180 مليار دولار.
كانت "أيه.آي.جي" هدفا لانتقادات شعبية قوية في الولايات المتحدة بسبب حصول كبار موظفيها على مكافآت بعشرات الملايين من الدولارات رغم أنها كانت على حافة الإفلاس ، وأنها حصلت على حوالي 200 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتفادي انهيارها.
كان كينيث فاينبرج ، الذي عينته وزارة الخزانة الأمريكية لتنظيم أجور كبار مسئولي المؤسسات المالية والبنوك التي حصلت على دعم مالي حكومي قد اشتكى من أن أيه.آي.جي هي الشركة الوحيدة التي رفضت التفاوض معه بشأن تحديد المكافآت.
وحدد فاينبرج في أكتوبر الماضي الحد الأقصى لأجور 25 مسئولا في 7 مؤسسات مالية ، بحيث لا تزيد عن 500 ألف دولار سنويا.
ولكنه قد يضطر إلى إعلان تخليه عن هذا السقف خلال الأسبوع الحالي بسبب ضغوط العاملين في "أيه.آي.جي".

[صقر قريش]

الكويت آخر المصادقين والقمة تجيز المجلس النقدي

توقعات: العملة الخليجية «الورقية» لن ترى النور قبل 10 أعوام


استكملت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏‏الخليجي مصادقة الجهات التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة الاتفاقية ‏كان آخرها الكويت حيث أقرها مجلس الأمة أمس، ويبدو في الصورة الشيخ الدكتور محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي خلال جلسة المجل

محمد السلامة من الرياض
استكملت دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏‏الخليجي مصادقة الجهات التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة اتفاقية ‏الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية ‏والمؤسسية له ‏لتكون الوحدة ‏سارية مطلع عام ‏‏2010، حيث ‏تمت ‏المصادقة أمس من مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون الاتفاقية والنظام الأساسي للمجلس النقدي وإحالته إلى الحكومة حتى يدخل حيز النفاذ. وبذلك تكون آخر الدول الأعضاء في الوحدة النقدية التي تصادق على الاتفاقية بعد السعودية وقطر والبحرين. علما بأن عمان اعتذرت عن ‏دخول الوحدة منذ بداية المشروع، فيما ‏انسحبت الإمارات في ‏أيار ‏‏(مايو) ‏الماضي، لكن أنباء سرت خلال الأسابيع ‏الماضية تشير إلى مداولات ‏خليجية تستهدف ‏إعادة ‏أبو ظبي إلى مشروع ‏الوحدة النقدية باعتبارها تمثل ‏ربع الكتلة النقدية المستهدفة.
وقال الشيخ الدكتور محمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، في تعقيبه على المادة الأولى من المشروع: إن من الأهمية بمكان إقرار الاتفاقية كما هي لا سيما أن الكويت تحتضن القمة الخليجية في الأسبوع المقبل. وأضاف أن القانون من شأنه أن يجعل الكويت من خلال اعتلاء أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة القمة ملتزمة ومتضامنة بالكامل مع أشقائها في دول مجلس التعاون.
وأوضح الوزير أن تطبيق العملة النقدية الموحدة (الورقية) قد يأخذ مدة طويلة تمتد إلى نحو عشر سنوات, قائلا: بحكم الدستور والقانون، فإن التخلي عن العملة النقدية المعمول بها والتحول إلى عملة أخرى يجب أن يكون وفق قانون. وأشار إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة 77 من الدستور الكويتي التي تقضي بأن تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون. ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بضرورة أن تقوم الحكومة بعرض موضوع العملة الخليجية الموحدة قبل اعتماد العمل بها على مجلس الأمة.
من جانبه، وصف عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، القمة التي تستضيفها الكويت الإثنين المقبل بأنها استثنائية، نظرا لما يواجه المنطقة من قضايا عدة تستوجب الاهتمام بها. وذكر أن مشروع جدول أعمال القمة المقبلة يتضمن العديد من القضايا الاقتصادية، أبرزها البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة الذي يستند على اكتمال مصادقات الدول المعنية على اتفاقية الاتحاد النقدي والبدء في تشكيل المجلس النقدي الذي يؤسس لإنشاء البنك المركزي الخليجي.
وأوضح العطية، أن القمة ستناقش تقارير تتصل بما يتم إنجازه في إطار السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت انطلاقتها في 2008 وقطعت دول المجلس شوطا كبيرا فيما يتصل بتنفيذ مزايا هذه السوق. وقال إن هناك بعض الأمور المتصلة بهذه السوق فيما يتعلق بالمساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني والتي سينظر فيها القادة الخليجيون من أجل اعتمادها نظرا لأنها تحقق مزايا لمواطني دول المجلس في الكليات والجامعات ومراكز التدريب المهني.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن قمة الكويت ستشهد تدشين قادة دول مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، مبينا أن المرحلة الأولى من هذا المشروع انتهت بربط البحرين والسعودية وقطر والكويت، وستتبعها المرحلة الثانية التي تضم الإمارات المتحدة وعمان، على أن تليها المرحلة الثالثة عبر ربط هاتين المرحلتين ليكون هذا المشروع التكاملي من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والحيوي. كما ستبحث القمة أيضا آخر التقارير المتعلقة بمشروع السكة الحديدية في دول المجلس بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مؤكدا أنه مشروع مجد وذو بعد استراتيجي وحيوي لدول المنطقة. وأضاف أن القادة الخليجيين سيتخذون في هذه القمة قرارا بشأن هذا المشروع فيما يتعلق بما ينبغي اتخاذه في المرحلة المقبلة بالنسبة للدخول في دراساته التفصيلية، وكذلك إعداد تصاميمه الهندسية. وستسلط القمة الضوء أيضا على الأمور التي تتصل بالأمن الغذائي والأزمة الاقتصادية العالمية في ضوء الدراستين اللتين انتهت الهيئة الاستشارية من إعدادهما، تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن.
وردا على سؤال عما إذا كانت القمة ستناقش موضوع ديون دبي، قال العطية إن المسألة ليست مدرجة على جدول الأعمال وإذا ما نوقشت خلال القمة ستولى العناية، مؤكدا في الوقت نفسه متانة وصلابة اقتصاد الإمارات. ولفت في هذا الصدد إلى أن الإمارات تجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية بدليل أنه تم اعتماد موازنة الدولة في وقت مبكر وبفوائض ولا يوجد فيها أي عجز وهذا مؤشر على حيوية ومتانة الاقتصاد الإماراتي. وتابع «نحن نؤكد أن اقتصاديات دول المجلس بمنأى عن الأزمات المتصلة بالوضع الدولي خاصة أننا إذا ما نظرنا إلى الواقع المعاش نرى أن هناك فعاليات اقتصادية وثقافية ومشاريع بنى تحتية في كل دول مجلس التعاون وهذا مؤشر على حيوية الاقتصاد الخليجي».
وأوضح العطية، أن الاجتماعات التحضيرية للقمة ستعقد يوم ‏13 ‏كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أولها لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي سيعتمد بصورة نهائية جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستحال إلى القادة، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع البيان الختامي وإعلان الكويت الذي سيصدر عن القمة‏، كما أن هناك اجتماعا آخر مشتركا في اليوم نفسه لوزراء الخارجية والمالية في دول المجلس لإعداد الملفات الاقتصادية المطروحة على القمة‏.
وفي هذا الشأن، أعرب اقتصاديان سعوديان عن التفاؤل بأن تتمخض عن قمة الكويت قرارات مهمة تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك لاسيما إقرار الوحدة النقدية التي تمثل انطلاقة حقيقية لإيجاد تكتل اقتصادي قوي ومؤثر إقليميا ودوليا.
ورأى الدكتور إحسان أبو حليقة في حديث لوكالة الأنباء الكويتية أن انعقاد هذه القمة في الكويت يعد في حد ذاته واحدا من بشريات خروجها بنتائج إيجابية، نظرا إلى أن الكويت ظلت ولا تزال حاضنة العمل الاقتصادي الخليجي والعربي وقد انطلقت منها مبادرات مهمة أسهمت في أحداث نقلة نوعية في مسيرة التضامن والتعاون المشترك.
وذكر أبو حليقة أن القمة تنعقد في ظرف حرج وفي وقت يتصدر الشأن الاقتصادي الساحة العالمية وسط أزمات تؤثر في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يضع أمام قادة دول المنطقة ملفات من الوزن الثقيل ينتظر الجميع أن تتخذ بشأنها قرارات تسهم في خروج الاقتصادات الخليجية من التأثيرات المحدودة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية. كما أكد أن دول المجلس، على الرغم من أنها تعد ضمن نطاق الدول الأقل تأثرا بالأزمة بل وترجح التوقعات أن تحقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام الذي يليه، إلا أنها في الوقت نفسه في حاجة إلى تعزيز سياساتها المالية والاقتصادية المشتركة لتأمين أوضاعها في مواجهة أي تأثيرات مستقبلية محتملة.
وفيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية التي تناقشها القمة، اعتبر أبو حليقة ملف الوحدة النقدية من أهم الملفات الاقتصادية لاسيما بعدما استكملت الدول الأربعة الأعضاء إجراءاتها لتطبيق الاتفاقية ما يمهد الطريق لإنطلاقة العملة الخليجية في موعدها، مع بذل المزيد من المحاولات لإلحاق الإمارات بالركب والتي يمثل اقتصادها نسبة 25 في المائة من اقتصاد دول المجلس. كما أكد أن مشروع الربط الكهربائي يعد أيضا ملفا مهما على الرغم من أنه معقد إلا أن تنامي حاجة دول المجلس للطاقة يتطلب منها التعجيل بالمضي قدما في هذا المشروع، الذي يسهم في توفير عشرات المليارات من الدولارات يتم استثمارها في قطاع الطاقة. كما يعد مشروع سكك الحديد الخليجية ضمن الملفات المهمة ويمثل أولوية في مقومات تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة، لافتا إلى أن هذا المرفق عانى الإهمال غير المبرر على الرغم من ثبوت جدواه الاقتصادية في النقل الداخلي والربط بين الدول الأعضاء وتقليل تكاليف نقل البضائع.
من جانبه، أكد الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني أن القمة ينتظرها ملفان مهمان في حاجة للحسم أحدهما اقتصادي يتعلق بإقرار اتفاقية الوحدة النقدية تمهيدا لإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد بمطلع كانون الثاني (يناير) 2010.
وقال الداغستاني إن أكبر تحد يواجه القمة الخليجية المرتقبة يتمثل في إقناع الإمارات وعمان بالمصادقة على الاتفاقية النقدية حتى يتم الاتفاق على العملة الخليجية الموحدة بين الدول الأعضاء في المجلس، معتبرا إقرار الاتفاقية النقدية في غياب هاتين الدولتين يضعف الاتفاقية والعملة والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول المجلس بصورة عامة.

[صقر قريش]

أكد في مقابلة مع قناة بلومبرج التلفزيونية أن «المملكة القابضة» في أيد أمينة وعلى أرض صلبة

الوليد بن طلال: البنوك العالمية الناضجة تميز بين القروض السيادية وقروض الشركات



الأمير الوليد بن طلال
«الاقتصادية» من الرياض

أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أنه لا يحق للمصارف التي أقرضت «دبي العالمية» أن تعتبر أنفسها ضحية لأزمة الديون الإماراتية إذ كان من المفترض أن تعي المخاطر منذ البداية.
وفي هذا السياق، قال الأمير الوليد في مقابلة له على محطة بلومبرج التلفزيونية إن «تلك المصارف ناضجة جداً ويفترض بها أن تكون قادرة على التمييز ما بين التسليف إلى الشركات والتسليف إلى الدول» وأضاف «عندما تسوء الأمور لا يمكن للمصارف الغربية أن تتفاجأ وتطلق استغاثات خاطئة قائلة لدبي إنه كان يجب أن تضمن تلك القروض».
يشار إلى أن شركة الاستثمارات الحكومية «دبي العالمية» التي تتضمن أصولها حصة في شركة «إم جي إم ميراج» في لاس فيغاس، تسعى إلى إعادة جدولة مواعيد تسديد جزء من ديونها تبلغ قيمته 26 مليار دولار أمريكي. وقد صدر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» في 15 تشرين الأول (أكتوبر) أن ثمة احتمالا كبيرا بأن تساعد إمارة دبي شركات حكومية مثل مجموعة «دبي العالمية» على الوفاء بالتزاماتها. وقد قالت حكومة دبي لدائني مجموعة «دبي العالمية» في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إنه يوجب عليهم أن يسهموا في مشروع إعادة هيكلة الشركة القابضة لأن الحكومة لم تضمن الدين.
في الإطار عينه، ورد في تقرير صدر عن «جي بي مورجان تشايس وشركاه» في 27 تشرين الثاني(نوفمبر) أن مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» هو أكبر ضامن لقروض مجموعة «دبي العالمية». كما ورد في التقرير المذكور أن «إتش إس بي سي هولدنجز»وهو أكبر مصارف أوروبا من «أكبر المتأثرين» بأزمة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الأمير الوليد أن انعدام الوضوح حول إمكانية مساعدة حكومة دبي لمجموعة «دبي العالمية» في أزمتها لم يحسن الوضع، كما أسهم في تراجع ثقة المستثمرين بالمنطقة.

أسعار النفط

كما قال الوليد «ومع ذلك فإن البلدان الأخرى كالسعودية وقطر وأبو ظبي المجاورة هي بلدان قوية وبالنظر إلى أسعار النفط الحالية لا أعتقد بأن اقتصادياتها قد تتعرض لأي هزات». وقد ارتفع سعر برميل النفط الخام تسليم كانون الثاني(يناير) في بورصة نيويورك التجارية بقيمة 1.09 دولار أمريكيا ليصل إلى 78.37 دولار وهو أعلى سعر يبلغه منذ 18 تشرين الثاني (نوفمبر).

وفي السياق عينه، فإن مجموعة «دبي العالمية» التي تملك شركة تجارة التجزئة الفاخرة بارنيز نيويورك من خلال شركة «استثمار» التابعة لها قالت أمس بإنها تعمل مع دائنيها على تأخير سداد 26 مليارا من قيمة التزاماتها البالغة 59 مليار دولار على أثر هذا التصريح تراجعت مخاطر الائتمان السيادي لدبي إلى أقل نسبة لها في تسعة أشهر وذلك مع تبدد جزء من المخاوف حيال احتمال عجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها.

أما شركة «المملكة القابضة» التي يملكها الأمير الوليد والتي يقع مقرها في مدينة الرياض، فلها استثمارات في منطقة الخليج تتضمن مصارف وعقارات في كل من السعودية والكويت، وقد صرح الوليد بأن أزمة دبي لن تؤثر في حيازاته أو حيازات شركائه.

«أياد أمينة جدا»
وقال الوليد في خلال المقابلة «اطمئنوا فشركة المملكة القابضة في أياد أمينة جدا»هي حذرة جدا في سياساتها الاقراضية، كما أن نسبة ديونها متدنية جدا. ويبقى مصرف «سيتي جروب» الواقع في مدينة نيو يورك واحدا من أكبر استثمارات الأمير الوليد حتى بعد تراجع قيمة أسهمه بنسبة 88 في المائة على مدى السنتين الأخيرتين. يذكر أن الوليد كان قد أنقذ المصرف المذكور من انهيار وشيك في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو منذ ذلك الحين واحد من المساهمين الرئيسيين فيه.
كما أعلن الوليد الذي لطالما كان ينتقد إدارة سيتي جروب بأنه داعم للمدير التنفيذي الحالي فيكرام بانديت. بالنسبة للأمير الوليد «لقد مر الأسوأ على سيتي جروب، والمهم الآن أن يعود إلى ما كان عليه من ناحية الربحية». وأضاف الأمير أنه يتوقع أن تكون سنة 2010 سنة «الاستقرار» بالنسبة إلى سيتي جروب، فإن استراتيجية فيكرام بانديت القائمة على التركيز على الأسواق الناشئة بدل الاقتصاديات المتطورة كالولايات المتحدة مثلا ستثمر ثمارها في الأعوام 2011 و2012 و2013.
وكانت مجلة «أرابيان بيزنس» قد صنفت الوليد في آب (أغسطس) الماضي كأغنى مواطن سعودي، وذلك على الرغم من خسارته 4.6 في المائة من قيمة ثروته الخاصة العام الماضي. وقد قدّرت المجلة التي يقع مقرها في مدينة دبي ممتلكاته بقيمة 16.3 مليار دولار مقابل 17.1 مليار في عام 2008.

[صقر قريش]

.. وتقرير يؤكد أنه لا أثر يُذكر للأزمة في الاقتصادالسعودي

«الاقتصادية» من الرياض
أفاد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» بأنه لن يترتب على مشكلات الديون في دبي أي تداعيات على السعودية، حيث إن انكشاف بنوكها أمام الشركات المتأثرة في دبي لا يكاد يُذكر، كما أن الآثار المباشرة للأزمة في الاقتصاد السعودي تأتي في أضيق الحدود. وقد تجلت الثقة بالآليات الفريدة للاقتصاد السعودي في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليماً معافى. وقال التقرير: مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجع بنسبة لا تتجاوز 1.1 في المائة في أول يوم للتداول منذ إعلان شركة دبي العالمية أنها سوف تجمد سداد الديون المستحقة عليها، رغم أن حجم عمليات التداول كان ضعيفاً، ثم ارتد المؤشر مرتفعاً في اليوم التالي قبل تراجعه يوم الإثنين عقب الهبوط الحاد في بورصة دبي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أفاد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» بأنه لن يترتب على مشكلات الديون في دبي أي تداعيات على السعودية، حيث إن انكشاف بنوكها أمام الشركات المتأثرة في دبي يكاد لا يذكر، كما أن الآثار المباشرة للأزمة في الاقتصاد السعودي تأتي في أضيق الحدود.
وقد تجلت الثقة بالآليات الفريدة للاقتصاد السعودي في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليماً معافى.
وقال التقرير: مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجع بنسبة لا تتجاوز 1.1 في المائة في أول يوم للتداول منذ إعلان شركة دبي العالمية أنها سوف تجمد سداد الديون المستحقة عليها، رغم أن حجم عمليات التداول كان ضعيفاً، ثم ارتد المؤشر مرتفعاً في اليوم التالي قبل تراجعه يوم الإثنين عقب الهبوط الحاد في بورصة دبي.

أزمة سندات «دبي العالمية» تلقي بظلالها في الخليج.

وبما أنه يحق للسعوديين الاستثمار في بورصة دبي المالية والعكس صحيح، فمن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، رغم أن ذلك ليس من شأنه ترك ذلك الأثر على السوق، حيث لا تشكل حيازتهم إلا نسبة ضئيلة لم تعد استثمارات الخليجيين مجتمعة 1,2 في المائة من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقد شكل الخليجيون من غير الإماراتيين نحو 5 في المائة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في أيلول (سبتمبر) (حسب آخر المعلومات المتوافرة).
بالكاد تعتبر البنوك السعودية منكشفة أمام شركة دبي العالمية، فقد أعلن محافظ مؤسسة النقد أن تعرض بنوك المملكة لا يتعدى 0,2 في المائة من إجمالي أصولها.
وبالمقارنة بإجمالي مطلوبات شركة دبي العالمية البالغة 59 مليار دولار فإن الديون التي سوف تتم إعادة جدولتها (تبلغ 26 مليار دولار) تخص شركتين فقط هما نخيل وبلا حدود.
ومن المحتمل أن في حوزة بعض البنوك السعودية صكوكا من تلك التي أصدرتها شركة نخيل لكن نسبتها لن تشكل إلا قدراً ضئيلا من حجم محافظها الكلية.
ولا يتوقع التقرير أن تحدث تداعيات مباشرة تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي نتيجة ما يجري في دبي، لكن ربما تتعرض الشركات التي لديها مشاريع في دبي لبعض الآثار وربما تثار بعض الأسئلة حول مصير المشاريع السعودية التي تتولاها شركات تدعهما حكومة دبي.
والمشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة هو مشروع الوصل للتطوير العقاري شمالي الرياض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار والذي تتولى تنفيذه شركة بلا حدود وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حالياً.
أما «إعمار للتطوير العقاري» فلا تتبع لشركة دبي العالمية رغم أنها مملوكة من قبل حكومة دبي، لذا لا نعتقد أن العمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تتولاه شركتها التابعة إعمار المدينة الاقتصادية سوف يتأثر.
لكن مشاريع «إعمار» الأخرى في المملكة (بحيرات الخبر وبوابة جدة التي لا تزال في مراحل التشييد المبكرة) ربما تكون أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الجارية في أسواق العقار في الإمارات.
ولا تتوافر بيانات عن ملكية السعوديين في سوق العقار في دبي لكن لا نعتقد أن المستثمرين السعوديين منكشفون بشدة في تلك السوق حسب الروايات المتداولة.
إضافة إلى ذلك، فقد شهد المستثمرون من ملاك الوحدات الفردية قيمة عقاراتهم تهوي بصورة حادة خلال الأزمة السابقة لذا فقد تحملوا سلفاً معظم خسائرهم، ونفس القول ينطبق على الشركات السعودية التي مولت مشاريع التطوير العقاري في دبي.
وبصورة عامة فربما تكون الشركات السعودية العاملة في دبي معرضة لموجة أخرى من تردي الأوضاع الاقتصادية في الإمارة. وكانت بوادر تعزز الثقة قد أخذت تلوح (ارتفعت أسعار العقار وتباطأت الهجرة المعاكسة للعمالة الآسيوية خلال الصيف كثيراً مقارنة بما كان متوقعا) قبل حالة الجمود الحالية التي أعادت الأمور إلى سابق عهدها.
ونتيجة لتجدد المشكلات في دبي فقد صرح صندوق النقد الدولي بأنه ربما يعيد مراجعة تقديراته بتخفيضها فيما يتعلق بالنمو في الناتج الإجمالي للإمارات كلها وذلك من 3 في المائة إلى 2 في المائة.
لكن التقرير يقول إن أحد التداعيات المحتملة لما حدث في دبي هو ردة الفعل على أسواق الصكوك، فقد ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلاً لمصادر التمويل في ظل تردد البنوك عن الإقراض، لكن تخلف «نخيل» عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) والبالغة 3,5 مليار دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة، وأن يضع آلية حسم النزاعات القانونية المتعلقة بالصكوك في اختبار حقيقي حيث إن الفشل في التعامل معها بصورة سلسة وعادلة ربما يتسبب في تعقيد إصدارات الصكوك المستقبلية للشركات المحلية.
وسوف يطالب المستثمرون بإيضاح مدى دعم الحكومات للشركات المملوكة جزئياً أو كلياً من قبلها وذلك بعد أن نأت حكومة دبي بنفسها عن مشكلات شركة دبي العالمية خلافاً لما كان العديد من المستثمرين يتوقعونه.

[صقر قريش]

أخبار السوق


عضو منتدب جديد في «ساب»

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» أن مجلـس الإدارة أصدر قرارا بتعيين ديفيد روبيرت ديو عضواً بمجلس إدارة البنك ممثلا عن الشريك الأجنبي بمجموعة إتش إس بي سي القابضة اعتبارا من اليوم، وذلك خلفاً لمختار مالك حسين. ورحب مجلس الإدارة بديو ووجه الشكر لمختار مالك حسين على مساهماته القيمة خلال فترة عضويته في المجلس.

فتح باب الترشيح لمجلس «السعودي للاستثمار»

أعلن البنك السعودي للاستثمار فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة، وقال البنك إن المساهمين الذين يمتلكون 200 سهم فأكثر من أسهم البنك، ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارته لمدة ثلاث سنوات مقبلة تبدأ من تاريخ 14/2/2010م ضرورة إخطار البنك كتابياً برغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سواء بالبريد أو الفاكس أو التسليم باليد في مقر المركز الرئيسي في الرياض (قسم شؤون المساهمين).

«أسمنت الشرقية» تنتج في اليمن

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن بدء الإنتاج التجريبي لمصنع الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة بالجمهورية اليمنية التي تملك شركة أسمنت المنطقة الشرقية 30 في المائة من رأسمال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة. ويقع المصنع في محافظة حضرموت في مدينة المكلا برأسمال 100 مليون دولار. ويغطي إنتاج المصـنع حاجة أسـواق البناء في اليمن، فيما سـيتم تصـدير الفائض إلى الخارج.

القطاع المصرفي «يهز» البورصات العالمية

«الاقتصادية» من لندن
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد أمس مع تراجع أسهم القطاع المصرفي بسبب بواعث قلق بشأن التعرض لمجموعة دبي العالمية، في حين تضررت البنوك اليونانية من خفض مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لليونان. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى منخفضا بنسبة 1.5 في المائة إلى 1005.06 نقطة مسجلا أدنى مستوى في أسبوع. وقال بيتر ديكسون الاقتصادي في «كوميرتسبنك» «تم تذكير المستثمرين بأن هناك قضايا كثيرة.. دبي العالمية .. والتخفيض اليوناني.. مما يشير إلى أنه لا يزال هناك كثير من الشرور المحتملة».
وحذفت أسهم البنوك أغلبة النقاط من المؤشر. وانخفض سهما بنك اليونان الوطني و«أي. إف. جي يوروبنك» بنسبة 9.9 في المائة و6.5 في المائة على التوالي. وتضرر القطاع أيضا بعدما أشار متعاملون إلى تقرير عن حجم الخسائر التي تواجه «نخيل» التابعة لـ «دبي العالمية». وانخفضت أسهم «إتش. إس. بي. سي» و«باركليز» و«بانكو سانتاندر» و«بي. إن. بي باريبا» بما بين 1.1 في المائة و2.7 في المائة. وتراجعت أسهم شركات السلع الأولية مع هبوط أسعار النفط والمعادن. وانخفضت أسهم «بي. جي جروب» و«بي. بي وتوتال» النفطية العملاقة ما بين 1 و1.8 في المائة، في حين فقدت أسهم شركات التعدين «إنجلو أمريكان» و«بي.اتش. بي بيليتون» و«اكستراتا» ما بين 2.8 في المئة و3.4 في المائة من قيمتها.
وفي أمريكا، فتحت تحت بورصة وول ستريت على انخفاض تحت ضغط من أنباء سلبية عن شركات وقوة الدولار الأمريكي وتراجع في أسعار السلع الأولية.
وجاءت توقعات شركة ثري إم التي يشملها مؤشر داو جونز عن العام الحالي أقل من توقعات المحللين، وأفادت شركة مكدونالدز حدوث شهر ثان من الانخفاضات في المبيعات المحلية مما عادل الأنباء التي صدرت في وقت متأخر أمس من شركة فيديكس كورب عن أن أرباحها في الربع الثاني ستتجاوز بسهولة توقعاتها السابقة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 113.06 نقطة أي بنسبة 1.09 في المائة إلى 10277.05 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.96 نقطة أي بنسبة 1.08 في المائة إلى 1091.29 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع 23.24 نقطة متراجعا بنسبة 1.06 في المائة إلى 2166.37 نقطة.

النفط يهبط إلى دون 73 دولارا مع ضغط العملة الأمريكية

«الاقتصادية» من لندن
هبطت أسعار النفط دون مستوى 73 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء بعد انخفاضها 2 في المائة أمس الأول تحت ضغط تباطؤ انتعاش الطلب على الطاقة ووفرة في الإمدادات إلى جانب قوة الدولار. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف دولارا إلى 72.9 دولار للبرميل. من جهة ثانية، قال خليل شكيب خليل وزير النفط الجزائري أمس إن من المرجح أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على المستويات المستهدفة لإنتاجها من النفط بلا تغيير في اجتماعها المقرر يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وعبر الوزير عن اعتقاده أن المنظمة ستبقي على مستويات الإنتاج دون تغيير في ضوء التوقعات بتحسن الاقتصاد. وفي الوقت الذي تحوم فيه أسعار النفط حول 75 دولارا للبرميل قال عدة وزراء نفط في دول المنظمة إنه لا حاجة لتغيير مستويات الإنتاج المستهدفة في الاجتماع الذي يعقد في أنجولا. وسئل خليل عن تعليقات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس عن أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال هشا فقال إن أي شك في تحسن أداء الاقتصاد سيكون له أثر بالتأكيد على سعر النفط. وقال الوزير للصحافيين قبل اجتماع للدول المصدرة للغاز في قطر أن هناك وفرة في المعروض في سوق النفط.

[صقر قريش]

إدارة أوباما تعتزم تمديد صندوق الإنقاذ المالي حتى أكتوبر 2010

واشنطن :رويترز
قال مصدر في أدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمس أن الإدارة تعتزم تمديد عمل صندوق الإنقاذ المالي البالغ قيمته 700 مليار دولار حتى أكتوبر القادم.
وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تتعهد الإدارة بألا تستخدم أكثر من 560 مليار دولار من أموال الصندوق الذي كان من المقرر أن ينتهي أجله في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

1 من كل 10 موظفين فقد وظيفته في الخليج.. والسعودية الأقل خفضا للرواتب

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
كشفت دراسة مسحية شملت 24 ألف موظف في الخليج، أن واحداً من كل عشرة موظفين فقد وظيفته خلال العام الجاري من جرّاء الأزمة المالية، وأن كلاً من الإمارات والكويت الأكثر خفضا لرواتب العاملين لديها، في حين جاءت السعودية الأقل الدول انخفاضا للرواتب.
وبحسب الدراسة السنوية لشركة جلف تالنت الاستشارية حول سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ثلثي المهنيين الذين شاركوا في الدراسة وعددهم 24 ألف مهني لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب، حيث انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الست خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حتى آب (أغسطس) الماضي بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بـ 11.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الإمارات الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6 في المائة إلى 5.5 في المائة فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت الكويت انخفاضاً ملموساً أيضا في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 10.1 في المائة إلى 4.8 في المائة، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.
أما في السعودية، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب إلى 6.5 في المائة مقارنة بـ 9.8 في المائة في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الاقتصادي.
وفي جميع أنحاء الخليج، فقد 10 في المائة، أو واحد من كل عشرة مهنيين، وظائفهم، وسجلت أعلى نسبة في الإمارات 16 في المائة، بينما سجلت أدنى نسبة في عُمان 6 في المائة. وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان الوظائف 15 في المائة. أما من الناحية الديموغرافية، فكانت الفئات الأعلى تأثراً بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيين 13 في المائة وفئة الوافدين من الدول الغربية 13 في المائة.
وكانت حالات إنهاء خدمات المواطنين الخليجيين أقل من المعدل حيث بلغت النسبة 9 في المائة، وذلك بسبب القيود الحكومية على إنهاء خدمات رعاياها والتي أصبحت أكثر صرامة خلال فترة الأزمة وبما أن إنهاء الخدمات ليس خياراً، قال بعض أرباب الأعمال إنهم أصبحوا أكثر حذراً في توظيف المواطنين الخليجيين.
وعلى الرغم من أن جزءاً من العمالة الوافدة ممن فقدوا وظائفهم عادوا إلى بلدانهم، وجدت الدراسة أن كثيرين منهم وجدوا وظائف في مناطق أخرى في الخليج. وبشكل خاص، انتقل كثيرون من دبي إلى أبو ظبي أو الدوحة أو السعودية. وتظهر بيانات الدراسة أنه من بين الوافدين المقيمين في إمارة دبي، ارتفع عدد العاملين في إمارة أبو ظبي خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف، من 1 إلى 3 في المائة، وهي نزعة نجد شاهداً عليها في الحركة المرورية المتنامية على الطريق السريع الذي يربط دبي بأبو ظبي.
وحسب اللقاءات التي أجرتها الدراسة حول الشركات العاملة في المنطقة، فقد كان للسوق السعودية وضع استثنائي خلال هذا العام. فنظراً لحجمها الكبير والنمو المتواصل في بعض القطاعات، فقد تمكن عديد من الشركات من تحقيق معدلات نمو في أعمالها في المملكة، معوضة الحد من نشاطها في أماكن أخرى.
وعلى نحو مشابه في جميع أنحاء المنطقة، استفادت شركات كثيرة من أعداد المرشحين للعمل للتخلص من موظفين غير أكفاء يعملون لديها واستبدالهم بمهنيين ذوي كفاءات متميزة والذين كانوا في السابق غير متوافرين في سوق العمل أو كانت تكلفتهم العالية عقبة صعبة أمام تلك الشركات.

أجواء الثقة تتلقى ضربة جديدة في الخليج

تمارا وليد ومات سميث من دبي - رويترز
تلقت ثقة المستثمرين في دبي لطمة جديدة، أمس، فيما يكافح قادتها لإنقاذ مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون.
وقال جوليان بروس، مدير مبيعات أسهم المؤسسات في هيرميس القابضة، «عادة ما يعتبر عدم وجود أخبار أخبارا جيدة في حد ذاته لكن العكس صحيح مع دبي.. يحتاج المستثمرون إلى أن يسمعوا بعض التطورات بشأن إعادة هيكلة دبي العالمية».
وتنتظر بنوك كبرى ردودا من «دبي العالمية» فيما يتفاوض الجانبان بشأن تسديد صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار أصدرتها «نخيل» التابعة لـ «دبي العالمية» وهو ما يعتبر اختبارا رئيسا للجدارة الائتمانية لكثير من الشركات المرتبطة بدبي. وفي 25 تشرين الثاني (نوفمبر) قالت «دبي العالمية» إنها ستطلب تأجيل المطالبة بالسداد لمدة ستة أشهر لكن مسؤولا حكوميا قال أمس، إن المجموعة ستحتاج إلى مهلة أطول. و»دبي العالمية» من الشركات الرئيسة في الإمارة وتبني كل شيء من الموانئ إلى الشقق الفاخرة، وهي مملوكة لحكومة دبي لكن مسؤولين حكوميين قالوا إنهم لن يبيعوا أصولا حكومية لإنقاذ الشركة وهو ما تسبب في تداول ديونها بنحو نصف قيمتها الاسمية. واجتمعت «دبي العالمية» أمس الأول مع دائنيها الرئيسين لبحث طلبها تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار. وتراجعت أسهم دبي وتأثرت أسواق السندات بشدة من جراء استمرار حالة عدم التيقن. وارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي من إعادة الهيكلة أو التعثر في السداد إلى 515.6 نقطة أساس في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات مقابل سعر الإغلاق الأمريكي عند 500 نقطة أساس. وانخفض سعر صكوك «نخيل»، التي تستحق هذا الشهر، بواقع نقطتين. وقال عادل نصر، مدير الوساطة لدى المتحدة للأوراق المالية في مسقط «الموقف مبهم. الناس في حاجة لمزيد من المعلومات ليقرروا ماذا يفعلون». ولا تزال لجنة دائني دبي العالمية تنتظر ردودا من الشركة عبر مستشاريها مع اقتراب أجل سداد السندات المقرر يوم الإثنين المقبل.وتضم اللجنة التي تبحث إعادة الهيكلة بنوك ستاندرد تشارترد و HSBC ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند المدرجة في لندن إضافة إلى مصرفين محليين هما بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

4 جلسات من التراجع تبدد كامل مكاسب سوق دبي منذ مطلع 2009


صورة التقطت من سوق دبي المالية.

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
بعد أربع جلسات من التراجع الحاد وبالحد الأقصى هبوطا 10 في المائة، بددت سوق دبي التي كانت حتى قبل أزمة ديون مجموعة دبي العالمية أفضل بورصات الخليج أداء كامل مكاسب عام 2009 وأصبحت بنهاية تعاملات يوم رابع من التراجع بالحد الأقصى أمس على بعد نقطتين فقط بما يعادل 0.12 في المائة من تبديد كامل مكاسب العام.
وتراجع مؤشر سوق دبي بحدة في تعاملات الأمس بنسبة 6.1 في المائة بعدما وقعت السوق للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغط عمليات التسييل التي تقوم بها محافظ أجنبية ومحلية على السواء وسط معلومات يجري تداولها عن بداية عملية تصفية شبه جماعية للاستثمارات الأجنبية من أسواق الإمارات تحت وقع المخاوف من سداد ديون شركات دبي.
وقال لـ «الاقتصادية» المحلل المالي وليد الخطيب مدير مالي أول في ضمان للاستثمار، إن الاستثمار الأجنبي في طريقه للخروج من الأسواق الإماراتية في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، متوقعا أن تكون وجهته كما قال أسواق السعودية والدوحة ومصر وهى الأسواق التي لم تتأثر أسواقها كثيرا بالأزمة المالية.
وبددت سوق دبي كامل المكاسب التي سجلتها في عام 2009 والتي تحققت عند أعلى ذروة للمؤشر منتصف العام عندما وصل إلى أعلى نقطة 2.373 من أدنى نقطة سجلها في آذار (مارس) الماضي عند 1.433 نقطة ومن أعلى نقطة إلى إغلاق المؤشر أمس عند 1.638 تكون السوق عند نفس مستويات مطلع العام تقريبا 1.636 نقطة.
وباستثناء ارتفاع قوي في بورصة الكويت بنسبة 1.3 في المائة عم الهبوط بقية أسواق الخليج التي تأثرت هي الأخرى بتراجعات الأسواق الإماراتية، وانخفضت سوق أبو ظبي بنحو 3.3 في المائة وبورصة قطر 2 في المائة بعدما تخلت من جديد عن مستوى 7000 نقطة وسوق مسقط 1.3 في المائة وسوق البحرين 0.3 في المائة.
واستمرت موجة البيع العشوائي تحت حالة الذعر التي تجتاح المتعاملين من تداعيات أزمة ديون شركات دبي وشهدت سوق دبي اندفاعا نحو البيع القوي الذي طال كافة الأسهم المتداولة وعددها 24 شركة سجلت أغلبيتها انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة، من بينها أسهم «إعمار» و«أرابتك» و«دبي المالي» وهى الأسهم التي كما قال الخطيب لـ «الاقتصادية»: عانت من بيع مكثف للأجانب واختفت طلبات الشراء منها تماما رغم تراجعها بالحد الأقصى في مؤشر على عدم وجود رغبة في الشراء.
وهبط سهم «إعمار» إلى أدنى مستوياته عند 2.84 درهم و«أرابتك» عند 1.92 درهم والإمارات دبي الوطني عند 3.59 درهم و»دبي المالي» عند 1.52 درهم و»دبي الإسلامي» عند 1.91 درهم. وأضاف الخطيب أن من المرجح أن تواصل السوق تراجعها لجلستين أخيرتين وسيكون نقطة الدعم للمؤشر عند 1420 نقطة متوقعا أن يتماسك سهم «إعمار» عند 2.50 درهم عندما تتدخل طلبات شراء ترى في المستويات السعرية فرصة للشراء.
غير أن الخطيب يقول: إن السوق فقدت 40 في المائة من قيمتها في أربع جلسات دون مبرر تحت المخاوف التي عمت السوق بمبالغة من وسائل الإعلام من ديون شركة دبي العالمية وهى المخاوف التي ستجبر الاستثمار الأجنبي على القيام بعملية تصفية لأصوله من السوق وإن كان يواجه مصاعب عدة في الخروج بأقل الخسائر بسبب التراجع القوي، حيث اعتاد الاستثمار الأجنبي على الخروج دوما في ظل ارتفاع للسوق وليس في ظل تراجع حاد.
وجاء التراجع في سوق العاصمة أبو ظبي أقل حدة، وضغطت أسهم العقارات والبنوك بالتحديد على السوق التي شهدت تراجعا جماعيا أيضا لم يسلم منه سوى سهم «جلفار» في حين خفضت جميع الأسهم المتداولة وعددها 29 شركة وسط تداولات اقتربت من 250 مليون درهم.
وبعد ثلاث جلسات من الارتفاع تعرضت بورصة قطر لموجة قوية من جني الأرباح أجبرت مؤشرها من جديد على التخلي عن مستوى 7000 نقطة وسط تداولات نشطة نسبيا بقيمة 332 مليون ريال من تداول 12.4 مليون سهم منها 6.2 مليون لسهمي «الريان» و»ناقلات» وانخفض الأول بنحو 0.75 في المائة إلى 13.4 ريال والثاني 2.8 في المائة إلى 23.8 ريال.
كما تعرضت سوق مسقط هي الأخرى بعد يوم من الارتداد إلى موجة بيع متأثرة كما يقول متعاملون بهبوط الأسواق الإماراتية ولم تشهد السوق سوى ارتفاع ثلاثة أسهم فقط مقابل انخفاض أسعار 37 شركة.
وقادت أسهم البنوك تراجعات السوق البحرينية التي انخفضت تعاملاتها إلى النصف بقيمة 431 ألف دينار من تداول مليوني سهم أغلبيتها لثلاثة أسهم هي الإثمار والبحرين والكويت والأهلي المتحد والبركة.
والرابح الوحيد بين أسواق الخليج بورصة الكويت بدعم من قطاعاتها الرئيسية كافة خصوصا أسهم البنوك والخدمات التي استحوذت على جزء كبير من التعاملات، واستفادت السوق نفسيا من إعلان شركة دار الاستثمار عن التوصل مع الدائنين لخطة لإعادة هيكلة الشركة.

[صقر قريش]

دراسة: 57 % من أثرياء الخليج استثمروا بمخاطر عالية أثناء الأزمة

«الاقتصادية» من المنامة
أشارت الدراسات التي قام بها «مكتب العائلة» The Family Office إلى أن كثيراً من العائلات الخليجية الثرية يعاود دخول أسواق المال سعياً لتحقيق عوائد كبيرة، دون وجود فهم كاف للمخاطر المحتملة في ظل المناخ الاستثماري الحالي.
وأشار الاستطلاع الذي أجري على الأفراد والعائلات ذوي الثروات الكبيرة في المنطقة، إلى أنه على الرغم من تدني العوائد المتوقعة للمستثمرين نتيجة للأزمة المالية العالمية الحالية، إلا أن هذه التوقعات لا تزال أعلى مما تقتضيه الاستراتيجيات الاستثمارية المتعارف عليها.
كما أوضحت الدراسة أن 57 في المائة من المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة في المنطقة كانوا يقدمون على استراتيجيات استثمارية جريئة ذات مستويات مخاطر مرتفعة لتعويض الأداء المتدني أثناء الأزمة.
يقول عبد المحسن العمران، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة «مكتب العائلة»: «على الرغم من انخفاض إقبال المستثمرين على المخاطر نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، لا يزال عديد من المستثمرين يسعون للحصول على عوائد تفوق الحد المتوسط بكثير. بالطبع هناك مكان للاستثمارات عالية المخاطر، حتى في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، إلا أنه يجب تفهم مخاطر هذه الاستثمارات وإدارتها عبر المحفظة الاستثمارية بالكامل».
ويرى مراقبون أن ما يزيد على ثلاثة أرباع المستثمرين الذين يتميزون بأخذ مخاطرعالية في المنطقة عاودوا دخول أسواق المال بالفعل وذلك من خلال الاستثمار في منتجات استثمارية مرتفعة العوائد، مثل الأسهم وحقوق الملكية الخاصة، مع تفضيل السوق المحلية على أسواق المال الأمريكية أو الأوروبية وغيرها من الأسواق حول العالم.
ويؤكد العمران أنه حتى المستثمرون «المتحفظون» لم يخفضوا من مستوى قابليتهم لأخذ المخاطر نتيجة للأزمة العالمية. ويضيف «أن العائلات الثرية المستثمرة في أسواق المال تحتاج إلى نصائح الخبراء وحلول استثمارية مناسبة لها بطريقة حرفية إذا ما قورنت مع المستثمرين الأفراد من الأثرياء. إن هؤلاء المستثمرين يتمتعون بحس استثماري جيد، وفهم طيب للاقتصاد ومستوى مرتفع من الثقافة الاستثمارية، ولهذا السبب تكون توقعاتهم للعوائد مرتفعة أكثر. وتهدف شركة مكتب العائلة تحديداً إلى مساعدة هؤلاء الأفراد والعائلات على تحقيق العوائد التي يتوقعونها وفي الوقت ذاته التعامل مع المخاطر المتضمنة».

«قطر الأول للاستثمار» يتملك 71.3 % من شركة صناعية إماراتية


المري والشامسي و رجوب خلال المؤتمر الصحافي.

حسن أبو عرفات من الدوحة
استحوذ بنك قطر الأول للاستثمار على 71.3 في المائة من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة العديد من المنتجات البلاستيكية ذات الجودة العالية مثل البطاقات الهاتفية والبنكية مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية.
ورفض عبد الله المري، رئيس مجلس بنك قطر الأول للاستثمار الكشف عن قيمة الصفقة لأسباب استراتجية خاصة و أن النية تتجه إلى إدراج المصنع في أسواق الخليج في غضون السنوات الثلاث القادمة، قائلا: «إن هذه العملية تعتبر أول عملية استحواذ خارج دولة قطر».
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار أمس، أن عملية الاستحواذ تمت بناء على دراسات أكدت جدوى عملية الاستحواذ خاصة وأن للشركة بنية أساسية جيّدة و لديها برامج توسع داخل الإمارات و في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تعليقه على الصفقة، قال المري: «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، إحدى الشركات الرائدة والحائزة على عدة جوائز في قطاع الصناعة. إن هذه الصفقة تعكس استراتيجية البنك للاستثمار في قطاعات مختلفة ومن بينها قطاع الصناعة، والتي تعد من القطاعات المهمة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القادمة».